از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

-  الف- به تبصره 8 «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/10/1368 با اصلاحات بعدي» مصوب 30/1/1388 مندرج در اين مجموعه مراجعه شود. ب- براي ملاحظه نظرات شوراي نگهبان مرتبط با اين اصل به «مجموعه اساسي» چاپ دوم - 1391 از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.‌ـ‌ نظر تفسیری شماره 565 مورخ 11/6/1369 شوراي نگهبان: «كليه اساسنامه‌هاي سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي به تصويب هيأت دو‌لت رسيده يا برسد خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد و خواه در ضمن و‌اگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل 85 قانون اساسي شده يا نشده باشد، مشمول حكم مقرر در اصل فوق‌الذكر بوده و بايد براي تشخيص عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي‌نگهبان ارسال شود.» -  به زيرنويس شماره 1 اين قانون مراجعه شود.- الف - استعلام شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 رييس قوه قضاييه: حضرت آيت‌اللَّه جنتى دام توفيقاته‏- دبير محترم شوراى نگهبان قانون اساسى‏ با سلام و تحيات‏. پيرو نامه شماره 172/م‏ك/41 مورخ 4/10/1379 ديوان عدالت ادارى(*1)، داير به‏ درخواست اعلام نظر تفسيرى شوراى محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج در نامه پيروى، عنايت تسريع در صدور پاسخ و ارسال نسخه‏اى از نظريه ابرازى براى اينجانب موجب امتنان خواهد ‌بود.‏ *1- نامه شماره 172/م ك/41 مورخ 4/10/1379 ديوان عدالت اداري: حضرت آيت‌اللّه جنتى دامت بركاته‏- دبير محترم شوراى نگهبان‏ با عرض سلام و تحيت و آرزوى قبولى عبادات و طاعات جنابعالى و اعضاء محترم شوراى نگهبان به‌استحضار مى‏رساند: همانگونه كه آگاهى دارند در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسى مصرح است كه قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراى تصويب‌نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى دولتى كه مخالف با مقررات اسلامى يا خارج از حدود و اختيارات قوه مجريه است خوددارى ورزند و نيز هر‌كس مى‏تواند ابطال اين‏گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى درخواست نمايد. باعنايت به اصل فوق آرايى كه از هيأت عمومى ديوان صادر مى‏گردد. به چهار دسته كلى قابل تقسيم است. 1- ابطال به لحاظ اينكه مورد طبق نظر فقهاى محترم شوراى نگهبان خلاف شرع تشخيص گرديده است. 2- صدور رأى وحدت رويه و تعيين اصلح‌الرّأيين در اعلام تعارض آراى شعب ديوان. 3- نقض آراى مخدوش و ارجاع به شعبه ديگر. 4- مواردي كه از برخى مصوبات، آيين‌نامه‏ها يا بخشنامه‏ها توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى به ديوان شكايت مى‏شود و ديوان موظف به رسيدگى است و نهايتاً در صورت مغايرت بخشنامه يا آيين‌نامه يا مصوبه ‏با قانون يا تشخيص خروج از حدود اختيارات رأى به ابطال آن داده مى‏شود. اينك پرسش پيش‌آمده اين است كه آثار ابطال به ويژه در مورد چهارم با توجه به تبعات بسيار گسترده حقوقى و مالى و اجتماعى كه قابل تأمل است، از چه زمانى مترتب مى‏گردد، آيا از زمان تصويب قانون مؤثر است؟ يا از زمان صدور رأى؟ يا احياناً رأى هيأت عمومى موردى ملاحظه خواهد شد و يا اصلاً نسبت به موارد فرق مى‏كند؟ آيا رسميت مصوبات قابل شكايت در ديوان نياز به تأييد، امضا، رضايت، سكوت توأم با رضايت ديوان دارد، تا قبل از آن به طور كلى ملغى‌الاثر باشد. يا ابطال ديوان كاشف از عدم صحّت مصوبه است. يا ابطال مانند نقل در باب اجازه مى‏ماند يا كشف حكمى مى‏كند. واضح است چنانچه كشف از بطلان بنمايد كه ظاهر امر چنين است يك نوع حمايت جدى قانونى و مالى و ادارى و حقوقى را مى‏طلبد و الّا تبعات و آثار فراوانى براى كشور به‏وجود خواهد آورد. مستدعى است نظر تفسيرى آن شوراى محترم را در اين باب به ديوان عدالت ادارى ابلاغ فرماييد، عنايت داريد كه اين قبيل موارد ابطال نياز به شكايت و طرح دادخواست در ديوان دارد و چه بسا تا رسيدگى ديوان سال‌ها با زمان مصوبه فاصله باشد، در صورت نياز اجازه فرماييد حضوراً نيز توضيح داده شود. قربانعلى درّى نجف‏آبادى‏- رييس كل ديوان عدالت ادارى‏ نظر شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراى نگهبان: حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى‏- رييس محترم قوه قضاييه‏ با سلام‏. عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379: مبنى بر تفسير اصل يكصد و هفتادم از اين جهت كه وقتى در مواردى توسط ديوان عدالت ادارى تصويب‌نامه يا آيين‏نامه دولتى مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مى‏شود و رأى به ابطال آنها صادر مى‏گردد، آثار ابطال از چه زمانى مترتب بر آن موارد مى‏شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيرى شورا به شرح زير اعلام مى‏گر

از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 با اصلاحات 6/5/1368 اصل هشتاد و پنجم() سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دو‌م به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامة سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت را با رعايت اصل هفتاد و دو‌م به كميسيون‌هاي ذي‌ربط و‌اگذار كند و يا اجازة تصويب آنها را به دو‌لت بدهد. در اين صورت مصوبات دو‌لت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين©25© امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است.() علاو‌ه بر اين مصوبات دو‌لت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل يكصد و سي و هشتم() علاوه بر مواردي كه هيأت‌وزيران يا و‌زيري مأ‌مور تدو‌ين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت‌وزيران حق دارد براي انجام و‌ظايف اداري و تأ‌مين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به و‌ضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از و‌زيران نيز در حدو‌د و‌ظايف خويش و مصوبات هيأت‌وزيران حق و‌ضع آيين‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لي مفاد اين مقررات نبايد با متن و رو‌ح قوانين مخالف باشد. دو‌لت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به و‌ظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند و‌زير و‌اگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدو‌دة قوانين پس از تأ‌ييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دو‌لت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت‌وزيران بفرستد. اصل‏ يكصد و هفتادم قضات‏ دادگاه‌ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با©26© قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هر‌كس‏ مي‌‌تواند ابطال‏ اين‏‌گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.(©27©) اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‌‌نامه‌‌هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ «ديوان‏ عدالت‏ اداري» زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تأسيس‏ مي‌گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.©30© ‎‎‎‎

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف