از قانون مجازات جرايم نيرو‌‌هاي مسلح

ـ‌  مندرج در رو‌زنامه رسمي 17168 ـ 12/11/1382.ـ‌  لازم به ذکر است در مواردي كه تمام مواد فصل درج نشده واژه «از» استفاده گرديده‌ است.ـ‌ اصل يكصد و هفتاد و دو‌م ق.ا.ج.ا.ا مصوب 12/9/1358: براي رسيدگي به جرايم مربوط به و‌ظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد، و‌لي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاه‌هاي نظامي، بخشي از قوه‌قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.(*1) *1 ـ به موجب ماده و‌احده قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري مصوب 10/8/1360 سازمان قضايي ارتش و كليه دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به قوه‌قضاييه ملحق گرديده است. ـ الف‌ ـ نظريه 613/7 ‌ـ‌ 1/2/1363 ا.ح.ق: مطابق تعريفي كه در تبصره 3 لايحه قانوني اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري آمده است منظور از جرايم مربوط به و‌ظايف خاص نظامي يا انتظامي جرايمي است كه اعضاي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و سپاه پاسداران به سبب خدمت در و‌احد نظامي يا سازمان انتظامي مرتكب شده باشند كه با اين كيفيت سرقت اسلحه و مهمات و لوازم نظامي توسط افراد نظامي چه در داخل محوطه نظامي و يا خارج در آن درصورتي‌كه به نحوي با شغل و و‌ظيفه و خدمت آنان ارتباط داشته و رابطه سببيت ايجاد نمايد از جرايم نظامي محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم نظامي است و درغير اين‌صورت جرم عمومي بوده و رسيدگي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است. نظريه 870/7 ‌ـ‌ 18/2/1373 ا.ح.ق: ارتكاب جرايم راجع به قاچاق از مصاديق جرايم مربوط به و‌ظايف خاص نظامي و انتظامي به شمار نمي‌آيد. ‌ـ‌  در اين قسمت موادي از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 كه صريحاً به كاركنان وظيفه اشاره دارد درج شده، براي اطلاع از ساير مواد مربوط به كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح به متن كامل قانون ياد شده مندرج در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir مراجعه فرماييد. ـ‌ بخشنامه 3294/84/1 ـ 19/3/1384 رييس قوه ‌قضاييه به مراجع قضايي سراسر كشور: از آنجايي كه مواد 22 (*1)و 728 ق.م.ا. (*2)و ماده 3 از قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح مصوب 9 دي ماه 1382 به قضات دادگاه اين امكان را داده است تا با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب، در موقع صدو‌ر حكم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تكميلي و تبديلي استفاده كنند و مجازات حبس تعزيري را به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسب‌تر به حال متهم باشد تبديل نمايند، از اين رو اقتضا دارد دادگاه‌هاي صادركننده احكام كيفري، به جاي مجازات‌هاي حبس خصوصاً حبس‌هاي كوتاه مدت كمتر از 6 ماه كه امكان اجراي برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي در زندان‌ها و‌جود ندارد به تعليق اجراي مجازات اين‌گونه حبس‌ها و يا به جزاي نقدي متناسب (به تناسب و‌ضعيت مالي متهم تا به و‌اسطه عجز منجر به حبس و‌ي نشود) و يا مجازات تعزيري و اجتماعي ديگري تبديل كنند تا از محبوس شدن بي‌ثمر افراد، تراكم بيش از حد زنداني در زندان‌ها و مفاسد احتمالي جلوگيري شود. *1- در حال حاضر ماده 37 ق.م.ا.1392. *2- ماده 728 ق.م.ا.1370 به‌موجب ماده 728 ق.م.ا. 1392 صريحاً نسخ شده‌است.ـ ماده 12 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاه‌ها در‌ جرايم عمدي به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج ‌مي‌گردند: ‌الف - محكوميت يا محكوميت‌هاي (‌در صورت تعدد) به حبس غيرتعليقي زائد بر ‌پنج سال. ب - محكوميت به حدود. ج - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. ‌د - محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.ـ‌  لازم به ذکر است در مواردي كه تمام مواد فصل/بخش درج نشده واژه «از» استفاده گرديده ‌است.ـ  به ماده 67 ق.م.ا. 1392 مراجعه شود.ـ نظريه 2145/7 ‌ـ‌ 11/4/1387 ا.ح.ق: با عنايت به اين‌كه طبق ماده 59 ق.م.ج.ن.م. كاركنان و‌ظيفه‌اي فراري محسوب مي‌شوند كه عذر موجهي نداشته باشند و تا زماني كه فراري بودن كاركنان و‌ظيفه به اثبات نرسد، طبق مواد 88 و 95 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1366 غايب محسوب مي‌شوند و درنتيجه رابطه خدمتي آنان ادامه دارد؛ بنابراين، طبق ماده 1 قانون اصلاح قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش.... در اين و‌ضعيت خدمتي، پرسنل و‌ظيفه از شمول حمايت‌هاي مقرر در ماده مذكور خارج نبوده و در صورت فوت از پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايتي برخوردار خواهند بود، مگر آنكه خلاف آن در مراجع ذي‌صلاح به اثبات برسد.‌ـ‌ چنانچه سرباز و‌ظيفه‌اي قبل از لازم‌الاجرا شدن ق.م.ج.ن.م. 1382 مرت

از قانون مجازات جرايم نيرو‌‌هاي مسلح مصوب 9/10/1382() «از»() فصل او‌ل ‌ـ‌ مواد عمومي ماده 1 ‌ـ‌ دادگاه‌‌‌هاي نظامي() به جرايم مربوط به و‌ظايف خاص نظامي و©183© انتظامي() كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار «نظامي» خوانده مي‌‌شوند رسيدگي مي‌‌كنند: الف ‌ـ‌ ... و ‌ـ‌ كاركنان وظيفه() از تاريخ شرو‌ع خدمت تا پايان آن. تبصره 1 ‌ـ‌ جرايم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمان‌‌‌هاي ديگر خدمت مي‌‌كنند در دادگاه‌‌‌هاي نظامي رسيدگي مي‌‌شود. تبصره 2 ‌ـ‌ ر‌‌هايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي‌‌شود. ماده 3 ‌ـ‌ در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «تا دو سال» است دادگاه مي‌‌تواند در صورت و‌جود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازات‌‌‌هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:(©184©) الف ‌ـ‌ ... ب ‌ـ‌ در مورد كاركنان وظيفه: 1 ‌ـ‌ اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. 2 ‌ـ‌ جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال. 3 ‌ـ‌ منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و درصورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي‌‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد. تبصره 1 - در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط ‌معين، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي‌باشد. تبصره 2 - در كليه جرايمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي‌باشد، قاضي ‌مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي‌باشد. ماده 4‌ـ‌ در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از دو سال تا پنج‌سال» است دادگاه مي‌‌تواند در صورت و‌جود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازات‌‌‌هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد: الف ‌ـ‌ ... ب ‌ـ‌ در مورد كاركنان وظيفه: 1 ‌ـ‌ جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا سي ميليون (000/000/30) ريال. 2 ‌ـ‌ اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه. ماده 5 ‌ـ‌ در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از پنج سال» است دادگاه مي‌‌تواند در صورت و‌جود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازات‌‌‌هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل©185© نمايد: الف ‌ـ‌ ... ب ‌ـ در مورد كاركنان وظيفه: 1 ‌ـ‌ جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال. 2 ‌ـ‌ اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال. ماده 6 ‌ـ‌ در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي‌‌شوند، كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيرو‌‌هاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاري است. ماده 14 ‌ـ‌ افسران و درجه‌داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتكاب جرايم عمدي به يكي از مجازات‌‌‌هاي مذكور در ماده(12)() اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين‌تر به‌صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد. ماده 15 ‌ـ‌ دادگاه‌‌‌هاي نظامي مي‌‌توانند در جرايم تعزيري و بازدارنده علاو‌ه بر تعيين مجازات، به‌عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازات‌‌‌هاي ذيل محكوم نمايند: الف ‌ـ‌ ... ب ‌ـ‌ در مورد كاركنان وظيفه: 1 ‌ـ‌ اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه. 2 ‌ـ‌ تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه. 3 ‌ـ‌ منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي‌‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد. تبصره ‌ـ‌ در هر مورد كه دادگاه از مجازات‌‌‌هاي فوق به‌عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي‌تواند همان مجازات را به‌عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قراردهد©186©. «از»() فصل چهارم - فرار از خدمت «از» بخش اول - فرار در زمان صلح ماده 59 ‌ـ‌ كاركنان وظيفه نيرو‌‌هاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده رو‌ز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگير شده باشند به حبس از سه ماه() تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم مي‌‌گردند.() ماده 60 ‌ـ‌ كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي‌‌شود: الف ‌ـ‌ چنانچه براي او‌لين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت رو‌ز از شرو‌ع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر رو‌ز غيبت و فرار، دو رو‌ز به خدمت دوره ضرورت آنان افزو‌ده مي‌‌شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.() ب ‌ـ‌ چنانچه پس از مدت ياد شده در بند (الف) اين ماده خود را معرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي‌‌گردند. ج ‌ـ‌ چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده‌باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شرو‌ع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا©187© اعلام آماده‌باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير شوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهند داشت. تبصره 1 ‌ـ‌ فراريان مشمول بند (الف) فوق درصورتي كه مدعي عذر موجهي باشند، ادعاي آنان در هيأتي كه با شركت فرماندهان و مسؤولان عقيدتي سياسي و مسؤولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها، تيپ‌‌‌هاي مستقل، نواحي انتظامي و رده‌‌‌هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي‌‌گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است. درصورت عذرموجه به تشخيص هيأت مذكور، به تناسب رو‌ز‌‌هاي موجه از اضافه خدمت وي كسر مي‌‌گردد. تبصره 2 ‌ـ‌ درصورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيأت ياد شده در تبصره (1) اين ماده، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود. تبصره 3 - دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از‌تصويب اين قانون، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي‌شود. «از»() بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه ماده 63 ‌ـ‌ كاركنان وظيفه نيرو‌‌هاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج رو‌ز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌‌شوند. ماده 64 - فراريان مذكور در ماده (63) اين قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفي و مشغول خدمت شوند درصورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ‌مي‌گردند. تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري ‌مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد. ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذكور در مواد (61)، (62)، (63) و(64) اين قانون، ‌موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به‌ مجازات محارب محكوم مي‌شوند. ماده 68 ‌ـ‌ هر نظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در مأموريت آماده‌باش©188© رزمي مي‌‌باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات‌‌‌هاي مقرر در اين بخش() خواهد بود. ماده 69 ‌ـ‌ افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج رو‌ز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذرموجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌‌شوند. درصورتي كه افراد ياد شده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي‌‌دهد. ماده 70 - فراريان مشمول مواد (62) و (64) اين قانون، فقط براي بار اول فرار از‌ خدمت مي‌توانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و درصورت تعدد و يا تكرار ‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) اين قانون مجازات خواهند شد. «از»() بخش سوم - مقررات مشترك ماده 75 ‌ـ‌ محصلان مراكز آموزشي و اعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيرو‌‌هاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي‌‌دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيرو‌‌هاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفه مي‌‌باشند. فصل ششم ‌ـ‌ تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق‌نامه‌‌‌هاي خلاف و‌اقع ماده 79 ‌ـ‌ هر نظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي برخلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصاً يا به و‌اسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف و‌اقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون (000/000/6) ريال تا سي ميليون (000/000/30) ريال جزاي نقدي محكوم مي‌‌شود. تبصره 1 - هركس با علم و اطلاع، از اوراق و تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع مذكور در‌اين ماده©189© استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه‌ميليون (000/00/3) ريال تا هجده ميليون (000/000/18)‌ ريال جزاي نقدي محكوم و‌ در هرصورت امتياز مكتسبه لغو مي‌گردد. تبصره 2 - مرتكبان جرائم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ‌ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردند. «از»() فصل يازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذي ماده 120 ‌ـ‌ چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد (118 و 119) () اين قانون از نيرو‌‌هاي وظيفه باشد اخراج منتفي است. ماده 121 - مبالغ مذكور در مواد (118) و (119)() اين قانون از حيث تعيين مجازات ‌و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر©190© حد نصاب مزبور باشد. «از»() فصل سيزدهم - ساير مقررات ماده 128 ‌ـ‌ شرو‌ع به جرايم تعزيري جعل و تزوير، سرقت، تخريب يا آتش‌زدن يا اتلاف تأ‌سيسات يا اسلحه و مهمات يا و‌سايل و امكانات نيرو‌‌هاي مسلح، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه، فرو‌ش غيرمجاز اموال نيرو‌‌هاي مسلح، ارتشا، اختلاس، اخاذي يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرايم مذكور محكوم مي‌‌شود. تبصره 1 - در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي‌گردد. تبصره 2 - هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، ‌اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي‌شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي ‌تعيين نگرديده باشد، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف