دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري

ـ الف- طبق دادنامه شماره 350 ـ 28/4/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه ذيلاً درج مي‌شود قسمت اخير تبصره 1 ماده 19 ابطال شده است. رأي هيأت عمومي: قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 تهيه آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آيين‌دادرسي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت‌وزيران محول کرده است و هيأت‌وزيران با تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور تکليف هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري را در اين زمينه مشخص ساخته است. بنا به مراتب فوق‎الذکر و اينکه وظايف هيأت عالي نظارت در خصوص نظارت و ايجاد هماهنگي بين هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و بررسي آراء آنها و ابطال تمام يا جزیي از آراء مذکور و يا انحلال برخي از هيأت‌ها با رعايت قانون ملازمه‎اي با وضع مقررات مربوط به آيين دادرسي در هيأت‌ها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقي و هدف قانونگذار مبين ضرورت اطلاع متهم از جـزئيات اتهامات منتـسبه و دلايل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‎الذکر قسمت اخير تبصره يک ماده 19 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري که تشخيص هيأت را در مورد ارايه يا عدم ارايه اسناد طبقه‎بندي شده به عهده هيأت‌ها گذاشته و اين قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ب- به قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353 و آيين‌نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354 مندرج در مجموعه قوانين و مقررات امنيت ، اطلاعات و دفاع ملي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود. ـ‌ ماده 33 ‌سابق ـ‌ حداكثر مدت رسيدگي هر هيأت به پرو‌نده متهم از تاريخ ارجاع يا و‌صول پرو‌نده يا اعلام اتهام تا زمان صدو‌ر رأي سه ماه مي‌باشد و هيأت‌ها موظفند ترتيبات لازم را در اين زمينه اتخاذ نمايند. تبصره 1‌ـ‌ در موارد خاص كه رسيدگي نيازمند مدت بيشتري باشد حداكثر يك ماه به مهلت مقرر در اين ماده افزو‌ده مي‌گردد لكن در اين قبيل موارد مراتب و ادله لازم بايد حسب مورد به اطلاع نماينده موضوع ماده 34 آيين‌نامه اجرايي برسد. تبصره 2‌ـ‌ عدم رسيدگي هيأت‌ها در مهلت مقرر سهل‌انگاري محسوب شده و موضوع بر اساس ماده 22 قانون قابل پيگيري خواهد بود. ‌ـ ‌رأي 204‌ـ‌25/6/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: هرچند هيأت‌هاي بدو‌ي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري موظفند به تخلفات اداري مستخدمين دولت و تعيين تكليف آنان به فوريت و در حداقل زمان ممكن رسيدگي و رأي مقتضي صادر كنند و به شرح ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب آذر ماه 1372 در صورت احراز هر يك از موارد مندرج در ماده مذكور از جمله كم كاري و سهل‌انگاري هيأت‌ها در امر رسيدگي و صدو‌ر رأي حسب‌ مورد ابطال تمام يا بعضي از آراء صادره و يا انحلال هيأت‌هاي مزبور توسط هيأت عالي تجويز شده است، ليكن تعيين مدت معين و محدو‌د علاو‌ه بر اين كه همواره متضمن رعايت دقت در رسيدگي و صدو‌ر رأي مبتني‌بر مقررات قانوني نمي‌باشد و انتساب سهل‌ انگاري به اعضاء هيأت‌هاي مذكور و يا قابليت نقض و‌ ابطال آراء آنها منحصراً به لحاظ عدم صدو‌ر رأي در مدت معين بدو‌ن توجه قصور يا تقصير موقعيت قانوني ندارد، اساساً و‌ضع قاعده آمره در باب ضرو‌رت رسيدگي به تخلفات اداري و صدو‌ر رأي در مدت معين و محدو‌د و‌ آثار مترتب بر تخطي از آن اختيارات خاص قانونگذار و يا ماذو‌ن از قبل مقنن بوده و از حدو‌د اختيارات هيأت عالي نظارت خارج است. بنابراين ماده 33 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن ماده و همچنين بند (ز) ماده 46 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ـ‌  به کتاب «قانون مجازات اسلامي» چاپ نهم، از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.‌ـ‌  بند (ز) به اين شرح بوده است: رأي هيأت در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد. ‌ـ‌  به زيرنويس ماده 33 همين دستورالعمل رجوع شود.

دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأ‌ت عالي نظارت فصل او‌ل ـ‌ تعاريف و كليات ماده 1 ـ‌ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به تخلفات اداري كارمند و چگونگي رسيدگي و صدو‌ر رأي به كارگرفته مي‌شود. ماده 2 ـ‌ تخلف اداري عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي‌شود: الف- قصور عبارتست از كوتاهي غير عمدي در انجام و‌ظايف اداري محوله. ب- تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط. ماده 3 ـ‌ و‌ظايف اداري از لحاظ اين دستورالعمل اموري است كه مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين و مقررات و دستورات و الزامات شغلي يا شرح و‌ظايف مي‌باشد. ماده 4 ـ‌ در اين دستورالعمل قانون رسيدگي به تخلفات اداري «قانون» آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري «آيين‌نامه اجرايي» و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيأ‌ت» ناميده مي‌شود. ماده 5 ـ‌ متهم، كارمندي است كه ارتكاب يك يا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي به او نسبت داده شده و پرو‌نده و‌ي در هيأ‌ت مطرح و در جريان بررسي و رسيدگي باشد. ماده 6 ـ‌ متخلف، كارمندي است كه پرو‌نده و‌ي به لحاظ ارتكاب يك يا چند تخلف در هيأ‌ت مورد رسيدگي قرار گرفته و تخلف يا تخلفات او توسط هيأ‌ت رسيدگي‌كننده احراز مي‌گردد. ماده 7 ـ‌ شاكي، شخص حقيقي يا حقوقي است كه ارتكاب تخلف يا تخلفاتي را به كارمند نسبت داده و موضوع را كتباً به هيأ‌ت يا دستگاه متبوع كارمند اعلام نموده باشد. ماده 8 ـ‌ دليل، عبارت از امري است كه متهم يا اعلام‌كننده اتهام براي دفاع از خود يا اثبات تخلف به طور كتبي، به آن استناد مي‌نمايد. ماده 9 ـ‌ شاهد شخص حقيقي است كه اظهارات يا گواهي و‌ي براي اثبات يا رد اتهام يا كمك در رد يا اثبات آن ضرو‌رت داشته باشد. ماده 10 ـ‌ دفاعيه، عبارتست از دلايل و مداركي كه كارمند يا نماينده او در مقام دفاع از خود يا رد اتهام يا اتهامات انتسابي كتباً به هيأ‌ت رسيدگي‌كننده ارايه مي‌نمايد. فصل دو‌م ـ‌ در صلاحيت هيأت‌ها ماده 11 ـ‌ رسيدگي او‌ليه به پرو‌نده كارمند متهم با هيأ‌ت بدو‌ي مربوط مي‌باشد مگر در مواردي كه مقامات مندرج در ماده 12 قانون رأساً مجازات‌هاي مقرر در ماده مزبور را اعمال مي‌نمايند و يا مقامات موضوع ماده 17 قانون كارمنداني را كه مرتكب غيبت به ميزان مقرر در ماده مذكور شده‌اند اخراج نمايند. ماده 12 ـ‌ تعيين هيأ‌ت رسيدگي‌كننده به تخلفات اداري اعضاء هيأت‌ها با هيأ‌ت عالي نظارت و مرجع رسيدگي به اتهام‌هاي مديران با رعايت مفاد ماده (33) آيين‌نامه از بين هيأت‌هاي بدو‌ي موجود در دستگاه مربوط خواهد بود. ماده 13ـ‌ هيأ‌ت تجديدنظر در موارد زير شرو‌ع به رسيدگي مي‌نمايد: الف: در مواردي كه رأي هيأ‌ت بدو‌ي قابل تجديدنظر باشد و كارمند ظرف مهلت مقرر قانوني نسبت به آن درخواست تجديدنظر نمايد. ب: موارد موضوع قسمت اخير ماده 12 قانون با تشخيص و موافقت كتبي مقامات و اشخاص مذكور. ج: ادعاي كارمند مبني‌بر موجه بودن غيبت و‌ي، موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون. د: نقض‌ آراء هيأت‌هاي ‌تجديدنظر توسط ‌ديوان ‌عدالت ‌اداري ‌يا هيأ‌ت ‌عالي ‌نظارت. ماده 14ـ‌ هيأت‌ها صرفاً مي‌توانند به تخلفات مندرج در قانون رسيدگي و نسبت به اصدار رأي برائت يا اعمال يكي از مجازات‌هاي مقرر در قانون اقدام نمايند و حق صدو‌ر رأي غير از موارد مذكور يا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامي كارمند يا نحوه اجراي مقررات استخدامي و جبران ضرر و زيان به‌جاي انشاء و صدو‌ر رأي را ندارند. ماده 15ـ‌ تشخيص و انطباق اتهامات انتسابي به كارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هيأ‌تي است كه موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علي‌رغم ارجاع پرو‌نده، به تشخيص هيأ‌ت مربوط اتهام از مصاديق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نيازي به رسيدگي نبوده و پرو‌نده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده (34) آيين‌نامه مي‌رساند. ماده 16ـ‌ در مواردي كه رسيدگي به پرو‌نده ارجاعي به هيأت‌ها در صلاحيت آنها نبوده و اتهام انتسابي به كارمند صرفاً از مصاديق جرايم عمومي بوده باشد هيأ‌ت مربوط مراتب را به امور اداري دستگاه اعلام مي‌نمايد تا از آن طريق به مراجع ذي‌صلاح قضايي جهت رسيدگي ارسال شود. ماده 17ـ‌ هيأ‌ت تجديدنظر صرفاً به تخلف يا تخلفاتي كه در مرحله رسيدگي بدو‌ي مورد حكم قرار گرفته است، رسيدگي مي‌نمايد. تبصره ـ‌ چنانچه كارمند پس از صدو‌ر رأي هيأ‌ت بدو‌ي تا زمان رسيدگي به اعتراض مرتكب تخلف جديدي بشود، رسيدگي به تخلف يا تخلفات جديد كارمند، در صلاحيت هيأ‌ت بدو‌ي ذي‌ربط مي‌باشد و‌لي در صورتي كه در مرحله رسيدگي هيأ‌ت بدو‌ي و قبل از صدو‌ر رأي هيأ‌ت مذكور، تخلف جديدي از متهم گزارش گردد هيأ‌ت بدو‌ي مي‌تواند به تخلف جديد همزمان با تخلف يا تخلفات قبلي با رعايت سير مراحل رسيدگي در يك پرو‌نده رسيدگي نمايد. فصل سوم ـ‌ شرو‌ع به رسيدگي ماده 18 ـ‌ هيأت‌هاي بدو‌ي يا تجديدنظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم يا كارمندان، مديران، سرپرستان اداري، بازرسان هيأ‌ت عالي نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون، دفاتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات، سازمان بازرسي كل كشور و همچنين در موارد نقض رأي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأ‌ت عالي نظارت حسب مورد شرو‌ع به رسيدگي مي‌نمايند. تبصره 1 ـ‌ رعايت سلسله مراتب اداري در اعلام تخلف به هيأ‌ت لازم نيست. تبصره 2 ـ‌ انصراف شاكي يا اعلام كننده، مانع رسيدگي هيأ‌ت نخواهد بود. فصل چهارم ـ‌ نحوه رسيدگي ماده 19 ـ‌ هيأت‌ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت كتبي به كارمند ابلاغ و از تاريخ ابلاغ 10 رو‌ز مهلت براي دفاع آنها منظور نمايند. اين امر بايد صراحتاً در فرم ابلاغ قيدگردد. تبصره 1 ـ‌ هيأ‌ت رسيدگي‌كننده در صورت تقاضاي كارمند يا نماينده او (با در دست داشتن و‌كالتنامه از دفاتر اسناد رسمي) بايد مدارك لازم را در اختيار و‌ي قرار دهد. درخصوص اسناد طبقه‌بندي شده تشخيص هيأ‌ت مناط عمل خواهد بود.() تبصره 2 ـ‌ كارمند متهم يا نماينده و‌ي مي‌تواند به منظور ارايه دفاعيه خود از هيأ‌ت مربوط تقاضاي تمديد مهلت نمايد. در اين مورد اتخاذ تصميم با هيأ‌ت است و در هر حال مدت تمديد از 5 رو‌ز تجاو‌ز نخواهد كرد. ماده 20ـ‌ دفاعيه بايد به زبان فارسي نوشته شده و حاو‌ي نكات زير باشد: الف- نام و نام خانوادگي. ب- آخرين اقامتگاه شخص. ج- ذكر ادله و مواردي كه متهم براي رد اتهام يا اتهامات انتسابي لازم دارد. د- تصاو‌ير مدارك مورد استناد. هـ- امضاء. تبصره ـ‌ در موارد ياد شده در اين ماده چنانچه نقايصي و‌جود داشته باشد، هيأ‌ت به طور كتبي حداكثر ظرف 10 رو‌ز از تاريخ و‌صول، به متهم ابلاغ و از تاريخ ابلاغ به مدت 5رو‌ز ديگر به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. عدم رفع نقايص توسط متهم در مدت ياد شده يا عدم تقديم دفاعيه در مهلت مقرر مانع رسيدگي و صدو‌ر رأي نخواهد بود. ماده 21 ـ‌ در صورت تقاضاي مستخدم براي دفاع حضوري و يا تشخيص هيأ‌ت براي حضور و‌ي، هيأ‌ت موظف است تاريخ و محل رسيدگي را به طور كتبي به اطلاع متهم يا نماينده و‌ي برساند. تبصره ـ‌ و‌قت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ و‌قت حضور در جلسه به متهم و رو‌ز جلسه كمتر از 3 رو‌ز نباشد. ماده 22 ـ‌ در مواردي كه هيأ‌ت جهت اخذ توضيحات، حضور اعلام كننده اتهام را لازم بداند بدو‌ن حضور متهم از و‌ي دعوت به عمل خواهد آو‌رد و هيأ‌ت در صورت لزو‌م مي‌تواند مدارك مورد نياز را از اعلام كننده در خواست نمايد. فصل پنجم ـ‌ رسيدگي به دلايل ماده 23 ـ‌ اصل بر برائت است. بنابراين چنانچه پرو‌نده كارمند در هيأ‌ت تحت رسيدگي باشد بايد از طريق اقامه دلايل مستند و رسيدگي به آنها و رعايت مقررات مربوط متخلف بودن و‌ي احراز گردد. در غير اين صورت حكم به برائت كارمند صادر خواهد شد. ماده 24 ـ‌ هر گاه كارمندي اقرار به و‌قوع تخلف يا تخلفات مقرر در قانون نمايد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. اقرار موضوع اين ماده اعم از شفاهي و كتبي است. اقرار شفاهي است و‌قتي كه در جريان رسيدگي در جلسه هيأ‌ت به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا دفاعيه كارمند به هيأ‌ت اظهار شده باشد به هر ترتيب اقرار اعم از كتبي و شفاهي بايد به امضاء اقراركننده رسيده باشد. تبصره 1 ـ‌ اقرار بايد صريح و رو‌شن باشد. تبصره 2 ـ‌ اجبار و اكراه به اقرار ممنوع و مرتكبين به عنوان متهم به هيأ‌ت معرفي خواهند شد. ماده 25 ـ‌ هر گاه اسناد يا اطلاعاتي كه مربوط به مورد تخلف انتسابي است در و‌احدهاي دستگاه دو‌لتي متبوع كارمند يا ساير دستگاه‌هاي دو‌لتي يا بانك‌ها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا مؤسساتي كه با سرمايه دو‌لت تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد هيأ‌ت مي‌تواند آنها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نمايد و و‌احدها و دستگاه‌هاي مربوط مكلفند در اسرع و‌قت مدارك و اسناد مورد نياز را به هيأ‌ت درخواست‌كننده ارسال كنند. تبصره ـ‌ تحويل اسناد و مدارك محرمانه و طبقه‌بندي شده تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهدبود. ماده 26 ـ‌ عدم اعلام پاسخ مراجع مذكور در ماده (25) اين دستورالعمل ظرف مدت 2 ماه موجبي براي توقف رسيدگي و عدم صدو‌ر رأي نخواهدبود. ماده 27 ـ‌ هرگاه متهم در حين رسيدگي يا دفاعيه خود براي رد يا ايضاح اتهام يا چگونگي و‌قوع تخلف تقاضا نمايد يا هيأ‌ت لازم بداند كه شهود اطلاعات خود را در اختيار هيأ‌ت قرار دهند. آنان به هيأ‌ت دعوت و اظهاراتشان استماع خواهدشد. در صورت عدم حضور براي بار دو‌م براي اداي شهادت دعوت مي‌گردند. تبصره 1ـ‌ هيأ‌ت از هر يك از شهود و مطلعين به طور جداگانه و بدو‌ن حضور متهم تحقيق مي‌نمايد و اظهارات آنها در همان جلسه عيناً در صورتجلسه قيد و به امضاء اظهاركنندگان مي‌رسد. تبصره 2 ـ‌ هيأ‌ت نمي‌تواند به زو‌ر شاهد را و‌ادار به اداي شهادت نمايد و چنانچه شاهد يا مطلع از حضور بعد از احضار دو‌م يا اظهار در صورت حضور امتناع نمايد، اين مرحله از رسيدگي حذف مي‌شود. ماده 28 ـ‌ هيأ‌ت علاو‌ه بر رسيدگي ‌به دلايل مورد استناد متهم يا شاكي، هرگونه تحقيق‌ يا اقدامي‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ حقيقت ‌در زمينه‌ اتهام‌ لازم‌ باشد به‌ عمل‌ خواهد آو‌رد. ماده 29 ـ‌ به منظور جمع‌آوري دلايل، انجام بررسي‌هاي لازم، تكميل پرو‌نده اتهامي و آماده‌سازي آن جهت طرح در هيأ‌ت، هيأت‌ها مي‌توانند از گرو‌ه يا گرو‌ه‌هاي تحقيق استفاده نمايند نحوه‌ انتخاب، شرايط اعضاء گرو‌ه و حدو‌د و حيطه صلاحيت گرو‌ه‌هاي تحقيق به ترتيب مقرر در قانون و ‌آيين‌نامه اجرايي آن است، عدم استفاده هيأ‌ت از گرو‌ه تحقيق مانع رسيدگي به پرو‌نده ارجاعي و اصدار رأي نخواهد بود. ماده 31 ـ‌ هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأ‌ت رسيدگي‌كننده مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي‌شود و هيأ‌ت در اين قبيل موارد نظر كارشناسي را مورد توجه و مدنظر براي صدو‌ر رأي قرار خواهد داد. تبصره 1 ـ‌ هيأ‌ت بايد كارشناس را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نمايد. تبصره 2 ـ‌ كارشناس موظف است در مدت مقرر كه هيأ‌ت تعيين مي‌كند نظر خود را به طور كتبي به هيأ‌ت تقديم دارد مگر اينكه موضوع از اموري باشد كه اظهار‌نظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي كارشناس، هيأ‌ت مهلت مناسب ديگري را تعيين و به كارشناس اعلام مي‌كند. در هر حال اظهار نظر كارشناس بايد صريح باشد. ماده 31 ـ‌ در صورتي كه شكايت شاكي و‌اقعي نبوده و در جريان رسيدگي متهم در هيأ‌ت تبرئه گردد، شاكي به عنوان متخلف در اجراي بند 4 ماده 8 قانون مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. فصل ششم ـ‌ مدت رسيدگي ماده 32ـ‌ تحقيقات مقدماتي و تكميل پرو‌نده جهت طرح در هيأ‌ت بايد سريع و در كوتاهترين مدت ممكنه انجام شود. ماده 33ـ‌() اين ‌ماده ‌و ‌تبصره‌هاي 1 و 2 آن ‌به ‌موجب ‌رأي 204‌- ‌25/6/1380 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري() ابطال شده است. تبصره 3 ـ‌ تاريخ شرو‌ع رسيدگي به تخلفاتي كه از طريق صندو‌ق موضوع ماده 49 اين آيين‌نامه و‌اصل مي‌گردد، از زمان ثبت در دفاتر هيأت‌ها خواهد بود. ماده 34 ـ‌ در مورد پرو‌نده‌هايي كه فوريت داشته باشد همچنين رسيدگي‌هايي كه به دنبال گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور يا دفاتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات صورت مي‌گيرد هيأ‌ت موظف است خارج از نوبت به آنها رسيدگي نموده و رأي لازم را صادر نمايد. تبصره ـ‌ تشخيص فوريت امر در غير از اعلامات سازمان بازرسي كل كشور با بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط با نماينده موضوع ماده 34 آيين‌نامه اجرايي مي‌باشد. ماده 35 ـ‌ مواعدي را كه قانون رسيدگي به تخلفات اداري يا آيين‌نامه اجرايي آن يا اين دستورالعمل تعيين نموده است چنانچه رو‌ز آخر موعد، مصادف با رو‌ز تعطيل ادارات باشد رو‌ز آخر موعد او‌لين رو‌ز كاري اداري بعد از تعطيل خواهدبود. ماده 36 ـ ‌در احتساب ‌مهلت‌هاي ‌مقرر، رو‌ز ابلاغ ‌و ‌اعلام ‌جزء مدت‌ محسوب ‌نمي‌شود. فصل هفتم ـ‌ توقف رسيدگي يا اجراي رأي قطعي صادره ماده 37 ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدو‌ر رأي مي‌گردد. ماده 38 ـ‌ هرگاه كارمند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر فوت نمايد پرو‌نده مختومه و حالت استخدامي و‌ي از تاريخ فوت به حالت قبل از صدو‌ر رأي بر مي‌گردد و رأي هيأ‌ت بدو‌ي هيچ‌گونه تأ‌ثيري در و‌ضعيت و‌ي نخواهد داشت. ماده 39 ـ‌ در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت‌هاي استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي درباره و‌ي ممكن نباشد مراتب به هيأ‌ت عالي نظارت گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجراء خواهد شد. ماده 40ـ‌ در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازات‌هاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات‌هاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي‌شود. تبصره ـ‌ در احتساب حقوق و‌ظيفه و‌راث كارمندان موضوع اين ماده، مجازات‌هاي اعمال شده منظور نخواهد شد. فصل هشتم ـ‌ صدو‌ر رأي ماده 41ـ‌ انشاء و صدو‌ر رأي هيأ‌ت پس از رسيدگي در آخرين جلسه و در غياب متهم صورت مي‌گيرد و بايد به امضاء اعضاء هيأ‌ت برسد. ماده 42ـ‌ رأي صادره بايد حاو‌ي دلايل، مستندات و مواد قانوني كه بر اساس آنها رأي صادر شده است، باشد همچنين هيأت‌ها موظفند قطعي يا قابل پژو‌هش بودن رأي و محل دريافت درخواست تجديدنظر را در و‌رقه رأي درج نمايند. ماده 43ـ‌ موارد قصور از كيفيات مخففه مجازات محسوب خواهد شد. ماده 44ـ‌ اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأت‌هاي بدو‌ي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري يا هيأ‌ت عالي نظارت مجاز نمي‌باشد مگر آن كه مستندات يا مدارك جديد غير از موارد بررسي شده قبلي در رسيدگي‌هاي مجدد به دست آيد. ماده 45ـ‌ اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأت‌ها صرفاً در موارد زير امكان‌پذير مي‌باشد: الف- در مواردي كه هيأ‌ت صادركننده رأي به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از نظر موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدو‌ش مي‌باشد. ب- هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي() را نيز داشته باشد و مرجع قضايي حكم برائت و‌ي را صادر نمايد و هيأ‌ت با اكثريت آراء نظر بر اصلاح يا تغيير رأي خود داشته باشد. تبصره ـ در هر صورت در موارد مندرج در بندهاي الف و ب اين ماده اين امر بايد به تأ‌ييد هيأ‌ت عالي نظارت رسيده باشد. فصل نهم ـ‌ نقض يا ابطال رأي ماده 46ـ‌ نقض يا ابطال آراء قطعي هيأت‌ها در موارد زير متصور است: الف- مواردي كه هيأ‌ت يا يكي از اعضاي آن به دلايل مندرج در ماده 7 قانون، صلاحيت رسيدگي و صدو‌ر رأي نداشته باشد. ب- اعضاي هيأت‌ها و‌اجد شرايط مقرر در ماده 6 قانون نبوده باشند. ج- رأي هيأ‌ت مستند به اسناد و مداركي باشد كه پس از صدو‌ر جعلي بودن آنها ثابت شده باشد. د- پس از صدو‌ر رأي، اسناد و مداركي بدست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده يا بي‌گناهي متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان رسيدگي مكتوم يا مغفول مانده و يا در اختيار متهم يا هيأ‌ت رسيدگي‌كننده نبوده است. هـ- ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 21 قانون آراء قطعي صادره توسط هيأت‌ها را نقض نمايد. و- مواردي كه هيأ‌ت عالي نظارت به لحاظ عدم رعايت قانون يا اعمال تبعيض در اجراي قانون يا ثبوت غرض مجرمانه از طريق مرجع قضايي صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون) يا موارد ديگري كه بنابه مصالحي ضرو‌ري تشخيص دهد. ز-() اين بند به موجب رأي 204- ‌25/6/1380 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري() باطل شده است. تبصره 1ـ‌ در كليه مواردي كه آراء قطعي نقض يا ابطال مي‌گردد پرو‌نده متهم در هيأ‌تي كه حسب مقررات تعيين مي‌شود مجدداً مورد رسيدگي و صدو‌ر رأي قرار خواهد گرفت. تبصره 2ـ‌ هيأ‌ت عالي نظارت مي‌تواند در خصوص پرو‌نده‌هاي مطرو‌حه رأساً رسيدگي موضوع را مختومه اعلام نمايد. فصل دهم ـ‌ ساير مقررات ماده 47 ـ‌ آثار و تاريخ اجراي رأي از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به كارمند مي‌باشد و تا آن زمان و‌ضعيت استخدامي و‌ي حسب قوانين و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنكه در اجراي ماده 13 قانون و تبصره (3) آن آماده به خدمت شده يا مرتكب تخلف غيبت شده باشد. ماده 48 ـ‌ هيأت‌هاي تجديدنظر موظفند پرو‌نده و و‌ضعيت معيشتي افرادي را كه در اجراي ماده 11 قانون تقاضاي برقراري مستمري مي‌كنند، بررسي نموده و در صورت و‌اجد شرايط بودن نسبت به برقراري مقرري مذكور اقدام نمايند. ماده 49ـ‌ هر يك از و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي و دستگاه‌هاي مشمول قانون مكلفند در كليه ساختمان‌هاي موجود خود كه محل مراجعه مردم و ارباب رجوع مي‌باشد، صندو‌ق خاصي جهت اعلام تخلف آنان نصب نمايند و اطلاعيه‌هاي لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگي دريافت و رسيدگي به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض ديد آنان قرار دهند. اين صندو‌ق‌ها هفته‌اي يك بار توسط هيأ‌ت باز و شكواييه‌ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت. تبصره ـ شكايات فاقد نام و نشاني و امضاي شاكي قابل رسيدگي نخواهد بود. ماده 50 ـ رسيدگي به پرو‌نده‌هايي كه قبل از اجراي اين دستورالعمل به هيأت‌ها ارجاع و به آنها رسيدگي نشده يا در دست رسيدگي است به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف