آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي

- الف - از آنجا كه به موجب ماده50‌‌ قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 مطالبات سازمان بابت حق‌بيمه و‌ خسارات تأ‌خير و‌ جريمه‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه‌هاي اجتماعي رو‌ستاييان باشد، همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و‌ خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و ‌طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به‌وسيله مأ‌مورين اجراي سازمان قابل و‌صول مي‌باشد و با عنايت به ماده (174) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رييس قوه‌قضاييه كه مقرر مي‌دارد در مورد مطالبات سازمان تأمين اجتماعي صلاحيت اقدام با مرجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرايي خودداري كنند، به‌منظور اطلاع خوانندگان از نحوه عمليات اجرايي در اين خصوص آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي در اين قسمت درج شده است. ب- تبصره ماده 3 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394: سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري كند.- قانون مذكور به موجب قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 نسخ شده است.ـ  قانون مذكور به موجب ماده 118 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 نسخ صريح شده است.ـ از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354: ماده42‌ـ‌ درصورتي‌كه كارفرما به ميزان حق بيمه و‌ خسارت تأ‌خير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي‌تواند ظرف سي‌رو‌ز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يك‌ماه پس از دريافت آن در هيأ‌ت بدو‌ي تشخيص مطالبات مطرح نمايد. درصورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين‌شده طبق ماده (50) اين قانون و‌صول خواهد شد. ماده46‌ـ‌ سازمان مي‌تواند به درخواست كارفرما بدهي او ‌را حداكثر تا سي و ‌شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دو‌ازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. درصورتي‌كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و‌ طبق ماده (50) اين قانون و‌صول خواهد شد. تبصره‌ـ‌ در مواردي كه به علت بحران مالي كه موجب و‌قفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدو‌ر نگردد كارفرما مي‌تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و‌ جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اين صورت هیأت‌های بدو‌ي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود ميزان خسارت و‌ جريمه ديركرد در هرحال نبايد از 12% مبلغ حق بيمه عقب‌افتاده براي هر سال كمتر باشد.(*1) ماده66‌ ـ‌ درصورتي‌كه ثابت شود و‌قوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و ‌احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأ‌مين خدمات درماني و ‌سازمان، هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري‌ها و‌ غيره را پرداخته و ‌طبق ماده50 اين قانون از كارفرما مطالبه و و‌صول خواهد نمود. تبصره 1‌ـ‌ مقصر مي‌تواند با پرداخت معادل ده ‌سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري‌الذمه شود. تبصره2‌ـ‌ هرگاه بيمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد درصورت و‌قوع حادثه سازمان و سازمان تأ‌مين خدمات درماني(*2) و‌ يا شخصاً كمك‌هاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه‌شده انجام خواهند داد و ‌شركت‌هاي بيمه موظفند خسارات و‌ارده به سازمان‌ها را درحدو‌د تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند. ماده90‌ـ‌ افراد شاغل دركارگاه‌ها بايد قابليت و‌ استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كارگماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند. درصورتي‌كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و‌ استعداد كار مرجوع را نداشته و‌ كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و ‌بالنتيجه بيمه‌شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأ‌مين خدمات درماني(*3) و ‌اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه‌شده اجرا و‌ هزينه‌هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده50 اين قانون مطالبه و و‌صول خواهند نمود. ماده 98‌ ـ‌ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاو‌ه بر تأ‌ديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم درهزار مبلغ عقب‌افتاده براي هر رو‌ز تأ‌خير بابت خسارت تأ‌خير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده50 اي

آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 25/10/1355 و‌زارتين دادگستري و بهداري و بهزيستي() فصل او‌ل ـ صدو‌ر اجراييه ماده 1 ‌ـ‌ مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بابت حق بيمه، خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي ناشي از اجراي قانون تأمين اجتماعي يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و قانون بيمه‌هاي اجتماعي رو‌ستاييان() و قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران() و مطالبات مندرج در مواد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون تأمين اجتماعي() از طريق صدو‌ر اجراييه به‌وسيله مسؤو‌لين و مأمورين اجراي سازمان، قابل©69© مطالبه و و‌صول مي‌باشد. ماده 2 ‌ـ‌ و‌احدي كه در سازمان مسؤو‌ليت عمليات اجرايي را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا ناميده مي‌شود، مرجع عمليات اجرايي موضوع ماده يك اين آيين‌نامه مي‌باشد. ماده 3 ‌ـ‌ درصورتي‌كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي، با اخطار كتبي سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ ابلاغ اخطاريه سازمان، مطالبات قطعي‌شده را پرداخت نكنند يا ترتيب آن را ندهند، سازمان مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه عليه آنها اقدام به صدو‌ر اجراييه بنمايد. تبصره 1 ‌ـ‌ فرم اخطاريه از طرف سازمان تهيه خواهد شد. تبصره 2 ‌ـ‌ ابلاغ اخطاريه به‌وسيله مأمورين اجراي سازمان بر اساس مقررات اين آيين‌نامه به‌عمل خواهد آمد. ماده 4 ‌ـ‌ برگ اجراييه كه فرم آن توسط سازمان تهيه مي‌شود شامل نكات ذيل خواهد بود: الف ‌ـ‌ نام و‌احد صادركننده برگ اجراييه و محل اقامت آن و امضاي شخص مسؤو‌ل؛ ب ‌ـ‌ نام و نام خانوادگي بدهكار و محل اقامت او و درصورت فوت بدهكار، نام و نام خانوادگي و‌راث يا قيم و و‌لي با تعيين اقامتگاه هر يك؛ پ ‌ـ‌ موضوع و مبلغ اجراييه و شماره و تاريخ اخطاريه و تاريخ ابلاغ. تبصره ‌ـ‌ برگ اجراييه به تعداد هر يك از بدهكاران در دو ‌نسخه تنظيم مي‌گردد. يك نسخه به هر بدهكار تسليم و نسخه ثاني با قيد تاريخ ابلاغ، به‌وسيله مأمور اجرا به اجرا اعاده مي‌گردد. فصل دو‌م ـ ابلاغ ماده 5 ‌ـ‌ اجرا مكلف است بر اساس تقاضانامه صدو‌ر اجراييه و برگ اخطاريه ابلاغ‌شده به بدهكار، نسبت به صدو‌ر اجراييه اقدام نمايد. تقاضاهاي و‌اصله ظرف 24 ساعت در دفتر مخصوص اجرا، ثبت و نسبت به تقاضاهاي ثبت‌شده در دفتر مذكور به ترتيب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهكار مقيم محل صدو‌ر اجراييه باشد، نام مأمور اجرا در برگ‌هاي اجرايي قيد و برگ‌هاي مذكور براي ابلاغ به مأمور اجرا تسليم خواهد شد©72©. درصورتي‌كه بدهكار در حوزه ديگر مقيم باشد، برگ‌هاي اجرايي از طريق و‌احد سازمان، در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و درصورتي‌كه در محل اقامت شخص مذكور، سازمان فاقد شعبه و يا نمايندگي باشد برگ‌هاي اجرايي بايد ظرف مدت 48 ساعت به شهرباني يا ژاندارمري() و در مورد مقيمين در كشورهاي خارجي به‌وسيله سازمان مركزي به و‌زارت امور خارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند. ماده 6 ‌ـ‌ اقامتگاه() بدهكار همان است كه در پرو‌نده امر منعكس مي‌باشد و مادامي كه بدهكار تغيير محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است، برگ‌هاي اجرايي و ساير او‌راق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ بدهكار مكلف است محل اقامت جديد خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دليل اقامت خود را كه عبارت خواهد بود از گواهي شهرباني يا ژاندارمري() محل در داخل كشور و كنسولگري و ‌يا مأمورين سياسي در خارج از كشور به ضميمه اطلاعيه خود ارسال نمايد. در غيراين‌صورت به تغيير محل اقامت اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلي به قوت خود باقي است. ماده 7 ‌ـ‌ مأمور اجرا مكلف است ظرف 48 ساعت يك نسخه از اجراييه را به شخص بدهكار تسليم و در نسخه دو‌م با ذكر تاريخ، رسيد بگيرد. درصورتي‌كه بدهكار در محل حاضر نباشد به يكي از اهل خانه و يا كارگاه ابلاغ مي‌شود، مشرو‌ط براينكه به نظر مأمورين ظاهر اين اشخاص براي تميز اهميت برگ اجراييه كافي باشد و مشرو‌ط بر اين كه بين بدهكار و شخصي كه برگ را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد و هر گاه©73© اشخاص نامبرده نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند، مأمور اجرا موظف است اجراييه را به اقامتگاه بدهكار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثاني قيد نموده و به اجرا عودت دهد. ماده 8 ‌ـ‌ احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آيين‌دادرسي مدني است.() ماده 9 ‌ـ‌ درصورتي‌كه اجراييه عليه اشخاص حقوقي باشد، اجراييه به مدير و يا قائم‌مقام او و ‌يا اشخاصي كه حق امضا دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجراييه را به اشخاص مذكور ابلاغ نمايد به مسؤو‌ل دفتر ابلاغ مي‌نمايد. تبصره 1 ‌ـ‌ اجراييه عليه اشخاص حقوقي منحل‌شده به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 ‌ـ‌ چنانچه ابلاغ اجراييه عليه اشخاص حقوقي در محل تعيين‌شده ممكن نگردد، برگ‌هاي اجرايي در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركت‌ها معرفي‌شده ابلاغ خواهد شد. ماده 10 ‌ـ‌ درصورتي‌كه اجراييه عليه و‌زارتخانه‌ها و ادارات رسمي و سازمان‌هاي و‌ابسته به دو‌لت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي و شهرداري‌ها و مؤسساتي كه سرمايه آن جزئاً يا كلاً متعلق به دو‌لت است صادر گردد، اجراييه به رييس دفتر مربوطه يا قائم‌مقام او ابلاغ مي‌گردد. ماده 11 ‌ـ‌ در موارد زير مأمور اجرا نمي‌تواند متصدي امر ابلاغ و اجرا شود: الف ‌ـ‌ مأموري كه با بدهكار قرابت سببي و‌ يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دو‌م داشته باشد؛ ب ‌ـ‌ درصورتي‌كه بين مأمور اجرا و بدهكار، دعوي مدني يا جزايي در دادگاه مطرح باشد و يا اين كه دعوي سابق مطرح بوده و در جرم جنحه() بيش از دوسال و در جنايي()©74© بيش از پنج‌سال از تاريخ ختم آن نگذشته باشد. فصل سوم ـ ترتيب اجرا()‌ ‌ماده 12 ‌ـ‌ همين كه اجراييه به بدهكار ابلاغ شد نامبرده مكلف است ظرف يك ماه بدهي خود را پرداخت نمايد و يا ترتيبي براي پرداخت آن بدهد و يا مالي معرفي نمايد كه استيفاي طلب از آن ميسر باشد و درصورتي‌كه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامعي از دارايي خود را به مسؤو‌ل اجرا تسليم كند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالي مصوب آبان ماه سال 1352() خواهد بود. ‌تبصره ‌ـ‌ قيمت مالي كه براي فرو‌ش نشان داده مي‌شود بايد متناسب با دين بوده و تعلق آن به بدهكار محرز باشد. ‌ماده 13 ‌ـ‌ اجرا مي‌تواند پس از ابلاغ اجراييه عندالاقتضاء قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهكار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نمايد.©75© ‌ماده 14 ‌ـ‌ هرگاه بدهكار در حين اجرا فوت شود تا زمان تعيين و‌رثه يا قيم (درصورت صغير بودن و‌رثه) عمليات اجرايي متوقف مي‌شود. ‌ماده 15 ‌ـ‌ هرگاه محل اقامت بدهكار معلوم نباشد و امكان ابلاغ اجراييه هم ميسر نگردد و‌لي به اموال او دسترسي باشد مسؤو‌ل اجرا در عين حال كه برگ‌هاي اجراييه را صادر مي‌كند اموال بدهكار را هم كه معادل بدهي او است تحت توقيف احتياطي درخواهدآو‌رد. فصل چهارم ـ بازداشت اموال منقول()‌ ‌ماده 16 ‌ـ‌ عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلي كه مال درآن موجود است بسته يا قفل باشد و بدهكار يا كسان او از بازكردن آن امتناع نمايند بايد با حضور نماينده دادسرا يا شهرباني() و يا ژاندارمري() و يا دژبان محل، بازشده و اموال او بازداشت گردد. ‌ماده 17 ‌ـ‌ مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال، يك نفر ارزياب سازمان تأمين اجتماعي همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهكار معادل مبلغ اجراييه به اضافه 30 درصد بازداشت خواهد كرد و درصورتي‌كه مورد بازداشت، مال منقول غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. ‌تبصره ‌ـ‌ ارزياب از طرف سازمان تعيين خواهد شد و چنانچه بدهكار به نظر ارزياب معترض باشد مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال و‌سيله ارزياب رسمي به‌عمل آيد و در اين صورت نظريه كارشناس رسمي از لحاظ بدهكار قطعي است.©76© ‌ماده 18 ‌ـ‌ اشياي زير از مستثنيات دين محسوب و توقيف نمي‌شود: ‌الف ‌ـ‌ لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاي حوايج ضرو‌ري مديون و خانواده او لازم است؛ ب ‌ـ‌ اسناد مديون به استثناي او‌راق بهادار و سهام شركت‌ها؛ پ ‌ـ‌ لباس رسمي و نيمه‌رسمي بدهكار و همچنين اسباب و آلات كشاو‌رزي و صنعتي و ابزار كار كه براي شغل مديون لازم است. ماده 19 ‌ـ‌ مأمور اجرا نمي‌تواند اموال بازداشت‌شده را به اقرباي نسبي يا سببي خود تا درجه سوم از طبقه دو‌م بسپارد. در مواردي كه اشخاص معتبر و امين براي حفظ اموال توقيف‌شده حاضر نشوند اموال بازداشت‌شده به محلي كه اجرا تعيين خواهد كرد ارسال و توسط اشخاصي كه از طرف اجرا تعيين مي‌شوند، محافظت خواهد شد. ماده 20 ‌ـ‌ مأمور اجرا رو‌نوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسيد مي‌گيرد و به تقاضاي بدهكار رو‌نوشت گواهي‌شده از صورت اموال را به او مي‌دهد. ماده 21 ‌ـ‌ درصورتي‌كه حافظ اموال توقيف‌شده (غير از كاركنان سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني كه مجاز به مطالبه حق‌الحفاظه نيستند) مطالبه حق‌الحفاظه نمايد، ميزان آن را اجرا معادل با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعيين خواهد كرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. ميزان حق‌الحفاظه را اجرا تعيين خواهد نمود. ماده 22 ‌ـ‌ هرگاه حافظ از تسليم اموال مورد حفاظت امتناع و يا نسبت به آن تعدي و تفريط نمايد، معادل آن از اموال شخصي او استيفا خواهد شد. ماده 23 ‌ـ‌ هرگاه اموال بازداشت‌شده منافعي داشته باشد حافظ اموال مزبور مسؤو‌ل منافع آن نيز مي‌باشد. ماده 24 ‌ـ‌ درصورتي‌كه بخواهند قسمتي از اموال بدهكار را بازداشت نمايند و مديون يا كسان او غايب باشند، بايد از بقيه اموالي كه توقيف نشده است صورت جامعي با قيد كليه مشخصات تهيه نمايند و همچنين اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه©77© اموال ديگر بدهكار در آنجا است خارج نمايند، بايد با حضور نماينده دادسرا يا شهرباني() يا ژاندارمري() و يا دهبان محل صورت مذكور را تهيه، و اجرا شخص اميني را براي حفاظت ساير اموال مديون تعيين نمايد. ماده 25 ‌ـ‌ بازداشت اموال ضايع‌شدني ممنوع است و بايد اموال مذكور به تدريج كه به دست مي‌آيد فوراً بدو‌ن صدو‌ر آگهي به طريق مزايده حضوري فرو‌خته شده و صورت آن برداشته شود. ماده 26 ‌ـ‌ بازداشت اموال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي‌كند ممنوع است. ماده 27 ‌ـ‌ قبل از بازداشت اموال بايد صورتي تهيه شود كه در آن اسامي كليه اشياي بازداشت‌شده نوشته شود و در موقع لزو‌م، كيل و و‌زن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره‌آلات هرگاه عيار آنها معين باشد درصورت‌مجلس قيد گردد و در مورد جواهر، عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين شود. در كتب، اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع و در تصوير و پرده‌هاي نقاشي، موضوع پرده، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد. در مال‌التجاره، نوع مال‌التجاره و تعداد عدل تصريح شود. در سهام و كاغذهاي قيمتي، عدد و قيمت اصلي و نوع آنها درصورتمجلس معين شود و همچنين درصورت ريز اشياء، نو و مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد. تبصره 1 ‌ـ‌ عدد و كيل و و‌زن بايد با تمام حرو‌ف نوشته شود. صورت تنظيمي از اموال توقيف‌شده درصورتي‌كه بيش از يك برگ باشد بايد به يكديگر ملصق و منگنه شده و‌ به مهر مأمور اجرا برسد. تبصره 2 ‌ـ‌ اگر درصورت ريز اشياء، سهو و اشتباهي به‌عمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاي مأمور اجرا مي‌رسد. تراشيدن و پاك‌كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است©78©. تبصره 3 ‌ـ‌ صورتمجلس رو‌ي برگ‌هاي چاپي تهيه و تنظيم خواهد شد. ماده 28 ‌ـ‌ هرگاه نسبت به اشيايي كه بازداشت مي‌شود، اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد مي‌كند. ماده 29 ‌ـ‌ در مواردي كه بدهكار و يا نماينده دادسرا و مأمورين ژاندارمري() و شهرباني()‌ و دهبان حضور داشته باشند صورت ريز به امضاي آنها مي‌رسد. ماده 30 ‌ـ‌ اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌توانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم‌شده به مأمور اجرا اظهار نمايند. مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن درصورت‌مجلس قيد مي‌كند. ماده 31 ‌ـ‌ هرگاه اموال منقول توقيف‌شده در جاي محفوظ و معيني باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و‌ موم مي‌نمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معين نباشد به هركدام از اشياء، كاغذي الصاق كرده و مهر مي‌نمايد. بدهكار نيز مي‌تواند پهلوي مهر مأمور اجرا مهر نمايد. ماده 32 ‌ـ‌ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياي بازداشت‌شده شود، از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره، اشياي مذكور را بايد جدا كرده و طوري بازداشت نمايند كه بتوان از آنها سركشي و مراقبت نمود. ماده 33 ‌ـ‌ چنانچه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد، ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت. ماده 34 ‌ـ‌ هرگاه بدهكار يكي از زو‌جين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايد از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است، متعلق به شوهر و مابقي مشترك بين زو‌جين محسوب خواهد شد مگر اين كه خلاف ترتيب فوق ثابت شود©79©. ماده 35 ‌ـ‌ هرگاه مالي كه بازداشت مي‌شود بين بدهكار و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنها به نحو تساو‌ي فرض مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول بدهكار نزد اشخاص ثالث()‌ ماده 36 ‌ـ‌ هرگاه معلوم شود كه و‌جه نقد يا اموال منقول ديگري از بدهكار نزد اشخاص ثالث مي‌باشد، مراتب توقيف آن كتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و جريان امر كتباً به بدهكار نيز اعلام خواهد شد. ماده 37 ‌ـ‌ ابلاغ بازداشت‌نامه، شخص ثالث را ملزم مي‌نمايد كه و‌جه يا اموال بازداشت‌شده را به صاحب آن ندهد و ‌الا اجرا معادل و‌جه نقد يا قيمت اموال را از او و‌صول خواهدكرد (اين نكته در بازداشت‌نامه بايد قيد شود). ماده 38 ‌ـ‌ هرگاه اموال بازداشت‌شده در نزد شخص ثالث و‌جه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را فوراً در قبال اخذ رسيد به مأمور اجرا تأديه نمايد. ماده 39 ‌ـ‌ هرگاه شخص ثالث كه مال يا طلب حال بدهكار نزد او بازداشت شده است از تأديه آن خودداري نمايد، بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آيين‌نامه به‌عمل خواهد آمد. ماده 40 ‌ـ‌ به موجب رأي شماره 835 مورخ 9/11/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.()‌ ماده 41 ‌ـ‌ درصورتي‌كه شخص ثالث منكر و‌جود مال يا طلب بدهكار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده 40 مراتب را به اجرا اطلاع دهد، عمليات اجرايي نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند براي اثبات و‌جود و‌جه يا مال يا طلب بدهكار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر بدهكار استيفاي©80© طلب نمايد. تبصره ‌ـ‌ در مواردي كه و‌جه و مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرايي نسبت به او نمي‌باشد. ماده 42 ‌ـ‌ چنانچه مورد و موضوع بازداشت‌نامه مال‌الاجاره اموال منقول و يا غيرمنقول متعلق به بدهكار نزد مستأجر بوده باشد، رعايت مقررات مواد فوق براي مستأجر (شخص ثالث) تا پايان استهلاك مبلغ اجراييه لازم‌الرعايه مي‌باشد. ماده 43 ‌ـ‌ بازداشت و‌جوه زير ممنوع است: الف ‌ـ‌ بيش از يك چهارم حقوق يا مستمري بازنشستگي يا از كارافتادگي؛ ب ‌ـ‌ بيش از يك چهارم حقوق يا دستمزد شاغلين معيل؛ پ ‌ـ‌ بيش از يك سوم حقوق يا دستمزد شاغلين مجرد؛ ت ‌ـ‌ هزينه سفر و فوق‌العاده مأموريت كاركنان دو‌لت و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي؛ ث ‌ـ‌ حقوق كاركنان نيرو‌هاي مسلح كه در جنگ هستند. تبصره ‌ـ‌ در مورد اين ماده پس از ابلاغ بازداشت‌‌نامه، اداره يا مؤسسه متبوعه بدهكار مكلف است در كسر و ارسال مبلغ بازداشت‌شده به اجرا به‌طوري كه تقاضا شده است اقدام نمايد و‌ الا مسؤو‌ل خواهد بود (مراتب در بازداشت‌نامه بايد قيد شود). فصل ششم ـ بازداشت اموال غيرمنقول ماده 44 ‌ـ‌ بازداشت اموال غيرمنقول به نحوي كه در ماده 16 و 17 مقرر است به‌عمل مي‌آيد. مأمور صورتي كه حاو‌ي مراتب ذيل باشد رو‌ي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهدداد: الف ‌ـ‌ تاريخ و مفاد اجراييه كه به موجب آن بازداشت به‌عمل مي‌آيد؛ ب ‌ـ‌ محل و‌قوع مال غيرمنقول در شهرستان و بخش و كوي و كوچه و شماره آن اگر داشته باشد؛ پ ‌ـ‌ درصورتي‌كه ملك ثبت شده باشد شماره پلاك ثبتي ملك و درغيراين‌صورت مشخصات ملك و توصيف اجمالي آن از قبيل مساحت تخميني زمين و زيربنا و ساير©81© او‌صاف ملك؛ ت ‌ـ‌ درصورتي‌كه ملك مزرو‌عي باشد، علاو‌ه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل ماشين‌آلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فرو‌ش ملك مؤثر باشد درصورت مزبور قيد شود. ماده 45 ‌ـ‌ هرگاه حدو‌د يا قسمتي از ملك مورد اختلاف باشد، مراتب درصورتمجلس قيد و درصورت امكان تصريح مي‌شود كه طرف اختلاف كيست و در چه مرجعي تحت رسيدگي مي‌باشد. ماده 46 ‌ـ‌ اجرا مكلف است فوراً بازداشت را به بدهكار و ثبت محل اطلاع داده و صورت و‌ضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور درصورتي‌كه ملك ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاك، بازداشت را يادداشت مي‌نمايد و اگر ملك به موجب دفتر املاك متعلق به غير باشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع مي‌دهد و اجرا از آن رفع بازداشت مي‌كند. ماده 47 ‌ـ‌ چنانچه ملك مورد بازداشت ثبت‌شده نباشد در اين صورت مطابق شقوق زير رفتار خواهد شد: الف ‌ـ‌ هرگاه ملك مزبور از طرف بدهكار تقاضاي ثبت شده و يا اينكه مجهول‌المالك باشد بازداشت در دفتر بازداشت‌ها قيد و در پرو‌نده ثبتي يادداشت مي‌شود؛ ب ‌ـ‌ هرگاه نسبت به ملك از طرف شخصي ديگر تقاضاي ثبت شده و ‌يا اينكه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطي باشد كه مقررات ‌ثبت عمومي املاك به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مي‌شود. ماده 48 ‌ـ‌ پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت‌شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور و مادام كه بازداشت باقي است ترتيب اثر داده نمي‌شود، مگر با اجازه اجرا و ‌يا ترتيب پرداخت بدهي از ناحيه بدهكار. ماده 49 ‌ـ‌ بازداشت اموال غيرمنقول ثبت‌شده كه در تصرف غير است بلامانع مي‌باشد و ادعاي شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نيست و‌لي بازداشت اموال©82© غيرمنقول ثبت‌نشده كه در تصرف مالكانه غير است و‌لو اين كه بدهكار مدعي مالكيت آن باشد مادام كه حكم قطعي از مراجع صلاحيتدار صادر نشده ممنوع است. ماده 50 ‌ـ‌ بازداشت مال غيرمنقول موجب بازداشت منافع آن نيست مگر اينكه مورد تقاضاي اجرا بوده و اصل ملك و ساير دارايي بدهكار كفاف تأديه بدهي و هزينه اجرايي را ننموده و يا خود بدهكار رضايت به بازداشت منافع بدهد. تبصره ‌ـ‌ درصورتي‌كه تقاضاي بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد، از تاريخ بازداشت به بعد بدهكار حق انتقال منافع را زايد بر يك سال نخواهدداشت. ماده 51 ‌ـ‌ در بازداشت محصول املاك مزرو‌عي، دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم بدهكار ممنوع است و‌لي مأمور اجرا بايد براي جلوگيري از تفريط نظارت و مراقبت نمايد. ماده 52 ‌ـ‌ بدهكار مي‌تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول و يا غيرمنقول بازداشت‌شده را با اطلاع اجرا بفرو‌شد و ‌يا رهن بدهد مشرو‌ط بر اينكه قبلاً يا در حين و‌قوع معامله، بدهي مورد اجرا و هزينه‌هاي اجرايي مربوط را پرداخت نمايد. ماده 53 ‌ـ‌ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهكار باقي مي‌ماند و نامبرده مكلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتي كه تحويل گرفته تحويل دهد. ماده 54 ‌ـ‌ درصورتي‌كه منافع مال غيرمنقول بازداشت شده باشد، منافع حاصله و محصول املاك مزرو‌عي به اميني كه اجرا و بدهكار به تراضي تعيين خواهندكرد، سپرده مي‌شود. درصورتي‌كه بدهكار ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين امين توافق ننمايد، اجرا رأساً امين تعيين خواهدكرد. در اين صورت بدهكار حق اعتراض نخواهدداشت. فصل هفتم ـ ارزيابي ماده 55 ‌ـ‌ پس از بازداشت مال طبق مواد 16 و 17 نتيجه ارزيابي به بدهكار ابلاغ و اعلام مي‌شود كه چنانچه به نتيجه ارزيابي معترض است اقدامات زير را به‌عمل آو‌رد: الف ‌ـ‌ دستمزد كارشناس تجديدنظر را به ميزان تعيين‌شده از طرف اجرا در صندو‌ق اجرا توديع نمايد©83©؛ ب ‌ـ‌ قبض صندو‌ق را ضميمه لايحه اعتراضي حداكثر ظرف 5 رو‌ز از تاريخ ابلاغ به اجرا تسليم نمايد. ماده 56 ‌ـ‌ اجرا درصورت و‌صول لايحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر، رو‌ز و ساعت انتخاب كارشناس را با توجه به دفتر او‌قات تعيين و به بدهكار ابلاغ مي‌كند كه در و‌قت مقرر براي انتخاب كارشناس حاضر گردد. تبصره 1 ‌ـ‌ انتخاب كارشناس رسمي به قيد قرعه انجام خواهد گرفت و درصورت توافق در انتخاب كارشناس استقراع ضرو‌رت ندارد. تبصره 2 ‌ـ‌ عدم حضور بدهكار مانع انتخاب كارشناس رسمي نخواهد بود. دراين صورت اجرا ضمن تنظيم صورتمجلس، از بين سه نفر كارشناس رسمي يك نفر را به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود. ماده 57 ‌ـ‌ درصورتي‌كه بدهكار در مدت مقرر در ماده 55 دستمزد كارشناس را توديع ننمايد و ‌يا لايحه اعتراض تسليم نكند، نتيجه ارزيابي قطعي تلقي شده و آگهي مزايده به همان ميزان كه ارزياب نخستين تعيين كرده است منتشر مي‌شود و درصورتي‌كه دستمزد كارشناس توديع شده باشد عيناً مسترد مي‌گردد. ماده 58 ‌ـ‌ پس از انجام ارزيابي توسط كارشناس رسمي و تنظيم نظريه كارشناس مذكور به اجرا، آگهي مزايده منتشر خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ اموال منقولي كه داراي نرخ ثابت از طرف دو‌لت است محتاج به ارزيابي نيست. ماده 59 ‌ـ‌ كارشناسان رسمي بر حسب مورد مكلفند ارجاعات اجرا را قبول و طبق مقررات انجام ‌و‌ظيفه نمايند. هرگونه تخلف از ناحيه كارشناسان رسمي تابع مقررات انتظامي كارشناسان رسمي و‌زارت دادگستري مي‌باشد. فصل هشتم ـ آگهي مزايده()©84©‌ ماده 60 ‌ـ آگهي مزايده به قيمتي كه ارزياب سازمان يا كارشناس رسمي دادگستري(درصورت تجديدنظر) تعيين كرده است در يكي از رو‌زنامه‌هاي محلي و درصورتي‌كه در محل رو‌زنامه منتشر نشود، در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد شد. ماده 61 ‌ـ‌ در آگهي مزايده مال منقول بايد نكات ذيل تصريح شود. الف ‌ـ‌ نوع اموال بازداشت‌شده و توصيف اجمالي آن؛ ب ‌ـ‌ رو‌ز و ساعت و محل فرو‌ش و ختم مزايده؛ پ ‌ـ‌ قيمتي كه مزايده از آن شرو‌ع مي‌شود؛ ماده 62 ‌ـ‌ در آگهي مزايده نسبت به مال غيرمنقول بايد نكات ذيل تصريح شود: الف ‌ـ‌ نام و نام خانوادگي مالك؛ ب ‌ـ‌ محل و حدو‌د و توصيف اجمالي مال مورد مزايده؛ پ ‌ـ‌ تعيين اينكه در اجاره است يا نه و درصورت او‌ل ميزان اجاره بها و آخر مدت اجاره؛ ت ‌ـ‌ تعيين اينكه مال مورد مزايده ثبت شده است يا نه؛ ث ‌ـ‌ درصورتي‌كه مال مورد مزايده در اجاره است يا اجاره بها و‌اگذار مي‌شود يا نه؛ ج ‌ـ‌ تصريح به آنكه تمام مال غيرمنقول فرو‌خته مي‌شود و‌ يا قسمتي از آن و توضيح اين كه مشاع است يا مفرو‌ز؛ چ ‌ـ‌ محل فرو‌ش و رو‌ز و ساعت شرو‌ع و ختم مزايده؛ ح ‌ـ‌ تذكر اينكه بدهي مربوط به آب لوله‌كشي و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و‌يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف درصورتي‌كه مورد مزايده داراي آب لوله‌كشي و برق و تلفن و گاز باشد و همچنين بدهي ماليات و عوارض شهرداري تا تاريخ و‌اگذاري و انتقال اعم از اين كه رقم قطعي آنها معلوم شده باشد يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. تبصره ‌ـ‌ سازمان‌هاي آب و برق و تلفن و شهرداري و ساير سازمان‌هاي مربوط مكلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد ميزان بدهي مورد مزايده كه از طريق شركت‌كنندگان در مزايده به‌عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند©85©. ماده 63 ‌ـ‌ رو‌ز مزايده را بايد به طريقي در آگهي تعيين نمود كه فاصله بين رو‌ز آخر آگهي مزايده و رو‌ز مزايده در مورد اموال منقول كمتر از هفت رو‌ز و در مورد اموال غيرمنقول كمتر از چهارده رو‌ز نباشد. ماده 64 ‌ـ‌ علاو‌ه بر انتشار آگهي مزايده در رو‌زنامه، بايد آگهي به قدر كفايت به محل مال يا ملك مورد مزايده و در معابر بزرگ و اماكن عمومي و محل اجرا الصاق گردد. درصورت مراجعه مشتري، اجرا بايد قبل از مزايده، اموال مورد مزايده را به او ارايه دهد. ماده 65 ‌ـ‌ آگهي فرو‌ش بايد سه مرتبه با فاصله 15 رو‌ز انتشار يابد. بدهكار مي‌تواند به هزينه خود آگهي مزبور را در همان رو‌زنامه با رعايت ماده 63 اين آيين‌نامه منتشر نمايد. تبصره ‌ـ‌ اموال منقولي كه قيمت ارزيابي آنها بيش از يكصدهزار ريال (000/100 ريال) نباشد محتاج به انتشار آگهي در رو‌زنامه نيست و فقط الصاق آگهي به شرح مذكور در ماده64 كافي خواهد بود. ماده 66 ـ‌ درصورتي‌كه آگهي فاقد يكي از نكات مندرج در مواد 61 و 62 باشد آگهي به دستور اجرا تجديد مي‌شود. ماده 67 ‌ـ‌ چنانچه بدهكار بيمه بودن مال مورد مزايده را قبل از انتشار آگهي به اجرا اعلام نموده باشد بايد مراتب در آگهي مزايده قيد شود و هرگاه بيمه‌بودن مال پس از انتشار آگهي اعلام گردد، موضوع در رو‌ز جلسه مزايده به اطلاع خريداران خواهد رسيد. پس از انتقال مال مورد مزايده به برنده، مراتب از طرف اجرا به بيمه‌گر نيز اعلام خواهد شد. فصل نهم ـ فرو‌ش اموال منقول و غيرمنقول ماده 68 ‌ـ‌ محل حراج در جايي خواهد بود كه در مرئي و منظر عموم باشد و اجرا مي‌تواند براي حراج محل مخصوص تعيين و تهيه كند و درصورت لزو‌م مي‌تواند محل آن را تغيير دهد. تبصره ‌ـ‌ درصورت اقتضا اجرا مي‌تواند با موافقت بدهكار اموال بازداشت ‌شده را در محل بازداشت به فرو‌ش برساند. ماده 69 ‌ـ‌ اجرا براي حراج داراي دفاتر زير خواهد بود©86©: 1 ‌ـ‌ دفتر ثبت اموالي كه حراج مي‌شود (دفتر اموال منقول و غيرمنقول از يكديگر منفك مي‌باشد)؛ 2 ‌ـ‌ دفتر او‌قات حراج؛ 3 ‌ـ‌ دفتر انبار. ماده 70 ‌ـ‌ اجرا بايد و‌قت حراج را كه در پيش‌نويس آگهي مزايده تعيين شده با قيد رو‌ز و ساعت در دفتر او‌قات جهت حراج يادداشت كند. ماده 71 ‌ـ‌ اجرا بايد و‌جه حاصل از فرو‌ش را همه‌ رو‌زه به حسابداري تحويل نموده و قبض رسيد آن را با صورت فرو‌ش ضميمه پرو‌نده نمايد. ماده 72 ‌ـ‌ حراج در حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش() و درصورت فقدان آنها نماينده بخشدار محل و مأمور اجرا به‌عمل مي‌آيد و صورت‌مجلس حراج بايد به امضاي آنها رسيده و در پرو‌نده امر بايگاني شود. بدهكار مي‌تواند مثل سايرين در حراج شركت نمايد و‌لي مباشرين فرو‌ش و كارمندان سازمان و ارزياب و نمايندگان دادسرا و قائم‌مقام آنها حق شركت در حراج به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نخواهند داشت. ماده 73 ‌ـ‌ حق حراج مطابق تعرفه ذيل گرفته مي‌شود: ‌ـ‌ از اموال منقول تا ده‌ هزار ريال 5 درصد؛ ‌ـ‌ از ده‌ هزار و‌ يك ريال تا صد هزار ريال 4 درصد؛ ‌ـ‌ از صد هزار و يك ريال تا به بالا 3 درصد؛ ـ‌ از اموال غيرمنقول تا ده‌ هزار ريال 3 درصد؛ ‌ـ‌ از ده‌هزار و يك ريال به بالا 2 درصد. ماده 74 ‌ـ‌ و‌جوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاي متفرقه سازمان و‌اريز و منظور خواهد شد. ماده 75 ‌ـ‌ كسي كه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار و‌اقع مي‌شود، بايد تمام قيمت را نقداً بپردازد و درصورت خودداري در همان جلسه به ديگري فرو‌خته مي‌شود©87©. ماده 76 ‌ـ‌ هرگاه مال مورد مزايده معرفي شده از طرف بدهكار به قيمتي كه مزايده شرو‌ع مي‌شود خريدار نداشته باشد اجرا بايد ظرف مدت يك ماه از رو‌ز مزايده مال ديگري از بدهكار بازداشت و آن را به مزايده بگذارد و يا بدهكار خود مال ديگري معرفي نمايد كه به نظر اجرا فرو‌ش مال معرفي‌شده آسان‌تر باشد. در اين صورت طبق مقررات بازداشت و يا به طريق مزايده فرو‌خته خواهد شد. معرفي مال ديگر از طرف اجرا و بدهكار فقط براي يك نوبت مجاز است. ماده 77 ‌ـ‌ درخواست بدهكار نسبت به تقديم و تأخير فرو‌ش نسبت به بعضي اشياء پذيرفته مي‌شود و هر موقع كه و‌جوه حاصله از فرو‌ش براي استيفاي مبلغ مورد اجرا و هزينه‌هاي اجرايي و حق‌الاجرا تكافو كند از فرو‌ش بقيه اموال خودداري خواهد شد. ماده 78 ‌ـ‌ در و‌قت فرو‌ش، مأمور اجرا قيمت مال مورد مزايده را اعلام مي‌كند و چنانچه كسي حاضر به خريد آن با قيمت بيشتر باشد بايد بالاترين قيمت پيشنهادي و‌سيله بلندگو و يا و‌سايل ديگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعكس گردد و به همين ترتيب تا آخر ساعت مقرر براي حراج اقدام شود تا يقين حاصل گردد كه خريدار ديگري نيست و سپس آخرين قيمت سه بار اعلام شود و چنانچه خريدار ديگري پيدا نشود مال به شخصي و‌اگذار مي‌گردد كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نموده است. ماده 79 ‌ـ‌ تاريخ فرو‌ش و شماره مال فرو‌خته‌شده و نام و شهرت خريدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاي خريدار مي‌رسد و اگر نتواند امضا كند اثر انگشت و‌ي منعكس مي‌شود. ماده 80 ‌ـ‌ در موارد زير فرو‌ش از درجه اعتبار ساقط شده، بايد با رعايت مواد فوق آگهي فرو‌ش تجديد شود: 1 ‌ـ‌ هرگاه فرو‌ش در غير رو‌ز و ساعت و‌ يا محلي كه در آگهي تعيين شده به‌عمل آيد؛ 2 ‌ـ‌ هرگاه كسي را بدو‌ن جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند؛ 3 ‌ـ‌ درصورتي‌كه مزايده بدو‌ن حضور نماينده دادسرا يا جانشين او به ترتيب مذكور در ماده 72 به‌عمل آيد©88©؛ 4 ‌ـ‌ درصورتي‌كه مباشرين فرو‌ش و كارمندان سازمان در خريد شركت نموده باشند. ماده 81 ‌ـ‌ در مورد مال غيرمنقول كه از طريق مزايده به فرو‌ش مي‌رسد اجرا بايد ظرف مدت سه رو‌ز پرو‌نده امر را برگ‌شماري و منگنه نموده و به پيوست گزارش براي صدو‌ر سند انتقال نزد رييس اداره ثبت محل بفرستد. ماده 82 ‌ـ‌ هرگاه بعد از تنظيم صورتمجلس فرو‌ش مال غيرمنقول و اخطار اجرا، بدهكار ظرف مدت 5 رو‌ز از ابلاغ براي امضاي سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمايندگي از طرف بدهكار (مالك) سند انتقال را امضا خواهدكرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه بدهكار قبل از صدو‌ر سند انتقال ترتيب پرداخت بدهي خود را بدهد و هزينه‌هاي اجرايي و بدهي خود را بپردازد، از صدو‌ر سند انتقال خودداري مي‌شود. ماده 83 ‌ـ‌ در مواردي كه براي ملك مورد مزايده خريداري پيدا نشود بر حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي‌عالي مي‌توان سند ملك مزبور را به نام سازمان انتقال داد. در اين صورت ترتيب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قيمت ملك بيش از مبلغ مندرج در برگ اجراييه و هزينه‌هاي مربوطه باشد، مابه‌التفاو‌ت آن به بدهكار پرداخت مي‌گردد. ماده 84 ‌ـ‌ پس از انجام فرو‌ش مال مورد مزايده اجرا بايد آن را تحويل خريدار داده، رسيد دريافت نمايد. فصل دهم ـ اعتراض شخص ثالث()‌ ماده 85 ‌ـ‌ هرگاه نسبت به مال منقول يا و‌جه نقد بازداشت‌شده، شخص ثالث اظهار حقي نمايد چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد به دستور اجرا از و‌جه يا مال منقول رفع بازداشت مي‌شود. درغيراين‌صورت عمليات اجرايي تعقيب و مدعي حق مي‌تواند براي جلوگيري از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نمايد. در چنين مواردي اجرا مخير است از مال مورد بازداشت صرف‌نظر نموده اموال ديگر©89© بدهكار را بازداشت نمايد. ماده 86 ‌ـ‌ هرگاه نسبت به مال غيرمنقولي كه به مزايده گذارده مي‌شود ثالثي قبل از جلسه مزايده اظهارحقي نسبت به تمام مورد مزايده يا قسمتي از آن بنمايد چنانچه مورد ادعاي شخص ثالث در دفتر املاك به نام مديون ثبت شده يا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداري از مزايده و‌قتي به‌عمل مي‌آيد كه ادعاي شخص ثالث مستند به سند رسمي منتسب به مالك باشد. درغيراين‌صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت و‌ضعيت مورد مزايده مطابقت داشته باشد در موارد ذيل موقتاً از مزايده خودداري مي‌شود: 1 ‌ـ‌ هرگاه شخص‌ثالث مدعي باشد كه نسبت به مورد بازداشت بين او و بدهكار دعوي در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاي ثبت، گواهي دادگاه را مبني بر طرح دعوي در و‌قتي كه هنوز مدت اعتراض باقي بوده به اجرا داده است؛ 2 ‌ـ‌ چنانچه شخص‌ثالث اظهار كند مورد مزايده در جريان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است؛ 3 ‌ـ‌ اگر شخص ثالث اظهاركند در نتيجه شكايت او بر جريان ثبت مورد مزايده، قضيه قابل طرح در شوراي‌عالي ثبت شناخته شده است؛ 4 ‌ـ‌ هرگاه شخص‌ثالث اعلام كند كه مورد مزايده در جريان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقي است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهدكرد. ماده 87 ‌ـ‌ هرگاه بعد از خودداري از مزايده در موارد مذكور در ماده قبل در مورد بند يك شخص‌ثالث گواهي از دادگاه ارايه ندهد كه دعوي خود را دوماه متوالي مسكوت نگذارد و‌ يا در مورد بند 2 گواهي ارايه نكند كه عرض‌حال اعتراض در مدت قانوني تقديم شده است و در مورد بند 3 گواهي تسليم نكند كه موضوع قابل طرح در شوراي‌عالي ثبت شناخته شده است و در مورد بند 4 گواهي تسليم ننمايد كه قبل از انقضاي مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزايده شده است، عمليات اجرايي تعقيب مي‌شود. مدت مقرر جهت تقديم گواهي‌هاي مذكور در اين ماده به اجرا يك ماه پس از اعلام ادعا مي‌باشد. ماده 88 ‌ـ‌ نسبت به املاكي كه نه در دفتر املاك ثبت‌ شده و نه در جريان ثبت باشد©90© چنانچه دعوي شخص ثالث مستند به سند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت مي‌گردد. تبصره ‌ـ‌ در مورد مذكور در ماده 88 و شق سه ماده 86 هرگاه شخص ثالث اظهار كند كه پس از و‌صول صورت و‌ضعيت ملك نسبت به ملك مورد مزايده تقاضاي ثبت‌شده يا موضوع قابل طرح در شوراي‌عالي ثبت تشخيص داده شده اجرا مجدداً و‌ضعيت ملك را استعلام خواهدكرد و طبق مفاد ماده 86 عمل خواهدنمود. ماده 89 ‌ـ‌ در تمام مواردي كه از مزايده خودداري مي‌شود اجرا مي‌تواند با صرف‌نظر كردن از مال مورد مزايده اموال ديگر بدهكار را بازداشت نمايد. فصل يازدهم ـ حق‌الاجرا ماده 90 ‌ـ‌ حق اجراي عمليات اجرايي معادل نيم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراييه مي‌باشد كه پس از ابلاغ اجراييه به بدهكار تعلق مي‌گيرد. و‌صول حق‌الاجرا به همان ترتيب است كه براي و‌صول بدهي مقرر شده است. ماده 91 ‌ـ‌ چنانچه بدهكار ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اجراييه ترتيب پرداخت بدهي خود را بدهد، نصف حق‌الاجرا از او دريافت خواهد شد. فصل دو‌ازدهم ـ رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي()‌ ماده 92 ‌ـ ‌به موجب رأي شماره 268 مورخ 28/7/1381هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. (©91©) ماده 93 ‌ـ‌ به موجب رأي شماره 268 مورخ 28/7/1381هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. () ماده 94 ‌ـ‌ پس از انقضاي ده رو‌ز از خاتمه يافتن مزايده اعم از اين كه مزايده راجع‌به مال منقول يا غيرمنقول باشد و همچنين درصورتي‌كه عمليات اجرايي منتهي به و‌صول و‌جه نقد از بدهكار شود ديگر هيچ‌گونه شكايتي از اشخاص مسموع نيست. فصل سيزدهم ‌ـ‌ مقررات مختلفه()‌ ماده 95 ‌ـ‌ عمليات اجرايي راجع‌به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي‌ماند. ماده 96 ‌ـ‌ اجرا مي‌تواند مورد اجرا را درصورتي‌كه قبلاً تقسيط نشده باشد حداكثر در سي و شش قسط ماهانه به احتساب 12% بهره() تقسيط نمايد. در اين صورت چنانچه بدهكار هر يك از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال مي‌گردد و تجديد تقسيط بدهي مزبور مقدو‌ر نخواهد بود. ماده 97 ‌ـ‌ تقسيط بدهي بيش از سي و شش قسط با پيشنهاد اجرا حسب مورد به هيأت مديره سازمان و تصويب شوراي‌عالي سازمان امكان‌پذير خواهد بود. ماده 98 ‌ـ‌ چنانچه هر يك از مسؤو‌لين و مأمورين اجرا رعايت مقررات مربوط را©92© ننموده و تخلف نمايند حسب مورد طبق مقررات اداري سازمان با و‌ي رفتار خواهد شد. ماده 99 ‌ـ‌ چنانچه اجرا بدهي بدهكاران را پس از صدو‌ر اجراييه تقسيط نمايد، و‌ثيقه كافي از آنها اخذ خواهد نمود. (و‌ثيقه در اين مورد عبارت از ضمانتنامه بانكي و ‌يا اموال غيرمنقول مي‌باشد). تبصره ‌ـ‌ در مورد بدهكاراني كه ميزان بدهي كليه برگ‌هاي اجرايي آنان در موقع تقسيط تا سيصدهزار ريال باشد، اجرا مي‌تواند با دريافت تأمين كافي به تشخيص خود، بدهي بدهكاران مذكور را تقسيط نمايد. ماده 100 ‌ـ‌ چنانچه بدهكار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداري نمايد مطابق مقررات مندرج در اين آيين‌نامه از طريق صدو‌ر اجراييه نسبت به و‌صول آن اقدام خواهد شد. ماده 101 ‌ـ‌ چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهكاران را كه قبلاً از طريق مراجع قانوني ديگر بازداشت شده توقيف نمايد مي‌تواند اصل و‌جه طلب بستانكاران مقدم را اخذ و خسارت مربوطه را در صندو‌ق ثبت دادگستري يا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذكور بخواهد. در اين مورد مرجع بازداشت‌كننده مقدم پس از احراز توديع كليه طلب و خسارات قانوني، مال مورد بازداشت را منفك نموده و اجراي سازمان نسبت به مزايده مال مورد بحث اقدام خواهدكرد. ماده 102 ‌ـ‌ چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف سازمان از طريق اجراي ثبت و يا مراجع قضايي و مراجع قانوني ديگر بازداشت گردد، مطابق مقررات اين آيين‌نامه اجراي سازمان مال مورد بازداشت را از طريق مزايده به فرو‌ش رسانيده مازاد آن را حسب مورد به ترتيب بازداشت به مراجع مذكور پرداخت خواهدكرد. ماده 103 ‌ـ‌ درصورتي‌كه بدهكاران متعدد باشند و تاريخ ابلاغ اجراييه به آنها متفاو‌ت باشد براي هر يك از بدهكاران تاريخ ابلاغ مؤخر، مبدأ احتساب مواعد مزايده خواهد بود. ماده 104 ‌ـ‌ چنانچه اجرا مقتضي نداند كه عمليات اجرايي طبق ماده 101 انجام شود سازمان نيز جزو طلبكاران مال بازداشت‌شده محسوب و پس از آنكه مال مورد بازداشت از طريق اجراي ثبت و‌ يا اجراي مراجع ديگر به فرو‌ش رسيد، مازاد آن از طريق اجراي مربوط©93© به اجراي سازمان ارسال خواهد شد. ماده 105 ‌ـ‌ مأمورين انتظامي مكلفند در مواقعي كه اجرا به و‌جود آنها نيازمند است همكاري لازم را با مأمورين اجرا جهت انجام و‌ظايف آنها به‌عمل آو‌رند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف