قانون مديريت خدمات كشوري

-  الف- اين قانون در تاريخ مذكور، مطابق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت آزمايشي (به مدت 5 سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن) به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي رسيده و در روزنامه رسمي شماره 18271- 29/8/1386 منتشر و از تاريخ 15/9/1386 لازم‌الاجرا شده است. قابل ذكر است بر اساس جزء «ب» بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تاريخ اجرايي شدن فصل دهم قانون فوق از تاريخ 1/1/1388 مي‌باشد. ب- مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري تاكنون چندين بار تمديد گرديده؛ در حال حاضر براساس تبصره 22 قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/12/1396، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال 1397 تا زمان تصويب و لازم‌الاجراء شدن قانون جديد آن تمديد شده است. ج- براي ملاحظه فرامين و قوانين، آيين‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ساير مقررات مرتبط با قانون مديريت خدمات كشوري، به سامانه ملی قوانین و مقررات ج.ا.ا. به نشانی www.Dotic.ir یا «مجموعه قانون مديريت خدمات كشوري» چاپ اول (دي ماه 1391) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.ـ  به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدي مندرج در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به آدرس www.Dotic.ir مراجعه شود.-  به مجموعه سياست‌هاي كلي نظام از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.- از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358: اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأ‌مين كند. اصل سي‌ام: دو‌لت موظف است و‌سايل آموزش و پرو‌رش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش ‌دهد.-  به استناد اين بند، آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار در تاريخ 8/8/1392 توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصويب شده است. براي ملاحظه مصوبه مذكور به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.Dotic.ir مراجعه شود.-  در حال حاضر، بر اساس مصوبه شماره 792054 مورخ 27/7/1395 شوراي‌‌عالي اداري، به جاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دو سازمان مستقل تحت عناوين «سازمان اداري و استخدامي كشور» و «سازمان برنامه و بودجه كشور» تشكيل گرديده و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات مختلف كه بر عهده ریيس و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بوده حسب مورد تفكيك و بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور يا سازمان برنامه و بودجه كشور قرار گرفته است. همچنين كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات مختلف كه در آن‌ها از دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي، ریيس و يا سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ریيس و يا سازمان برنامه و بودجه، معاون و يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ریيس‌جمهور، معاون و يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور نام برده شده است، حسب مورد بر عهده ریيس و سازمان اداري و استخدامي كشور و ریيس و سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.- قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 14/12/1395: ماده 25- الف- به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرايی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارايه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است. تبصره- آیین‌نامه اجرايي این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرايی ذی‌ربط به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ... ماده 28- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در

قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي (آزمايشي و معتبر تا تصويب قانون جديد در سال 1397) () فصل اول- تعاريف ماده 1- وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را©13© بر عهده ‌دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد. ماده 2- مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد. كليه سازمان‌هايي كه در قانون ‌اساسي نام ‌برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود. ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي‌() واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي‌ است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه ‌درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف ‌و خدماتي است كه جنبه عمومي ‌دارد. ماده 4- شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به ‌موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري() جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي©14© دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2- شركت‌هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي‌گردند. تبصره 3- احكام «شركت‌هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد. ماده 5- دستگاه اجرايي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ‌بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند. ماده 6- پست سازماني عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مشخص (ثابت و موقت) پيش‌بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي‌شود. پست‌هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد. ماده 7- كارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد©15© مقام صلاحيت‌دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي‌شود. ماده 8- امور حاكميتي آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود. از قبيل: الف- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي. ب- برقراري عدالت و تأمين‌ اجتماعي و باز توزيع درآمد. ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. د- فراهم‌ نمودن زمينه‌ها و مزيت‌هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري. هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي. و- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي. ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي. ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي. ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي. ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور. ك- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماري‌ها و آفت‌هاي ‌واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران‌هاي عمومي. ل- بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد©16© مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي() كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌وزيران امكان‌پذير نمي‌باشد. م- ساير مواردي‌كه با رعايت سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به ‌موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد. ماده 9- امور اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي‌، علوم و تحقيقات‌، درمان‌، توانبخشي، تربيت‌ بدني و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي‌، هنري و تبليغات اسلامي.(©17©) ماده 10- امور زيربنايي‌ آن دسته از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، از قبيل: طرح‌هاي آب و خاك و شبكه‌هاي انرژي‌، ارتباطات و راه‌. ماده 11- امور اقتصادي آن دسته از اموري است كه دولت‌، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي‌، كشاورزي‌، حمل‌ونقل‌، بازرگاني‌، مسكن و بهره‌برداري از طرح‌هاي مندرج در ماده (10) اين‌ قانون‌. ماده 12- سازمان منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() مي‌باشد©18©. فصل دوم - راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت () ماده 13 – امور تصدي‌هاي اجتماعي‌، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين©20© صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد: 1- اعمال حمايت‌هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف‌. 2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي. 3- مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره‌، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي. 4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات‌. 5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاه‌هاي اجرايي. تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق‌الذكر (1‌ لغايت 4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است. تبصره 2- تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخش‌هاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است. ماده 14- امور زيربنايي با مديريت‌، حمايت و نظارت دستگاه‌هاي اجرايي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنايي با تصويب هيأت‌وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد. ماده 15- امور تصدي‌هاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي() جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و برقراري عدالت و تأمين ‌اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم ‌نمودن زمينه‌ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد. ماده 16- به‌ منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اقدامات ذيل را به عمل ‌آورند: الف- تعيين قيمت تمام‌شده فعاليت‌ها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از ‌قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارايه فعاليت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام‌ شده فعاليت‌ها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() يا استان. ب- تعيين شاخص‌هاي هدفمند و نتيجه‌گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش‌بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارايه شده. ج- انعقاد تفاهم‌نامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليت‌ها و خدمات و قيمت تمام‌شده آن و تعيين تعهدات طرفين. د- اعطاي اختيارات لازم براي پيشنهاد جابجايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه‌ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابجايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ‌- براي اجراي نظام قيمت تمام‌شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به‌موجب آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد.() و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام‌شده در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، به‌ عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي‌ربط به ‌هزينه قطعي منظور مي‌گردد. مديران دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش‌بيني شده در تفاهم‌نامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه يك‌بار به سازمان ارايه‌ نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك‌ ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. تبصره 1 - دستگاه‌هايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران امكان محاسبه قيمت تمام‌‌شده‌ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام‌‌شده اقدام خواهند نمود. تبصره 2 - احكام اين ماده مي‌بايد ظرف يك ‌سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارايه مي‌باشد. ماده 17 - به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركت‌ها و مؤسسات غيردولتي بر اساس فعاليت مشخص‌، حجم كار معين‌، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به‌طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان‌، اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد. تبصره - شركت‌هاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور()يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي() تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي‌گردند. ماده 18 - كارمندان بخش‌هاي غيردولتي كه بر اساس احكام پيش‌بيني ‌شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل‌ واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي‌گردند. دستگاه‌هاي اجرايي هيچ‌گونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين كارمندان ندارند. كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين ‌اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت‌شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند. ماده 19 - دستگاه‌هاي اجرايي به‌منظور ارتقاي مستمر در كيفيت و كميت ارايه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظام‌هاي نوين مديريتي‌، بازنگري و پالايش وظايف و مأموريت‌ها و ساختارهاي تشكيلاتي‌، توسعه و مديريت سرمايه‌هاي انساني و فنآوري‌هاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي، دولتي و مؤسسات خصوصي تأييد ‌صلاحيت‌‌شده توسط سازمان‌، با رعايت مقررات ذي‌ربط عقد قرارداد نمايند. ماده 20 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به‌ منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي‌ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() ماده 21 - با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاه‌هاي اجرايي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد به يكي از روش‌هاي ذيل عمل خواهد شد: الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرايي ديگر. () ب‌- بازخريد سنوات خدمت. () ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال. د- انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت‌هاي واگذار‌شده مي‌باشد.©27© درصورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابجايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين مي‌گردد. هـ‌‌‌‌‌‌- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي‌كند. تبصره 1- درصورت واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي‌گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و در صورت تمايل مي‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند. تبصره 2- در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت (يا شركت دولتي‌) بهره‌برداري بخشي از دستگاه ذي‌ربط به بخش ‌غيردولتي واگذار گردد، مأموريت كارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() تبصره 3- كارمند مي‌تواند سه طريق از طرق پنج‌گانه فوق را به‌ترتيب اولويت انتخاب و به‌ دستگاه اجرايي اعلام كند. دستگاه مربوطه مكلف است ‌با توجه به اولويت تعيين‌شده از سوي كارمند يكي از روش‌ها را انتخاب و اقدام كند. ماده 22 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به‌منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمك‌هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، به عمل آورند.() ماده 23- ايجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي‌، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع مي‌باشد. () تبصره 1- دستگاه‌هايي كه بر اساس وظايف قانوني خود براي ارايه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخي از امور فوق مي‌باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند. تبصره 2 - مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته‌اند با تصويب هيأت‌وزيران() از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند. ماده 24 - در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ‌از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند: () الف- حداكثر شش ‌ماه پس از تصويب اين قانون آن ‌دسته از وظايفي كه قابل‌واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به ‌نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد (20%) از ميزان تصدي‌هاي دولت در امور قابل ‌واگذاري كاهش يابد. ب‌- تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند و يا طرف قرارداد مي‌باشند هر سال به ميزان دو درصد (2%) در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد. ج- حداكثر معادل يك‌‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.() تبصره 1- وظايف حاكميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ‌ماده مستثني هستند. تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل وظيفه قابل‌ واگذاري در چهارچوب اين قانون، حمايت‌هاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاه‌هاي اجرايي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند. فصل سوم - حقوق مردم() ماده 25 - مديران و كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي‌، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند. تبصره 1 - اصول و مفاد منشور فوق‌الذكر، متن سوگند‌نامه و تعهدات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي با پيشنهاد سازمان به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() تبصره 2 - دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيأت‌وزيران به آن اضافه نمايند. ماده 26 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ‌ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند. ماده 27 - مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌هاي اجرايي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارايه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف‌ نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين دستگاه‌هاي اجرايي مسؤوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به‌ عهده خواهند داشت‌. ماده 28 - دولت مكلف است به‌منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره‌مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آيين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به‌ عنوان يك عامل مؤثر منظور نمايد. فصل چهارم - ساختار سازماني ماده 29 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند سازماندهي‌، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگي‌هاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() با رعايت موارد ذيل انجام دهند: الف- سقف پست‌هاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ب- تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و©36© حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياست‌ها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت. ج- به‌منظور كوتاه ‌نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي‌گردد: - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌: حداكثر در (4) سطح. - واحدهاي استاني‌: حداكثر (3) سطح. - واحدهاي شهرستاني‌، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر (2) سطح. - ساير واحدهاي تقسيمات كشوري‌: يك سطح. د- هركدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رييس‌جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر (5) معاون و ساير مؤسسات دولتي حداكثر (3) معاون يا عناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش‌بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پست‌هاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر (5) مديركل يا مدير يا رييس يا عناوين مشابه داشته باشد. پست‌هاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رييس مؤسسات دولتي از سر‌جمع پست‌هاي مديريتي مذكور در اين بند تأمين خواهد شد. ‌‌‌هـ- تعداد پست‌هاي مشاور براي مقامات اجرايي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) ‌و (ج) ماده(71) حداكثر (10) و براي ساير مقامات اجرايي مذكور در اين ماده حداكثر (4) و براي رؤساي مؤسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر (3) پست در سقف پست‌هاي مصوب تعيين مي‌گردد. ي- واحدهاي سازماني وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در مراكز استان‌ها‎‎‎ (‌به‌استثناء استانداري‌ها) با رعايت ماده (29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي‌شوند و سازمان‌هاي موجود در اين سطح تغيير مي‌يابند. ط‌- در صورتي‌ كه دستگاه‌هاي اجرايي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارايه خدماتي در شهرستان‌هاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش‌هاي كمتر از سي‌ هزار نفر جمعيت باشند در صورتي‌ كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمان‌هاي واحدهاي اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي‌ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي‌گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند. افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي‌ربط نمي‌گردد. ‎‎‎هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (‌استانداري‌ها) پيش‌بيني مي‌گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيأت‌وزيران اجراي اين بند امكان‌پذير مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() ماده 30 - وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رييس‌جمهور اداره مي‌شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران مي‌توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رييس‌جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار©38© مي‌گيرند.() موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 31 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده(29) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخص‌هاي مذكور را اعلام نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را كسب نمايند. ماده 32 - هر يك از كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي‌، متصدي يكي از پست‌هاي سازماني خواهند بود و هرگونه به‌كارگيري افراد‎‎‎ و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك‌ سال از ابلاغ اين قانون ممنوع ‌است‌. تبصره - دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده‌ درصد (10%) پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به ‌صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال به‌كار گيرند. ماده 33- تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاه‌هاي اجرايي كه بر اساس قيمت تمام‌‌شده (موضوع ماده «16» اين قانون‌) اداره مي‌شود بر عهده آنها بوده و نسخه‌اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت. ماده 34- تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي‌باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي‌باشد. ماده 35- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك‌ سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند. تبصره - پست‌هاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستان‌ها و بخش‌هاي توسعه‌نيافته و كمتر توسعه‌‌يافته و جديدالتأسيس از سرجمع پست‌هاي موضوع ماده (29) اين قانون تأمين‌ خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق‌الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد. فصل پنجم - فناوري اطلاعات و خدمات اداري() ماده 36 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روش‌هاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليت‌ها نظير سرعت‌، دقت‌، هزينه‌، كيفيت‌، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و بر اساس دستورالعمل سازمان تهيه و به‌ مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه©42© سال يك بار اين روش‌ها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.() تبصره - ميزان بهره‌وري و كارآمدي فعاليت‌ها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي بر اساس شاخص‌هايي كه با پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي به تأييد سازمان مي‌رسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد اندازه‌گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي‌شود. ماده 37 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را به‌ترتيب انجام دهند: 1- اطلاع‌رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارايه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارايه نمايد. 2- ارايه فرم‌هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الكترونيكي‌. 3- ارايه خدمات به شهروندان به‌صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت‌. () تبصره‌- مدت زمان اجراء بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين©43© قانون به‌ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي‌گردد.() ماده 38 – به ‌منظور تسريع و سهولت در ارايه خدمات به مردم‌، واحدهاي خدمات‌رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غير‌دولتي در مراكز شهرستان‌ها ايجاد مي‌گردد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارايه مي‌باشد را توسط اين مراكز ارايه نمايند. دستورالعمل اجرايي اين ماده به‌تصويب شوراي‌عالي ‌اداري مي‌رسد.() ماده 39 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور صرفه‌جويي و بهره‌برداري مناسب از ساختمان‌ها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زايد ‌و هزينه‌هاي غيرضرور و فراهم‌آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان بر اساس ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌گردد()، اقدام نمايند. تبصره – كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت يك ‌سال ساختمان‌هاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استان‌ها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت ‌امور ‌اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيأت‌وزيران و يا شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان دستگاه‌هاي بهره‌بردار آن تعيين گردد. در صورتي‌كه در مهلت تعيين شده دستگاه‌هاي اجرايي اقدام نكنند ذي‌حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند. ماده 40- به‌منظور ايجاد زير‌ساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران() و مشاركت كليه دستگاه‌هاي اجرايي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد. تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاه‌ها تشكيل مي‌گردد. تبصره 2- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا پايان سال 1386 پايگاه‌هاي اطلاعات داده‌هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كدپستي آماده نمايند. تبصره 3- آيين‌نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.() تبصره 4- سازمان مسؤول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مصرح در اين ماده مي‌باشد. هرگونه ارايه خدمات و برقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آن‌ها مي‌باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملي و كدپستي توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع مي‌باشد. فصل ششم - ورود به خدمت ماده 41 – ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند بر اساس مجوزهاي صادره‌، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها انجام مي‌شود. ماده 42 – شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي ‌عبارتند از: الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام‌ و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج‌ سال. ب- داشتن تابعيت ايران‌. (©46©) ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌. د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر. هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر. (©48©) و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است‌)©50©. ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري ‌كه استخدام‎‎‎ مي‌شوند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران.() ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تبصره 1- به‌كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره 2 – استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارت‌هاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي‌باشد كه عناوين و محتواي مهارت‌هاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.() تبصره 3 – استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان بر اساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود. (©51©) تبصره 4 – قوانين و مقررات گزينش() به ‌قوت خود باقي است. تبصره 5 – به‌كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() مجاز مي‌باشد. ماده 43 – دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك‌عمل قرار دهند. ماده 44 – به‌كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي پس از پذيرفته‌‌شدن در امتحان عمومي كه بطور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكان‌پذير است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به‌ تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد.() فصل هفتم - استخدام ماده 45-‎‎‎ از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي به دو روش ذيل انجام مي‌پذيرد. الف- استخدام رسمي براي تصدي پست‌هاي ثابت در مشاغل حاكميتي. ب- استخدام پيماني براي تصدي پست‌هاي سازماني و براي مدت‌ معين. تبصره 1- كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده‌اند با رعايت مقررات اين قانون به‌صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد. تبصره 2 – مشاغل موضوع بند (الف) اين ماده با توجه به ويژگي‌هاي مذكور در ماده(8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() تبصره 3 – سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج‌ سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند‌. تبصره 4 – تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان‌نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به ‌عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد. ماده 46 – كساني‌كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك ‌دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد: الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به ‌كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي. ب- طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم. ج- تأييد گزينش. تبصره 1 – در صورتي ‌كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به‎‎‎ استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روش‌هاي ذيل رفتار خواهد شد: الف- اعطاي مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم. ب- تبديل وضع به استخدام پيماني. ج- لغو حكم. تبصره 2-‎‎‎ با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيت‌هاي موضوع ماده (42) و پذيرفته‌شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد. ‎‎‎سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل‎‎‎ ورود به خدمت اضافه مي‌شود. تبصره 3 – آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () ماده 47 – به‌كارگيري كارمندان شركت‌ها و مؤسسات غير‌دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين‌گونه شركت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) اين قانون امكان‌پذير است. ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي‌گردند: -‎‎‎ بازنشستگي و يا از كار‌افتادگي كلي طبق قوانين ذي‌ربط. - ‎‎‎استعفا. -‎‎‎ بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه ‌سال متوالي يا چهارسال متناوب (‌بر اساس آيين‌نامه‌اي‎‎‎ كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد).() - ‎‎‎آماده به خدمت بر اساس ماده (122). - ‎‎‎اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي‌ربط. تبصره 1 – كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاه‌هاي اجرايي را نخواهند داشت. تبصره 2 – كارمنداني كه از دستگاه اجرايي اخراج مي‌‌گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه ‌اجرايي را نخواهند داشت. ماده 49 – تمديد قرار‌داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد: - ‎‎‎استمرار پست سازماني كارمندان. - ‎‎‎كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند. - ‎‎‎جلب رضايت مردم و ارباب رجوع. - ‎‎‎ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي. تبصره – درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 50 – كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود. ماده 51 - مجموع مجوزهاي استخدام دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون‎‎‎ در برنامه‌هاي پنج‌ساله تعيين مي‌گردد و سهم هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران ‌مي‌رسد. تبصره – هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي ‌كه بدون مجوز به‌كار گرفته مي‌شوند تصرف غير‌قانوني در اموال عمومي() محسوب مي‌گردد.() ماده 52- هر نوع بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد. فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلي ماده 53 – انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد. ماده 54 – به‌منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران‌، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اقدامات زير را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي‌، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم‌، انتخاب صورت مي‌پذيرد. دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براي حداكثر پانزده درصد (15%) سمت‌هاي مديريت حرفه‌اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند. ب- عزل و نصب متصديان پست‌هاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (71) اين قانون‌) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاي شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي‌باشد. ج- دوره خدمت در پست‌هاي مديريت حرفه‌اي چهار‌ساله مي‌باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد امكان‌پذير مي‌باشد.() تبصره 1 – در اجراي اين ماده مجموع شركت‌هاي زيرمجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرايي تلقي مي‌گردد. تبصره 2 – در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي‌، يكي از پست‌هاي معاونين مقامات اجرايي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي‌گردد و عزل و نصب متصدي آن بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() تبصره 3 – دستگاه‌هاي اجرايي موظفند امكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم‌ نمايند. تبصره 4 – مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه‌اي تلقي مي‌گردند. ماده 55 – سازمان مكلف است به‌منظور حفظ سرمايه‌هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پست‌هاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي‌ربط اقدام نمايد. ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌هاي اجرايي مؤثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقش‌هاي مورد انتظار در بخش‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاي مديران منوط به طي دوره‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد. ماده 57 – دستورالعمل اجرايي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پست‌هاي مديريت حرفه‌اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به‌تصويب شوراي‌عالي اداري مي‌رسد.() فصل نهم - توانمندسازي كارمندان ماده 58 – سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاه‌هاي اجرايي‌، نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را به‌گونه‌اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب‌ساختن دانش‌، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه‌هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرايند آموزش تأمين نمايد به نحوي كه رابطه‌اي بين ارتقاي كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. ماده 59 – دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت‌، برنامه‌هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند. تبصره – دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در قالب برنامه‌هاي آموزشي مصوب براي اجراي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاه‌هاي مزبور مي‌توانند كليه مراحل طراحي‌، اجراء و ارزشيابي دوره‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند. ماده 60 – كليه بورس‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي‌گردد و از سوي دولت‌هاي خارجي يا از طرف مؤسسات بين‌المللي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاه‌هاي اجرايي توزيع مي‌گردد. دوره‌هايي كه طبق قرارداد دوجانبه برگزار مي‌شود توسط دستگاه اجرايي مربوط اقدام خواهد شد. تبصره- بورس‌ها و دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي‌شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي‌گردد. ماده 61 – اعزام كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاه‌هاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد. تبصره – ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند. ماده 62 – كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارت‌ها و توانايي‌هاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي شيوه‌ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان‌سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود() به مورد اجراء خواهند گذارد. ماده 63 – آيين‌نامه اجرايي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() فصل دهم - حقوق و مزايا ()() ماده 64 – نظام پرداخت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي،©67© مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري‌بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد. () تبصره – ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. () ماده 65 – كليه مشاغل مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند. حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي‌باشد. تبصره 1- هركدام از مشاغل متناسب با ويژگي‌ها، حداكثردر پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌‌‌گردند و هركدام از رتبه‌ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و©69© عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي‌يابد. شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و بر اساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب‌رجوع بر اساس ضوابطي كه متناسب با ويژگي‌هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي‌يابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام‎‎‎ از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آيين‌نامه‌اي ‌كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() از طي برخي از رتبه‌ها معاف و در يكي از رتبه‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند. تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها‌، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق‌العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي‌گيرند. تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام‌وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول©70© حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي‌گردد. ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت‎‎‎ و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز مي‌باشد، بهره‌مند مي‌گردند. حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج ‌درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد. تبصره – هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل نموده‌اند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي‌گردند.() ماده 67 – جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت مي‌نمايد. ماده 68 - علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به‌كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد: 1-() فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25%) امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج‌‌ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.()©72© 2- فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750) ‌امتياز تعلق مي‌گيرد.() كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداري بوده‌اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي‌شود. 3- فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غير‌متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخش‌هاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز يادشده با تصويب هيأت‌وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود. () 4- كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. () حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير‌شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار‌افتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع©74© پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.() 5- فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگي وظايف و مسؤوليت‌ها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق‌العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد. 6- فوق‌العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد: الف- به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه‌بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي‌نمايند. بر اساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد تا (20%) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه‌ماهه قابل پرداخت مي‌باشد. ب- ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (70%) درصد مذكور©75© در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي‌عالي ‌اداري() در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب (30%، 50% و 70%) تعيين مي‌گردد. ج- مقامات دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌باشند. 7- به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور()،©76© نوبت كاري‌، جابجايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي‌، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد. 8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پست‌هاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() پرداخت مي‌گردد. اين‌گونه كارمندان در مدتي كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به‌استثناء مواردي‌كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين‌گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت. 9- در صورتي‌كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد()، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل‌ پرداخت تحت عنوان اضافه‌كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر(50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد. در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه‌كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني مي‌باشند. 10-‎‎‎ فوق‌العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري‌، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي‌، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%) از مشاغل‌، در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد. تبصره - پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به‌عمل‌آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال1387 امكان‌پذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزء ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به ‌تأييد سازمان برسد. ماده 69- به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق‌الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه‌جويي مي‌گردد را (با تأييد ذي‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي‌دهند پرداخت نمايند. ماده 70 - شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به تناسب وظايف پست‌هاي قابل‌تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي‌باشد. تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در بيش از يك دستگاه شاغل©78© دارند به‌تناسب پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجراء به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.() تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند. در غير اين ‌صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجراء است. ماده 71 –() سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به‌عنوان مقام©79© شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد: الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز. ب- معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز. ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس‌جمهور (16000) ‌امتياز. د- استانداران و سفراء (15000) امتياز. () هـ- معاونين وزراء (14000) امتياز. () تبصره 1- نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌گردند ‌و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيأت‌وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس مجلس خواهد بود.()©80© تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي‌هاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب‌مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره 3- به موجب قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 2/9/1390 حذف شد.() تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمت‌هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد. ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأت‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي كه بر اساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران() بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي©81© تعيين خواهد گرديد. سقف امتياز اين ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي‌باشد. اين‌گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود. تبصره - حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره ساير شركت‌هاي دولتي كه بر اساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌گردد. ماده 73 - به‌منظور ارتقاي كارايي و سوددهي بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركت‌هاي دولتي كه بر اساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به‌طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل‌درصد (40%) حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي‌باشد. تبصره - مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق‌العاده‌هاي مذكور در بند (6)©82© ماده (68) و اين ماده را مي‌توانند دريافت نمايند. ماده 74- به‌منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ()و وزير امور اقتصادي‌ و دارايي و دو نفر از وزراء ‌به انتخاب هيأت‌وزيران و رييس دستگاه ذي‌ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به‌عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود، كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. () مصوبات‌ و ‌تصميمات شورا پس ‌از تأييد رييس‌جمهور قابل اجرا ‌است. وظايف دبيرخانه شوراي حقوق‎‎‎ و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود©83©. تبصره – هيأت‌وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند. ماده 75 - امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) مي‌باشد. ماده 76 - حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند. فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند. ماده 77 - تعيين ميزان فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي(5)، (6)، (7)، (8‌)، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين‌شده توسط مراجع ذي‌ربط با وزير و يا رييس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود. ماده 78- در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌ سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراء اين قانون لغو مي‌گردد. (©85©) تبصره- در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد. (©86©) ماده 79-كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد. () ماده 80 - آيين‌نامه اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد() و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند. فصل يازدهم - ارزيابي عملكرد ماده 81 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد()، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان‌، مديريت و كارمندان‌، برنامه‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره‌وري را در واحدهاي خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهيه گزارش‌هاي نوبه‌اي و منظم‌، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند. ماده 82 - سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاه‌هاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخص‌هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد()، تهيه و به رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ماده 83 - سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي و©89© گزارش‌هاي دريافتي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط‌، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه‌هاي توسعه استفاده نمايد. فصل دوازدهم - حقوق و تكاليف كارمندان ماده 84 -كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هرسال قابل ذخيره ‌شدن است. () تبصره 1 -كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي‌ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون‌ حقوق استفاده نمايند و درصورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات‌عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود. تبصره 2 - كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماري‌هاي صعب‌العلاج به تشخيص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي‌باشد و مقررات مربوط در آيين‌نامه اين فصل پيش‌بيني مي‌گردد. تبصره 3 - مشمولين مقررات قانون تأمين ‌اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي‌باشند. تبصره 4 - كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت به ‌سر مي‌برند مي‌توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. ماده 85- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه‌هاي مصوب و آيين‌نامه‌اي كه به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد()، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان‌، با مشاركت آنان به‌ صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي قرار دهند. () ماده 86-‎‎‎ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل ‌آورند. ماده 87 -() ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته©92© مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيأت علمي از ساعات موظف، در طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد. () تبصره 1- كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك‌چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل‌ دهند. ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد. تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيأت‌وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند. تبصره 3 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد مركزي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين حكم نمي‌باشند). ماده 88 - كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي‌باشند و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند. ماده 89 - كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي‌، حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند. ماده 90 - كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رويي‌، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به‌طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند. ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز،‎‎‎ تسهيلات، حق مشاوره‌، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به‌جز دستگاه ذ‌ي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود. تبصره 1 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند علاوه‌بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسي‌هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد‌ مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي‌توانند دستور اعمال كسر يك‌سوم از حقوق،‎‎‎ مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. تبصره 2 - در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارش‌هايي كه به ‌تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازات‌هاي بازخريد، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد. تبصره 3 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاه‌هاي‎‎‎ اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند. تبصره 4 - سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعلام نمايد. ماده 92 - مديران و سرپرستان بلافصل‌، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت‌ گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوءاستفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال©95© نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. ماده 93 - كليه كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين‌شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد بر اساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه‌كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود. ماده 94- تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به‌صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا‎‎‎ براي حداكثر چهار ماه مجاز مي‌باشد.() تبصره - عدم رعايت مفاد ماده فوق‌الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول‌كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف() محسوب و در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد. ماده 95 -‎‎‎ به موجب قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مصوب©96© 20/2/1395() صريحاً نسخ شده است. (©97©) ماده 96 - كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات‌، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع‌، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد. ماده 97 - رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف‎‎‎ شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب 1372 - مي‌باشد. «به ‌استثناء ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است»()‌. ماده 98 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. ماده 99 - پرداخت اضافه‌كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير‌اداري مجاز مي‌باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غير قانوني وجوه و اموال عمومي() است. ماده 100- آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به‌‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() فصل سيزدهم – تأمين ‌اجتماعي() ماده 101- كليه كارمندان پيماني دستگاه‌هاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين ‌اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين ‌اجتماعي مي‌باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاه‌هاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين ‌اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين ‌اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرند. ماده 102- كارمندان مي‌توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين ‌اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوق‌هاي بيمه‌اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين ‌اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين ‌اجتماعي مي‌باشد و مابه‌التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي‌گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده‌اند مي‌باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكان‌پذير مي‌باشد. تبصره - آيين‌نامه اجرايي نحوه تغيير صندوق‌ها با پيشنهاد سازمان به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد: الف- حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي‌‌و‌‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. تبصره (الحاقي 24/11/1395)- ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردارند نيز با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول حكم اين ماده مي‌باشند و مي‌توانند تا سي و پنج سال خدمت نمايند. (©103©) ب- حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق. تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند«ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌ سال‌كمتر مي‌باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‌گردد. تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي ‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج ‌سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي‌باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند. تبصره 3- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج‌ سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج ‌سال است، در صورتي‌كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته ‌باشند مي‌توانند تا رسيدن به بيست و پنج‌ ‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين ‌صورت بازخريد مي‌شوند. ماده 104- در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي‌سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (5/2%) رقم تعيين‌شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و©104© پرداخت خواهد گرديد. ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي‌باشد كه در حالت اشتغال به‌صورت تمام‌وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي‌نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه‌وقت بانوان- مصوب 1362-‎‎‎ (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به‌طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به‌عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي‌گردد. تبصره - مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي‌يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره‌مند مي‌شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. مگر آن‌كه همراه با تحصيل حداقل سه‌چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته ‌باشند، مأموريت‌هاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده(61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() انجام مي‌گيرد. ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند«10» ماده (68) اين قانون مي‌‌باشد. تبصره (الحاقي 6/7/1389)- كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين ‌اجتماعي هستند و©105© قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر آنان كسور بازنشستگي برداشت شده است مي‌توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين ‌اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط ، به نسبت سال‌هاي پرداخت كسور، قابل ‌احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرايي اين تبصره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني() با هماهنگي وزارت رفاه و تأمين ‌اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد.() ماده 107- به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي‌شوند به ازاي هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي ‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره‌شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاي آن وجوه بازخريدي دريافت نموده‌اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي‌گردد كسر مي‌شود. ماده 108- كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند، با رعايت احكام پيش‌بيني‌شده در اين فصل تابع صندوق خود مي‌باشند و يا در صورتي ‌كه پس از اجراي اين قانون به استخدام رسمي ‌درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند بود. ماده 109- از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده‌اند در صورتي‌ كه كمتر از©106© حاصل‌ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد با رعايت ماده ‌(125) () و ارقام مذكور در جداول بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد. الف- حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق‌الذكر و بر اساس سي‌‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. () T**1 امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت و همترازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به‌ عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زير خواهد بود: T**2 ب-حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح بر اساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و بر اساس سي ‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود: T**3 تبصره 1 - مشمولان بندهاي «الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمت‌هاي مديريتي بوده‌اند، درصدهاي زير حسب‌مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد: T**4 تبصره 2 - ‌بازنشستگان و وظيفه‌بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي ‌سال است به ازاي هر سال (تا ده ‌سال) دو‌ و ‌نيم درصد (5/2%) به ارقام فوق‌الذكر اضافه مي‌گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي‌سال است (تا پانزده سال) به ازاي هر سال دو و نيم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذكر كسر مي‌گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد. تبصره 3 ـ‌ كارمنداني كه به ‌استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون آجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي‌دارند، در صورتي‌ كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي‌سال باشد مدت سابقه منظور شده ‌آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين‌ شد لازم‌الاجراء است.©109© تبصره 4- كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه‌بگيران معادل شاغلين افزايش مي‌يابد و با اين افزايش حكم ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد. () تبصره 5 - هر كدام از بازنشستگان و وظيفه‌بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق‌الذكر دريافت مي‌نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي‌باشد. تبصره 6 - درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمي‌باشد به شرح زير تطبيق مي‌يابد: T**5 تبصره 7 - به هر يك از مشمولان موضوع بند «ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده‌اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد: T**6 تبصره 8 - كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده‌اند و احكام خاص قضايي براي آنان تعيين نشده است، صرفاً از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره‌هاي اين بند نخواهند شد. تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال- مصوب 1372- مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستورالعمل مستثني مي‌باشند. ماده 110- از تاريخ 1/1/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران اعضاي هيأت علمي و قضات كه بازنشسته، از‌ كار‌افتاده و فوت شده‌اند در صورتي‌كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده(125) () و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و (ب) اين©111© ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد: () الف- حقوق بازنشستگي‌، موظفين يا مستمري‌بگيران اعضاي هيأت علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. T**7 ب- حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري‌بگيران قضات بر اساس امتياز رديف آخرين گروه و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق‌ جدول و احكام زير خواهد بود: T**8 تبصره 1- در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضايي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن (موضوع ماده ‌واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضايي داشته‌اند) پنج درصد ‌(5%) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد. تبصره 2- در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضايي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته‌هاي قابل قبول براي قضات پنج‌ درصد (5%) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها ده ‌‌درصد (10%) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي‌گردد. تبصره 3- علاوه ‌بر امتيازات فوق ‌به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسؤوليت‌هاي زير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. 1- دادستان نظامي استان، دادستان عمومي (غير از تهران)،‌ رييس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب‌ اسلامي استان، رييس دادگاه حقوقي 2 مستقل به مأخذ‎‎‎©113© پنج‌ درصد (5%). 2- مديران كل، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده‌ درصد (10%). 3- معاونان رييس قوه ‌قضاييه و معاونان وزير دادگستري، ‌رييس ديوان عدالت اداري، رييس سازمان بازرسي كل كشور، ‌دادستان انتظامي قضات، ‌رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح،‌ دادستان تهران، رييس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده ‌درصد (15%) حقوق مبنا. 4- رييس‌ ديوان‌‌عالي ‌كشور ‌و ‌دادستان ‌كل ‌كشور به ‌مأخذ بيست‌‌ درصد (20%). تبصره 4- تبصره‌هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم‌الاجراء مي‌باشد. ماده 111- به‌منظور يكنواختي و هماهنگ‌سازي ساير حمايت‌هاي قانوني مشتركين كليه صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم‌الاجراء خواهد بود. 1- كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي‌كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌‌هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه‌ خدمات درماني خود قرار دهند. 2- فرزندان اناث مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند تا بيست ‌سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج‌‌سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي‌گردند.(©114©) ماده 112- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() و وزارت تعاون، كار و رفاه ‌اجتماعي() مكلفند، آيين‌نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند‌ «الف» ماده (109) اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.() ماده 113 (اصلاحي 5/12/1388)- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تأمين‌ اجتماعي در سازمان تأمين ‌اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به‌ عمل ‌آورد. سازمان مذكور زير مجموعه وزارت رفاه و تأمين ‌اجتماعي است و وزير در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط©116© پاسخگو مي‌باشد.(©117©) فصل چهاردهم – شوراي‌عالي ‌اداري و شوراي توسعه مديريت ‎‎‎و سرمايه‌ انساني ماده 114-‎‎‎() به‌منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشكيلاتي و نظام‌هاي استخدامي‌، مديريت منابع انساني‌، روش‌هاي انجام كار و فنآوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام©118© اداري و مديريتي كارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض‌، اثربخش‌، نتيجه‌گرا و مردم‌سالار، شوراي‌عالي ‌اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد. اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از: 1- رييس‌جمهور (رييس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت. 2- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() (عضو و دبير شورا). 3- وزراي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي() و سه نفر از وزراي بخش‌هاي ديگر به انتخاب هيأت‌وزيران.‎‎ 4- وزير يا رييس دستگاه مستقل ذي‌ربط حسب مورد. 5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور. 6- دو نفر صاحب‌نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رييس‌جمهور. 7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌ عنوان ناظر. دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() خواهد بود و سازمان©119© مسؤول نظارت بر حسن اجراي تصميمات مربوط مي‌باشد. مصوبات اين شورا پس از تأييد رييس‌جمهور لازم‌الاجراء است. ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي ياد‌شده به شرح زير مي‌باشد: ‎‎‎1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي به استثناء دستگاه‌هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام‌خميني‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است. ‎‎‎2- تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاه‌هاي اجرايي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.() ‎‎‎3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه‌هاي ستادي دستگاه‌هاي اجرايي و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي‌، سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌، سازماندهي‌، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني‌، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده‌. ‎‎‎4- تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني‌. ‎‎‎5- بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست‌هاي مناسب بر©120©اي كوچك‌سازي دولت‌ در چهارچوب سياست‌هاي كلان و قوانين مربوطه‌. ‎‎‎6- بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارايه به مراجع ذي‌ربط مذكور در اين قانون‌.‌ ‎‎‎7- بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفي و كوتاه ‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند. 8- تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون‌. 9- شناسايي و واگذاري وظايف‌، امور و فعاليت‌هاي قابل‌ واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان‌. 10- اصلاح و مهندسي مجدد سيستم‌ها، روش‌ها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان‌، افزايش رضايت مراجعان‌، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي ‌نمودن فعاليت‌ها. 11- تصويب طرح‌هاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه‌هاي اجرايي‌.() 12- تصويب مقررات لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي‌. 13- تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه‌هايي كه ادغام‌، منحل‌، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه‌ها منتقل مي‌شود. 14- تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسايط‌نقليه‎‎‎ اداري، جابجايي و تأمين ساختمان‌هاي اداري‌. 15- پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرح‌هاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد. تبصره- ايجاد هرگونه دستگاه‌هاي اجرايي جديد بر اساس پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي‌عالي ‌اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ماده 116 - شوراي توسعه مديريت و سرمايه ‌انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي‌شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي‌گردد. الف- تركيب شورا‌: ‎‎‎1- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() (رييس شورا) ‎©122©‎‎2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهار سال. ‎‎‎3- دو نفر صاحب‌نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهار سال. 4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(). 5- يك نفر از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به‌ عنوان ناظر. ‎‎‎6- معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور() به‌ عنوان دبير شورا. 7- اعضاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و (4) بنا به پيشنهاد رييس سازمان و تأييد رييس‌جمهور انتخاب مي‌گردند. 8- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي(). ب- وظايف و اختيارات : 1- بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته‌هاي شغلي. 2- بررسي و تصويب شرايط احراز رشته‌هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق. 3- بررسي و تصويب دستورالعمل‌ها و رويه‌هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي‌گيرد©123©. 4- هماهنگي در اظهار‌نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي در اجراء مفاد اين قانون. 5- ايجاد رويه‌هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون. 6- اتخاذ تصميم در خصوص از كارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند. 7- ساير مواردي كه از طرف رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي‌شود. 8- آيين‌نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت() به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.() 9- ساير وظايفي كه طبق قانون به‌عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأييد رييس‌جمهور. تصميمات اين شورا پس از تأييد رييس‌جمهور براي‎‎‎ دستگاه‌هاي مشمول اين قانون لازم‌الاجراء است. فصل پانزدهم - مقررات مختلف ماده 117 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده (3) تطبيق دارند، اعضاي هيأت علمي و قضات، هيأت‌هاي مستشاري() ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.(©125©) تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب1370 مي‌باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذكور در©126© خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به (12) و (200) افزايش مي‌يابد. تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پست‌هاي قضايي انجام وظيفه مي‌نمايند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزاياي مستمر قضات هم‌تراز دادگستري فوق‌العاده ويژه پرداخت مي‌گردد. تبصره 3- در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده (136) قانون آجا‌()، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب (2/1) محاسبه و پرداخت مي‌گردد. () كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق‌العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق‌العاده‌هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي‌باشند©127©. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده (124) مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه‌هاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. تبصره 5 - كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب1352 مي‌باشند و كارمندان غيرسياسي شاغل در پست‌هاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود. ماده 118- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستورالعمل‌هاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراء مي‌باشد. ماده 119- آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ‌سال (به ‌استثناي مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت: الف- اشتغال در يكي از پست‌هاي سازماني. ب- مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقوق‌. ج-‎‎‎ آماده به‌ خدمت به موجب ماده (122) اين قانون‌. د- انتقال يا مأموريت به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي. هـ- انفصال موقت يا دايم و يا اخراج به‌ موجب احكام قطعي مراجع قضايي و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده (91) اين قانون‌. و- استعفا و بازخريدي به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري©128©. ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش‌بيني شده است. ماده 121- آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () ماده 122- كارمندان رسمي دستگاه‌هاي اجرايي در حالات زير به ‌صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درمي‌آيند: ‎‎‎1- انحلال دستگاه اجرايي ذي‌ربط. ‎‎‎2- حذف پست سازماني كارمندان‌. ‎‎‎3- نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون ‌حقوق. ‎‎‎4- كارمنداني كه بر اساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده ‌باشند. تبصره 1 - در دوران آمادگي به خدمت‌، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه‌هاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غير اين‌صورت با دريافت يك‌ماه ونيم حقوق و مزاياي مستمر به‌ازاي هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي‌هاي ذخيره‌شده بازخريد خواهند شد. تبصره2 - كارمنداني‌ كه بر اساس حكم مراجع قضايي ‌و يا هيأت‌هاي رسيدگي ‌به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود. ماده 123- كليه اختيارات قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردد. () ماده 124- بكارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي‌دارد در سقف پست‌هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي‌ بر اساس قانون كار امكان‌پذير مي‌باشد. (©130©) تبصره - مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاه‌هاي اجرايي شاغل مي‌باشند نبايد از (2/1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند. ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين مي‌گردد و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر‌ ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد. () (©131©) ماده 126- بار مالي هر نوع افزايش يك‌باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراي آزمايشي اين قانون تأمين مي‌شود. ماده 127 - كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي©132© پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردد.() ماده 128- مدت زمان آزمايشي() اين قانون پنج‌ سال از تاريخ لازم‌الاجراشدن() اين قانون خواهد بود‌. قانون فوق مشتمل ‌بر 128 ماده‎‎‎ و 106 تبصره() در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي ‌اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون‌اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.©133©

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف