آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 31/6/1394 رييس قوه‌قضاييه در اجراي تبصره 2 ماده 30 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري» به‌شرح مواد آتي است: فصل اول - تعاريف ماده 1- واژگان به‌كار رفته در اين آيين‌نامه به‌شرح زير مي‌باشد؛ الف- ضابطان دادگستري: كليه فرماندهان، افسران، درجه داران نيروي انتظامي آموزش ديده، مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط محسوب مي‌شوند. ب- كارت ويژه ضابط دادگستري: كارتي است متحدالشكل كه حاوي عكس و هويت، شماره شناسايي اختصاصي، حوزه محل اشتغال و تاريخ صدور و امضاي دادستان مي‌باشد و معرف آن است كه صاحب كارت، مجاز به انجام وظايف محوله به عنوان ضابط دادگستري مي‌باشد. پ- دوره‌هاي آموزشي: مجموعه آموزش‌هايي است كه براي كسب مهارت‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار مي‌شود. ت- دادستان: دادستان عمومي و انتقلاب حوزه قضايي شهرستان. ماده 2- فرماندهان و افسران و درجه‌داران نيروهاي انتظامي با يك برنامه‌ريزي تعيين شده از سوي فرمانده نيروي انتظامي هر حوزه قضايي جهت احراز عنوان ضابط دادگستري بايد به دادستان و در بخش‌ها به رييس حوزه قضايي بخش معرفي گردند تا دوره‌هاي آموزشي تعيين‌شده را طي نمايند و كارت ويژه ضابط دادگستري را در صورتي كه واجد شرايط مقرر در ماده 30 قانون مذكور باشند، دريافت كنند. ماده 3- مأموراني كه گزارش آنان به موجب قانون به‌منزله گزارش ضابطان دادگستري است از قبيل مأموران شهرداري و مأموران جهاد كشاورزي و همچنين مأموراني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تكاليفي مشابه ضابطان دادگستري به آنها محول گرديده، نظير بازرسان و كارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، مشمول اين آيين‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول©276© قوانين خاص خود مي‌باشند. ماده 4- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به تعداد كافي براي انجام وظايف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرايط مورد نياز را تأمين و در اختيار يگان‌هاي تابعه در استان‌ها و شهرستان‌هاي سراسر كشور قرار دهد. دادستان‌هاي حوزه قضايي مركز استان‌ها موظفند هر شش‌ماه يك بار وضعيت ضابطان، كمبودها و نيازهاي آنان را براي انعكاس به فرماندهي نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي‌ربط به دادستان كل كشور اعلام نمايند تا در جهت هماهنگي و پيگيري لازم اقدام نمايند. فصل دوم - آموزش ماده 5- معاونت منابع انساني قوه‌قضاييه دوره‌هاي آموزش خاص ضابطان دادگستري را با لحاظ اهداف ذيل طراحي مي‌نمايد: 1- ارتقاي دانش حقوقي. 2- توانمند‌سازي و افزايش مهارت شغلي. 3- كمك به افزايش سطح كيفي مرحله كشف جرم در نظام دادرسي كيفري. 4- كمك به سرعت و دقت در رسيدگي‌هاي كيفري. 5- آموزش مهارت‌هاي رفتاري از قبيل رعايت حقوق شهروندي و كرامت انساني اشخاص. 6- آموزش سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) در زمينه ورود اطلاعات و مكاتبات مكانيزه با مراجع قضايي. ماده 6- از طريق دوره‌هاي آموزشي مربوط دانش آموختگان بايد به توانايي‌هاي لازم از جمله موارد زير نايل گردند: 1- شناخت موضوعات مهم و اساسي حقوق كيفري ماهوي. 2- شناخت موضوعات مربوط به صلاحيت و تشكيلات سازمان‌هاي كيفري. 3- توانايي تشخيص نحوه تفكيك جرايم مشهود از غيرمشهود. 4- تشخيص نوع وظايف و اختيارات آنها در جرايم مشهود و غيرمشهود. 5- توانايي تشخيص مسؤوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از اعمال زيان بار ضابطان. 6- توانايي و شناخت لازم جهت همكاري و تعاون با ساير مراجع قضايي در امور كيفري. 7- شناخت ادله اثباتي جرم و آثار آن. تبصره - تعيين مواد درسي و سرفصل‌هاي آموزشي به عهده معاونت منابع انساني قوه‌قضاييه مي‌باشد. ماده 7- آموزش ضابطان نظامي و صدور كارت براي آنان، بر اساس آيين‌نامه موضوع تبصره©277© ماده 604 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ماده 8- دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزش حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. دادستان مي‌تواند دوره‌هاي آموزشي ضابطان را به معاونت منابع انساني قوه‌قضاييه واگذار نمايد. ماده 9- هر يك از دستگاه‌ها، در موارد مصرح قانوني، ضابطان خاص خود كه وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانين و مقررات تعيين صلاحيت شغلي كاركنان، مورد تأييد باشد را تعيين و جهت آموزش اوليه به دادستان معرفي مي‌نمايد. تبصره - با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان مي‌تواند به صورت متمركز در تهران يا مراكز استان‌ها باشد. ماده 10- معاونت منابع انساني قوه‌قضاييه مي‌تواند براي كساني كه به معرفي دادستان، به صورت حضوري و يا مجازي در برنامه آموزشي ضابطان شركت و در آزمون مربوط نمره قبولي كسب نمايند، گواهي گذراندن دوره آموزش و قبولي در آزمون صادر نمايد. ماده 11- مرجع آموزش ضابطان دادگستري مي‌تواند به كساني كه در برنامه آموزشي ضابطان شركت كنند ولي نمره قبولي كسب ننمايند، دو ماه مهلت دهد تا خود را براي آزمون مجدد آماده كنند و درصورت قبولي، گواهي گذراندن دوره آموزشي و قبولي در آزمون صادر نمايد و در صورت عدم قبولي بايد به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد يا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و يا حداقل پس از يك‌سال در صورت احراز آمادگي جهت آزمون (سوم) معرفي شوند. فصل سوم: صدور كارت ويژه ضابط دادگستري ماده 12- صدور كارت ويژه ضابط دادگستري منوط به دريافت گواهينامه گذراندن دوره آموزشي و تأييد دادستان خواهد بود. ماده 13- نمونه متحدالشكل كارت ويژه ضابط دادگستري توسط دادستان كل كشور تهيه و به دادسراهاي كل كشور ابلاغ خواهد شد. ماده 14- مدت اعتبار كارت ويژه ضابط دادگستري از تاريخ صدور سه‌سال است. سازمان‌هاي متبوع ضابطان براي تمديد كارت مذكور، بايد حداقل دو ماه قبل از انقضاي اعتبار آن، تعويض و تمديد اعتبار آن را به مرجع صادر‌كننده پيشنهاد تا كارت جديد صادر شود. تبصره 1- تمديد كارت مذكور منوط به شركت ضابطان در دوره‌هاي آموزشي حين خدمت و قبولي در اين دوره مي‌باشد. تبصره 2- در صورت انتقال ضابط از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر، استمرار انجام وظايف ضابطين منوط به تأييد دادستان و صدور كارت مذكور در حوزه جديد خواهد بود.©278© ماده 15- چنانچه ضابطاني كه براي آنان كارت ويژه ضابط دادگستري صادر گرديده، فاقد شرايط قانوني گردند؛ به تشخيص دادستان و پس از تأييد رييس كل دادگستري استان نسبت به ابطال كارت آنان اقدام خواهد شد. تبصره - كارت مذكور در مواردي از قبيل بازنشستگي، فوت؛ اخراج، از دست دادن صلاحيت (حسب نظر سازمان متبوع) و يا تغيير سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلي كه بنا به تشخيص سازمان متبوع نيازي به ضابط بودن آنان نباشد، بايد توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحويل گردد. فصل چهارم ـ مسائل اجرايي ماده 16- در راستاي تحقق كامل اهداف قانونگذار و همچنين به منظور ايجاد هماهنگي و فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح اين آيين‌نامه، واحد نظارت و ارزيابي آموزش ضابطان دادگستري در دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد. دادستان كل كشور مكلف است با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشي از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده و اثر‌بخشي آن تهيه و به رييس قوه‌قضاييه ارايه نمايد. ماده 17- مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه با هماهنگي دادستان كل كشور، دستگاه‌هاي مربوط و رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي، بانك اطلاعات ضابطان دادگستري را به‌گونه‌اي كه مقامات قضايي مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند در سامانه پرونده قضايي (cms) پيش‌بيني و ايجاد مي‌نمايد. تبصره - ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مكاتبات ضابطان دادگستري با مراجع قضايي با هماهنگي سازمان متبوع، از طريق اين سامانه انجام خواهد شد. ماده 18- به منظور رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان دادگستري، دادستان كل كشور با همكاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي نظير وزارت اطلاعات، پليس اطلاعات و امنيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پليس فضاي تبادل اطلاعات (فتا)، پليس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگي دستگاه‌هاي متبوع آنان، در چارچوب قوانين و مقررات جاري و مفاد اين آيين‌نامه، دستورالعملي() كه تامين‌كننده جنبه‌هاي حفاظتي و امنيتي امور ضابطان و دستگاه‌هاي متبوع آنان باشد، تهيه و به رييس قوه‌قضاييه پيشنهاد مي‌كنند تا پس از تصويب بر اساس آن اقدام گردد.©279© ماده 19- هزينه دوره‌هاي آموزشي نظير حق‌التدريس، تهيه و تكثير منابع درسي و همچنين وسايل كمك آموزشي، بنا به پيشنهاد دادستان كل كشور و معاونت منابع انساني قوه‌قضاييه در اجراي ماده 567 قانون آيين‌دادرسي كيفري، مصوب 1392، همه‌ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه‌قضاييه اقدام مي‌شود. ماده 20- نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه به‌عهده معاون اول قوه‌قضاييه است. چنانچه مقامات قضايي و يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط در خلال اجراي اين آيين‌نامه با موارد اختلافي، مبهم و يا مسكوت مواجه گردند كه مستلزم اصلاح آيين‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه‌قضاييه منعكس و مقام مذكور عنداللزوم مراتب را در اجراي تبصره 2 ماده 30 قانون آيين‌دادرسي كيفري، مصوب 1392 به وزير دادگستري اعلام مي‌كند. ماده 21- اين آيين‌نامه در 21 ماده و 6 تبصره در تاريخ 31/6/94 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.