آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف‌شده
- الف- /تاريخ صحيح قانون مذكور 3/10/1392 مي‌باشد.
ب- ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392: دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقيف مي‌شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (56) اين قانون(*1)، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است.
تبصره 1 ـ در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولیفقيه(*2) تحويل مي‌شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولیفقيه واريز مي‌شود.
تبصره 2 ـ سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع‌الفساد، سريع‌الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور‌زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي‌كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره 3 ـ شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است فرآورده‌هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
تبصره 4 ـ دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين‌شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه‌داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيدشده در تبصره (1) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي‌شود.
*1ـ ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392: صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54)(*3) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه مي‌زند برابر آیین‌نامه‌اي(*4) است که توسط ستاد تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت‌‌وزیران مي‌رسد.
*2ـ / به موجب بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 27/3/1392 رييس قوه‌قضاييه، ستاد اجرايي فرمان امام)ره) به عنوان نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولي‌‌فقيه تعيين شده است.
*3ـ ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392: در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غيراين‌صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم‌الاداء مي‌باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي‌گردد.
تبصره- در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي‌شود.
*4ـ / به آيين‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/4/1395 در سامانه ملي قوانين و مقررات به نشاني www.dotic.ir يا به مجموعه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين‌نامه‌هاي آن از انتشارات اين معاونت رجوع شود.- / به ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مندرج در اولين زيرنويس ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 در همين مجموعه رجوع شود.
آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف‌شده
مصوب 26/10/1394 رييس قوه‌قضايي©284©ه
در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف‌شده»، به‌شرح مواد آتي است.
ماده 1- اموال توقيف‌شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نيز تمامي اشيايي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و در جرم مكشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي‌مدخل در ارتكاب جرم تشخيص داده شود، از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارك ساختگي و غيره كه به دستور مقام قضايي توقيف مي‌شود.
ماده 2- در كليه مواردي كه به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف‌شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تكليف نشده باشد تا تعيين تكليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي‌كننده، به‌شرح ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند:
1- اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت كنترل و بيولوژيك
2- مواد مخدر و روان‌گردان
3- تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي
4- اسناد و مدارك
5- اسناد و ادله الكترونيكي و داده‌ها و سامانه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي
6- نقود، ارز مسكوكات و فلزات، گرانبها©280©
7- اموال تاريخي و فرهنگي
8- وسائل نقليه
9- مواد خوراكي، دارويي، آرايشي و بهداشتي
10- احشام، طيور و گونههاي حيواني حفاظت شده
11- كالاي قاچاق
12- ساير موارد
ماده 3- اسلحه و مهمات و تجهيرات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت كنترل به‌شرح ذيل نگهداري مي‌شوند.
1- انواع سلاح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز كه سريع‌الاشتعال يا سريع‌الانفجار باشد، و همچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از كشف از سوي ضابطان، به دستور مقام قضايي از طريق يگان كاشف به نماينده ذي‌ربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل داده مي‌شود.
2- سلاح شكاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور و شوكرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل مي‌گردد.
3- مواد راديواكتيو براي انجام كارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از كشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل مي‌گردد.
4- مواد بيولوژيك براي انجام كارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي‌شود.
ماده 4- مواد مخدر و روان‌گردان مكشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با مواد مخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي‌شود.
ماده 5- تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام كارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات با ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌شود.
ماده 6- اسناد و مدارك مكشوفه اعم از اسناد و مداركي كه نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بستهبندي و با ذكر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ‌ها و ذكر كلاسه پرونده در قفسه‌ها و كمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده با مخزني كه در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري، يك نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي‌شود.©281©
ماده 7- نگهداري تجهيزات رايانه‌اي و اسناد و ادله الكترونيكي تابع مقررات آيين‌نامه ماده684 قانون آيين‌دادرسي كيفري خواهد بود.
ماده 8- نقود، ارز، مسكوكات و فلزات و اشياء گرانبها طي صورت‌مجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذكر كلاسه پرونده به بانك مركزي و يا به بانكي كه نماينده بانك مركزي مي‌باشد براي نگهداري تحويل مي‌گردد.
تبصره - ارز و مسكوكات و اسكناس‌هايي كه موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام كارشناسي و تعيين تكليف قطعي بايد با تنظيم صورت‌مجلس و ذكر مشخصات ظاهري، تعداد و ذكر كلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بستهبندي و در كمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني كه در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد نگهداري گردد.
ماده 9- اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري كه از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش‌هاي ويژه‌اي است كه نشان‌دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورت‌مجلسي به‌طور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي‌گردد. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري نمايد.
ماده 10 - كليه وسايل نقليه توقيف‌شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي به پاركينگ‌هايي كه از سوي نيروي انتظامي تعيين مي‌شود منتقل مي‌گردد. وضعيت خودروي توقيف‌شده در سه برگ صورت‌مجلس و به نحو زير اقدام مي‌گردد:
نسخه اول صورت‌مجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب‌هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهروموم گردد نسخه دوم بايد نزد مسؤول پاركينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره 1 ـ پاركينگ‌هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف‌شده، با نظارت دادگستري هر حوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين مي‌گردد.
تبصره 2- در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطالبق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3 ـ نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه‌اي باشد كه از هرگونه آسيب در امان باشد.
ماده 11- مواد خوراكي، دارويي و آرايشي و بهداشتي توقيف‌شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.©282©
مواد فاسد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضايي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز مي‌گردد.
ماده 12- احشام و طيور توقيف‌شده با ذكر نوع دام و ذكر مشخصات در صورت‌مجلس منعكس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي كه توسط دادگستري محل و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز مي‌گردد.
تبصره – گونههاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط‌زيست محل قرار مي‌گيرد.
ماده 13- در مورد كالاي قاچاق بايد مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392() اقدام گردد.©283©
ماده 14 ـ مشروبات الكلي مكشوفه در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392() بلافاصله پس از نمونه‌برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورت‌مجلسي به دستور مقام قضايي معدوم مي‌گردد.
ماده 15 - در مورد ساير اشياء و اموال كه در اين آيين‌نامه تعين تكليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف‌شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي‌شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تكليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان مي‌باشد. در غيراين‌صورت در محل مناسبي كه بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي‌شود.
ماده 16 ـ اعتبارات لازم به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارك موضوع اين آيين‌نامه همه‌ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه‌قضاييه اقدام مي‌شود. اين آيين‌نامه در 16 ماده و 5 تبصره در تاريخ 26/10/1394 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.