از منشور حقوق شهروندي

از منشور حقوق شهروندي مصوب 29/9/1395 رييس‌جمهور ماده 21 - حق شهروندان است كه چنانچه تصميمات نهادهاي اداري و يا كاركنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند، از طريق مراجعه به مراجع اداري و قضايي صالح، تقاضاي احقاق حق كنند. ماده 56- ‌حق شهروندان است كه به منظور دادخواهي آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بي‌طرف قضايي، انتظامي، اداري و نظارتي، دسترسي داشته باشند. هيچ‌ كس را نمي‌توان از اين حق محروم كرد. ماده 58- حق شهروندان است كه از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در مراجع قضايي، انتظامي و اداري به صورت آزادانه وكيل انتخاب نمايند. اگر افراد توانايي‌ انتخاب وكيل در مراجع قضايي را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امكانات تعيين‌ وكيل فراهم شود. در راستاي استيفاي خدشه‌ناپذير حق دفاع، از استقلال حرفه‌اي وكلا حمايت خواهد شد©138©. ماده 60- شهروندان (اعم از متهم، محكوم و قرباني جرم) از حق امنيت و حفظ مشخصات هويتي‌شان در برابر مراجع قضايي، انتظامي و اداري برخوردارند و نبايد كمترين خدشه‌اي به شأن، حرمت و كرامت انساني آنها وارد شود. هرگونه‌ رفتار غيرقانوني مانند شكنجه جسمي يا رواني، اجبار به اداي شهادت يا ارائه‌ اطلاعات، رفتار توأم با تحقير كلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيكي و‌ توهين به متهم يا محكوم، نقض‌ حقوق‌ شهروندي‌ است و علاوه‌ بر اين كه موجب پيگرد قانوني است، نتايج حاصل از اين رفتارها نيز قابل استناد عليه افراد نيست. ماده 65- تجديدنظر خواهي از احكام دادگاه‌هاي كيفري، حقوقي، اداري و مراجع شبه‌قضايي بر اساس معيارهاي قانوني، حق شهروندان است. ماده 81- شهروندان از حيث نقض قوانين و مقررات كار، حق دادخواهي در برابر مراجع قانوني را دارند©139©.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف