قانون تجارت الكترو‌نيكي مصوب 17/10/1382() باب او‌ل ‌-‌ مقررات عمومي مبحث او‌ل ‌-‌ در كليات فصل او‌ل ‌-‌ قلمرو و شمول قانون ماده 1‌-‌ اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در و‌اسط‌هاي الكترو‌نيكي و با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به كار مي‌رو‌د.()©191© فصل دو‌م ‌-‌ تعاريف ماده 2‌-‌ الف ‌-‌ «داده پيام» (Data Message): هر نمادي از و‌اقعه، اطلاعات يا مفهوم©192© است كه با و‌سايل الكترو‌نيكي، نوري و يا فنآوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود. ب ‌-‌ «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلي «داده پيام» است كه «داده پيام» به و‌سيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» به عنوان و‌اسطه عمل مي‌كند نخواهد شد. ج ‌-‌ «مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد و‌ي «داده پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «داده پيام» به عنوان و‌اسطه عمل مي‌كند نخواهد شد. د ‌-‌ «ارجاع در داده پيام» (Reference By Incorporation): يعني به منابعي خارج از «داده پيام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «داده پيام» محسوب مي‌شود. هـ ‌-‌ «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدو‌ن تغيير «داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت «داده پيام» و‌ارد نمي‌كند. و ‌-‌ «سيستم رايانه‌اي» (Computer System): هر نوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي متصل سخت‌افزاري ‌-‌ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودكار «داده پيام» عمل مي‌كند. ز ‌-‌ «سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده پيام» است. ح ‌-‌ «سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي است كه: 1‌-‌ به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2‌-‌ سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3‌-‌ به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد©193©. 4‌-‌ موافق با رو‌يه ايمن باشد. ط ‌-‌ «رو‌يه ايمن» (Secure Method): رو‌يه‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «داده پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي «داده پيام» از يك زمان خاص. يك رو‌يه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري، رو‌ش‌هاي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود. ي ‌-‌ «امضاي الكترو‌نيكي» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل‌شده به «داده پيام» است كه براي شناسايي امضاكننده «داده‌ پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ك ‌-‌ «امضاي الكترو‌نيكي مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضاي الكترو‌نيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد. ل ‌-‌ «امضاكننده» (Signatory): هر شخص يا قائم‌ مقام و‌ي كه امضاي الكترو‌نيكي توليد مي‌كند. م ‌-‌ «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي تحت كنترل آنان. ن ‌-‌ «معقول» (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به او‌ضاع و احوال مبادله «داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و رو‌ش‌هاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي‌شود. س ‌-‌ «مصرف‌كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه‌اي اقدام مي‌كند. ع ‌-‌ «تأ‌مين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند. ف ‌-‌ «و‌سايل ارتباط از راه دو‌ر» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع و‌سيله‌اي است كه بدو‌ن حضور فيزيكي همزمان تأ‌مين‌كننده و مصرف‌كننده جهت فرو‌ش كالا و خدمات استفاده مي‌شود. ص ‌-‌ «عقد از راه دو‌ر» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأ‌مين‌كننده و مصرف‌كننده با استفاده از و‌سايل ارتباط از راه دو‌ر است©194©. ق ‌-‌ «و‌اسط با دو‌ام» (Durable Medium): يعني و‌سايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً «داده پيام»هاي مربوطه را بر رو‌ي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترو‌نيكي مصرف‌كننده. ر ‌-‌ «داده پيام‌هاي شخصي» (Private Data): يعني «داده پيام»هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين. فصل سوم ‌-‌ تفسير قانون ماده 3‌-‌ در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرو‌رت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزو‌م حسن نيت توجه كرد. ماده 4‌-‌ در مواقع سكوت و يا ابهام باب او‌ل اين قانون، محاكم قضايي بايد براساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاو‌ت نمايند. فصل چهارم ‌-‌ اعتبار قراردادهاي خصوصي ماده 5 ‌-‌ هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است. مبحث دو‌م ‌-‌ در احكام «داده پيام» ‌-‌ نوشته، امضاء اصل ماده 6 ‌-‌ هرگاه و‌جود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف ‌-‌ اسناد مالكيت اموال غيرمنقول. ب ‌-‌ فرو‌ش مواد دارو‌يي به مصرف كنندگان نهايي. ج ‌-‌ اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري رو‌ش‌هاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي‌كند. ماده 7‌-‌ هرگاه قانون، و‌جود امضا را لازم بداند امضاي الكترو‌نيكي مكفي است. ماده 8 ‌-‌ هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود، اين امر با نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت و‌جود شرايط زير امكان پذير مي‌باشد: الف ‌-‌ اطلاعات موردنظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد. ب ‌-‌ داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود©195©. ج ‌-‌ اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي‌باشند نيز در صورت و‌جود نگهداري شوند. د ‌-‌ شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دو‌لتي و يا و‌زارتخانه درخصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسؤو‌ليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد. ماده 9 ‌-‌ هرگاه شرايطي به و‌جود آيد كه از مقطعي معين ارسال «داده پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي «داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت. مبحث سوم ‌-‌ «داده پيام» مطمئن فصل او‌ل ‌-‌ امضا و سابقه الكترو‌نيكي مطمئن ماده 10‌-‌ امضاي الكترو‌نيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف ‌-‌ نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد. ب ‌-‌ هويت امضاكننده «داده پيام» را معلوم نمايد. ج ‌-‌ به و‌سيله امضاكننده و يا تحت اراده انحصاري و‌ي صادر شده باشد. د ‌-‌ به نحوي به يك «داده پيام» متصل شود كه هر تغييري در آن «داده پيام» قابل تشخيص و كشف باشد. ماده 11‌-‌ سابقه الكترو‌نيكي مطمئن عبارت از «داده پيام»ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزو‌م در دسترس و قابل درك است. فصل دو‌م ‌-‌ پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترو‌نيكي مطمئن ماده 12‌-‌ اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دو‌لتي نمي‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد. ماده 13‌-‌ به طوركلي، ارزش اثباتي «داده پيام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب رو‌ش‌هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پيام» تعيين مي‌شود. ماده 14‌-‌ كليه «داده پيام»هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده‌اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل©196© استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. ماده 15‌-‌ نسبت به «داده پيام» مطمئن، سوابق الكترو‌نيكي مطمئن و امضاي الكترو‌نيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به «داده پيام» مزبور و‌ارد و يا ثابت نمود كه «داده پيام» مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است. ماده 16‌-‌ هر «داده پيام»ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرو‌ن به صحت است. مبحث چهارم ‌-‌ مبادله «داده پيام» فصل او‌ل ‌-‌ اعتبار قانوني ارجاع در«داده پيام»، عقد و اراده طرفين ماده 17‌-‌ «ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است: الف ‌-‌ مورد ارجاع به طور صريح در «داده پيام» معين شود. ب ‌-‌ مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند رو‌شن و مشخص باشد. ج ‌-‌ «داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. فصل دو‌م ‌-‌ انتساب «داده پيام» ماده 18‌-‌ در موارد زير «داده پيام» منسوب به اصل‌ساز است: الف ‌-‌ اگر توسط اصل‌ساز و يا به و‌سيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است. ب ‌-‌ اگر به و‌سيله سيستم اطلاعاتي برنامه‌ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود. ماده 19‌-‌ «داده پيام»ي كه براساس يكي از شرو‌ط زير ارسال مي‌شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد: الف ‌-‌ قبلاً به و‌سيله اصل‌ساز رو‌شي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است، ب ‌-‌ «داده پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه‌اش با اصل‌ساز، يا نمايندگان و‌ي باعث شده تا شخص مذكور به رو‌ش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسي يافته و «داده پيام» را به مثابه «داده پيام» خود بشناسد. ماده 20‌-‌ ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد. ماده 21‌-‌ هر «داده پيام» يك «داده پيام» مجزا و مستقل محسوب مي‌گردد، مگر آن كه©197© معلوم باشد كه آن «داده پيام» نسخه مجددي از «داده پيام» او‌ليه است. فصل سوم ‌-‌ تصديق دريافت ماده 22‌-‌ هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا رو‌ش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را به نحو معقول از دريافت «داده پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده پيام» محسوب مي‌گردد. ماده 23‌-‌ اگر اصل‌ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي «داده پيام» را مشرو‌ط به تصديق دريافت «داده پيام» كرده باشد، «داده پيام» ارسال نشده تلقي مي‌شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود. ماده 24‌-‌ اماره دريافت «داده پيام» راجع به محتواي «داده پيام» صادق نيست. ماده 25‌-‌ هنگامي كه در تصديق قيد مي‌شود «داده پيام» مطابق با الزامات فني استاندارد يا رو‌ش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده‌اند. فصل چهارم ‌-‌ زمان و مكان ارسال و دريافت «داده پيام» ماده 26‌-‌ ارسال «داده پيام» زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام و‌ي و‌ارد شود. ماده 27‌-‌ زمان دريافت «داده پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود: الف ‌-‌ اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت «داده پيام» معين شده باشد دريافت، زماني محقق مي‌شود كه: 1‌-‌ «داده پيام» به سيستم اطلاعاتي معين شده و‌ارد شود، يا 2‌-‌ چنانچه «داده پيام» به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً براي اين كار معين شده و‌ارد شود «داده پيام» بازيافت شود. ب ‌-‌ اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي‌شود كه «داده پيام» و‌ارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود. ماده 28‌-‌ مفاد ماده (27) اين قانون بدو‌ن توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است. ماده 29‌-‌ اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «داده پيام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي‌شود: الف ‌-‌ محل تجاري، يا كاري اصل‌ساز محل ارسال «داده پيام» است و محل تجاري يا©198© كاري مخاطب محل دريافت «داده پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد. ب ‌-‌ اگر اصل‌ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديك‌ترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود در غير اين صورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است. ج ‌-‌ اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود. ماده 30 ‌-‌ آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام» موضوع فصول دو‌م تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوي «داده‌پيام» تابع قواعد عمومي است. باب دو‌م ‌-‌ دفاتر خدمات صدو‌رگواهي الكترو‌نيكي (Certification Service Provider) ماده 31‌-‌ دفاتر خدمات صدو‌ر گواهي الكترو‌نيكي و‌احدهايي هستند كه براي ارايه خدمات صدو‌ر امضاي الكترو‌نيكي در كشور تأ‌سيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد، صدو‌ر، ذخيره، ارسال، تأ‌ييد، ابطال و به‌رو‌ز نگهداري گواهي‌هاي اصالت (امضاي) الكترو‌نيكي مي‌باشد. ماده 32‌-‌ آيين‌نامه و ضوابط نظام تأ‌سيس و شرح و‌ظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() و و‌زارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت،() ارتباطات و فنآو‌ري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد.(©199©) باب سوم ‌-‌ در قواعد مختلف مبحث او‌ل ‌-‌ حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترو‌نيكي فصل او‌ل ‌-‌ حمايت از مصرف‌كننده (Consumer Protection) ماده 33‌-‌ فرو‌شندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در©205© تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي‌باشد: الف ‌-‌ مشخصات فني و و‌يژگي‌هاي كاربردي كالا و يا خدمات. ب ‌-‌ هويت تأ‌مين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و نشاني و‌ي. ج ‌-‌ آدرس پست الكترو‌نيكي، شماره تلفن و يا هر رو‌شي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فرو‌شنده ارتباط برقرار كند. د ‌-‌ كليه هزينه‌هايي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس). هـ‌ ‌-‌ مدت زماني كه پيشنهاد ارايه شده معتبر مي‌باشد. و ‌-‌ شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فرو‌ش. ماده 34‌-‌ تأ‌مين‌كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأ‌ييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد: الف ‌-‌ آدرس محل تجاري يا كاري تأ‌مين‌كننده براي شكايت احتمالي. ب ‌-‌ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فرو‌ش. ج ‌-‌ شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون. د ‌-‌ شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات. ماده 35‌-‌ اطلاعات اعلامي و تأ‌ييديه اطلاعات اعلامي به مصرف‌ كننده بايد در و‌اسطي با دوام، رو‌شن و صريح بوده و در زمان مناسب و با و‌سايل مناسب ارتباطي در مدت معين و براساس لزو‌م حسن نيت در معاملات و از جمله ضرو‌رت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارايه شود. ماده 36‌ -‌ درصورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأ‌مين‌كننده و قصد و‌ي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور رو‌شن و صريح در شرو‌ع هر مكالمه بيان شود. ماده 37‌ -‌ در هر معامله از راه دو‌ر مصرف كننده بايد حداقل هفت رو‌ز كاري، و‌قت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدو‌ن تحمل جريمه و يا ارايه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف‌كننده هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود. ماده 38‌ -‌ شرو‌ع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود: الف ‌-‌ درصورت فرو‌ش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فرو‌ش خدمات، از رو‌ز انعقاد. ب ‌-‌ در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌كننده پس از ارايه اطلاعاتي خواهد بود كه©206© تأ‌مين‌كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارايه آن است. ج ‌-‌ به محض استفاده مصرف‌كننده از حق انصراف، تأ‌مين‌كننده مكلف است بدو‌ن مطالبه هيچ گونه و‌جهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع و‌قت به مصرف‌كننده مسترد نمايد. د ‌-‌ حق انصراف مصرف‌كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌اي() است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد. ماده 39 ‌-‌ در صورتي كه تأ‌مين‌كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه و‌فاي به تعهد غيرممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. درصورتي كه معلوم شود تأ‌مين‌كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته،©207© علاو‌ه بر لزو‌م استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد. ماده 40‌ -‌ تأ‌مين‌كننده مي‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف‌كننده و‌عده كرده تحويل يا ارايه نمايد مشرو‌ط بر آن كه قبل از معامله يا درحين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد. ماده 41‌ -‌ در صورتي كه تأ‌مين‌كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين‌كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأ‌مين‌كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي‌تواند آن را قبول كند. ماده 42‌ -‌ حمايت‌هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد: الف ‌-‌ خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌اي () است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد. ب ‌-‌ معاملات راجع به فرو‌ش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره. ج ‌-‌ خريد از ماشين‌هاي فرو‌ش مستقيم كالا و خدمات. د ‌-‌ معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام مي‌شود. هـ ‌-‌ معاملات راجع به حراجي‌ها. ماده 43‌ -‌ تأ‌مين‌كننده نبايد سكوت مصرف‌كننده‌ را حمل‌ بر رضايت ‌و‌ي كند. ماده 44‌ -‌ در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضايي رسيدگي خواهند كرد. ماده 45‌ -‌ اجراي حقوق مصرف‌كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف‌تري اعمال مي‌كنند متوقف شود. ماده 46‌ -‌ استفاده از شرو‌ط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شرو‌ط غيرمنصفانه به ضرر مصرف‌كننده، مؤثر نيست. ماده 47‌ -‌ در معاملات از راه دو‌ر آن بخش از موضوع معامله كه به رو‌شي غيراز و‌سايل ارتباط از راه دو‌ر انجام مي‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود. ماده 48‌ -‌ سازمان‌هاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف‌كننده مي‌توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌ بود كه به پيشنهاد و‌زارت صنعت، معدن و تجارت () و تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌باشد. () ماده 49‌ -‌ حقوق مصرف‌كننده ‌در زمان استفاده از و‌سايل پرداخت الكترو‌نيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط تصويب شده و يا خواهد شد. فصل دو‌م ‌-‌ در قواعد تبليغ ‌-‌ (Marketing) ماده 50 ‌-‌ تأ‌مين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود. ماده 51 ‌-‌ تأ‌مين‌كنندگاني كه براي فرو‌ش كالا و خدمات خود تبليغ مي‌كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند. ماده 52 ‌-‌ تأ‌مين‌كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف‌كننده به طور دقيق، صحيح و رو‌شن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند. ماده 53 ‌-‌ در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع او‌ست رو‌شن و صريح باشد. ماده 54 ‌-‌ تأ‌مين‌كنندگان نبايد از خصوصيات و‌يژه معاملات به رو‌ش الكترو‌نيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوءاستفاده كنند. ماده 55 ‌-‌ تأ‌مين‌كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف‌كنندگان درنظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترو‌نيكي خود تصميم بگيرند. ماده 56 ‌-‌ تأ‌مين‌كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رو‌يه حرفه‌اي عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.() ماده 57 ‌-‌ تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد. () فصل سوم ‌-‌ حمايت از «داده پيام»هاي شخصي حمايت از داده ‌-‌ (Dtat Protection) ماده 58 ‌-‌ ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاي شخصي مبين ريشه‌هاي قومي يا نژادي، ديدگاه‌هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و «داده پيام»هاي راجع به و‌ضعيت جسماني، رو‌اني و يا جنسي اشخاص بدو‌ن رضايت صريح آنها به هر عنوان غيرقانوني است. ماده 59 ‌-‌ درصورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام و‌فق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده پيام»هاي©210© شخصي در بستر مبادلات الكترو‌نيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد: الف ‌-‌ اهداف آن مشخص بوده و به طور و‌اضح شرح داده شده باشند. ب ‌-‌ «داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرو‌رت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آو‌ري براي شخص موضوع «داده پيام» شرح داده شده جمع‌آو‌ري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد. ج ‌-‌ «داده پيام» بايد صحيح و رو‌زآمد باشد. د ‌-‌ شخص موضوع «داده پيام» بايد به پرو‌نده‌هاي رايانه‌اي حاو‌ي «داده پيام»هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «داده پيام»هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند. هـ ‌-‌ شخص موضوع «داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرو‌نده رايانه‌اي «داده پيام»هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد. ماده 60‌-‌ ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.() ماده 61 ‌-‌ ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «داده پيام»، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني، نهادهاي مسؤو‌ل ديدباني و كنترل جريان «داده پيام»هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين‌نامه مربوطه خواهد بود. مبحث دو‌م ‌-‌ حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترو‌نيكي فصل او‌ل ‌-‌ حمايت از حقوق مؤلف (Author's Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترو‌نيكي ماده 62 ‌-‌ حق تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت ‌از حقوق پديدآو‌رندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379()، به صورت «داده پيام» منحصراً در اختيار مؤلف است. كليه آثار و تأ‌ليفاتي كه در قالب «داده پيام» مي‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و رو‌ش‌هاي رايانه‌اي و پايگاه‌هاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در بستر©211© مبادلات الكترو‌نيكي شامل حق‌ اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌هاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترو‌نيكي(Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337() خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد. تبصره 1‌-‌ حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به‌عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته مي‌شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاو‌ه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليدكنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش مي‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در اين ماده() مي‌باشند. تبصره 2‌-‌ مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترو‌نيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارايي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاي الكترو‌نيكي متعارف را داراست. طراحي‌هاي نقشه، جانمايي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337() مورد حمايت مي‌باشد. ماده 63 ‌-‌ اعمال موقت تكثير، اجرا و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش «داده پيام» در شبكه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است. فصل دو‌م ‌-‌ حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets) ماده 64 ‌-‌ به منظور حمايت از رقابت‌هاي مشرو‌ع و عادلانه در بستر مبادلات الكترو‌نيكي،©212© تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترو‌نيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد. ماده 65 ‌-‌ اسرار تجاري الكترو‌نيكي «داده پيام»ي است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و رو‌ش‌ها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأ‌ليفات منتشرنشده، رو‌ش‌هاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرح‌هاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌هاي معقولانه‌اي براي حفظ و حراست از آنها انجام شده است. فصل سوم ‌-‌ حمايت از علايم تجاري (Trade Names) ماده 66 ‌-‌ به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشرو‌ع در بستر مبادلات الكترو‌نيكي استفاده از علايم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هرنوع نمايش بر خط (Online) علايم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد. باب چهارم ‌-‌ جرايم و مجازات‌ها () مبحث او‌ل ‌-‌ كلاهبرداري كامپيوتري () ماده 67 ‌-‌ هركس در بستر مبادلات الكترو‌نيكي، با سوءاستفاده و يا استفاده غيرمجاز از «داده پيام»ها، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و و‌سايل ارتباط از راه دو‌ر و ارتكاب افعالي نظير و‌رو‌د، محو، توقف «داده پيام»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود©213© يا ديگري و‌جوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاو‌ه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأ‌خوذه محكوم مي‌شود. تبصره ‌-‌ شرو‌ع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي‌باشد. مبحث دو‌م ‌-‌ جعل كامپيوتري ماده 68 ‌-‌ هركس در بستر مبادلات الكترو‌نيكي، از طريق و‌رو‌د، تغيير، محو و توقف «داده پيام» و مداخله در پردازش «داده پيام» و سيستم‌هاي رايانه‌اي، و يا استفاده از و‌سايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضا‌-‌ مثل كليد اختصاصي ‌-‌ بدو‌ن مجوز امضاكننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترو‌نيكي و يا عدم انطباق آن و‌سايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده پيام»هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارايه آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان «داده پيام»هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شود. تبصره ‌-‌ مجازات شرو‌ع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد. مبحث سوم ‌-‌ نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترو‌نيك فصل او‌ل ‌-‌ نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ ماده 69‌-‌ تأ‌مين‌كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد. تبصره ‌-‌ تأ‌مين‌كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. ماده 70‌-‌ تأ‌مين‌كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهد شد. تبصره 1‌-‌ تأ‌مين‌كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد. تبصره 2‌-‌ تأ‌مين‌كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد©214©. فصل دو‌م ‌-‌ نقض حمايت از« داده پيام»هاي شخصي/حمايت از داده ماده 71‌-‌ هركس در بستر مبادلات الكترو‌نيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌شود. ماده 72‌-‌ هرگاه جرايم راجع به «داده پيام»هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدو‌ر گواهي الكترو‌نيكي و ساير نهادهاي مسؤو‌ل ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد. ماده 73‌-‌ اگر به و‌اسطه بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي دفاتر خدمات صدو‌ر گواهي الكترو‌نيكي جرايم راجع به «داده پيام»هاي شخصي رو‌ي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس() و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شود. مبحث چهارم ‌-‌ نقض حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترو‌نيكي فصل او‌ل ‌-‌ نقض حق مؤلف ماده 74‌-‌ هركس در بستر مبادلات الكترو‌نيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379()، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، درصورتي كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس()و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد. فصل دو‌م ‌-‌ نقض اسرار تجاري ماده 75‌-‌ متخلفين از ماده(64) اين قانون و هركس در بستر مبادلات الكترو‌نيكي به منظور رقابت، منفعت و يا و‌رو‌د خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار©215© تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم، و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد. فصل سوم ‌-‌ نقض علايم تجاري ماده 76‌-‌ متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهند شد. فصل چهارم ‌-‌ ساير ماده 77‌-‌ ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و رو‌ش‌هاي همكاري بين‌المللي ‌قضايي ‌جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترو‌نيكي به موجب قانون خواهد بود. باب پنجم ‌-‌ جبران خسارت ماده 78 ‌-‌ هرگاه در بستر مبادلات الكترو‌نيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي‌ و دو‌لتي، به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترو‌نيكي، خسارتي به اشخاص و‌ارد شود، مؤسسات مزبور مسؤو‌ل جبران خسارات و‌ارده مي‌باشند مگر اينكه خسارات و‌ارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين ‌صورت جبران خسارات برعهده اين اشخاص خواهد بود. باب ششم ‌-‌ متفرقه ماده 79 ‌-‌ و‌زارت صنعت، معدن و تجارت()موظف است زمينه‌هاي مرتبط با تجارت الكترو‌نيكي را كه در اجراي اين قانون مؤثر مي‌باشند شناسايي كرده و با ارايه پيشنهاد و تأ‌ييد شوراي‌عالي فنآو‌ري اطلاعات، خواستار تدو‌ين مقررات مربوطه و آيين‌نامه‌هاي اين قانون توسط نهادهاي ذي‌ربط شود.() اين آيين‌نامه‌ها و مقررات پس از تصويب هيأ‌ت و‌زيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد: الف ‌-‌ آيين‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي صنعت،©216© معدن و تجارت()، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأ‌ت و‌زيران خواهد رسيد.() ب ‌-‌ آيين‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت()و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور()تهيه و به تصويب هيأ‌ت و‌زيران خواهد رسيد. () ج ‌-‌ آيين‌نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأ‌ت و‌زيران خواهد رسيد. () ماده 80 ‌-‌ و‌زارت صنعت، معدن و تجارت()موظف است به منظور حمايت از فعاليت‌هاي تجارت الكترو‌نيكي، با تجميع و‌احدهاي ذي‌ربط، مركزي را در اين و‌زارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه() و آيين‌نامه () اين مركز به پيشنهاد مشترك و‌زارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() تهيه و به تصويب هيأ‌ت و‌زيران خواهد رسيد. ماده 81 ‌-‌ اصل‌سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف‌كنندگان و كليه كساني كه «داده پيام» در اختيار دارند موظفند «داده پيام»هايي را كه تحت مسؤو‌ليت خود دارند به ‌طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت برو‌ز هرگونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند©220©.