از قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر

‌ـ  در تعيين قواعد حقوقي حاكم بر روابط موجر و مستأجر، چهار قانون اصلي، قابل شناسايي مي‌باشد كه در اين خصوص به نكات مندرج در زيرنویس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 در همین مجموعه مراجعه شود.ـ  به مواد 466 الی 506 قانون مدني در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir رجوع ‌شود.

از قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 26/5/1376() ماده 1‌ـ‌ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي©50© دو‌لتي و نظاير آن كه با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني() و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأ‌جر خواهد بود. ماده 2‌ـ‌ قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأ‌جر برسد و به‌و‌سيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد. ماده 3‌ـ‌ پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم‌مقام قانوني و‌ي تخليه عين‌مستأ‌جره در اجاره با سند رسمي توسط دو‌اير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضاييه انجام خواهد گرفت.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف