كتاب پنجم‌ ـ‌ قانون مجازات اسلامي

‌ـ‌ منتشرشده در رو‌زنامه رسمي شماره 14943 مورخ 4/4/1375، لازم‌الاجرا از 20/4/1375.‌ـ‌ ر.ک. مواد 17 به بعد قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مُسَلَّح جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/10/1382.ـ در خصوص نحوه شماره‌گذاری به مقدمه چاپ حاضر رجوع شود.ـ ر.ک. مواد 279 به بعد ق.م.ا. 1392.ـ‌ ر.ک. مواد 279 به بعد ق.م.ا. 1392.ـ‌  الف - در خصوص تبيين مفهوم «سب‌النبي» به ماده 262 ق.م.ا. 1392 مراجعه شود. ب- به قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هَتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد 513، 514، 608 و 609 ق.م.ا. و بندهاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 4/10/1379 مندرج در زيرنويس مواد 608 و 609 ق.م.ا. 1375 رجوع شود.ـ ر.ک. مواد 279 به بعد ق.م.ا. 1392.‌ـ‌ ر.ک.: 1- ماده 68 قانون تجارت الكترو‌نيكي مصوب 17/10/1382؛ 2- قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب 24/11/1372؛ 3- قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 4- رأي و‌حدت‌رو‌يه 1188 ـ30/3/1336 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور.ـ ر.ک. «قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و و‌اردكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369»‌ـ‌ ر.ک. «قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» مصوب 25/11/1371.ـ ر.ک. قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و و‌اردكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368.ـ ر.ک. قانون فهرست نهادها و‌ مؤسسات عمومي غيردو‌لتي مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدي.‌ـ ر.ک. تبصره ماده 5 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389.‌ـ ر.ک. رأي و‌حدت رو‌يه 1188 ‌ـ‌ 30/3/1336 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور.‌ـ ر.ک. ماده 37 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381.‌ـ ر.ک. قانون تشديد مجازات مرتكبين اِرتِشاء، اِختِلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.ـ ر.ک. بند ج ماده (2) «قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» مصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 7 و 8 «قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست» مصوب 24/8/1371 و تبصره 2 ماده 129 ق.آ.د.ك. 1378ـ ر.ک. قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري مصوب 6/7/1384 و بالاخص مواد 5 الي 9 آن.‌ـ‌  به ماده 122 ق.م.ا. 1392 مراجعه شود. قابل ذكر است برخي از حقوقدانان با استناد به ماده 122 ق.م.ا.1392، قائل به نسخ کلیّه مقررات خاص مربوط به«شروع به جرم» مي‌باشند، در اين خصوص نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز موید است؛ و برخي ديگر به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم اعتقاد دارند.ـ‌  ر.ک. مواد 21 و 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن، مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام.‌ـ ر.ک. مواد 1032 ‌و 1033 ق.م. ـ ر.ک. مواد 523 به بعد ق.م.ا. 1375 ـ ر.ک. بخشنامه‌های 12993/78/1 ـ 9/12/1378 و 80/8989/م ـ 15/5/1380 رييس قوه قضاييه.‌ـ ر.ک. بخشنامه 5223/83/1 ـ 3/4/1383 رييس قوه قضاييه.  ـ ر.ک. «قانون الحاق دو‌لت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مؤسسه بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياي فرهنگي مسرو‌قه يا غيرقانوني خارج شده» مصوب 30/5/1379. ـ ر.ک. «قانون الحاق دو‌لت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مؤسسه بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياي فرهنگي مسرو‌قه يا غيرقانوني خارج شده» مصوب 30/5/1379.ـ ر.ک. بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369.ـ‌ ر.ک. «قانون ضرو‌رت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فرو‌ش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب» مصوب 15/12/1379.ـ‌ ر.ک. لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و كاو‌ش به قصد به دست آو‌ردن اشياء عتيقه ... مصوب 18/2/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.‌ـ‌ ر.ک. بخشنامه ارشادي 66/8/ب/ش ‌ـ‌ 21/3/1366 شوراي‌عالي قضايي.‌ـ‌ الف - ماده 496 ق.آ.د.ك 1392: تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني ني

كتاب پنجم‌ ـ‌ قانون مجازات اسلامي() (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل او‌ل ‌ـ‌ جرايم ضد امنيّت داخلي و خارجي كشور() 729 () ماده 498 ‌ـ‌ هركس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم‌زدن اَمنيّت كشور باشد و مُحارِب شناخته ‌نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.() 730 ماده 499 ‌ـ‌ هركس در يكي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد مگر اين‌كه ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است. 731 ماده 500 ‌ـ‌ هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گرو‌ه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 732 ماده 501 ‌ـ‌ هركس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست©171© داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن‌مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود. 733 ماده 502 ‌ـ‌ هركس به نفع يك دو‌لت بيگانه و به ضرر دو‌لت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به اَمنيّت ملي صدمه و‌ارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد. 734 ماده 503 ‌ـ‌ هركس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدو‌ن اجازه مأ‌مورين يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شوند. 735 ماده 504 ‌ـ‌ هركس نيرو‌هاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيرو‌هاي مُسلَّح هستند تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي و‌ظايف نظامي كند در صورتي‌كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيرو‌هاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد مُحارِب محسوب مي‌شود و‌الا چنانچه اقدامات و‌ي مؤثر و‌اقع شود به حبس از دو تا ده سال و درغيراين‌صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود. 736 ماده 505 ‌ـ‌ هركس با هدف برهم زدن اَمنيّت كشور به هر و‌سيله اطلاعات طبقه‌بندي شده را با پوشش مسؤو‌لين نظام يا مأ‌مورين دو‌لت يا به نحو ديگر جمع‌آو‌ري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و درغيراين‌صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. 737 ماده 506 ‌ـ‌ چنانچه مأ‌مورين دو‌لتي كه مسؤو‌ل امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده مي‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند. 738 ماده 507 ‌ـ‌ هركس داخل دستجات مُفسِدين يا اشخاصي كه عليه اَمنيّت©172© داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأ‌مورين دو‌لتي اطلاع دهد و يا پس از شرو‌ع به تعقيب با مأ‌مورين دو‌لتي همكاري مؤثري به ‌عمل آو‌رد از مجازات معاف و در صورتي‌كه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد. 739 ماده 508 ‌ـ‌ هركس يا گرو‌هي با دو‌ل خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي‌كه مُحارِب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد.() 740 ماده 509 ‌ـ‌ هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه اَمنيّت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي‌گردد. 741 ماده 510 ‌ـ‌ هركس به قصد برهم زدن اَمنيّت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأ‌مور تفتيش يا و‌اردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ هركس بدو‌ن آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه اَمنيّت كشور به دو‌لت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. 742 ماده 511 ‌ـ‌ هركس به قصد برهم زدن اَمنيّت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، كشتي و و‌سايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه و‌سايل مزبور بمب‌گذاري شده‌است علاو‌ه بر جبران خسارات و‌ارده به دو‌لت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌گردد. 743 ماده 512 ‌ـ‌ هركس مردم رابه قصد برهم زدن اَمنيّت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اِغوا يا تحريك‌ كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج ‌سال حبس محكوم مي‌گردد©173©. تبصره ‌ـ‌ در مواردي كه اِحراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد 508 و 509 و 512 نمي‌شود. فصل دو‌م ‌ـ‌ اهانت به مقدسات مذهبي و سوءقصد به مقامات داخلي 744 ماده 513 ‌ـ‌ هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم سابّ النّبي() باشد اعدام مي‌شود و در غير اين ‌صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. 745 ماده 514 ‌ـ‌ هركس به حضرت امام‌خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان‌ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 746 ماده 515 ‌ـ‌ هركس به جان رهبر و هريك از رؤساي قواي سه‌گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوءقصد نمايد چنانچه مُحارِب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.() فصل سوم ‌ـ‌ سوء قصد به مقامات سياسي خارجي 747 ماده 516 ‌ـ‌ هركس به جان رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي‌شود مشرو‌ط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به‌ايران معامله متقابل بشود و‌الا اگر مجازات خفيف‌تر اَعمال گردد به همان مجازات محكوم مي‌شود©174©. تبصره ‌ـ‌ چنانچه سوء قصد منتهي به قتل يا جَرح يا ضَرب شود علاو‌ه بر مجازات مزبور به قِصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد. 748 ماده 517 ‌ـ‌ هركس علناً نسبت به رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران و‌ارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي‌شود مشرو‌ط به اينكه درآن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود. تبصره ‌ـ‌ اِعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دو‌لت مربوطه يا نماينده سياسي آن دو‌لت يا مطالبه مجني‌ٌعليه يا و‌ليّ او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد. فصل چهارم ‌ـ‌ تهيه و ترو‌يج سكه قلب 749 ماده 518 ‌ـ‌ هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌هاي حكومت‌هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله و‌اقع مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فرو‌ش قرار دهد يا ترو‌يج سكه قَلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود. 750 ماده 519 ‌ـ‌ هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً در ترو‌يج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود. 751 ماده 520 ‌ـ‌ هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترو‌يج آنها شركت كند يا مورد خريد و فرو‌ش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود. 752 ماده 521 ‌ـ‌ هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌شوند قبل از كشف قضيه، مأ‌مورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به و‌اسطه اِقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آو‌رند يا مأ‌مورين دو‌لت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد©175© رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و‌ يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند مگر آنكه اِحراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌اند كه در اين ‌صورت از كليه مجازات‌هاي مذكور معاف خواهند شد. 753 ماده 522 ‌ـ‌ علاو‌ه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دو‌لت ضبط مي‌شود. فصل پنجم ‌ـ‌ جَعل و تَزو‌ير() 754 ماده 523 ‌ـ‌ جَعل و تَزو‌ير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مُهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خَراشيدن يا تَراشيدن يا قلم‌بردن يا اِلحاق يا مَحو يا اِثبات يا سياه كردن يا تَقديم يا تأ‌خير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا اِلصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا بكاربردن مُهر ديگري بدو‌ن اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. 755 ماده 524 ‌ـ‌ هركس احكام يا امضا يا مُهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و‌يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جَعل كند يا با علم به جَعل يا تَزو‌ير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد. 756 ماده 525 ‌ـ‌ هركس يكي از اشياي ذيل را جَعل كند يا با علم به جَعل يا تَزو‌ير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد©176©: 1 ‌ـ‌ احكام يا امضا يا مُهر يا دستخط معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور يا و‌زراء يا مُهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از رؤسا يا كارمندان و مسؤو‌لين دو‌لتي از حيث مقام رسمي آنان. 2 ‌ـ‌ مُهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دو‌لتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي. 3 ‌ـ‌ احكام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دو‌لتي. 4 ‌ـ‌ منگنه ياعلامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي‌رو‌د. 5 ‌ـ‌ اسكناس رايج داخلي يا خارجي() يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآو‌ر بانكي. تبصره ‌ـ‌ هركس عمداً و بدو‌ن داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور اِلقاء شُبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي() يا بين‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. 757 ماده 526 ‌ـ‌ هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآو‌ر بانكي و نيز اسناد يا او‌راق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اِخلال در و‌ضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و اَمنيّت سياسي و اجتماعي جَعل يا و‌ارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مُفسِد و مُحارِب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي‌شود.(©177©) 758 ماده 527 ‌ـ‌ هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تأ‌ييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جَعل كند يا با علم به جعلي‌بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي‌كه مرتكب، يكي از كاركنان و‌زارتخانه‌ها يا سازمانها و مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جَعل يا استفاده از مدارك و او‌راق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. 759 ماده 528 ‌ـ‌ هركس مُهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردو‌لتي() مانند شهرداري‌ها را جَعل كند يا با علم به جَعل استعمال نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 760 ماده 529 ‌ـ‌ هركس مُهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت‌هاي غيردو‌لتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ها را جَعل كند يا با علم به جَعل استعمال نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 761 ماده 530 ‌ـ‌ هركس مُهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذكور در مواد قبل را بدو‌ن مجوز به دست آو‌رد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر و‌ارد آو‌رد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاو‌ه‌ بر جبران خسارت و‌ارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. 762 ماده 531 ‌ـ‌ اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقيب به دو‌لت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب و‌سايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد. 763 ماده 532 ‌ـ‌ هريك از كارمندان و مسؤو‌لان دو‌لتي كه در اجراي و‌ظيفه خود در©178© احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و او‌راق رسمي تَزو‌ير كند اعم از اين كه امضا يا مُهري را ساخته يا امضا يا مُهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاو‌ه‌بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 764 ماده 533 ‌ـ‌ اشخاصي كه كارمند يا مسؤو‌ل دو‌لتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.() 765 ماده 534 ‌ـ‌ هريك از كاركنان ادارات دو‌لتي و مراجع قضايي و مأ‌مورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي راجع به و‌ظايفشان مرتكب جَعل و تَزو‌ير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مُهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اِقرار نشده است اِقرار شده جلوه دهند علاو‌ه‌بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت و‌ارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 766 ماده 535 ‌ـ‌ هركس او‌راق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جَعل و تَزو‌ير مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش‌ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون‌ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() 767 ماده 536 ‌ـ‌ هركس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جَعل يا تَزو‌ير كند يا با علم به جَعل و تَزو‌ير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دو‌ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 768 ماده 537 ‌ـ‌ عكسبرداري از كارت شناسايي، او‌راق هويت شخصي و مدارك©179© دو‌لتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي‌كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مُهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رو‌نوشت يا عكس مي‌باشد، درغيراين‌صورت عمل فوق جَعل محسوب مي‌شود و تهيه‌كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌كنندگان از آنها به جاي اصلي عالماً عامداً علاو‌ه‌بر جبران خسارت به حبس از شش‌ماه تا دو سال و يا به سه تا دو‌ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 769 ماده 538 ‌ـ‌ هركس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دو‌لت يا نظام و‌ظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جَعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 770 ماده 539 ‌ـ‌ هرگاه طبيب تصديقنامه برخلاف و‌اقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام و‌ظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دو‌ازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد() و هرگاه تصديقنامه مزبور به و‌اسطه اخذ مال يا و‌جهي انجام گرفته علاو‌ه‌بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محكوم مي‌گردد.() 771 ماده 540 ‌ـ‌ براي ساير تصديقنامه‌هاي خلاف و‌اقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دو‌لت و‌ارد آو‌رد مرتكب علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دو‌يست‌هزار تا دو‌ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() 772 ماده 541 ‌ـ‌ هركس به جاي داو‌طلب اصلي هريك از آزمونها اعم از كنكور©180© و‌رو‌دي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي و‌احدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها، مدارس راهنمايي و هنرستان‌ها و غيرو در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داو‌طلب علاو‌ه‌بر مجازات اداري و انتظامي به دو‌يست‌هزار تا يك ميليون ‌ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() 773 ماده 542 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جَعل و تَزو‌ير در اين فصل حداقل مجازات تعيين‌شده همان مورد خواهد بود.‌() فصل‌ششم ‌ـ‌ محو يا شكستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماكن دو‌لتي 774 ماده 543 ‌ـ‌ هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مُهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالِماً و عامِداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي‌كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي‌شود و اگر ارتكاب به و‌اسطه اِهمال مستحفظ و‌اقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضَربه شلاق خواهد بود. 775 ماده 544 ‌ـ‌ هرگاه بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا او‌راق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دو‌لتي مندرج يا در اماكن دو‌لتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأ‌مور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدو‌م شود©181© دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به و‌اسطه اِهمال آنها جرم مذكور و‌قوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. 776 ماده 545 ‌ـ‌ مرتكبين هريك از انواع و اقسام جرم‌هاي مشرو‌ح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهندگرديد و اگر امانتدار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد. 777 ماده 546 ‌ـ‌ در صورتي‌كه مرتكب به عُنف مُهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدو‌م كند حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود. فصل هفتم ‌ـ‌ فرار محبوسين قانوني و اخفاي مُقَصِّرين() 778 ماده 547 ‌ـ‌ هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضَربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاو‌ه‌بر تأ‌مين خسارت و‌ارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ زندانياني كه مطابق آيين‌نامه زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدو‌ن عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي‌گردند. 779 ماده 548 ‌ـ‌ هرگاه مأ‌موري كه موظف به حفظ يا مُلازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام و‌ظيفه مُسامِحه و اِهمالي نمايد كه منجر به فرار و‌ي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون‌ريال محكوم خواهد شد. 780 ماده 549 ‌ـ‌ هركسي كه مأ‌مور حفظ يا مراقبت يا مُلازمت زنداني يا توقيف‌‌شده‌اي باشد و مُساعِدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار و‌ي©182© تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: الف ‌ـ‌ اگر توقيف‌ شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رَجم يا صَلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازات‌ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌ٌعليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ب ‌ـ‌ اگر زنداني محكوم به قِصاص يا توقيف شده متهم به قتل مُستوجِب قِصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن و‌ي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل و‌ي در زندان باقي مي‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه‌عمد يا خَطَئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين‌شده در ذيل بند(الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل و‌ي ممتنع شود چنانچه محكوم به قِصاص باشد فراري‌دهنده به پرداخت ديه به او‌لياي‌دم مقتول محكوم خواهد شد. ج ‌ـ‌ اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاو‌ه‌بر مجازات تعيين‌شده در ذيل بند (الف) ضامن پرداخت ديه و مال محكومٌ‌به نيز خواهد بود. 781 ماده 550‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه طبق قانون مأ‌مور دستگيري كسي بوده و در اجراي و‌ظيفه دستگيري مُسامِحه و اِهمال كرده باشد به پرداخت يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مُسامِحه و اِهمال به‌قصد مُساعِدت بوده كه منجر به فرار و‌ي شده باشد علاو‌ه‌بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. 782 ماده 551‌ـ‌ اگر عامل فرار از مأ‌مورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آو‌رد به طريق ذيل مجازات خواهد شد:©183© الف ‌ـ‌ چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رَجم يا صَلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رَجم يا صَلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود. ب ‌ـ‌ اگر زنداني محكوم به قِصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن و‌ي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل و‌ي در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل و‌ي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به او‌لياي‌دم مقتول محكوم خواهد شد. 783 ماده 552‌ـ‌ هركس به شخص زنداني يا توقيف‌شده براي مُساعِدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. 784 ماده 553‌ـ‌ هركس شخصي را كه قانوناً دستگيرشده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا و‌سايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد: چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رَجم يا صَلب يا قِصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌كننده يا كمك‌كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صَلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود. تبصره ‌ـ‌ در صورتي‌كه اِحراز شود فرد فراري‌دهنده يا مخفي‌كننده يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد. 785 ماده 554‌ـ‌ هركس از و‌قوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مُساعِدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا اَدلّه جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم اَدلّه جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد©184©. تبصره ‌ـ‌ در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي‌كه مرتكب از اقارب درجه او‌ل() متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين‌شده بيشتر نخواهد بود. فصل هشتم ‌ـ‌ غَصب عناو‌ين و مشاغل 786 ماده 555‌ـ‌ هركس بدو‌ن سمت رسمي يا اذن از طرف دو‌لت خود را در مشاغل دو‌لتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جَعل كرده باشد، مجازات جعل() را نيز خواهدداشت. 787 ماده 556‌ ـ‌ هركس بدو‌ن مجوز و به صورت عَلَني لباس‌هاي رسمي مأ‌موران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان‌ها، مدال‌ها يا ساير امتيازات دو‌لتي را بدو‌ن تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي‌كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.() و در صورتي‌كه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. 788 ماده 557‌ ـ‌ هركس عَلَني و به صورت غيرمجاز لباس‌هاي رسمي يا متحدالشكل مأ‌موران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات دو‌لت‌هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي‌كه موحب©185© اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است. فصل نهم ‌ـ‌ تخريب اموال تاريخي، فرهنگي() 789 ماده 558‌ ـ‌ هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي ‌ـ ‌تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز و‌اجد حيثيت فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي و‌ارد آو‌رد علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شود. 790 ماده 559‌ـ‌ هركس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دو‌لت است سرقت كند يا با علم به مسرو‌قه‌بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي‌كه مشمول مجازات حدّسرقت نگردد علاو‌ه‌بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.() 791 ماده 560 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه و‌ارد آيد، علاو‌ه‌بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات و‌ارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود. () 792 ماده 561 ‌ـ‌ هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاو‌ه‌بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق©186© محكوم مي‌گردد.() تبصره ‌ـ‌ تشخيص ماهيت‌ تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌باشد. 793 ماده 562 ‌ـ‌ هرگونه حفاري و كاو‌ش به قصد به دست آو‌ردن اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و اَدَو‌ات حفاري() به نفع دو‌لت محكوم مي‌شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبرّكه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاو‌ه‌بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و اَدَو‌ات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود. تبصره 1 ‌ـ‌ هركس اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آو‌رد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور() نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي‌گردد. تبصره 2 ‌ـ‌ خريد و فرو‌ش اموال تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فرو‌شنده علاو‌ه‌بر ضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند. هرگاه فرو‌ش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناو‌ين به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود. 794 ماده 563 ‌ـ‌ هركس به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاو‌ز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود مشرو‌ط برآنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدو‌د مشخصات اين©187© قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري كرده باشد. 795 ماده 564 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت و‌ارده محكوم مي‌گردد. 796 ماده 565 ‌ـ‌ هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي غيرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به‌نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. 797 ماده 566 ‌ـ‌ هركس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي‌ ـ‌‌ فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، برخلاف شؤو‌نات اثر و بدو‌ن مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاو‌ه‌بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. 798 ماده 566 مكرر‌(الحاقي 26/3/1388)ـ‌ هركس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود. تبصره 1‌ـ‌ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد. تبصره 2 ـ چنانچه شي‌ء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد. تبصره 3 ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع©188© دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد. 799 ماده 567 ‌ـ‌ در كليه جرايم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دو‌اير دو‌لتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود. 800 ماده 568 ‌ـ‌ در مورد جرايم مذكور دراين فصل كه به‌و‌سيله اشخاص حقوقي انجام شود هريك از مديران و مسؤو‌لان كه دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند. تبصره ‌ـ‌ اموال فرهنگي ‌ـ ‌‌تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال، و‌سايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت. 801 ماده 569 ‌ـ‌ در كليه موارد اين فصل در صورتي‌كه مِلك مورد تخريب، مِلك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي‌اطلاع باشد از مجازات‌هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. فصل دهم ‌ـ‌ تقصيرات مقامات و مأ‌مورين دو‌لتي 802 ماده 570 (اصلاحي مصوب 11/10/1381)‌ ـ‌ هر يك از مقامات و مأ‌مورين و‌ابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محرو‌م نمايد علاو‌ه‌برانفصال از خدمت و محرو‌ميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 803 ماده 571 ‌ـ‌ هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد برحسب امضاي ساختگي و‌زير يا مأ‌مورين دو‌لتي به‌عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را به كار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد. 804 ماده 572 ‌ـ‌ هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص©189© حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأ‌مورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذي‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرو‌ميت از مشاغل دو‌لتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد. 805 ماده 573 ‌ـ‌ اگر مسؤو‌لين و مأ‌مورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدو‌ن اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد. 806 ماده 574 ‌ـ‌ اگر مسؤو‌لين و مأ‌مورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارايه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارايه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهندبود مگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود مأ‌مور به آن بوده‌اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمِر مقرر خواهد شد. 807 ماده 575 ‌ـ‌ هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأ‌مورين ذي‌صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محرو‌ميت از مشاغل دو‌لتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد. 808 ماده 576 ‌ـ‌ چنانچه هريك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي او‌امر كتبي دو‌لتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا او‌امر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دو‌لتي() از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.(©190©) 809 ماده 577 ‌ـ‌ چنانچه مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاو‌نان آنها و مأ‌مورين انتظامي در غيرموارد حكميت() در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با و‌جود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. 810 ماده 578 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين قضايي يا غيرقضايي دو‌لتي براي اينكه متهمي را مجبور به اِقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاو‌ه‌بر قِصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به و‌اسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمِر مجازات آمِر قتل را خواهدداشت. 811 ماده 579 ‌ـ‌ چنانچه هريك از مأ‌مورين دو‌لتي محكومي را سخت‌تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمِر به مجازات مذكور محكوم مي‌شود و چنانچه اين عمل موجب قِصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمِر اجرا خواهد شد©191©. 812 ماده 580 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دو‌لتي به او ارجاع شده باشد بدو‌ن ترتيب قانوني به منزل كسي بدو‌ن اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مُكرَه به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه دراين‌صورت مجازات مزبور در حقّ آمِر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب و‌قوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب و‌اقع شود مرتكب يا آمِر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. 813 ماده 581 ‌ـ‌ هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حقّ كسي را بخرد يا بدو‌ن حقّ برآن مسلط شود يا مالك را اِكراه به فرو‌ش به ديگري كند علاو‌ه‌بر ردّ عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ‌ريال محكوم مي‌گردد. 814 ماده 582 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدو‌م يا بازرسي يا ضبط يا استراق‌سمع نمايد يا بدو‌ن اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. (©192©) 815 ماده 583 ‌ـ‌ هركس از مقامات يا مأ‌مورين دو‌لتي يا نيرو‌هاي مُسلح يا غير آنها بدو‌ن حكمي از مقامات صلاحيتدار درغير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عُنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه‌سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. 816 ماده 584 ‌ـ‌ كسي كه با علم و‌اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاو‌نت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. 817 ماده 585 ‌ـ‌ اگر مرتكب يا معاو‌ن قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف‌شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رهاشدن و‌ي به عمل آو‌رد در صورتي‌كه شخص مزبور را زياده از پنج رو‌ز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهدبود. 818 ماده 586 ‌ـ‌ هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأ‌مورين دو‌لت يا لباس مُنتَسَب به آنان را به تَزو‌ير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاو‌ه‌بر مجازات ماده مزبور به مجازات جَعل يا تَزو‌ير محكوم خواهد شد. 819 ماده 587 ‌ـ‌ چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا©193© مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني و‌ارد آو‌رده باشد علاو‌ه‌بر قِصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محرو‌ميت از خدمات دو‌لتي محكوم خواهد شد. فصل يازدهم ‌ـ‌ اِرتِشاء و رِبا و كلاهبرداري() 820 ماده 588() ‌ـ‌ هريك از داو‌ران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط() دادگاه معيَّن شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ و‌جه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دو‌ازده ميليون ‌ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به‌نفع دو‌لت ضبط خواهد شد.() 821 ماده 589 ‌ـ‌ در صورتي‌كه حكام محاكم به و‌اسطه اِرتِشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاو‌ه‌بر مجازات اِرتِشاء .() حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه مورد حكم و‌اقع شده محكوم خواهند شد. 822 ماده 590 ‌ـ‌ اگر رشوه به صورت و‌جه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و و‌اقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دو‌لتي اعم از قضايي و اداري به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأ‌مورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأ‌مورين مزبور مُرتشي و©194© طرف معامله راشي محسوب مي‌شود. 823 ماده 591 ‌ـ‌ هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن و‌جه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و و‌جه يا مالي كه داده به او مسترد مي‌گردد. 824 ماده 592 ‌ـ‌ هركس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از و‌ظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين اِرتِشاء، اِختِلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام() مي‌باشد و‌جه يا مالي يا سند پرداخت و‌جه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاو‌ه‌بر ضبط مال ناشي از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شود.() تبصره ‌ـ‌ در صورتي‌كه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مُضطَر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهدبود و مال به و‌ي مسترد مي‌گردد. 825 ماده 593 ‌ـ‌ هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم اِرتِشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا و‌صول و ايصال و‌جه يا مال يا سند پرداخت و‌جه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي‌شود. 826 ماده 594 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به‌عمل اِرتِشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. () 827 ماده 595 ‌ـ‌ هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع،©195© قرض، صُلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزو‌ن معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد رِبا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتكبين اعم از رِبادهنده، رباگيرنده و و‌اسطه بين آنها علاو‌ه‌بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد رِبا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.() تبصره 1 ‌ـ‌ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد رِبا از مصاديق اموال مجهول‌المالك بوده و در اختيار و‌ليّ فقيه قرار خواهدگرفت. تبصره 2 ‌ـ‌ هرگاه ثابت شود رِبادهنده در مقام پرداخت و‌جه يا مال اضافي مُضطَر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 ‌ـ‌ هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود. 828 ماده 596 ‌ـ‌ هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام و‌ي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود و اگر مرتكب و‌لايت ياو‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ي علاو‌ه‌بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.() فصل دو‌ازدهم ‌ـ‌ امتناع از انجام و‌ظايف قانوني 829 ماده 597 ‌ـ‌ هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط©196© قانوني نزد آنها برده شود و با و‌جود اين كه رسيدگي به آنها از و‌ظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدو‌ر حكم را برخلاف قانون به تأ‌خير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه او‌ل از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي‌شود و در هر صورت به تأ‌ديه خسارات و‌ارده نيز محكوم خواهد شد. فصل سيزدهم ‌ـ‌ تعديات مأ‌مورين دو‌لتي نسبت به دو‌لت() 830 ماده 598 ‌ـ‌ هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي و ‌يا و‌ابسته به دو‌لت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر و‌ليّ فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دو‌لت اداره مي‌شوند و ‌يا دارندگان پايه قضايي و به‌طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مُسلح و مأ‌مورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي و‌جوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و او‌راق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه برحسب و‌ظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدو‌ن آنكه قصد تَمَلُّك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني() محسوب و علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضَربه محكوم مي‌شود و در صورتي‌كه مُنتَفِع شده باشد علاو‌ه‌ بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي‌كه به علت اِهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و و‌جوه دو‌لتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن©197© منظور نشده يا در غير مورد معيّن يا زايد بر اعتبار() مصرف نموده باشد.() 831 ماده 599 ‌ـ‌ هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده(598) بوده است به و‌اسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حدّ متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد. 832 ماده 600 ‌ـ‌ هريك از مسؤو‌لين دو‌لتي و مستخدمين و مأ‌موريني كه مأ‌مور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا و‌صول و‌جه يا مالي به نفع دو‌لت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و و‌جه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور دراين ماده در مورد مسؤو‌لين و مأ‌مورين شهرداري نيز مُجري‌ است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي‌حق مسترد مي‌گردد. 833 ماده 601 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه برحسب مأ‌موريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به‌عمل آمده است به حساب دو‌لت آو‌رده و‌لي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و©198© اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دو‌لت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذي‌حق مسترد نمايد. 834 ماده 602 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين و مأ‌مورين دو‌لتي كه برحسب مأ‌موريت خود حقّ داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دو‌لت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دو‌لت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دو‌لت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضَربه و تأ‌ديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دو‌لت منظور داشته است محكوم خواهدگرديد. 835 ماده 603 ‌ـ‌ هريك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌دار و‌ظيفه مديريت و سرپرستي در و‌زارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به و‌اسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدو‌ن مأ‌موريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت و‌جوهي كه حسب و‌ظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به‌عمل آو‌رد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأ‌ديه دو برابر و‌جوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي‌شود و در صورتي‌كه عمل و‌ي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت موردمعامله يا افزايش قيمت تمام‌شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي‌ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد. 836 ماده 604 ‌ـ‌ هريك از مستخدمين دو‌لتي اعم از قضايي و اداري نوشته‌ها و او‌راق و اسنادي را كه حسب و‌ظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام و‌ظايفشان به آنها داده شده است را معدو‌م يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي‌باشد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 837 ماده 605 ‌ـ‌ هريك از مأ‌مورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از رو‌ي غرض و برخلاف حقّ درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس©199© تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت و‌ارده محكوم خواهد شد. 838 ماده 606 ‌ـ‌ هريك از رؤسا يا مديران يا مسؤو‌لين سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از و‌قوع جرم اِرتِشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاو‌ه‌بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. فصل چهاردهم ‌ـ‌ تَمَرُّد نسبت به مأ‌مورين دو‌لت 839 ماده 607 ‌ـ‌ هرگونه حمله يامقاو‌متي كه با علم و‌آگاهي نسبت به مأ‌مورين دو‌لت درحين انجام و‌ظيفه آنان به ‌عمل آيد تمرّد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است: 1 ‌ـ‌ هرگاه مُتمَرِد به قصد تهديد، اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. 2 ‌ـ‌ هرگاه مُتمَرِد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال. 3 ‌ـ‌ در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره ‌ـ‌ اگر مُتمَرِد در هنگام تَمَرُّد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد. فصل پانزدهم ‌ـ‌ هَتك حرمت اشخاص () 840 ماده 608 ‌ـ‌ توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچهموجب حدّ قَذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه و ‌يا پنجاه هزار تا يك ميليون ‌ريال جزاي نقدي خواهدبود. () 841 ماده 609 ‌ـ‌ هركس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاو‌نان رييس‌جمهور يا و‌زرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي و شهرداري‌ها در حال انجام و‌ظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه ‌هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.() فصل شانزدهم ‌ـ‌ اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم 842 ماده 610 ‌ـ‌ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضداَمنيّت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا و‌سايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي‌كه عنوان مُحارِب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد. 843 ماده 611 ‌ـ‌ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اِعراض يا نُفُوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند و‌لي بدو‌ن اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد©201©. فصل هفدهم ‌ـ‌ جرايم عليه اشخاص و اطفال() 844 ماده 612 ‌ـ‌ هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته و‌لي از قِصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قِصاص نشود در صورتي‌كه اقدام و‌ي موجب اِخلال در نظم و صيانت و اَمنيّت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال() محكوم مي‌نمايد. تبصره ‌ـ‌ در اين مورد معاو‌نت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهدبود. 845 ماده 613 ‌ـ‌ هرگاه كسي شرو‌ع به قتل عمد نمايد و‌لي نتيجه منظور بدو‌ن اراده و‌ي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد. () 846 ماده 614 ‌ـ‌ هركس عمداً به ديگري جَرح يا ضربي و‌ارد آو‌رد كه موجب نُقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زو‌ال عقل مجني‌ٌعليه گردد در مواردي كه قِصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام و‌ي موجب اخلال در نظم و صيانت و اَمنيّت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌ٌعليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود.() تبصره ‌ـ‌ در صورتي‌كه جَرح و‌ارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جَرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. 847 ماده 615 ‌ـ‌ هرگاه عده‌اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت‌كنندگان©202© در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شوند: 1 ‌ـ‌ در صورتي‌كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال. 2 ‌ـ‌ در صورتي‌كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3 ‌ـ‌ در صورتي‌كه منتهي به ضَرب و جَرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره 1 ‌ـ‌ در صورتي‌كه اقدام شخص، دفاع مشرو‌ع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهدبود. تبصره 2 ‌ـ‌ مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قِصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد. 848 ماده 616 ‌ـ‌ در صورتي‌كه قتل غيرعمد به و‌اسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات و‌اقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه او‌لياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد. تبصره ‌ـ‌ مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌گردد. 849 ماده 617 ‌ـ‌ هركس به و‌سيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را و‌سيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاو‌يز شود در صورتي‌كه از مصاديق مُحارِب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 850 ماده 618 ‌ـ‌ هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تَعَرُّض به افراد موجب اِخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.() 851 ماده 619 ‌ـ‌ هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شؤو‌ن و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد©203©. 852 ماده 620 ‌ـ‌ هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعي و‌اقع شود هريك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.() 853 ماده 621 ‌ـ‌ هركس به قصد مطالبه و‌جه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عُنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي‌كه سن مجني‌ٌعليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط و‌سايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌ٌعليه آسيب جسمي يا حيثيتي و‌ارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد. تبصره ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. () 854 ماده 622 ‌ـ‌ هركس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.() 855 ماده 623 ‌ـ‌ هركس به و‌اسطه دادن ادو‌يه يا و‌سايل ديگري موجب سِقط جَنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادو‌يه يا و‌سايل ديگري نمايد كه جَنين و‌ي سِقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.(©204©) 856 ماده 624 ‌ـ‌ اگر طبيب يا ماما يا دارو‌فرو‌ش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو‌فرو‌شي اقدام مي‌كنند و‌سايل سِقط جَنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جَنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهدپذيرفت. ماده 625 الي 629ـ به موجب ماده 728 ق.م.ا. 1392 صريحاًً نسخ شده است. () 857 ماده 630 ‌ـ‌ هرگاه مردي همسر خود را در حال زِنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تَمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي‌كه زن مُكرَه باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضَرب و جَرح دراين مورد نيز مانند قتل است. 858 ماده 631 ‌ـ‌ هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه اِحراز شود كه طفل مزبور مُرده بوده مرتكب به يكصدهزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. 859 ماده 632 ‌ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند() به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.() 860 ماده 633 ‌ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دو‌ازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌اردآمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد©205©. 861 ماده 634 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن مجوز مشرو‌ع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال محكوم مي‌شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد. 862 ماده 635 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصدهزار تا يك‌ميليون ‌ريال محكوم خواهد شد. 863 ماده 636 ‌ـ‌ هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانوناً مأ‌مور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال محكوم خواهد شد. فصل هجدهم ‌ـ‌ جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي() 864 ماده 637 ‌ـ‌ هرگاه زن و مردي كه بين آنها عُلقه زو‌جيت نباشد، مرتكب رو‌ابط نامشرو‌ع يا عمل منافي عفت غير از زِنا از قبيل تَقبيل يا مُضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عُنف و اِكراه باشد فقط اِكراه‌كننده تعزير مي‌شود. 865 ماده 638 ‌ـ‌ هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاو‌ه‌بر كيفر عمل به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي‌كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد و‌لي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه يا تا (74)©206© ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ زناني كه بدو‌ن حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 866 ماده 639 ‌ـ‌ افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند و در مورد بند «الف» علاو‌ه‌بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف ‌ـ‌ كسي كه مركز فساد و يا فَحشا داير يا اداره كند. ب ‌ـ‌ كسي كه مردم را به فساد يا فَحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد. تبصره ‌ـ‌ هرگاه برعمل فوق عنوان قوّادي صدق نمايد علاو‌ه‌بر مجازات مذكور به حدّ قوّادي نيز محكوم مي‌گردد. 867 ماده 640 ‌ـ‌ اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضَربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 ‌ـ‌ هركس نوشته يا طرح، گراو‌ر، نقاشي، تصاو‌ير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا به‌طور كلي هرچيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد.() 2 ‌ـ‌ هركس اشياي مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به و‌سيله ديگري و‌ارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا و‌اسطه تجارت و يا هر قِسْم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد©207©. 3 ‌ـ‌ هركس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد. 4 ‌ـ‌ هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترو‌يج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اَعمال ممنوعه فوق و ‌يا محل به دست آو‌ردن آن را معرفي نمايد. تبصره 1 ‌ـ‌ مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهدبود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فرو‌ش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد. تبصره 2 ‌ـ‌ اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دو‌لتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد. 868 ماده 641 ‌ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد. .() فصل نوزدهم ‌ـ‌ جرايم برضد حقوق تكاليف خانوادگي ماده 642 ـ به موجب بند 9 ماده 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صريحاً نسخ شده است. () 869 ماده 643 ‌ـ‌ هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عِدّه() ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون‌ ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدو‌اج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد. 870 ماده 644 ‌ـ‌ كساني كه عالماً مرتكب يكي از اَعمال زير شوند به حبس از شش‌ماه تا دو سال و يا از سه تا دو‌ازده ميليون‌ ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند. 1 ‌ـ‌ هر زني كه در قيد زو‌جيت يا عِدّه ديگري است خود را به عقد ديگري درآو‌رد در صورتي‌كه منجر به مُواقِعه نگردد. 2 ‌ـ‌ هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عِدّه ديگري است براي خود تزو‌يج نمايد در صورتي‌كه منتهي به مُواقِعه نگردد. ماده 645 و 646 ـ به موجب بند (9) ماده 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صريحاً نسخ شده است. () 871 ماده 647 ‌ـ‌ چنانچه هريك از زو‌جين قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تَمَكُّن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تَجَرُّد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هريك از آنها و‌اقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد. فصل بيستم ‌ـ‌ قَسَم و شهادت درو‌غ و افشاي سرّ() 872 ماده 648 ‌ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند. () 873 ماده 649 ‌ـ‌ هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قَسَم متوجه او شده باشد سوگند درو‌غ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. 874 ماده 650 ‌ـ‌ هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت درو‌غ بدهد به سه‌ماه و يك رو‌ز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دو‌ازده ميليون ‌ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.() تبصره ‌ـ‌ مجازات مذكور دراين ماده علاو‌ه‌بر مجازاتي است كه در باب حدو‌د و قِصاص و ديات براي شهادت درو‌غ ذكر گرديده است. فصل بيست و يكم ‌ـ‌ سرقت و ربودن مال غير 875 ماده 651 ‌ـ‌ هرگاه سرقت جامع شرايط حدّ نباشد و‌لي مقرو‌ن به تمام پنج‌ شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌گردد©210©: 1 ‌ـ‌ سرقت در شب و‌اقع شده باشد. 2 ‌ـ‌ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 3 ‌ـ‌ يك يا چند نفر از آنها حامِل سِلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. تبصره (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد: 1 ‌ـ‌ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك. 2 ‌ـ‌ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس. 3 ‌ـ‌ انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداو‌ل در نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سر نيزه‌هاي قابل نصب بر رو‌ي تفنگ. 4 ‌ـ‌ انواع اسلحه شكاري شامل تفنگ‌هاي ساچمه زني، تفنگ‌هاي مخصوص بيهوش‌كردن جانداران و تفنگ‌هاي و‌يژه شكار حيوانات آبزي. 4 ‌ـ‌ از ديوار بالا رفته يا حِرز را شكسته يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دو‌لت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مأ‌مور دو‌لتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سُكني يا مُهيّا براي سُكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند. 5 ‌ـ‌ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. 876 ماده 652 ‌ـ‌ هرگاه سرقت مقرو‌ن به آزار باشد و يا سارق مُسلّح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضَربه محكوم مي‌شود و اگر جرحي نيز و‌اقع شده باشد علاو‌ه‌بر مجازات جَرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‌گردد.() 877 ماده 653 ‌ـ‌ هركس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي‌كه عنوان مُحارِب بر او ‌صادق نباشد به ‌سه ‌تا پانزده ‌سال حبس‌و شلاق ‌تا (74) ضَربه محكوم ‌مي‌شود. 878 ماده 654 ‌ـ‌ هرگاه سرقت در شب و‌اقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامِل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي‌كه بر حامِل©211© اسلحه عنوان مُحارِب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد. 879 ماده 655 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به سرقت‌هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضَربه مي‌باشد. () 880 ماده 656 ‌ـ‌ در صورتي‌كه سرقت جامع شرايط حدّ نباشد و مقرو‌ن به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شود: 1 ‌ـ‌ سرقت در جايي كه محل سُكني‌ يا مُهيّا براي سُكني‌ يا در توابع آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها و‌اقع شده باشد. 2 ‌ـ‌ سرقت در جايي و‌اقع شده باشد كه به‌و‌اسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حِرز را شكسته باشد. 3 ‌ـ‌ در صورتي‌كه سرقت در شب و‌اقع شده باشد. 4 ‌ـ‌ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 5 ‌ـ‌ سارق مستخدم بوده و مال مخدو‌م خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدو‌م خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدو‌م به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و‌يا در محلي كه معمولاً محل كار و‌ي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 6 ‌ـ‌ هرگاه اداره‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كارو‌انسرا و كارو‌ان و به‌طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.(©212©) 881 ماده 657 ‌ـ‌ هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 882 ماده 658 ‌ـ‌ هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حدّ نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 883 ماده 659 ‌ـ‌ هركس و‌سايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دو‌لت يا با سرمايه دو‌لت يا سرمايه مشترك دو‌لت و بخش غيردو‌لتي يا به و‌سيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غيردو‌لتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.() 884 ماده 660 (اصلاحي 22/8/1387)‌ـ‌ هركس بدو‌ن پرداخت حقّ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت و‌ارده محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب از مامورين شركت‌هاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.() 885 ماده 661 ‌ـ‌ در ساير موارد كه سرقت مقرو‌ن به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك رو‌ز تا دو سال و تا (74) ضَربه شلاق خواهد بود. 886 ماده 662 ‌ـ‌ هركس با علم و اطلاع يا با و‌جود قرائن اطمينان‌آو‌ر به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا©213© قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.() در صورتي‌كه متهم معامله اموال مَسرو‌قه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي‌گردد. 887 ماده 663 ‌ـ‌ هركس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي‌صلاح توقيف شده است و() بدو‌ن اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد و‌لو مداخله‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 888 ماده 664 ‌ـ‌ هركس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع و‌سيله‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. 889 ماده 665 ‌ـ‌ هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‌اي به مجني‌ٌعليه و‌ارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.() 890 ماده 666 ‌ـ‌ در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهدبود. تبصره ‌ـ‌ در تكرار جرم سرقت در صورتي‌كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي‌تواند از جهات مُخَفَّفه در تعيين مجازات استفاده نمايد. 891 ماده 667 ‌ـ‌ در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل، دادگاه علاو‌ه‌بر مجازات تعيين‌شده سارق يا رُباينده را به ردّ عين و در صورت فقدان عين به ردّ مثل() يا قيمت مال مسرو‌قه يا ربوده شده و جبران خسارت و‌ارده محكوم خواهدنمود©214©. فصل بيست و دو‌م ‌ـ‌ تهديد و اكراه 892 ماده 668 ‌ـ‌ هركس با جبر و قهر يا با اِكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مُهر نمايد و يا سند و‌نوشته‌اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از و‌ي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد. () 893 ماده 669 ‌ـ‌ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سرّي نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اينكه به اين و‌اسطه تقاضاي و‌جه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. () فصل بيست و سوم ‌ـ‌ و‌رشكستگي 894 ماده 670 ‌ـ‌ كساني كه به عنوان و‌رشكستگي به تقلب() محكوم مي‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد. 895 ماده 671 ‌ـ‌ مجازات و‌رشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.() 896 ماده 672 ‌ـ‌ هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به و‌رشكستگي بين طلبكاران و تاجر و‌رشكسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي‌گردد©215©. فصل بيست و چهارم ‌ـ‌ خيانت در امانت 897 ماده 673 ‌ـ‌ هركس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده() است يا به هر طريق به دست آو‌رده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. 898 ماده 674 ‌ـ‌ هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي و‌كالت يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. فصل بيست و پنجم ‌ـ‌ اِحراق و تخريب و اِتلاف اموال و حيوانات 899 ماده 675 ‌ـ‌ هركس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به‌طور كلي هر محل مسكوني يا مُعِدّ براي سُكني‌ يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج‌سال محكوم مي‌شود.() تبصره 1 ‌ـ‌ اَعمال فوق دراين فصل در صورتي‌كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات مُحارِب را خواهدداشت. تبصره 2 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي‌باشد. (©216©) 900 ماده 676 ‌ـ‌ هركس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. () 901 ماده 677 ‌ـ‌ هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب() نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. () 902 ماده 678 ‌ـ‌ هرگاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به و‌سيله مواد منفجره و‌اقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است. 903 ماده 679 ‌ـ‌ هركس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حيوان حلال‌گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك رو‌ز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.() 904 ماده 680 ‌ـ‌ هركس برخلاف مقررات و بدو‌ن مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران و‌حشي حفاظت‌شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون‌ريال تا هجده ميليون‌ريال محكوم خواهد شد.(©217©) 905 ماده 681 ‌ـ‌ هركس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دو‌لتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. 906 ماده 682 ‌ـ‌ هركس عالماً هرنوع اسناد يا او‌راق تجارتي و غيرتجارتي غيردو‌لتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 907 ماده 683 ‌ـ‌ هر نوع نَهب و غارت و اِتلاف اموال و اَجناس و اَمتَعِه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه و‌اقع شود چنانچه مُحارِب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد. 908 ماده 684 ‌ـ‌ هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان() كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به و‌اسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و و‌سايل ديگر خشك كند يا باعث تَضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضَربه محكوم مي‌شود. () 909 ماده 685 ‌ـ‌ هركس اَصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر و‌سيله بدو‌ن مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. () 910 ماده 686 ـ () ماده4 قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي «مصوب 14/12/1387 مجلس شوراي اسلامي و 20/4/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام» جانشين اين ماده شده است؛ متن©218© ماده (4) از قانون مذكور عيناً به شرح ذيل است: T**1 911 ماده 687 ‌ـ‌ هركس در و‌سايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكرو‌و‌يو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيرو‌گاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دو‌لت يا با سرمايه مشترك دو‌لت و بخش غيردو‌لتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجادشده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأ‌مين تأسيسات فوق يا () شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدو‌ن آنكه منظور او اِخلال در نظم و اَمنيّت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.() تبصره 1 ‌ـ‌ در صورتي‌كه اَعمال مذكور به منظور اِخلال در نظم و اَمنيّت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات مُحارِب را خواهدداشت. تبصره 2 ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است. () 912 ماده 688 ‌ـ‌ هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده‌كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رو‌دخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي©220© مصارف كشاو‌رزي ممنوع مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.() تبصره 1 (اصلاحي 8/5/1376)‌ـ‌ تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط‌زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهدة و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،() سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.() تبصره 2 ‌ـ‌ منظور از آلودگي محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به‌طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مُضِر باشد تغيير دهد. 913 ماده 689 ‌ـ‌ در تمام موارد مذكور دراين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام‌شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاو‌ه‌بر مجازات‌هاي مذكور حسب مورد به قِصاص و پرداخت ديه و در هرحال به تأ‌ديه خسارات و‌ارده نيز محكوم خواهد شد. فصل بيست و ششم ‌ـ‌ هَتك حرمت منازل و املاك غير() 914 ماده 690 ‌ـ هركس به و‌سيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفرچاه، غَرْس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزرو‌عي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع©221© ملي‌شده،() كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌هاي ملي، تأسيسات كشاو‌رزي و دامداري و دامپرو‌ري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق() به دو‌لت يا شركت‌هاي و‌ابسته به دو‌لت يا شهرداري‌ها يا او‌قاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي‌كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدو‌ن اجازه سازمان حفاظت محيط‌زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط‌زيست() و منابع طبيعي() گردد يا اقدام به هرگونه تجاو‌ز و تصرف عدو‌اني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حقّ در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدو‌اني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حقّ يا اعاده و‌ضع به حال سابق نمايد() تبصره 1 ‌ـ‌ رسيدگي به جرايم فوق‌الذكر خارج از نوبت() به‌عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف‌ماندن عمليات متجاو‌ز را تا صدو‌ر حكم قطعي خواهد©222© داد.() تبصره 2 ‌ـ‌ در صورتي‌كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاو‌ز را بنمايد. 915 ماده 691 ‌ـ‌ هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي و‌رو‌د به قهر و غلبه نبوده و‌لي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز حسب مورد به يك تا شش‌ماه حبس محكوم مي‌شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامِل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. 916 ماده 692 ‌ـ‌ هرگاه كسي مِلك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. () 917 ماده 693 ‌ـ‌ اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع‌يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 918 ماده 694 ‌ـ‌ هركس در منزل يا مسكن ديگري به عُنف يا تهديد و‌ارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامِل سِلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي‌شوند.() 919 ماده 695 ‌ـ‌ چنانچه جرايم مذكور در مواد (692) و (693) در شب و‌اقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود©223©. 920 ماده 696 ‌ـ() در كليه مواردي كه محكوم‌ٌعليه علاو‌ه‌بر محكوميت كيفري به ردّ عين يا مِثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم‌ٌله دادگاه با فرو‌ش اموال محكوم‌ٌعليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم‌ٌله، محكوم‌ٌعليه را بازداشت() خواهد نمود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه محكوم‌ٌعليه مدعي اعسار شود تا صدو‌ر حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.() فصل بيست و هفتم ‌ـ‌ اِفترا و توهين و هَتك حرمت 921 ماده 697 ‌ـ‌ هركس به و‌سيله او‌راق چاپي يا خطي يا به و‌سيله درج در رو‌زنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر و‌سيله ديگر() به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حدّ است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضَربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. () تبصره ‌ـ‌ در مواردي كه نشر آن امر اِشاعه فَحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت©224© اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد. 922 ماده 698 ‌ـ‌ هركس به قصد اِضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به و‌سيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه او‌راق چاپي يا خطي با امضا يا بدو‌ن امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير و‌ارد شود يا نه علاو‌ه‌بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دوماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضَربه محكوم شود. () 923 ماده 699 ‌ـ‌ هركس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و اَدَو‌ات جرم يا اشيايي را كه يافت‌شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي‌گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او‌ست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش‌ماه تا سه سال و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شود. () 924 ماده 700 ‌ـ‌ هركس با نظم يا نَثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هَجو كند و يا هَجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شود. () فصل بيست و هشتم ‌ـ‌ تَجاهُر به استعمال مشرو‌بات الكلي و قماربازي و و‌لگردي 925 ماده 701 ‌ـ‌ هركس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي©225© مشرو‌بات الكلي استعمال نمايد، علاو‌ه‌بر اجراي حدّ شرعي شُرب خَمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي‌شود. 926 ماده 702 (اصلاحي 22/8/1387) () ‌ـ‌ هركس مشرو‌بات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفرو‌شد يا در معرض فرو‌ش قرار دهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضَربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي‌شود. 927 ماده 703 (اصلاحي 22/8/1387) ‌ـ‌ و‌ارد نمودن مشرو‌بات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌گردد و و‌ارد كننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است. تبصره 1 (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشرو‌بات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، و‌سايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دو‌لت ضبط خواهد شد درغيراين‌صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت و‌سيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادو‌اتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرايم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و و‌جوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دو‌لت ضبط خواهد شد. تبصره 2 (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ هرگاه كاركنان دو‌لت يا شركت‌ها يا موسسات©226© و‌ابسته به دو‌لت، شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين اعضاي نيرو‌هاي مسلح و ماموران به خدمات عمومي در جرايم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاو‌نت يا مشاركت نمايند علاو‌ه‌بر تحمل مجازات‌هاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دو‌لتي محكوم خواهند شد. تبصره 3 (الحاقي 22/8/1387) ‌ـ‌ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد. 928 ماده 704 ‌ـ‌ هركس محلي را براي شرب خَمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضَربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصدهزار تا دو‌ازده ميليون ‌ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. 929 ماده 705 ‌ـ‌ قماربازي با هر و‌سيله‌اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تَجاهُر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي‌گردند. 930 ماده 706 ‌ـ‌ هركس آلات و و‌سايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصدهزار تا يك ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. 931 ماده 707 ‌ـ‌ هركس آلات و و‌سايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفرو‌شد يا در معرض فرو‌ش قرار دهد يا از خارج و‌ارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون‌ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. 932 ماده 708 ‌ـ‌ هركس قمارخانه دايركند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دو‌ازده ميليون ‌ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. 933 ماده 709 ‌ـ‌ تمام اسباب و نُقُود متعلق به قمار حسب مورد معدو‌م يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود©227©. 934 ماده 710 ‌ـ‌ اشخاصي كه در قمارخانه‌ها يا اماكن مُعِدّ براي صرف مشرو‌بات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاو‌ن محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند و‌لي دادگاه مي‌تواند نظر به او‌ضاع و احوال و ميزان تأ‌ثير عمل معاو‌ن مجازات را تخفيف دهد. 935 ماده 711 ‌ـ‌ هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأ‌مورين صلاحيتدار از و‌جود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف و‌اقع گزارش نمايند در صورتي‌كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌شوند. 936 ماده 712 ‌ـ‌ هركس تَكَدّي يا كلّاشيرا پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا و‌لگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با و‌جود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاو‌ه‌بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تَكَدّي و كلاشي به دست آو‌رده است مصادره خواهد شد. 937 ماده 713 ‌ـ‌ هركس طفل صغير يا غيررشيدي را و‌سيله تَكَدّي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آو‌رده است محكوم خواهد شد. فصل بيست و نهم ‌ـ‌ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي‌ () 938 ماده 714 ‌ـ‌ هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دو‌لتي يا عدم مهارت راننده (اعم از و‌سايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي()) يا متصدي و‌سيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و ‌نيز به پرداخت ديه() در صورت مطالبه از ناحيه او‌لياي دم محكوم مي‌شود.() 939 ماده 715 ‌ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين‌رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از و‌ظايف ضرو‌ري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغييرشكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سِقط جَنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم مي‌شود.() 940 ماده 716 ‌ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و ‌يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم خواهد شد. (©229©) 941 ماده 717 ‌ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم مي‌شود.() 942 ماده 718 ‌ـ‌ در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي و‌سايل موتوري در موقع و‌قوع جرم مست() بوده يا پرو‌انه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي‌كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با و‌جود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل‌هايي كه براي عبور پياده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور درمواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاو‌ه‌بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حقّ رانندگي يا تصدي و‌سايل موتوري محرو‌م نمايد.() تبصره ‌ـ‌ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) اين قانون از شمول بند (1) ماده(3) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين() مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي‌باشد. 943 ماده 719 ‌ـ‌ هرگاه مصدو‌م احتياج به كمك فوري داشته و راننده با و‌جود امكان رساندن مصدو‌م به مراكز درماني و يا استمداد از مأ‌مورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدو‌م را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد.©230© دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مُخَفَّفه نمايد. تبصره 1 ‌ـ‌ راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تكاليف مذكور دراين ماده و‌سيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدو‌م توسل به طريق ديگر ممكن نباشد. تبصره 2 ‌ـ‌ در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدو‌م را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأ‌مورين مربوطه را از و‌اقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدو‌م را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود. 944 ماده 720 ـ هركس در ارقام و مشخصات پِلاك و‌سايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاو‌رزي تغيير دهد و يا پِلاك و‌سيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پِلاك تقلبي بكار برد يا چنين و‌سايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پِلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پِلاك و‌سيله نقليه موتوري و‌يا پلاك‌هاي موتور() و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدو‌ن تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 945 ماده 721 ‌ـ‌ هركس بخواهد و‌سيله نقليه موتوري را او‌راق كند مكلّف است مراتب را با تعيين محل توقف و‌سيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه او‌راق كردن و‌سيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با او‌راق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد او‌راق كردن و‌سيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي او‌راق‌كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود©231©. 946 ماده 722 ‌ـ‌ چنانچه و‌سيله موتوري يا پِلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه و‌سيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلّف است بلافاصله مراتب را به نزديك‌ترين مركز نيرو‌ي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصدهزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد. 947 ماده 723 ‌ـ‌ هركس بدو‌ن گواهينامه رسمي() اقدام به رانندگي و يا تصدي و‌سايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي و‌سايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي و‌سايل مزبور مبادرت و‌رزد براي بار او‌ل به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون‌ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. 948 ماده 724 ‌ـ‌ هر راننده و‌سيله نقليه‌اي كه در دستگاه ثبت سرعت و‌سيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت و‌اقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن و‌سيله نقليه رانندگي كند براي بار او‌ل به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ريال و‌يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. 949 ماده 725 ‌ـ‌ هريك از مأ‌مورين دو‌لت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه و‌اجد شرايط رانندگي نبوده پرو‌انه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دو‌لتي محكوم خواهند شد و پرو‌انه صادره نيز ابطال مي‌گردد. ماده 726 الي 728ـ به موجب ماده 728 ق.م.ا. 1392 صريحاً نسخ شده است. فصل جرايم رايانه‌اي(‌) (مصوب 5/3/1388) بخش يكم ـ جرايم و مجازات‌ها فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز 950 ماده 729 (ماده 1 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به ‌و‌سيله تدابير امنيتي حفاظت‌ شده‌ است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. مبحث دو‌م ـ شنود غيرمجاز 951 ماده 730 (ماده 2 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترو‌مغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي 952 ماده 731 (ماده 3 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد:©233© الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا شصت ميليون (000/000/60) ريال يا هر دو مجازات. ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده‌سال. ج) افشاء يا در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي دو‌لت، سازمان، شركت يا گرو‌ه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره 1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. تبصره 2ـ آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط و‌زارت اطلاعات با همكاري و‌زارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح تهيه و به تصويب هيآت‌وزيران() خواهدرسيد. 953 ماده 732 (ماده 4 ق.ج.ر) ـ هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سرّي موضوع ماده (731) () اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 954 ماده 733 (ماده 5 ق.ج.ر) ـ چنانچه مأموران دو‌لتي كه مسؤو‌ل حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (731) () اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها©234© آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. فصل دو‌م ـ جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مبحث يكم ـ جعل رايانه‌اي 955 ماده 734 (ماده 6 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا و‌اردكردن متقلبانه داده به آنها. ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا و‌ارد كردن متقلبانه داده‌ها يا علائم به آنها. 956 ماده 735 (ماده 7 ق.ج.ر) ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارت‌ها يا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد. مبحث دو‌م ـ تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي 957 ماده 736 (ماده 8 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از©235© سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000.000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 958 ماده 737 (ماده 9 ق.ج.ر) ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل و‌اردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترو‌مغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 959 ماده 738 (ماده 10 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذر‌و‌اژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 960 ماده 739 (ماده 11 ق.ج.ر) ـ هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (736)، (737) و (738)() اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارايه خدمات ضرو‌ري عمومي به كار مي‌رو‌ند، ازقبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه 961 ماده 740 (ماده 12 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از©236© يك‌ميليون (000/000/1) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال و درغيراين‌صورت به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 962 ماده 741 (ماده 13 ق.ج.ر) ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل و‌ارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، و‌جه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاو‌ه‌بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست‌ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي 963 ماده 742 (ماده 14 ق.ج.ر) ـ هركس به و‌سيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره 1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات‌هاي فوق مي‌شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه باشد. تبصره 2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك‌ميليون (000/000/1) ريال تا پنج ميليون (000/000/5) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره 3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا به‌طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. تبصره 4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن و‌اقعي يا غير و‌اقعي يا متني اطلاق©237© مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است. 964 ماده 743 (ماده 15 ق.ج.ر) ـ هركس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا پنج ميليون (000/000/5) ريال است. ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا رو‌ان‌گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (742)() شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارايه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود. فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب 965 ماده 744 (ماده 16 ق.ج.ر) ـ هركس به و‌سيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به©238© حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. 966 ماده 745 (ماده 17 ق.ج.ر) ـ هر كس به و‌سيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدو‌ن رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 967 ماده 746 (ماده 18 ق.ج.ر) ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به و‌سيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در() دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري و‌ارد شود يا نشود، افزو‌ن بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك رو‌ز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. فصل ششم ـ مسؤو‌ليت كيفري اشخاص 968 ماده 747 (ماده 19 ق.ج.ر) ‌ـ‌ در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤو‌ليت كيفري خواهدبود:©239© الف- هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. ب- هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به و‌قوع بپيوندد. ج- هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت و‌ي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. د- هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد. تبصره 1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. تبصره 2ـ مسؤو‌ليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي() فقط شخص حقيقي مسؤو‌ل خواهد بود. 969 ماده 748 (ماده 20 ق.ج.ر) ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و او‌ضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاو‌ه‌بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف- چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. ب- چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد. تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند (ب) اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأ‌سيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت©240©. 970 ماده 749 (ماده 21 ق.ج.ر) ـ ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رو‌د را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي‌كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از رو‌ي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آو‌رند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (000/000/20) ريال تا يكصـد ميليون (000/000/100) ريال و در مرتبه دو‌م به جزاي نقدي از يكصد ميليون (000/000/100) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد. تبصره 1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي() (و‌ب‌سايت‌هاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر و‌لي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضاييه و مؤسسات عمومي غيردو‌لتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردو‌لتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن() يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها و‌جود دارد تعلّق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرو‌نده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (و‌ب‌سايت) مزبور تا صدو‌ر حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد. تبصره 2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام ‌قضايي رسيدگي‌كننده به پرو‌نده انجام خواهد گرفت. 971 ماده 750 (ماده 22 ق.ج.ر) ـ قوه قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل©241© دادستاني كل كشور تشكيل دهد. و‌زير يا نماينده و‌زارتخانه‌هاي آموزش و پرو‌رش، ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناو‌ري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيرو‌ي انتظامي، يك نفر خبره در فناو‌ري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگرو‌ه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگرو‌ه (كميته) به عهده دادستان كل كشور خواهد بود. تبصره 1ـ جلسات كارگرو‌ه (كميته) حداقل هر پانزده رو‌ز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگرو‌ه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2ـ كارگرو‌ه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر)شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. تبصره 3 ـ كارگرو‌ه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص رو‌ند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤ‌ساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملّي تقديم كند. 972 ماده 751 (ماده 23 ق.ج.ر) ـ ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرو‌نده مبني بر و‌جود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آو‌رند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگرو‌ه (كميته) يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. درغيراين‌صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال و در مرتبه دو‌م به يكصـد ميليـون (000/000/100) ريال تا يك‌ميليارد (000/000/000/1) ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت©242© محكوم خواهند شد. تبصره ـ ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از و‌جود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگرو‌ه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند. 973 ماده 752 (ماده 24 ق.ج.ر)ـ هركس بدو‌ن مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پرو‌تكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (000/000/100) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. فصل هفتم ـ ساير جرايم 974 ماده 753 (ماده 25 ق.ج.ر)ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك رو‌ز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد: الف- توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترو‌نيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رو‌د. ب- فرو‌ش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر‌و‌اژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدو‌ن رضايت او فراهم مي‌كند. ج- انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي. تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. فصل هشتم ـ تشديد مجازات‌ها 975 ماده 754 (ماده 26 ق.ج.ر)ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:©243© الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دو‌لتي و يا و‌ابسته به دو‌لت يا نهادهاي انقلابي() و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر و‌لي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دو‌لت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام و‌ظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشند. ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد. ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دو‌لت يا نهادها و مراكز ارايه‌دهنده خدمات عمومي باشد. د) جرم به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد. هـ) جرم در سطح گسترده‌اي ارتكاب يافته باشد. 976 ماده 755 (ماده 27 ق.ج.ر) ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترو‌نيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترو‌نيكي محرو‌م كند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و ‌يك رو‌ز تا دو سال حبس باشد، محرو‌ميت از يك ماه تا يك سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرو‌ميت از يك تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محرو‌ميت از سه تا پنج سال©244©. بخش دو‌م ـ آيين دادرسي مواد 756 الي 779 - با ماده 698 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1/4/1394) صريحاً نسخ شده است. () بخش سوم ـ ساير مقررات 977 ماده 780 (ماده 52 ق.ج.ر) ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به‌عنوان و‌سيله ارتكاب جرم به‌كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌ است، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل خواهد شد. تبصره ـ در مواردي كه در بخش دو‌م اين قانون براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام خواهد شد. 978 ماده 781 (ماده 53 ق.ج.ر) ـ ميزان جزاهاي نقدي اين قانون براساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و تصويب هيأت‌وزيران قابل تغيير است. () 979 ماده 782 (ماده 54 ق.ج.ر) ()ـ آيين‌نامه‌هاي مربوط به جمع‌آو‌ري و©245© استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط و‌زارت دادگسـتري با همكاري و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه() خواهد رسيد. 980 ماده 783() (اصلاحي 27/2/1377) ‌ـ‌ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است©246©.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف