قانون شوراهاي حل اختلاف

‌ـ  اين قانون در روزنامه رسمي شماره 20652 مورخ 7/11/ 1394منتشر شده است.ـ نظر 4296/7 ـ 3/10/1390 ا.ح.ق: دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات عمومي است و لذا در شرايطي كه به جهت عدم تشكيل مراجع اختصاصي رسيدگي به دعوايي ميسر نگردد طرح دعوي و پيگيري آن در محاكم دادگستري بلامانع بوده و موجبي جهت عدم رسيدگي از ناحيه مراجع قضايي وجود ندارد و تقديم دادخواست از ناحيه اشخاص، قانوني و موجه مي‌باشد.ـ بخشنامه شماره 5146/86/1 مورخ 8/5/1386 رييس قوه‌قضاييه به رؤساي كل دادگستري‌ها: با عنايت به صلاحيت شوراهاي حل اختلاف به موجب بند الف ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اهميت آنها در افزايش مشاركت مردمي و گسترش فرهنگ صلح و سازش و ايجاد رضايت‌مندي اصحاب دعوا و به‌منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش تراكم امور و جلوگيري از اتلاف و‌قت محاكم و دادسراها و بهره‌مندي اصحاب مطبوعات و رسانه از مزاياي ميانجيگري و مصالحه و در راستاي بند 9 سياست‌هاي كلان قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ضمن توجه دادن قضات شريف به مواد مندرج در فصل نهم از باب او‌ل قانون آيين‌دادرسي و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 195 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مبني ‌بر استفاده از صلح و سازش در حل و فصل دعاو‌ي و خودداري از توسل به رو‌ش‌هاي رسمي دادرسي، در جهت ايجاد زمينه لازم ارجاع دعاو‌ي مطبوعاتي به شوراهاي حل اختلاف، مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استان‌ها شعبي از شوراهاي حل اختلاف را در مركز استان‌ها يا برحسب ضرو‌رت در ساير شهرستان‌ها، به دعاو‌ي مطبوعاتي اختصاص دهند و اعضاي شوراي تخصصي مطبوعات را با رعايت مفاد ماده 5 آيين‌نامه فوق‌الذكر و بخشنامه شماره 14739/84/1 ‌ـ ‌28/10/1384 از ميان كارشناسان و متخصصان داراي تجربه و تبحر در امور مطبوعاتي و رسانه‌اي كه مهارت لازم جهت ايجاد صلح و سازش را دارند، انتخاب نمايند. در جهت اثربخشي اقدامات شوراي حل اختلاف و‌يژه مطبوعات، رؤساي دادگستري‌ها موظفند ضمن انتخاب و معرفي قاضي مشاو‌ر شوراي تخصصي مطبوعات، زمينه مساعد براي امكان استفاده از همكاري و مساعدت ساير مراجع و اشخاص مصلح و مؤثر و همچنين تعامل و همكاري بين شوراي حل اختلاف تخصصي مطبوعات، مرجع قضايي ذي‌صلاح، هيأ‌ت نظارت بر مطبوعات و ساير مراجع ذي‌ربط را فراهم آو‌رند.ـ نظر 492/7-4/2/1389 ا.ح.ق: قضات شورا تا زماني كه ابلاغ شركت در شورا را دارند مكلف به همكاري و حضور در شورا خواهند بود، مگر آنكه ابلاغ آنها مدت‌دار بوده و مدت آن منقضي شده يا اينكه استعفاي آنان پذيرفته شده باشد.ـ نظر 98/7 ـ 16/1/1389 ا.ح.ق: با توجه به اطلاق ماده 5(*1) شوراهاي حل اختلاف اشتغال قضات زن به عنوان قاضي شوراي حل اختلاف بلااشكال است و تخلف انتظامي محسوب نمي‌گردد. *1 ـ  در حال حاضر، ماده 5 ق.ش.ح.ا.1394.ـ تبصره ماده 40 ق.م.ا. 1392 (آزمايشي به مدت 5 سال): محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25)(*1) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند. *1 ـ براي ملاحظه ماده (25) به زيرنويس بعدي رجوع شود.ـ ماده 25 ق.م.ا. 1392 (آزمايشي به مدت 5 سال): محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرّر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌ عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي‌که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي‌که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت درصورتي‌كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.ـ اصل سيزدهم ق.ا.ج.ا.ا.: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدو‌د قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي() (آزمايشي به مدت 3 سال) ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‌شوند، تحت نظارت قوه‌قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.() تبصره – تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي به عهده رييس همان حوزه قضايي مي‌باشد. ماده 2- شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشكيل مي‌گردد. تبصره – رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.() ماده 3- هر شورا داراي رييس، دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل است و در صورت نياز مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي مسؤول دفتر باشد كه توسط رييس حوزه قضايي مربوط پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رييس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود. ماده 4- در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند.(©24©) تبصره 1- قوه‌قضاييه مي‌تواند براي تأمين قضات شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته استفاده نمايد. تبصره 2- مركز امور شوراها مي‌تواند از قضات شورا به صورت تمام‌وقت يا پاره‌وقت استفاده نمايد. تبصره 3- رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند يك قاضي را براي چند شورا تعيين كند. ماده 5- حكم انتصاب قاضي شورا توسط رييس قوه‌قضاييه و حكم انتصاب هر يك از اعضاي شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها صادر مي‌شود. () ماده 6- اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند: الف- متدين به دين مبين اسلام؛ ب – تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛ پ- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه؛ ت – حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل؛ ث- عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان؛ ج- حداقل سي سال سن تمام؛ چ – كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از آن براي مشمولان؛ ح – حداقل مدرك كارشناسي يا مدرك حوزوي معادل براي تمام اعضاي شوراي حل اختلاف شهر و در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجيحاً داشتن ديپلم و بالاتر؛ خ – متأهل بودن؛ د – سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت؛ ذ – نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري() و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛ () تبصره 1- براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضايي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف شهر بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي فوق باشد. تبصره 2- افرادي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به عضويت شوراها در آمده‌اند در صورت نداشتن شرايط موضوع بندهاي (ح) و (خ) ادامه عضويتشان بلامانع است. تبصره 3- رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي و شكايات اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران()‌، شوراي حل اختلاف خاص آنان تشكيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند. تبصره 4- اعضاي شورا قبل از شروع به كار مكلفند مطابق سوگندنامه‌اي كه توسط رييس قوه‌قضاييه تهيه و تصويب مي‌شود، سوگند ياد نمايند. ماده 7- قضات، كاركنان دادگستري، وكلا و مشاوران حقوقي، كارشناسان رسمي دادگستري و كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني كه در سمت‌هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند. ماده 8- در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش() اقدام مي‌نمايند. الف – كليه امور مدني و حقوقي()©27©؛ ب – كليه جرايم قابل گذشت()©28©؛ پ – جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت()؛ تبصره – در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد. ماده 9- در موارد زير، قاضي شورا() با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:()©29© الف – دعاوي مالي() راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون (000/000/200) ريال به جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي‌باشند؛(©30©) ب – تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه؛(©33©) پ – دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد؛ ت – صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن؛(©34©) ث – ادعاي اعسار() از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد؛ ج – دعاوي خانواده() راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند‌ (الف) در©35© صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391() نباشند©36©؛ چ – تأمين دليل()؛ ح – جرايم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت() باشد. تبصره 1- بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌گردد، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي‌كند. تبصره 2- شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس () نمي‌باشد©37©. تبصره 3- صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد. ماده 10- دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست: الف – اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب؛ () ب – اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت؛() پ – دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي؛ ت – دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي؛(©38©) ث – اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري مي‌باشد. (©40©) ماده 11- در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي () و ساير دعاوي مدني و جرايم قابل©41© گذشت()، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، فقط يك‌بار براي مدت حداكثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نمايد. تبصره – در اجراي اين ماده، شوراها مكلفند براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كنند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي به طور مستند به مرجع قضايي ارجاع‌كننده اعلام نمايند. () ماده 12- شوراها بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال اشخاص صغير، مجنون و ‌غير‌رشيد كه فاقد ولي يا قيم باشند و غايب مفقودالاثر، همچنين ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول‌المالك به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كنند. شوراها حق دخل و تصرف د‌ر هيج يك از اموال مذكور را ندارند. ماده 13- در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود: الف – در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است. ب – در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضايي شهرستان‌هاي يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي شهرستان مركز استان است. پ- در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است. ماده 14- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شوراي حل اختلاف با ساير مراجع غير دادگستري در يك حوزه قضايي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است و در حوزه‌هاي قضايي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهاي حل اختلاف با مراجع غير دادگستري واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند (پ) ماده (13) اين قانون عمل مي‌شود.() ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضايي، نظر مرجع قضايي لازم‌الاتباع است.(©45©) ماده 16- رسيدگي شوراها با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد درخواست شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي مي‌رسد. (©46©) ماده 17- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است: الف – نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوي؛ ب – موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در امور مالي؛ پ – موضوع درخواست يا اتهام؛ ت – دلايل و مستندات درخواست يا شكايت. ماده 18- رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين‌دادرسي مدني و كيفري() است©47©. تبصره 1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.() تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي()، از حكم مقرر در اين ماده مستثني و تابع اين قانون است.(©48©) ماده 19- رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين ‌دادرسي مدني() نيست. () تبصره 1- منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است. تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني راجع به ابلاغ() نباشد، شورا©49© مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند. ماده 20- طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل دادگستري استفاده نمايند.() ماده 21- در مواردي كه دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضايي صالح به عمل مي‌آيد.(©52©) ماده 22- شوراي حل اختلاف علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع قاضي يا رييس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد. ماده 23- هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در كليه مراحل، در دعاوي كيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد (50 %) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (8) اين قانون بدون هزينه ‌دادرسي است.‌(©53©) درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه‌هاي قانوني و نيم‌عشر اجراي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌داري كل كشور واريز و صد درصد (100%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت مي‌شود تا به صورت كمك در موارد زير هزينه گردد: الف- پرداخت پاداش به اعضاء و كاركنان شوراها؛ ب- هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينه‌هاي اداري مركز امور شوراها؛ پ- بيمه تأمين اجتماعي كاركنان و اعضاي شورا. تبصره- رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند از منابع موضوع اين ماده براي پرداخت پاداش به قضات بازنشسته كه در اجراي اين قانون فعاليت مي‌كنند، اختصاص دهد. ماده 24- در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين‌صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضايي صالح اعلام مي‌شود. () ماده 25- رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است، مگر اينكه محكوم‌عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده و يا به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد.(©57©) ماده 26- محكوم‌عليه غايب حق دارد مطابق قانون آيين‌دادرسي مدني()به رأي غيابي اعتراض كند.() ماده 27- تمام آراي صادره موضوع ماده (9) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا حسب مورد، دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضايي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌كند. اين رأي قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌كند. (©58©) تبصره 1- گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است. () تبصره 2- هر‌گاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني و كيفري() قابل تجديدنظر است©60©. تبصره 3- هزينه دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظرخواهي حسب مورد بر اساس هزينه دادرسي طرح دعوي در آن مرجع است.‌() ماده 28- هر‌گاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراي مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا رأساً يا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ مي‌شود. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است. ماده 29- اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجراييه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني() و اجراي احكام قطعي در امور كيفري طبق مقررات آيين‌دادرسي كيفري() توسط قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف محل به عمل مي‌آيد. تبصره- گزارش‌هاي اصلاحي تنظيم‌شده توسط شوراي حل اختلاف به دستور قاضي شورا توسط واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف اجرا مي‌شود©61©. ماده 30- چنانچه محكوم‌عليه، محكوم‌به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد، با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي() به واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف اعلام مي‌شود. ماده 31- عضويت در شورا افتخاري است. قوه‌قضاييه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضا و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند. در خصوص اعضا و كاركنان تمام‌وقت نيز با رعايت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون كار پاداش پرداخت مي‌نمايد. ماده 32- در صورت فوت يا استعفا يا عزل اعضاي شورا، عضو علي‌البدل با دعوت رييس حوزه قضايي جايگزين عضو مذكور مي‌شود. تبصره – در غياب عضو شورا، با دعوت رييس شورا، عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي مي‌باشد. ماده 33- چنانچه اعضا يا كاركنان شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند، رييس حوزه قضايي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت رسيدگي‌كننده به تخلفات اعضا و كاركنان شورا موضوع ماده (34) اين قانون اعلام مي‌كند. ماده 34- هيأت رسيدگي‌كننده به تخلفات اعضاي شورا مركب از يك نفر قاضي با انتخاب رييس كل دادگستري استان و رييس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان مي‌باشد. تبصره- رييس قوه‌قضاييه هيأت يادشده را براي مدت سه سال منصوب مي‌كند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 35- تخلفات اعضا و كاركنان شورا به قرار زير است: الف- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا عضويت؛ ب- عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط؛ پ- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام وظايف قانوني بدون دليل؛ ت – تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با اشخاص مراجعه‌كننده؛ ث- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري بدون مجوز؛ ج- غيبت غيرموجه، تكرار در تأخير ورود به محل كار يا تكرار در تعجيل خروج از آن بدون كسب مجوز؛ چ- كم‌كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده؛ ح- عدم رعايت حجاب اسلامي؛ خ- عدم رعايت شؤون و شعائر اسلامي؛ د- اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز من‌غيرحق؛ ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت‌المال؛ ر- ارايه گواهي يا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا؛ ز- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند؛ ژ- اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان و استعمال آنها؛ س- غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا چهار جلسه براي اعضاء و چهار روز براي كاركنان در طول ماه؛ ش- كارشكني، شايعه پراكني، وادار ساختن و تحريك ديگران به كارشكني يا كم‌كاري و يا اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني؛ ص- عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه مباني آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است؛ ض- عضويت در سازمان‌هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها. ماده 36- چنانچه هيأت رسيدگي‌كننده بدوي پس از دعوت از عضو يا كاركنان شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها تخلف آنان را احراز نمايد به تناسب عمل ارتكابي در مورد ارتكاب به تخلفات پيش‌بيني‌شده در بندهاي (الف) تا (خ) ماده (35) براي بار اول و دوم مرتكب را به يكي از مجازات‌هاي رديف (الف) تا (پ) اين ماده و در مورد تخلفات پيش‌بيني‌شده در بندهاي (د) تا (ض) ماده (35) و تكرار تخلفات بندهاي (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتكب را به يكي از مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در بندهاي (ت) و يا (ث) اين ماده به شرح زير محكوم مي‌كند: الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده؛ ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ پ- كسر پاداش تا يك‌سوم به مدت يك ماه تا يك‌سال؛ ت- محروميت از كار در شورا از يك ماه تا يك سال؛ ث- محروميت دائمي از كار در شورا؛ ماده 37- آراي صادره از هيأت بدوي در مورد مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) ماده (36) قطعي و در مورد بندهاي (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر رسيدگي‌كننده به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا است. اين هيأت مركب از سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه از بين قضات داراي پايه (9) قضايي يا بالاتر با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره- هيأت موضوع اين ماده در مركز امور شوراها تشكيل مي‌شود، در صورت ضرورت با پيشنهاد رييس امور شوراها تشكيل آن در مراكز استان‌ها نيز بلامانع است. ماده 38- چنانچه اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارايه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588)‌ قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات مصوب 2/3/1375)() محكوم مي‌شوند©64©. ماده 39- چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود، مراتب توسط رييس حوزه قضايي يا هيأت موضوع ماده (34) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرايم قضات رسيدگي شود. () ماده 40- چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رييس كل دادگستري استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف تقليل مي‌يابد. () تبصره- در صورت شركت اعضا و كاركنان شوراهاي حل اختلاف موضوع اين ماده در آزمون‌هاي استخدام اداري دادگستري از بيست درصد (20%) سهميه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأييد رييس شوراي حل اختلاف استان از شرايط سني كسر و همچنين اين مدت در صورت وجود سابقه قبلي مبني بر پرداخت حق بيمه مطابق مقررات مربوطه،©65© جزء سنوات خدمت آنان محسوب مي‌شود. ماده 41- پرونده‌هايي كه تا زمان اجراي اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراها رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم مي‌شود. ماده 42- در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني() الزامي است. ماده 43- جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضايي، ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضايي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند. ماده 44- رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند حسب نياز، سالانه تعدادي از كارآموزان قضايي را به عنوان قاضي شورا تعيين نمايد و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات مي‌باشد. () ماده 45- دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضاييه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها به عهده قوه‌قضاييه است. ماده 46- آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط وزير دادگستري با همكاري مركز امور شوراها تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد©66©. جدول تطبيق مواد قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 با قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394
ق.ش.ح.ا. 1387 ق.ش.ح.ا. 1394
ماده 1 ماده 1
تبصره ماده 1 تبصره ماده 1
ماده 2 تبصره ماده 2
ماده 3 ماده 3
ماده 4 ماده 4 و تبصره 3 آن
ماده 5 ماده 5 و تبصره 1 ماده 4
ماده 6 ماده 6
تبصره 1 ماده 6 تبصره 1 ماده 6
تبصره 2 ماده 6 قسمت اخير بند ح ماده 6
تبصره 3 ماده 6 تبصره 3 ماده 6
ماده 7 ماده 7
ماده 8 ماده 8
تبصره ماده 8 تبصره ماده 8
ماده 9 -
تبصره ماده 9 تبصره 2 ماده 9
ماده 10 ماده 10
ماده 11 ماده 9
ماده 12 ماده 11
ماده 13 تبصره ماده 11
ماده 14 ماده 12
ماده 15 ماده 13
ماده 16 ماده 14
ماده 17 ماده 15
ماده 18 ماده 16
ماده 19 ماده17
ماده 20 ماده 18
تبصره 1 ماده 20 تبصره 1 ماده 18
تبصره 2 ماده 20 تبصره 2 ماده 18
ماده 21 ماده 19
تبصره 1 ماده 21 تبصره 1 ماده 19
تبصره 2 ماده 21 تبصره 2 ماده 19
ماده 22 ماده 21
ماده 23 ماده 22
ماده 24 ماده 23
ماده 25 ماده 24
ماده 26 ماده 24
ماده 27 ماده20
ماده 28 ماده 25
ماده 29 ماده 26
ماده30 تبصره1 ماده 27
ماده 31 ماده 27 به‌جز تبصره‌هاي آن
ماده 32 ماده 28
ماده 33 ماده 29 به‌جز تبصره آن
ماده 34 ماده 30
ماده 35 ماده 31
ماده36 ماده 32 به‌جز تبصره آن
ماده 37 تبصره ماده 32
ماده 38 ماده 33
ماده 39 ماده 34 به‌جز تبصره آن
ماده 40 تبصره ماده 34
ماده 41 ماده 36
ماده 42 ماده 39
ماده 43 ماده 38
ماده 44 ماده 40 به‌جز تبصره آن
ماده 45 ماده 41
ماده 46 -
ماده 47 ماده 42
ماده 48 ماده 43
ماده 49 ماده 45
ماده 50 ماده 46
ماده 51 -
جدول تطبيق مواد قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 با قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387©67©
ق.ش.ح.ا. 1394 ق.ش.ح.ا. 1387
ماده 1 ماده 1
ماده 2 -
تبصره ماده 2 ماده 2
ماده 3 ماده3
ماده 4 و تبصره 3 آن ماده 4
تبصره 1ماده 4 صدر ماده 5
تبصره 2 ماده 4 -
ماده 5 ماده 5
ماده 6 ماده 6
تبصره‌ 1 ماده 6 تبصره‌ 1 ماده 6
تبصره‌ 2 ماده 6 -
تبصره‌3 ماده 6 تبصره‌ 3 ماده 6
تبصره‌ 4 ماده 6 -
ماده 7 ماده7
ماده 8 ماده 8
ماده 9 ماده 11
تبصره‌1 ماده 9 -
تبصره 2 ماده 9 تبصره ماده 9
تبصره 3ماده 9 -
ماده 10 ماده 10
ماده 11 ماده 12
تبصره ماده 11 ماده 13
ماده 12 ماده 14
ماده 13 ماده 15
ماده 14 ماده 16
ماده 15 ماده 17
ماده 16 ماده 18
ماده 17 ماده 19
ماده 18 تبصره1 ماده 18 ماده 20 تبصره1 ماده 20
تبصره2 ماده 18 تبصره2 ماده 20
ماده 19 ماده 21
تبصره1 ماده 19 تبصره1 ماده 21
تبصره2 ماده 19 تبصره2 ماده 21
ماده 20 ماده 27
ماده 21 ماده 22
ماده 22 ماده 23
ماده 23 ماده 24
ماده 24 مواد 25 و 26
ماده 25 ماده 28
ماده 26 ماده 29
ماده 27 ماده 31
تبصره1 ماده 27 ماده 30
تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 27 -
ماده 28 ماده 32
ماده 29 ماده 33
تبصره ماده 29 -
ماده 30 ماده 34
ماده 31 ماده 35
ماده 32 ماده 36
تبصره ماده 32 ماده 37
ماده 33 ماده 38
ماده 34 ماده 39
تبصره ماده 34 ماده 40
ماده 35 -
ماده 36 ماده 41
ماده 37 و تبصره آن -
ماده 38 ماده 43
ماده 39 ماده 42
ماده 40 ماده 44
تبصره ماده 40 -
ماده 41 ماده 45
ماده 42 ماده 47
ماده 43 ماده 48
ماده44 -
ماده 45 ماده 49
ماده 46 ماده 50

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف