دستورالعمل نرخ‏ گذاري كالاها و خدمات صنفي

-  لازم به ذكر است دستورالعمل فوق به استناد ماده 51 سابق (قبل از اصلاح) به تصويب رسيده است و با تصويب دستورالعمل جديد، دستورالعمل فعلي فاقد اعتبار خواهد بود.-  دستورالعمل فوق به شماره 168739/60 مورخ 1/7/1391 ابلاغ شده است.

دستورالعمل نرخ‏ گذاري كالاها و خدمات صنفي() مصوب 27/6/1391 كميسيون هيأت‏ عالي نظارت() مقدمه: قيمت يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است كه بسياري از تصميمات خريد بر اساس آن شكل مي ‏گيرد. به ‏طور كلي در يك اقتصاد سالم عامل قيمت انعكاسي از كيفيت و ارزش كالا است و مصرف‏ كنندگان براي كالاها و خدمات مطلوب و يا كيفيت موردنظر خود حاضر به پرداخت بهاي آن مي ‏باشند. در اقتصاد بازار رقابتي كه امروزه نظام اقتصاد جهاني به آن سوق پيدا كرده و دولت‏ ها به دنبال اعمال وظايف حاكميتي از قبيل نظارت و كنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعيين‏ كننده قيمت يك كالا يا خدمت مي‏ باشند. ولي در اقتصادي كه داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي ‏باشد يا شرايط رقابتي در آن حاكم نيست قيمت كالاها و خدمات مي ‏تواند غيرواقعي شده و نارضايتي مصرف ‎كنندگان را در پي داشته باشد. بنابراين ضرورت دارد حاكمان و دولتمردان با اتخاذ تدابير مناسب و استفاده از توان فني و كارشناسي تشكل‏ هاي صنفي و سازمان‏ هاي غيردولتي (NGO ها) نسبت به تعيين قيمت و ايجاد تعادل در آن بازار و يا ايجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرايط جامعه و بازار براي نحوه قيمت ‎گذاري برخي از كالاها و خدمات حساس و اساسي اقدام نمايند. در اقتصاد كشور ما كه برخي از كالاها و خدمات داراي عرضه كمتر از تقاضا مي ‏باشند و به عبارت ديگر تقاضا بر عرضه پيشي مي‏گيرد ضرورت ايجاد تعادل با افزايش توليد از يك سو و هم‏ زمان دخالت در قيمت گذاري از سوي ديگر احساس مي ‏گردد. براي برخي از كالاها و خدمات دلايل مختلف از جمله كمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفي، پراكندگي نامناسب واحدهاي صنفي و.. موجب مي‏ شود كه براي آنها قيمت‏ گذاري صورت گيرد. مطابق ماده (51) قانون نظام صنفي كميسيون‎ هاي نظارت شهرستان‏ ها مكلف هستند انواع كالاها و خدمات صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نموده و به مجمع امور صنفي ذي‏ ربط اعلام‎ كنند و مجمع امور صنفي نيز مكلف است مراتب را از طريق رسانه‎ هاي گروهي براي اطلاع مردم، آگهي و از طريق اتحاديه‏ ها به افراد و واحد هاي صنفي اعلام كند و كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به نصب نرخ‏ نامه خدمات يا درج بر روي كالا و رعايت نرخ ‎هاي تعيين شده هستند. به‏ منظور هماهنگي بيشتر بين كميسيون هاي نظارت كشور در تعيين نرخ كالا و خدمات واحدهاي صنفي دستورالعمل نرخ ‏گذاري كالا و خدمات صنفي شامل اولويت ‏ها، مراحل نرخ‎گذاري، چارچوب تعيين نرخ و ساير موارد مرتبط تهيه و پس از بررسي‏ هاي كارشناسي در جلسات كميسيون هيأت عالي نظارت تصويب و سازمان‏ هاي صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور جهت اجراء و ابلاغ به كليه كميسيون‏ هاي نظارت شهرستان ‏ها، اتحاديه ‏ها و مجامع امور صنفي اعلام گرديده است. اولويت‏ ها: با هدف كاهش تصدي‏ گري دولت، عدم تمركز مديريت و تفويض اختيارات بيشتر به كميسيون هاي نظارت شهرستان‏ ها و تشكل‏ هاي صنفي و غيردولتي و حركت به سوي بازار رقابتي كالاها، خدمات مورد عرضه واحدهاي صنفي به سه گروه شامل: كالاها و خدمات صنفي با اولويت يك و كالاها و خدمات صنفي با اولويت دو و ساير كالاها و خدمات صنفي تقسيم ‏بندي مي ‎شود: اولويت ‏ها بر اساس شاخص‏ هايي تعيين مي ‏شود كه ضرورت نرخ‏ گذاري را موجب مي ‏گردند بنابراين اولويت كالاها و خدمات صنفي بر اساس شاخص ‎‏هاي ذيل تعيين گرديده است: شاخص ‏هاي تعيين اولويت - ميزان سهم كالا يا خدمت در سبد هزينه خانوار و تقاضاي عمومي براي كالا يا خدمت - تعداد واحدهاي صنفي و ميزان عرضه در مقايسه با سطح تقاضا (سرانه واحد صنفي) - دهك‏ هاي پايين درآمدي متقاضيان و به تبع آن قدرت پايين خريد عمومي - ضرورت نظارت و كنترل به دليل برخي از انحصارات - وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخي مقاطع زمان©216©ي - پراكندگي و توزيع نامناسب واحدهاي صنفي ميزان شكايات و درخواست ‏هاي واصله به سازمان ‏هاي صنعت، معدن و تجارت (ملاك تعيين شاخص30 درصد شكايات از واحدهاي يك اتحاديه در رسته مشخص صنفي) تبصره - لزوماً براي تعيين نرخ كالاها و خدمات صنفي وجود همه شاخص‏ ها الزامي نيست. الف) گروه اول: كالاها و خدمات صنفي با اولويت يك كالاها و خدمات صنفي هستند كه مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف‏ كنندگان مي ‏باشند و در سبد هزينه خانوار سهم زيادي دارند و مصرف‏ كنندگان در هر شرايطي ناگزير به تهيه و مصرف آن هستند. نرخ ‏گذاري كالاها و خدمات مذكور در سراسر كشور الزامي خواهد بود. كميسيون ‎هاي نظارت مي ‏بايست نرخ كالاها و خدمات اولويت ‏دار را بر اساس دستورالعمل ‏هاي تهيه ‏شده توسط سازمان حمايت مصرف‏ كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي، محاسبه و تصويب قرار دهند. فهرست اين گروه كالا و خدمات مطابق جدول صفحه 5 مي‏باشد. تبصره 1: فهرست كالاها و خدمت صنفي با اولويت يك باتوجه به شرايط بازار توسط كميسيون هيأت‏ عالي نظارت اعلام مي ‏شود. تبصره 2: هرگونه تغيير در فهرست كالاها و خدمات صنفي با اولويت يك به درخواست كميسيون نظارت مركز استان و پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‏ كنندگان و توليدكنندگان يا شوراي اصناف كشور و نهايتاً تصويب كميسيون هيأت‏ عالي نظارت صورت خواهد گرفت. مراحل نرخ ‏گذاري: 1- ارايه نرخ‏ هاي پيشنهادي توسط اتحاديه صنف ذي ‏ربط به مجمع امور صنفي 2- بررسي و اظهارنظر مجمع امور صنفي در ارتباط با نرخ ‏هاي پيشنهادي اتحاديه مربوطه و ارسال مدارك و مستندات و دلايل توجيهي به كميته نرخ‏ گذاري شهرستان (ظرف 15 روز) تبصره - در صورتي ‏كه مجمع امور صنفي در مهلت مقرر در خصوص نرخ ‏هاي پيشنهادي اتحاديه اظهار نظر ننمايد اتحاديه مراتب را جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد. 3- اعلام نظر كارشناسي كميته نرخ ‏گذاري شهرستان در ارتباط با نرخ ‏هاي پيشنهادي پس از تطبيق محاسبات پيشنهادي با فرمت ‏ها و دستورالعمل‏ هاي صادره سازمان حمايت در سامانه مربوطه و ارسال به كميسيون نظارت شهرستان (ظرف 20 روز) 4- بررسي نهايي نرخ‏ هاي اعلامي كميته نرخ‏ گذاري و تصويب آن توسط كميسيون نظارت شهرستان و ابلاغ به مجمع امور صنفي (ظرف 20 روز) كميته نرخ‏ گذاري: كميته نرخ‏ گذاري در مراكز استان‏ ها و شهرستان ‏ها با مسؤو‏ليت رييس يا نماينده مطلع و تام ‏الاختيار سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و با عضويت رؤسا يا نمايندگان مطلع و تام ‏الاختيار مجمع امور صنفي و انجمن حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان و اتحاديه مربوطه و در تهران با عضويت نمايندگان سازمان حمايت مصرف ‏كنندگان و توليدكنندگان، رييس انجمن حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان شهرستان تهران و رييس مجمع امور صنفي و رييس اتحاديه مربوطه تشكيل مي ‏گردد. تبصره 1 - معاون بازرسي و نظارت سازمان ‏هاي صنعت، معدن و تجارت هر استان به ‏عنوان نماينده سازمان حمايت مصرف ‏كنندگان و توليدكنندگان در جلسات كميته نرخ‏ گذاري كالا و خدمات مركز استان و در صورت ضرورت شهرستان ‏هاي استان شركت نمايد. تبصره 2 - در صورت عدم تأييد نرخ‏ هاي پيشنهادي توسط كميسيون نظارت، مراتب مجدداً در كميته نرخ‏ گذاري بررسي و سپس به كميسيون نظارت جهت تصويب عودت خواهد شد (ظرف يك هفته) تبصره 3 - سازمان حمايت مصرف ‏كنندگان و توليدكنندگان و كميسيون نظارت شهرستان ‏ها و مجامع امور صنفي بنا به ضرورت مي ‏تواند درخواست تعيين نرخ نمايند كه طي مراحل نرخ‏ گذاري و در نهايت تصويب در كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي ابلاغ تا توسط اتحاديه‏ هاي ذي ‏ربط به واحدهاي صنفي جهت اجراء ابلاغ گردد. تبصره 4 - در صورتي‏كه مجمع امور صنفي در مهلت مقرر در خصوص نرخ‏ هاي پيشنهادي اتحاديه اظهارنظر ننمايد اتحاديه مي ‎تواند مراتب را جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد. فهرست كالاها و خدمات صنفي اولويت يك
  1.  

انواع شيريني پرمصرف، زولبيا و باميه و ساير انواع شيريني با تشخيص كميسيون نظارت (باتوجه به شرايط زماني از جمله ايام نوروز، ماه رمضان و... )

  1.  

خدمات آرايشگران زنانه

  1.  

خدمات آرايشگران مردانه

  1.  

خدمات پنچرگيري و تعويض روغن

  1.  

خدمات مكانيسين‏هاي اتومبيل

  1.  

خدمات حمل‌ونقل شهري

  1.  

خدمات خشكشويي

  1.  

خدمات مشاورين املاك

  1.  

خدمات اتومبيل كرايه (آژانس)

  1.  

تالار پذيرايي (فقط خدمات است)

  1.  

توقفگاه

  1.  

خدمات تأسيسات فني

  1.  

خدمات تعمير موتور سيكلت

  1.  

نان حجيم، نيمه حجيم و صنعتي

  1.  

خدمات نمايشگاه‏هاي اتومبيل

  1.  

خدمات قاليشويي

  1.  

خدمات وانت بار و پيك موتوري

  1.  

شارژ كپسول آتش نشاني

  1.  

خدمات ساختماني

  1.  

خدمات آموزشگاه‏هاي رانندگي

ب) گروه دوم: كالاها و خدمات صنفي با اولويت دو كالاها و خدماتي مي ‏باشند كه از درجه اهميت كمتري براي مصرف‏ كنندگان برخوردار بوده و حداكثر قيمت ‏هاي اين گروه از كالاها و خدمات بر اساس چارچوب قيمت‏ گذاري كالاها و خدمات صادره در اين دستورالعمل و تحت نظارت رييس كميسيون نظارت هر استان يا شهرستان و با هماهنگي بين مجمع امور صنفي، اتحاديه و انجمن حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان و در قالب تفاهم ‏نامه ‎هاي في ‏مابين تنظيم و ليست قيمت ‏هاي نهايي به اعضاء كميسيون مربوطه ارايه مي‏ گردد. اين كالاها و خدمات شامل موارد زير مي ‎باشد: خدمات كامپيوتري- خدمات عكاسان (عكس هاي پرسنلي)- خدمات تعميركاران لوازم برقي- خدمات تعميركاران لوازم صوتي و تصويري- خدمات فتوكپي- خياط مردانه و زنانه- رستوران و تالارهاي پذيرايي- فيلم ‎برداران مجالس- عينك‎ سازي و تعمير عينك مراحل نرخ گذاري: الف) ارايه نرخ‏ هاي پيشنهادي توسط واحد صنفي به اتحاديه مربوطه ب) هماهنگي بين اتحاديه مذكور با انجمن حمايت از حقوق مصرف‏ كنندگان و تعيين نرخ در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‏ هاي قيمت ‏گذاري ج) انعقاد تفاهم ‏نامه في ‏مابين انجمن حمايت از حقوق مصرف‏ كنندگان و اتحاديه ذي ‏ربط با نظارت و تأييد رييس كميسيون نظارت شهرستان مربوطه ج) گروه سوم: ساير كالاها و خدمات صنفي شامل كالاها و خدمات صنفي مي ‏باشد كه در فهرست كالاها و خدمات ذكر شده در موارد قبل نباشد. قيمت ساير كالاها و خدمات صنفي با رعايت ضوابط و دستورالعمل ‏هاي مربوطه (از جمله درصدهاي سود عمده و خرده، سود پخش كالا، ضوابط قيمت ‏گذاري و...) توسط واحدهاي صنفي تعيين مي ‏گردد. بديهي است مسؤو‏ليت عدم رعايت ضوابط مذكور بر عهده واحد صنفي خواهد بود. مراحل نرخ گذاري ساير كالاها و خدمات صنفي: قيمت اين گروه رأساً توسط واحد صنفي و با رعايت ضوابط و دستورالعمل‏ هاي صادره تعيين مي‎ گردد و مسؤو‏ليت عدم اجراي ضوابط و دستورالعمل‏ هاي قيمت‏ گذاري بر عهده واحد صنفي خواهد بود. واحدهاي صنفي بايد قيمت فروش يا عرضه كالاها و خدمات را حداكثر بر مبناي قيمت تمام شده و رعايت درصدهاي سود مجاز تعيين نمايند و در معرض ديد مشتريان قرار دهند. نظارت و ضمانت اجرايي دستورالعمل: 1- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‏ها در مراكز استان و ادارات تابعه در شهرستان‏ ها و اتحاديه ‏ها موظفند بر چگونگي اعمال نرخ‏ هاي مصوب در سطح بازار نظارت و كنترل نمايند. 2- نظارت بر نرخ‏ هاي تعيين شده براي ساير كالاها و خدمات صنفي بر عهده اتحاديه‏ ها، مجامع امور صنفي و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‏ ها مي‏باشد. 3- كميسيون نظارت شهرستان ‏ها مسؤو‏ل حسن اجراي اين دستورالعمل مي‏ باشند. 4- انجمن‏ هاي حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان به شكايات افراد در خصوص نرخ كالاها و خدمات رسيدگي و از طريق كميته نظارت جهت اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت ارسال نمايند. نكات ويژه: 1- شرايط اجرايي اين دستورالعمل مي ‏بايست با سياست‏ هاي كلان در حوزه تنظيم بازار و قوانين مرتبط با آن در شرايط خاص هماهنگ باشد. 2- تعيين و اعلام قيمت كليه كالاها / خدمات مي ‏بايست با ذكر تمامي ويژگي‏ هاي كالا يا خدمت به‏طور كامل و شفاف صورت پذيرد. 3- با هر گونه تباني و رفتار انحصارگرايانه در جهت تعيين قيمت و افزايش غيرمنطقي قيمت مطابق قانون حمايت از حقوق مصرف‏ كنندگان و ساير قوانين مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد. 4- قيمت كليه خدمات و كالاهاي صنفي مي‏ بايست توسط سازمان‏ هاي صنعت، معدن و تجارت در سامانه پيش ‏بيني شده توسط سازمان حمايت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد. 5- اتحاديه‏ ها و انجمن ‏هاي حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان در صورت دريافت شكايات مرتبط با قانون تعزيرات حكومتي، قانون حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان و ساير قوانين از واحدهاي صنفي، به شكايت رسيدگي و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذي ‏ربط اعلام نمايند. چارچوب نحوه تعيين نرخ كالاها و خدمات صنفي الف: مواد اوليه©220© 1- ميزان مواد مصرفي براي يك واحد محصول و بر اساس اسناد و مدارك مستند قابل قبول است. 2- هزينه‏ يابي مواد اوليه (بهاي تمام شده مواد مصرفي) به‏ شرح ذيل مي‏باشد: 2-1- در مورد موادي كه داراي نرخ مصوب مراجع رسمي نرخ‏ گذاري مي ‏باشند قيمت مواد بر اساس اسناد و مدارك مثبته و حداكثر تا قيمت مصوب محاسبه مي‏ شوند. 2-2- اگر قيمت مصوب ندارد بررسي مواد اوليه طبق فاكتورهاي خريد و مقايسه آن با نرخ متعارف بازار و ساير مدارك مستند قابل قبول مي ‏باشد. 2-3- اگر رعايت هيچكدام از موارد 1 و 2 امكان‏ پذير نباشد اطلاعات مورد نياز از اتحاديه يا واحدهاي مشابه و نظر معتمدين صنفي و ساير منابع در اختيار اخذ و پس از بررسي كارشناسي مدنظر قرار گيرد. 2-4- قيمت تمام شده هر يك از موارد محاسبه و جمع هزينه مواد اوليه با احتساب ضايعات متعارف محاسبه مي ‎شود. 3- در كليه روش‏ هاي فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهاي صنفي وارد شود، نحوه محاسبه قيمت مواد اوليه نيز برابر ضوابط قيمت ‏گذاري كالاهاي وارداتي بدون اعمال سود و هزينه ‏هاي مالي محاسبه مي ‏گردد. ب: حقوق و دستمزد 1- مبناي احتساب هزينه‏ هاي حقوق و دستمزد در واحد صنفي مطابق با اسناد و مدارك مثبته و حداكثر تا سقف ميزان دستمزد تعيين شده توسط مراجع قانون ذي ‏ربط مي ‏باشد. ج: هزينه‏ هاي سربار و ساير هزينه ‏ها: ج-1- هزينه استهلاك تجهيزات: 1-1- استهلاك در اين بخش بر اساس قانون ماليات ‏هاي مستقيم براي تجهيزات و ماشين ‏آلات و ابزار با عمر مفيد بيشتر از يك‏ سال مورد محاسبه قرار مي ‏گيرد. 2-1- در مواردي كه روش تعيين نرخ استهلاك در واحد صنفي در مواردي نزولي باشد (خودرو و...) مبناي محاسبه سال چهارم در نظر گرفته مي ‏شود. ج-2- هزينه ساختمان (ارزش اجاري يا استهلاك ساختمان) در اين‏ خصوص بر اساس بررسي‏ هاي ميداني و مطابق با نظر كارشناسي مبني بر اينكه تعدد واحدهاي اجاره ‏اي يا ملكي به چه نسبتي مي ‏باشد مي ‏بايست مبناي محاسبه نيز بر اين ‏اساس تعيين گردد. چنانچه سهم يكي از اين موارد بيش از 70 درصد باشد مبناي محاسبه قرار مي ‏گيرد در غيراين ‏صورت به صورت ميانگين دو روش (استهلاك و ارزش اجاره) محاسبه مي ‏گردد. تبصره - بيشترين پراكندگي واحد صنفي مورد نظر در هر منطقه مبناي محاسبه كارشناسي مي ‏باشد. ج-3- ساير هزينه ‏ها اين قبيل هزينه ‏ها شامل آب، برق، سوخت، عوارض، تعميرات و... با ارايه مدارك و مستندات در محاسبات قابل اعمال مي ‎باشد. تبصره - ماليات از منظر ضوابط قيمت ‏گذاري جزء هزينه ‏هاي واحد محسوب نمي‏ گردد. د- هزينه مالي: محاسبه اين هزينه بر اساس اسناد و مدارك مثبته ارايه شده و حداكثر تا سقف 12% هزينه ‏هاي پرسنلي براي خدمات و 12% هزينه مواد اوليه مصرفي براي توليد منظور مي ‏گردد. هـ - ساير درآمدهاي عملياتي: اين درآمدها از قبيل درآمد حاصل از فروش ضايعات، فروش مواد اوليه، سود سرمايه ‏گذاري و... از جمع هزينه‏ ها و بهاي تمام شده واحد كسر مي‏ گردد. و- سود: به كليه هزينه ‏هاي فوق به جزء هزينه ‏هاي مالي و پس از اعمال تأثيرات درآمدهاي عملياتي 15% سود تعلق مي‎ گيرد و كميسيون هيأت‏ عالي‎نظارت مي ‏تواند حسب تشخيص ميزان سود را براي كالا يا خدمات صنفي مشخصي تا 5% افزايش يا كاهش دهد. تبصره- در مواردي كه در ارايه كالا يا خدمات صنفي بين مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسي از لحاظ كيفيت و هزينه‎ ها وجود دارد كميسيون نظارت مي‏ تواند نسبت به اعلام نرخ‏ هاي متفاوت براي مناطق مختلف اقدام نمايد. - واحدهايي مي‏ بايست به‏عنوان نمونه در نظر گرفته شوند كه از نظر توليد كالا يا ارايه خدمات بيانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزينه ‏هاي همان واحدها به‏ عنوان هزينه محاسبه مي ‏شوند. - در مواردي كه توليد واقعي كمتر از 70 درصد ظرفيت اسمي يا بالاترين مقدار قابل حصول باشد 70 درصد ظرفيت اسمي به ‏عنوان مبناي محاسبه براي تمامي هزينه ‏ها غير از مواد و دستمزد مستقيم خواهد بود. - در مواردي كه بين نرخ ‏هاي مصوب در مراجع ذي‏ ربط مطابق اين دستورالعمل در زمينه كالاهاي مشابه در بين واحدهاي صنفي اختلاف وجود داشته باشد، موضوع در كميسيون نظارت مطرح كميسيون مزبور اتخاذ تصميم مي ‏نمايد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف