قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

ـ ‌اصل يكصدو چهل و يكم ق.ا.(اصلاحي1368/5/6) – رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مدير انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي‌، جزء شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است . سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. (*1)‌ *1-به نظرات تفسيري ذيل اصل مذكور مندرج در مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ چهارم (ويرايش دوم) از انتشارات اين معاونت رجوع شود.

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 با الحاقات بعدي ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. ‌تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند. ‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود. ‌تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي‌عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به‌موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب ‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. ‌تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جزء ‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است. ‌تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يك‌سال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌ را داشته است به‌جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به ‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد. ‌تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند. ‌تبصره 7 - مسؤولين ذي‌حسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از ‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد. ‌تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هايي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون ‌مستثني خواهند بود. ‌تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و ‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند. تبصره 10(الحاقي 20/4/ 1388)– عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به‌جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف