ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور

ـ  به موجب ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1394، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري ‌شمسي تمديد شده است و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي‌الاثر مي‌شود. ـ ماده 35 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351: دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتيبي كه از طرف ‌سازمان تعيين مي‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات و همكاري لازم را براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي‌فعاليت‌ها و طرح‌ها از هر حيث فراهم سازند.ـ ماده 222 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394–1390) مصوب 15/10/1389(*1): كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز دستگاه‌هاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور(*2) در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. *1-  به موجب قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1394 قانون برنامه پنجم حداكثر تا پايان سال 1395 تمديد شده است و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن قانون مذكور ملغي‌الاثر مي‌شود. *2 -  جهت ملاحظه مواد مذكور به سامانه ملي قوانين و مقررات كشور به نشاني www.dotic.ir رجوع شود.ـ  مقصود «آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز» مصوب 1/12/1375 هيأت‌وزيران مي‌باشد. جهت ملاحظه مصوبه مزبور به سامانه ملي قوانين و مقررات كشور به نشاني www.dotic.ir رجوع شود. ـ ماده 190 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390) مصوب 15/10/1389(*1): كليه‌ دستگاه‌های اجرايي‌ و مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ موظفند جهت‌ كاهش‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ دولت‌، اعمال‌ سياست‌هاي مصرف‌ بهينه‌ منابع‌ پايه‌ و محيط‌ زيست‌ براي‌ اجراي‌ برنامه‌ مديريت‌ سبز شامل‌ مديريت‌ مصرف‌ انرژي‌، آب‌، مواد اوليه‌ و تجهيزات‌ (شامل‌ كاغذ)، كاهش‌ مواد زائد جامد و بازيافت‌ آنها (در ساختمان‌ها و وسايط‌ نقليه‌) طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و معاونت با همكاري‌ دستگاه‌های ذي‌ربط‌ تهيه‌ و به ‌تصويب‌ هيأت‌وزيران خواهد رسيد اقدام‌ نمايند. *1-  به موجب قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1394 قانون برنامه پنجم حداكثر تا پايان سال 1395 تمديد شده است و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن قانون مذكور ملغي‌الاثر مي‌شود.ـ  مقصود تصويبنامه «تعيين مصاديق مصرف اعتبارات موضوع ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور» مصوب 17/10/1393 مي‌باشد. براي ملاحظه مصوبه مزبور به سامانه ملي قوانين و مقررات كشور به نشاني www.dotic.ir رجوع شود. ـ ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389: وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي ذي‌ربط، وزارت راه‌ و‌ شهرسازي(*1) و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود. *1 -  به موجب ماده 4 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي مصوب 31/3/1390، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» جايگزين عبارت «وزارت راه و ترابري» شده است.ـ بند الف ماده50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوری اسلامـی ایـران مصوب 15/10/1389(*1): هيأت‌وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت‌وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است. *1-  به موجب قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/12/1394 قانون برنامه پنجم حداكثر تا پايان سال 1395 تمديد شده است و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن قانون مذكور ملغي‌الاثر مي‌شود.ـ  براي ملاحظه آيين‌نامه مذكور مصوب 24/6/1352 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الح

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 19/3/1395 هيأت‌وزيران ماده 1- در اين تصويبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف- قانون: قانون بودجه سال 1395 كل كشور ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسلامـي ايـران - مصوب 1389- () پ- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) - مصوب1393– ت- سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند موافقتنامه‌هاي هزينه‌اي، تملك سرمايه‌اي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه 1395 بر اساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند. ماده 3- در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351()- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه() موظفند عملكرد قوانين بودجه سال‌هاي 1394 و 1395 كل كشور از جمله عملكرد تبصره‏ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد، به سازمان ارايه نمايند. تخصيص اعتبارات در مقاطع زماني سه ماهه، منوط به ارايه گزارش عملكرد مطابق با دستورالعمل مذكور خواهد بود. ماده 4- هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصويبنامه شماره 51867/ت17323هـ مورخ 30/1/1376() و اصلاحات بعدي آن، از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌اي وارد نشود، قابل پرداخت است. ماده 5- در سال 1395 بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده 6- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي كه هزينه‌هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه‌اي آنها قبلاً كسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي‌شود. سهم بيمه‌شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي‌گردد. ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته نسبت به انجام هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند. ماده 8- در اجراي ماده (190) قانون برنامه()، دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آيين‌نامه اجرايي ماده مزبور به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند. تبصره- مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويب‌نامه ‌شماره 125173/ت51122هـ مورخ 22/10/1393() مي‌باشد. ماده 9- هرگونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير است. ماده 10- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي‌ (65 -530000)، (66 -530000) و (67 -530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي- مصوب 1389()- را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نمايد. ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه() براي سال 1395 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت‌مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي‌عالي آنها مجاز است. ماده 12- كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختي‌هاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت مي‌باشد. تبصره 1- هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است. تبصره 2- كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و هشت هزار (000/58) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و دويست هزار (000/200/1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر هشتصد هزار (000/800) ريال، مهدكودك براي زنان كارمند دستگاه‌هاي اجرايي فاقد مهد‌كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر نهصد و پنجاه هزار (000/950) ريال قابل پرداخت است. تبصره 3- دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در كلان‌شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره‌برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت‌هاي حمل و نقل شهري غير‌دولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط بايد حداكثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1394 باشد. ماده 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن() خواهد بود. تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي‌باشد. تبصره 2- كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده 14- پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري() از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز مي‌باشد. ماده 15- پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000/300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است. ماده 16- دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند. ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه‌مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386() حل و فصل مي‌شود. ماده 18- فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3-107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان مرداد 1395 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند. ماده 19- حداكثر ده‌ درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد كه تا پايان سال 1396 به پايان مي‌رسند با رعايت ماده (23) قانون الحاق(2)() اختصاص مي‌يابد. تبصره- طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه‌هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند. ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه() با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است. ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور()- مصوب 1366- دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه‌داري كل كشور اعلام نمايند. ماده 22- انتشار اوراق مشاركت براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامين و پرداخت خواهد شد. ماده 23- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند. ماده 24- خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت‌هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و درخصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره- موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد - مصوب 27/6/1358()- به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 25- نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1395 ايجاد مي‌شوند، حداكثر معادل پنجاه درصد عملكرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردي كه اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي‌گردد نيز حداكثر به ميزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز مي‌باشد. ماده 26- در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌وري كشور به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره‌وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه)() منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود. ماده 27- پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي‌باشد. سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف‌هاي مجاز اقدام نمايد. ماده 28- دستگاه‌هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تير ماه اعلام مي‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي برنامه‌هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش‌هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد از هزينه‌هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، در چارچوب و با رعايت بند (ط) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393()- هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست‌هاي شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه‌كرد مي‌باشد. ماده 29- احداث، خريد و يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان‌شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح‌هاي خريد يا احداث در طرح‌هاي مصوب پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1395 كل كشور) ممنوع مي‌باشد. تبصره 1- موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2- ساختمان‌هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ماده 30- كليه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي‌نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفكيك خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383()- ثبت و به صورت ماهانه به‌هنگام‌رساني نمايند. اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند در خصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود. ماده 31- در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري() كليه دستگاه‌هاي اجرايي() كه پيش از سال 1395 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق‌العاده‌اي كرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمي‌باشند. اخذ مصوبه شوراي مذكور براي استمرار اين پرداخت‌ها الزامي است. در اجراي تبصره ماده (74) قانون مذكور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذكور ممنوع و غير قابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد. ماده 32- دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدي() آن هستند. ماده 33- رعايت مفاد ماده‌ (3) قانون الحاق (2)() موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور، توسط شركت‌هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است. ماده 34- در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف‌هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود. ماده 35ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك‌برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند. ماده 36- در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور()، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه‌ماه يك‌بار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند. ماده 37ـ پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت‌هاي دولتي به كليه اشخاص براساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي‌ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه‌هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394()- و آيين‌نامه اجرايي آن است. ماده 38- در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبارات موضوع اين بند را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح‌هاي ترافيكي، عمليات نگهداري سيستم‌ها و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيكي، ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع‌رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به روزرساني سيستم‌هاي رايانه‌اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه‌هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن به كميسيون ايمني راه‌هاي كشور ارايه كند. ماده 39- الف- تسهيلات رفاهي كليه شركت‏هاي دولتي اعم از بانك‏ها و بيمه‏ها و آن دسته از شركت‏ها و سازمان‏هاي دولتي كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، به صورت يكسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است. ب- مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي كه هرساله در كارگروهي با مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس سازمان و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏شود، تجاوز نمايد. پ- استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده ممنوع مي‌باشد. ت- نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد. ث- تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به‌استثناي مأمورين) قابل پرداخت است. ج- مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل در صورتي مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره‌مند گردند كه حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه‌هاي دولتي استفاده نكرده باشند. چ- پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است. ح- شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده براساس دستورالعملي است كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده 40ـ پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه‌اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط هر يك از دستگاه‌هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي‌شود، قابل انجام است. دستگاه‌هاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل‌هاي يادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند. ماده 41- دستگاه‌هاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و كمك‌هاي رفاهي به هر نحو و شكل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه توسط مراجع ذي‌صلاح ابلاغ مي‌شود، اقدام كنند. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي نمي‌توانند در مورد پاداش و كمك‌هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ كنند كه خود در آن ذي‌نفع باشند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف