ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور

-  ‌بند ي ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، در پاورقي بند الف تبصره 6 قانون درج شده ‌است. ـ ماده 23‌ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393: پيشنهاد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است: الف- عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351و رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي بر اساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمان‌بندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرايي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (*1) براي يك‌بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح‌هاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سال‌هاي برنامه‌هاي توسعه و سال‌هاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. تبصره – سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است ضوابط زيست‌محيطي لازم براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي را پس از تأييد شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست طي شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد. ب- مبادله موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه‌هاي توسعه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران اجرا معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌شود. تبصره – اعتبارات مورد نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي سال‌هاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منظور مي‌شود. ج- موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(*1) و تصويب هيأت‌وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است. د- مبادله موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد. هـ - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است خلاصه‌اي از گزارش‌هاي توجيهي طرح‌هايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به استثناي طرح‌هاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع‌رساني خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و- تصويب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منوط به پيش‌بيني اعتبار كامل براي طرح‌هاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نشود. تبصره – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. *1-  در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه كشور.ـ ماده 35 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351: دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورده و منظماً به ترتيبي كه از طرف ‌سازمان تعيين مي‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات و همكاري لازم را براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي‌فعاليت‌ها و طرح‌ها از هر حيث فراهم سازند.‌-  ‌ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه در زيرنويس رديف 12 تبصره(19) درج شده‌ است.-  ‌ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر در سال 1397تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد) در پاورقي رديف 1 بند الف تبصره(12) قانون درج شده ‌است.ـ ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389: وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي ذي‌ربط، وزارت راه‌ و‌ شهرسازي(*1) و

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 15/1/1397 هيأت‌وزيران ماده 1 - در اين تصويب‌‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌‌روند: الف - قانون: قانون بودجه سال 1397 كل كشور. ب - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - پ - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - ت - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور. ماده 2 – دستگاه‌هاي اجرايي موظفند موافقتنامه‌‌هاي هزينه‌‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي جديد و مالي خود را بر اساس بند (ي) ماده (28) قانون الحاق (2)() و دستورالعمل‌‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند. تبصره - اجراي بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2)() براي طرح‌‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‏اي در سال 1397 الزامي است. ماده 3 - در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351() – دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملكرد قانون بودجه سال 1396 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارايه نمايند. ماده 4 – هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين‌‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه‌‌اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به ‌استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي كه به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌‌اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت است. ماده 5 - در سال 1397 به كارگيري افراد جديد به صورت حق‌‌التدريس آزاد و يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. ماده 6 - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله‌‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي كه هزينه‌هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه‌‏اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه‌‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌‌ربط پرداخت مي‌‌شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي‌شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي‌شود. ماده 7 – دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت بند (ط) تبصره (12) قانون و همچنين بند(ت) ماده (7) قانون برنامه() و در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام تكاليف قانوني با اولويت هزينه‌هاي اجتناب‌ ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري كنند. ماده 8 – دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز هزينه كنند. ماده 9 - به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به كارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنـوان در مشاغل و فعاليت‌‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386() - (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌ پذير است. ماده 10 - پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ‌- مصوب 1389() - را با تأييد خزانه ‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماه يك بار به سازمان اعلام كند. ماده 11 - در سال 1397 دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (7) اين تصويب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت‌ مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركت‌‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است. ماده 12 – كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه متبادله و براي بانك‌ها، بيمه‌‌ها و شركت‌هاي دولتي در سقف بودجه سال 1396 ابلاغي سازمان قابل پرداخت است. پرداخت كمك‌‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري() از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است. تبصره 1 - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است. تبصره 2 - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر شصت و يك هزار (000/61) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي‌‌نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليـون و دويسـت و شصت هـزار (000/260/1) ريال و در شهـرهـاي داراي پانصـد هزار نفر جمعـيـت و بالاتر مــاهـانه حداكثر هشـتصـد و چهل هزار (000/840) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه‌هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر يك ميليون (000/000/1) ريال قابل پرداخت است. تبصره 3 - دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت‌هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي‌تواند حداكثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1396 باشد. ماده 13 – فوق‌‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌‌نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب‌‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين‌‌نامه فوق‌‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن()خواهد بود. تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است. تبصره 2 - كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ماده 14 - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000/300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است. ماده 15 - دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي كشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند. ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس ‌جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 -() و آيين‌‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه‌ مجريه()، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت 37550ك مورخ 27/12/1386 حل و فصل مي‌‌شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – رفتار مي‌‌شود. ماده 17 - فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 - 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌‌هاي بين‌‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌‌شود، تا پايان خرداد 1397 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌‌ها و مجامع بين‌‌المللي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌‌ها و مجامع بين‌‌المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رييس جمهور اعلام كنند. ماده 18 – در اجراي جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه‌داري كل كشور مكلف است حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري و كليه پرداخت‌‌هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شيوه‌‌‌اي كه توسط سازمان تعيين مي‌‌شود، پرداخت كند. ماده 19 – كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني‌ آنها ملي بوده و به صورت متمركز از طريق خزانه‌‌داري كل كشور پرداخت مي‌شود، مكلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفكيك استان به خزانه‌‌داري كل كشور ارسال كنند. ماده 20 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده(55) قانون برنامه()) ممنوع است. ماده 21 - به استناد تبصره ماده(75) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب1366-() دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي و از محل درآمد اختصاصي به دستگاه‌هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه‌‌داري كل كشور اعلام نمايند. ماده 22 – دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بسته‌‌ها، برنامه‌‌ها، طرح‌ها و پروژه‌‌ها) را در سال 1397 در اولويت برنامه‌‌هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند. ماده 23 - خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود. تبصره - موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌‌هاي زايد - مصوب 1358-() به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ماده 24 - در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1397 ايجاد مي‌‌شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1396 مجاز خواهد بود. ماده 25 - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌‌وري و زمينه‏‌ سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‌‏‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره ‌‏وري كشور به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌‌وري، اختصاص دهند. ماده 26 - پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايه‌‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف‌هاي مجاز اقدام كند. ماده 27 - در اجراي قسمت اخير بند (ج) تبصره (12) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق واحدهاي ستادي و استاني خود موظف است اموال و دارايي‌‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت (به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي) () را تا پايان تير ماه سال‌ جاري شناسايي و تا سقف يك هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب‌هاي مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد تا مطابق تخصيص‌هاي ابلاغي سازمان، صرف همسان‌ سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري شود. ماده 28 - احداث و خريد ساختمان‌‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي، بانك‌‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان‌‌هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح‌‌هاي خريد يا احداث در طرح‌‌هاي مصوب پيوست شماره (1) قانون و حوادث غيرمترقبه) ممنوع است. تبصره 1 - ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري و تأييد سازمان به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. تبصره 2 - ساختمان‌‌هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد. ماده 29 - كليه صندوق‌‌ها، سازمان‌‌ها و نهادهاي بيمه‌‌اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحا و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي‌‌نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفكيك خانوار بر اساس شناسه (كد) ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383() - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند در خصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود. ماده 30 - برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌‌گردد. تبصره - دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌‌هاي علم و فناوري بر اساس آيين‌‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور - مصوب 1395-() و بدون ايجاد هرگونه بار مالي جديد مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه() براي سال جاري و سا‌ل‌هاي آتي عمل مي‌‌كنند. ماده 31 - در اجراي جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه()، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند سهم دستگاه اجرايي و سهم بيمه‌شده از حق بيمه پايه درمان كاركنان مشمول سازمان بيمه سلامت ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح را از حقوق و مزاياي مستمر(حقوق ثابت به علاوه فوق‌‌العاده‌‌هاي مشمول كسور بازنشستگي) آنان كسر و به حساب سازمان بيمه‌گر ذي‌‌ربط واريز نمايند. ذي‌‌حسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي موظف به نظارت بر انجام مفاد اين ماده مي‌‌باشند. ماده 32 - رعايت مفاد ماده‌ (3) قانون الحاق (2)() موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب‌‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور، توسط شركت‌‌هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است. ماده 33 - در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي دولت در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود. ماده 34 - وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند: الف - نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك ‌برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند. ب - نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذكور به منزله مازاد نياز بودن اموال تلقي مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به شناسايي و فروش اين اموال است. تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برقراري الكترونيكي پايگاه اطلاعات املاك سازمان با سامانه مذكور، براي واپايي (كنترل) و صحت مشخصات ثبتي املاك دولتي و ثبت شناسه ملي دستگاه اجرايي اقدام كند. همچنين شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به برقراري ارتباط پايگاه اطلاعات شناسه (كد) پستي براي شناسايي املاك دولتي با سامانه يادشده مي‌باشد. ساير دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حسب اعلام نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط دسترسي به بانك‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با اموال غيرمنقول در اختيار خود را فراهم كنند. ماده 35 - در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور()، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يك بار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. ماده 36 - پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت‌هاي دولتي به كليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي‌ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه‌هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور() و آيين‌‌نامه اجرايي آن است. ماده 37 - در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامه‌‌ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح‌‌هاي آمد و شدي (ترافيكي)، عمليات نگهداري سامانه (سيستم‌)‌ها و تجهيزات تخصصي و عمومي آمد و شدي (ترافيكي)، ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع‌ رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به‌ روزرساني سامانه (سيستم‌)‌هاي رايانه‌‌اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه‌‌هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به كميسيون ايمني راه‌هاي كشور ارايه كند. ماده 38 - به استناد جزء (5) بند (و) تبصره (5) قانون، ايجاد هرگونه بدهي براي دولت، پيش از تعهد و تضمين آن توسط سازمان، توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه() ممنوع است. سازمان موظف است كليه تعهدات و تضامين را بر اساس مبناي قانوني صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامين را تا پايان شهريور ماه سال جاري ايجاد نمايد. دستگاه‌هاي مجري اين حكم از قبيل بانك‌ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند كليه اقدامات خود را از طريق سامانه يادشده انجام دهند. ماده 39 – پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه‌اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌‌ربط قابل انجام است. ماده 40 - به منظور كاهش مصرف انرژي، ايمن سازي، كاهش آلودگي محيط زيست و انتقال دانش فني، كليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دانشگاه‌ها و مدارس موظفند در مناطق داراي شبكه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد (يا جايگزيني) تجهيزات گرمايشي (بخاري) صرفاً از انواع بخاري‌‌هاي هوشمند هرمتيك با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهي (85) درصد) استفاده كنند. ماده 41 - دستگاه‌هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به گزارش عملكرد به كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند، لازم است گزارش‌هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش‌ها به كميسيون‌هاي ذي‌ربط، تصويري از گزارش را به سازمان ارسال كنند. ماده 42 - كليه وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به فروش خانه‌‌هاي سازماني در اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن() اقدام كنند. ماده 43 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي بخش عمومي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري() مكلفند صورت‌هاي مالي سال قبل خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چهارچوب دستورالعمل حسابداري ابلاغي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تهيه و تا پايان شهريورماه سال جاري به وزارت يادشده ارايه كنند. ماده 44 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي‌‌باشد و خزانه‌داري‌كل كشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه‌‌داري‌كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند. ماده 45 - به منظور اطلاع رساني براي شفاف سازي اعتبارات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه عمومي دولت و تكريم حقوق شهروندي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌‌داري كل كشور) موظف است تمامي اعتبارات پرداختي از محل بودجه عمومي دولت شامل اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (به تفكيك طرح) و تملك دارايي‌هاي مالي به دستگاه‌هاي اجرايي (به استثناي اعتبارات دفاعي و امنيتي و سازمان انرژي اتمي ايران) را به تفكيك ملي و استاني در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كند. كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه در سال 1397 به نحوي از انحاء از محل بودجه عمومي دولت به آن‌ها اعتباراتي پرداخت مي‌گردد مكلفند عملكرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور در مقاطع زماني سه ماهه، در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كنند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است موارد ضروري براي امنيت دسترسي به اين اطلاعات را با تأييد شوراي عالي فضاي مجازي، در قالب دستورالعمل، به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف