از قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي
مواد 1 تا 49 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/1390 ناظر بر «اصلاح» برخي مواد قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و يا «الحاق» برخي مواد به آن با تعيين نحوه الحاق مي‌باشد كه در متن قانون مصوب1363 اعمال شده؛ اما مواد 50 تا 53 قانون اصلاحي ناظر بر «الحاق» موادي به قانون مصوب1363 بدون تعيين نحوه الحاق است؛ لذا به درج مستقل اين مواد الحاقي اقدام شده است.ـ مواد 30، 38 و 40 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/1390 ناظر به الحاق ماده 42 مكرر و اصلاح مواد 49 و 50 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/9/1363 مي‌باشد. ـ آيين‌نامه اجرايي قانون در تاريخ 22/9/1391 به تصويب وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي دولت رسيده و در همين مجموعه چاپ شده است. ـ پس از تصويب قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 قانون ديگري تحت عنوان «قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي» در تاريخ 26/1/1365 تصويب گرديده كه به موجب مواد 58 اصلاحي، 58 مكرر الحاقي، 63 مكرر الحاقي و 75 الحاقي قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/1390 منسوخ ضمني به نظر ميرسد. قانون مزبور به شرح زير مي‌باشد:
قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 26/1/1365 مجلس شوراي اسلامي:
ماده 1ـ سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي موظفند مشمولان غايب را پس از گذشت سه ماه از تصويب اين قانون شناسايي و دستگير نموده و به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل دهند. چنانچه اين‌گونه مشمولان در موعد مقرر حاضر به انجام خدمت نگرديده مجدداً دستگير و به مراجع قضايي محل تحويل خواهند شد.
تبصره ـ نيروهاي مذكور در اين ماده موظفند سربازان فراري را دستگير و به مراجع صالحه تحويل نمايند.
ماده 2ـ مجازات مشمولين غايب زمان جنگ كه براي بار دوم دستگير شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي يك تا سه سال حبس تعليقي خواهد بود و در هرحال موظف به انجام خدمت وظيفه عمومي مي‌باشند.
ماده 3 ـ مدت خدمت دوره ضرورت مشمولين غايب زمان جنگ كه خود را پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون معرفي نمايند، سه ماه و غايبيني كه دستگير شوند، شش ماه بيش از ساير مشمولين خواهد بود. بديهي است مشمولين غايبي كه تا سه ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون خود را معرفي نمايند، خدمت اضافي نخواهند داشت. (*1)
تبصره ـ تازمان تصويب اين قانون افرادي كه در دوران غيبت از طريق بسيج مدتي را در جبهه گذرانده‌اند، اين مدت از اضافه خدمت آنان كسر خواهد شد.
ماده 4ـ كساني كه به نحوي مشمولين غايب زمان جنگ را در مؤسسات غيردولتي از قبيل كارخانه، كارگاه، بنگاه، مغازه بكار گيرند، توسط نيروهاي مذكور در ماده 1 اين قانون شناسايي و به محاكم صالحه قضايي معرفي خواهند شد. مجازات اين گونه افراد يك تا سه سال حبس خواهد بود.
تبصره ـ به پرونده‌هاي مواد 2 و 4 اين قانون خارج از نوبت در مراجع قضايي رسيدگي خواهد شد.
ماده 5 ـ سازمان‌هاي نظامي و انتظامي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كليه افراد وظيفه در زمان جنگ يا بسيج همگاني حداقل يك سال از خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملياتي انجام دهند. مگر در مواردي كه به تشخيص شوراي‌عالي دفاع وجود افرادي در غيرمناطق عملياتي ضروري باشد.
ماده 6 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه برابر ماده 66 قانون وظيفه عمومي تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
*1- با توجه به بخشنامه مورخ 30/1/1379 رييس‌جمهور، بنابر موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا اعمال اين ماده در مورد كليه مشمولاني كه حداكثر تا تاريخ 31/2/1379 خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفي كرده يا بكنند متوقف گرديد. ـ علي‌رغم نسخ ماده 9، در تبصره 3 ماده 70 الحاقي قانون به اين ماده اشاره شده است.ـ ماده الحاقي به شرح زير است:
ماده (الحاقي 3/8/1366) ـ از تاريخ 13/8/1363 (تاريخ ابلاغ قانون خدمت وظيفه عمومي) مشمولان مذكور در قانون تربيت تكنسين بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها مصوب 18/5/1362 و مشمولان قانون تربيت بهداشتكاران دهان و دندان مصوب 23/1/1360 پس از طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و در صورت عدم نياز نيروهاي مسلح به تخصص مربوطه آنان چنانچه تعهد پنج سال خدمت خود را در روستاها و مناطق عشايري انجام داده يا بدهند از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. (*1)
*1- به نظر ميرسد اين ماده قبلاً به‌موجب قانون معافيت بهداشتكاران دهان و دندان و بهداران (تكنسين‌هاي بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها) از انجام خدمت وظيفه عمومي مصوب 16/2/1369، نسخ ضمني شده است.ـ علي‌رغم جستجوهاي مكرر چنين قانوني با تاريخ تصويب فوق به دست نيامد. قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانوادههاي شهداء، معلولين، اسراء، مفقودالاثرها از خ
از قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي()
مصوب 22/8/1390
ماده 50 ـ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال 1390 براساس بند (82) قانون بودجه سال 1390 كل كشور تأمين مي‌‌شود.
اجراي احكام مواد (30)، (38) و (40)() و ماده الحاقي (74) موضوع ماده (48) و مواد الحاقي (78) و (81) موضوع ماده (49) اين قانون در سال‌هاي آتي منوط به تأمين بار مالي مورد نياز در بودجه‌‌‌هاي سنواتي است.
ماده 51 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون جز در مواردي كه در مواد اين قانون مرجع خاصي براي آن مشخص شده است، توسط وزارت دفاع با هماهنگي وزارت كشور و سازمان تهيه مي‌‌شود و پس از تأييد ستاد كل ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ()
ماده 52 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين و مقررات زير لغو مي‌‌گردد:(©70©)
1ـ قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) و ماده (9)()و الحاق يك ماده() به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 3/8/1366
2ـ قانون اصلاح ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 14/9/1364
3ـ قانون اصلاح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانوادههاي شهداء، معلولين، اسراء و مفقودالاثرها از خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 29/6/1377
4ـ قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانوادههاي شهداء، معلولين، اسراء، مفقودالاثرها از خدمت وظيفه عمومي مصوب 1/3/1379()
5 ـ قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مصوب 5/7/1368
6 ـ ماده (21) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/10/1368 و تبصره‌‌‌هاي آ©71©ن
7ـ ماده (148) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370
8- ضرايب و اعداد حقوقي مربوط به كاركنان وظيفه در ماده (144) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370
9- ماده (15) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382
10ـ قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 7/5/1375 و آيين‌نامة اجرايي تبصره (2) آن
11ـ ماده (37) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/1367
12ـ قانون چگونگي دريافت و تخصيص اعتبار موضوع قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مصوب 20/3/1376
13ـ آيين‌نامة اجرايي بخش معافيت پزشكي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 9/5/1364
14ـ آيين‌نامة اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364
15ـ مصوبة هيأت‌وزيران درمورد افزايش حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 19/6/1386
ماده 53 ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.