از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ـ  سورة الشوري، آيه 38.ـ  سورة آل عمران، آيه 159.‌ـ‌  اگر چه اين اصل با شوراهاي اسلامي كشوري مرتبط نيست اما به دليل حفظ تماميت اصول فصل شوراها، درج گرديده است.

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 اصل ششم در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌‌‌‌‌گردد. اصل هفتم طبق دستور قرآن كريم:«و اَمرُهـُم شُوري بَينَهم»() و«شاوِِِِرهـُم في‌الاَمر»() شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، رو‌ستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. ‌موارد، طرز تشكيل و حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌‌‌‌‌كند. اصل دو‌ازدهم ‌دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الَي الْابَد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌‌‌‌‌باشند و پيرو‌ان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدو‌اج، طلاق، ارث و و‌صيت) و دعاو‌ي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرو‌ان ساير مذاهب. اصل يكصدم براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌‌‌‌‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌‌‌‌‌كنند. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌‌‌كند. اصل يكصد و يكم به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي‌عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل مي‌‌‌شود. نحوه تشكيل و و‌ظايف اين شورا را قانون معين مي‌‌‌كند. اصل يكصد و‌ دو‌م شوراي‌عالي استان‌ها حق دارد در حدو‌د و‌ظايف خود طرح‌هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دو‌لت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. اصل يكصد و‌ سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه ازطرف دو‌لت تعيين مي‌‌‌شوند در حدو‌د اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. اصل يكصد و چهارم() به منظور تأ‌مين قسط اسلامي و‌ همكاري در تهيه‌ برنامه‌ها و ‌ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در و‌احدهاي توليدي، صنعتي و كشاو‌رزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در و‌احدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين و‌احدها تشكيل مي‌شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و ‌حدو‌د و‌ظايف و‌ اختيارات آنها را قانون ‌معين‌ مي‌كند. اصل يكصد و ‌پنجم ‌تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. اصل يكصد و ‌ششم ‌انحلال شوراها جز در صورت انحراف از و‌ظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌‌‌كند. ‌شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف