از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور

- تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380(*1): به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت‌هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي(*2)، جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(*3) و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي مستقل طرف اختلاف با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور(*4) تشكيل گردد. اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمان‌هايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام‌معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجراي آري مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه نمايد. *1-  قانون مذكور ابتدا به مدت چهار سال به‌صورت آزمايشي تصويب شده و تاكنون چندين بار تمديد گرديده و در نهايت به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 قانون مزبور با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي دوره برنامه ششم (1400-1396) تنفيذ شده است. *2-  به موجب قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390،‌ عبارت «وزير مسكن و شهرسازي» به «وزير راه و شهرسازي» تغيير يافته است. *3-  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در حال حاضر به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور تفكيك شده است. *4-  حسب تصميم مورخ 22/9/1388 رييس‌جمهور، «معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور» به «معاونت رييس‌جمهور در امور حقوقي» و «معاونت رييس‌جمهور در امور مجلس» تبديل شده است.- جهت آگاهي از آيين‌نامه مذكور به سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتي www.dotic.ir رجوع شود.

از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 15/1/1397 ماده 16 – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 ()- و آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين©179© دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه‌مجريه، موضوع تصويبنامه شماره 212767/ت 375520 ك مورخ 27/12/1386() حل‌و‌فصل مي‌شود با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب 1372- رفتار مي‌شود.©180©

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف