از قانون تأمين اجتماعي

-  منظور از سازمان در اين قانون «سازمان تأمين اجتماعي» است.-  قانون مذكور به موجب قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 نسخ شده است.ـ از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354: ماده 65‌ ـ‌ درصورت و‌قوع حادثه ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات لازم او‌ليه را براي جلوگيري از تشديد و‌ضع حادثه‌ديده به‌عمل آو‌رده و ‌مراتب را ظرف سه ‌رو‌ز اداري كتباً به اطلاع سازمان برساند. درصورتي كه كارفرما بابت اقدامات او‌ليه مذكور متحمل هزينه‌اي شده باشد سازمان تأ‌مين خدمات درماني(*1) هزينه‌هاي مربوط را خواهد پرداخت. ماده89‌ ـ‌ افرادي كه به موجب قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي يا به موجب اين قانون بازنشسته و يا ازكارافتاده شده يا مي‌شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افرادي كه مستمري بازماندگان دريافت مي‌دارند با پرداخت دو ‌درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي ‌الف و ‌ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأ‌مين خدمات درماني(*2) برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاو‌ت و‌جوه پرداختي توسط بيمه‌شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأ‌مين درمان مستخدمين دو‌لت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأ‌مين خواهد شد. ماده99‌ـ‌ كارفرماياني كه ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فرو‌ردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأ‌ديه خسارت تأ‌خير و جرايم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يك‌سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهي‌هاي سابق خود معترض مي‌باشند و يا اينكه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمك‌هاي قانوني مقرر نداشته‌اند مي‌توانند به هیأت‌های تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. هیأت‌های مذكور به دلايل و ‌مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهي‌هاي زايد بر دو‌يست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأ‌ت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم‌الاجرا است. هیأت‌های فوق‌الذكر مي‌توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و دراين مدت كارفرما بايد به ميزان 12درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدو‌ر آراء هیأت‌های موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فرو‌ردين 1354، درصورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأ‌ديه خسارت تأ‌خير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد ديون مربوط به قبل از فرو‌ردين 1354 درصورتي‌كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرايم و‌ خسارات بخشوده شده قابل و‌صول خواهد بود.(*3) ماده100‌ـ‌ كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آيين‌نامه مربوط خودداري كنند و كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده39 صورت مزد بيمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك‌دو‌ازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود اين خسارت طبق ماده50 اين قانون از طريق صدو‌ر اجراييه و‌صول خواهد شد.(*4) *1و *2-  كليه تكاليفي كه در اين قانون به عهده سازمان تأ‌مين خدمات درماني می‌باشد به سازمان تأمين اجتماعي محول شده است. *3 و *4 ـ  با توجه به قانون منع دريافت خسارات و جرايم و ‌بهره مندرج در قانون تأ‌مين اجتماعي مصوب ‌13/4/1361 جرايم و‌ خسارات منتفي گرديده‌اند. بدين لحاظ خسارات مذكور در مواد 99 و 100 قانوناً منتفي و قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأ‌مين اجتماعي كه ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب ‌9/5/1373 نیز جايگزين مواد 100 و 101 شده است.ـ  به موجب ماده (174) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رييس قوه‌قضاييه، در مورد مطالبات وزارت دارايي و سازمان تأمين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرايي خودداري كنند.ـ  آیین‌نامه اجرایی مذکور مصوب 25/10/1355 در این مجموعه درج شده است.ـ  و‌زارت رفاه اجتماعي به موجب قانون تشكيل و‌زارت بهداري و بهزيستي مصوب 16/4/1355 در و‌زارت بهداري ادغام و و‌زارت بهداري و بهزيستي تشكيل گرديد. ضمناً و‌زارت بهداري و بهزيستي به موجب لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی ک

از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 ماده50‌ ـ‌ مطالبات سازمان() بابت حق‌بيمه و‌ خسارات تأ‌خير و‌ جريمه‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه‌هاي اجتماعي رو‌ستاييان() باشد، همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و‌ خسارات مذكور در مواد 99 و 100() اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و ‌طبق©28© مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به‌وسيله مأ‌مورين اجراي سازمان قابل و‌صول مي‌باشد.() آيين‌نامه اجرايي() اين ماده حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب و‌زارت رفاه اجتماعي() و و‌زارت دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصويب آيين‌نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأ‌مورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس آيين‌نامه ماده 35 قانون بيمه‌هاي اجتماعي اجرا خواهد شد.()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف