از قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 ماده 1- مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف‌ ديگري به‌عمل آمده باشد: الف- اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه بر اساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارايه مي‌دهد. پ- اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل‌ونقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد. ص- قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود. د- حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌ موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود. ك- مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌ موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات©60© گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي بر عهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست. ماده 18- شركت‌هاي حمل‌ونقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد. تبصره 1- مسؤوليت شركت‌هاي حمل‌ونقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد. تبصره 2- مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد. ماده 24- ... تبصره 4- تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمان‌هاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاي مهلت‌هاي اعطايي توسط سازمان‌هاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي‌شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند. ماده 66- حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي‌گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي به‌كار رفته يا مصرف‌شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد. تبصره 1- كالاهايي كه به ‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي©61© حمل مي‌گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي‌گردد. تبصره 2- حقوق ورودي تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي‌گردد ولي ابزارآلات و مواد روان‌كننده و همانند آنها كه فقط به‌ عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي‌گيرد شامل مقررات استرداد نيست. تبصره 3- استرداد مي‌تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود. تبصره 4- مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به‌كار رفته در كالاهاي صادر‌شده سه‌سال از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاي پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي‌شود. ماده 67- به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به‌طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظَهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد. تبصره- اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌گردد. ماده 68- استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي‌شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمان‌هايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان‌هاي مذكور اعلام مي‌نمايد. گمرك و ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده بايد همه‌ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند. ماده 69- چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه©62© خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به‌كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي‌گردد. ماده 76- منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راه‌هاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي مي‌گردند: الف- شخص غيرمقيم ايران كه به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود. ب- شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي‌شود. تبصره 1- مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و در صورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. تبصره 2- شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد. ماده 99- كران‌بري (كابوتاژ) رويه‌اي است كه بر اساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي حمل مي‌گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه‌هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي‌شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري (كابوتاژ) مي‌شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله‌نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است. تبصره- نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد©63©. ماده 100- كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ‌گونه وجهي نيست را مي‌توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به‌ عنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي‌تواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع‌الصدور يا كالايي كه به ‌موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد. ماده 101- هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاي آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارايه نشود آن كالا مانند كالاي به ‌مقصد نرسيده تلقي و به‌نحو زير عمل مي‌شود: ... تبصره- در مواردي كه با ارايه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناي حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از‌بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه‌ بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد. ماده 117- اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است: ... ز- كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي ... ماده 119- علاوه بر معافيت‌هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت‌هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشد: ... ح- لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران©64© وارد مي‌شوند مشروط بر اين‌‌كه: 1- لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه ‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه‌قهريه (فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است. 2- لوازم و اشياي مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد. 3- در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند. تبصره 1- كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك‌ساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي‌شوند در صورتي كه قـبل از پايان مأموريت و توقف يـك‌ساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي‌شوند مشمول شرط مدت يك ‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند. تبصره 2- منظور از لوازم خانه اشيايي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد. تبصره 3- اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي‌شوند. ماده 158- به ‌استثناي موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.