پنج‌شنبه 2 بهمن 1399

از قانون معادن

از قانون معادن مصوب 27/2/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده12(اصلاحي22/8/1390)ـ شوراي‌عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين‌شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليت‌هاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس) 2ـ يك نفر از قضات عالي‌رتبه به انتخاب رييس قوه‌قضاييه 3ـ رييس سازمان حفاظت محيط زيس©97©ت 4ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير) 5 ـ رييس سازمان جنگل‌ها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور 6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت ‌و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت 7ـ رييس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور 8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير 9ـ يك نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور 10- يك نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن 11ـ يك نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران. ... تبصره 4 (الحاقي22/8/1390)- تصميمات شوراي‌عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم‌الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ‌ديوان ‌عدالت ‌اداري نيست. ماده24- ... تبصره5 (الحاقي22/8/1390)ـ در صورتي‌كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌هاي استعلام از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هيأت حل‌اختلاف موضوع ماده (24 مكرر) ارجاع مي‌شود تا حداكثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعيين تكليف گردد. جلسات اين هيأت حداقل با حضور پنج نفر رسميت مي‌يابد و رأي آن با اكثريت مطلق عده حاضر قطعي و لازم‌الاجراء است. اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف