قانون حمايت خانواده

ـ  الف- منتشره در روزنامه رسمی 19853-22/1/1392 و لازم‌الاجرا از تاريخ 7/2/1392. ب- لازم به ذكر است دو قانون دیگر تحت همین عنوان در تاریخ‌های 25/3/1346 و 15/11/1353 به تصویب رسیده است؛ قانون سال 1346 به موجب ماده 28 قانون مصوب 1353 صریحاّ نسخ گردیده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در زمره موارد منسوخه صریح به موجب قانون حاضر (موضوع ماده 58) درج نگردیده و به نظر می‌رسد موادی از آن همچنان معتبر و قابل استناد باشد؛ لازم است خوانندگان محترم به منظور اجتناب از هرگونه اشتباه احتمالی این موضوع و نیز تذکر مندرج در پاورقی ماده 58 همین قانون را مدنظر قرار دهند. ج- برای ملاحظه سایر قوانین و مقررات مربوط به خانواده به مجموعه قوانین و مقررات خانواده از انتشارات این معاونت یا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به نشانی Dotic.ir.www رجوع کنید. ـ نظر 513/7- 29/2/1394 ا.ح.ق: با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و 3 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضاييه، صلاحيت دادگاه خانواده پس از تشكيل، صلاحيت اختصاصي است، بنا بر اين ذاتي مي‌باشد و شعبي از دادگاه عمومي حقوقي نمي‌باشد.ـ الف- رأي و‌حدت‌رو‌يه 741 ـ 26/3/1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور: نظر به این که تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به این که در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. ب- بخشنامه 100/83167/9000 مورخ 16/12/1394 رييس قوه قضاييه در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي به دعاوي موضوع قانون حمايت خانواده: مراجع قضايي سراسر كشور با عنايت به اعلام رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور مبني بر عدم امكان تشكيل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 به لحاظ كمبود كادر قضايي، با استجازه از مقام معظم رهبري «دام عزه»، معظم‌له موافقت فرمودند تا تأمين قضات واجد شرايط براي تشكيل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه‌هاي قضايي كه امكان تشكيل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع قانون حمايت خانواده را داشته و كمافي‌السابق به كار خود ادامه دهند. علاوه بر اين دادگاه‌هايي كه فاقد قاضي مشاور زن هستند وليكن امكان حضور قاضي مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوي موضوع قانون حمايت خانواده با حضور قاضي مرد رسيدگي نمايند. رؤساي كل دادگستري استان‌ها مكلف مي‌باشند پس از رفع مشكل كمبود قاضي در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشكيل دادگاه‌هاي خانواده بر اساس قانون صدرالذكر اقدام نمايند. ج- نظر شماره 718/93/7 ـ 28/3/1393 ا.ح.ق: بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه به ماده 25 قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده 16 همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده 27 قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.ـ نظر 2050/7- 28/10/1392 ا.ح.ق: لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء‌ دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده است.‌ ـ الف- از قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 (آزمايشي به مدت سه سال): ‌ماده 8- در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش

قانون حمايت خانواده() مصوب 1/12/1391 فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده1ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه‌هاي قضايي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه‌هاي قضايي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رييس قوه قضاييه موكول است.() تبصره1ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضايي شهرستان‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.() تبصره2ـ در حوزه قضايي بخش‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي رسيدگي مي‌شود. ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي‌گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء‌كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند.() تبصره ـ قوه قضاييه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاه‌هاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي‌تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند. ماده3ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشند. ماده4ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:() 1ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن 2ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح 3ـ شروط ضمن عقد نكاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهيزيه() 6 ـ مهريه 7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ايام زوجيت 8 ـ تمكين و نشوز 9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد، حجر و رفع آن 13ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غايب مفقود‌الاثر 16ـ سرپرستي كودكان بي‌سرپرست() 17ـ اهداي جنين() 18ـ تغيير جنسيت تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي() حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31/4/1312() و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام() رسيدگي مي‌شود. تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضايي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي‌گردد. ماده5 ـ درصورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب دعوي دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه كارشناسي، حق‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.() تبصره ـ افراد تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني‌(ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند. ماده6 ـ مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتدا ادعاي ضرورت را بررسي كند. ماده7ـ دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت() صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رييس حوزه قضايي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.() ماده8 ـ رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست() و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.() تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم‌گيري مي‌كند.() ماده9ـ تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است()، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه مي‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.() ماده10ـ دادگاه مي‌تواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد. ماده11ـ در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكومٌ‌له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي‌تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكوم‌به را درخواست كند. ماده12ـ در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.() ماده13ـ هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه‌هاي قضايي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي مي‌كند.() ماده14ـ هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند. ماده15ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي‌شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.() تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارايه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رييس قوه قضاييه به كنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند امكان‌پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه مي‌تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارايه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي‌گردد، زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاه‌هاي ايران مراجعه نمايد. فصل دوم ـ مراكز مشاوره خانوادگي ماده16ـ به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كند.() تبصره ـ در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه‌ها مي‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند. ماده17ـ اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشكي، روان‌شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي‌شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاوره‌اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. ماده18ـ در حوزه‌هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. ماده19ـ مراكز مشاوره خانواده ضمن ارايه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي‌كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش‌نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي‌كنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌كند. فصل سوم ـ ازدواج ماده20ـ ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است. ماده21ـ نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي‌دهد. نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است() و ثبت آن در موارد زير الزامي است:() 1ـ باردار شدن زوجه 2ـ توافق طرفين 3ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 كماكان به قوت خود باقي است.() ماده22ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي() () است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.() ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون بيماري‌هايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماري‌هاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادر شده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌هاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند. تبصره ـ چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري‌هاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي‌شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي مي‌شوند. در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد. فصل چهارم ـ طلاق ماده24ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است. ماده 25ـ درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند. در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند. ماده26ـ در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند.‌() ماده27ـ در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند. ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند. تبصره1ـ محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند. تبصره2ـ در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند. ماده29ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني() تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه‌هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ‌به نيز ثبت مي‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.() ماده30ـ در مواردي كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترك كه بر عهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد. ماده31ـ ارايه گواهي پزشك ذي‌صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آن كه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.() ماده32ـ در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام‌خواهي() يا ابلاغ رأي فرجامي است. ماده33ـ مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به‌عمل مي‌آيد.() تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند. ماده34ـ مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.() تبصره ـ هرگـاه گواهي عـدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي‌گردد. ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، درصورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.() تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (34) اين قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول‌المكان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثير‌الانتشار يا هزينه درخواست كننده به وسيله دفترخانه به عمل مي‌آيد. ماده36ـ هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.() ماده37ـ اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي‌گيرد. ماده38 ـ در طلاق رجعي()، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي‌شود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. ماده39ـ در كليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود. فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه() ماده40ـ هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود. ماده41ـ هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي‌حق شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش‌بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند. تبصره ـ قوه قضاييه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ‌ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() ماده42ـ صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج كردن صغير و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌كند.() ماده43ـ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.() ماده44ـ در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386()، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه‌هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده‌دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند. ماده45ـ رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي الزامي است. ماده46ـ حضور كودكان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز مي‌كند ممنوع است. ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌كند. تبصره ـ در مورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي به‌طور مستمر از محكومٌ‌عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و عمليات اجرايي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي‌يابد. فصل ششم ـ حقوق وظيفه و مستمري ماده48ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي خاص به ترتيب زير است: 1ـ زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي‌گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است. تبصره ـ اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي‌شود. 2ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست. 3ـ فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً در صورتي كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌گردند. 4ـ حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345() و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86)() همان قانون و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي‌گردد. تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شده‌اند نيز لازم‌الاجراء است. فصل هفتم ـ مقررات كيفري() ماده49() ـ چنانچه مردي() بدون ثبت در دفاتر رسمي() به ازدواج دائم، ()طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت() محكوم مي‌شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.() ماده50 ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني() ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش() محكوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج () و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار() محكوم مي‌شود. تبصره ـ هرگاه ولي قهري()، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است. ماده51 ـ هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (1060) قانون مدني() و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي‌شود. ماده52 ـ هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي‌اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش () محكوم مي‌شود. اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي‌رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است. ماده53ـ() هركس با داشتن استطاعت مالي() نفقه () زن خود را در صورت تمكين() او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه () امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش() محكوم مي‌شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود.() تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين() است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است. ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت() و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي‌شود. ماده55 ـ هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون را صادر يا با سوء‌نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي‌شود.() ماده56 ـ هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه‌نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني() يا حكم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني() به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هر يك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌شود. ماده57 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.() ماده58 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن() اين قانون، قوانين زير نسخ مي‌گردد: 1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 2ـ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20/2/1311 3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 4ـ قانون لزوم ارايه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/136©62©5 7ـ قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 8- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371() به جز بند (ب)() تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره‌هاي «3» و «6» قانون مذكور مصوب 3/6/1373() 9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 10ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي مصوب 8/5/1376 11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11/8/1376()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف