از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

ـ مصوبه موضوع پروژه‌هاي پيشنهادي كارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال 1395 مصوب 16/1/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي: «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه مورخ 16/1/1395 (هجدهمين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 هـ مورخ 31/6/1394 هيأت‌وزيران و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در سال 1395 كه توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده است، پس از بحث و بررسي در خصوص پروژه‌هاي پيشنهادي كارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال 1395، تصويب نمود: الف) «دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي» به عنوان «دستگاه مجري‌» مسؤول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1395 تعيين مي‌گردد: رديف عنوان پروژه عنوان برنامه ملي   ايجاد مراكز ارتقاء و انتقال فنآوري پيشرفته در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غير نفتي)   30 درصد افزايش ميزان صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غير نفتي)   30 درصد افزايش صادرات از طريق ترانزيت در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غير نفتي)  ب) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه‌هاي مندرج در بند (الف) ضروري است: 1 ) پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسؤوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود. 2 ) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا معاونين ذي‌ربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد. 3 ) مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي»، تهيه و پس از تأييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارايه نمايد. 4 ) تأمين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تأمين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمان‌بندي مصوب اجرا شود. 5 ) «دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يكبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد. ج) كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1395 مي‌باشند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است. د) اجراي هر يك از پروژه‌ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديدهاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد. ‌ هـ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سه‌جانبه ريس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه به‌صورت هفتگي تشكيل مي‌شود، قرار مي‌دهد. * لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود. اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 29/12/1392 مقام معظم رهبري با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد: ... 11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فنآوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.(©21©)

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف