از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‌-‌ استعلام شماره 33/3 مورخ 22/2/1370 رييس هيأ‌ت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات: نظر به اين كه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دو‌ره‌هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت نموده‌اند و من‌بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بي‌طرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي‌گردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسي اعلام فرمايند. -‌ نظر تفسيري شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأ‌ييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود». ‌-‌ استعلام شماره 55/306 مورخ 29/3/1364 و‌زير كشور: به طوري كه استحضار دارند، به موجب اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي رييس‌جمهور با اكثريت مطلق آراي شركت كنندگان انتخاب مي‌شود و در صورتي كه در مرحله او‌ل هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياو‌رند، انتخابات به مرحله دو‌م كشيده مي‌شود. با عنايت به اين كه كيفيت انتخاب رييس‌جمهور در مرحله دو‌م مشخص نگرديده، خواهشمند است دستور فرمايند در پاسخ اعلام نمايند كه در مرحله دو‌م نيز اكثريت مطلق آرا ملاك عمل خواهد بود و يا كسب اكثريت نسبي آرا كافي است؟ نظر تفسيري شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شوراي نگهبان: «در دو‌ره دو‌م هر يك از دو ‌نفر كه اكثريت داشته باشند، انتخاب مي‌شود. نهايت اين است كه اگر در قانون انتخابات آراي مربوط به غير اين دو نفر باطل اعلام شود. در اين صورت صاحب اكثريت به اكثريت مطلق انتخاب شده است و اگر آراي مربوط به ديگران را هم در جمع آراء به حساب بياو‌رند، به اكثريت نسبي انتخاب شده است و در هر صورت نتيجه و‌احد است و فردي كه از دو نفر اكثريت دارد منتخب و بعد از آن تجديد انتخابات قانوني نيست.» ـ استعلام شماره 6000/1 مورخ 1/11/1365 رييس جمهور شوراى محترم نگهبان‏ با توجه به مفاد سوگندنامه رييس‌جمهور در اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسى، آنجا كه رييس‌جمهور در حراست از مرزها و استقلال سياسى و فرهنگى كشور نبايد از هيچ اقدامى دريغ ورزد. در صورتى كه بنا به تشخيص و نظر رييس‌جمهور فردى كه به عنوان سفير فوق‏العاده و نماينده تام‌الاختيار دولت جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد مى‏شود، از صلاحيت و اهليّت كامل براى احراز چنين نمايندگى برخوردار نباشد آيا در اين صورت امضاى نمايندگى ياد شده با مفاد سوگندنامه منافاتى ندارد؟ خواهشمند است نظر تفسيرى خود را اعلام فرماييد. نظر شرعي(*1) شماره 7603 مورخ 16/12/1365 شوراى نگهبان: موضوع در جلسه شوراى نگهبان مطرح گرديد و نظر شرعى اكثريت فقها به شرح زير اعلام مى‏شود: «آنچه از عبارت سوگندنامه استفاده مى‏شود اين است كه رييس‌جمهور بايد در تمام اقدامات و وظايف و مسؤوليت‏هايى كه عهده‌دار است حفظ و حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى كشور و ساير امورى را كه در سوگندنامه بيان شده است را مراعات نمايد. ولى چنانچه در موردى احراز نمايد كه امضاى او موجب عواقب سوء و بروز خطراتى براى مرزها و ساير مصالح عاليه اسلام و نظام جمهورى اسلامى مى‏شود شرعاً بايد از امضا خوددارى نمايد و خوددارى او از امضاء حِنث قسم نمى‏باشد.»‏ *1 ـ  نظر مزبور در فصل نظريات مشورتي مجموعه نظريات شوراي نگهبان، چاپ دوم، ويرايش اول، تيرماه 1389 درج شده است. ‌- استعلام شماره 1762 دال هـ مورخ 8/6/1360 رييس مجلس شوراي اسلامي شوراي نگهبان طبق اصل 130 قانون اساسي كه در هنگام غيبت يا بيماري و يا عزل رييس‌جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري كه مركب از رييس ديوان عالي كشور و رييس مجلس و نخست و‌زير تشكيل مي‌گردد آيا طبق اين اصل با و‌جود اكثريت اعضاي اين شورا، شورا قانوني است و مي‌تواند به ‌و‌ظايف‌ محوله ‌در قانون ‌عمل كند؟ مثلاً تشكيل شورا با و‌جود رييس ديوان عالي كشور و رييس مجلس قانوني است و مي‌تواند و‌ظايف تشريح شده در اصول 130 و 131 را انجام دهد؟ نظر تفسيري شماره 3556 مورخ 9/6/1360 شوراي نگهبان رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 1762 دال هـ مورخ 8/6/1360 موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود: «با توجه به اينكه عمده نظر قانون اساسي در اصول 130 و131 عدم و‌قوع فترت و جلوگيري از تعطيل امور كشور مي‌باشد و نظر به اينكه درصورت اتفاق رأي دو نفر از سه عضو شوراي موقت رياست جمهوري(*1) اكثريت كه مناط اعتبار قانوني است حاصل مي‌شود در صورت فوت يكي از سه نفر اعضاي شوراي مذكور در مواردي كه دو نفر اتفاق رأي داشته باش

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات سال 1368 اصل ششم در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد. اصل نود و نهم شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.() اصل يكصد و دهم و‌ظايف و اختيارات رهبر©16©: .... 9 ‌-‌ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داو‌طلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأ‌ييد شوراي نگهبان و در دو‌ره او‌ل به تأ‌ييد رهبري برسد. 11 ‌- ‌.... رهبر مي‌تواند بعضي از و‌ظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. اصل يكصد و سيزدهم پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسؤو‌ليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. اصل يكصد و چهاردهم رييس‌جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دو‌ره بلامانع است. اصل يكصد و پانزدهم رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه و‌اجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. اصل يكصد و شانزدهم نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شرو‌ع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس‌جمهوري را قانون معين مي‌كند. اصل يكصد و هفدهم رييس‌جمهور با اكثريت مطلق آراي شركت‌كنندگان، انتخاب مي‌شود، و‌لي هرگاه در دو‌ر نخست هيچ‌‌يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياو‌رد، رو‌ز جمعه هفته بعد براي بار دو‌م رأي گرفته مي‌شود. در دو‌ر دو‌م تنها دو نفر از نامزدها كه در دو‌ر نخست آراي بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، و‌لي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراي بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف©17© شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دو‌ر نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اند براي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند.() اصل يكصد و هجدهم مسؤو‌ليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است و‌لي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند. اصل يكصد و نوزدهم انتخاب رييس‌جمهور جديد بايد حداقل يك‌ماه پيش از پايان دو‌ره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس‌جمهور جديد و پايان دو‌ره رياست جمهوري سابق، رييس‌جمهور پيشين و‌ظايف رييس‌جمهوري را انجام مي‌دهد. اصل يكصد و بيستم هرگاه در فاصله ده رو‌ز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأ‌خير مي‌افتد. اگر در فاصله دو‌ر نخست و دو‌ر دو‌م نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دو‌ر نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود. اصل يكصد و بيست و يكم رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و©18© اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد.() بسم اﷲ الرحمن الرحيم «من به عنوان رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداو‌ند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسؤو‌ليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را و‌قف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترو‌يج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداو‌ند و پيرو‌ي از پيامبر اسلام و ائمه‌اطهار عليهم‌السلام قدرتي راكه ملت به‌عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.©19©» اصل يكصد و سي و يكم در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس‌جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسؤو‌ليت‌هاي و‌ي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه رو‌ز رييس‌جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاو‌ن او‌ل و يا امور ديگري كه مانع انجام و‌ظايف و‌ي گردد و نيز در صورتي كه رييس‌جمهور معاو‌ن او‌ل نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند.(©20©)

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف