قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري

- الف-  قانون مزبور در تاريخ 22/9/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است لیکن مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) آن در تاريخ 25/3/1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. همچنين اين قانون در روزنامه رسمي شماره19920 مورخ 2/5/1392 منتشر شده است. ضمناً باتوجه به اينكه يك قانون نهايتاً يك تاريخ تصويب دارد، تاريخ تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان تاريخ تصويب درج شده است. ب- نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان: «هيچ‌يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد اما درصورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل ازطرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد درصورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»-  اصل (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همين ‌مجموعه درج شده است.- تبصره 5 قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1363 مصوب 29/1/1374: رييس قوه قضاييه مي‌تواند بانواني را هم كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 مي‌باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست‌هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه‌هاي مدني خاص(*1)، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد. *1-  با تصويب و اجراي ق.ت.د.ع.ا. 1373، دادگاه‌هاي مدني خاص از تشكيلات قضايي كشور حذف شده‌ و قسمت عمده‌اي از وظايف آنان متعاقباً به دادگاه‌هاي خانواده واگذار گرديده است. ضمناً در مورد تشكيل دادگاه خانواده با حضور قاضي مشاور زن به ماده (2) قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مراجعه شود. - ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385(*‌1): تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. تبصره 1 - مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361(*‌2) نيز باشند.‌ تبصره 2 - مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رييس قوه قضاييه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد‌بود. *1-  لازم به ذكر است كه قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 به موجب ماده 124 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 صريحاً نسخ شده است. با اين حال، بخشي از اين قانون با توجه به حكم خاص تبصره ماده 7 قانون جديد ملاك عمل قرار گرفته است. *2- از قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 با اصلاحات بعدي: ماده واحده- قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي‌شوند: 1- ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت ‌به موازين ‌اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري ‌اسلامي ايران. 2- طهارت مولد. 3- تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانوني. 4- صحت مزاج و توانايي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر.- از نظریه شماره 222/93/7 ـ 8/2/1393 ا.ح.ق: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.- الف- از مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مصوب 24/12/1392 مقام معظم رهبري :. ماده 1- نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد. تبصره 1: سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به موجب بند 1 از اصل110 قانون اساسي تعيين مي‌شود. تبصره 2: نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي شامل نظارت بر اعمال سياست‌هاي كلي در قوانين، مقررات و مراحل اجرايي است. ماده 4 – به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب اعضاي زير در مجمع تشكيل مي‌شود: - رييس مجمع - دبير مجمع - دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون

قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392(‌) بخش اول- تشكيلات ماده 1- در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه‌قضاييه تشكيل مي‌گردد. ماده 2- ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت©31© عمومي و هيأت‌هاي تخصصي مي‌باشد. تشكيلات قضايي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود. تبصره- رييس ديوان عدالت اداري مي‌تواند پيشنهادات خود را به رييس قوه‌قضاييه ارايه نمايد. ماده 3- هر شعبه بدوي ديوان از يك رييس يا دادرس علي‌البدل و هر شعبه تجديدنظر از يك رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مي‌يابد و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است. تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رييس ديوان به آنان اضافه مي‌شود. ماده 4- قضات ديوان باحكم رييس‌ قوه‌قضاييه منصوب مي‌شوند و بايد داراي ده‌سال سابقه‌كار قضايي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج‌سال سابقه‌كار قضايي كافي است. تبصره 1- قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضايي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند. تبصره 2- رييس ديوان عدالت اداري مي‌تواند قضات واجد شرايط را به رييس قوه‌قضاييه پيشنهاد نمايد. ماده 5- رييس ‌ديوان، رييس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد موردنياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وي مي‌تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد. ماده 6- به‌منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هريك از مراكز استان‌ها تأسيس مي‌گردد. اين دفاتر وظايف زير را به‌عهده دارند: الف- راهنمايي و ارشاد مراجعا©32©ن ب- پذيرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌هاي شاكيان پ- ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده‌اند. ت- انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر ماده 7- ديوان مي‌تواند به تعداد مورد نياز كارشناساني از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي ده‌سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور ديوان داشته باشد.(‌) در صورت نياز هريك از شعب به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رييس ديوان، كارشناس مشاور توسط رييس ديوان به شعبه معرفي مي‌شود. در اين صورت كارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را به‌طور مكتوب به شعبه ارايه مي‌كند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. تبصره- حقوق و مزاياي مشاوريني كه در اجراي ماده (9) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385() منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت©33© مي‌شود. ماده 8- هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است. تبصره- مشاوران و كارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي‌توانند با دعوت رييس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارايه نمايند. ماده 9- واحد اجراي احكام ديوان زير نظر رييس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي‌نمايد كه از تعداد كافي، دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است. تبصره- براي دادرسان اجراي احكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضايي و يا پنج‌سال سابقه قضايي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته‌هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) يا همتراز حوزوي آن لازم است©34©. بخش سوم – آيين‌دادرسي() فصل اول- صلاحيت ()ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: ()() 1- رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي() و شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي©46© انقلابي() و مؤسسات وابسته به آنها ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها 2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي() مانند كميسيون‌هاي مالياتي()، هيأت حل اختلاف©47© كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها 3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است. تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. ماده 11- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع‌شده، صادر مي‌نمايد. تبصره- پس از صدور حكم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محكومٌ‌عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است. ماده 12()- حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به‌شرح زير است: 1- رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها() و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي©48© كه مقررات مذكور به‌علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.(©49©) 2- صدور رأي وحدت‌رويه درموارد مشابه كه آراء متعارض از شعب‌ ديوان صادر شده باشد.() 3- صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد. تبصره- رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و صرفاً آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصميمات رييس قوه‌قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي‌عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.() ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به‌منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت©50© مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.(©51©) ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي، شعب ديوان‌عالي كشور است.(©52©) ماده 15- صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم‌گيري مجدد است، به‌ عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است. فصل دوم- ترتيب رسيدگي مبحث اول- رسيدگي در شعب بدوي اول- دادخواست ماده 16- رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظيم شود. تبصره 1- پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضايي ديگر به ديوان ارسال مي‌شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد. تبصره 2 – از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده(10) اين قانون، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از كشور، شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند كه رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي كه ابلاغ، واقعي نبوده و ذي‌نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مي‌نمايد. در مواردي كه به‌موجب©53© قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شكايت در مهلت بيشتري داشته‌اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است. ماده 17- شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي‌كنند كه شخص ذي‏نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون، درخواست كرده باشد. ماده 18- دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد: الف- مشخصات شاكي 1 - نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي 2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي ب- مشخصات طرف شكايت 1- نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل كار مأمور دولت درصورت امكان 2 - نام كامل دستگاه‌هاي موضوع ماده (10) اين قانون پ – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان ت - موضوع شكايت و خواسته ث - شرح شكايت ج - مدارك و دلايل مورد استناد چ - امضاء يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست ح- مدرك اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني تبصره - شاكي مي‌تواند علاوه ‌بر نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد كه در اين‌صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مزبور كافي است. ماده 19- هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يكصد هزار (000/100) ريال و در©54© شعب تجديدنظر دويست هزار (000/200)ريال است.() تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌ وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يك‌بار به پيشنهاد رييس ديوان و تأييد رييس قوه قضاييه و تصويب هيأت‌وزيران قابل تعديل مي‌باشد. ماده 20- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و گواهي‌شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد. تبصره 1- تصوير يا رونوشت مدارك بايد به‌وسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استان‌ها و يا دفاتر دادگاه‌هاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتي‌كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌ها و يا دفاتر نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود. تبصره 2- در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد و يا اين‌كه اساساً شاكي نتواند تصويري از آنها ارايه نمايد، ديوان مكلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد. ماده 21- در صورتي‌كه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي‌شده، ترجمه گواهي‌شده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به‌وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌ها و يا دفاتر نمايندگي‏هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، گواهي شود. ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني شاكي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي‌شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نيز ضميمه گردد©55©. ماده 23- دادخواست و ضمايم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست، بايد به‌وسيله پست سفارشي يا پست الكترونيكي ديوان يا ثبت در پايگاه الكترونيكي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استان‌ها تسليم گردد. تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الكترونيكي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الكترونيكي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب مي‌شود. ماده 24- دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استان‌ها مكلفند دادخواست‌هاي واصل شده را به‌ترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاكي و طرف شكايت، به شاكي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم كنند. ماده 25- دبيرخانه ديوان مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد. ماده 26- دادخواست‌هاي ثبت شده، توسط رييس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي‏شود. ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد مي‌شود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه مي‌شود. ماده 28- در صورتي‌كه هر يك از موارد مذكور در بندهاي (ب) تا (ث) و (چ) ماده(18) اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (19) الي (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه‌اي به‌طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان‌ها به شاكي اعلام مي‌كند. شاكي، ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا©56© جانشين او، رد مي‌گردد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رييس يا دادرس علي‌البدل شعبه انجام مي‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي‌گردد. اين تصميم قطعي است، ولي رد دادخواست، مانع طرح مجدد شكايت نيست. ماده 29- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي‌دهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يك‌نسخه از دادخواست و ضمايم آن به طرف شكايت، به دفتر اعاده مي‌كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به طرف شكايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد. تبصره- چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده (90) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به طرف شكايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد. ماده 30- طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. تبصره- در صورتي‌كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين‌ ماده خودداري نمايد شعبه رسيدگي كننده، متخلف را به سه‌ ماه تا يك ‌سال انفصال از خدمت محكوم مي‌نمايد. اين‌ حكم ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است. ماده 31- اگر ضمن يك دادخواست، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، شكايات مطرح‌شده را به‌صورت جداگانه رسيدگي مي‌كند و نسبت به آنچه كه صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايد. ماده 32- چنانچه اشخاص متعدد، شكايت‌هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند، در صورتي‌كه شكايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان©57© نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در غير اين‌صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكيك و جداگانه رسيدگي مي‌شود. تبصره- شاكيان در صورتي‌كه بيش از پنج نفر باشند، مي‌توانند در دادخواست، نماينده‌اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند. ماده 33- موضوع شكايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريه‌اي به شاكي اعلام مي‌گردد و شاكي مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غير اين‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد. دوم- دستور موقت ماده 34- در صورتي‌كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، مي‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شكايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارايه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.(©58©) ماده 35- شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد. تبصره - دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي‌گردد. ماده 36- مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) اين قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ماده 37- شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. تبصره- مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به‌نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است. ماده 38- در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد©59© تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي‌شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست. ماده 39- سازمان‌ها، ادارات، هيأت‌ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد. ماده 40- در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي‌كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد. سوم- رسيدگي و صدور رأي ماده 41- شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضايي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. ماده 42- در صورتي‌كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست. ماده 43- شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتي‌كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون أخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد. تبصره 2- در صورتي‌كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد©60© و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي‌نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به‌مدت يك‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌كند. تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي‌شده در مهلت اعلام‌شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك‌سال است. ماده 44- در صورت درخواست رييس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك‌ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك‌سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قراين موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه‏بندي‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت مي‌گيرد. تبصره- شعبه ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد. ماده 45- شاكي مي‌تواند دادخواست خود را قبل‌از وصول پاسخ طرف ‌شكايت، مسترد كند و در اين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند دادخواست خود را تجديد نمايد. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي‌شود. ماده 46- شاكي مي‌تواند قبل از صدور رأي، از شكايت خود به كلي صرف‌نظر نمايد. در اين صورت، قرار سقوط شكايت صادر مي‌شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست. ماده 47- در صورت ضرورت به تشخيص رييس ديوان يا رييس شعبه، به پرونده‏هاي©61© مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديد نظر آن، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ماده 48- هرگاه رسيدگي به شكايت، در صلاحيت ساير مراجع قضايي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال و مراتب را به شاكي اعلام مي‌نمايد و چنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضايي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌نمايد. مرجع اخير مكلف به رسيدگي است.() ماده 49- شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح كند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت، مشروط بر اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد. ماده 50- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ‌ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي‌شود. ذي‌نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني ‌بر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اين‌صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه©62© مي‌دهد و تصميم مقتضي مي‌گيرد. ماده 51- شكايات مطروحه در ديوان كه به تشخيص رييس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك شعبه رسيدگي مي‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌اي كه سبق ارجاع دارد رسيدگي به‌عمل مي‌آيد. ماده 52- در صورتي‌كه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم‌مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي‌شود. ماده 53- در صورت احراز هريك از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمايم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي‌كند: الف- شاكي براي طرح شكايت، اهليت قانوني نداشته باشد. ب- شاكي در شكايت مطروحه ذي‌نفع نباشد. پ- شكايت متوجه طرف شكايت نباشد. ت- شكايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد. ث- شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم‌مقام آنان هستند، رسيدگي و حكم قطعي نسبت به آن صادرشده باشد. ج- موجبات رسيدگي به شكايت، منتفي شده باشد. ماده 54- هرگاه شاكي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند، مي‌تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداكثر ظرف سي روز پس از ثبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم كند. همچنين در صورتي‌كه طرف شكايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، مي‌تواند ضمن پاسخ كتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اين‌صورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي‌كند. ماده 55- هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قايل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتي‌كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه‌طرف، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. ماده 56- هرگاه شاكي و يا طرف شكايت أخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در كشف حقيقت بداند نسبت به أخذ توضيح اقدام مي‌نمايد. شعبه ديوان مي‌تواند رأساً نيز نسبت به أخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد. ماده 57- آراء شعب ديوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذي‌نفع در مرحله دادرسي، صادر شده در صورتي‌كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده، مطرح مي‌شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارايه شده، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. ماده 58- شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد. ماده 59- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: الف- تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رييس يا دادرس شعبه پ- مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ت- مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ث- موضوع شكايت و خواسته ج- گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام‌شده و اشاره به ‌نظريه مشاور، در صورتي‌كه طبق ماده (7) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي چ - رأي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني ح - امضاي رييس يا دادرس علي‌البدل و مهر شعبه ماده 60- شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي، حكم صادر كنند. ماده 61- دادنامه پس از صدور، ثبت مي‌شود و رونوشت آن ظرف پنج‌ روز براي ابلاغ©64© به طرفين ارسال مي‌گردد. ماده 62- ابلاغ آراء ديوان مي‌تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد: الف- به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه ب- از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين‌دادرسي مدني پ- از طريق پست الكترونيك يا نمابر، به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ ت- از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون ث - به‌وسيله دادگستري محل اقامت ماده 63- هرگاه شعبه رسيدگي كننده ديوان در مرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد و چنانچه رأي واجد ايراد شكلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد. درصورتي‌كه از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شكايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگي‌كننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از أخذ نظر مشاورين موضوع ماده (7) اين قانون، مبادرت به‌صدور رأي ماهوي مي‌نمايد. تبصره – شعبه مي‌تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده (7)‌، عنداللزوم از نظر كارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه‌هاي مربوط استفاده نمايد. ماده 64- در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم‌الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به‌عهده كميسيون يا هيأت‌هايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي‌كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد©65© پس از ارجاع پرونده به هيأت كارشناسي تخصصي ذي‌ربط كه توسط شعبه تعيين مي‌گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد. مبحث دوم- رسيدگي در شعب تجديدنظر ماده 65- كليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت ‌تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است. ماده 66- تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادركننده رأي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام مي‌گيرد. دادخواست تجديدنظر توسط رييس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود. ماده 67- دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه‌هاي مخصوص نوشته شود و حاوي نكات زير باشد: الف- مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه ب- شماره و تاريخ رأي تجديدنظرخواسته پ - شعبه صادركننده رأي تجديدنظرخواسته ت - تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظرخواسته ث - دلايل و جهات تجديدنظرخواهي تبصره - رعايت مقررات مواد (20) تا (23) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر، ضروري است. ماده 68- چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظرخواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد مي‌شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده (28) اين قانون اقدام مي‌گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي‌كند. ماده 69- عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر©66© قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله ‌تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست‌دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌نمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادرشده نقض و قرار رد دعوي صادر ‌مي‌شود. ماده 70- چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به ‌اثبات رسيده، اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد مي‌كند. ماده 71- چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در غير اين‌صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. ماده 72- شعبه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي‌كند. در غير اين‌صورت پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار عودت مي‌نمايد. ماده 73- هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رييس ديوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوي مادام كه توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است. ماده 74- چنانچه قاضي شعبه بدوي صادركننده رأي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد، با ذكر دليل پرونده را از طريق رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال مي‌كند. شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأي صادرشده را نقض مي‌نمايد و هرگاه رأي صادره به‌صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين‌صورت اقدام به رسيدگي ماهوي مي‌كند. ماده 75- در صورتي كه حداقل يك قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده رأي در شعبه تجديدنظر، پي به اشتباه شكلي يا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذكر دليل به رييس ديوان اعلام مي‌دارند. رييس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور©67© رأي به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌دهد. ماده 76- صدور حكم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي انجام مي‌شود، مشمول مواد (74) و (75) اين قانون نيست. ماده 77- در صورتي‌كه رأي بر مبناي اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيش‌نويس رأي درج مي‌شود و به امضاي آنان مي‌رسد و در پرونده بايگاني مي‌گردد. ماده 78- مقرراتي كه در مرحله بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين‌كه به‌موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده‌ باشد. ماده 79- در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رييس ديوان فقط براي يك‌ بار با ذكر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌نمايد. رأي صادرشده قطعي است. تبصره- چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين‌صورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي‌گردد.(©68©) مبحث سوم- رسيدگي در هيأت عمومي ماده 80- تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم درخواست انجام مي‌گيرد. در درخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است: الف - مشخصات و اقامتگاه درخواست‌كننده ب - مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ - حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ت - دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب‌كننده ث- امضاء يا اثر انگشت درخواست‌كننده تبصره - ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي ذي‏نفع بودن درخواست‏كننده و پرداخت هزينه دادرسي، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. درخواست‌ها توسط رييس ديوان، به دفتر هيأت‌عمومي ارجاع مي‌شود. ماده 81- در صورت عدم رعايت موارد مذكور در ماده فوق مدير دفتر هيأت‌عمومي به‌شرح زير اقدام مي‌نمايد: 1- در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مي‌نمايد. 2- در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) اين قانون عمل مي‌نمايد. 3- در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مكلف است ظرف©69© ده‌روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غيراين‌صورت، قرار رد درخواست صادر مي‌شود. اين قرار، قطعي است. ماده 82- مدير دفتر هيأت عمومي، درخواست را به‌نظر رييس ديوان مي‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) اين قانون باشد، رييس يا معاون قضايي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي‌كند و در بقيه موارد، درخواست جهت أخذ پاسخ از مرجع تصويب‌كننده، به دفتر اعاده مي‌شود و در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد. ماده 83- مدير دفتر هيأت عمومي نسخه‌اي از درخواست و ضمايم آن را براي مرجع تصويب‌كننده، ارسال مي‌كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. تبصره- چنانچه مرجع تصويب‌كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رييس ديوان مي‌تواند درصورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد. ماده 84- اموري كه مطابق قانون در صلاحيت هيأت ‌عمومي ديوان است، ابتدا به هيأت‌هاي تخصصي مركب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع مي‌شود. رسميت جلسات هيأت‌هاي ‌تخصصي منوط به حضور دوسوم اعضا است كه به‌ترتيب ‌زير عمل مي‌كنند: الف- در صورتي‌كه نظر اكثريت مطلق هيأت ‌تخصصي بر قبول شكايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأت‌عمومي ارسال مي‌شود. ب- درصورتي ‌كه نظر سه‌چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شكايت باشد، رأي به رد شكايت صادر مي‌كند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان يا ده‌ نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و يا در صورتي‌كه نظر اكثريت كمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شكايت باشد، پرونده به‌ شرح بند (الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم مي‌شود. تبصره 1- تصميمات هيأت‌هاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان مي‌رسد©70©. تبصره 2- هرگاه مصوبه مورد شكايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي لازم‌الاتباع است. ماده 85- در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است. ماده 86- در صورتي‌كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند. ماده 87- در صورتي‌كه مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي‌نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است. ماده 88- هيأت عمومي، در اجراي بند (1) ماده (12) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. ماده 89()- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رييس ديوان موظف است به‌محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارايه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رويه مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در©71© روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي را دارد. در اين‌صورت پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي‌شود و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است.(©72©) ماده 90()- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رييس ديوان مي‌تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادرشده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد. اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است. تبصره - پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌اي از دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت، انجام مي‌گيرد. ماده 91- طرح آراء قبلي هيأت‌عمومي براي رسيدگي مجدد در هيأت‌عمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است. ماده 92- چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت‌عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير©73© رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رييس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده(83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده، در هيأت‌عمومي مطرح مي‌نمايد. ماده 93- افرادي كه در اجراي آراء هيأت عمومي، خود را ذي‌نفع مي‌دانند، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذي‌ربط، مي‌توانند رسيدگي به استنكاف مسؤول مربوط را از ديوان، درخواست نمايند. اين درخواست از سوي رييس ديوان، به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود. شعبه مذكور در صورت احراز ذي‌نفع بودن درخواست‌كننده و استنكاف مسؤول مربوط، به موجب ماده(109) اين قانون اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ماده 94()- درصورتي كه آراي هيأت عمومي ديوان از سوي رييس قوه‌قضاييه خلاف موازين شرع تشخيص داده شود، هيأت عمومي باتوجه به نظر رييس قوه‌قضاييه تجديدنظر مي‌نمايد. ماده 95- احكام صادر شده از هيأت عمومي ديوان كه مستلزم عمليات اجرايي باشد از طريق دفتر هيأت عمومي به واحد اجراي احكام ديوان ابلاغ مي‌گردد. واحد اجراي احكام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام نمايد. مراجع مذكور مكلف به اجراي حكم و اعلام نتيجه به ديوان مي‌باشند و در صورت استنكاف طبق ماده (110) اين قانون اقدام مي‌شود. ماده 96- اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به‌تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() ماده 97- رأي هيأت عمومي مطابق نظر اكثريت اعضاء توسط رييس ديوان يا يكي از©74© اعضاء اكثريت هيأت به انتخاب رييس ديوان انشاء مي‌گردد. تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هيأت‌ عمومي مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني ‌است. بخش سوم- اعاده دادرسي ماده 98- در مورد احكام قطعي به جهات ذيل مي‌توان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود: الف- حكم، خارج از موضوع شكايت صادر شده باشد. ب- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد. پ- در مفاد حكم، تضاد وجود داشته باشد. ت- حكم صادر شده با حكم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن‌كه سبب قانوني موجب اين تعارض باشد. ث – حكم، مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد. ج- پس از صدور حكم، اسناد و دلايلي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده در‌ جريان دادرسي در اختيار وي نبوده است. ماده 99- مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است: 1- در مورد بندهاي «الف» تا «پ» ماده (98) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه 2 - درخصوص بندهاي «ت» تا «ج» ماده (98) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي ماده 100- دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذكر جهتي كه موجب اعاده‌ دادرسي شده است، به شعبه صادركننده رأي تقديم مي‌شود. ماده 101- هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.©75© ماده 102- رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادركننده حكم قطعي است. شعبه مذكور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي‌نمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي‌كند. ماده 103- شعبه رسيدگي‌كننده به اعاده دادرسي مي‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمايد. ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. در صورتي‌كه دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، شعبه رسيدگي‌كننده پس از قبول اعاده دادرسي، حكم دوم را نقض مي‌نمايد و حكم اول به قوت خود باقي مي‌ماند. ماده 105- حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌گردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست. ماده 106- در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نمي‌تواند وارد دعوي شود. بخش چهارم- اجراي احكام ماده 107- كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.(©76©) ماده 108- شعب ديوان پس از ابلاغ رأي به محكومٌ‌عليه يك نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احكام ديوان ارسال مي‌نمايند. محكومٌ‌عليه مكلف است ظرف يك‌ماه نسبت به اجراي كامل آن يا جلب رضايت محكومٌ‌له اقدام و نتيجه را به‌طور كتبي به واحد اجراي احكام ديوان گزارش نمايد. ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور مسؤولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. تبصره- تقاضاي ذي‌نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد به‌صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي كه از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي‌شوند، مي‌توانند موضوع را به رييس ديوان منعكس نمايند تا رييس ديوان نسبت به©77© پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد. ماده 110- در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراي حكم قطعي، واحد اجراي احكام ديوان، مراتب را به رييس ديوان گزارش مي‌كند. رييس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي‌نمايد. شعبه مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال نمايد. تبصره 1- در مواردي كه اجراي حكم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا كميسيوني مركب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حكم صادر شده استنكاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان، مستنكف شناخته مي‌شوند. تبصره2- مرجع رسيدگي به استنكاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است. تبصره 3- شعبه رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي‌نمايد. چنانچه مستنكف استمهال كند، حداكثر يك‌هفته جهت اجراي حكم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي‌شود و در غير اين‌ صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حكم مقرر در ماده(112) اين قانون قرار مي‌گيرد. ماده 111- دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي‌كند: 1- احضار مسؤول مربوط و أخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ‌له در مدت معين 2- دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ‌به در صورت عدم اجراي حكم يك‌سال پس از ابلاغ 3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)(©78©) 4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن() و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام. () ماده 112- در صورتي‌كه محكومٌ‌عليه از اجراي رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.() رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتي‌كه رأي مذكور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد. ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلاف‌ بيّن شرع يا قانون، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نيست مگر آن‌كه شعبه رسيدگي كننده قرار توقف اجراي حكم را صادر نمايد. ماده 114- چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محكوم‌عليه به تعهدات خود عمل ننمايد، محكومٌ‌له مي‌تواند ادامه عمليات اجرايي را درخواست كند و واحد اجراي احكام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي‌نمايد. ماده 115- در مواردي كه محكوم‌عليه در مقام اجراي احكام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به‌منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور©79© در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محكومٌ‌به صادر مي‌نمايد. در غيراين‌صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرايي به واحد اجراي احكام ديوان اعاده مي‌شود. رأي و يا قرار صادرشده در اين مرحله قطعي است. ماده 116- در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكومٌ‌عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكومٌ‌عليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك‌ماه از تاريخ اعلام، مرجع يادشده مي‌تواند به رأي صادرشده اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد. اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء است. ماده 117- چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به‌نحوي كه اجراي آن امكان نداشته باشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادركننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي‌نمايد. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احكام ديوان، لازم‌الاتباع است. ماده 118- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات‌ كشوري مصوب 8/7/1386() مكلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجراء كنند. تخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) اين قانون است. ماده 119- در اجراي بند «1» ماده (111) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس ‌از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احكام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره(2) ماده (43) اين قانون، اقدام مي‌نمايد©80©. بخش پنجم - ساير مقررات ماده 120- شعب تشخيص فعلي ديوان پس‌از رسيدگي به پرونده‌هاي‌ موجود منحل مي‌شوند. ماده 121- هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رييس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت‌المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد. ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس() و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان() و وكالت() و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است. ماده 123- بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضاييه منظور مي‌گردد. ماده 124- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت‌اداري مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1379 قوه قضاييه لغو مي‌شود©81©.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف