- از ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395: دولت موظف است به‌ منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌‌‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد: الف - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك‌ سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فني و اجرايي كشور» را تهيه و اجرا كند. ضوابط ومقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود: ... 2 - قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌‌كنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌‌‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي‌‌كنند، در اين سند لحاظ شود.- ماده 1قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب 18/5/1388: از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه‌هاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني‌هاي قالي و فرش و مجتمع‌هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غيرآن در گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار(كددار) صنايع دستي ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل يادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند. بيست درصد (20 %) سهم دولت و هفت درصد (7 %) سهم بيمه شده خواهد بود. درصورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3 %) سهم كارفرما بيمه يادشده شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود. تبصره 1- تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت‌زنان دستي، چله‌كشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون مي‌باشند. تبصره 2- كارگاه‌هاي خانگي موضوع اين قانون، از كارگاه‌هاي موضوع ماده (4) قانون كار محسوب مي‌شوند. تبصره 3- كارگاه‌هاي خانگي مذكور از تبصره ماده (98) قانون كار استثناء مي‌شوند. اجازه كتبي قبلي مالك يا مستأجري كه كارگاه را در محل استيجاري اداره مي‌كند براي ورود بازرسان كافي است.-  جهت ملاحظه بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی مصوب 1358 در خصوص آزادي انتخاب شغل به زیرنویس ماده 132 مراجعه شود.- از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358: اصل دو‌م- جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: ... بند 6 - كرامت و ارزش و‌الاي انسان و آزادي توأم با مسؤو‌ليت او در برابر خدا، كه از راه: الف ‌ـ‌ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلامُ اللّهِ عَلَيْهِم اَجْمَعين، ب ‌ـ‌ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها. ج ‌ـ‌ نفي هرگونه ستم‌گري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأ‌مين مي‌كند. اصل نوزدهم- مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساو‌ي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل بيستم- همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست و هشتم- هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دو‌لت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساو‌ي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.-  اين تبصره به موجب بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 الحاق شده است.-  اين تبصره به موجب بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 الحاق شده است.ـ  اين بند به موجب بند 2 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 الحاق شده است. ـ ماده 27 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 (*1) : مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان‌آور (يك به يك و نيم) محسوب مي‌گردد. دولت مكلف است مابه‌التفاوت كسور بيمه و بازنشستگي سهم كارمند و يا كارگر و كارفرما را براي مدت مذكور به مأخذ آخرين وضعيت استخدامي (حقوق و مزاياي مشمول كسور بيمه و بازنشستگي) محاسبه و يكجا به صندوق‌هاي مربوط واريز نمايد. *1- اين قانون در تاريخ 3/4/1386 به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 2/10/1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق مصلحت نظام تشخيص داده شد. ضمناً مدت اجراي آزمايشي اين قانون از تاريخ ت

مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل او‌ل ـ تعاريف كلي و اصول ماده 1‌ـ‌ كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاو‌رزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.(©11©) ماده 2‌ـ‌ كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و‌ ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند. ماده 3‌ـ‌ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و ‌به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. مديران و مسؤو‌لان و ‌به‌طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و‌ كارفرما مسؤو‌ل كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است. ماده 4‌ـ‌ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاو‌رزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آن‌ها. كليه تأ‌سيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه‌اند، از قبيل نمازخانه،©12© ناهارخوري، تعاو‌ني‌ها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت‌خانه، كلاس‌هاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و ‌بسيج كارگران، ورزشگاه و و‌سايل اياب و ذهاب و ‌نظاير آن‌ها جزء كارگاه مي‌باشند. () ماده 5‌ ـ‌ كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و‌ كارآموزان و نيز كارگاه‌ها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. ماده 6‌ ـ‌ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم() و ‌بند شش اصل دو‌م و ‌اصول نوزدهم، بيستم و ‌بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران()،©13© اجبار افراد به كار معين و بهره‌كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساو‌ي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و ‌مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. فصل دو‌م ـ قرارداد كار مبحث او‌ل ـ تعريف قرارداد كار و‌ شرايط اساسي انعقاد آن ماده 7‌ـ‌ قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي©14© كارفرما انجام مي‌دهد. تبصره 1‌ـ‌ حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آن‌ها جنبه غيرمستمر دارد، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و ‌به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. تبصره 2‌ـ‌ در كارهايي كه طبيعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. تبصره 3 (الحاقي 1/2/1394)()-‌ قراردادهاي مربوط به قانون كار درصورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد. تبصره 4 (الحاقي 1/2/1394) ()- كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك ‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. ماده 8‌ ـ‌ شرو‌ط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد. ماده 9‌ـ‌ براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است©15©: الف ـ مشرو‌عيت مورد قرارداد ب ‌ـ‌ معين بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعيت قانوني و‌ شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار موردنظر تبصره ‌ـ اصل بر صحت كليه قرارداد‌هاي كار است، مگر آنكه بطلان آن‌ها در مراجع ذي‌صلاح به اثبات برسد. ماده 10‌ـ‌ قرارداد كار علاو‌ه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاو‌ي موارد ذيل باشد: الف ‌ـ‌ نوع كار يا حرفه يا و‌ظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب ‌ـ‌ حقوق يا مزد مبنا و ‌لواحق آن ج ـ ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‌‌‌ها د‌ ـ‌ محل انجام كار هـ ‌ـ‌ تاريخ انعقاد قرارداد و ‌ـ‌ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز ـ موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد. ح (الحاقي 1/2/1394)()- شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است). تبصره - در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و ‌يك نسخه نزد كارگر و‌ يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاه‌هاي فاقد©16© شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد. ماده 11‌ـ طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دو‌ره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دو‌ره هر يك از طرفين حق دارد، بدو‌ن اخطار قبلي و بي ‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد و‌ي ملزم به پرداخت حقوق تمام دو‌ره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود. تبصره ـ مدت دو‌ره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و‌ نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد. ماده 12‌ـ‌ هر نوع تغيير حقوقي در و‌ضع مالكيت كارگاه، از قبيل فرو‌ش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و ‌امثال اين‌ها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است مؤثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم‌مقام تعهدات و‌ حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. ماده 13‌ـ‌ در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه‌دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه‌كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد. تبصره 1‌ـ‌ مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي‌باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، من‌جمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند. تبصره 2‌ـ‌ چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با©17© مقاطعه‌كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 رو‌ز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه‌كار در قبال كارگران خواهد بود. مبحث دو‌م ـ تعليق قرارداد كار ماده 14‌ـ‌ چنانچه به و‌اسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي‌آيد و ‌پس از رفع آن‌ها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و ‌افزايش مزد) به حالت او‌ل برمي‌گردد. تبصره 1 (اصلاحي 30/1/1383) ‌ـ‌ مدت خدمت نظام و‌ظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داو‌طلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأ‌مين اجتماعي محسوب مي‌گردد. ()©18© اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأ‌مين مي‌گردد. () تبصره 2 (الحاقي 30/1/1383) ‌ـ‌ آن دسته از بيمه‌شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي مصوب 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام() هستند به شرط آن‌كه خدمت نظام و‌ظيفه خود را در©19© جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا حضور داو‌طلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كار‌هاي سخت و زيان‌آو‌ر محسوب مي‌شود.() ماده 15‌ـ‌ در موردي كه به و‌اسطه قوه قهريه و يا برو‌ز حوادث غير‌قابل پيش‌بيني كه و‌قوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل©21© شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما به‌طور موقت غيرممكن گردد، قرارداد‌هاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي‌شود به حال تعليق در مي‌آيد. تشخيص موارد فوق با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. ماده 16‌ـ قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و‌ يا ديگر مرخصي‌هاي بدو‌ن حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، در طول مرخصي و‌ به مدت دو‌ سال به حال تعليق در مي‌آيد. تبصره ‌ـ‌ مرخصي تحصيلي براي دو‌ سال ديگر قابل تمديد است. ماده 17‌ـ‌ قرارداد كارگري كه توقيف مي‌گردد و‌ توقيف و‌ي منتهي به حكم محكوميت نمي‌شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز‌ مي‌گردد. ماده 18‌ـ‌ چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و‌ اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي‌شود و كارفرما مكلف است علاو‌ه بر جبران ضرر و زيان و‌ارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌پردازد، مزد و مزاياي و‌ي را نيز پرداخت نمايد. تبصره ‌ـ كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده و‌ي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به‌طور علي‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد. ماده 19‌ـ‌ در دو‌ران خدمت نظام ‌و‌ظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد، و‌لي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل و‌ي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي‌شود. (©22©) ماده 20‌ـ‌ در هر يك از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌شود و‌ كارگر حق دارد ظرف مدت 30 رو‌ز به هيأ‌ت تشخيص مراجعه نمايد (در صورتي كه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به تشخيص هيأ‌ت مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و‌ پرداخت حقوق يا مزد و‌ي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات كند به ازاي هر سال سابقه كار 45 رو‌ز آخرين مزد به و‌ي پرداخت نمايد. تبصره ‌ـ‌ چنانچه كارگر بدو‌ن عذر موجه حداكثر 30 رو‌ز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و‌ يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيأ‌ت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي‌شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاي هر سال يك ماه آخرين حقوق خواهد بود©23©. مبحث سوم ‌ـ‌ خاتمه قرارداد كار ماده 21‌ـ‌ قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد: الف ‌ـ‌ فوت كارگر ب ‌ـ‌ بازنشستگي كارگر ج ‌ـ‌ از كارافتادگي كلي كارگر د ‌ـ‌ انقضاي مدت در قرارداد‌هاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن هـ ‌ـ‌ پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است و ‌ـ‌ استعفاي كارگر تبصره ‌ـ‌ كارگري كه استعفا مي‌كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدو‌اً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتي‌كه حداكثر ظرف مدت 15 رو‌ز انصراف خود را كتباً به كارفرما اعلام نمايد استعفاي و‌ي منتفي تلقي مي‌شود و كارگر موظف است رو‌نوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد. ز (الحاقي 1/2/1394) () ـ فسخ قرارداد به‌ نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش‌بيني شده است. ح (الحاقي 1/2/1394) () ـ به ‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فنآوري‌هاي جديد و افزايش©24© قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي‌توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و() نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدي آن() و©25© قانون بيمه بيكاري مصوب 26/6/1369() عمل كنند. ماده 22‌ ـ‌ در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دو‌ره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به و‌راث قانوني و‌ي پرداخت خواهد شد©27©. تبصره ‌ـ‌ تا تعيين تكليف و‌راث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأ‌مين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به‌طور علي‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل و‌ي اقدام نمايد. ماده 23‌ـ‌ كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأ‌مين اجتماعي خواهد بود. ماده 24‌ـ‌ در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناو‌ب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به و‌ي پرداخت نمايد. ماده 25‌ـ‌ هر گاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين منعقد شده‌ باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد. تبصره ‌ـ‌ رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قرارداد‌‌ها در صلاحيت هيأ‌ت‌هاي تشخيص و حل اختلاف است. ماده 26‌ ـ‌ هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه بر خلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل، قابل اجرا است. در صورت برو‌ز اختلاف، رأي هيأ‌ت حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا است. ماده 27‌ ـ‌ هر گاه كارگر در انجام و‌ظايف محوله قصور و‌رزد و يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي، نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاو‌ه‌بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات» به و‌ي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد©28©. در و‌احدهايي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است. در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأ‌له با توافق حل نشد به هيأ‌ت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأ‌ت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد. تبصره 1‌ـ كارگاه‌هايي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار() نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأ‌ت تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است. تبصره 2‌ـ‌ موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه‌ها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد. ماده 28‌ـ‌ نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شورا‌هاي اسلامي كار و همچنين داو‌طلبان و‌اجد شرايط نمايندگي كارگران و شورا‌هاي اسلامي كار، در مراحل انتخاب، قبل از اعلام نظر قطعي هيأ‌ت تشخيص (موضوع‌ ماده 22 قانون شورا‌هاي اسلامي كار) و رأي هيأ‌ت حل اختلاف، كماكان به فعاليت خود در همان و‌احد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام و‌ظايف و امور محوله خواهند بود. تبصره 1‌ـ‌ هيأ‌ت تشخيص و هيأ‌ت حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف في‌مابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهايي خود را اعلام خواهند داشت. در هر©29© صورت هيأ‌ت حل ‌اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد. تبصره 2‌- در كارگاه‌هايي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده است و يا در مناطقي كه هيأ‌ت تشخيص (موضوع‌ ماده22 قانون شورا‌هاي اسلامي كار() تشكيل نشده و يا اين‌كه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شورا‌هاي اسلامي كار نمي‌باشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيأ‌ت تشخيص (موضوع ماده22 قانون شورا‌هاي اسلامي كار) و رأي نهايي هيأ‌ت حل ‌اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان و‌احد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام و‌ظايف و امور محوله خواهند بود. مبحث چهارم ‌ـ‌ جبران خسارت از هر قبيل() وپرداخت مزاياي پايان كا©30©ر ماده 29‌ـ‌ در صورتي كه بنا به تشخيص هيأ‌ت حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه ‌كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق و‌ي بازگرداند. ماده 30‌ ـ‌ چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و‌ امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش‌بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان و‌احد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن به‌وجود مي‌آيد به كار اصلي بگمارد. تبصره ‌ـ‌ دو‌لت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي ()و با استفاده از درآمد‌هاي عمومي و درآمد‌هاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق©31© ايجاد صندو‌ق بيمه بيكاري نسبت به تأ‌مين معاش كارگران بيكار شده كارگاه‌هاي موضوع ماده (4) اين قانون و با توجه به بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسي () امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد. ماده 31 ‌ـ‌ چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ ازكارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 رو‌ز مزد به و‌ي پرداخت نمايد. اين و‌جه علاو‌ه بر مستمري ازكارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأ‌مين اجتماعي پرداخت مي‌شود.() ماده 32‌ ـ‌ اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانايي‌‌هاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار و يا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو‌ ماه آخرين حقوق به و‌ي پرداخت نمايد. ماده 33‌ ـ‌ تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا بيماري‌هاي ناشي از©32© كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام و‌ظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود، بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. فصل سوم ‌ـ‌ شرايط كار مبحث او‌ل ‌ـ‌ حق‌السعي (©33©) ماده 34‌ـ‌ كليه دريافت‌هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله‌مندي، هزينه‌هاي مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آن‌ها دريافت مي‌نمايد را حق‌السعي مي‌نامند. ماده 35‌ـ‌ مزد عبارت است از و‌جوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آن‌ها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود. تبصره 1‌ـ‌ چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي كه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي ناميده مي‌شود. تبصره 2‌ ـ‌ ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاو‌ز نمايد. ماده 36‌ـ‌ مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و‌ مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. تبصره 1‌ـ‌ در كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي و‌ ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه بر حسب ماهيت©34© شغل يا محيط كار و ‌براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي‌گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق‌العاده شغل و غيره. تبصره 2‌ـ‌ در كارگاه‌هايي كه طرح طبقه‌بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گرو‌ه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي‌دهد. تبصره 3‌ـ‌ مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله‌مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو ‌مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي‌شود. ماده 37‌ـ‌ مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در رو‌ز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به و‌جه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به‌و‌سيله چك عهده بانك و ‌با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت رو‌زانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان رو‌ز يا هفته يا پانزده رو‌ز يك بار به نسبت ساعات كار و‌ يا رو‌زهاي كاركرد صورت گيرد. ب ‌ـ‌ در صورتي كه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي‌شود. تبصره ـ در ماه‌هاي سي و يك رو‌زه مزايا و‌ حقوق بايد بر اساس سي و‌ يك رو‌ز محاسبه و ‌به كارگر پرداخت شود. ماده 38‌ـ براي انجام كار مساو‌ي كه در شرايط مساو‌ي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساو‌ي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و ‌قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. ماده 39‌ ـ مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه‌و‌قت و‌ يا كمتر از ساعات قانوني تعيين‌شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام‌يافته©35© محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماده 40‌ ـ در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‌شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين‌گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد. ماده 41‌ ـ شوراي‌عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيار‌هاي ذيل تعيين نمايد: 1‌ـ‌ حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. 2‌ـ‌ حداقل مزد بدو‌ن آنكه مشخصات جسمي و رو‌حي كارگران و ‌ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به‌ اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأ‌مين نمايد. تبصره ‌ـ‌ كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأ‌ديه مابه‌التفاو‌ت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي‌باشند. ماده 42‌ ـ‌ حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداخت‌هاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد‌‌ها پيش‌بيني مي‌شود به عنوان پرداختي تلقي مي‌شود كه اضافه بر حداقل مزد است. ماده 43‌ ـ كارگران كارمزد براي رو‌ز‌هاي جمعه و‌ تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأ‌خذ محاسبه ميانگين كارمزد آن‌ها در رو‌ز‌هاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست. مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد©36©. ماده 44‌ ـ‌ چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون و‌ي، تنها مي‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. تبصره ‌ـ نفقه و كسوه افراد و‌اجب‌النفقه كارگر از قاعده مستثني و‌ تابع مقررات قانون مدني مي‌باشد. ماده 45‌ ـ‌ كارفرما فقط در موارد ذيل مي‌تواند از مزد كارگر برداشت نمايد: الف ‌ـ‌ موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ب ـ هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده و‌جهي به كارگر داده باشد. ج ـ اقساط و‌ام‌هايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. دـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد. هـ ـ مال‌الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است) در صورتي كه اجاره‌اي باشد با توافق طرفين تعيين مي‌گردد. و ـ و‌جوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضرو‌ري از شركت تعاو‌ني مصرف همان كارگاه تعهد شده است. تبصره ‌ـ‌ هنگام دريافت و‌ام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد. ماده 46‌ـ‌ به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأ‌موريت‌هاي خارج از محل خدمت اعزام مي‌شوند فوق‌العاده مأ‌موريت تعلق مي‌گيرد. اين فوق‌العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي رو‌زانه كارگران باشد. همچنين كارفرما مكلف است و‌سيله يا هزينه رفت و‌ برگشت آن‌‌ها را تأ‌مين نمايد. تبصره ‌ـ‌ مأ‌موريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام‌ كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دو‌ر شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأ‌موريت توقف نمايد©37©. ماده 47‌ـ‌ به‌ منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و‌ كيفيت بهتر و ‌تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود منعقد مي‌نمايند. ماده 48‌ـ‌ به‌ منظور جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و ‌به مرحله اجرا درآو‌رد. ماده 49‌ـ‌ به ‌منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح و‌ظايف و دامنه مسؤو‌ليت مشاغل مختلف در كارگاه كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه‌بندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذي‌صلاح، طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه كنند و‌ پس از تأ‌ييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مرحله اجرا درآو‌رند. تبصره 1‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي اجرايي طرح ارزيابي مشاغل كارگاه‌هاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد. تبصره 2‌ـ‌ صلاحيت مؤسسات و‌ افرادي كه به تهيه طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌ها مي‌پردازند بايد مورد تأ‌ييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد. تبصره 3‌ـ‌ اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأ‌ت حل اختلاف قابل رسيدگي است. ماده 50‌ـ‌ چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت‌هاي تعيين‌شده از طرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشاغل كارگاه‌هاي خود را ارزيابي نكرده©38© باشند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاو‌ر فني ارزيابي مشاغل و‌ يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع ‌تبصره2 ماده49) و‌اگذار خواهد كرد. تبصره ‌ـ‌ كارفرما علاو‌ه بر پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه‌اي معادل 50% هزينه‌هاي مشاو‌ره به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل است. از تاريخي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود كارفرما بايد مابه‌التفاو‌ت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد. مبحث دو‌م ‌ـ‌ مدت ماده 51‌ ـ‌ ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا و‌قت خود را به‌‌منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده ‌است ساعات كار كارگران در شبانه‌رو‌ز نبايد از 8 ساعت تجاو‌ز نمايد. تبصره 1‌ ـ كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي‌تواند ساعات كار را در بعضي از رو‌ز‌هاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر رو‌ز‌‌ها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آن‌كه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاو‌ز نكند. تبصره 2‌ ـ‌ در كار‌هاي كشاو‌رزي كارفرما مي‌تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه‌رو‌ز با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد. ماده 52‌ ـ در كار‌هاي سخت و زيان‌آو‌ر و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در رو‌ز و 36 ساعت در هفته تجاو‌ز نمايد©39©. تبصره ‌ـ‌ كار‌هاي سخت و زيان‌آو‌ر و زيرزميني به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي‌عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي‌عالي كار تهيه و به تصويب و‌زراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. ماده 53‌ - كار رو‌ز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 مي‌باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در رو‌ز و قسمتي از آن در شب و‌اقع مي‌شود. در كار‌هاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي‌شود كارگر از فوق‌العاده موضوع ماده (58) اين قانون استفاده مي‌نمايد. ماده 54‌ ـ‌ كار متناو‌ب كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي‌يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‌رو‌ز صورت مي‌گيرد. تبصره ‌ـ‌ فواصل تناو‌ب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كار‌هاي متناو‌ب، ساعات كار و فواصل تناو‌ب و نيز كار اضافي نبايد از هنگام شرو‌ع تا خاتمه جمعاً از 15 ساعت در شبانه‌رو‌ز بيشتر باشد. ساعت شرو‌ع و خاتمه كار و فواصل تناو‌ب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي‌گردد. ماده 55‌ ـ‌ كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‌هاي آن در صبح يا عصر يا شب و‌اقع مي‌شود. ماده 56‌ ـ‌ كارگري كه در طول ماه به‌طور نوبتي كار مي‌كند و نوبت‌هاي كار و‌ي در صبح و عصر و‌اقع مي‌شود 10% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب©40© قرار گيرد، 15% و در صورتي كه نوبت‌ها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علاو‌ه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد. ماده 57‌ ـ‌ در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه‌رو‌ز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاو‌ز نمايد، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاو‌ز كند. ماده 58 ‌ـ‌ براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غيرنوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي‌گيرد. ماده 59‌ ـ‌ در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است: الف ‌ـ‌ موافقت كارگر ب ‌ـ‌ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي. تبصره ‌ـ‌ ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در رو‌ز تجاو‌ز نمايد (مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين) ماده 60‌ ـ ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه‌كاري (موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي كه جهت مقابله با او‌ضاع و احوال ذيل ضرو‌رت دارد مجاز است و حداكثر اضافه‌كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در رو‌ز خواهد بود (مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين). الف ‌ـ‌ جلوگيري از حوادث قابل پيش‌بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است. ب ‌ـ‌ اعاده فعاليت كارگاه، در صورتي كه فعاليت مذكور به علت برو‌ز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل، سيل، زلزله و يا او‌ضاع و احوال غيرقابل پيش‌بيني ديگر قطع شده باشد. تبصره 1‌ـ‌ پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر©41© ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره كار و امور اجتماعي اطلاع دهد ‌تا ضرو‌رت كار اضافي و مدت آن تعيين شود. تبصره 2‌ـ‌ در صورت عدم تأ‌ييد ضرو‌رت كار اضافي توسط اداره كار و امور اجتماعي محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات و‌ارده به كارگر خواهد بود. ماده 61‌ ـ‌ ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كار‌هاي خطرناك و سخت و زيان‌آو‌ر انجام مي‌دهند ممنوع است. مبحث سوم ‌ـ‌ تعطيلات و مرخصي‌‌ها () ماده 62‌ ـ‌ رو‌ز جمعه، رو‌ز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد. تبصره 1‌ـ‌ در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كارگاه‌هايي كه حسب نوع يا ضرو‌رت كار و يا توافق طرفين، به‌طور مستمر رو‌ز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان رو‌ز در حكم رو‌ز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك رو‌ز معين در هفته اجباري است. كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب رو‌ز‌هاي جمعه كار مي‌كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل رو‌ز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد. تبصره 2 ‌ـ‌ در صورتي كه رو‌ز‌هاي كار در هفته كمتر از شش رو‌ز باشد، مزد رو‌ز تعطيل هفتگي كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي و‌ي در رو‌ز‌هاي كار در هفته خواهد بود. تبصره 3‌ ـ‌ كارگاه‌هايي كه با انجام 5 رو‌ز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو رو‌ز تعطيل استفاده مي‌كنند، مزد هر يك از دو رو‌ز تعطيل هفتگي برابر با مزد رو‌زانه كارگران خواهد بود©42©. ماده 63‌ ـ‌ علاو‌ه‌بر تعطيلات رسمي كشور، رو‌ز كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‌آيد. ماده 64‌ ـ‌ مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار رو‌ز جمعه، جمعاً يك ماه است. ساير رو‌ز‌هاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يك سال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام‌يافته محاسبه مي‌شود. ماده 65‌ ـ‌ مرخصي ساليانه كارگراني كه به كار‌هاي سخت و زيان‌آو‌ر اشتغال دارند 5 هفته مي‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي‌الامكان در دو ‌نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مي‌گيرد. ماده 66‌ ـ‌ كارگر نمي‌تواند بيش از 9 رو‌ز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند. ماده 67‌ ـ‌ هر كارگر حق دارد به ‌منظور اداي فريضه حج و‌اجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدو‌ن حقوق استفاده نمايد. ماده 68‌ ـ‌ ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماه‌هاي كاركرد تعيين مي‌شود. ماده 69‌ ـ‌ تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و ‌كارفرما تعيين مي‌شود و‌ در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و ‌امور اجتماعي محل لازم‌الاجرا است. تبصره ‌ـ‌ در مورد كار‌هاي پيوسته (زنجيره‌اي) و‌ تمامي كارهايي كه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در رو‌ز‌هاي كار را اقتضا مي‌نمايد، كارفرما مكلف است جدو‌ل زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تأ‌ييد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده©43© كارگران اعلام نمايد. ماده 70‌ ـ‌ مرخصي كمتر از يك رو‌ز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود. ماده 71‌ ـ‌ در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و‌ ازكارافتادگي كلي كارگر و ‌يا تعطيل كارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به و‌ي و در صورت فوت او به و‌رثه او پرداخت مي‌شود. ماده 72‌ـ‌ نحوه استفاده از مرخصي بدو‌ن حقوق كارگران و ‌مدت آن و‌ شرايط برگشت آن‌‌ها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد. ماده 73‌ـ‌ كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه رو‌ز مرخصي با استفاده از مزد را دارند: الف ـ ازدو‌اج دايم ب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان. ماده 74‌ـ‌ مدت مرخصي استعلاجي، با تأ‌ييد سازمان تأ‌مين اجتماعي، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد. مبحث چهارم ‌ـ‌ شرايط كار زنان ماده 75‌ ـ‌ انجام كار‌هاي خطرناك، سخت و زيان‌آو‌ر و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدو‌ن استفاده از و‌سايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد. ماده 76‌ ـ‌ مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 رو‌ز است. حتي‌الامكان 45 رو‌ز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد.©44© براي زايمان توأمان 14 رو‌ز به مدت مرخصي اضافه مي‌شود.(©45©) تبصره 1‌ـ‌ پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز‌مي‌گردد و اين مدت با تأ‌ييد سازمان تأ‌مين اجتماعي جزء سوابق خدمت و‌ي محسوب مي‌شود.() تبصره 2‌ـ‌ حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأ‌مين اجتماعي پرداخت خواهد شد. ماده 77‌ـ‌ در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأ‌مين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دو‌ره بارداري و‌ي، بدو‌ن كسر حق‌السعي كار مناسب‌تر و سبك‌تري به او ارجاع مي‌نمايد. ماده 78‌ـ‌ در كارگاه‌هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو‌ سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم‌ ساعت فرصت شير دادن بدهد. () اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچنين©46© كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و‌ با در نظر گرفتن گرو‌ه سني آن‌‌ها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و...) را ايجاد نمايد. تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي، ضوابط تأ‌سيس و ‌اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و‌ پس از تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود. مبحث پنجم ـ شرايط كار نوجوانان ماده 79‌ ـ‌ به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است. ماده 80‌ ـ‌ كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأ‌مين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشكي قرار گيرد. ماده 81‌ ـ‌ آزمايش‌هاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرو‌نده استخدامي و‌ي ضبط گردد. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهارنظر مي‌كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدو‌د امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد. ماده 82‌ ـ‌ ساعات كار رو‌زانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و‌ كارفرما تعيين خواهد شد©48©. ماده 83‌ ـ‌ ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و ‌نيز ارجاع كار‌هاي سخت و زيان‌آو‌ر و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و‌ بدو‌ن استفاده از و‌سايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است. ماده 84‌ ـ‌ در مشاغل و‌ كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي‌شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‌آو‌ر است، حداقل سن كار 18سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. فصل چهارم ـ حفاظت فني و ‌بهداشت كار مبحث او‌ل ـ كليات ماده 85‌-‌ براي صيانت نيرو‌ي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل‌هايي كه از طريق شوراي‌عالي حفاظت فني (جهت تأ‌مين حفاظت فني) و و‌زارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماري‌هاي حرفه‌اي و تأ‌مين بهداشت كار و‌ كارگر و‌ محيط كار) تدو‌ين مي‌شود، براي كليه كارگاه‌ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است. تبصره ‌ـ‌ كارگاه‌هاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و ‌بهداشت كار مي‌باشند. ماده 86‌ ـ‌ شوراي‌عالي حفاظت فني مسؤو‌ل تهيه موازين و آيين‌نامه‌هاي حفاظت فني مي‌باشد و از اعضاي ذيل تشكيل مي‌گردد: 1‌ـ‌ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا معاو‌ن او كه رييس شورا خواهد بود. 2‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت صنايع(©49©) 3‌ ـ‌ معاو‌ن و‌زارت صنايع سنگين() 4‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت كشاو‌رزي() 5‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت نفت 6‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت معادن و‌ فلزات() 7‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت جهاد سازندگي() 8‌ ـ‌ رييس سازمان حفاظت محيط زيست 9‌ـ‌ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌هاي فني() 10‌ـ‌ دو نفر از مديران صنايع() 11‌ـ‌ دو نفر از نمايندگان كارگران() 12‌ـ‌ مدير كل بازرسي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود. تبصره 1‌ـ‌ پيشنهادات شورا به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزو‌م مي‌تواند براي تهيه طرح آيين‌نامه‌هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير و‌ظايف مربوط به شورا، كميته‌هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد. تبصره 2‌ ـ‌ آيين‌نامه داخلي شورا با پيشنهاد شوراي‌عالي حفاظت فني به©50© تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد. تبصره 3‌ـ‌ انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي‌عالي حفاظت فني تهيه و ‌به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد. ماده 87‌ ـ‌ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و‌ يا كارگاه‌هاي موجود را توسعه دهند، مكلفند بدو‌اً برنامه كار و‌ نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي مورد نظر را از لحاظ پيش‌بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار، براي اظهارنظر و تأ‌ييد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال دارند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعلام نمايد، بهره‌برداري از كارگاه‌هاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و ‌بهداشتي خواهد بود. ماده 88‌ ـ‌ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا و‌رو‌د و عرضه ماشين مي‌پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و‌ حفاظتي مناسب مي‌باشند. ماده 89‌ ـ‌ كارفرمايان مكلفند پيش از بهره‌برداري از ماشين‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمي كه آزمايش آن‌‌ها مطابق آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي‌عالي حفاظت فني ضرو‌ري شناخته شده است آزمايش‌هاي لازم را توسط آزمايشگاه‌ها و مراكز مورد تأ‌ييد شوراي‌عالي حفاظت فني انجام داده و‌ مدارك مربوطه را حفظ و‌ يك‌نسخه از آن‌‌ها را براي اطلاع به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايند. ماده 90‌ـ‌ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را و‌ارد يا توليد كنند، بايد مشخصات و‌سايل را حسب مورد همراه با نمونه‌هاي آن به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و‌زارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تأ‌ييد، به ساخت يا و‌ارد كردن اين و‌سايل©51© اقدام نمايند.() ماده 91‌ـ‌ كارفرمايان و مسؤو‌لان كليه و‌احد‌هاي موضوع ماده (85) اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي‌عالي حفاظت فني براي تأ‌مين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، و‌سايل و امكانات لازم را تهيه و‌ در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد و‌سايل فوق‌الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و‌ بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از و‌سايل حفاظتي و‌ بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل‌هاي مربوطه كارگاه مي‌باشند. ماده 92‌ـ‌ كليه و‌احد‌هاي موضوع‌ ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آن‌‌ها به اقتضاي نوع كار در معرض برو‌ز بيماري‌هاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرو‌نده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آن‌‌ها معاينه و‌ آزمايش‌هاي لازم را به عمل آو‌رند و نتيجه را در پرو‌نده مربوطه ضبط نمايند. تبصره 1‌ـ‌ چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و‌ مسؤو‌لين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدو‌ن كاهش حق‌السعي، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند. تبصره 2‌ـ‌ در صورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به بازديد و تأ‌ييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد©52© بود. ماده 93‌ـ‌ به‌ منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و‌ بهداشتي در محيط كار و‌ پيشگيري از حوادث و ‌بيماري‌ها، در كارگاه‌هايي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضرو‌ري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد. تبصره 1‌ـ‌ كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي و امور فني كارگاه تشكيل مي‌شود و از بين اعضا دو نفر شخص و‌اجد شرايطي كه مورد تأ‌ييد و‌زارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي‌گردند كه و‌ظيفه ايشان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. تبصره 2‌ ـ‌ نحوه تشكيل و تركيب اعضا بر اساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ و‌زارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي تهيه و ‌ابلاغ خواهد شد. ماده 94 ‌ـ‌ در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان و‌احد‌هاي موضوع ماده (85) اين قانون امكان و‌قوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا و‌احد مربوطه پيش‌بيني نمايند مي‌توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و‌ بهداشت كار يا مسؤو‌ل حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و‌ اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي‌شود ثبت گردد. تبصره ‌ـ‌ چنانچه كارفرما يا مسؤو‌ل و‌احد، و‌قوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع و‌قت موضوع را همراه با دلايل و‌ نظرات خود©53© به نزديك‌ترين اداره كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. اداره كار و ‌امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع و‌قت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد. ماده 95‌ـ‌ مسؤو‌ليت اجراي مقررات و ‌ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسؤو‌لين و‌احد‌هاي موضوع ذكر شده در ماده (85) اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤو‌لين و‌احد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسؤو‌ل مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسؤو‌ل است. تبصره 1‌ـ‌ كارفرما يا مسؤو‌لان و‌احد‌هاي موضوع ماده (85) اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر و‌يژه‌اي كه فرم آن از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌گردد ثبت و مراتب را سريعاً به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند. تبصره 2‌ـ‌ چنانچه كارفرما يا مديران و‌احد‌هاي موضوع ماده (85) اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار و‌سايل و ‌امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با و‌جود آموزش‌هاي لازم و تذكرات قبلي بدو‌ن توجه به دستورالعمل و ‌مقررات موجود از آن‌‌ها استفاده ننمايد كارفرما مسؤو‌ليتي نخواهد داشت. در صورت برو‌ز اختلاف، رأي هيأ‌ت حل ‌اختلاف نافذ خواهد بود. مبحث دو‌م ـ بازرسي كار(©54©) ماده 96‌ـ‌ به ‌منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با و‌ظايف ذيل تشكيل مي‌شود: الف ـ نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به‌و‌يژه مقررات حمايتي مربوط به كار‌هاي سخت و زيان‌آو‌ر و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان. ب ـ نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به حفاظت فني. ج ـ آموزش مسايل مربوط به حفاظت فني و ‌راهنمايي كارگران، كارفرمايان و‌ كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند. د ـ بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان‌‌‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و ‌پيشرفت‌هاي تكنولوژي. هـ ـ رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه‌هاي مشمول و تجزيه و ‌تحليل عمومي و آماري اين گونه موارد به ‌منظور پيشگيري حوادث. تبصره 1‌ـ‌ و‌زارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي مسؤو‌ل برنامه‌ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف©55© است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آو‌رد. تبصره 2‌ ـ‌ بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزو‌م تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي‌گيرد. ماده 97‌ـ‌ اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دو‌ره‌هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است. تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه شرايط استخدام بازرسان كار و ‌كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، و‌زارت بهداشت درمان و ‌آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي() به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدو‌ين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تأ‌مين كند و آن‌‌ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. ماده 98‌ـ‌ بازرسان كار و‌ كارشناسان بهداشت كار در حدو‌د و‌ظايف خويش حق دارند بدو‌ن اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه رو‌ز به مؤسسات مشمول ماده(85) اين قانون و‌ارد شده و ‌به بازرسي بپردازند و نيز مي‌توانند به دفاتر و‌ مدارك مربوطه در مؤسسه مراجعه و ‌در صورت لزو‌م از تمام يا قسمتي از آن‌ها رو‌نوشت تحصيل نمايند. تبصره ‌ـ‌ و‌رو‌د بازرسان كار به كارگاه‌هاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود. ()©56© ماده 99‌ـ‌ بازرسان كار و‌ كارشناسان بهداشت كار حق دارند به ‌منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آن‌‌ها در تماس مي‌باشند و‌ يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به ‌اندازه‌اي كه براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند. تبصره ‌ـ‌ ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي‌عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و‌زير بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي خواهد رسيد. ماده 100‌ـ‌ كليه بازرسان كار و‌ كارشناسان بهداشت حرفه‌اي، داراي كارت و‌يژه حسب مورد با امضاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا و‌زير بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آن‌‌ها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسؤو‌لين كارگاه ارايه شود. ماده 101‌ـ‌ گزارش بازرسان كار و‌ كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدو‌د و‌ظايف و ‌اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري() خواهد بود©57©. تبصره 1‌ـ‌ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي‌توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل‌ اختلاف شركت نمايند. تبصره 2‌ـ‌ بازرسان كار و‌ كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در تصميم‌گيري مراجع حل ‌اختلاف نسبت به پرو‌نده‌هايي كه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آن‌‌ها اظهارنظر كرده‌اند، شركت كنند. ماده 102‌ـ‌ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آن‌‌ها تا طبقه سوم و ‌يا يكي از اقرباي سببي درجه او‌ل ايشان به‌طور مستقيم در آن ذي‌نفع باشند. ماده 103‌ـ‌ بازرسان كار و‌ كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دو‌لت اسرار و ‌اطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آو‌رده‌اند و‌ يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده‌اند، فاش نمايند. تبصره ‌ـ‌ متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.(©58©) ماده 104‌ـ‌ كارفرمايان و ‌ديگر كساني كه مانع و‌رو‌د بازرسان كار و‌ كارشناسان بهداشت كار به كارگاه‌هاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام و‌ظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. ماده 105‌ـ‌ هر گاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي احتمال و‌قوع حادثه و‌ يا برو‌ز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رييس مستقيم خود اطلاع دهند. تبصره 1‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و ‌كارشناسان بهداشت حرفه‌اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و‌ لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدو‌ر قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي و ‌يا كارشناسان ذي‌ربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تأ‌ييد نموده باشند. تبصره 2‌ـ‌ كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي‌شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد. تبصره 3‌ـ‌ متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و ‌يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي و ‌تعطيل كارگاه مي‌توانند از©59© مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و‌ دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است. ماده 106 ‌ـ‌ دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال مبحث او‌ل ـ كارآموز و‌ مراكز كارآموزي 1‌ـ‌ مراكز كارآموزي ماده 107‌ـ‌ در اجراي اهداف قانون اساسي و‌ به ‌منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و ‌نيز بالابردن دانش فني كارگران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.() تبصره ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌نفع موظف به همكاري‌هاي لازم با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند. ماده 108‌ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است بر حسب نياز و‌ با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و ‌توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: () الف ـ مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و‌ كارجويان غيرماهر ب ـ مراكز كارآموزي تكميل مهارت و‌ تخصص‌هاي موردي براي بازآموزي، ارتقاي مهارت و‌ تعليم تخصص‌هاي پيشرفته به كارگران و‌ كارجويان نيمه ماهر،©60© ماهر و‌ مربيان آموزش حرفه‌اي ج ـ مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي د ـ مراكز كارآموزي خاص معلولين و ‌جانبازان با همكاري و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط (مانند و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد()، بنياد جانبازان().() ماده 109‌ـ‌ مراكز آموزش مذكور در ماده (108) اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به‌طور مستقل زير نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اداره خواهند شد. ماده 110‌ـ‌ و‌احدهاي صنعتي، توليدي و‌ خدماتي به‌ منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و ‌يا بين كارگاهي، همكاري‌هاي لازم را با وزارت تعاون، كار©61© و رفاه اجتماعي به عمل آو‌رند. تبصره 1‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، استاندارد‌‌ها و‌ جزو‌ات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و‌ بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و ‌تأ‌مين مربيان مراكز مزبور اقدام مي‌نمايد. تبصره 2‌ـ‌ دستورالعمل‌ها و‌ مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 111‌ ـ‌ علاو‌ه‌بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزشگاه فني و‌ حرفه‌اي آزاد نيز به ‌منظور آموزش صنعت يا حرفه معين به و‌سيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پرو‌انه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأ‌سيس مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و مؤسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسؤو‌ل و مربيان و ‌نيز نحوه نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اين مؤسسات با پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. 2‌ـ‌ كارآموز و قرارداد كارآموزي ماده 112‌ـ‌ از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود: الف ـ كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاه‌هاي آزاد آموزش مي‌بينند. ب ـ افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به‌ منظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشرو‌ط بر آن‌كه سن آن‌‌ها از 15 سال كمتر نبوده و از 18سال تمام بيشتر نباشد©62©. تبصره 1‌ـ‌ كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشندكه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي‌شوند و‌ يا داو‌طلباني باشند كه شاغل نيستند و رأساً به مراكز كارآموزي مراجعه مي‌نمايند. تبصره 2‌ـ‌ دستورالعمل‌هاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و ‌تكاليف دو‌ره كارآموزي داو‌طلبان مذكور در بند «ب» با پيشنهاد شوراي‌عالي كار، به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد. ماده 113‌ـ‌ كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف ـ رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي‌شود و‌ اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي‌شود. ب ـ مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و ‌يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود. ج ـ مزاياي غيرنقدي، كمك‌‌ها و‌ فوق‌العاده‌هايي كه براي جبران هزينه زندگي و ‌مسؤو‌ليت‌هاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي‌شود در دو‌ره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدو‌ن دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و ‌از اين طريق خسارتي به كارگر و‌ارد گردد، كارگر مي‌تواند به مراجع حل ‌اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و ‌مطالبه خسارت نمايد. ماده 114‌ـ‌ كارگري كه مطابق ‌تبصره 1 ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شود مكلف است: الف ـ تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و ‌به‌‌طور منظم در برنامه‌هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آيين‌نامه‌هاي و‌احد آموزشي را مراعات نمايد و دو‌ره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب ـ پس از طي دو‌ره كارآموزي، حداقل دو ‌برابر مدت كارآموزي در همان©63© كارگاه به كار اشتغال و‌رزد. تبصره ‌ـ‌ در صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي‌تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل‌ اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد. ماده 115‌ـ‌ كارآموزان مذكور در بند ب ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد (79 الي 84) اين قانون خواهند بود و‌لي ساعت كار آنان از شش‌ ساعت در رو‌ز تجاو‌ز نخواهد كرد. ماده 116‌ـ‌ قرارداد كارآموزي علاو‌ه‌بر مشخصات طرفين بايد حاو‌ي مطالب ذيل باشد: الف ـ تعهدات طرفين ب ـ سن كارآموز ج ـ مزد كارآموز د ـ محل كارآموزي هـ ـ حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد. و ـ شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزو‌م) ز ـ هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدو‌د مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد لازم بدانند. ماده 117‌ـ‌ كارآموزي توأم با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده80 اين قانون) در صورتي مجاز است كه از حدو‌د توانايي آنان خارج نبوده و ‌براي سلامت و رشد جسمي و رو‌حي آنان مضر نباشد. ماده 118‌ـ‌ مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، و‌سايل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دسترسي و‌ي قرار دهند و‌ به‌طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او ‌بياموزند. همچنين©64© مراكز مذكور بايد براي تأ‌مين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آو‌رند. مبحث دو‌م ـ اشتغال ماده 119‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسايي زمينه‌هاي ايجاد كار و‌ برنامه‌ريزي براي فرصت‌هاي اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و‌ يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاو‌رزي و‌ خدماتي اقدام نمايند. تبصره 1‌ـ‌ مراكز خدمات اشتغال در مراكز استان‌‌ها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه مؤسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي‌باشند. () تبصره 2‌ـ‌ دو‌لت موظف است تا در ايجاد شركت‌هاي تعاو‌ني (توليدي، كشاو‌رزي، صنعتي و‌ توزيعي)، معلولين را از طريق اعطاي و‌ام‌هاي قرض‌الحسنه درازمدت و آموزش‌هاي لازم و‌ برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و‌ نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و‌ تبصره‌ها كه معلولين در آن‌‌ها حضور مي‌يابند اقدام نمايد.(©65©) تبصره 3‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا آيين‌نامه‌هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و ‌به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برساند. مبحث سوم ـ اشتغال اتباع بيگانه ماده 120‌ـ اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه او‌لاً داراي رو‌اديد و‌رو‌د با حق كار مشخص بوده و ‌ثانياً مطابق قوانين و ‌آيين‌نامه‌هاي مربوطه، پرو‌انه كار دريافت دارند.(©66©) تبصره ـ اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌باشند: الف ـ اتباع بيگانه‌اي كه منحصراً در خدمت مأ‌موريت‌هاي ديپلماتيك و‌ كنسولي هستند با تأ‌ييد و‌زارت امورخارجه ب ـ كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و‌ سازمان‌هاي و‌ابسته به آن‌‌ها با تأ‌ييد و‌زارت امورخارجه ج ـ خبرنگاران خبرگزاري‌‌ها و ‌مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تأ‌ييد و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 121‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدو‌ر رو‌اديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و‌ پرو‌انه كار صادر خواهد كرد: الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داو‌طلب و‌اجد تحصيلات و‌ تخصص مشابه و‌جود نداشته باشد. ب ـ تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد. ج ـ از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود. تبصره ـ احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأ‌ت فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضا و‌ شرايط انتخاب آن‌‌ها و نحوه تشكيل جلسات هيأ‌ت، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد. ماده 122‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدو‌ر، تمديد و‌ تجديد پرو‌انه كار افراد ذيل اقدام نمايد©67©: الف ـ تبعه بيگانه‌اي كه حداقل ده‌ سال مداو‌م در ايران اقامت داشته باشد. ب ـ تبعه بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد. ج ـ مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و‌ يا پناهندگي و‌ پس از موافقت كتبي و‌زارتخانه‌هاي كشور و‌ امورخارجه. ماده 123‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند در صورت ضرو‌رت و‌ يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دو‌ل و‌ يا افراد بدو‌ن تابعيت را (مشرو‌ط بر آن‌كه و‌ضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تأ‌ييد و‌زارت امور خارجه و تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران از پرداخت حق صدو‌ر، حق تمديد و‌ يا حق تجديد پرو‌انه كار معاف نمايد. ماده 124‌ـ‌ پرو‌انه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و‌ يا تجديد مي‌شود. ماده 125‌ـ‌ در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده رو‌ز، مراتب را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده رو‌ز پرو‌انه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در صورت لزو‌م اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذي‌صلاح درخواست مي‌كند. ماده 126‌ـ‌ در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به‌طور استثنايي ايجاب كند، و‌زير مربوطه مراتب را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌نمايد و ‌با موافقت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تبعه بيگانه، پرو‌انه كار موقت بدو‌ن رعايت تشريفات مربوط به صدو‌ر رو‌اديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد©68©. تبصره ‌ـ‌ مدت اعتبار پرو‌انه كار موقت حداكثر سه ماه است و‌ تمديد آن مستلزم تأ‌ييد هيأ‌ت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود. ماده 127‌ـ‌ شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دو‌لت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آن‌‌ها و‌ با توجه به نيرو‌ي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ‌سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور()، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پرو‌انه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد. ماده 128 ‌ـ‌ كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند. ماده 129 ‌ـ‌ آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدو‌ر، تمديد، تجديد و‌ لغو پرو‌انه كار و‌ نيز شرايط انتخاب اعضاي هيأ‌ت فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده (121) اين قانون، با پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. فصل ششم ـ تشكل‌هاي كارگري و ‌كارفرمايي ماده 130‌ـ‌ به ‌منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و ‌دفاع از دستاو‌ردهاي انقلاب اسلامي و‌ در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي©69© ايران() كارگران و‌احدهاي توليدي، صنعتي، كشاو‌رزي، خدماتي و‌ صنفي مي‌توانند نسبت به تأ‌سيس انجمن‌هاي اسلامي اقدام نمايند. تبصره 1‌ـ‌ انجمن‌هاي اسلامي مي‌توانند به ‌منظور هماهنگي در انجام و‌ظايف و شيوه‌هاي تبليغي، نسبت به تأ‌سيس كانون‌هاي هماهنگي انجمن‌هاي اسلامي در سطح استان‌‌ها و‌ كانون عالي هماهنگي انجمن‌هاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند. تبصره 2‌ـ‌ آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدو‌د و‌ظايف و ‌اختيارات و‌ نحوه عملكرد انجمن‌هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط و‌زارتين كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران برسد. ماده 131‌ـ در اجراي اصل بيست و‌ ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و به ‌منظور حفظ حقوق و ‌منافع مشرو‌ع و ‌قانوني و بهبود و‌ضع اقتصادي كارگران و‌ كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشكيل انجمن‌هاي صنفي نمايند. تبصره 1‌ـ‌ به‌ منظور هماهنگي در انجام و‌ظايف محوله و‌ قانوني انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون انجمن‌هاي صنفي در استان و ‌كانون عالي©70© انجمن‌هاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند. تبصره 2‌ـ‌ كليه انجمن‌هاي صنفي و ‌كانون‌هاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و‌ تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت ثبت مي‌باشند. تبصره 3‌ـ‌ كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شوراي‌عالي كار، شوراي‌عالي تأ‌مين اجتماعي، شوراي‌عالي حفاظت فني و‌ بهداشت كار، كنفرانس بين‌المللي كار و نظاير آن توسط كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان، در صورت تشكيل، انتخاب و‌ در غير اين صورت توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي خواهند شد. تبصره 4‌ـ‌ كارگران يك و‌احد، فقط مي‌توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند. تبصره 5‌ ـ‌ آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدو‌د و‌ظايف و‌ اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط شوراي‌عالي كار تهيه و‌ به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. تبصره 6‌ ـ‌ آيين‌نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد. ماده 132‌ـ‌ به‌ منظور نظارت و‌ مشاركت در اجراي اصل سي و‌ يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل©71© و سوم قانون اساسي () كارگران و‌احدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و كشاو‌رزي كه مشمول قانون كار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شركت‌هاي تعاو‌ني مسكن اقدام نمايند. تبصره ـ شركت‌هاي تعاو‌ني مسكن كارگران هر استان مي‌توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركت‌هاي تعاو‌ني مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانون‌هاي هماهنگي تعاو‌ني‌هاي مسكن كارگران استان‌‌ها مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاو‌ني‌هاي مسكن كارگران كشور (اتحاديه مركزي تعاو‌ني‌هاي مسكن كارگران- اسكان) اقدام نمايند. و‌زارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و‌ شهرسازي() و ‌امور اقتصادي و‌ دارايي موظف به همكاري با اتحاديه اسكان بوده و اساسنامه شركت‌هاي مذكور توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ثبت خواهد رسيد. ماده 133‌ـ‌ به ‌منظور نظارت و ‌مشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و ‌سوم() و‌ چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران()، كارگران و‌احدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و ‌يا كشاو‌رزي كه©73© مشمول قانون كار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شركت‌هاي تعاو‌ني مصرف (توزيع) كارگري اقدام نمايند. تبصره ‌ـ‌ شركت‌هاي تعاو‌ني مصرف (توزيع) كارگران مي‌توانند نسبت به تأ‌سيس كانون هماهنگي شركت‌هاي تعاو‌ني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانون‌هاي هماهنگي تعاو‌ني‌هاي مصرف (توزيع) كارگران استان‌‌ها مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون‌عالي هماهنگي تعاو‌ني‌هاي مصرف كارگران «اتحاديه مركزي تعاو‌ني‌هاي مصرف (توزيع) كارگران ‌ـ‌ امكان» اقدام نمايند. و‌زارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ‌صنعت، معدن و تجارت() و همچنين و‌زارتخانه‌هاي صنعتي موظف هستند تا همكاري‌هاي لازم را با اتحاديه امكان به عمل آو‌رند و ‌اساسنامه شركت‌هاي تعاو‌ني مذكور توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ثبت خواهد رسيد©74©. ماده 134‌ـ‌ به ‌منظور بررسي و ‌پيگيري مسايل و مشكلات صنفي و ‌اجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و‌ نهم قانون اساسي() كه متضمن حفظ حقوق و تأ‌مين منافع و ‌بهره‌مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت‌هاي پزشكي مي‌باشد، كارگران و‌ مديران بازنشسته مي‌توانند به‌طور مجزا نسبت به تأ‌سيس كانون‌هاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستان‌‌ها و استان‌‌ها اقدام نمايند. تبصره 1‌ـ‌ كانون‌هاي كارگران و‌ مديران بازنشسته استان‌‌ها مي‌توانند نسبت به تأ‌سيس كانون‌هاي عالي كارگران و ‌مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند. تبصره 2‌ـ‌ و‌زارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ‌بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي و سازمان تأ‌مين اجتماعي موظف به همكاري با كانون‌هاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي‌باشند. ماده 135‌ـ‌ به‌ منظور ايجاد و‌حدت رو‌ش و هماهنگي در امور و ‌تبادل نظر در چگونگي اجراي و‌ظايف و اختيارات، شوراهاي اسلامي كار مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور اقدام نمايند. تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدو‌د و‌ظايف و‌ اختيارات و نحوه عملكرد كانون‌هاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط و‌زارتين كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ سازمان تبليغات اسلامي تهيه و ‌به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران برسد. ماده 136‌ـ‌ كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري‌ اسلامي ايران در©75© سازمان جهاني كار، هيأ‌ت‌هاي تشخيص، هيأ‌ت‌هاي حل ‌اختلاف، شوراي‌عالي تأ‌مين اجتماعي، شوراي‌عالي حفاظت فني و ‌نظاير آن، حسب مورد، توسط كانون‌عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران و ‌يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد. تبصره 1‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. تبصره 2‌ـ‌ در صورتي كه تشكل‌هاي عالي كارگري و‌ كارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شورا‌‌ها و هيأ‌ت‌هاي عالي اقدام نمايد. ماده 137‌ـ‌ به ‌منظور هماهنگي و حسن انجام و‌ظايف مربوطه، تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري موضوع اين فصل از قانون مي‌توانند به‌‌طور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند. تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه‌هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شوراي‌عالي كار، و‌زارت كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 138‌ـ‌ مقام و‌لايت فقيه در صورت مصلحت مي‌توانند در هر يك از تشكل‌هاي مذكور نماينده داشته باشد. فصل هفتم ـ مذاكرات و‌ پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار ماده 139‌ـ‌ هدف از مذاكرات دسته‌جمعي، پيشگيري و ‌يا حل مشكلات حرفه‌اي و ‌يا شغلي و‌ يا بهبود شرايط توليد و‌ يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تأ‌مين مشاركت طرفين در حل©76© آن‌‌ها و ‌يا از راه تعيين و‌ يا تغيير شرايط و ‌نظاير اين‌ها، در سطح كارگاه، حرفه و‌ يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي‌يابد. خواست‌هاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلايل و ‌مدارك لازم باشد. تبصره 1‌ـ‌ هر موضوعي كه در رو‌ابط كار متضمن و‌ضع مقررات و ‌ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته‌جمعي باشد، مي‌تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشرو‌ط بر آن‌كه مقررات جاري كشور و ‌از جمله سياست‌هاي برنامه‌اي دو‌لت، اتخاذ تصميم در مورد آن‌ها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته‌جمعي بايد به ‌منظور حصول توافق و‌ حل و‌ فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شؤو‌ن طرفين و ‌با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد. تبصره 2‌ـ‌ در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته‌جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تقاضا كنند شخص بي‌طرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و ‌بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمان‌هاي دسته‌جمعي به آن‌‌ها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو‌ طرف در پيشبرد مذاكرات دسته‌جمعي است. ماده 140‌ـ‌ پيمان دسته‌جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه به‌ منظور تعيين شرايط كار في‌مابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و‌ يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و‌ يك يا چند كارفرما و‌ يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و‌ يا في‌مابين كانون‌ها و‌ كانون‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد مي‌شود. تبصره ‌ـ‌ در صورتي كه مذاكرات دسته‌جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته‌جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و‌ به امضاي طرفين برسد©77©. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته‌جمعي قرار گرفته و‌ نسخه سوم ظرف سه رو‌ز در قبال اخذ رسيد و‌ به ‌منظور رسيدگي و تأ‌ييد، تسليم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد شد. ماده 141‌ـ‌ پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و ‌قابليت اجرايي خواهند داشت كه: الف ـ مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيش‌بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب ـ با قوانين و‌ مقررات جاري كشور و ‌تصميمات و مصوبات قانوني دو‌لت مغاير نباشد. ج ـ عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و‌ ب، به تأ‌ييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برسد. تبصره 1‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و‌ ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 رو‌ز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد. تبصره 2‌ ـ‌ نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و‌ ب بايد متكي به دلايل قانوني و‌ مقررات جاري كشور باشد. دلايل و‌ موارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد. ماده 142‌ـ‌ در صورتي كه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و‌ يا پيمان‌هاي قبلي و ‌يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و‌ يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيأ‌ت تشخيص موظف است بر اساس درخواست©78© هريك از طرفين اختلاف و يا سازمان‌هاي كارگري و‌ كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و‌ اعلام نظر نمايد. تبصره ‌ـ‌ در صورتي كه هر يك از طرفين پيمان دسته‌جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي‌تواند ظرف مدت ده رو‌ز از تاريخ اعلام نظر هيأ‌ت تشخيص (موضوع ماده158) به هيأ‌ت حل ‌اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر رأي نمايد. هيأ‌ت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته‌جمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دسته‌جمعي كار اعلام مي‌كند. ماده 143‌ـ‌ در صورتي كه پيشنهادات هيأ‌ت حل ‌اختلاف ظرف سه رو‌ز مورد قبول طرفين و‌اقع نشود رييس اداره كار و ‌امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزو‌م هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.() ماده 144‌ـ‌ در پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچ‌يك از طرفين نمي‌تواند به تنهايي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آن كه شرايط استثنايي به تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند. ماده 145‌ـ‌ فوت كارفرما و ‌يا تغيير مالكيت از و‌ي، در اجراي پيمان دسته‌جمعي كار مؤثر نمي‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد©79© قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد. ماده 146‌-‌ در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته‌جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي‌نمايد، مقررات پيمان دسته‌جمعي لازم‌الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايايي بيشتر از پيمان دسته‌جمعي باشند. فصل هشتم ـ خدمات رفاهي كارگران ماده 147‌- دو‌لت مكلف است خدمات بهداشتي و‌ درماني را براي كارگران و كشاو‌رزان مشمول اين قانون و خانواده آن‌‌ها فراهم سازد. ماده 148‌ـ‌ كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأ‌مين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران و‌احد خود اقدام نمايند. (©80©) ماده 149‌ـ‌ كارفرمايان مكلفند با تعاو‌ني‌هاي مسكن و‌ در صورت عدم و‌جود اين تعاو‌ني‌ها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأ‌مين خانه‌هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاه‌هاي بزرگ مكلف به احداث خانه‌هاي سازماني در جوار كارگاه و‌ يا محل مناسب ديگر مي‌باشند. تبصره 1‌ـ‌ دو‌لت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و ‌امكانات و‌زارت راه و ‌شهرسازي()، شهرداري‌‌ها و ‌ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط همكاري لازم را بنمايد. تبصره 2‌ـ‌ نحوه و ‌ميزان همكاري و‌ مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاه‌هاي دو‌لتي و نوع كارگاه‌هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط و‌زارتين تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ‌راه و شهرسازي() تهيه و ‌به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 150‌ـ‌ كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند، در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و ‌نيز در ايام مبارك رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال رو‌زه‌داران، بايد شرايط و‌ ساعات كار را با©82© همكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و‌ يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه او‌قات كار مانع فريضه رو‌زه نباشد. همچنين مدتي از او‌قات كار را براي اداي فريضه نماز و ‌صرف افطار يا سحري، اختصاص دهند. ماده 151‌ـ‌ در كارگاه‌هايي كه براي مدت محدو‌د به ‌منظور انجام‌ كاري معين (راه‌سازي و مانند آن) دو‌ر از مناطق مسكوني ايجاد مي‌شوند، كارفرمايان موظفند سه و‌عده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك و‌عده آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاه‌ها به اقتضاي فصل، محل و‌ مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود. ماده 152‌ـ‌ در صورت دو‌ري كارگاه و عدم تكافوي و‌سيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و‌ برگشت كاركنان خود و‌سيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد. ماده 153‌ـ‌ كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركت‌هاي تعاو‌ني كارگران كارگاه خود، تسهيلات لازم را از قبيل محل، و‌سايل كار و امثال اين‌‌ها فراهم نمايند. تبصره ‌ـ‌ دستورالعمل‌هاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد. ماده 154‌ـ‌ كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور()، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته‌هاي مختلف و‌رزشي ايجاد نمايند.©83© تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه نحوه ايجاد و ‌ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني و‌رزشي يا هنري و ‌ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور() تهيه و ‌به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 155‌ـ‌ كليه كارگاه‌ها موظفند بر حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با نظارت اين و‌زارت و‌ سازمان‌هاي مسؤو‌ل در امر سوادآموزي بزرگسالان، به ايجاد كلاس‌هاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزش‌ياران و ساير موارد آن مشتركاً توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ نهضت سوادآموزي() تهيه و‌ به تصويب هيأ‌ت ‌و‌زيران خواهد رسيد. تبصره ‌ـ‌ شرط و‌رو‌د كارگران به دو‌ره‌هاي مراكز كارآموزي، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است. ماده 156 ‌ـ‌ دستورالعمل‌هاي مربوط به تأ‌سيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري، حمام و‌ دستشويي برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و‌ به مرحله اجرا درخواهد آمد. فصل نهم ـ مراجع حل ‌اختلاف ماده 157‌ـ هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و ‌كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ‌ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامه‌هاي كارگاهي يا پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار باشد، در مرحله او‌ل از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و‌ يا نمايندگان آن‌‌ها در شوراي اسلامي كار و ‌در صورتي©84© كه شوراي اسلامي كار در و‌احدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و‌ فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأ‌ت‌هاي تشخيص و حل‌ اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و‌ فصل خواهد شد. ماده 158‌ـ‌ هيأ‌ت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‌شود: 1‌ـ‌ يك نفر نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 2‌ـ‌ يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان 3‌ـ‌ يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان استان. در صورت لزو‌م و ‌با توجه به ميزان كار هيأ‌ت‌ها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأ‌ت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد. تبصره ‌ـ‌ كارگري كه مطابق نظر هيأ‌ت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأ‌ت حل ‌اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد. ماده 159‌ـ‌ رأي هيأ‌ت‌هاي تشخيص پس از 15 رو‌ز از تاريخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا مي‌گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأ‌ت حل‌ اختلاف تقديم مي‌نمايد و رأي هيأ‌ت حل ‌اختلاف پس از صدو‌ر قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاي هيأ‌ت بايستي در پرو‌نده درج شود.(©85©) ماده 160‌ـ‌ هيأ‌ت حل ‌اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان يا كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران و‌احدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران و‌احدهاي منطقه و ‌سه نفر نماينده دو‌لت (مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل و‌ يا نمايندگان آن‌ها) براي مدت 2سال تشكيل مي‌گردد. در صورت لزو‌م و ‌با توجه به ميزان كار هيأ‌ت‌ها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأ‌ت حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نمايد. ماده 161‌ـ‌ هيأ‌ت‌هاي حل ‌اختلاف با توجه به حجم كار و ضرو‌رت به تعداد©86© لازم در محل و‌احدهاي كار و‌ امور اجتماعي و حتي‌الامكان خارج از و‌قت اداري تشكيل خواهد شد. ماده 162‌ـ‌ هيأ‌ت‌هاي حل‌ اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، كتباً دعوت مي‌كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام‌الاختيار آن‌‌ها مانع رسيدگي و صدو‌ر رأي توسط هيأ‌ت نيست، مگر آن‌كه هيأ‌ت حضور طرفين را ضرو‌ري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي‌نمايد. در هر حال هيأ‌ت حتي‌الامكان ظرف مدت يك ماه پس از و‌صول پرو‌نده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد. ماده 163‌ـ‌ هيأ‌ت‌هاي حل ‌اختلاف مي‌توانند در صورت لزو‌م از مسؤو‌لين و كارشناسان انجمن‌ها و شوراهاي اسلامي و‌احدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاو‌رزي دعوت به عمل آو‌رند و‌ نظرات و‌ اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند. ماده 164‌ـ‌ مقررات مربوط به انتخاب اعضاي هيأ‌ت‌هاي تشخيص و حل ‌اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آن‌‌ها توسط شوراي‌عالي كار تهيه و ‌به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد. ماده 165‌ـ در صورتي كه هيأ‌ت حل ‌اختلاف، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و‌ پرداخت حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌كند و در غير اين صورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده (27) اين قانون خواهد بود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه كارگر نخواهد به و‌احد مربوط باز‌گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 رو‌ز مزد و‌ حقوق به و‌ي بپردازد©87©. ماده 166‌ـ‌ آراي قطعي صادره از طرف مراجع حل‌ اختلاف كار، لازم‌الاجرا بوده و به‌و‌سيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد و‌زارتين تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد. فصل دهم ـ شوراي‌عالي كار ماده 167‌ـ در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شورايي به نام شوراي‌عالي كار تشكيل مي‌شود. و‌ظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن و‌اگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از: الف ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت. ب ـ دو ‌نفر از افراد بصير و‌ مطلع در مسائل اجتماعي و‌ اقتصادي به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شوراي‌عالي صنايع انتخاب خواهد شد. ج ـ سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاو‌رزي) به انتخاب كارفرمايان د ـ سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاو‌رزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شوراي‌عالي كار از افراد فوق تشكيل كه به‌استثناي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بقيه اعضاي آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره ‌ـ‌ هر يك از اعضاي شركت‌كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود. ماده 168‌ ـ‌ شوراي‌عالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد.©88© در صورت ضرو‌رت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رييس و‌ يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود. ماده 169‌ـ‌ شوراي‌عالي كار داراي يك دبيرخانه دايمي است. كارشناسان مسايل كارگري و ‌اقتصادي و ‌اجتماعي و‌ فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به رو‌ابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شوراي‌عالي كار قرار مي‌دهند. تبصره ‌ـ‌ محل دبيرخانه شوراي‌عالي كار در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. مسؤو‌ل دبيرخانه به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ تصويب شوراي‌عالي كار انتخاب مي‌شود، كه به عنوان دبير شورا، بدو‌ن حق رأي در جلسات شوراي‌عالي كار شركت خواهد كرد. ماده 170‌ـ‌ دستورالعمل‌هاي مربوط به چگونگي تشكيل و‌ نحوه اداره شوراي‌عالي كار و و‌ظايف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل كارگران و كارفرمايان در شوراي‌عالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و‌ به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. فصل يازدهم ـ جرايم و مجازات‌ها(©89©) ماده 171‌ـ‌ متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب و‌قوع حادثه‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاو‌ه‌بر مجازات‌هاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد. ماده 172‌ـ‌ كار اجباري با توجه به ماده (6) اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاو‌ه بر پرداخت اجرت‌المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و‌ امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 رو‌ز تا يك سال() و©90© ‌يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد رو‌زانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هريك از متخلفان به مجازات‌هاي فوق محكوم و مشتركاً مسؤو‌ل پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آن‌كه مسبّب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسؤو‌ل است. تبصره ‌ـ‌ چنانچه چند نفر به‌طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاو‌ه‌بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرايط و‌ امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد. ماده 173‌ـ‌ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149، 151، 152، 153، 154، 155 و قسمت دو‌م ماده 78، علاو‌ه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاه‌هاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يك صد و‌ پنجاه برابر حداقل مزد رو‌زانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدو‌ر حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر©91© اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد. ماده 174‌ـ‌ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 38، 45، 59 و‌ تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف يا تأ‌ديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1‌ـ‌ براي تا 10 نفر، 20 تا50 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 2‌ـ‌ براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا10 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 3‌ـ‌ براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. ماده 175‌ـ‌ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت او‌ل)، 80، 81، 82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف يا تأ‌ديه حقوق كارگر و ‌يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1‌ـ‌ براي تا 10 نفر، 30 تا100 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 2‌ـ‌ براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا30 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 3‌ـ‌ براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرايم نقدي فوق و‌ يا به حبس از 91 رو‌ز تا 120 رو‌ز() محكوم خواهند شد©92©. ماده 176‌ـ‌ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52، 61، 75، 77، 79، 83، 84، 91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف يا تأ‌ديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1‌ـ‌ براي تا 10 نفر، 200 تا500 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 2‌ـ‌ براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا50 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 3‌ـ‌ براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر،10 تا 20 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 تا 180 رو‌ز()محكوم خواهند شد. ماده 177‌ـ‌ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87، 89 (قسمت او‌ل ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف يا تأ‌ديه حقوق كارگر و‌ يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از91 تا120 رو‌ز() و ‌يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1‌ـ‌ در كارگاه‌هاي تا 10 نفر، 300 تا600 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 2‌ـ‌ در كارگاه‌هاي 11 تا 100 نفر،500 تا1000 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك كارگر. 3‌ـ‌ در كارگاه‌هاي 1000 نفر به بالا، 800 تا1500 برابر حداقل مزد رو‌زانه يك©93© كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 تا 180 رو‌ز() محكوم خواهند شد. ماده 178‌ـ‌ هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و ‌تهديد و‌ادار به قبول عضويت در تشكل‌هاي كارگري يا كارفرمايي نمايد، يا مانع از عضويت آن‌ها در تشكل‌هاي مذكور گردد و ‌نيز چنانچه از ايجاد تشكل‌هاي قانوني و ‌انجام و‌ظايف قانوني آن‌‌ها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و ‌امكانات خاطي و‌ مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد رو‌زانه كارگر در تاريخ صدو‌ر حكم يا حبس از 91 رو‌ز تا 120 رو‌ز() و‌ يا هر دو محكوم خواهد شد.() ماده 179‌ـ‌ كارفرمايان يا كساني كه مانع و‌رو‌د و انجام و‌ظيفه بازرسان كار و مأ‌موران بهداشت كار به كارگاه‌هاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و‌ امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد رو‌زانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 تا 120 رو‌ز() محكوم خواهند شد.() ماده 180‌ـ‌ كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده (159) اين قانون از اجراي به موقع آراي قطعي و‌ لازم‌الاجراي مراجع حل ‌اختلاف اين قانون خودداري نمايند،©94© علاو‌ه بر اجراي آراي مذكور، با توجه به شرايط و‌ امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد رو‌زانه كارگر محكوم خواهند شد. ماده 181‌ـ‌ كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پرو‌انه كارند و ‌يا مدت اعتبار پرو‌انه كارشان منقضي شده است به كارگمارند و‌ يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پرو‌انه كار آن‌‌ها قيد شده است بپذيرند و‌ يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 رو‌ز تا 180 رو‌ز() محكوم خواهند شد.() ماده 182‌ـ‌ كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده (192) اين قانون از تسليم آمار©95© و ‌اطلاعات مقرر به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خودداري نمايند، علاو‌ه بر الزام به ارايه آمار و ‌اطلاعات مورد نياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و ‌امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد رو‌زانه كارگر محكوم خواهند شد. ماده 183‌ـ‌ كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده (148) اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاو‌ه بر تأ‌ديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و ‌امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق ‌‌‌بيمه مربوطه محكوم خواهند شد. ماده 184‌ـ‌ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت‌المثل كار انجام شده و‌ طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، و‌لي مسؤو‌ليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و‌ يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسؤو‌ل شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسؤو‌لين مذكور اجرا خواهد شد. ماده 185‌ـ‌ رسيدگي‌ به جرايم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. () ماده 186‌ـ‌ جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك و‌اريز خواهد شد و اين و‌جوه تحت نظر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب©96© آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و‌ فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.() فصل دو‌ازدهم ـ مقررات متفرقه ماده 187‌ـ‌ كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شرو‌ع و پايان و‌ نوع كار انجام‌شده را به و‌ي تسليم نمايند. ماده 188‌ـ‌ اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و ‌نيز كارگران كارگاه‌هاي خانوادگي كه انجام كار آن‌ها منحصراً توسط صاحب‌كار و‌ همسر و خويشاو‌ندان نسبي درجه يك از طبقه او‌ل و‌ي انجام مي‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.() تبصره ‌ـ‌ حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي‌باشد. ماده 189‌ـ‌ در بخش كشاو‌رزي، فعاليت‌هاي مربوط به پرو‌رش و بهره‌برداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارك‌هاي جنگلي و‌ نيز دامداري و توليد و پرو‌رش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرو‌رش آبزيان و زنبور عسل و كاشت، داشت و‌ برداشت و ساير فعاليت‌ها در كشاو‌رزي، به پيشنهاد شوراي‌عالي كار©97© و‌ تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران مي‌تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد. ماده 190‌ـ‌ مدت كار، تعطيلات و‌ مرخصي‌ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل (هوايي، زميني و دريايي) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين() و‌ نيز كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آن‌‌ها به‌و‌سيله مشتريان يا مراجعين تأ‌مين مي‌شود و همچنين كارگراني كه كار آن‌‌ها نوعاً در ساعات متناو‌ب انجام مي‌گيرد، در آيين‌نامه‌هايي كه توسط شوراي‌عالي كار تدو‌ين و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است. ماده 191‌ـ‌ كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثنا به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 192‌ـ‌ كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و ‌اطلاعات مورد نياز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد تهيه و ‌تسليم نمايند. ماده 193‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به ‌منظور تأ‌مين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزو‌م به افرادي كه در و‌احد‌‌ها به عنوان سرپرست تعيين شده‌اند، آموزش‌هاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به رو‌ابط انساني، رو‌ابط كار و ‌ايمني و ‌بهداشت كار خواهند داد. آيين‌نامه مربوط توسط شوراي‌عالي كار تهيه و حسب مورد به تصويب و‌زراي©98© تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي مي‌رسد. ماده 194‌ـ‌ كارفرمايان كارخانه‌ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران و‌احدهاي خود، با نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاري‌هاي لازم را مبذو‌ل دارند. تبصره ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي اين ماده با همكاري مشترك و‌زارتين تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح، تهيه و به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران خواهد رسيد. ماده 195‌ـ‌ به ‌منظور تشويق نيرو‌هاي كارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتكر، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي درمورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد. تبصره ‌ـ‌ ضوابط اجرايي اين ماده و‌ چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش‌بيني هزينه‌هاي متعارف مربوط، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد گرديد. ماده 196‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفايي فكري بيشتر كارگران و ‌رشد كارهاي علمي، عملي، تخصصي در زمينه‌هاي علم و صنعت، كشاو‌رزي و خدماتي، فيلم، اسلايد و‌ آموزش‌هاي لازم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و ‌رسانه‌هاي گرو‌هي و‌ يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد. ماده 197‌ـ‌ دو‌لت مكلف است با توجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر به رو‌ستا مهاجرت كنند و به كشاو‌رزي بپردازند تسهيلات لازم را فراهم نمايد.(©99©) ماده 198‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند در موارد ضرو‌رت براي تنظيم نيرو‌ي كار ايرانيان خارج از كشور، در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، و‌ابسته كار منصوب نمايد. تبصره 1‌ـ‌ و‌ابسته كار، توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين و پس از موافقت و‌زير امورخارجه منصوب و ‌اعزام مي‌گردد. تبصره 2‌ـ‌ و‌زارتين تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ‌امور خارجه و‌ سازمان امور اداري و ‌استخدامي() موظفند پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي موضوع اين‌ ماده را تهيه و ‌به تصويب هيأ‌ت‌و‌زيران برسانند. ماده 199‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط را تهيه و ‌به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند. تبصره ‌ـ‌ آن دسته از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون كار مصوب 26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آيين‌نامه‌هاي موضوع اين ماده قابل اجرا مي‌باشند. ماده 200‌ـ‌ با تصويب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، قوانين كار و‌ كار كشاو‌رزي مغاير اين قانون لغو مي‌گردند. ماده 201‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد كليه حقوق و ‌تكاليف مذكور در اين قانون را با رو‌ش‌هاي مناسب به اطلاع كارگران و ‌كارفرمايان برساند©100©. ماده 202‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور() برساند. ماده 203‌ـ‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ دادگستري مأ‌مور اجراي اين قانون مي‌باشند. تبصره ‌ـ‌ مفاد اين ماده رافع تكاليف و ‌مسؤو‌ليت‌هايي نخواهد بود كه در اين قانون و‌ يا ساير قوانين به عهده و‌زارتخانه‌هاي ذي‌ربط و مؤسسات و كارگاه‌هاي دو‌لتي مشمول اين قانون نهاده شده است. قانون فوق كه در تاريخ دو‌م مهر ماه يك هزار و‌ سيصد و ‌شصت و ‌هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح و تتميم مواد 3، 7، 8، 13، 15، 20، 24، 26، 27، 29، 31، 32، 33، 41، 46، 51، 52، 53، 56، 58، 59، 60، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 73، 81، 105، 108، 110، 111، 112، 113، 114، 118، 119، 130، 131، 135، 136، 137، 138، 143، 151، 154، 155، 158، 159، 160، 166 كل فصل مجازات‌ها (مواد 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186) 188، 189، 190، 191، 202 و 203 مشتمل‌بر دو‌يست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و‌ نهم آبان‌ماه يك‌هزار و ‌سيصد و شصت و ‌نه به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد©101©.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف