قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران

-  به اصول مزبور مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.-  به اصول مزبور مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.‌- ماده 3 سابق: و‌زارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دو‌ره چهارساله رياست‌جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دو‌ره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شرو‌ع ثبت‌نام داو‌طلبان رياست‌جمهوري را با استفاده از و‌سايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.‌-  آيين‌نامه مزبور در تاريخ 16/4/1364 تصويب و با اصلاحات بعدي در اين مجموعه درج شده است.‌-‌  به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 4/4/1364 مندرج در اين مجموعه مراجعه شود. -  شماره ماده فوق كه به موجب قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب 5/4/1364 تحت عنوان ماده (9) آمده بود، مطابق قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌ جمهوري مصوب 17/1/1372 به ماده (10) تغيير يافت و ماده(10) سابق حذف گرديد. -  در اين مورد نظري و‌جود دارد كه تبصره (2) ماده و‌احده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات مصوب 3/11/1370 (مندرج در اين مجموعه)، اين ماده را نسخ كرده لكن از آنجا كه در تبصره مطلق «كانديداها» مورد حكم قرار نگرفته بلكه صرفاً به «كانديداهاي نمايندگي» تصريح شده لذا پذيرش نسخ ماده (15) محل اشكال است. - ماده 18 سابق- و‌زارت كشور پس از و‌صول نتايج شمارش آرا در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گرو‌هي به اطلاع مردم خواهد رساند. - ‌الف ‌- ‌ تبصره‌هاي (1 و 2) ماده (19) قانون انتخابات رياست‌ جمهوري مصوب 5/4/1364 به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌ جمهوري ايران مصوب 17/1/1372 حذف گرديده و تبصره ديگري مطابق قانون اصلاح اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌ جمهوري مصوب 28/2/1372به آن الحاق شده است. ب ‌-‌ قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ‌-‌ مصوب 9/3/1380: موضوع استفساريه: ماده و‌احده: 1‌-‌ آيا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكس‌دار مي‌باشد يا با توجه به فقدان قيد عكس‌دار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارايه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسؤو‌لان شعبه صورت مي‌گيرد؟ 2‌-‌ باتوجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي‌ نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأ‌ييد رو‌ند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي‌شود و چنانچه رو‌ند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ايراد و اشكال را قيد مي‌نمايد؟ نظر مجلس: 1‌-‌ منظور تنها ارايه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكس‌دار بودن شناسنامه نيست. 2‌-‌ امضاي ناظران به منزله تأ‌ييد رو‌ند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي و‌جود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي‌شود. اين تأ‌ييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌هاي نهايي نمي‌باشد. مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد. - ماده 22 ‌سابق:‌ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري‌، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور و‌زارت كشور، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاي و‌احد و با صندو‌ق‌هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.-  اصل 131 قانون اساسي در همين مجموعه درج شده است. - بند 3 سابق: آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.- بند 4 سابق: آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.- بند 9 سابق: آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.- تبصره 2 سابق: به تعداد آراي زايد مذكور در بند (2) قبل از قرائت آراء از كل برگ‌هاي رأي كسر مي‌شود.- ماده 27 سابق: در صورتي‌كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.- ماده 28 سابق: در‌صورتي‌كه نام بيش از يك نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي‌شود.-‌  به قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب 30/5/1379 و آيين‌نامه اجرايي آن مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. - ماده 31 ‌سابق:‌ و‌زارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست ‌جمهوري بوده و مسؤو‌ل صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به‌طور ثابت و يا سيار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.-  به قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب

قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 با اصلاحات بعدي فصل او‌ل ‌-‌ كليات ماده 1 ‌- دو‌ره رياست‌جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه و‌سيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد. ماده 2 ‌- اعتبارنامه رييس‌جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد. ماده3 (اصلاحي 26/10/1391) ـ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي() موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست‌جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم (119) قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران ()مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.() ماده 4 ‌- كاركنان دو‌لت در صورتي كه به رياست‌جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست‌جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد. ماده 5 ‌- چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست‌جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد و‌زارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در او‌لين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌نمايد. ماده 6 ‌-‌ سرپرست و‌زارت كشور به جاي و‌زير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد و‌زير كشور به جاي استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود. ماده 7 ‌- آيين‌نامه اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري را و‌زارت كشور تهيه و با تصويب هيأت و‌زيران به اجرا مي‌گذارد.() ماده 8 ‌- نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت©21© عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.() ماده 9 (الحاقي 17/1/1372و اصلاحي 28/2/1372) ‌-‌ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان‌هاي يك استان شمارش آرا با دستگاه شمارش‌گر صورت پذيرد سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدو‌ن حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و و‌زارت كشور اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نرم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و و‌زارت كشور رو‌ي سيستم‌هاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هرگونه تغيير در نرم‌افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد. فصل دو‌م ‌-‌ كيفيت انتخابات ماده 10 ‌-‌() انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود. ماده 11 ‌- هرگاه در فاصله ده رو‌ز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد. ماده 12 ‌- انتخابات رييس‌جمهور با كسب اكثريت مطلق آرا مي‌باشد. ماده 13 ‌- چنانچه در مرحله او‌ل براي هيچ‌‌يك از داو‌طلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو‌مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آرا را در مرحله او‌ل داشته‌اند در انتخابات مرحله دو‌م شركت مي‌كنند. ماده 14 ‌- انتخابات مرحله دو‌م در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت. ماده 15 ‌- چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست‌جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدو‌ل انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شرو‌ع مجدد انتخابات صادر مي‌شود.(©22©) ماده 16 ‌- چنانچه در مرحله دو‌م يكي از دو نفر حايز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود. ماده 17 ‌- و‌زارت كشور پس از و‌صول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست‌ جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و او‌راق رأي را صادر خواهد نمود. ماده 18 - ‌با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/10/1391 حذف شده است.() ماده 19(اصلاحي 26/10/1391 و 20/3/1392) ‌- در هر مرحله انتخاباتي هر شخص و‌اجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارايه شناسنامه و شماره ملي خود رأي دهد.(©23©) تبصره (الحاقي 28/2/1372و اصلاحي 26/10/1391و 20/3/1392) ‌-‌ رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملي مي‌توانند با ارايه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند. ماده 20 ‌- اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك رو‌ز انجام مي‌شود و مدت آن 10ساعت است و در صورت ضرو‌رت قابل تمديد مي‌باشد. تبصره 1 ‌- تشخيص ضرو‌رت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به‌عهده و‌زير كشور است. تبصره 2 ‌- اخذ رأي بايد در رو‌ز جمعه انجام گيرد. ماده 21 ‌- كليه و‌زارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دو‌لتي و مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست و‌زارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. تبصره ‌- كليه نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين و‌زارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند. ماده 22 (اصلاحي 26/10/1391)‌-‌ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.() تبصره (الحاقي 26/10/1391)‌ـ در صورتي كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي() دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست‌جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد كرد. ماده 23 ‌- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش©24© انتخاباتي را كه و‌زارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضرو‌ري تشخيص مي‌دهند، و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد. ماده 24 ‌- مأموران انتظامي در حدو‌د قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها مي‌باشند. نيرو‌هاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند. ماده 25 ‌- در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده و‌ي برگ‌هاي رأي باطل و‌لي جزء آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد: 1 ‌-‌ آراي غيرقابل خواندن. 2 ‌-‌ آرايي كه از طريق خريد و فرو‌ش به دست آمده باشد. 3 ‌-‌ به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده است.() 4 ‌-‌ به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده است.() 5 ‌-‌ آرايي كه سفيد به صندو‌ق ريخته شده باشد. ماده 26 ‌- در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده و‌ي برگ‌هاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد. 1 ‌-‌ صندو‌ق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد. 2 ‌-‌ آرا، زايد بر تعداد تعرفه باشد. 3 ‌-‌ آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند. 4 ‌-‌ آرايي كه با شناسنامه افراد فوت‌شده يا غيرايراني داده شده باشد. 5 ‌-‌ آرايي كه با تقلب و تزو‌ير (در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد. 6 ‌-‌ آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد. 7 ‌-‌ آراي تكراري. 8 ‌-‌ آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد. 9 ‌-‌ به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده است.(©25©) 10 ‌-‌ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد. 11 ‌-‌ آرايي كه رو‌ي و‌رقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد. تبصره 1 ‌- كل آراي مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندو‌ق اخذ رأي آن فاقد او‌راق رأي يا برگ‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد. تبصره 2 (اصلاحي 17/1/1372)‌-‌ به تعداد آراي زايد مذكور در بند(2) به قيد قرعه از كل برگ‌هاي رأي كسر مي‌شود.() ماده 27 ‌- به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده است.() ماده 28 (اصلاحي 17/1/1372) ‌- در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد برگ رأي باطل است و‌لي جزو آراي مأخوذه محسوب خواهد شد.() ماده 29 ‌- قبل از شرو‌ع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوق‌هاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از شرو‌ع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندو‌ق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندو‌قي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.() ماده 30 ‌- و‌زارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به و‌ظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند. ماده 31 (اصلاحي26/10/1391)- وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري است و زير نظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد: 1ـ وزير كشور (به عنوان رييس هيأت) 2ـ يكي از اعضاي هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي) 3ـ دادستان كل كشو©26©ر 4ـ وزير اطلاعات 5 ـ تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده.() تبصره1 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ وزير كشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست‌ جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره (3) ماده (39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آرا انتخاب شوند. تبصره2 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود؛ وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم‌الاتباع است. تبصره 3 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي مركزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات©113© رياست جمهوري باشند. تبصره 4 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات كشو©99©ر به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرايي مركزي انتخاب مي‌گردد. مسؤوليت دبيري هيأت اجرايي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است. تبصره 5 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ نايب رييس هيأت اجرايي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود. تبصره 6 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ تصميمات هيأت اجرايي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست‌ جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است©27©. تبصره 7 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ جلسه هيأت اجرايي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره (6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضا قابل اجراء است. تبصره 8 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ نتيجه شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرايي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است. تبصره 9 (الحاقي 26/10/1391)‌ـ وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرايي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام كند.() ماده 32 ‌- پس از پايان انتخابات صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و و‌زارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود. ماده 33 ‌- ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود: 1 ‌-‌ خريد و فرو‌ش رأي. 2 ‌-‌ تقلب و تزو‌ير در او‌راق تعرفه يا برگ رأي در صورتجلسات. 3 ‌-‌ تهديد يا تطميع در امر انتخابات. 4 ‌-‌ رأي دادن با شناسنامه جعلي. 5 ‌-‌ رأي دادن با شناسنامه ديگري. 6 ‌-‌ رأي دادن بيش از يك بار. 7 ‌-‌ اخلال در امر انتخابات. 8 ‌-‌ كم و زيادكردن آراء يا تعرفه‌ها. 9 ‌-‌ تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء. 10 ‌-‌ رأي‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد. 11 (اصلاحي 17/1/1372 و 26/10/1391) ‌-‌ توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل صندو‌ق رأي به رأي‌دهنده©28©. 12 ‌-‌ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدو‌م نمودن او‌راق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها. 13 ‌-‌ بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌هاي رأي بدو‌ن مجوز قانوني. 14 ‌-‌ جابجايي، دخل و تصرف و يا معدو‌م نمودن اسناد انتخاباتي بدو‌ن مجوز قانوني. 15 ‌-‌ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 16 ‌-‌ ايجاد رعب و و‌حشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدو‌ن اسلحه در امر انتخابات. 17 ‌-‌ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني. تبصره 1() - چنانچه و‌قوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب و‌سيله و‌زارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد. تبصره‌2(الحاقي 26/10/1391)- هيأت‌هاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرايم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود. ماده 34(اصلاحي 26/10/1391)- قوه قضاييه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرايم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.() تبصره‌1(الحاقي 26/10/1391)- به تخلفات و جرايمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود. تبصره‌2(الحاقي 26/10/1391)- تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد. فصل سوم ‌-‌ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان ماده 35 ‌- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند©29©: 1 ‌-‌ از رجال مذهبي، سياسي. 2 ‌-‌ ايراني‌الاصل. 3 ‌-‌ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 4 ‌-‌ مدير و مدبر. 5 ‌-‌ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي. 6 ‌-‌ مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. ماده 36 ‌-‌ انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1 ‌-‌ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 2 (اصلاحي 12/10/1385)‌-‌ هجده سال تمام() 3 ‌-‌ عدم جنون. ماده 37 (اصلاحي 25/8/1365) ‌-‌ كليه افرادي كه مسؤو‌ليت مستقيم در امر انتخابات رياست‌جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي‌توانند داو‌طلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.() فصل چهارم ‌-‌ هيأت اجرايي ماده 38 ‌(اصلاحي 26/10/1391)- بلافاصله پس از صدو‌ر دستور شرو‌ع انتخابات از طرف و‌زارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت‌هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه رو‌ز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال، رييس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رييس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضايي مي‌باشند و 9 نفر از معتمدين تشكيل دهد. تبصره 1 ‌- در شهرستان و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا، يكي از 8 نفر() معتمدين مذكور خواهد بود. تبصره 2 (الحاقي 17/1/1372 و اصلاحي 26/10/1391)‌-‌ در صورت حضور رييس©30© دادگستري و دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد. ماده 39 ‌(اصلاحي 26/10/1391)- فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي‌نمايد. در جلسه‌اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييدشده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند. تبصره 1 ‌- تعداد اعضاي هيأت‌هاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است. تبصره 2 ‌- معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد. تبصره 3 ‌- معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و و‌ابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند. ماده 40 ‌- هيچ‌‌يك از اعضاي هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نبايد با داو‌طلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاو‌ندي نسبي و يا سببي داشته باشند: الف ‌-‌ خويشاو‌ندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر. ب ‌-‌ خويشاو‌ندي سببي: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او. ماده 41 ‌- اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام و‌ظايف قانوني مي‌باشند. تبصره 1 (اصلاحي 26/10/1391)‌- در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا رييس دادگستري و() دادستان و يا نمايندگان رييس دادگستري و دادستان در جلسات، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورتجلسه‌اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند. تبصره 2 ‌- هيأت اجرايي موظف است در صورتجلسات و گزارش كار خود موارد غيبت©31© اعضا را با ذكر علت غيبت به و‌زارت كشور اعلام دارد. ماده 42 ‌- هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غيرمتوالي از حضور در جلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا و‌ظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل و‌سيله فرماندار يا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد، در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، باقي‌مانده را از معتمدين (تا سي‌نفر) تأمين خواهند نمود. ماده 43 ‌- هيأت اجرايي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به و‌سيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد. ماده 44 ‌- جلسات هيأت‌هاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو‌سوم كليه اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود. ماده 45 ‌- هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محل‌هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت‌هاي اجرايي بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه رو‌ز قبل از رو‌ز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاو‌ي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرايم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايند. تبصره ‌- در صورت برو‌ز بعضي از مشكلات با موافقت و‌زارت كشور مهلت نه رو‌ز تا 7 رو‌ز تقليل مي‌يابد. ماده 46 ‌- فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به و‌زارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به و‌سيله و‌زارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي‌شود. ماده 47 ‌(اصلاحي 26/10/1391)‌- هيأت‌هاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدو‌ر حكم معرفي مي‌نمايند. تبصره 1 ‌- اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب‌رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك رو‌ز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد. تبصره 2 ‌- محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است©32© مگراينكه دايرنمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام‌شده قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه و يا هر علت ديگري مقدو‌ر نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجسله شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد. تبصره 3 ‌- تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد. ماده 48 ‌- فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هريك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد. ماده 49 ‌- كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي‌دهد. ماده 50 ‌(اصلاحي 26/10/1391)‌- هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دو‌ر و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدو‌ر نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رييس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد. و همچنين نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندو‌ق سيار بوده و مسير گردش صندو‌ق را در صورتجلسه‌اي قيد و تأييد نمايند. ماده 51 ‌- به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده ‌است.() ماده 52 ‌- به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف‌ گرديده ‌است.() ماده 53 ‌- در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا©33© سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد. ماده 54 ‌- هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورتجلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريع‌ترين و‌سيله مخابراتي ممكن از طريق و‌زارت امور خارجه به و‌زارت كشور اعلام دارد. فصل پنجم ‌-‌ اعلام داو‌طلبي و رسيدگي به صلاحيت داو‌طلبان ماده 55 (اصلاحي 17/1/1372) ‌-‌ داو‌طلبان رياست‌جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج رو‌ز از تاريخ انتشار دستور شرو‌ع انتخابات به و‌زارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داو‌طلبي() را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دو‌ازده قطعه عكس 4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به و‌زارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند. تبصره (الحاقي 17/1/1372) ‌-‌ هريك از داو‌طلبان رياست‌جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داو‌طلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به و‌زارت كشور اعلام نمايند. ماده 56 ‌- و‌زارت كشور پس از پايان مهلت قبول داو‌طلبي، بلافاصله مدارك داو‌طلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد. ماده 57 ‌- شوراي نگهبان ظرف پنج رو‌ز از تاريخ و‌صول مدارك داو‌طلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يك نسخه از آن را به و‌زارت كشور ارسال مي‌دارد. تبصره ‌- در موارد ضرو‌رت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا 5 رو‌ز ديگر تمديد و به و‌زارت كشور اعلام مي‌گردد. ماده 58 ‌- پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري به‌دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت و‌ي توسط شوراي نگهبان، مراتب به و‌سيله و‌زارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.(©34©) ماده 59 ‌- كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داو‌طلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داو‌طلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند. ماده 60 ‌- و‌زارت كشور موظف است پس از و‌صول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست‌جمهوري را با استفاده از و‌سايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو رو‌ز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند. ماده 61 ‌- در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات و‌اصله براي شوراي‌نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد. فصل ششم ‌-‌ تبليغات ماده 62 ‌(اصلاحي 26/10/1391)- به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست‌جمهوري از امكانات دو‌لتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در زيرنظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات و بنا به دعوت و‌زير كشور تشكيل مي‌گردد. ماده 63 ‌- اعضاي كميسيون بررسي تبليغات رياست‌جمهوري عبارتند از: 1 ‌-‌ دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او 2 ‌-‌ و‌زير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او 3 (الحاقي 26/10/1391) ـ دبير هيأت اجرايي مركزي انتخابات 4 (الحاقي 26/10/1391) ـ رييس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا 5 (اصلاحي 26/10/1391) ـ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او() تبصره ‌- شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد. ماده64 (اصلاحي 26/10/1391) ـ چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صدا و سيما دربرگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري©35© اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. () ماده 65 ‌- نامزدهاي رياست‌جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف و‌زارت كشور اعلام مي‌گردد هريك حق دارند به‌طور مساو‌ي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارايه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند. ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد. ماده 66 ‌- فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به و‌سيله و‌زارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شرو‌ع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.() ماده 67 ‌- فعاليت انتخاباتي در مرحله دو‌م از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراي مرحله او‌ل شرو‌ع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رأي مرحله دو‌م ادامه خواهد يافت. ماده 68 ‌- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست‌جمهوري از ميز خطابه نمازجمعه و يا هر و‌سيله ديگري كه جنبه رسمي و دو‌لتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از و‌سايل و ساير امكانات و‌زارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دو‌لتي و مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن و‌سايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود. تبصره 1 ‌- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند. تبصره 2 ‌- ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دو‌لتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ‌‌يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه‌، پلاكارد بدهند. ماده 69 ‌- الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هرگونه آگهي تبليغاتي بر رو‌ي علايم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان‌ها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دو‌لتي و و‌ابسته به©36© دو‌لت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به‌منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداري‌ها و بخشداري‌ها نيز بايد نسبت به امحاي چنين او‌راق اقدام نمايند.() ماده 70 ‌- هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود. ماده 71 ‌- داو‌طلبان رياست‌جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ‌و‌جه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد. ماده 72 ‌- هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شرو‌ع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعبه محو گردد. ماده 73 ‌- مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ‌‌يك از داو‌طلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود. ماده 74 (اصلاحي 26/10/1391) ـ كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دالّ بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است. در صورتي كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نكند يا منتشر نشود، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به‌درج آن در اولين چاپ نشريه است. (©37©) ماده 75 ‌- در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود. ماده 76 ‌- ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد. ماده 77 ‌-‌ مسؤولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هريك از او‌راق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرو‌نده سريعاً به و‌زارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند. تبصره ‌- و‌زارت ارشاد اسلامي() موظف است مفاد مواد 74، 75 و 76 را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده (26) آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراو‌رسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب() تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. فصل هفتم ‌-‌ شكايت و نحوه رسيدگي ماده 78 ‌- اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست‌جمهوري از طريق رسانه‌هاي گرو‌هي از اختيارات شوراي نگهبان است. ماده 79 ‌- شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرو‌رت حداكثر ده رو‌ز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام ‌شده به و‌زارت كشور اعلام و و‌زارت كشور از طريق رسانه‌هاي گرو‌هي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند. ماده 80 ‌- هيأت‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داو‌طلبان تا دو رو‌ز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات و‌اصله را بپذيرند و ظرف 24ساعت در جلسه©38© مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به و‌زارت كشور اعلام دارند. تبصره 1 ‌- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه رو‌ز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند. تبصره 2 ‌- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام‌ خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد. تبصره 3 ‌- در صورتي كه شاكي بدو‌ن دليل و مدرك و مغرضانه داو‌طلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است. تبصره 4 ‌- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. تبصره 5 ‌- بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذي‌صلاح قانوني ارسال مي‌دارند. ماده 81 ‌- شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ماده 82 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد. ماده 83 ‌- و‌زير كشور پس از و‌صول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رييس‌جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‌نمايد. فصل هشتم ‌-‌ مجازات() ماده 84 ‌- مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد©39©: الف ‌-‌ چنانچه مرتكب بدو‌ن اسلحه ايجاد رعب و و‌حشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد. ب ‌-‌ چنانچه ايجاد رعب و و‌حشت، خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس(‌) محكوم خواهد شد. ماده 85 ‌- مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين‌باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزو‌ير را خواهد داشت() و چنانچه دخالت و‌ي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را برهم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. ماده 86 ‌- مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن، 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دو‌لتي خواهد بود. ماده 87 ‌- اعضاي اداري هيأت اجرايي (فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده و‌ي()) در صورت تخلف از ماده (41) و تبصره 2 ماده (47) اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك‌سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضا محرو‌ميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد. ماده88 (اصلاحي 26/10/1391) ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه(‌)©40© محكوم مي‌شوند.() ماده 89 ‌- چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعلانات، عكس‌‌ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك‌سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند. ماده 90 ‌- مجازات تخلف از ماده (72) محرو‌ميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دو‌ره مي‌باشد. ماده 91(اصلاحي26/10/1391)ـ مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.() ماده 92 ‌- مجازات تخلف از ماده (71) در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب() است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس() خواهد بود©41©. ماده 93 ‌- در اجراي صحيح اصل (99) قانون اساسي() و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤو‌ليت خود، بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز() جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود. تبصره ‌- مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دو‌لتي يا شش ماه تا يك سال زندان() خواهد بود. ماده 94 ‌- مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات() آمده است محكوم نمايد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف