از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

‌ـ‌  در اين مورد تصويبنامه‌اي با عنوان نحوه رسيدگي به تخلفات اداري مديران كل و بالاتر و همترازان آنها در تاریخ 26/6/ 1391و به شرح ذيل به تصويب هيأت وزيران رسيده است: رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها صرفاً در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به عمل می‌آید این حکم شامل رسیدگی به پرونده تخلفات اداری قبلی (قبل از تصدی پست مدیرکلی و بالاتر یا همتراز آن) اشخاص یاد شده در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری(*1)‌ و ماده (5) قانون محاسبات عمومی(*2) در زمان تصدی پست مدیر کلی و بالاتر یا همتراز آن نیز باشد و درصورتی که حکمی توسط هیأت‌های تخلفاتی دیگر در آن زمان برای مدیران قبل صادر شده باشد کان‌لم‌یکن می‌گردد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موظف است رأساً نسبت به همان پرونده رسیدگی و حکم صادر نماید. *1- ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 (آزمایشی و لازم‌الاجرا تا پایان سال 1396) : دستگاه اجرایی: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرایی ناميده مي‌شوند. *2- ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌ خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌‌شود. تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌ خواهد رسيد.

از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 با الحاقات بعدي ماده 2 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد: ..... هـ (الحاقي15/7/1393) - در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي‌كند. در خصوص پرونده هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي كند. رييس ‌هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد. ()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف