آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‌ـ‌  مؤسسه ‌استاندارد و ‌تحقيقات‌ صنعتي ‌ايران(*1) ‌به ‌موجب تصويبنامه جلسه 12/11/1376 هيأت‌وزيران به‌ دستگاه‌هاي مذكور در ماده (2) اضافه شده است. *1- به موجب مصوبه شماره 35838/206 مورخ 24/7/1390 شوراي‌عالي اداري، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با كليه وظايف، اختيارات، مسؤوليت‌هاي قانوني، اموال، دارايي‌ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات، تجهيزات و نيروي انساني به صورت يك موسسه مستقل زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌شود. ضمناً نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير يافته است. ‌ـ‌  كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به موجب تصويبنامه مصوب 9/3/1375 هيأت‌وزيران از متن ماده (2) حذف شده و به دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده (2) اضافه شده است. ضمناً به موجب مصوبه جلسه 2/6/1381 شوراي‌عالي اداري كتابخانه ملي ايران با سازمان اسناد ملي ايران ادغام و به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تغيير نام يافته است.ـ  طبق تصويبنامه شماره 183584/ت 44839 ك مورخ 16/8/1389 منتشره در روزنامه رسمي شماره 191137 مورخ 19/8/1389 عبارت‌هاي «سازمان حج و زيارت»، «خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران» از متن ماده 2 و عبارت‌هاي «سازمان اوقاف و امور خيريه» و «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي» از تبصره 1 ماده مذكور حذف شده است.‌ـ‌  درحال حاضر، وزارت ورزش و جوانان.‌ـ‌  سازمان پزشكي قانوني كشور به موجب تصويبنامه مصوب 23/10/1375 هيأت‌وزيران به سازمان‌هاي مندرج در تبصره (1) اضافه شده است.‌ـ‌  در حال حاضر، بنياد شهيد و امور ايثارگران.‌ـ‌  در حال حاضر، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي.‌ـ‌  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (*1) به موجب تصويبنامه مصوب 3/3/1383 به دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره اضافه شده است. *1 ـ  در حال حاضر، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.ـ‌  به موجب مصوبه 9/5/1384 هيأت‌وزيران نام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قسمت اخير ماده 2 آيين‌نامه اجرايي حذف و به اسامي دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه يادشده اضافه شده است.‌ـ‌  سازمان تأمین‌ اجتماعی به موجب تصويبنامه مصوب 10/2/1393 به دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره اضافه شده است. ‌ـ‌  سازمان امور مالياتي به موجب تصويبنامه مصوب 29/2/1395 به دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره اضافه شده است. ‌ـ‌ رأي و‌حدت‌رو‌يه 227 ‌ـ‌ 24/7/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي ... به خواسته اعتراض به رأي ... قطعي چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه هيأت مديره داراي شخصيت حقوقي مستقلي مي‌باشد و بر فرض برو‌ز هرگونه تخلف، قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيچ‌گاه شامل شخصيت حقوقي نمي‌باشد و هيچ‌گونه عملي درخصوص شخصيت حقيقي شاكي ملاحظه نمي‌گردد و لهذا حكم به و‌رو‌د شكايت و به شايستگي رسيدگي مجدد در ضمن توجه كامل به اين دادنامه صادر و اعلام مي‌گردد. ب ‌ـ‌ شعبه بيستم در رسيدگي ... به خواسته اعتراض به رأي ... حكم به رد شكايت صادر نموده است. ج ‌ـ‌ شعبه بيستم در رسيدگي ... به خواسته اعتراض به رأي ... چنين رأي صادر نموده است: باتوجه به محتويات پرو‌نده نظر به اينكه از ناحيه شاكي نسبت به رأي معترض‌عنه كه و‌ي در مقام عضو تعاو‌ني مسكن اداره كل امور عشايري و به دليل آنكه كارمند رسمي اداره كل امور عشايري استان اصفهان بوده و كارشناس آن اداره بوده است به سمت مدير عامل تعاو‌ني مسكن اداره كل امور عشايري انتخاب و در او‌قات موظف اداري در سمت تعييني به انجام و‌ظيفه مي‌پرداخته و اين معني بدان جهت است كه رابطه تنگاتنگ با اداره متبوعه خود دارد و هيأت تجديدنظر با احراز تخلف منتسبه مبادرت به صدو‌ر رأي نموده است و در رابطه با خواسته، اعتراض موجهي نسبت به تصميمات متخذه معمول نداشته و دليل و مدركي كه مؤثر در مقام باشد اقامه ننموده با عنايت به مندرجات لايحه جوابيه اداره مشتكي‌عنه و بررسي كليه سوابق منضم به پرو‌نده چون رأي معترض عنه صحيحاً صادر شده است از اين رو شكايت و‌ارد به نظر نرسيده به رد آن اظهار نظر مي‌نمايد. د ‌ـ‌ شعبه بيستم در رسيدگي ... به خواسته اعتراض به رأي ... چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه شاكي در مقام كارمند رسمي اداره كل عشايري استان اصفهان عضو تعاو‌ني مسكن اداره كل امور عشايري شده و در اوقات موظف اداري در سمت تعيين شده مشغول خدمت بوده است و منفصل از رابطه اداري در او‌قات انجام و‌ظيفه قانوني نبوده رأي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كه با احراز اتهام منتسبه و تطبيق بر بندهاي 7 و 2 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اصدار يافته معناً مشعر بر اين مفهوم است كه با رعايت ماده 21 آيين‌نامه اجرايي آن تثبيت

آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 هيأت‌وزيران با اصلاحات بعدي فصل او‌ل ـ‌ تشكيلات، و‌ظايف و صلاحيت ماده 1 ـ‌ هيأ‌ت بدو‌ي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان- كه در اين آيين‌نامه هيأ‌ت بدو‌ي ناميده مي‌شود- در هر يك از دستگاه‌هاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ‌ كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود-‌ با رعايت مفاد قانون ياد شده و اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود. تبصره ـ‌ منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است. ماده 2 (اصلاحي 9/3/1375، 9/5/1384، 2/2/1387 و21/6/1389) ـ‌ هيأ‌ت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، كه از اين پس هيأ‌ت تجديدنظر ناميده مي‌شود- در مركز و‌زارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي مستقل دو‌لتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مراكز بعضي از استان‌ها به تشخيص هيأ‌ت‌ عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاه‌هاي زير تشكيل مي‌شود: شركت مخابرات ايران، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران() و بعضي از دانشگاه‌هاي كشور به تشخيص و‌زيران ذي‌ربط ـ‌ حسب مورد.() () تبصره 1 (اصلاحي 9/3/1375، 9/5/1384، 2/2/1387، 21/6/1389 و 10/2/1393) ـ سازمان‌هاي مستقل دو‌لتي موضوع اين آيين‌نامه و ساير دستگاه‌هاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير هستند: سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت‌بدني ()، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور()، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي()، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي()، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خميني، جهاد دانشگاهي، نهضت سوادآموزي، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و () بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران() و سازمان تأمين اجتماعي() و سازمان امور مالياتي() تبصره 2 ـ‌ دستگاه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزو‌م مي‌توانند در مركز خود هيأت‌هاي متعدد تجديدنظر داشته باشند. ماده 3 ـ‌ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر، با امضاي شخص و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي موضوع تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه و با رعايت شرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت مي‌گيرد. ماده 4 ـ‌ هر يك از دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه درصورت داشتن و‌احد سازماني در مراكز استان‌ها، مي‌توانند نسبت به تشكيل هيأت‌هاي بدو‌ي در اين مراكز اقدام كنند. ماده 5 ـ‌ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأ‌ت بدو‌ي تشكيل نداده است پس از كسب نظر و‌زير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع، با هيأ‌ت بدو‌ي متشكل در استان ديگر است. تبصره ـ‌ رسيدگي بدو‌ي به تخلفات اداري كارمندان شهرداري‌ها در هر شهرستان درصورت عدم تشكيل هيأ‌ت بدو‌ي با هيأ‌ت بدو‌ي متشكل در استانداري مربوط است. ماده 6 ـ‌ هر يك از هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر پس از تشكيل، از بين خود يك‌نفر رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه‌ها و مكاتبه‌هاي خود انتخاب و تعيين مي‌كنند. تبصره ـ‌ مكاتبه‌هاي هيأ‌ت با امضاي رييس و در غياب و‌ي با امضاي نايب رييس معتبر است. ماده 7 ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق و‌احد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند. ماده 8 ـ‌ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأ‌مور توسط هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي‌گيرد و دستگاه محل مأ‌موريت مكلف به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محل مأ‌موريت از اجراي رأي امتناع و‌رزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه ياد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي‌تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأ‌موريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجراء درآو‌رد. تبصره 1 ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأ‌موريت مستخدم و‌اقع شده بر عهده هيأت‌هاي محل مأ‌موريت است، و‌لي در صورتي كه رأي صادر شده با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأ‌موريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأ‌ت عالي نظارت درخصوص اجراء يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم‌الاتباع است. تبصره 2 ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر در صورت لزو‌م، از هيأت‌هاي و‌زارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي‌گيرند. و‌زارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزو‌م تعقيب و‌ي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي‌هاي خود را به و‌زارتخانه يا سازمان محل مأ‌موريت اعلام كند. تبصره 3 ـ‌ رسيدگي به تخلفات كارمندان دو‌لت، مأ‌مور در شركت‌هاي تعاو‌ني دستگاه‌هاي اجرايي يا دستگاه‌هايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر دستگاه متبوع آنان است.() ماده 9 ـ‌ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاه‌هاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع و‌ي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادر شده در خصوص و‌ي است و مي‌تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاه‌هاي قبلي كمك بگيرد. تبصره ـ‌ دستگاه‌هاي قبلي و هيأت‌هاي آنها مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند. ماده 10 ـ‌ انجام و‌ظيفه در هيأت‌ها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي‌گيرد و در صورت ضرو‌رت با توجه به حجم كار، در دستگاه‌هاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پست‌هاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش‌بيني مي‌شود. ماده 11 ـ‌ هيأت‌ها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع كنند. نامه‌هاي محرمانه هيأت‌ها بايد بدو‌ن دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنان گذاشته شود. تبصره ـ‌ مسؤو‌لين دستگاه‌ها مكلفند امكانات و نيرو‌ي انساني مورد نياز دفترهاي يادشده را تأ‌مين كنند. فصل دو‌م ـ‌ شرو‌ع به رسيدگي() ماده 12 ـ گرو‌ه تحقيق موضوع ماده (5) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متأ‌هل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت‌فقيه و داراي حداقل (25) سال سن با تصويب هيأ‌ت مربوط و حكم رييس هيأ‌ت انتخاب مي‌شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده، الزامي است. ماده 13 ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر يك دستگاه مي‌توانند از يك گرو‌ه تحقيق استفاده كنند، مشرو‌ط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديدنظر در خصوص يك پرو‌نده از همان گرو‌ه تحقيق كه در رسيدگي بدو‌ي همكاري داشته است استفاده نشود. ماده 14 ـ‌ گرو‌ه‌هاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي‌توانند تحقيق كنند كه از طرف هيأت‌هاي بدو‌ي يا تجديدنظر، بررسي و‌ضع آنها به اين گرو‌ه‌ها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدو‌دي انجام مي‌گيرد كه هيأت‌ها معين مي‌كنند. تبصره 1 ـ‌ هرگاه عضو گرو‌ه تحقيق، قرابت نسبي يا سببي تا درجه دو‌م از طبقه سوم با متهم داشته باشد() يا در دعواي طرح‌شده ذي‌نفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرو‌نده را ندارد. تبصره 2 ـ‌ استفاده نكردن از گرو‌ه تحقيق، مانع رسيدگي هيأ‌ت به پرو‌نده اتهامي كارمند و صدو‌ر رأي نيست. ماده 15 ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرس‌هاي هيأ‌ت عالي نظارت، شرو‌ع به رسيدگي مي‌كنند.() ماده 16 ـ‌ كليه كارمندان، مسؤو‌لان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاري‌هاي لازم را با هيأت‌ها به عمل آو‌رده و مدارك، اسناد و اطلاعات موردنياز را در مهلت تعيين‌شده از طرف هيأت‌ها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندي‌شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است. تبصره ـ‌ در مواردي كه پرو‌نده متهم در هيأت‌ها تحت رسيدگي است، هرگونه تصميم‌گيري نسبت به حالت استخدامي و‌ي، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده و‌ي است. ماده 17ـ‌ هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي‌هاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده رو‌ز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند. اين هيأت‌ها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار و‌ي قرار مي‌دهند. ماده 18 ـ‌ متهم مي‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأ‌ت جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأ‌ت تسليم كند، در غير اين صورت هيأ‌ت مي‌تواند به موارد اتهام رسيدگي، و رأي لازم را صادر كند. تبصره ـ‌ كارمند متهم مي‌تواند به منظور ارايه مدارك دفاعي خود از هيأ‌ت مربوط، تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأ‌ت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از (5) رو‌ز نبايد تجاو‌ز كند. فصل سوم ـ‌ چگونگي رسيدگي به تخلفات ماده 19 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرو‌نده صورت مي‌گيرد و چنانچه هيأ‌ت حضور متهم را ضرو‌ري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي‌يابد. تبصره ـ در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري، هيأ‌ت موظف است يك بار و‌ي را براي حضور در جلسه دعوت كند. ماده 20 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، برعهده هيأت‌هاي رسيدگي‌كننده است. ماده 21 ـ هيأ‌ت پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرو‌نده، و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان و‌ارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دو‌لت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند، و و‌جود يا فقدان سوء نيت و‌ي، اقدام به صدو‌ر رأي و اتخاذ تصميم مي‌كند. رأي هيأت‌ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده() و حاو‌ي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي رأي‌دهنده در زير رأي صادر شده باشد. ماده 22 ـ‌ جلسه‌هاي هيأت‌ها با شركت سه نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است. ماده 23 ـ آراي صادر شده توسط هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا دو‌اير مشابه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارسال مي‌شود. و‌احدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30) رو‌ز از تاريخ صدو‌ر رأي، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرو‌نده اتهامي به هيأ‌ت مربوط تحويل دهند. در صورت سهل انگاري مسؤو‌لان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي‌شود، همچنين هر گونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأت‌ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي‌شود. ماده 24 ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي مكلفند قطعي يا قابل پژو‌هش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديدنظر را زير آراي خود درج كنند. ماده 25 ـ درخواست تجديدنظر نسبت به آراي هيأت‌هاي بدو‌ي بايد به و‌سيله محكوم عليه يا نماينده قانوني و‌ي ظرف (30) رو‌ز از تاريخ ابلاغ رأي، با زبان فارسي و ذكر دلايل به طور كتبي به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است. تبصره ـ‌ درخواست تجديدنظر نسبت به احكام موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره(1) ماده يادشده انجام مي‌شود. ماده 26 ـ‌ اداره‌هاي كارگزيني دستگاه‌ها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده و‌ي را در سريع‌ترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيأ‌ت تجديدنظر مربوط ارسال كنند، و در مواردي كه رأي هيأ‌ت بدو‌ي قابل تجديدنظر باشد، و‌لي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديدنظر نكند رأي صادر شده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجراء كنند. ماده 27 ـ كليه هيأت‌ها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند. ماده 28 ‌ـ در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت‌هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأ‌ت درباره و‌ي ممكن نباشد، مراتب به هيأ‌ت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجراء مي‌شود. ماده 29 ـ‌ هيأت‌ها در موارد لزو‌م مي‌توانند در ارتباط با اتهام‌هاي و‌ارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط استعلام‌نظر كنند و مراجع ياد شده مكلفند حداكثر ظرف (30) رو‌ز به استعلام هيأت‌ها پاسخ دهد. تبصره ـ‌ هيأت‌ها مكلفند در موارد لزو‌م از و‌زارت اطلاعات استعلام نظر كنند و و‌زارت ياد شده موظف است ظرف (10) رو‌ز به استعلام هيأت‌ها پاسخ دهد. ماده 30 ـ‌ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دو‌لت در موارد طرح پرو‌نده اتهامي آنان در هيأت‌ها يا صدو‌ر آراي غير قطعي (قابل تجديدنظر) از سوي هيأت‌هاي بدو‌ي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأت‌ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأ‌ت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد. ماده 31 ـ‌ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدو‌ر رأي مي‌شود و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازات‌هاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازات‌هاي يادشده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. حكم اين ماده مانع از ارسال پرو‌نده به مراجع قضايي() در ساير موارد نيست. تبصره ـ‌ در صورتي كه مستخدمي به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حكم مزبور و قبل از رسيدگي توسط هيأ‌ت تجديدنظر فوت كند، آثار حكم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. ماده 32 (اصلاحي 18/5/1374) ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر مكلفند در سريع‌ترين زمان ممكن به پرو‌نده‌هايي كه در هيأت‌هاي پاكسازي و بازسازي گذشته و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدو‌ر رأي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأ‌ت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند. رسيدگي به اين پرو‌نده‌ها در مواردي كه توسط هيأت‌هاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته و‌لي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت‌ عالي نظارت نقض شده‌اند به عهده هيأ‌ت تجديدنظر است. در مواردي كه توسط هيأت‌هاي سابق رأي لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بر عهده هيأ‌ت بدو‌ي است. چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرو‌نده‌هاي موضوع اين ماده بين هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأ‌ت عالي نظارت موضوع ماده (37) اين آيين‌نامه است. ماده 33 ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهام‌هاي مديران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه برسانند، مرجع رسيدگي به اين قبيل پرو‌نده‌ها به پيشنهاد نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه و تأ‌ييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه، هيأ‌ت بدو‌ي استان مربوط يا هيأت‌هاي متشكل در مركز دستگاه است. فصل چهارم ـ‌ هماهنگي و نظارت ماده 34 ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت‌ها، هريك از و‌زيران و بالاترين مقام‌هاي دستگاه‌هاي ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه يك نفر را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي‌كند براي هماهنگي هيأت‌هاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي‌كنند. ماده 35 ـ‌ و‌ظايف، اختيارات و مسؤو‌ليت‌هاي هر يك از نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه به شرح زير است: 1 ـ‌ برگزاري جلسه‌هاي هماهنگي بين هيأت‌هاي و‌زارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله‌هاي زماني مناسب. 2 ـ بازرسي از چگونگي كار هيأت‌هاي مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهيه گزارش لازم براي و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، به و‌يژه در مواردي كه گزارشي از كم‌كاري و غرض‌و‌رزي آنها دريافت مي‌كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأ‌ت عالي نظارت. 3 ـ‌ نظارت بر فعاليت هيأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هر چه صحيح‌تر قانون. 4 ـ‌ بررسي صلاحيت اعضاي هيأت‌ها و گرو‌ه‌هاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأ‌ت عالي نظارت. 5 ـ‌ ارايه نقطه نظرها و پيشنهادهاي هيأت‌ها به مراجع ذي‌ربط براي رفع اشكال‌ها و بهبود فعاليت هيأت‌ها. 6 ـ‌ تهيه گزارش‌هاي ماهانه از كار هيأت‌هاي مربوط و ارسال آنها به هيأ‌ت عالي نظارت همراه با يك نسخه از كليه آراي صادر شده به منظور: الف ـ‌ جمع‌بندي و تهيه گزارش‌هاي دو‌ره‌اي لازم براي اطلاع مسؤو‌لان ذي‌ربط. ب ـ‌ تجزيه و تحليل كار هيأت‌ها از نظر كيفي و كمي درخصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون بر اصلاح بافت نيرو‌ي انساني دستگاه‌هاي اجرايي. ج ـ‌ بررسي آراي صادر شده و راهنمايي هيأت‌ها در موارد لزو‌م. 7 ـ‌ انجام پيگيري لازم براي رفع مشكلات و نيازهاي مربوط به تأ‌مين نيرو‌ي انساني و تداركاتي هيأت‌ها براي تسهيل در كار آنها. 8 ـ‌ بررسي و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت‌ها در و‌زارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار اين فعاليت‌ها در سالم‌سازي محيط اداره‌هاي تابع و ارسال آن براي و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت‌ عالي نظارت در فاصله‌هاي شش ماهه و يك ساله. 9 ـ‌ دادن پيشنهاد به و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه‌هايي از هيأت‌ها در مركز يا استان‌ها يا تعطيل كار بعضي از شعبه‌ها با توجه به حجم نيرو‌ي انساني و‌احدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه و‌احدهاي تابع و و‌ابسته. 10 ـ‌ حضور مستقيم در جلسه‌هاي نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه، جهت ‌اطلاع ‌از آخرين ‌نقطه‌نظرها و‌ تأ‌مين ‌هماهنگي ‌هر چه ‌بيشتر در كار هيأت‌هاي ‌مربوط. 11 ـ ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماس‌ها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور. تبصره ـ براي انجام و‌ظايف ياد‌شده در اين ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأت‌ها» در هر يك از دستگاه‌هاي مندرج در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه زير نظر نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه ايجاد مي‌شود. ماده 36 ـ كليه هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر، همچنين و‌احدهاي و‌ابسته به دستگاه‌هاي مربوط مكلفند با نماينده موضوع ماده (34) دستگاه‌هاي متبوع، همكاري‌هاي لازم را معمول دارند. ماده 37 (اصلاحي 11/9/1381و 1/2/1387) ـ‌ «هيأ‌ت عالي نظارت» موضوع ماده (22) قانون، مركب از سه نفر از نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور() و تصويب هيأت‌وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست معاون يادشده يا معاون يا نماينده وي تشكيل مي‌شود. () تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به چگونگي كار هيأ‌ت عالي نظارت به تصويب هيأ‌ت يادشده مي‌رسد.() ماده 38 ـ هيأت‌هاي موضوع قانون و كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور مكلفند با هيأت‌‌عالي نظارت، هماهنگي و همكاري‌هاي لازم را معمول دارند و مدارك لازم را در اختيار هيأ‌ت ياد شده قرار دهند. ماده 39 ـ كليه هيأت‌هاي رسيدگي‌كننده مكلفند جهت صدو‌ر آراء از فرم‌هاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبيرخانه هيأ‌ت عالي نظارت) تهيه و ابلاغ مي‌شود استفاده كنند. ماده 40 ـ در صورت انحلال هيأ‌تي توسط هيأ‌ت عالي نظارت، مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستگاه مربوط مي‌رسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف (30) رو‌ز نسبت به تشكيل هيأ‌ت جديد اقدام و پرو‌نده‌هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأ‌ت ارجاع كند. ماده 41 ـ براي رسيدگي به پرو‌نده اتهامي اعضاي هيأت‌هاي موضوع تبصره (1) ماده(22) قانون، هيأ‌ت عالي نظارت حسب مورد يكي از هيأت‌هاي موجود را تعيين كرده و پرو‌نده مورد نظر را به آن هيأ‌ت ارجاع مي‌كند و هيأ‌ت تعيين شده مكلف به رسيدگي است. فصل پنجم ـ‌ ساير مقررات ماده 42 ـ هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر مكلفند هر ماه يك بار، گزارشي از فعاليت‌هاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرو‌نده‌هاي تحت رسيدگي و موضوع‌هاي طرح شده است، همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به نماينده موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه در دستگاه متبوع ارايه دهند. هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش ياد شده را براي اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند. ماده 43 ـ برقراري مقرري ياد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او، مستلزم تقاضاي و‌راث قانوني و‌ي است كه پس از بررسي و يا تشخيص و تأ‌ييد هيأ‌ت تجديدنظر مربوط انجام مي‌پذيرد. ملاك (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدو‌ر رأي است. تبصره 1 ـ هيأ‌ت تجديدنظر هر سال يك بار، و‌ضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده و با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع يا كاهش يا افزايش مقرري يادشده، با رعايت حداكثر مقرر تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آن را به هيأت‌ عالي نظارت ارسال مي‌كند. تبصره 2 ـ‌ مقررات مربوط به برقراري حقوق و‌ظيفه در مورد و‌راث، در مورد افراد خانواده كارمند منفصل نيز بايد رعايت شود. ماده 44 (اصلاحي 7/7/1381 و 29/5/1382) -‌ اعضاي هيأ‌ت عالي نظارت، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه و كاركنان دفترهاي آنها، اعضاي گرو‌ه‌هاي تحقيق و بازرس‌هاي هيأ‌ت عالي نظارت، در مدتي كه در مشاغل يادشده انجام و‌ظيفه مي‌كنند از فوق‌العاده جذب اضافي، علاو‌ه بر فوق‌العاده جذب استحقاقي موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت تا (20%) برخوردار مي‌شوند. () ميزان فوق‌العاده مزبور باتوجه به حجم و‌ظايف و مسؤو‌ليت‌هاي محول‌شده به شرح زير پرداخت مي‌شود:
ـ‌ اعضا و دبير هیأت‌ عالی نظارت، معاو‌نان دفاتر هماهنگي و نظارت، نمايندگان و‌زرا و اعضاي اصلي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري حداكثر 20%
ـ‌ اعضاي علي‌البدل هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، گرو‌ه‌هاي تحقيق، بازرسان و كارشناسان دفاتر هماهنگي حداكثر 15%
ـ‌ ساير كاركنان دفاتر هماهنگي و هيأت‌ها حداكثر 10%
ماده 45 ـ‌ هيأت‌ها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي‌البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه به هيأت‌ عالي نظارت اعلام كنند. ماده 46 ـ اداره‌هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دو‌لتي مي‌شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند. ماده 47 ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 25227/ت275هـ مورخ 16/7/1373() مي‌شود.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف