از قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

- ماده 18 دستورالعمل اجرايي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 19/5/1389 رییس مجلس شورای اسلامی: كليه دستگاه‌هاي مذكور در ماده (2) قانون موظفند مصوبات خود را براي بررسي و تجزيه و تحليل و بايگاني به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.- الف-  براي ملاحظه متن ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 به زيرنويس ماده(118) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 مندرج در اين مجموعه مراجعه شود. ب- ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386( آزمايشي و لازم الاجرا تاپايان سال 1396) : كليه دستگاه‌هاي اجرایي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده (3) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.

از قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 با اصلاحات بعدي ماده 1ـ به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اختصار معاونت ناميده مي‌شود به شرح مندرج در اين قانون©99© مي‌باشد. تبصره ـ اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد. ماده 2ـ كليه دستگاه‌هاي حكومتي كه مقررات وضع مي‌كنند از قبيل هيأت دولت، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين دستگاه‌هايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.() تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي‌عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند. ماده 3ـ وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است: ... تبصره (اصلاحي 18/12/1389) - كليه دستگاه‌هاي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386() و قوه قضاييه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده (2) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند: الف- تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال©100© 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارايه نمايند. ب - تا پايان مهرماه1390 قوانين مربوط به حوزه فعاليت خود را كه با سياست‌هاي‌كلي ابلاغي از سوي مقام‌رهبري مغاير است با ذكر دلايل به‌ معاونت اعلام نمايند. ج - با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به‌‌طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب‌كننده ارسال كنند. د- كليه دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي‌باشند و نيز معاونت و دستگاه‌هاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف