قانون بودجه سال 1395 كل كشور

ـ  الف- قانون حاضر در روزنامه رسمی شماره 20742 مورخ 4/3/1395 منتشر شده است. الف- قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 25/12/1394: ماده‌ واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احكام و جداول قانوني بودجه سال 1394 كل كشور بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد. تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌‌داري كل كشور) موظف است تنخواه‌‌گردان حسابداري موضوع ماده(26) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف بودجه سال 1394 از محل اعتبار فوق به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال 1395 تسويه نمايد. تبصره 2- دولت در اجراي قانون هدفمند‌ كردن يارانه‌ها براي دو ماهه اول سال 1395 معادل دو ماهه پاياني سال 1394 اقدام كند. تبصره 3- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1394 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است. تبصره 4- با تصويب قانون بودجه سال 1395 كل كشور، دولت موظف است از تاريخ 1/1/1395 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد. ب- تصويبنامه در خصوص اجراي قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور براي كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 22/1/1395 هيأت‌وزيران: در اجراي قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال 1394 كل كشور و ساير مقررات مربوط براي اجرا در چهارچوب قانون ياد شده تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سال 1395 كل كشور تمديد مي‌شوند.ـ ماده 1 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366: بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌ براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و به هدف‌هاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود: 1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: الف - پيش‌بيني دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌هاي‌ خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد. ب - پيش‌بيني پرداخت‌هايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند‌ در سال مالي مربوط انجام دهد. 2 - بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار. 3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.ـ بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393: به‌‌ منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌‌داری كل كشور) و وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی كه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم آن شركت بابت كلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شركت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود. وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذكور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شركت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور منعقد نماید. 1- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یك بشكه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یك ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. 2- تا زمانی كه دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل كشور قیمت تكلیفی تعیین می‌كند، برای تسویه حساب بین دولت و شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشكه نفت (نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود كه به پیشنهاد كارگروهی متشكل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با رعایت قانون هدفمند كردن یارانه‌‌ها مصوب 1388 به تصویب هی

قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/2/1395() ماده‌ واحده- بودجه سال 1395 كل كشور() از حيث منابع بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (000/000/974/529/785/9) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (000/000/974/529/785/9) ريال به شرح زير است: الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر سه ميليون و سيصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج ميليارد و يكصد و چهل ‌و پنج ميليون (000/000/145/895/354/3) ريال شامل: 1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سي‌ و هفت ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون (000/000/199/937/943/2) ريال 2- درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (000/000/946/957/410) ريال ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (000/000/863/171/828/6) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (000/000/863/171/828/6) ريال تبصره 1- الف- در سال 1395 سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393()، چهارده ‌و نيم درصد (5/14%) تعيين مي‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است. ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)()، بيست‌ درصد (20%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست‌ درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. سهم اين صندوق از صادرات فرآورده‌هاي نفتي بر اساس سازوكار ماده (13) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور() تعيين مي‌شود. ج- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند. د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌ درصد (5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري ‌كل‌ كشور تا سقف پانزده‌هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد. ه‍ - وزارت نفت موظف است از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (000/000/000/000/24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه‌ درصد (3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي 1395 نسبت به تحويل كامل قير اقدام مي‌كند. و- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گازرساني به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار ميليارد (000/000/000/000/3) ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394() به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد. تبصره 2- الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء‌ (2) بند (د)‌ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي() را از طريق جدول شماره (13)‌ اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به‌استثناي موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند. ب- به‌ منظور‌ نظارت بيشتر بر بنگاه‌هاي در حال واگذاري در سال 1395 و همچنين بنگاه‌هاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاه‌ها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاه‌هاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاه‌هاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد. ج- رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() در مورد شركت‌هاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است. تبصره 3- با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() و با رعايت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام() در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (000/000/000/50) دلار تعيين مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389()، اين تسهيلات را به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌دهد. كليه طرح‌هاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شود بايد با تأييد دستگاه اجرايي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داراي توجيه فوق‌الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرح‌ها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي‌باشد. برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمين‌هاي كافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غيردولتي أخذ نمايد. ده ‌درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره جهت طرح‌هاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه مي‌گردد. تبصره 4- الف- به ‌منظور‌ تحقق ‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور() معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (000/000/200) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد. ب- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1395 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌هاي مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند. ج- به صندوق توسعه ملي در سال 1395 اجازه داده مي‌شود نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي موارد مختلف حمل‌ونقل درون و برون شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌كنندگان اقدام كند. د- در سال 1395 مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا صرفاً براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌گردد. تضمين اعتبار مذكور بر عهده دولت مي‌باشد. تبصره 5- الف- به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376() تا سقف يكصد هزار ميليارد (000/000/000/000/100) ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب‌هاي مرزي، طرح‌هاي حمل‌ونقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرح‌هاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرح‌هاي آب‌ شيرين‌كن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاه‌هاي برق با اولويت پروژه‌هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380() و براي طرح‌هايي كه به‌ تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند. ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به ‌منظور اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركت‌ها، بانك‌ها و ساير دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است. ج- اوراق مشاركت فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رييس دستگاه اجرايي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست. د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000/000/000/000/70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرايي آن() توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد. مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌ شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (50%) دولت و پنجاه‌ درصد (50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد. هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‌هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1/6/1366() به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/75) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384() محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.() و- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/125) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ز- به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000/000/000/000/100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل دادوستد مي‌باشد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش‌بيني‌شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() به استثناي انفال، اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي() به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت‌وزيران اقدام كند. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386() در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور() و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي() دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اين كه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجار‌ه‌اي يا وقفي يا ملكي و ... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است. انتشار صكوك اسلامي براي دستگاه‌هاي وابسته به قوه قضاييه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است. تبصره 6- الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن() در سال 1395، مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليون (000/000/156) ريال در سال تعيين مي‌شود. ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي‌شود. ج- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد (100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000/000/000/700) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي‌شود. د- دولت مي‌تواند دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط را موظف كند تا معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط ثبت نمايند. هـ- وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به‌ازاي هر كيلووات‌ ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي(30) ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و حداكثر تا سقف هفت هزار ميليارد (000/000/000/000/7) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود. و- به‌ وزارت كشور‌ (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بيست ‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون‌ ماليات بر ارزش‌افزوده() معادل‌ هفت‌ هزار ميليارد (000/000/000/000/7) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد را براي كمك و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهر‌هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سي درصد (30%) هزينه كند. ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد (30%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي‌باشد. حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره‌برداري. كليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم مي‌باشد. ح- اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394() و همچنين احكام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)() در سال 1395 مجري مي‌باشد. تبصره 7- الف- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركت‌هاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1395 بيست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايه‌گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول خواهد شد. موارد فوق صرفاً به شركت‌هايي تعلق مي‌گيرد كه زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند. در صورتي كه شركت‌هاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت() از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي كنند به ميزان ده درصد (10%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود. پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع رديف 130423 از محل اعتبارات رديف 157-530000 از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهار هزار و سيصد ميليارد (000/000/000/300/4) ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف 130419 اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري كل كشور از طريق رديف‌هاي 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20%) سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت طرح‌هاي اكتشافي، طرح‌هاي پژوهشي، كاربردي، زيست‌محيطي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح 1304011006 صرف زيرساخت‌هاي معدني مي‌شود. ماليات بر درآمد سال 1395 هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود. ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390() ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند. ج- در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي() و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1307 و اصلاحات بعدي آن() وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي()، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1395 به رديف درآمدي مذكور واريز كند. د- از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترك مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال و توليد داخلي مبلغ يكصد (100) ريال به‌عنوان عوارض اضافه مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از واردكنندگان و توليدكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. ه‍- به‌منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است نسبت به تأديه هجده هزار ميليارد (000/000/000/000/18) ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال 1395 اقدام نمايد تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌هاي في‌مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌گردد. تبصره 8- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود كل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي يا هوشمند چاه‌هاي كشاورزي را از محل اعتبارات طرح‌هاي «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل پيوست شماره (1) اين قانون» پرداخت كند. تبصره 9- الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك‌هاي علم و فنآوري اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1394 نسبت به أخذ تسهيلات از بانك‌ها اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. ب- صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي شهريه سال‌هاي 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 160160 واريز كنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/450) ريال از محل رديف 145-530000 جدول شماره(9) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا به عنوان كمك به افزايش سرمايه‌ صندوق رفاه دانشجويان تلقي ‌گردد. ج- صد درصد (100%) وجوه اداره‌ شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق‌هاي رفاه و دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (000/000/000/300/11) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. د- به منظور ارتقاي كيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان به‌ويژه بازنشستگان، دولت مكلف است ماهانه معادل يك‌ درصد (1%) از يك دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون را كسر و در رديف شماره 130424 جدول شماره (5) اين قانون منظور كند. درآمد حاصله از محل رديف 152-530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد. ه‍- دولت مكلف است مقدمات تحصيل دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام‌خميني(ره) را در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي و مؤسسات پژوهشي به‌صورت رايگان فراهم كند. تبصره 10- الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركت‌ها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20-530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. ب- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد تمديد مي‌شود. () تبصره 11- الف- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت بدني حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث() و احكام جايگزين آن و قوانين بعدي را از محل اعتبارات رديف 46– 530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌ صورت نقد و اقساط تا پايان 1395 معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/35) ريال در قالب رديف 132-530000 به صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود. ميزان جريمه مشمولان غائب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد: مدرك تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولان غائب  زيرديپلم 000/000/100 ريال  ديپلم 000/000/150 ريال  فوق‌ديپلم 000/000/200 ريال  ليسانس 000/000/250 ريال  فوق‌ليسانس 000/000/300 ريال  دكتراي پزشكي 000/000/350 ريال  دكتراي غيرپزشكي 000/000/400 ريال  پزشكان متخصص و بالاتر 000/000/500 ريال  1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌ درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يك سال محسوب مي‌شود. 2- براي مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند، پنج‌‌درصد (5%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود. تبصره 12- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري() در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد. دولت موظف است كمك‌هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي ‌و انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق را در بودجه نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني كند. تبصره 13- الف- در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)‌()، مبالغ زير اختصاص مي‌يابد: معادل پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/5) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387() به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل‌ درصد (40%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد (40%) هزينه‌اي و شصت‌ درصد (60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرايي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن() به‌منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور() به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌كرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ج- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، ممنوع است. د- به دولت اجازه داده مي‌شود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بند (8-2) سياست‌هاي كلي علم و فنآوري ابلاغي مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان منطبق بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را از محل جابجايي اعتبارات مصوب رديف‌هاي مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمين و به شرح مندرج در جدول (14) اين ‌قانون به دستگاه‌ اجرايي ذي‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود. ه‍- مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/13) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور() و- كليه بانك‌هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهادكشاورزي شهرستان، بانك مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور() و اعتبارات پيش‌بيني ‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند. ز- دولت مكلف است جهت تجهيز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز و هواپيماهاي C130 نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه هميشه جزء اولين گروه‌هاي امداد و نجات در حوادث غيرمترقبه كشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (كمك به هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران)، مبلغ يكهزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال كسر و به هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران اضافه كند. تبصره 14- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388() به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (000/000/000/000/480) ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارايه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام نمايد. الف- دولت موظف است در سال 1395 يارانه نقدي خانوارهايي كه سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند را حذف كند: 1- كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل سيصد و پنجاه ميليون (000/000/350) ريال باشد. 2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان 3- كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (000/000/350) ريال باشد. 4- كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (000/000/350) ريال باشد. 5- كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور 6- كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشده‌اند. ب- از ابتداي تيرماه 1395 پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي‌شود. ج- دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي مي‌باشد. د- در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي منابع حاصل از اجراي بند (الف) اين تبصره به‌شرح زير هزينه مي‌گردد: 1- سي‌ درصد (30%) جهت يارانه سود تسهيلات اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و بهزيستي و ايثارگران و رزمندگان مُعسِر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان 2- سي ‌و پنج درصد (35%) جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري و صادراتي 3- پانزده درصد (15%) جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي 4- بيست درصد (20%) جهت ارايه مشوق‌ها و زيرساخت‌هاي صادراتي آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط كارگروهي متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت يك‌ماه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ه‍- دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد. و- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه‌ماه يك‌بار گزارش اجراي اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. ز- كليه كساني كه واجد شرايط دريافت يارانه هستند مي‌توانند به دولت اجازه دهند كه يارانه آنها را به افراد نيازمند خاص يا عام يا طرح‌هاي عمراني استاني انتقال دهند. ح- دولت مكلف است حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت‌گاز (گازوئيلي) و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت مذكور و بر اساس بندهاي زير انجام مي‌پذيرد: 1- هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود. 2- قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال 1394 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود. 3- در صورتي‌ كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيين‌‌شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي بر اساس قيمت تمام‌شده خواهد بود. 4- قيمت تمام‌شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده() و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران كه توسط دولت تعيين مي‌شود. ط- دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود. تبصره 15- الف- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي و شركت‌هاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كند. شركت‌هاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي‌هاي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه برق‌آبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شركت‌هاي يادشده براي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مي‌رسد. ب- نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي بين شركت مادرتخصصي توانير و شركت‌هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد. تبصره 16- به دولت اجازه داده مي‌شود براي تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به‌منظور‌ تأمين اعتبار موردنياز پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، علاوه بر اعتباراتي كه در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداكثر تا ده‌ درصد (10%) اعتبارات‌ هزينه‌اي (به‌استثناي فصول اول و ششم) و پنج‌ درصد (5%) اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تأمين اعتبار اجراي برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد. تبصره 17- كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() مجازند تا دو درصد (2%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ‌سازي، به ويژه در بخش بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي- فرهنگي از طريق سازمان صدا و سيما هزينه كنند. تبصره 18- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و قراردادهاي پيمانكاري مكلفند حداكثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانكاري مربوط به پيمانكار را پرداخت نمايند. در غير اين‌صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانكار)، اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق از طريق عمليات اجرايي از كارفرما وصول و به حساب‌هاي تعيين‌شده سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌شود. در اين‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد. جريمه استنكاف كارفرما، معادل ده درصد (10%) ماليات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه مي‌شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات پرداخت ‌نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هركدام كه مقدم باشد، است. در اين‌صورت پيمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرايم مذكور مسؤوليتي نخواهند داشت. تبصره 19- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 اموال غيرمنقول دولتي را كه بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسي نمي‌باشد و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (2) بند (د) سياست‌هاي‌كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي() نيست با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد. تبصره 20- درصورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1395، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1394 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره(5) اين قانون واريز مي‌شود و از محل رديف 153-530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد. تبصره 21- كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك فعاليت دارند موظفند دو درصد (2%) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش‌ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه‌هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/650/3) ريال از محل رديف 151 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد. تبصره 22- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي مستردشده ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و كشورهاي خارجي مربوط به قراردادهاي نظامي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال را به رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. معادل مبلغ واريزي از محل رديف‌ها و جداول مربوطه در اين قانون به مصرف مي‌رسد. تبصره 23- دولت مكلف ‌است معادل بدهي حسابرسي‌ شده شركت خدمات هوايي كشور به دولت و شركت‌هاي دولتي را با مطالبات از شركت مذكور به ‌استثناي بدهي‌هاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال تهاتر كند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است معادل مبلغ تهاتر مذكور را به حساب بستانكار و بدهكار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و شركت‌هاي دولتي مربوطه منظور و با آنها تسويه كند. تبصره 24- به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده مي‌شود دفترچه‌هاي بيمه پايه درماني مازاد افراد دارنده بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني را كه تا پايان شهريور ماه نسبت به تعيين تكليف و انتخاب يك دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال كند. تبصره 25- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران‌چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور()) منتشر كند. تبصره 26- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/15) ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك ده هزار ميليارد (000/000/000/000/10) ريال به كميته امداد امام‌خميني(ره) و سه‌هزار ميليارد (000/000/000/000/3) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا به خانواده‌هاي معسر زندانيان پرداخت كند. درصورتي‌كه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه 1395 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاه‌هاي مشمول تعلق مي‌گيرد. تبصره 27- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از سرجمع اعتبارات عمراني استاني اين قانون را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرح‌هاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود. تبصره 28- به منظور افزايش سرمايه بانك‌هاي كشاورزي، ملي و سپه، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي تأمين مالي منابعي كه از محل تسهيلات و خطوط اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك‌هاي مذكور تا پايان سال1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك‌ها منظور كند. سهم هر يك از بانك‌ها توسط كارگروهي متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. تبصره 29- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد. تبصره 1- تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجين از سي ميليون (000/000/30) ريال به يكصد ميليون (000/000/100) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مي‌يابد. تبصره 2- بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به ‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از پنجاه هزار نفر باشد. تبصره 3- بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانك‌هاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد. تبصره 30- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. تبصره 31- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي‌ درصد (30%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند. تبصره 32- اجزاي جدول اصلاح تعرفه‌هاي قوه قضاييه مندرج در جدول شماره (16) در سقف چهار هزار ميليارد (000/000/000/000/4) ريال به‌ شرح پيوست مي‌باشد. تبصره 33- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره 34- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است. از ضمايم قانون بودجه سال 1395 كل كشور() از بخش دهم: تغييرات متفرقه 13- در مورد دانشگاه‌هايي كه داراي مجوز قطعي تأسيس مي‌باشند و داراي مصوبه انفكاك هستند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر و ساير هزينه‌هاي آنها را از محل اعتبارات دانشگاه‌هاي اصلي كسر و ابلاغ مي‌نمايد. 21- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود متناسب با تغييرات به‌عمل‌آمده در لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي و اشكالات موردي موجود در پيوست شماره(4) لايحه، اصلاحات لازم در اين پيوست به عمل آورد. 47- از 1500 ميليارد ريال افزايش اعتبارات هزينه‌اي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 850 ميليارد ريال مربوط به برنامه تأمين توليد و پخش سيما، 150 ميليارد ريال مربوط به برنامه توليد و پخش برنامه‌هاي برون مرزي (مربوط به شبكه العالم)، 300 ميليارد ريال مربوط به برنامه توليد و پخش برنامه‌هاي مراكز استان و 200 ميليارد ريال مربوط به برنامه بهره‌برداري و نگهداري از تأسيسات و تجهيزات فني توليد مي‌شود. 48- 320 ميليارد ريال اعتبار بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 71 دانشگاه و مؤسسه آموزش‌عالي جديد وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري بر اساس ليست تفاهم شده وزارت مذكور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سرجمع اعتبارات طرح تعمير و تجهيز و محوطه‌سازي آنها در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور اضافه مي‌شود. 49- 1365 ميليارد ريال افزايش اعتبارات هزينه‌‌اي دانشگاه‌هاي برتر و ساير دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، به نسبت به ترتيب 40% و 60% (به استثناي دانشگاه‌هاي پيام نور و فني و حرفه‌اي) بر اساس الگوي سرانه و ليست تفاهم شده بين وزارت مذكور و سازمان مديريت و برنامه‌‍‌ريزي كشور، اضافه و در سرجمع اعتبارات هزينه‌اي آنها در جدول شماره (7) قانون بودجه 1395 كل كشور درج مي‌گردد. 51- تعرفه‌هاي مربوط به عوارض داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن‌هاي طيور مذكور در تبصره (23) قانون بودجه سال 1394 كل كشور در سال 1395 تنفيذ مي‌شود.() تبصره 23- دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن‌هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج ‌درصد (5%) و غيرمشابه معادل دو درصد (2%) ارزش فروش محصولات وارداتي أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌‌داري كل‌ كشور واريز كند. مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ‌ميليارد (000/000/000/175) ريال از محل رديف 143-530000 متناسب با وصولي به‌‌منظور تأمين هزينه‌هاي مورد نياز پايش باقي‌مانده‌‌هاي دارو، سموم و مواد زيست‌‌شناختي (بيولوژيكي) در فرآورده‌هاي خام دامي و نمونه‌برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه‌‌برداري و آزمايش خارجي و آزمايشگاهي دارو و مواد زيست‌‌شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شصت‌ درصد (60%) به سازمان دامپزشكي كشور و چهل ‌درصد (40%) به مؤسسه تحقيقات و سرم‌‌سازي رازي اختصاص مي‌‌يابد. 53- تعرفه‌هاي جديد خدمات قضايي به شرح جدول پيوست به جدول شماره (16) قانون بودجه اضافه شود. 57- مصاديق «توليد داخلي، وارداتي و مشترك سيگار»، موضوع بند الحاقي تبصره (7) توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي‌شود. 61- وزارت نيرو (شركت توانير) نسبت به همسان‌سازي پرداختي ماهانه اوپراتور‌هاي پست‌هاي انتقال و فوق توزيع سراسر كشور با ساير كاركنان پيماني و رسمي اقدام نمايد. جدول شماره 16- تعرفه‌هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)() رديف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ريال)  1 عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور موضوع رديف 110504 عوارض خروج هوايي بر هر نفر 000/750    عوارض خروج زميني و دريايي براي هر نفر 000/250   عوارض خروج زائرين حج تمتع و عمره و عتبات عاليات 50 درصد عوارض تعيين شده در اين بند مي‌باشد. مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال از عوارض خروجي براي توسعه زيرساخت‌ها و تأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي تا سقف چهارصد ميليارد(000/000/000/400) ريال اختصاص مي‌يابد.  2 درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل‌گواهينامه رانندگي عادي به هوشمند موضوع رديف 140151 صدور گواهينامه پايه دوم رانندگي 000/100    صدور گواهينامه پايه يكم رانندگي 000/120    تعويض گواهينامه عادي به هوشمند 000/200  3 درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه موضوع رديف 140152 تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار به ازاي هر سال 000/50  4 درآمد حاصل از صدور و تعويض دفترچه بازرسي سرعت موضوع رديف 140157 صدور و تعويض دفترچه كنترل سرعت 000/200  5 درآمد حاصل از انگشت‌نگاري موضوع رديف 140154 هزينه انگشت نگاري 000/50  6 صدور انواع كارت معافيت دائم مشمولان وظيفه از خدمت سربازي موضوع رديف 140155 افراد با تحصيلات دكتراي تخصصي 000/000/10    افراد با تحصيلات دكتراي حرفه‌‍‌اي 000/000/8    افراد با تحصيلات كارشناسي ارشد 000/000/5    افراد با تحصيلات كارشناسي 000/500/2    افراد با تحصيلات فوق ديپلم 000/750/1    افراد با تحصيلات ديپلم 000/000/1    افراد با تحصيلات زيرديپلم 000/750    مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور 000/000/100    مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي 000/50    معافيت‌هاي پزشكي 000/000/1  7 درآمد حاصل از خدمات انتظامي موضوع رديف 140157 معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي بار اول 000/100    معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت‌هاي بعدي 000/150    صدور پروانه گذر مرزي – حداقل 000/110    صدور پروانه گذر مرزي- حداكثر 000/275  8 واگذاري و تعويض پلاك موضوع رديف 140114 خودرو با ارزش بيش از پانصد ميليون ريال 000/000/1    خودرو با ارزش كمتر از پانصد ميليون ريال 000/500    موتور سيكلت 000/120  9 درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند موضوع رديف 140209 صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت و معافيت معمولي به هوشمند 000/120  10 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 صدور پروانه كار اتباع خارجي 000/875/2    تمديد پروانه كار اتباع خارجي 000/070/2  11 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 (افزايش تعرفه شامل دانشجويان و طلاب و نيز اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1390 با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند نمي‌شود) صدور كارت شناسايي (اقامت) اتباع بيگانه 000/300    برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه 000/150    صدور المثني براي كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه 000/400    صدور المثني برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه 000/300    صدور و تمديد پروانه اقامت يك ساله 000/720/1    صدور و تمديد پروانه اقامت تا 3 سال 000/870/2    تمديد رواديد تا 30 روز 000/345    تمديد رواديد از 30 روز تا 90 روز 000/800    خروج و مراجعت و رواديد خروج 000/230  12 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 ارايه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت، بقاء در تابعيت پدر 000/200    ساير خدمات – صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق 000/100  13 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صدور كارت بهداشتي محل‌هاي كسب 000/150    آموزش و صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز محل‌هاي كسب 000/50  14 درآمد حاصل از حق‌الثبت دارو يا مواد اوليه آن موضوع رديف 140121 ثبت هر كارخانه و دارو 000/000/65    ثبت هر قلم فرآورده 000/000/15  15 صدور كارت المثني پايان خدمت و معافيت موضوع رديف 140122 هر كارت 000/200  16 درآمد حاصل از جذب و گزينش اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي موضوع رديف 140147 هزينه ثبت نام به ازاي هر نفر متقاضي جذب در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي 000/300  17 درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي موضوع رديف 140149 ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي (اولين بار) 000/200    صدور كارت هوشمند ملي ناشي از فقدان (نوبت اول) 000/400    صدور كارت هوشمند ملي ناشي از فقدان (نوبت دوم) 000/600    صدور كارت هوشمند ملي ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) 000/700    تعويض كارت هوشمند ملي (ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و ...) 000/200  18 درآمد حاصل از ارايه خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر ده هزار ريال 1/500    هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال 500    پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (به استثناء استعلام مراجع قضايي) – براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز استعلامات از سامانه جامع ثبت شركت‌ها و مؤسسات تجاري 000/100    پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع (علاوه بر تعرفه فعلي) در مناطق شهري پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلي)در مناطق غير شهري 000/300 000/100    فروش نقشه كاداستر (به استثناء استعلام مراجع قضايي) – به ازاي هر قطعه نقشه حد نگاري (كاداستر) 000/200    واگذاري نقشه كاداستر (به استثناء استعلام مراجع قضايي)– به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار 000/500/1    فروش دفاتر پلمپ شده مصرفي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (به استثناء استعلام مراجع قضايي) 000/250    حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء، صدور رونوشت براي هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 000/20    سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازاي هر صفحه 000/20  رديف 140141 صدور و تعويض اسناد مالكيت كاداستر (تك برگ) 000/500  19() تعرفه‌هاي خدمات قضايي موضوع رديف درآمدي 1-1-14 بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ 000/15    در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا مجازات جايگزين حبس باشد از‌000/000/3 تا 000/000/30    هر گاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود از 000/000/30 تا 000/000/90    هر گاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيش يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود از 000/000/90 تا 000/000/900    تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي علاوه بر حقوق مقرر 000/50    تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات 000/200    هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد 000/300    هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري 000/300    هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد 000/300    هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال :    پروانه وكالت درجه (1) 000/000/7    پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) و كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد 000/500/4    پروانه وكالت درجه (3) 000/500/2    پروانه كارگشايي در ساير شهرستان‌ها 000/750    پروانه وكالت اتفاقي 000/500    تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب ديوان 000/150    تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري: شعب تجديدنظر 000/300    طرح پرونده حقوقي در شوراي حل اختلاف 000/150    طرح پرونده كيفري در شوراي حل اختلاف 000/50    هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضايي بسته به نوع دعوي از 000/300 تا 000/500/1    هزينه دادرسي موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت :    در مرحله بدوي تا مبلغ دويست ميليون ريال دو و نيم درصد ارزش خواسته    در مرحله بدوي بيش از دويست ميليون ريال سه و نيم درصد ارزش خواسته    در مرحله تجديدنظر چهار و نيم درصد ارزش خواسته    در مرحله فرجام‌خواهي پنج و نيم درصد ارزش خواسته    هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد 000/000/1    هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي 000/200    هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان‌عالي كشور 000/300    هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور 000/10    هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد 000/75    هزينه رسيدگي به شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل:    تا مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال 000/50    نسبت به مازاد تا ده ميليون (000/000/10) ريال 000/200    نسبت به مازاد تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال 000/300    مازاد بر يكصد ميليون (000/000/100) ريال يك در هزار    هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري- نسخه اول 000/150    هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري- نسخه‌هاي بعدي 000/100    هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري 000/200    هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم‌به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري از 000/300 ريال تا 000/500/1 ريال    تعرفه هر شكايت كيفري 000/50    تعرفه هر شكايت كيفري در مرحله تجديدنظر 000/100    طرح دعوي غيرمالي و امور حسبي 000/50    طرح دعوي غيرمالي و امور حسبي در مرحله تجديدنظر 000/100    تعرفه اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 000/200  درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل فني، اجرايي موضوع رديف درآمدي 140146   20 الف – هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت تخصص پايه 1 مشاوران 5/000/000    تخصص پايه 2 مشاوران 000/750/3    تخصص پايه 3 مشاوران 000/500/2    رشته پايه 1 پيمانكاران 000/750/8    رشته پايه 2 پيمانكاران 000/500/7    رشته پايه 3 پيمانكاران 000/000/5    رشته پايه 4 پيمانكاران 000/750/3    رشته پايه 5 پيمانكاران 000/500/2   ب – رسيدگي به شكايت مناقصات هزينه رسيدگي در هر مورد شكايت يك در ده هزارم مبلغ برآورد كارفرما حداقل 000/250/6    هزينه ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري طبق تعرفه مصوب  21 درآمد حاصل از طرح پرونده‌هاي غير كيفري مالي علاوه بر هزينه دادرسي موضوع رديف 140148 هر پرونده 000/100   افراد ناتوان مالي به تشخيص رييس دادگستري از پرداخت اين هزينه معاف هستند  22 صدور گذرنامه – موضوع رديف 140113 تعرفه صدور و تمديد گذرنامه براي كليه سنين 000/750  23 جريمه اقامت غيرمجاز اتباع خارجي موضوع رديف 150112 هر نفر – روزانه 000/300  24 كشتار دام و طيور در كشتارگاه‌ها موضوع رديف 160125 دام سنگين 000/12    دام سبك 400/1    طيور 60  25 اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات موضوع رديف 160132 هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات 700    4 درصد از قيمت فوب هر ليتر سم آماده كشاورزي 320/7    6 درصد از قيمت فوب هر ليتر سم تكنيكال وارداتي 640/14  26 اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع رديف 160135 هر كيلو گوشت قرمز 750/2    هر كيلو گوشت مرغ 100/1  27 سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور (140103) شهريه كارآموزان شركت كننده در دوره‌هاي آموزشي 000/23    درآمد حاصل از آزمون مجدد كارآموزان بخش دولتي 000/150  28 سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور (140161) ارايه خدمات مشاوره‌اي متقاضيان دوره‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي به استثناء دانش‌آموزان فني و حرفه‌اي و كار و دانش 000/30  29 وزارت آموزش و پرورش صدور تأييديه‌هاي تحصيلي 000/23  فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تكثير محصولات فرهنگي از طريق حامل‌هاي ديجيتال:  30 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (130422) بازي رايانه‌اي خارجي 000/2    بازي رايانه‌اي داخلي 500    بسته نرم‌افزارهاي خارجي 800    بسته نرم‌افزارهاي داخلي 300    فيلم سينمايي داخلي و خارجي 120    موسيقي داخلي و خارجي 120  31 درآمد حاصله از ارايه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116 صدور شناسنامه اوليه 000/100    ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني ( تا يك ماه) 000/150    ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني ( يك تا سه ماه) 000/200    ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (سه تا شش ماه) 000/300    ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني (شش ماه و بعد آن) 000/600    تنظيم سند هويتي ناشي از احكام دادگاه به جهت ابطال سند 000/000/1    تعويض شناسنامه 000/250    تعويض و صدور شناسنامه در مهلت مقرر قانوني (تبصره 1 و 2 ماده 36 ق ث ا) 000/150    صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از كشور 000/500    صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) 000/300    صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) 000/500    صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن) 000/000/1    صدور شناسنامه براي مشمولين بند 4 و 5 و 6 ماده‌هاي 976 و 979 قانون مدني و صدور شناسنامه براي فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 000/700    صدور شناسنامه ناشي از احكام ابطال توسط دادگاه 000/300    ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي در مهلت قانوني 000/200    ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي در خارج از مهلت قانوني 000/300    تغيير نام توسط هيأت حل اختلاف 000/150    تغيير نام با موافقت سازمان و يا دادگاه 000/000/1    تغيير نام خانوادگي (نوبت اول) 000/700    تغيير نام و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه 000/000/1    تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41 (فرزندان زير 18 سال) 000/100    حل اختلاف اسناد هويتي 000/100    درخواست اصلاح سن از كميسيون تشخيص سن 000/500    ثبت اقرارنامه زوجيت 000/200    صدور گواهي (گواهي مشخصات، وفات و تأييديه شماره ملي و گواهي تجرد و ...) 000/100    صدور كارت شناسايي ملي اوليه 000/100    صدور كارت شناسايي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) 000/300    صدور كارت شناسايي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) 000/500    صدور كارت شناسايي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و بعد از آن) 000/800    تعويض كارت شناسايي ملي (مستعمل – تغيير نشاني – اجراي رأي دادگاه يا هيأت حل اختلاف،...) 000/100    اعلاميه ازدواج واصله از دفاتر رسمي ازدواج 000/50    اعلاميه طلاق واصله از دفاتر رسمي طلاق 000/150    اعلام الكترونيكي مشخصات هويتي به صورت مكانيزه به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و بانك‌ها 000/1    تأييد الكترونيكي هر قطعه عكس براي كليه اشخاص حقوقي و حقيقي غير دولتي و بانك‌ها 000/5    پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي با مراجعه حضوري متقاضي (به استثناء بهزيستي، بنياد شهيد و كميته امداد) 000/100    صدور گواهي ارايه خدمات ثبت احوال در دفاتر پيشخوان به مدير فني 000/000/1    صدور پروانه ارايه خدمات ثبت احوال در دفاتر پيشخوان به مسؤول دفتر 000/000/2    تأييد عكس متقاضيان دريافت خدمات هويتي در كليه واحدهاي اجرايي ثبت احوال 000/50  32 درآمد حاصل از اسكن هر كاميون توسط‌‌دستگاه‌هاي كنترلي پرتونگاري 160161 نرخ هزينه اسكن 000/700  33 درآمد حاصل از ارايه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي صدور و تمديد هرگونه مجوز/ترخيص/تأسيس/حمل هوايي/واگذاري دوربين يا منبع پرتوي/افزايش منبع/ بارگزاري و صدور تأييد كنترل كيفي/ تأييد هلدر/خروج كانتينر/نصب دستگاه پرتوساز 000/000/1    مجوز بهره‌برداري و احداث 000/000/6    صدور، اصلاح و تمديد هرگونه پروانه اشتغال/ به واردات/ مجوز كار با اشعه 000/000/6    اصلاح پروانه اشتغال به كار و واردات، مجوز كار با اشعه و پروانه فعاليت آموزشي 000/500    تمديد پروانه حمل يكسره ضايعات فلزي 000/600    تمديد، اصلاح و ثبت مراكز كار با راديواكتيوهاي يد 125 به روش خارج از بدن 000/800    خدمات آزمايشگاهي/ دزيمتري فردي و محيطي/ به ازاي هر نمونه آزمون (به غير از اندازه‌گيري‌ها) 000/000/2    اندازه‌گيري استرانسيوم/ آمرسيوم/ توريم/ اورانيوم/ پلوتونيوم در نمونه‌هاي محيطي/ هر نمونه 000/000/11    اندازه‌گيري سزيم – 137 درآب به روش غيرمستقيم/ راديوم 226/ پلونيوم/ تريتيم/ سرب 210 در نمونه‌هاي محيطي/ هر نمونه 000/500/7    اندازه‌گيري/‌پرتوگيري داخلي/تندي دز گاماي خارجي/آلودگي پرتويي سطوح/ غير يونساز/ گاز رادان در محيط/هر نفر روز ( درصورت انجام آزمون در ساير استان‌ها مبلغ دوميليون (000/000/2) ريال اضافه مي‌گردد.) 000/500/4    صدور/ تمديد/ تأييد گواهينامه آزمون‌هاي غير مخرب 000/700    برگزاري آزمون/ انجام آزمون/ دوره‌هاي آموزشي (ذرات مغناطيسي، مايعات نافذ، آموزشي چشمي، جريان‌هاي‌ گردآبي، اولتراسونيك) به ازاي هر نفر (به جز راديوگرافي) 000/000/2    بازديد كارشناسي در تهران به درخواست متقاضي تا شعاع 50 كيلومتر به ازاي هر نفر روز 000/500/3    بازديد كارشناسي در ساير استان‌ها به درخواست متقاضي به ازاي هر نفر روز 000/000/6    انجام آزمون راديوگرافي (در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دوميليون (000/000/2) ريال اضافه مي‌گردد.) 000/500/6    پرتوسنجي ضايعات فلزي به ازاء هر تن 000/90  34 درآمد حاصل از هوشمندسازي كارت مشخصات خودرو موضوع رديف 140163 هر كارت 000/100  35 تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب 25/11/1345 به ميزان حداقل شش ميليون (000/000/6) ريال و حداكثر چهل ميليون (000/000/40) ريال  36 تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيكي موضوع رديف 140164 بابت هر روز استفاده 000/30  37 تعرفه برخي عوارض عوارض موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده، پنج درصد (5%)    عوارض موضوع بند (الف) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373، دويست و پنجاه هزار (000/250) ريال  38 تعرفه برخي عوارض شهرداري‌ها عوارض نوسازي يك و نيم درصد (5/1%)    عوارض ساليانه انواع خودرو 5/1 در هزار قيمت فروش كارخانه‌هاي داخلي و 5/1 در هزار ارزش خودروهاي وارداتي    عوارض صدور گذرنامه و گواهينامه به ميزان پنج درصد (5%) تعرفه صدور آن‌ها  39 درآمد حاصل از صدور اسناد الكترونيكي اسناد رسمي رديف 140166 هزينه صدور الكترونيكي اسناد رسمي به ازاي هر سند علاوه بر حق‌الثبت دريافتي 000/50  

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف