آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور
- آیین‌نامه حاضر بنا به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها و به استناد بند(6) ماده(78) مکرر(2) الحاقي قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 – مصوب 1382– تصويب شده است.
آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور
مصوب 29/2/1392 هيأت وزيران()
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:
الف- شورا: شوراهاي اسلامي روستا (عشاير)، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراي‌عالي استان‌ها
ب- بودجه: پيش‌بيني و برآورد هزينه‌ها، خدمات، برنامه‌ها و عمليات معيني كه براي يك سال مال شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تأييد شوراي مربوط مي‌رسد.
پ- اعتبار: مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف شورا در بودجه پيش‌بيني مي‌شود.
ت- پيش‌پرداخت: مبلغي كه پيش از انجام كار و تعهد براساس قراداد منعقد شده با اخذ تضمين معتبر و تأييد شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت مي‌شود و ميزان آن در هيچ صورتي بيش از بيست و پنج درصد مبلغ كل نخواهد بود.
ماده 2- سال مالي شورا يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود و براي سال اول استثنائاً از تاريخ تشكيل و شروع فعاليت تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 3- مسؤوليت تنظيم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجراي آن و تنظيم متمم و تفريغ بودجه برعهده رييس شوراي مربوط است©251©.
ماده 4- رييس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد، تفريغ بودجه و صورت‌هاي مالي شورا و دبيرخانه را به هيأت رئيسه شورا ارايه مي‌نمايد. شورا موظف است تا پانزدهم تيرماه نسبت به صورت‌هاي مالي شورا و دبيرخانه اعلام نظر و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
ماده 5- رييس شورا مي‌تواند با تصويب شورا، اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يك از موارد هزينه و يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه تا ده درصد كاهش يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي بودجه مصوب براي آن وظيفه تجاوز ننمايد.
ماده 6- مراحل پرداخت هزينه‌هاي شورا به شرح زير تعيين مي‌شود:
T**1
تبصره- اختيار و مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله به عهده رييس شورا يا يكي از اعضاي شورا به انتخاب شورا و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با مقررات به عهده مسؤول امور مالي شوراي مربوط مي‌باشد.
ماده 7- حساب‌هاي بانكي شورا در يكي از بانك‌هاي مجاز كشور افتتاح مي‌شود. افتتاح حساب بانكي به نام شورا با پيشنهاد رييس شورا و تصويب شورا امكان‌پذير است.
ماده 8- پرداخت‌هاي شورا با اسناد مثبته انجام مي‌گيرد. در مورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد. نوع و ميزان هزينه‌هايي كه به صورت علي‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه‌گردان پرداخت به موجب دستورالعملي است كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد.
ماده 9- حسابرسي و مميزي از حساب‌هاي هزينه‌اي شورا با انتخاب حسابرس رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي منتخب شورا انجام خواهد شد.
تبصره1- حسابرس مكلف است يك نسخه از گزارش حسابرسي را به شوراي مافوق و يك نسخه ديگر را به وزارت كشور (واحدهاي تابع استاني و شهرستاني حسب مورد) ارسال نمايد.
تبصره 2- در مواردي كه گزارش حسابرس متضمن سوء‌استفاده و حيف و ميل اموال شوراي مربوط باشد، شوراي مافوق و وزارت كشور مكلفند مراتب را با مدارك و مستندات به مراجع قانوني اعلام نمايند.
ماده 10- انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها – مصوب 1346- و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.©252©