آيين‌نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان مصوب 26/10/1394 رييس قوه‌قضاييه در اجراي تبصره 1 ماده 214 قانون آيين‌دادرسي كيفري، مصوب 1392 و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين‌نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان» به‌شرح مواد آتي است. فصل اول: كليات ماده 1 ـ اصطلاحات مذكور در اين آيين‌نامه به معاني زير مي‌باشد: الف - بيم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد يا مطلع به‌طوري كه در صورت عملي شدن آن، موجب بروز صدمه يا ضرر حداقل يك مورد از موارد مذكور در بندهاي (ب) تا (ت) اين ماده به شاهد يا مطلع يا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوي كه احتمال خطر باتوجه به مواردي مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصيت شاهد و مطلع و ايجاد‌كننده خطر به‌طور متعارف، قوي باشد. ب - خطر جاني: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت جسماني پ - خطر حيثيتي: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت معنوي، اعم از آبرو يا اعتبار ت - ضرر مالي: هرگونه صدمه به اموال يا حقوق مالي ث - خانواده: اقرباي نسبي و سببي تا درجه دوم از طبقه دوم ج - تدابير: اقدامات مذكور در فصل دوم تا ششم اين آيين‌نامه چ - قانون: قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي تبصره 1 ـ در تمامي موارد مذكور در بندهاي ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از اين كه قابل جبران يا غيرقابل جبران، موقت يا دائم، قابل درمان يا غيرقابل درمان باشد. تبصره 2 ـ مقام قضايي در تعيين تدابير بايد به شرايط طرفين دعوي، شاهد، مطلع و ساير موارد از جمله ميزان خطر، محل استماع شهادت، شرايط سني و مزاجي شاهد يا مطلع توجه نمايد. ماده 2 ـ در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زيرنظر رييس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين‌نامه ايجاد مي‌شود. تبصره ـ در صورت نياز و به تشخيص رييس كل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهد شد، تا با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام وظيفه نمايد. فصل دوم: مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم ماده 3 ـ مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز است،©285© ليكن در صورت بيم خطر، مقام قضايي مي‌تواند از قبول درخواست شاكي يا متهم مبني بر مواجهه حضوري شاهد يا مطلع با طرفين دعوي خودداري نمايد. تبصره ـ مواجهه حضوري اعم است از مواجهه حضوري به صورت حضور فيزيكي شاهد يا مطلع در جلسه مواجهه حضوري يا از طريق وسائل ارتباط از راه‌دور ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوري مذكور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام شده توسط شاهد يا مطلع، نيست. ماده 5- عدم مواجهه حضوري خدشه‌اي به حق سؤال از مطلع يا شاهد وارد نمي آورد. طرفين دعوي يا وكلاي آنها مي‌توانند سؤالات خود را از شاهد يا مطلع به اطلاع مقام قضايي رسانده و او پاسخ اين پرسش‌ها را از شاهد يا مطلع مطالبه و منعكس نمايد. ماده 6 ـ عدم مواجهه حضوري تنها نسبت به شخصي است كه از جانب وي بيم خطر وجود دارد، مگر آن كه افشاء هويت شاهد يا مطلع موجب بيم خطر از جانب تمامي طرفين دعوا باشد كه در اين صورت از مواجهه حضوري با همه اطراف دعوا ممانعت مي‌شود. ماده 7 ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي، تشكيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين‌نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود. فصل سوم ـ عدم افشاي اطلاعات ماده 8 ـ عدم مواجهه حضوري مذكور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفين براي اطلاع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع نيست، مگر اينكه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده بيم خطر در صورت افشاي اطلاعات مذكور نيز وجود داشته باشد كه در اين صورت مقام قضايي بايد از انعكاس و افشاء اطلاعات مذكور خودداري كند. ماده 9 ـ عدم افشاي اطلاعات، ناظر به تمامي مواردي است كه موجب شناسايي شاهد يا مطلع يا خانواده وي مي‌شود اعم از هويت، مشخصات خانوادگي محل سكونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر ديگر. ماده 10 ـ در مواردي كه شهادت بدون افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع صورت مي‌گيرد، مقام قضايي مكلف است، شرايط قانوني لازم براي اداي شهادت را در اين مورد نيز احراز نمايد. ماده 11 ـ عدم افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع يا خانواده وي در صورت احراز شرايط مذكور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور براي هيچ شخصي اعم از شاكي يا متهم يا وكيل آنها يا ساير افراد نبايد افشاء شود ماده 12 ـ مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم، به عدم افشاي اطلاعات، مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2 اين آيين‌نامه©286© اعلام نموده و برگه‌اي با كد مخصوص دريافت مي‌دارد كه در تمامي اوراق بازجويي و صورتجلسات، اين مشخصات ذكر خواهد شد. احضار چنين شاهد و مطلعي با دستور مقام قضايي صرفاً از سوي واحد مذكور و از طريق ضابطاني كه براي اين امر اختصاص خواهند يافت صورت مي‌گيرد. تبصره ـ سامانه يكپارچه الكترونيكي اين ماده توسط مركز آمار و انفورماتيك قوه‌قضاييه تهيه و نصب مي‌گردد. فصل چهارم: استماع شهادت از طريق وسايل ارتباط از راه‌دور ماده 13 ـ در راستاي اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضايي مي‌تواند از طريق هر وسيله‌اي كه امكان ديدن و شنيدن هم‌زمان صوت و تصوير يا صرفاً شنيدن صوت شاهد يا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نمايد. ماده 14 ـ در تمامي موارد استماع شهادت شهود يا مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه‌دور، مقام قضايي بايد از هويت شاهد يا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمينان حاصل نمايد. ماده 15 ـ در مواردي كه مقام قضايي در راستاي حمايت از شهود و مطلعان تصميم به عدم افشاي اطلاعات آنها بگيرد و احتمال شناسايي شاهد يا مطلع از طريق صوت يا تصوير وي وجود داشته باشد، مقام قضايي بايد تدابيري جهت جلوگيري از افشاي هويت شاهد و مطلع اتخاذ نمايد. ماده 16 ـ در صورتي كه استماع شهادت از طريق وسايل از راه‌دور باشد، طرفين دعوا يا وكلاي آنها مي‌توانند هر سؤالي را كه لازم بدانند، با اجازه مرجع رسيدگي‌كننده از شاهد يا مطلع بپرسند. فصل پنجم: اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان ماده 17- واحد مقرر ماده 2 اين آيين‌نامه بايد تدابير لازم را با همكاري مركز حفاظت- اطلاعات قوه‌قضاييه و ضابطان دادگستري به منظور پيشگيري از بروز خطر جاني، حيثيتي و مالي عليه شاهد يا مطلع يا خانواده وي و تأمين امنيت وي، اتخاذ نمايد. تدابير مزبور مواردي از قبيل يك يا چند مورد به‌شرح ذيل مي‌باشد: 1 ـ گشت‌هاي منظم پليس به صورت نمايان يا به نحو پنهاني از محل كار يا سكونت و مسير تردد شهود يا مطلعان يا خانواده آنها. 2- نظارت بر محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و نصب تجهيزات الكترونيكي حفاظتي مانند دوربين مداربسته در محل كار يا سكونت©287© ايشان يا نصب درب‌هاي ايمني، با رضايت كتبي آنان. 3 ـ در اختيار قرار دادن تجهيزات تماس سريع با مراجع مربوط. 4 ـ آموزش تدابير دفاع شخصي و حفاظت از سلامتي جسمي و روحي و رواني به شهود و مطلعان و خانواده ايشان 5 ـ تغيير مكان تبصره 1 ـ تسليم و استفاده از افشانه‌هاي دفاع شخصي برابر قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره 2 ـ چنانچه تغيير مكان شاهد يا مطلع مستلزم تغيير شغل كاركنان دولت باشد مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 18 ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين‌نامه در اجراي ماده 567 قانون همه‌ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه‌قضاييه اقدام مي‌شود. ‌اين آيين‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاريخ 26/10/1394 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.