معرفی: پيشگفتار قانون مجازات اسلامي پس از مدت‌ها بحث و بررسي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و تبادلات مكرر، بين مجلس و شوراي نگهبان در اول ارديبهشت‌ماه1392 به تصويب‌ نهايي آن كميسيون رسيد و در يازدهم ارديبهشت ماه نيز تأييد نهايي شوراي نگهبان را دريافت نمود. قانون مجازات اسلامي مشتمل بر 728 ماده، از تاریخ 22/3/1392 لازم الاجرا و جانشين 497 ماده اولیه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گرديد. به موجب ماده 728 این قانون، قوانين متعددي صریحاً نسخ گردیده است؛ هرچند برخي از اين قوانين قبلاً نيز صریحاً يا ضمناً نسخ شده بود، لكن با عنايت به نظر قانونگذار مبني بر توسل به نسخ صريح به جاي نسخ ضمني، بر نسخ پاره‌اي از آنها مجدداً تأكيد شده است. بايد عنايت داشت همان‌گونه كه قانونگذار نيز در ماده 728 ق.م.ا.1392 تصريح كرده است اين فهرست جنبه احصايي ندارد و ساير قوانين مغاير نيز لغو مي‌گردد. سعي قانونگذار در روند طولاني تصويب و تأييد قانون مجازات اسلامي 1392 را در چند محور اساسي می‌توان خلاصه كرد: الف) ضابطه‌مند نمودن اعمال تخفيف و تبديل مجازات در جرايم تعزيري؛ ب) استفاده از دستاوردهاي جديد حقوق كيفري در سطح جهان، مانند نرخ جزاي نقدي روزانه با توجه به درآمد محکوم‌عليه، جايگزين‌هاي مجازات حبس، معافيت از کيفر، تعويق صدور حكم، تعويق مراقبتي، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي، تغيير نگرش در شمول مرور زمان در جرايم تعزيري، توجه خاص به برخي از جرايم از جمله جرايم سازمان‌يافته، نظارت دادگاه در طول اجراي مجازات و امکان بازنگري در احکام صادره، افزايش اختيارات نظارتي قاضي اجراي احکام، پررنگ شدن نقش مددکاران اجتماعي، مسؤول تلقي نمودن اشخاص حقوقي و...؛ ج) استفاده از تجارب قضايي و آراي محاکم و ديوان‌عالي كشور، نظرات قضات و حقوقدانان، پژوهش‌هاي فقهي علما و فضلای علوم ديني پس از پيروزي انقلاب اسلامي؛ د) دگرگوني در حقوق كيفري زنان و نوجوانان از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ديه (زن و مرد) توسط يك نهاد عمومي (صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني) و يا افزايش تعهدات حكومت (بيت‌المال) در جبران خسارات وارده به افراد، امكان تخفيف در اعمال مجازات و تعيين مجازات‌هاي خاص براي نوجوانان مابين سنين بلوغ شرعي و 18سالگي با توجه به ويژگي‌هاي آنان و ... كه انشاءالله در يادداشت‌هاي تنقيحي نسخه حاضر و ويرايش‌‌هاي آتي قانون تا حدّ امکان سعي بر بيان آن خواهد شد. با توجه به نياز فوري جامعه حقوقي، قانون مجازات اسلامي جديد در حداقل زمان ممكن تدوين گرديد و تنقيح اوليه در مورد آن انجام و نسخه رقعی آن با يادداشت‌هاي بسيار مختصر و اشاره‌وار در چاپ‌های متعدد تقدیم علاقمندان شد (چاپ دهم اين اثر در خرداد ماه سال جاري در قطع جيبي منتشر شد)؛ همزمان دو جدول تطبيقی مواد ق.م.ا.1392 با مواد ق.م.ا.1370 و جدول تطبيقی مواد ق.م.ا.1370 با مواد ق.م.ا.1392 نیز به آن الحاق گردید؛ شاید که تا حدودي از صعوبت اجراي قانون (با عنایت به مهلت کوتاه پانزده روزه لازم‌الاجراشدن قانون و با توجه به حجم بالاي احکام و مقررات خاص و جديد) بالاخص براي دست‌اندركاران امر قضا و نيز كساني كه سابقه كار و آشنايي قبلي با اين قانون و رويه‌هاي حقوقي و قضايي آن را دارند كاسته شود؛ هرچند اين امر، مراجعه‌کنندگان را از مقايسه‌ها، تطبيق‌ها و بررسي‌هاي موردي براي استفاده از تجارب قبلي بي‌نياز نکرد، ولی استقبال فراوان جامعه حقوقی از آن، نشانه رضایت خاطر عزیزان بود؛ به همین لحاظ متن بازنگری شده جداول مذکور به ضمیمه این مجموعه نیز تقدیم علاقه‌مندان می‌گردد. همچنين مجموعه كامل ناظر بر اين قانون تحت عنوان مجموعه جرايم و مجازات‌ها (جلد اول) با زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي و آراء و نظرات مشورتي و ... نيز تهيه و در چندين نوبت انتشار يافت كه آخرين نوبت آن در قالب چاپ يازدهم (ويرايش هشتم) در مهر‌ماه 1395 منتشر شده است. با توجه به حجم زياد مجموعه جرايم و مجازات‌ها و نياز مخاطبان به كتابي مختصر همراه با مهمترين زيرنويس‌هاي لازم، كتاب حاضر تهيه و ارايه شده است. لازم به ذكر است كه چاپ نخست اين كتاب با عنوان «منتخب جلد اول مجموعه جرايم و مجازات‌ها» در قطع وزيري در مردادماه 1392 منتشر شده است اما چاپ دوم و چاپ حاضر، جهت تمايز با ديگر انواع مجموعه، در قطع رقعي تقديم خوانندگان محترم مي‌شود. مخاطباني كه مايل به ملاحظه توضيحات بيشتر، آراي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظرات مشورتي قوه قضاييه و ... مي‌باشند لازم است به مجموعه جرايم و مجازات‌ها (جلد اول) مراجعه نمايند. در استفاده از مجموعه حاضر، توجه به نكات ذيل لازم مي‌باشد: 1 ـ متن 728 ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگزین 497 ماده اولیه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) گردید؛ و در دنباله قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی (و از جمله قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت دستور قانونگذار برای ادغام این قانون در دنباله قانون مجازات اسلامی) درج شد. 2- برخي از قوانين و مقررات مرتبط با مجموعه در زيرنويس‌ها درج و يا بدان ارجاع شده است، تا مخاطبان محترم از مراجعه مكرر به كتب و مجموعه‌هاي ديگر مستغني شوند و دسترسي به مطالب مورد نظر تسهيل گردد. 3 ـ با توجه به این که آرای وحدت رویه در حکم تفسیر قضایی قانون و لازم‌الاجرا می‌باشد و جز با حکم قانون قابل تغییر نیست و به عبارتی دیگر، دامنه شمول نسخ قانون شامل این‌گونه موارد هم می‌شود، تمامی آرای وحدت رویه قبلی موجود درباره ق.م.ا. 1370 و 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بررسی و موارد معتبر و منسوخ تذکر داده شد؛ 4 ـ در کل پیکره قانون مجازات اسلامی از مواد 498 تا 728 همزمان دو شماره موجود است؛ قسمتی مربوط به ق.م.ا. 1392 و قسمتی دیگر مربوط به ق.م.ا. 1375. این امر می‌تواند مشکلاتی در اجرا و قضا و ... به وجود آورد، چرا که نوعاً حقوقدانان مواد قانونی را با نام قانون و شماره مواد می‌شناسند؛ از سویی چه بسا به خاطر سهولت دسترسی هم که شده و یا به لحاظ کثرت مراجعه به موادی خاص، شماره و نشانی آنها در ذهن کاربر نقش می‌بندد و یا شماره ماده‌ای حتی بین عموم مردم مشهور می‌شود. به‌هم زدن این سوابق ذهنی اگر بدون دلیل باشد فاقد توجیه منطقی است؛ در این خصوص سعی گرديد از علامت اختصاری ق.م.ا. 1392 برای 728 ماده مصوب 1/2/1392 و از علامت اختصاری ق.م.ا. 1375، برای قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن (و از جمله قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 که توجه به آن هنگام مراجعه و استفاده ضروری است) در پاورقی‌ها استفاده شود تا به‌تدریج جامعه حقوقی خود تدبیری برای این امر بیندیشد؛ این موضوع تا سرحد امکان در پاورقی‌های قبلی و در نظرات جدید الحاقی نیز عمل شد. لازم به ذكر است در ابلاغیه قانون مجازات اسلامی در 21/1/1391 (که روز بعد از آن پس گرفته شد) بلافاصله پس از شماره‌های قانون جدید‌التصویب، مواد ق.م.ا 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به ترتیب در پی آن با شماره مسلسل درج و ابلاغ شده بود. بدین ترتیب و در حال حاضر، کل مواد معتبر قانون مجازات اسلامی 980 ماده گردیده است. 5 ـ براي اينكه و‌ظيفه رو‌شن‌گري در تهيه اين مجموعه تا حد توان به صورت كامل اجرا شده باشد، در مواردي كه بيان نظر توضيحي و تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات درخصوص قانون و مقرره خاصي و يا ساير موارد ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان و علامت اختصاري اين معاونت در زيرنويس مربوط آمده است. اميد است انتشار اين كتاب در مورد رضايت و قبول حضرت حق‌تعالي قرار گيرد و از باب زكاة العلم نشره، ثواب اخرو‌ي نصيب كليه افراد دخيل و مؤثر در تهيه آن گردد و مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم از آن بهره‌برداري لازم نمايند و با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. مجید انصاری معاو‌ن حقوقي رييس جمهور
دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1396
فصل انتشار: 30
ماه انتشار: 5
تعداد صفحه: 312
قیمت روی جلد: 155000
قیمت نسخه اینترنتی: 45000
تعداد چاپ: 2000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام مجموعه قانون مجازات اسلامي مشتمل بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‌2/‌1392 و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375. تهيه و تنظيم: امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح: فاطمه منتصر اسدي، رضا خاني‌گياشي؛ زيرنظر مهدي مهدي‌زاده. تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1396. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا 1- ايران - حقوق جزا 2- ايران- مجازات – جدول‌ها و نمودارها ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار رده‌بندي كنگره: 3794 1396KMH رده‌بندي ديويي:55/345 شماره كتابشناسي ملي(كتابخانه ملي ايران) : 4782537
شماره پرونده: 601-7-0-3-2
شابک: 978-600-8804-07-9
شماره کتابخانه: 4782537
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب: