از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

‌ـ ‌ آيين‌نامه مزبور به شماره 262758/ت47775ك مورخ 29/12/1391 ابلاغ شده است.

از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي() مصوب 6/12/1391 هيأت‌وزيران ماده 1ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار©276© مي‌روند: الف- قانون: قانون امور گمركي- مصوب 1390ـ . ب- گمرك ايران: ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران. پ- گمرك: گمرك‌هاي اجرايي در سطح كشور. ت- گمرك‌هاي داخلي: گمرك‌هاي غيرمرزي در داخل كشور. ث- تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي يا تضمين بيمه‌اي معتبر به تشخيص گمرك ايران. ماده 46- تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي‌گردد. ماده 54- مرجع تحويل‌گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرك را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسؤول گمرك گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب كالاي متروك ارجاع مي‌نمايد. متصدي مذكور موضوع متروك شدن كالا را به صاحب كالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب كالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص كالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود. ... تبصره 2- تعيين مدت توقف كالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمان‌هاي مسؤول آن مناطق مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت‌هاي يادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرك مربوط، مشمول مفاد حكم مقرر در تبصره (4) ماده (24) قانون مي‌باشد. ماده 58- اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از: الف- كالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شركت حمل‌ونقل بين‌المللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها و گواهي‌هاي لازم، اسناد بانكي (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت©277© عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي كالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي كه در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نمي‌باشد. ماده 87- در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارايه درخواست مبني بر تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت كميسيون يادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودي بر اساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت مي‌باشد. تبصره- محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه‌هاي (طرح‌هاي) نفت، گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايت‌هاي (محدوده‌هاي) تحت نظر گمرك به گمرك‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي‌باشد. ماده 99- مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي‌باشد: الف- تصوير سياهه خريد. ب- تصوير صورت در صورت يكنواخت نبودن كالا. پ- بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه©278© اقتصادي. ت- ترخيصيه به استثناي كالاهاي حمل شده توسط لنج يا كالاي وارده از طريق مرزهاي زميني. ث- گواهي‌هاي مستند به قوانين مربوط كه در آنها به لزوم اخذ گواهي براي كالاي عبوري تصريح گرديده است. ج- اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يكسره كالا). ماده 119- كالاي صادراتي كه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي‌باشد كه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي‌باشد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف