قانون امور گمركي
- اين قانون در روزنامه رسمي شماره 19453 مورخ 24/9/1390 منتشر شده است.- به بند (ز) همين ماده رجوع شود.- لايحه قانوني راجع به اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد و پرو‌تكل طبقه‌بندي كالا در تعرفه گمركي بلژيك مصوب 9/12/1337:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود الحاق رسمي دولت ايران را به قرارداد 1950(*1) و پرو‌تكل سال 1955 بروكسل مربوط به طبقه‌بندي كالا در تعرفه گمركي به دولت بلژيك اعلام و تشريفات لازم را طبق مندرجات همان قرارداد انجام دهد.
*1- براي ملاحظه قرارداد راجع به تأسيس يك شوراي همكاري گمركي امضاء شده در بروكسل در تاريخ 16 دسامبر 1950 ، به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir يا به «مجموعه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي - جلد اول» از انتشارات اين معاونت مراجعه شود. - از قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا مصوب 20/6/1373:
ماده واحده - كنوانسيون بين‌المللي سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا منعقده در بروكسل در تاريخ 24 خرداد 1363 هجري شمسي مطابق با 14 ژوئن 1983 ميلادي مشتمل بر يك مقدمه، 20 ماده و ضميمه آن (فهرست طبقه‌بندي سيستم هماهنگ شده) به شرح پيوست (*1) تصويب و به دولت اجازه تسليم اسناد و الحاق به آن داده مي‌شود
*1- براي ملاحظه پيوست مذكور به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir يا به مجموعه «كنوانسيون‌هاي بين‌المللي - جلد اول» از انتشارات اين معاونت مراجعه فرماييد.- ماده 30 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و لازم‌الاجرا تا پايان سال 1395): وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رييس‌جمهور اداره مي‌شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران مي‌توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رييس‌جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي‌گيرند. موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.- از ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394: به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي:
الف- دستگاه‌هاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرآيند ثبت سفارش(*1) را تسهيل و تسريع نمايند.
ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با اخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلت‌هاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرايي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديكترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
پ- به‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و خزانه‌داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است، حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف شده در توليد، تكميل و يا بسته‌بندي كالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.
ت- به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، كالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
2- با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي
3- كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات.
تبصره- آيين‌نامه اجرايي(*2) اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب
قانون امور گمركي
مصوب 22/8/1390 با اصلاحات بعدي()
بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي() به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اينكه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:
الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارايه مي‌دهد.
ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.
پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست‌كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور©16© اعلام مي‌نمايد.
ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاه‌ها، ايستگاه‌هاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن مي‌تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.
ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.
چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.
ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.
خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.
د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
ذ ـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارايه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.
زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه بر اساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر1950 ميلادي©17© ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است. ()
ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي()، به آن پيوسته است.
س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او©18© صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاي واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.
ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.
ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ ـ كالاي گمرك نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.
ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.
ق ـ كنترل‌هاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.
ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.
گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌ها و©19© بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.
ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام‌شده تعيين مي‌گردد.
فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك
جمهوري اسلامي ايران
ماده 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري()، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متـناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به©20© تصـويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است.
ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است: ()
الف ـ اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايرا©24©ن
پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران
ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها در بخش‌هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه‌هاي آزاد، بسته‌ها و پيك‌هاي سياسي و پست بين‌الملل
چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روش‌هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت‌هاي گمركي()
خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي در جهت رفع آنها
ذ ـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرح‌ها، لوايح، تصويبنامههاي مرتبط با امورگمركي
رـ اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امور گمركي
زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژـ بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروج©25©ي
س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمان‌هاي بين‌المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي() و قوانين مربوطه
ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي() به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني
ط ـ استفاده از فناوري‌هاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات
ماده 4ـ الف ـ رييس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرايي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حُسن©26© اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقام‌هاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري() است.
ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رييس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رييس كل گمرك ايران منصوب مي‌شوند.
پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند() و با عنايت به ويژگي‌هاي خاص و اهميت و مسؤوليت‌هاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور() با ضريب (2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين©27© نيروي انساني واحدهاي اجرايي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پست‌هاي سازماني اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.
فصل سوم ـ كليات
مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات
ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب بهوسيله گمرك يا اشخاص ارايه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.
تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.
تبصره2 ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره3 ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرايي اين قانون مشخص مي‌گردد.
ماده6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اينكه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يكسال نباشد براي©28© پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند. ()
تبصره 1 ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.
تبصره 2 ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه از سوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد.
ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهي‌هاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده 8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن() وصول كند.
مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات
ماده 9 ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با©29© رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري() در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت‌وزيران برساند. ()
مبحث سوم ـ تضمين
ماده 10ـ به استثناي هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.
مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترل‌هاي گمركي
ماده 11 ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترل‌هاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسي‌هاي منظم يا اتفاقي، بكارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روش‌هاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنايي بدرقه يا مراقبت است.
ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و©30© خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسؤول ساير كنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترل‌ها مانند بازرسي‌هاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترل‌ها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسؤول اين كنترل‌ها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند. ()
مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده
ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشت‌هاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره ـ در صورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد. (©31©)
بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش كالا
مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي (وارداتي)
ماده14ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.
تبصره 1 ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:
الف ـ حقوق مالكيت معنوي
ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار
ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم
تبصره 2 ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارايه‌شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:
الف ـ هزينه ساختن، نصب‌كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب ـ هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج از شرايط انجام معامله، مانند فعاليت‌هاي بازاريابي براي كال©32©ا
ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعمل‌هاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعمل‌ها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه‌هادي‌ها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.
ماده 15 ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روش‌هاي ذيل تعيين مي‌شود:
الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم
ت ـ ارزش محاسباتي برمبناي عوامل متشكله
ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روش‌هاي فوق‌الذكر
تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روش‌هاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.()
مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)
ماده 16ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي©33© صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و بر اساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.
تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش كالا باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديت‌هاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.()
تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران() است.
بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار
ماده 18ـ شركت‌هاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه©34© اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.
تبصره 1 ـ مسؤوليت شركت‌هاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.
تبصره 2 ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.
ماده 19 ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.
تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورت‌مجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.()
ماده20ـ هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.
تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد©35©.
ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاي نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود.
تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارايه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.
ماده 22 ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركت‌هاي حمل و نقل است مي‌تواند بهوسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اينصورت نماينده مزبور تمام مسؤوليت‌هاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي
فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا
مبحث اول ـ انبارهاي گمركي
ماده 23 ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورت‌هاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترل‌هاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند©36©.
ماده 24 ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركت‌هاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچگونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.
تبصره 3 ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.
تبصره 4 ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي براساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمان‌هاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاي مهلت‌هاي اعطايي توسط سازمان‌هاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي‌شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.
مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي
ماده 25 ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام©37© تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.
تبصره 1 ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارايه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.
تبصره 2 ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره 3 ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.
تبصره 4 ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارايه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.
تبصره 5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارايه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.
ماده 26 ـ در غير از موارد مذكور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره 1 ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع©38© مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت بهوسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.
فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي
عمومي رسمي و گمرك اختصاصي
ماده 27 ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.
تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.()
ماده 28 ـ گمرك در صورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارايه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.
ماده 29 ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلت‌هاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود©39©.
درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:
الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارايه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارايه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.
ماده 30 ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اينصورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.
تبصره 1 ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه از‌بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.
ماده 31 ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.
ماده 32 ـ به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركت‌هاي حمل‌‌ونقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارت‌هاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرايي مشخص مي‌گردد. ()
بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك
ماده 33 ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.
تبصره 1 ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده مي‌شود.
تبصره 3 ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضايي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.
ماده 34 ـ مرجع تحويل‌گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه‌شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.
تبصره 1 ـ شركت‌هاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده (24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و در صورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك©41© واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. در صورتي كه شركت‌هاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود.
تبصره 2 ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينه‌هاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.
ماده 35 ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده بهوسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. در صورتي كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضايي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضايي با ارايه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.
تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اينكه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضايي تعيين تكليف نهايي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آنكه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهايي لازم بداند.
ماده 36 ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در©42© حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي كه به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي() دستور توقيف داده شده است از اين حكم مستثني است.
ماده 37 ـ سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.
تبصره 2 ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارايه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره 3 ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و©43© فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.
تبصره 4 ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.
تبصره 5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مي‌باشد.
بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص()
ماده 38 ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرك ايران گمرك‌هاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.
تبصره ـ تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده 39 ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.
تبصره 1 ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.(©44©)
تبصره 2 ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.
تبصره 3 ـ گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.
ماده 40 ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرم‌هاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.
ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
پ ـ كالايي كه به‌صورت كران‌بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.
ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه بهوسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.
ماده 42 ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رييس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي©45© اقدام نمايد.
ماده 43 ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارايه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اينكه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌بار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌كند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.
ماده44 ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود.
تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين‌شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.
ماده 45 ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
تبصره 1 ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهايي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص كالا مي‌شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.
تبصره 2 ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش‌بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.
ماده 46 ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آنكه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.
تبصره 1 ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.
تبصره 2 ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.
بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي
فصل اول ـ كالاهاي ورودي
ماده47 ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار©47© كرد:
الف ـ ورود قطعي
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت براي پردازش
ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث ـ عبور خارجي
ج ـ عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.
مبحث اول ـ ورود قطعي
ماده 48 ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.
ماده49 ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرايي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اينصورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده 50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اينكه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.
تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمين‌ها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرايي() تعيين مي‌گردد.
مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش
ماده 51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند. (©49©)
تبصره1 ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذي‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران() و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد. ()
مبحث چهارم ـ مرجوعي
ماده 52 ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد.
مبحث پنجم ـ عبور خارجي
ماده 53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس©50© آيين‌نامه اجرايي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران() تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و كالاي اضافي غير همنوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي‌گردد. در اين صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود.
ماده 55 ـ در موارد استثنايي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترل‌هاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظنّ قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به‌وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.
ماده 56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهروموم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته‌ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي‌نمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده مي‌شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام مي‌گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به‌طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اين صورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي‌شود.
تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترل‌هاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر©51© يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر مي‌گردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط مي‌شود.
ماده57 ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود.
تبصره 1 ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط مي‌شود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور مي‌گردد.
تبصره 2 ـ گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل‌گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.
ماده 58 ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت‌كننده) در پرداخت جرايم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.
مبحث ششم ـ عبور داخلي
ماده 59 ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي‌گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنا بر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به‌ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي‌شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود©52©.
ماده 60 ـ گمرك مي‌تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا به‌جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.
تبصره 1 ـ هزينه‌هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نمي‌شود. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش‌سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند.
تبصره 2 ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.
تبصره 3 ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به‌صورت حمل يكسره صادر نمايد.
تبصره 4 ـ به‌منظور بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي گمرك‌ها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمرك‌ها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه‌هاي انتقال را در ابتدا متقبل مي‌شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا بر عهده عبوردهنده و مرجع تحويل‌گيرنده ذي‌ربط است.
ماده 61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار©53© شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد(5%) يا كالاي اضافي غير همنوع مشاهده شود به‌ترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي‌گردد.
ماده 62 ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزيي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق مي‌گردد.
تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آيين‌نامه اجرايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل‌گيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.
ماده 63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي‌شود.
كالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.
درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال مي‌شود.
فصل دوم ـ كالاهاي صدوري
مبحث اول ـ صدور قطعي
ماده64 ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي‌شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد©54©.
ماده 65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي‌شود منوط به ارايه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهي‌هاي قرنطينه‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده‌شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.
تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي() تعيين مي‌شود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي
ماده 66 ()ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي‌گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي به‌كار رفته يا مصرف‌شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن() با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.
تبصره 1 ـ كالاهايي كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي‌گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي‌گردد.
تبصره 2 ـ حقوق ورودي تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي‌گردد ولي ابزارآلات و مواد روان‌كننده و همانند آنها كه فقط به‌عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي‌گيرد شامل مقررات استرداد نيست.
تبصره 3 ـ استرداد مي‌تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.
تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به‌كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاي پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي‌شود.
ماده 67 ()ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به‌طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظَهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌گردد.
ماده 68 ()ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي‌شود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمان‌‌‌هايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان‌هاي مذكور اعلام مي‌نمايد. گمرك و ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده بايد همه‌ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.
ماده 69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات©56© به‌كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي‌گردد.
ماده 70ـ هرگونه استردادي كه بر اساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگي‌هاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده 71 ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به‌عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين‌آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد.
ماده 72 ـ در صورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي‌شود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي‌شود.
تبصره 1 ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي‌شود.
تبصره 2 ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاي مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه موضوع ماده (109) اين قانون اقدام نمايد.
ماده 73 ـ هرگاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علايم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـته‌ها يا محتويات بسته‌هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي‌شود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجرا مي‌گردد©57©.
ماده 74 ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمت‌ها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.
تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه‌التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.
ماده 75 ـ دام‌هايي كه براي تعليف به‌طور موقت از كشور خارج مي‌شوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دام‌ها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشند.
تشريفات خروج و برگشت اين دام‌ها تابع مقررات آيين‌نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت‌وزيران است. ()
فصل سوم ـ ساير رويه‌ها
مبحث اول ـ كالاي مسافري
ماده 76 ـ منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راه‌هاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي مي‌گردند:
الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود.
ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي‌شود.
تبصره 1 ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج©58© شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.
تبصره 2 ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد. ()
ماده 77 ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيايي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياي قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار (ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمك‌هاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارايه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.
ماده 78 ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتي مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.
تبصره 1 ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، مي‌تواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره 2 ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد©59©.
مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته‌هاي پست سياسي
ماده 79ـ الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته‌هاي رسمي به‌عنوان سفارتخانه‌ها يا نمايندگي‌هاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمان‌هاي بين‌المللي است و يا حامل نوشته‌هاي سفارتخانه يا نمايندگي‌هاي مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته‌هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به‌عنوان سفارتخانه‌ها يا نمايندگي‌هاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياي مورد استفاده رسـمي و يـا نوشتـه‌هاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگي‌هاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـك رسـمي ديپـلماتيك»
(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.
تبصره 1 ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل مي‌شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بسته‌هاي پست سياسي، بلامانع است.
تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرايي مربوط به اين بخش بر اساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21/7/1343() در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد. ()
ماده80 ـ به كنسولگري‌هاي كشورهاي خارجي در ايران به‌شرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده مي‌شود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي‌گردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي‌شود.
مبحث سوم ـ مرسولات پست بين‌المللي
ماده 81 ـ مرسولات پستي كليه اشيايي است كه بر طبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي‌شود و شامل مراسلات و امانات به‌شرح ذيل است:
الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه‌هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستي، كليه بسته‌هاي پستي است به‌استثناي مراسلاتي كه از لحاظ بسته‌بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول ـ مبادله كيسه‌هاي مرسولات پستي
ماده 82 ـ كيسه‌هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمرك‌هاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به‌وسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور
ماده 83 ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است©61© بايد با فرم‌هاي 22CN، 23CN، 71CP و 72CP كه توسط ارسا‌ل‌كننده تكميل مي‌شود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامه‌هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام مي‌شود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار مي‌گيرد.
در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي‌كنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي‌شود ممهور مي‌نمايند.
تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين‌المللي پستي ارايه مي‌كند.
ماده84 ـ گمرك ايران مي‌تواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.
ماده 85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.
تبصره 1 ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس مي‌شود.
تبصره 2 ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.
ماده 86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي 22CN، 23CN، 71CP و 72CP همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود.
گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسه‌ها نظارت مي‌كند.
تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر مهروموم نمودن كيسه‌ها، فرم بارنامه‌هاي كيسه‌ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود ممهور مي‌نمايد.
سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور
ماده 87 ـ در صورتي كه مرسوله‌اي از نظر گمرك مشكوك باشد مي‌تواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي‌شود.
تبصره 1 ـ چنانچه نامه يا مرسوله‌اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آيين‌نامه اجرايي موافقتنامه امانات پستي عمل مي‌شود.() اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم‌الاجراء است.
تبصره 2 ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.
چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي
ماده 88 ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك مي‌باشند، نگهداري شوند.
ماده 89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي‌شوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامه‌هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به‌همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند.
شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.
تبصره ـ پست بنا به درخواست كتبي صاحب كالا مي‌تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.
پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور
ماده90ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون مي‌شود.
ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي
ماده 91 ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول مي‌شود. مرسولات قابل توزيع بهوسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به‌همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به‌حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي‌نمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي‌گردد©64©.
مبحث چهارم ـ فروشگاه‌هاي آزاد
ماده 92 ـ فروشگاه‌هاي آزاد فروشگاه‌هايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاه‌هاي بين‌المللي و ساير فرودگاه‌هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير مي‌شوند و اجازه داده مي‌شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.
فروشگاه‌هاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمان‌هاي ذي‌ربط ايجاد مي‌شود.
تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاه‌هاي مذكور در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.
ماده 93 ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاه‌هاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است.
ماده 94ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي‌گردد. براي اين منظور گمرك مي‌تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.
مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري
ماده 95 ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده‌اي و ريلي كه در حمل و نقل بين‌المللي براي حمل اشخاص و كالا به‌صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به‌همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روان‌كننده و سوخت موجود در باك‌هاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي‌شوند اطلاق مي‌گردد. اين اصطلاح شامل محفظه‌هاي حمل بار يا بارگُنج (كانتينر) نيز مي‌شود.
ماده 96 ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي‌تواند به‌صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به‌جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.
ماده 97 ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به‌هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به‌منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم مي‌كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.
تبصره 1 ـ كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي‌شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي‌نمايند، تابع مقررات خاص خود مي‌شوند.
تبصره 2 ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنيت مشمول مقررات قاچاق مي‌شود.
مبحث ششم ـ رويه انتقالي
ماده 98 ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي بهوسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق مي‌شود.
اين انتقال به‌صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي‌شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.
تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد. ()
مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ)
ماده 99 ـ كران‌بري (كابوتاژ) رويه‌اي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي حمل مي‌گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه‌هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي‌شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري (كابوتاژ) مي‌شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است.
تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد.
ماده 100 ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچگونه وجهي نيست را مي‌توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به‌عنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي‌تواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع‌الصدور يا كالايي كه به‌موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.
ماده 101 ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاي آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارايه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي‌شود:
الف ـ در صورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي‌گردد.
ب ـ در صورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوع‌الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط©67© تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي‌شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است.
تبصره ـ در مواردي كه با ارايه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناي حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از‌بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.
بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق()
فصل اول ـ تخلفات گمركي
ماده 102 ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني‌بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا©68© قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي‌گردد.
ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آب‌هاي كشور مي‌شود بايد در اسكله‌هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه‌هاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله‌ها يا لنگرگاه‌ها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي‌شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه‌هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راه‌هاي مجاز گمركي خارج شود.
تبصره1ـ اسكله‌ها، لنگرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و راه‌هاي مجاز گمركي براي ورود و خروج©69© وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه‌هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 (اصلاحي 17/3/1394) ()ـ پهلو‌گرفتن، لنگر‌انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ ششصدهزار (000/600) ريال تا شش ميليون (000/000/6) ريال به تشخيص رييس گمرك مربوطه مي‌شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (113) رفتار مي‌گردد.
ماده 104 ـ هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (103) وارد گرديده است بسته يا بسته‌هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته‌هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل و نقل كالا ارايه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي‌گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته‌هاي اضافي اكتفاء مي‌شود.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام مي‌گردد.
تبصره 1 ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارايه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را©70© مي‌دهد.
تبصره 2 ـ بسته‌هاي اضافي تحويلي به گمرك‌هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.
تبصره 3 ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بسته‌بندي وارد مي‌گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي‌شود.
تبصره 4 ـ مسؤول پرداخت جريمه‌هاي فوق در مورد شركت‌هاي حمل و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي‌هاي مزبور است و در مورد شركت‌هاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي‌تواند به منظور وصول جريمه‌هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.
ماده 105 ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي‌نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.
تبصره 1 ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي‌شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي‌شود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي‌گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.
تبصره 3 ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به‌طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي‌كند©71©.
ماده 106 ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به‌جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهارماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي‌شود:
الف ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده (105) اين قانون رفتار مي‌شود.
ب ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص‌شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي‌گرفته است، مابه‌التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي‌شود.
ماده 107 ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخيص رييس گمرك جريمه‌اي از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت مذكور دريافت مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه‌اي بين ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابه‌التفاوت ارزش، اخذ مي‌شود.
ماده 108 ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رييس گمرك جريمه‌اي از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابه‌التفاوت، دريافت مي‌شود.
تبصره 1 ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت باشد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و©72© اظهارنامه عبوري بر اساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد در صورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارايه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي‌گردد.
تبصره 3 ـ جرايم مربوط به اظهار مغاير به استثناي تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي‌شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.
ماده 109 (اصلاحي 17/3/1394) ()ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي‌گردد و وسايل نقليه‌اي كه به استناد جواز عبور بين‌المللي وارد كشور مي‌شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رييس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه‌اي از چهارصد هزار (000/400) ريال تا دو ميليون (000/000/2) ريال مي‌شود.
تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضايي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده 110 (اصلاحي 17/3/1394) ()ـ هرگاه در اظهارنامه‌هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي‌شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رييس گمرك محل، جريمه‌اي كه حداقل آن يك ميليون (000/000/1) ريال و حداكثر آن دو ميليون (000/000/2) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رييس گمرك محل، اظهارنامه©73© تسليمي اصلاح مي‌شود.
تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع‌الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (105) اين قانون اقدام مي‌نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي‌گردد.
ماده 111 ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي‌شود هرگاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رييس گمرك محل تعيين مي‌گردد اعتراض داشته باشند مي‌توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.
تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساي گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.
ماده 112 ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي‌شوند.
فصل دوم ـ قاچاق
ماده 113 ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:
الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره (1) ماده(103) اين قانون است©74©.
ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.
تبصره ـ ارايه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.
پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج‌كننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي‌گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي‌شود.
ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.
ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي‌شود.
ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهارشده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.
چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.
ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد©75© خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارايه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.
د ـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.
ذ ـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده (120) اين قانون به ديگري منتقل شود.
ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران() و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال مي‌گردد.
تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.
ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترل‌هاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله‌نقليه آن مجاز نمي‌باشد، مگر آنكه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه‌ها ضروري باشد.
ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضايي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد.©76©
هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.
ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
الف ـ پروانه ورود گمركي
ب ـ پته گمركي
پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا
ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعي
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش
خ ـ پته عبور
د ـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)
ذ ـ پروانه صادراتي
رـ پروانه صدور موقت
زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي
ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك
تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 118 ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه‌هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش‌بيني‌نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است©77©.
بخش نهم ـ معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها
فصل اول ـ معافيت‌ها()
ماده 119ـ علاوه بر معافيت‌هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت‌هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشد:
الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها
ب ـ1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت‌هاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343() به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت©78© امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد
2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت‌هاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353() به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد.
3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگي‌هاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت‌هاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت‌هاي سازمان‌هاي تخصصي ملل متحد مصوب 20/12/1352 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد ()
4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمك‌هاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي به ايران، برابر آيين‌نامه مزايا و معافيت‌هاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345() با تشخيص وزارت امور خارجه و©79© گمرك ايران در هرمورد و اشياي مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها مصوب©80© 5/5/1376() و ساير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيون‌ها
5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأت‌هاي علمي باستان‌شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي
پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاه‌هاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي
ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه‌هاي زره‌پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به‌استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به‌طور مستقيم به©81© نام سازمان‌هاي مذكور از خارج وارد شده
تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي‌تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.
ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات
تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.
تبصره 2 ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي‌شود.
ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش
چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياي غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر
تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي‌شود.
ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يكسال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياي اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي‌شوند مشروط بر اينكه:
1ـ لوازم و اشياي مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه (فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.
2ـ لوازم و اشياي مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.
3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.
تبصره 1 ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك‌ساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي‌شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـك‌ساله از خارج©82© احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي‌شوند مشمول شرط مدت يكسال توقف مذكور در اين بند نيستند.
تبصره 2 ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي‌شوند.
خ ـ آلات و ابزار دستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي‌آيند مشروط بر اينكه:
1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارايه گواهي مقامات محلي كفايت مي‌كند.
2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.
د ـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي‌شوند، با ارايه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.
تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.
ذ ـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق©83© امدادي، مواد غذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه‌هاي پيش‌ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريت‌هاي تصريح شده در اساسنامه هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي
تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدايي به هنگام وقوع بحران‌ها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه‌اي در كمترين زمان ممكن به‌عمل مي‌آيد.
زـ اشياي باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به‌دست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ژـ ورود اشياي هنري و فرهنگي به‌منظور تشكيل بايگاني موزه‌ها و نمايشگاه‌هاي فرهنگي و هنري، كتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد
س ـ اشياي عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه‌هاي عمومي وارد كشور مي‌شود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده(65) اين قانون
تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت‌شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.
ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور
ض ـ نمونه‌هاي تجاري بي‌بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف©84© قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه
تبصره ـ درمورد نمونه‌هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي‌تواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.
ط ـ مدال‌ها، نشان‌ها و تنديس‌هاي اعطايي از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجي بين‌المللي به طور رسمي به اتباع ايران
ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري
ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوح‌هاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني فاقد جنبه تجاري
غ (اصلاحي 1/2/1394) () ـ واردات ماشين‌آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌باشد.
تبصره 1 ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها به استثناي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيت‌ها» نمي‌شود.
تبصره 2 ـ معافيت‌هاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.
ماده 120 ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (119) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويبنامههاي هيأت‌وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي‌شوند اگر قبل از انقضاي ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي‌شود، پرداخت كند©85©.
مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.
تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.
ماده 121 ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاه‌ها وارد مي‌گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي‌شود.
فصل دوم ـ ممنوعيت‌ها
مبحث اول ـ ممنوعيت‌ها در ورود قطعي
ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
الف ـ كالاهاي ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به‌موجب قانون
ب ـ كالاهاي ممنوع‌شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويبنامههاي متكي به قانون
پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
ث ـ دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
چ ـ سامانه (سيستم)هاي استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌كننده‌هاي كوچك اعم از ريزدوربين‌ها و ريزميكروفون‌ها با قابليت جاسوسي و فرستنده‌هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه (سيستم)هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
تبصره 1ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي‌گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به‌عنوان كالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي‌گيرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي‌گردد.
تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي‌گردد.
ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها
ذ ـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت‌آزمايي (لاتاري)
رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به‌منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف‌كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا
تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
زـ كالاهاي ممنوع‌الورود به‌موجب قوانين خا©87©ص
مبحث دوم ـ ممنوعيت‌ها در ورود موقت و عبور داخلي
ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديت‌هاي ذيل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌هاي مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است و ليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌هاي مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.
مبحث سوم ـ ممنوعيت‌ها در عبور خارجي
ماده 124 ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 125 ـ دولت مي‌تواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري (كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاي مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.
مبحث چهارم ـ ممنوعيت‌ها در صادرات
ماده 126 ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:
الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور بر ساس شرع مقدس اسلام و يا به‌موجب قانون
ب ـ اشياي عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه‌هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي از سوي سازمان‌هاي مربوط©88©ه
ت ـ ساير كالاهاي ممنوع‌الصدور به‌موجب قوانين خاص
ماده 127 ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه‌هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه‌اي، ايمني و زيست‌محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام‌نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمان‌ها است.
بخش دهم ـ كارگزار گمركي
ماده 128 ـ كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به‌تفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارايه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي‌شود، مشخص گردد.
كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمرك‌هاي كشور معتبر است.
تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.()
ماده 129 ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:
الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران() (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاو©89©ن
پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)
اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمرك‌ها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازات‌هاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.
كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.
تبصره 2 ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.
ماده 130 ـ شركت‌هاي حمل و نقل كه به‌موجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز بر عهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص() بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به‌منزله وكالتنامه تلقي مي‌گردد، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت به‌صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد.
تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي به‌صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركت‌هاي حمل و نقل مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي ندارد. در اين‌گونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي مي‌گردد.
ماده 131 ـ شركت‌هاي حمل سريع (اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را بر عهده دارند، مي‌توانند فقط با ارايه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.
تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليت‌هاي شركت‌هاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد.
ماده 132 ـ كارگزار گمركي، شركت‌هاي حمل و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفي‌شده خود به گمرك مي‌باشند.
بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص
فصل اول ـ كليات
ماده 133 ـ گمرك‌ها موظفند كليه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاي پته يا پروانه، حداقل يك‌بار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به‌طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.
ماده 134 ـ گمرك ايران مي‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌هاي گمرك‌ها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.
تبصره ـ گمرك‌ها موظفند براساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاي شش‌ماه مهلت قانوني، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.
ماده 135 ـ هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي‌توانند ظرف شش‌ماه از©91© تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختي‌ها از محل درآمد جاري به‌عمل مي‌آيد.
تبصره 1(اصلاحي 17/3/1394) ()ـ كسر دريافتي كمتر از دو ميليون (000/000/2) ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.
تبصره 2 ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلت‌هاي مربوطه مي‌گردد.
تبصره 3 ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.
ماده 136 ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به‌نام او به‌عنوان صاحب كالا صادر شده است.
فصل دوم ـ كسر دريافتي
ماده137ـ گمرك مكلف است مابه‌التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه‌نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه‌نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.
تبصره1ـ روز امضاي پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نمي‌شود.
تبصره2ـ مطالبه‌نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن©92© مشخص باشد.
ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلايل اعتراض خود را به‌طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي مي‌كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي‌نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي‌كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلت‌هاي فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.
ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت‌هاي تعيين شده در ماده(144) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي‌شود، عمليات اجرايي وصول مطالبات شروع مي‌گردد.
ماده 140 ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه‌التفاوت، به‌ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد (5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي‌شود.
فصل سوم ـ اضافه پرداختي
ماده 141 ـ به درخواست‌هاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.
ب ـ ارايه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.
پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در©93© گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نمي‌شود.
ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاي هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافه پرداختي را به‌عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي‌نمايد.
تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند ازبين‌رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارايه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليت‌هاي آن را برعهده گيرد.
فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص
ماده 143 ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به‌موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه‌اي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به‌عمل مي‌آيد نيست.
تبصره 1 ـ در مورد وجوهي كه مِن غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي‌گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه‌اي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت مي‌شود.
تبصره 2 ـ صاحبان كالا، شركت‌هاي حمل و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي‌ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارايه نمايند.
بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي
ماده 144 ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه‌ها به‌غير از موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران
ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي
ت ـ يك نفر عضو اصلي به‌عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران()
ث ـ يك نفر عضو اصلي به‌عنوان نماينده اتاق تعاون
تبصره 1 ـ اعضاي كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاه‌هاي مزبور انتخاب مي‌شوند.
تبصره 2 ـ اعضاي كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي‌شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رييس گمرك ايران، وزراي مربوطه و رؤساي اتاق‌هاي مذكور انتخاب شوند.
تبصره3ـ به همراه هريك از اعضاي اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي‌البدل معرفي مي‌شود.
تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم‌الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه‌التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال باشد كه در اينصورت مؤدي مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.
تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمرك‌ها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي©95© ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي‌گيرد و در صورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رييس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به‌طور كتبي تعيين مي‌گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي‌شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به‌عنوان حق رسيدگي به‌صورت سپرده پرداخت نمايد.
در صورتي كه رأي صادره بهوسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي‌گردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي‌شود.
تبصره6 ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رييس كل گمرك ارجاع مي‌شود نظر مشورتي مي‌دهد. در مواردي كه در اجراي ماده(43) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم‌الاجراء است.
تبصره 7 ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده‌ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رييس كل گمرك ايران منعكس مي‌شود.
تبصره 8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضا (حداقل پنج نفر) معتبر است.
تبصره 9 ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.
ماده 145 ـ از بين اعضاي اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رييس و يك نفر نايب‌رييس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رييس كل گمرك منصوب مي‌شوند.
ماده 146 ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:
الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رييس)©96©
ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رييس كل گمرك ايران (نايب‌رييس)
پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه
ث ـ يك نفر از اعضاي هيأت‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران() با معرفي رييس اتاق يا يك نفر از اعضاي هيأت رييسه اتاق تعاون به انتخاب رييس اتاق در مورد پرونده تعاوني‌ها
تبصره 1 ـ به‌همراه هر يك از اعضاي اصلي يك نفر نيز به عنوان علي‌البدل معرفي مي‌شود. اعضاي كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.
تبصره 2 ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي‌شود لكن در صورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد.
تبصره 3 ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پرونده‌اي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.
تبصره 4 ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
ماده 147 ـ اعـضاي كميسيون‌ها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمان‌هاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي‌باشند©97©.
تبصره ـ عضويت در كميسيون‌ها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.
ماده 148 ـ در مواردي كه تعداد پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رييس كل گمرك ايران مي‌تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد (144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاي بيشتري را براي تشكيل كميسيون‌هاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاه‌ها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.
ماده 149 ـ آراي كميسيون‌ها در مورد پرونده‌هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي‌توانند به آخرين آراي قطعي كميسيون‌ها كه آراي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين‌گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.
بخش سيزدهم ـ ساير مقررات
ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه‌هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين‌شده در موافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي‌گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.
ماده 151 ـ ترجيحات تعرفه‌اي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذي‌نفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي‌شود كه كالا به‌طور مستقيم از آن كشور حمل شود.
تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:
الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.
ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به‌دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.
ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني©98© او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. در صورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده‌اند كليه اخطاريه‌ها و دعوتنامه‌ها و احكام كميسيون‌ها و اجراييه‌هاي مربوطه به همان محل تعيين‌شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه آدرس ارايه‌شده غيرواقعي باشد و مؤدّي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به‌منزله ابلاغ قانوني تلقي مي‌گردد.
تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است. ()
ماده 153 ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به‌طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي‌تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.
ماده 154 ـ مراجع تحويل‌گيرنده دولتي كالا مي‌توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه‌هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل‌گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليت‌هاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.
ماده 155 ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در كنوانـسيون‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روش‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 156 ـ جريمه‌ها و ساير حدنصاب‌هاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يك‌بار بر اساس شاخص قيمت‌ها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌وزيران تغيير مي‌يابد. ()
ماده 157 ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آب‌هاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاي يابنده برساند.
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي‌داند مي‌تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارايه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.
در صورتي‌كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول‌المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه‌هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.
تبصره 1 ـ در مورد شناورهاي غرق‌شده يا صدمه‌ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مي‌يابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343() اقدام مي‌شود©100©.
تبصره 2 ـ كالاهاي سريع‌الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به عنوان سپرده نگهداري مي‌شود.
ماده 158 ـ به استثناي موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است. ()
ماده 159 ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله‌وري، بازارچه‌هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترل‌ها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.
ماده 160 ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمرك‌ها و ابنيه و ساختمان‌هاي گمرك و خانه‌هاي سازماني با اولويت گمرك‌هاي مرزي هزينه مي‌نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي‌نمايد.
تبصره 1 ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي©101© سرمايه‌اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه‌اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي‌شود.
تبصره 2 ـ مصرف سي‌درصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»()، مي‌باشد.
تبصره 3 ـ هزينـه‌كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌گردد.
ماده 161 ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه‌هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه در مكان‌هاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارايه مي‌نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمرك‌هاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاه‌ها و ستادهاي گمرك در مراكز استان‌ها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است.
ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره‌وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي‌شود، هزينه نمايد.
ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد (5/0%) از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي‌گيرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي‌شود تا در راستاي مأموريت‌هاي قانوني هزينه گردد.
ماده 164 ـ آيين‌نامة اجرايي موارد تصريح‌نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.()
ماده 165 ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي‌گردد:
الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
ب ـ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن()
پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359
ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372
ث ـ ماده‌واحده قانون يكسان‌سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382
ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي (1) و (3) آن مصوب 17/2/1387
چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب10/12/135©103©1