آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

ـ از ق.آ.د.م. مصوب 21/1/1379: ماده 306 - مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ‌ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌ واخواهي در اين مهلت به ‌دليل عذر موجه بوده است. در اين‌ صورت بايد‌ دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌ دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد: 1 - مرضي كه مانع از حركت است. 2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3 - حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.ـ از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356: ماده 45 - هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او‌ دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند: 1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانك‌ها سپرده مي‌شود. 2 - اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. 3 - در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاه‌داشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت‌ مي‌دارد. ‌ ماده 78 ـ اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسؤولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخصي قابل اعتمادي را معين مي‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در يكي از بانك‌ها به امانت گذاشته مي‌شود.ـ  مواد 86 و 87 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدي در زيرنويس ماده 48 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 در اين مجموعه درج شده است.ـ از ق.آ.د.م. مصوب 21/1/1379: ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار ‌طرفين در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسي را ادامه خواهد داد. ‌ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد مفاد سازش‌نامه كه‌ طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود،‌ چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.ـ  ماده 306 ق.آ.د.م 1379 در زيرنويس ماده 18 همين آيين‌نامه درج شده است.

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رييس قوه قضاييه در اجراي مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده» به شرح مواد آتي است. فصل اول ـ دادگاه خانواده مبحث اول: كليات ماده1ـ واژه‌هاي به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشند: الف ـ قانون: قانون حمايت خانواده مصوب 1‌/12‌/1391 مجلس شوراي اسلامي ب ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د ـ مركز امور مشاوران: مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان رسمي قوه‌قضاييه ماده2ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌هاي قضايي كه دادگاه خانواده تشكيل نگرديده يا در صورت تشكيل به تعداد كافي ايجاد نشده است تا استقرار كامل دادگاه‌هاي مذكور، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه يا شعب دادگاه عمومي فعلي ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي با ساختار موجود ولي با رعايت مقررات قانون و تشريفات مربوط، به دعاوي موضوع قانون رسيدگي خواهند كرد. تبصره ـ در حوزه قضايي دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشكيل نشود دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي هر استان رسيدگي خواهد شد. ماده3ـ رييس كل دادگستري هر استان موظف است تمهيدات لازم جهت تشكيل دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانواده را با كمك مسؤولان قوه‌قضاييه و همكاري رؤساي حوزه‌هاي قضايي شهرستان‌هاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نمايد. ماده4ـ مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي توسط كليساها، دارالشرع كليميان و انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذكور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت‌هاي يادشده مانند نكاح و طلاق را پس از وصول، بررسي و بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد كرد. تبصره ـ قوه‌قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي كل دادگستري به دادگاه‌هاي خانواده معرفي خواهد كرد. ماده5 ـ احراز عدم تمكن مالي اصحاب دعوي، موضوع ماده 5 قانون، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حكم اعسار ندارد. در صورت نياز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد. ماده6 ـ در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي از طريق مركز امور مشاوران يا كانون وكلاء دادگستري مربوط وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند. مركز يا كانون مذكور مطابق مقررات، موظف به معرفي وكيل معاضدتي به دادگاه است. مبحث دوم: ارايه گواهي پزشكي توسط زوجين ماده7 ـ الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است فهرست بيماري‌هاي موضوع صدر ماده23 قانون و هرگونه تغييري كه در فهرست مذكور متعاقباً ايجاد گردد را تعيين و به سازمان اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان ياد شده پس از وصول فهرست مذكور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي ثبت ازدواج ابلاغ مي‌كند. نظارت و پيگيري بر اين امر بر عهده سازمان مذكور مي‌باشد. ب ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واكسينه شدن نسبت به بيماري‌هاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي مذكور، اقدام به ثبت ازدواج مي‌نمايند. ج ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر دلالت كند، ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج، در صورت درخواست كتبي آنان مبني بر ثبت ازدواج عليرغم بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر، بلامانع است. د ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري‌هاي مسري و خطرناك مذكور در فهرست ياد شده دلالت كند، طرفين جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمي ثبت ازدواج به مركز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي‌شوند. دفتر مذكور پس از تأييد مركز ياد شده مبني بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌كند. تبصره ـ در مورد بيماري خطرناك كه منجر به خسارت جنين باشد بايد علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگيري از بچه‌دار شدن، پيشگيري مؤثري را تحت نظارت مراكز يادشده و پزشك متخصص انجام و نتيجه را به مراكز مزبور ارايه دهند. در صورت تأييد مراكز فوق مبني بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمي ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌كند. هـ ـ گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع ماده 23 قانون بايد توسط مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت. مبحث سوم: طلاق توافقي ماده8 ـ در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مركز فوق در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌كند. در صورت عدم‌حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، گزارش اقدامات انجام‌شده و مشروح مذاكرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مركز فوق پيرامون موضوع را به دادگاه ارايه مي‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. تبصره ـ مواردي كه طرفين در اجراي ماده 25 قانون مستقيماً به مركز مشاوره خانواده مراجعه مي‌كنند، در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه پرونده بايگاني مي‌شود. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، مركز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام مي‌كند. در صورتي كه موضوع در دادگاه مطرح شود، مركز فوق صورتجلسات تنظيمي و نظريه خود را به تقاضاي هر يك از طرفين به دادگاه جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارسال مي‌كند. ماده9ـ در صورتي كه اقدامات مركز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد، سازش‌نامه با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مركز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعكاس در صورتمجلس در گواهي عدم امكان سازش قيد مي‌نمايد. ماده10ـ مركز مشاوره از زمان وصول درخواست يا ارجاع دادگاه، بايد حداكثر ظرف سه ماه اتخاذ تصميم نمايد. در صورت توافق زوجين، مهلت مذكور حداكثر تا سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. مبحث چهارم: داوري ماده11ـ داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد. ماده12ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار، داور خود را كه داراي شرايط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفي كند. ماده13ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست داوران يا يكي از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمديد نمايد. ماده14ـ داوران موظفند با تشكيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يكي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البين تلاش كنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايد. ماده15ـ چنانچه داوران يا يكي از آنان درخواست حق‌الزحمه داوري كند دادگاه حق‌الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده 5 قانون، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد كرد. مبحث پنجم: حقوق زوجه ماده16ـ دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعيين تكليف نمايد. در مواردي كه تعيين جهيزيه يا نفقه و موارد ديگر به لحاظ مجهول‌المكان بودن زوجه يا به علت ديگر در زمان صدور رأي ممكن نباشد نسبت به موارد مذكور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسيدگي و اقدام شود و نسبت به ساير حقوق زوجه بايد تعيين تكليف گردد. ماده17ـ هزينه‌هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزينه‌هاي لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع و احوال طفل و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد. مبحث ششم: مدت اعتبار حكم طلاق و گواهي عدم امكان سازش ماده18ـ عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتي موجه تلقي خواهد شد كه از معاذير پيش‌بيني شده در ماده 306 قانون آيين‌دادرسي مدني() باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، بايد از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام نمايد. ماده19ـ نمايندگي موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزينه خواهد بود. ماده20ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امكان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم كند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارايه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذكور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امكان سازش تا تعيين تكليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند. ماده21ـ چنانچه زوجه براي اجراي گواهي عدم امكان سازش كه به درخواست زوج صادر گرديده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتي كه زوج حقوق مالي زوجه، موضوع ماده29 قانون، را تحويل اجراي احكام دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش نمايد، به تقاضاي زوج صيغه طلاق جاري و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده مي‌شود. از جهت حفظ و نگهداري حقوق مالي زوجه، اجراي احكام به ترتيب مقرر در مواد 45 و 78 () قانون اجراي احكام مدني عمل خواهد كرد. هزينه نگهداري اشياء و اموال و سكه‌ها از زمان تحويل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود. مبحث هفتم: حضانت و نگهداري اطفال ماده22ـ اجراي حكم حضانت تا زماني كه در حكم قطعي دادگاه معين گرديده استمرار دارد و اجراي احكام دادگاه بايد پرونده اجرايي ويژه آن را تشكيل دهد و هر زمان نياز به پيگيري باشد، اقدام نمايد. ماده23ـ در مواردي كه طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي‌كند، اجراي احكام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددكار اجتماعي يا مركز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مركز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكم حضانت يا ملاقات كودك به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد كرد، اجراي احكام مي‌تواند با كسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حكم را به تأخير اندازد. ماده24ـ براي پيگيري امور حضانت و نگهداري اطفال و ساير امور مربوط، دادگستري بايد از وجود مددكاران اجتماعي آموزش ديده، موضوع ماده 68 آيين‌نامه، و واجد مهارت‌هاي لازم براي ارتباط با اطفال و بستگان افراد يا از روانشناسان مركز مشاوره خانواده بهره گيرد. مبحث هشتم: حقوق وظيفه و مستمري ماده25ـ حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مطابق ماده87 قانون استخدام كشوري مصوب 31‌/3‌/1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده86 همان قانون و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تقسيم و پرداخت مي‌گردد.() ماده26ـ ازدواج دائم همسر متوفي مانع دريافت حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) زوج متوفي نمي‌باشد. صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مكلفند در مورد همسراني كه مستمري آنها به علت ازدواج مجدد قطع گرديده، نسبت به برقراري مستمري قطع شده از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمايند. در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط به همسر متوفي و ساير وراث نبايد از حداقل مستمري مربوط به هر صندوق كمتر باشد. ماده27ـ زوجه متوفي، در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمري كه مبلغ آن بيشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفي مكلف است در اينگونه موارد مراتب برخورداري از مستمري دوم را به صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دريافت مستمري مضاعف، صندوق بازنشستگي كه مستمري پرداختي آن كمتر است مجاز خواهد بود كليه مستمري‌هاي پرداختي و ساير هزينه‌هايي را كه من غير حق دريافت شده براساس آخرين مستمري دريافتي و تعرفه‌هاي جاري مربوط به ساير هزينه‌ها از زوجه وصول نمايند. تبصره ـ مرجع تعيين از كارافتادگي در هر يك از صندوق‌ها، مرجع تأييد از كارافتادگي فرزندان ذكور موضوع اين ماده نيز محسوب مي‌شوند. ماده28ـ فرزندان در صورتي كه واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان از طريق هر يك از والدين باشند، از هر دو مستمري برخوردار خواهند شد. مبحث نهم: مقررات كيفري ماده29ـ به جرايم موضوع مواد 49 الي 56 قانون توسط دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد. تبصره ـ در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأي به الزام به ثبت واقعه نكاح، طلاق، فسخ يا انفساخ نكاح يا اعلان بطلان نكاح يا طلاق، حكم به مجازات مقرر نيز خواهد داد. محكوم‌عليه مكلف است مدارك لازم براي ثبت هر يك از وقايع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارايه كند، در هر صورت ثبت واقعه موكول به ارايه مدارك لازم يا دستور دادگاه مبني بر ثبت آن‌ بدون دريافت برخي از مدارك خواهدبود. فصل دوم ـ مراكز مشاوره خانواده مبحث اول: اهداف و تشكيلات ماده30ـ در هر حوزه قضايي به تعداد لازم مركز مشاوره خانواده به شرحي كه در مواد آتي مي‌آيد، تشكيل مي‌شود. ماده31ـ هر مركز مشاوره خانواده حداقل بايد داراي سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتي كه به هر دليل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذكور كمتر شود، تا رسيدن به حد نصاب فعاليت مركز ياد شده معلق خواهند ماند. ماده32ـ مركز امور مشاوران، علاوه بر وظايف و اختيارات فعلي، وظايف و اختيارات زير را جهت ساماندهي امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: الف ـ سياستگذاري و برنامه‌ريزي در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آيين‌نامه. ب ـ برگزاري آزمون‌هاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان و احراز شرايط آنان. ج ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي و كارآموزي در تهران و ساير استان‌ها براي پذيرفته‌شدگان. د ـ اعطاي مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده. ه‍ ـ لغو مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده در موارد مذكور در آيين‌نامه. و ـ برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه از دريافت‌كنندگان پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده. ز ـ پيشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال يك‌بار به رييس قوه‌قضاييه جهت تصويب. ح ـ تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها و پيشنهاد آن جهت تصويب به رييس قوه‌قضاييه. ط‌ ـ بررسي و پيشنهاد اعتبار مورد نياز هر سال با همكاري معاونت‌هاي ذي‌ربط قوه‌قضاييه جهت سير مراحل بعدي. ي ـ هماهنگي و تعامل لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به منظور پيشبرد اهداف مورد نظر. ك ـ ارزيابي وضعيت پيشرفت اجراي قانون و اعلام آن به رييس قوه‌قضاييه. ل ـ پيشنهاد تعيين تكليف موارد ضروري كه در آيين‌نامه مسكوت است، به رييس قوه‌قضاييه. مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها ماده33ـ به منظور نظارت بر مراكز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مركز استان و تحت رياست و نظارت رييس كل دادگستري استان يا يكي از معاونين وي به انتخاب رييس‌كل دادگستري استان، تشكيل خواهد شد كه وظايف آن به شرح زير خواهد بود: الف ـ پيشنهاد تعداد مركز مشاوره خانواده مورد نياز دادگاه‌هاي خانواده حوزه‌هاي قضايي استان به مركز امور مشاوران. ب ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه در استان. ج ـ همكاري با مركز امور مشاوران در امر نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده و بررسي معضلات و تلاش در رفع آنها. د ـ بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان اعضاي مشاوره خانواده ه‍ ـ برگزاري آزمون‌هاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان با هماهنگي با مركز امور مشاوران. و‌ ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت مشاوران با هماهنگي مركز امورمشاوران. ز‌ ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي علمي و عملي كارآموزي با هماهنگي مركز امور مشاوران. ح ـ بررسي اوليه شكايت مطرح شده عليه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مركز امور مشاوران جهت رسيدگي. ط ـ ارزيابي تأثيرات مثبت و منفي اجراي قانون با اخذ نظر قضات دادگاه‌هاي خانواده و صاحبنظران و پيشنهاد راهكارهاي مناسب به مركز امور مشاوران. مبحث سوم: شرايط اخذ مجوز تأسيس مركز مشاوره: ماده34ـ متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و اعضاء مركز مشاوره خانواده در مراكز مذكور بايد داراي شرايط ذيل باشند: الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. ب ـ تأهل و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه كار يا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه كار مرتبط. ج ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در مورد اخير، به شرط تأييد وزارت علوم و فنآوري) يا معادل حوزوي آن در رشته‌هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشكي، روان‌شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و همچنين رشته‌هاي همسان با تشخيص مركز امور مشاوران. د ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان. ه‍ ـ عدم سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي. و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق. ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. ط ـ عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صلاحيت. ماده35ـ نقاطي كه احتياج به مركز مشاوره دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل، نحوه اطلاع به متقاضيان و مدارك لازم براي تقاضا به موجب دستورالعملي است كه توسط رييس مركز امور مشاوران تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. ماده36ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. ماده37ـ مركز امور مشاوران مي‌تواند بررسي صلاحيت متقاضيان پذيرفته‌شده در آزمون كتبي را از هسته گزينش قوه‌قضاييه يا هسته گزينش قوه‌قضاييه در استان‌ها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوط مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر اعلام نمايد. ماده38ـ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «سامانه الكترونيكي دفتركل» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود. مرجع برگزاركننده آزمون، سوابق متقاضيان پذيرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش‌عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس مي‌نمايد. ماده39ـ چگونگي و نحوه انجام امتحان و مواد امتحاني براساس رشته تحصيلي و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي مطابق دستورالعمل‌ مركز امور مشاوران است. ماده40ـ قضات بازنشسته و همچنين اعضاي هيأت‌علمي رسمي دانشگاه‌هاي معتبر در رشته‌هاي مذكور در بند ج ماده34 آيين‌نامه جهت تصدي مركز مشاوره خانواده يا پروانه عضويت در مركز مذكور در اولويت بوده و از شركت در آزمون معاف مي‌باشند. ماده41 ـ متقاضيان عضو مركز مشاوره خانواده پس از قبولي در آزمون و احراز صلاحيت و گزينش، بايد دوره كارآموزي علمي و عملي را طي نمايند. دوره كارآموزي 3ماه مي‌باشد. تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود. در اين كارنامه، حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد. مبحث چهارم: اتيان سوگند ماده42 ـ دارندگان مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق قبل از شروع به كار به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي‌نمايند. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد: بسم ‌الله الرحمن الرحيم در اين موقع كه فعاليت در مركز مشاوره خانواده را آغاز مي‌نمايم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه همواره قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف كيان خانواده اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضايي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم. مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ايجاد مركز مشاوره خانواده ماده43 ـ اعتبار مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق به مدت سه سال بوده و به امضاي رييس كل دادگستري استان و رييس مركز امور مشاوران مي‌رسد. تمديد آن در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين‌نامه بلامانع است. تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشكيل يك مركز مشاوره خانواده مي‌باشند؛ ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. ماده44 ـ مركز مشاوره خانواده بايد در نزديكي دادگاه‌هاي خانواده ايجاد شود. در صورتي كه به هر دليل امكان ايجاد مركز فوق در نزديكي دادگاه‌هاي خانواده فراهم نباشد، ايجاد آن در نقطه مناسب ديگر با موافقت رييس واحد مشاوره خانواده خواهد بود. مبحث ششم: چگونگي تعيين تعرفه خدمت مراكز مشاوره ماده45 ـ پرداخت هزينه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق‌هاي توافقي بر عهده زوجين است. در مورد افراد بي‌بضاعت مطابق حكم ماده 5 قانون عمل خواهد شد. مبحث هفتم: نحوه ارايه خدمات مشاوره‌اي ماده46ـ مركز مشاوره خانواده منحصراً به ارايه خدمات مشاوره‌اي به متقاضيان طلاق توافقي يا انجام مواردي كه از سوي مراجع قضايي ارجاع مي‌شود، اقدام مي‌كند. دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مركز فوق را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. مركز مذكور ضمن ارايه خدمات مشاوره‌اي به زوجين و سعي در سازش طرفين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين‌صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به‌طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي‌كنند. تبصره1ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مركز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأي مي‌كند. تبصره2ـ در صورت سازش، رعايت مفاد مواد 183 و 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني لازم است.() مبحث هشتم: تخلفات و مجازات‌هاي انتظامي ماده47ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضويت مشاوره خانواده تا حدودي كه منطبق بر آنان باشد، همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در قوانين و مقررات مربوط آمده است. مجازات‌هاي انتظامي اين افراد عبارت است از 1ـ توبيخ كتبي بدون درج در پرونده 2ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده 3- عدم تمديد پروانه عضويت مشاوره در مركز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداكثر به مدت سه سال 4- لغو يا عدم تمديد پروانه عضويت. تبصره ـ مرجع رسيدگي به‌صدور حكم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر مركز امور مشاوران مي‌باشد. مبحث نهم: ساير موارد ماده48ـ مجوز مركز مشاوره بنام يك نفر صادر مي‌شود. مجوز مذكور قابل انتقال به‌غير (حقيقي و حقوقي) نمي‌باشد. ماده49ـ اگر فرد مؤسس به دليل كشف فساد و يا ارتكاب جرايم عمدي محكوميت يابد و يا به هر دليل قانوني ديگر طبق‌ بررسي‌هاي بعمل آمده از وي سلب صلاحيت گردد، مجوز تأسيس مركز فوق توسط مركز امور مشاوران لغو مي‌شود. ماده50 ـ نصب مجوز فعاليت و ليست تعرفه خدمات مركز مشاوره در جاييكه در معرض ديد مراجعان باشد الزامي است. ماده51 ـ فهرست اسامي دارنده مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و كليه دارندگان پروانه عضويت شاغل در مركز مشاوره خانواده همراه با عكس آنها و ساعات كار و رشته تخصصي آنان بايد در سايت اختصاصي كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضاييه طراحي خواهد شد منتشر و همچنين در محل مركز در تابلويي براي اطلاع مراجعان نصب گردد. ماده52 ـ اعضاي داراي پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده موظف به شركت در كلاس‌هاي آموزشي ضمن خدمت كه از سوي مركز امور مشاوران ابلاغ مي‌شود، مي‌باشند. ماده53 ـ مركز مشاوره خانواده موظف است براي كليه مراجعان پرونده تشكيل داده و كليه سوابق، يافته‌هاي باليني و شرح خدمات درماني ارايه شده به آنها را در فرم‌هاي مخصوص و استاندارد كه نمونه آن توسط مركز امور مشاوران ارايه مي‌شود، درج و نگهداري نمايد و آمار ماهانه مراجعين را به رييس حوزه قضايي يا مجتمع قضايي خانواده مربوط تحويل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه‌كنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداري مي‌شود. اخذ رونوشت از مدارك پرونده مشاوره در موارد ضروري با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌اي اشخاص جزء اسرار خانوادگي محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقيب خواهد بود. ماده54 ـ ثبت مشخصات كليه مراجعان در دفتر مركز مشاوره با ذكر خدمات انجام شده الزامي است. ماده55 ـ دارنده مجوز مركز مشاوره خانواده مكلف به نظارت بر كاركنان زير‌مجموعه خود مي‌باشد. هرگونه بي‌نظمي و اعمال خلاف موازين اسلامي و اخلاقي و شؤون حرفه‌اي، در مركز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آيين‌نامه و قوانين مربوط قابل پيگيري است. ماده56 ـ نظارت بر ساعات كار مراكز مشاوره خانواده به‌عهده رييس حوزه قضايي مربوط است. فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقايع مربوط به آن ماده57 ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مكلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وقايع نكاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نيز منعكس نمايند. ماده58 ـ سردفتر طلاق بايد قبل از ثبت طلاق، گواهي كتبي دادگاه يا اقرارنامه رسمي زوجه داير بر تأديه حقوق مالي او را از متقاضي ثبت اخذ كند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعكس نمايد. در صورتي كه زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالي خود بنمايد، و همچنين در موردي كه زوجه بدون تأديه حقوق مالي به ثبت طلاق رضايت دهد، سر دفتر مكلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج كند. در مورد اخير زوجه مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق ياد شده، مستقيماً از دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق درخواست اجراي حكم را بنمايد. حكم صادره مانند ساير احكام اجراء خواهد شد. ماده59 ـ سردفتر طلاق مكلف است گواهي معتبر پزشك متخصص يا پزشك قانوني در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضي اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامي است. ماده60 ـ سردفتر طلاق مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي كتبي دادگاه مبني بر قطعيت رأي و انقضاء مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي را از متقاضي اخذ نمايد. در صورت انقضاء مدت اعتبار حكم طلاق، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ممنوع است. ماده61 ـ چنانچه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مكلف است مراتب را كتباً به زوج اعلام نمايد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ براي اجراي طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتي كه زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعيين مهلت مناسبي كه كمتر از يك هفته نباشد، به زوجين ابلاغ مي‌نمايد كه براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهاي قابل قبول براي تعيين مهلت ديگر، همان موارد مندرج در ماده 306 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اعذار شرعي است.() ماده62 ـ سردفتر مكلف است تسليم گواهي عدم امكان سازش به دفترخانه را با قيد تاريخ و طرفي كه آن را تسليم كرده كتباً تأييد كرده و به وي تحويل نمايد تا در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارايه شود. چنانچه در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي كتبي مذكور به دفترخانه ارايه نشود، تاريخ حضور يا ارايه مدارك، تاريخ تسليم گواهي عدم امكان سازش تلقي مي‌شود. ماده63 ـ چنانچه گواهي عدم امكان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. در مواردي كه صيغه طلاق در غياب زوجه جاري و ثبت مي‌شود، دفترخانه مراتب را كتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بايگاني مي‌نمايد. چنانچه زوج يا زوجه مجهول‌المكان باشند، دفتر ثبت رسمي طلاق، آگهي لازم را كتباً توسط متقاضي به روزنامه كثيرالانتشار ارسال مي‌كند و نسخه‌اي از روزنامه را كه آگهي در آن منتشر شده از وي اخذ و در سابقه مربوط نگهداري مي‌نمايد. ماده64 ـ چنانچه پس از اجراي طلاق رجعي و تنظيم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمي زوج يا اقرار او نزد سردفتر طلاق يا حكم مرجع ذي‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضاي تسليم كننده اقرارنامه رسمي يا حكم مرجع ذي‌صلاح يا امضاي اقراركننده، مراتب را ذكر و پس از امضاء و مهر، به ضميمه مستند مربوط بايگاني مي‌نمايد. در اين صورت شماره، تاريخ و دفتر اسناد ‌رسمي تنظيم‌كننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌اي از آن در سابقه مربوط بايگاني خواهد شد. رضايت زن به ثبت طلاق رجعي بدون گواهي كتبي دو شاهد مبني بر سكونت وي در منزل مشترك تا پايان عده، بايد در صورتجلسه مربوط ذكر و به امضاي او برسد؛ مگر در مواردي كه اقرارنامه رسمي داير بر رضايت وي به دفتر رسمي ثبت طلاق ارايه شود. ماده65 ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آيين‌نامه يكي از وقايع موضوع قانون را بدون حضور يكي از طرفين ثبت كند مكلف است بلافاصله موضوع را كتباً به طرف ديگر ابلاغ كند. فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدين با طفل ماده66 ـ شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون بايد حتي‌الامكان از بستگان نزديك طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وي از ميان اقوام نزديك طفل ممكن نباشد، از فردي آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعيين گردد. ناظر در صورت امكان بايد از طريق اولياء طفل به اجراء دادگاه معرفي شود و در غير اين‌ صورت توسط دادستان عمومي و انقلاب محل پيشنهاد و توسط دادگاه صادركننده حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه بايد مصلحت طفل را در تعيين ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخص و به وي ابلاغ كند. ماده67 ـ اگر به تشخيص دادگاه نتوان طفل را در ايام ملاقات به تنهايي در اختيار كسي كه حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد تا چنين ملاقات‌هايي در ساعات محدود و تحت نظر مراكزي كه دادگستري تعيين مي‌كند صورت پذيرد. ماده68 ـ در اجراي تبصره ماده 41 قانون رييس كل دادگستري استان موظف است در هر حوزه قضايي، محل يا محل‌هايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراكز ذي‌ربط با تعداد كافي مددكار اجتماعي (به‌ويژه زنان) و درصورت نياز، مأمور انتظامي، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد. ماده69 ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر 69 ماده و 10 تبصره در تاريخ 27‌/11‌/1393 به‌تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف