قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس

ـ  براي ملاحظه مواد مذكور به مجموعه قانون تجارت از انتشارات اين معاونت رجوع شود.ـ قانون تجارت مصوب 13/2/1311: ماده 304 ـ خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج ‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي‌شود. ماده 305 ‌ـ‌ در مورد برو‌اتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدو‌ر است. هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي- ضمانت- قبولي و غيره) نيز كه در خارجه به وجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آنجا و‌جود پيدا كرده است. مع‌ذلك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق استناد به اين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست. ماده 306 ـ اعتراض و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به‌عمل آيد تابع قوانين مملكتي ‌خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود. فصل چهارم ـ در مرور زمان ماده 318 ـ دعاوي راجعه به برات و فته‌طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج‌سال از تاريخ صدور‌ اعتراض‌نامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين شده باشد كه در اين صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع مي‌شود. تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته ‌طلب‌هايي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است. ماده 421 ـ همين‌كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به ‌مدت به‌ قروض حال مبدل مي‌شود. ماده 562 ـ طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداءِ طلب آنها شده است براي بيش از پنج‌سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر‌حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.

قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس مصوب 29/5/1385 ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود محدوده فعلي منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان، جمهوري نخجوان و جمهوري ارمنستان توسعه دهد. تبصره 1- هزينه‌هاي مالي اجراي اين قانون از محل درآمد منطقه آزاد تأمين مي‌شود. تبصره 2- در محدوده توسعه‌يافته (موضوع اين قانون) مواد (51) الي (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم() و مواد (304) الي (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311() مُجري نمي‌باشد و ساير مواد قانون مذكور مادامي كه شوراي©38© نگهبان آن‌ها را خلاف موازين شرع اعلام نكرده است قابل اجرا خواهد بود. تبصره 3- تأسيس شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در محدوده توسعه‌يافته منطقه آزاد ارس (موضوع اين قانون) مجاز نمي‌باشد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف