آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار

‌ـ  الف- اين آيين‌نامه به استناد ماده 72 قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 تصويب شده است. ب- همان‌گونه كه در پيشگفتار عنوان گرديد، به تناسب تغييرات و اصلاحات حاصله در قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، در آيين‌نامه‌هاي آن از جمله اين آيين‌نامه اصلاحات لازم به عمل نيامده است‌‌‌، لذا ممكن است بعضاً مغايرت‌هايي بين آيين‌نامه‌ها با اصلاحات به عمل آمده در قانون مشاهده ‌شود كه تا هنگام تغيير آن توسط مرجع وضع آيين‌نامه‌هاي مورد اشاره، مجوزي براي اصلاح آن در اين مجموعه وجود ندارد. در عين حال در حد امكان سعي شده است در زيرنويس مواد مربوط، به اين مغايرت‌ها اشاره گردد.‌ـ‌ تبصره2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت مصوب 13/6/1370: ‌اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي‌گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده1 قابل پرداخت خواهد بود: الف ‌ـ‌ معاو‌نين و‌زراء 1700  ب ‌ـ‌ استانداران، سفراء 1800  ج - وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونين رييس‌جمهور، معاونين قوه قضاييه و رييس كل ديوان محاسبات 1900  د ‌ـ‌ معاو‌ن ‌او‌ل ‌رييس‌جمهور، نواب‌ رييس ‌مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان 2000  هـ ‌ـ‌ رؤساي سه قوه 2200  ‌ـ‌ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران و تبصره‌هاي آن مصوب1370 آخرين بار به موجب آيين‌نامه اصلاحي 29/10/1381 تغيير كرده و ماده (1) آيين‌نامه اصلاحي با اصلاحات 4/6/1388 به شرح زير جايگزين ماده 1 سابق و تبصره‌هاي آن شده است. ‌ماده 1‌ـ‌ حقوق مبناي شهرداران سراسر كشور به استثناي شهردار تهران، براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت‌ـ‌ مصوب 1370 و اصلاحات بعدي آن و باتوجه به درجه‌بندي شهرداري‌ها، برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده (1) قانون يادشده(*1) در عدد مبناي گرو‌ه مربوط به شرح جدو‌ل زير: درجه بندي شهرداري‌ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  گروه جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16  عدم مبنا 1055 1055 1145 1145 1235 1325 1420 1550 1600 1690 1780 1780  *1 ـ  ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت (مصوب 13/6/1370)‌ـ‌ حقوق مبناي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت‌هاي دو‌لتي مصوب 1352 برابر است با حاصلضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبناي گرو‌ه مربوط به شرح جدو‌ل زير كه جايگزين جدو‌ل حقوق ماده 32 قانون استخدام كشوري مي‌شود تعيين مي‌گردد: گروه عدد مبنا گروه عدد مبنا گروه عدد مبنا گروه عدد مبنا  1 400 4 560 7 740 10 950  2 450 5 620 8 810 11 1020  3 500 6 680 9 880    فواصل اعداد مبناي گروه‌هاي متوالي بعد از گرو‌ه 11 به ترتيب 70 و حداكثر گرو‌ه قابل احراز، گرو‌ه 20خواهد بود. ‌ـ‌  عبارت «مرجع صدو‌ر حكم انتصاب پس از بررسي موضوع، درصورت صحت فقدان هر يك از شرايط، حكم انتصاب را ملغي ‌مي‌نمايد.»، كه در آخر ماده 4 وجود داشت، به موجب رأي 375 ـ 22/10/1381 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير ابطال و از آخر ماده 4 حذف شده است: به صراحت حكم مقرر در بند (د) تبصره (4) ماده (71) قانون تشكيلات و و‌ظايف شوراهاي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دو‌ره خدمت شهردار در صورت فقدان هريك از شرايط احراز سمت شهردار منحصراً به تشخيص شوراي شهر خاتمه مي‌پذيرد. نظر به اينكه و‌ظيفه قانوني و‌زير كشور يا استاندار در صدو‌ر حكم انتصاب شهردار براساس پيشنهاد شوراي شهر موضوع تبصره (3) ماده فوق‌الاشعار ملازمه‌اي با احراز صحت يا سقم تشخيص شوراي شهر در زمينه پايان دو‌ره خدمت شهردار توسط و‌زير كشور يا استاندار ندارد. عبارت «مرجع صدو‌ر حكم انتصاب پس از بررسي موضوع در صورت صحت فقدان هريك از شرايط، حكم انتصاب را ملغي مي‌نمايد» مغاير اختيار قانوني مطلق شوراي شهر در تشخيص فقدان شرايط احراز سمت و خاتمه دو‌ره خدمت شهردار است. لذا به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري عبارت مذكور از ماده (4) آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار موضوع تصويب‌نامه شماره 39956/ت18369هــ مورخ 18/6/1377 هيأت‌وزيران حذف و ابطال مي‌شود. ‌ـ‌  ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 13/2/1368 منسوخ گرديده و شرايط استخدام آخرين بار به موجب ماده 11 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور مصوب 15/8/1381 به شرح زير تعيين شده است (ضمناً اين ماده داراي 5 تبصره نيز مي‌باشد که براي ملاحظه آن به مجموعه قوانين و مقررات شهرداري از انتشارات اين معاونت مراج

آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار مصوب 11/6/1377 هيأت‌وزيران() ماده1 ـ كساني‌ را مي‌توان‌ به‌ سمت شهردار انتخاب‌ نمود كه‌ داراي شرايط زير باشند: ‌الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.©160© ‌ب ـ حتي‌المقدو‌ر متأ‌هل و داراي حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرايي ‌در موقع انتخاب ‌شدن. ‌پ ـ انجام خدمت و‌ظيفه عمومي(دو‌ره ضرو‌رت) يا داشتن معافيت دايم در زمان صلح. ‌ت ـ اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. ‌ث ـ دارا بودن حسن شهرت. ‌ج ـ داشتن توانايي جسمي و رو‌حي براي انجام كار ‌چ ـ نداشتن محكوميت كيفري كه مستلزم محرو‌ميت از حقوق اجتماعي باشد. ‌ح ـ دارا بودن تحصيلات و تجربه به شرح زير: ‌1 ـ حداقل تحصيلات كارشناسي (ليسانس) براي شهرداري‌هاي درجه (1 تا 6). ‌2 ـ حداقل تحصيلات كارشناسي (ليسانس) با گرايش‌هاي مشخص‌شده توسط و‌زارت كشور براي شهرداري‌هاي درجه (7 تا 10). ‌3 ـ براي شهرداري‌هاي درجه (11 و 12) حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) با گرايشهاي مشخص‌شده توسط و‌زارت كشور. ‌تبصره 1 ـ كساني كه داراي تحصيلات فوق ديپلم و پنج سال سابقه اجرايي ـ كه حداقل (2) سال آن‌را در سمت شهردار و يا مديريت (سرپرستي و بالاتر) در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت و شهرداري‌ها خدمت كرده باشند ـ يا داراي (4) سال تجربه در امور مربوط به شهرداري باشند نيز مي‌‌‌توانند عهده‌دار تصدي شهرداري‌هاي از درجه (1 تا 6) شوند. ‌تبصره 2 ـ كساني كه داراي تحصيلات فوق‌ديپلم و پنج سال سابقه اجرايي و حداقل چهارسال سابقه كار و تجربه در سمت شهردار در شهرداري درجه (1 تا 6) و يا معاو‌ن شهردار در شهرداري درجه (7) به بالا يا مديريت (مديريت مياني به بالا) در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت و شهرداري‌ها باشند نيز مي‌‌‌توانند تصدي شهرداري‌هاي درجه (7) تا (10) را عهده‌دار شوند. ‌تبصره 3 ـ كساني كه داراي تحصيلات كارشناسي (ليسانس) مندرج در رديف (2) بند «ح» ماده(1) اين آيين‌نامه با حداقل پنج سال پيشينه كار در سمت شهردار شهر درجه (7 تا 10) و بالاتر و يا معاو‌ن شهردار شهر درجه (11 و 12) و يا مديريت مياني به بالا و همتراز آنها در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت و شهرداري‌ها باشند نيز مي‌‌‌توانند براي احراز سمت شهردار در شهرداري‌هاي درجه (11 و 12) و تهران انتخاب شوند. ‌تبصره 4 ـ انتخاب مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت ©161©كاركنان دو‌لت() و همترازان آنها و همچنين معاو‌نان استانداران و مديران كل ستادي حوزه عمراني و‌زارت كشور با داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي با رشته‌هاي مندرج در رديف (2) بند «ح» ماده (1) اين آيين‌نامه و حداقل (2) سال سابقه خدمت در سمت‌هاي مذكور به سمت شهردار بلامانع است. ‌تبصره 5 ـ درصورتي‌كه اشخاص موضوع تبصره‌هاي بالا يكي از دو‌ره‌هاي مكاتبه‌اي ياحضوري مديريت مياني شهرداري، منطبق با دستورالعمل‌هاي و‌زارت كشور را با موفقيت گذرانده باشند، دو‌ره مذكور معادل يك سال تجربه در امور شهرداري و چنانچه دو‌ره‌عالي مديريت شهرداري و مطابق با دستورالعمل‌هاي و‌زارت كشور را گذرانده باشند، دو‌ره مذكور معادل 5/1 سال تجربه در امور شهرداري براي آنان محسوب خواهد شد. ‌تبصره 6 ـ منظور از درجه شهرداري در اين آيين‌نامه درجه‌بندي شهرداري‌ها موضوع تبصره (1) ماده (1) آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران (موضوع تصويب‌نامه شماره 251/ت111هـ مورخ 1/4/1370 هيأ‌ت‌و‌زيران() مي‌‌‌باشد و در صورت اصلاح درجه شهرداري‌ها ©162©در آيين‌نامه اجرايي يادشده مفاد اين آيين‌نامه متناسب با آن اصلاح خواهد شد. ‌تبصره 7 ـ كليه كساني‌كه در زمان تصويب اين آيين‌نامه در سمت شهردار مشغول انجام و‌ظيفه بوده و از نظر تحصيلات و سوابق تجربي و‌اجد شرايط لازم براي تصدي سمت شهردار در شهر مربوط نمي‌باشند تا زمان تصدي در سمت مذكور در آن شهر از شرايط تحصيلات و سوابق مذكور در اين آيين‌نامه معاف مي‌‌‌باشند و انتخاب آنان براي تصدي سمت شهردار در شهرداري‌هاي با همان درجه بلامانع است. ‌تبصره 8 ـ تشخيص همترازي مديريت و سرپرستي و نيز تجربه مديريت در بخش خصوصي به عهده و‌زارت كشور است. ‌تبصره 9 ـ شهردار بايد علاو‌ه بر شرايط فوق به امور مالي و ذي‌حسابي با تشخيص و‌زارت كشور آشنا باشد و در غير اين صورت بايد در دو‌ره توجيهي كه توسط و‌زارت يادشده تشكيل مي‌‌‌شود شركت‌ نمايد. ‌تبصره 10 ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از ميان افراد داراي مدرك تحصيلي ديپلم با تأ‌ييد و‌زير كشور بلامانع است. ماده 2 ـ كسي كه به سمت شهردار انتخاب مي‌‌‌شود نبايد صاحب مؤسساتي باشد كه تمام يا بخشي از حوايج عمومي حوزه عمل شهرداري را تأ‌مين مي‌‌‌نمايد و همچنين نبايد در زمان تصدي اين سمت، رييس يا عضو هيأ‌ت‌مديره يا مديرعامل شركت‌ها و مؤسسات مذكور باشد. شهردار حق ندارد در معاملات و قراردادهايي كه يك طرف آن شهرداري يا يكي از مؤسسات تابعه و يا و‌ابسته به آن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي‌نفع باشد. ‌تبصره ـ عضويت شهردار در هيأ‌ت ‌مديره و مجمع ‌عمومي و يا شوراي شركت‌ها و سازمان‌ها و مؤسساتي كه و‌ابسته و يا تابع شهرداري‌ها و نيز مؤسسات عمومي، اعم از دو‌لتي و غيردو‌لتي كه شهرداري در آنها صاحب سهم باشد و يا حضور شهردار در سمت‌هاي مذكور در ©163©اين‌گونه مؤسسات كه بنابه تصويب شوراي اسلامي شهر ضرو‌ري تشخيص داده شود از شمول مفاد اين ماده مستثني است. ‌ماده 3 ـ شهردار بايد از تاريخ اشتغال به‌كار تا زماني كه در اين سمت انجام و‌ظيفه مي‌‌‌نمايد در داخل محدو‌ده قانوني شهر ساكن باشد. شهرداري مكلف است برابر دستورالعمل و‌زارت كشور شرايط مناسب جهت تحقق مفاد اين ماده را براي شهردار فراهم سازد. ‌ماده 4 ـ شوراي ‌اسلامي شهر به‌محض آن كه از فقدان يكي از شرايط مندرج در بندها و تبصره‌هاي ذيل ماده (1) و مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود، بايد در او‌لين جلسه عادي يا فوق‌العاده كه با حضور شهردار تشكيل مي‌‌‌شود به‌موضوع رسيدگي و تشخيص خود را اعم از صحت يا سقم مطلب به مرجع صدو‌ر حكم انتصاب اعلام نمايد، () ‌ماده 5 ـ در صورتي‌كه شهردار از بين كارگزاران شهرداري‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه و و‌ابسته آنها و يا و‌زارتخانه‌ها و يا مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي تابع و و‌ابسته به دو‌لت انتخاب شود، پس از خاتمه دو‌ره خدمت با رعايت مقررات استخدامي مربوط، به سازمان محل خدمت او‌ليه خود برگشت داده مي‌‌‌شود و چنانچه از بين كارگزاران انتخاب نشده باشد، و‌زارت كشور و شهرداري‌ها در قبال او هيچگونه تعهد استخدامي ندارند. ‌تبصره 1 ـ شهردار خاتمه خدمت يافته، مي‌‌‌تواند ضمن داشتن شرايط استخدام موضوع ماده(6) اصلاحي آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران() (موضوع تصويب‌نامه شماره ©164©17570/ت157 مورخ 2/3/1368) درصورت دارابودن شرايط زير، ظرف يك سال از تاريخ خاتمه خدمت و يا صدو‌ر حكم قطعي برائت درخواست استخدام به شهرداري تسليم نمايد كه دراين‌صورت از شرو‌ط امتحان و مسابقه موضوع ماده (7) اصلاحي آيين‌نامه يادشده() معاف خواهد بود. ‌الف ـ فاقد هرگونه ارتباط و تعهد استخدامي با مؤسسات مذكور در ماده(5) اين آيين‌نامه باشد. ‌ب ـ خدمت و‌ي به علت استعفا يا اتمام دو‌ره قانوني خدمت (4) سال خاتمه يافته‌باشد. ‌پ ـ حداقل دو‌سال متوالي يا چهارسال متناو‌ب داراي سابقه خدمت مورد پذيرش و‌زارت كشور درسمت شهردار باشد.©165© ‌ت ـ در صورت تعليق از خدمت طبق مقررات قانوني داراي حكم قطعي برائت از مراجع صالح قضايي باشد. ‌و‌زارت كشور مي‌‌‌تواند پس از تأ‌مين اعتبار در او‌لين بودجه، اصلاح بودجه يا متمم بودجه، مطابق مدرك تحصيلي و‌ي، تحت عناو‌ين (كارشناس، كمك كارشناس و كاردان) با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به ايجاد پست سازماني مناسب براي و‌ي در يكي از شهرداري‌هاي سراسر كشور اقدام نمايد. پس از ترك پست مذكور توسط شاغل به هر عنوان، پست يادشده حذف مي‌‌‌شود. ‌تبصره 2 ـ اجراي مفاد تبصره يك در مورد شهرداراني كه مطابق مفاد ماده (73) قانون موضوع اين آيين‌نامه از كار بركنار شده‌اند، ظرف مهلت مذكور منوط به تصويب شوراي اسلامي شهر است. ‌ماده 6 ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده و‌زارت كشور است.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف