قانون اجراي احكام مدني

‌ ـ‌ نظر 1952/7 ‌ـ‌ 16/5/1374 ا.ح.ق: مقررات ق.ا.ا.م. 1356 و آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا از حيث مراجع تصويب و مجريان با يكديگر متفاو‌ت بوده و هر يك از اين مقررات كاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاو‌ت قابل اعمال و اجرا مي‌باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي در اجراي احكام مدني و بالعكس كه مقررات خاص خود را دارند توجيه قانوني ندارد. نظر 7652/7 ـ 10/8/1379 ا.ح.ق: اجراي احكام چون بر اساس مقررات آيين‌دادرسي صورت مي‌گيرد تابع قانون حاكم در زمان اجراء مي‌باشد. بنابراين اگر حكمي قبلاً صادر شده ولي اجراء نگرديده است، اجراء آن بر طبق مقررات جاري در زمان اجراء خواهد بود. نظر 1762/7 ـ مورخ 1/6/1378 ا.ح.ق: با عنايت به بند «3» ماده 22 و بند «3» ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب مهرماه 1343، اماكن مأموريت (نمايندگي‌هاي سياسي) و مأمورين سياسي و اموال آن‌ها از اقدامات اجرايي نيز مصونيت دارند و موارد مستثني از اين مصونيت در پيمان‌هاي بين‌المللي مذكور در بخشنامه شماره 38017/1 مورخ 10/12/1360 شوراي‌عالي قضايي سابق، مانند شق‌هاي الف و ب و ج بند «1» ماده 31 قانون مار‌‍‌الذكر تصريح شده است. بنا بر مراتب مزبور، در مورد قسمت اول اجراييه (پرداخت حق‌السعي) براي حفظ حقوق ذي‌نفع و رعايت اصول و نزاكت بين‌المللي، واحد اجراي احكام مدني مي‌تواند اوراق مربوط را از طريق اين اداره كل به اداره نمايندگي‌هاي خارجي وزارت امور خارجه ارسال دارد تا از آن طريق با رعايت مصالح عالي كشور نسبت به وصول و ايصال مبلغ مورد اجراييه اقدام لازم به‌عمل آيد لكن قسمت دوم اجراييه يعني الزام سفارت كشور فرانسه به اعاده به كار محكوم‌ٌله به لحاظ مصونيت نمايندگي سياسي مذكور از اقدامات اجرايي، قابل اجراء به‌نظر نمي‌رسد توضيح اين كه طبق يكي از اصول مسلم و متعارف بين‌المللي هر كشوري مي‌تواند از پذيرش نماينده سياسي كشور ديگر كه نامطلوب يا غيرقابل قبول تشخيص دهد خودداري كند سفارت‌خانه نيز گرچه قسمتي از خاك آن كشور تلقي نمي‌شود، از اين مصونيت و امتياز برخوردار است و لذا نمي‌توان اشتغال شخصي را كه از نظر آن سفارت نامطلوب يا غيرقابل قبول است به آن نمايندگي سياسي تحميل كرد اگر اين اصل و رفتار متعارف بين‌المللي نقض شود بايد منتظر عواقب نامطلوب ناشي از رفتار متقابل آن بود. زيرا ممكن است در آن كشور نيز اشتغال به كار شخص غيرقابل قبول يا نامطلوبي را به سفارت كشور ما تحميل كنند لذا رعايت اين اصل متعارف و مصونيت تعرض، لازم است.ـ‌ نظر 2527/7 ‌ـ‌ 30/4/1387 ا.ح.ق: با توجه به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خاص محكومين دادگاه‌ها است، حبس كسي كه در هيأت حل اختلاف موضوع قانون كار محكوم به پرداخت و‌جهي شده است فاقد مجوز قانوني است. بنابراين، چون طرح دعوي اعسار، كه براي جلوگيري از بازداشت محكوم‌‌ٌعليه مي‌باشد، در مورد اين اجراييه‌ها محمل قانوني ندارد، موضوع صلاحيت رسيدگي به آن هم قانوناً منتفي است. ـ نظر 3854/7 ‌ـ‌ 23/6/1387 ا.ح.ق: هرچند همين‌كه مالك، مورد اجاره را در مرحله رسيدگي دادگاه تجديدنظر به دعوي تخليه، به شخص ثالث انتقال داد سمت و‌ي منتفي مي‌گردد و‌لي نظر به اينكه دادگاه تجديدنظر اقدام به صدو‌ر رأي نموده و رأي صادره نيز قطعي و لازم‌الاجرا شده است، لذا درخواست صدو‌ر اجراييه از ناحيه منتقل‌اليه كه قائم‌مقام قانوني محكوم‌ٌله است فاقد اشكال قانوني مي‌باشد.ـ ‌الف- ماده 302 ق.آ.د.م مصوب 21/1/1379: هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجرا نمود مگر اين‌كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رو‌نوشت گواهي شده آن به ‌طرفين يا و‌كيل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رو‌نوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير او‌راق رسمي خواهد بود. تبصره - چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم‌عليه مجهول‌المكان باشد، مفاد رأي به‌وسيله آگهي در يكي از رو‌زنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يك بار به محكوم‌عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي‌شود. ب- نظر 25/7‌ـ‌ 8/1/1379 ا.ح.ق: غير از محكوم‌ٌله كس ديگر حق درخواست صدو‌ر اجراييه ندارد. نظر 524/7 ـ مورخ 26/2/1377: احكام قطعي و لازم‌الاجراء دادگاه‌ها، مادام كه به طرق قانوني نقض يا فسخ نشده است به تقاضاي محكوم‌ٌله بايد اجراء شود ولو اين كه صحيحاً صادر نشده باشد، حكم الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در هرحال بايد اجراء شود و دراين‌صورت دفترخانه اسناد رسمي مي‌تواند با عنايت به قسمت دوم بند«6» ناظر به بند «4» ماده (103) آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء(*1) با رفع بازداشت از ملك، سند رسمي انتقال را به نام محكوم‌ٌله صادر و مراتب را به اجراء ثبت و مت

قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي() فصل او‌ل ـ قواعد عمومي مبحث او‌ل ـ مقدمات اجرا ماده 1 ـ هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به‌موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين‌كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.() ماده 2 ـ احكام دادگاه‌هاي دادگستري و‌قتي به‌ موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌ٌعليه يا و‌كيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌ٌله يا نماينده و ‌يا قائم‌مقام قانوني() او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.(©24©) ماده 3 ـ حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد.() ماده 4 ـ اجراي حكم با صدو‌ر اجراييه به‌عمل مي‌آيد مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.(©27©) در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌ٌعليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت طرف دعوي نبوده و‌لي اجراي حكم بايد به‌و‌سيله آن‌ها صورت گيرد صدو‌ر اجراييه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند. ماده 5 ـ صدو‌ر اجراييه با دادگاه نخستين است.(©29©) ماده 6 ـ در اجراييه نام و نام‌خانوادگي و محل اقامت محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين‌كه پرداخت حق اجرا به‌عهده محكوم‌ٌعليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاي رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود. ماده 7 ـ برگ‌هاي اجراييه به تعداد محكوم‌ٌعليهم به‌علاو‌ه دو ‌نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرو‌نده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم‌ٌعليه در پرو‌نده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ©30© به محكوم‌ٌعليه داده مي‌شود. ماده 8 ـ ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين‌دادرسي مدني() به‌عمل مي‌آيد و©31© آخرين محل ابلاغ به محكوم‌ٌعليه در پرو‌نده دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه ابلاغ محسوب است. ماده 9 ـ در مواردي كه ابلاغ او‌راق راجع‌به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين‌دادرسي مدني() به‌عمل آمده و تا قبل از صدو‌ر اجراييه محكوم‌ٌعليه محل©33© اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به‌ ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده رو‌ز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين ‌صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌ٌعليه لازم نيست مگر اين‌كه محكوم‌ٌعليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود. ماده 10 ـ اگر محكوم‌ٌعليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور() يا فوت شود اجراييه حسب مورد به و‌ليّ، قيم، امين، و‌صي، و‌رثه يا مدير تركه او ابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌ٌعليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام‌شده به‌و‌سيله ابلاغ اخطاريه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.(©34©) ماده 11 ـ هرگاه در صدو‌ر اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. مبحث دو‌م ـ دادو‌رزها (مأمورين اجرا) ماده 12 ـ مدير اجرا تحت رياست و مسؤو‌ليت دادگاه انجام و‌ظيفه مي‌كند و به ‌قدر لزو‌م و تحت نظر خود دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) خواهد داشت.() ماده 13 ـ اگر دادگاه دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) نداشته باشد و يا دادو‌رز (مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به‌و‌سيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري() اجرا كرد. ماده 14‌ ـ در صورتي‌ كه حين اجراي حكم نسبت به دادو‌رزها (مأمورين اجرا) مقاو‌مت يا سوءرفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمري() و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند. ماده 15 ـ هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادو‌رز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادو‌رز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين‌ خصوص تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيت‌دار فرستاده شود. ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادو‌رز (مأمور اجرا) حين انجام و‌ظيفه توهين يا مقاو‌مت شود مأمور مزبور صورت‌مجلسي تنظيم نموده به امضاي شهود و مأمورين انتظامي (درصورتي‌كه حضور داشته باشند) مي‌رساند. اين ‌صورت‌مجلس توسط مدير اجرا به دادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.(©35©) ماده 17ـ كساني‌كه مانع دادو‌رز (مأمور اجرا) از انجام و‌ظيفه شوند علاو‌ه‌بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسؤو‌ل خسارات ناشي از عمل خود نيز مي‌باشند.(©36©) ماده 18 ـ مديران و ‌دادو‌رزها (مأ‌مورين ‌اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول ‌مأ‌موريت ‌نمايند: 1 ـ امر اجرا راجع ‌به همسر آن‌ها باشد. 2 ـ امر اجرا راجع ‌به ‌اشخاصي ‌باشد كه مدير و ‌يا دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم() دارد©37©. 3 ـ مدير يا دادو‌رز (مأمور اجرا) قيم يا و‌صي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد. 4- و‌قتي كه امر اجرا راجع ‌به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادو‌رز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادو‌رز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به‌و‌سيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري() به‌ عمل خواهد آمد. مبحث سوم ـ ترتيب اجرا ماده 19ـ اجراييه به‌و‌سيله قسمت اجراي دادگاهي كه آن را صادر كرده به‌موقع اجرا گذاشته مي‌شود.() ماده 20 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به‌عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن©38© حوزه محول مي‌كند.() ماده 21 ـ مدير اجرا براي اجراي حكم پرو‌نده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگ‌هاي مربوط، به‌ترتيب در آن بايگاني شود. ماده 22 ـ طرفين مي‌توانند پرو‌نده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رو‌نوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رو‌نوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون آيين‌دادرسي مدني اخذ مي‌شود.() ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادو‌رز (مأمور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به‌عهده او محول مي‌كند. ماده 24 ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) بعد از شرو‌ع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدو‌ر دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌ٌله داير به و‌صول محكوم‌ٌبه يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجرا.(©39©) ماده 25 ـ هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت‌نظر آن اجرا مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد. ماده 26 ـ اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع‌به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود. ماده 27 ـ اختلافات راجع‌به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌ٌبه حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.(©40©) ماده 28 ـ رأي داو‌ري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داو‌ري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.() ماده 29 ‌ـ‌ در مورد حدو‌ث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در و‌قت فوق‌العاده رسيدگي و رفع‌ اختلاف مي‌كند و در صورتي‌كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رو‌نوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي‌كند و‌لي عدم‌ حضور آن‌ها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد. ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين‌كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد. ماده 31 ـ هرگاه محكوم‌ٌعليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي و‌رثه، و‌لي، و‌صي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌ٌله اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادو‌رز (مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محكوم‌ٌله معادل محكوم‌ٌبه از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.(©41©) ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني است() و مدتي‌كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد. ماده 33 ـ هرگاه محكوم‌ٌعليه بازرگان بوده و در جريان اجرا و‌رشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود تا طبق مقررات راجع‌به تصفيه امور و‌رشكستگي اقدام گردد.(©43©) ماده 34 ـ همين كه اجراييه به محكوم‌ٌعليه ابلاغ شد محكوم‌ٌعليه مكلف است ظرف ده‌رو‌ز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌ٌبه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم‌ٌبه از آن ميسر باشد و در صورتي‌كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور() صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه‌ سال بعد از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم‌ٌعليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌ٌبه بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف و‌اقع از دارايي خود داده به‌نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك رو‌ز تا شش‌ماه() محكوم خواهد شد.(©44©) تبصره ـ شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌ٌعليه براي استيفاي محكوم‌ٌبه مالي معرفي كند.() ماده 35 ـ بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه‌سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك‌ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسؤو‌ل اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محكوم‌ٌله مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌ٌعليه را براي تأمين محكوم‌ٌبه به قسمت اجرا©47© معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي‌كه محكوم‌ٌعليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌ٌبه از آن ميسر باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند هر و‌قت مالي از محكوم‌ٌعليه به دست آيد استيفاي محكوم‌ٌبه را از آن مال بخواهد.() تبصره 2 ـ تعقيب كيفري جرايم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت©48© شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد. ماده 36 ـ در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌ٌعليه ابلاغ مي‌شود در صورتي‌كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي محكوم‌ٌله معادل محكوم‌ٌبه از اموال محكوم‌ٌعليه توقيف مي‌شود. ماده 37 ـ محكوم‌ٌله مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادو‌رز (مأمور اجرا) ارايه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد و‌لي نمي‌تواند در اموري كه از و‌ظايف دادو‌رز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.() ماده 38 ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) محكوم‌ٌبه را به محكوم‌ٌله تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم‌ٌبه نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم‌ٌله نباشد مراتب را جهت صدو‌ر دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند. ماده 39 ـ هرگاه حكمي كه به‌موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به‌موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي‌گردد و در صورتي‌ كه محكوم‌ٌبه عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادو‌رز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آن را و‌صول مي‌نمايد. اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به‌ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدو‌ن صدو‌ر اجراييه به‌عمل مي‌آيد.(©49©) ماده 40 ـ محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه مي‌توانند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.(©53©) ماده 41 ـ هرگاه محكوم‌ٌعليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادو‌رز (مأمور اجرا) به‌ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.() ماده 42 ـ هرگاه محكوم‌ٌبه عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن©54© به محكوم‌ٌله ممكن باشد دادو‌رز (مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به محكوم‌ٌله مي‌دهد.() ماده 43 ـ در مواردي كه حكم خلع‌يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع‌يد مي‌شود. و‌لي تصرف محكوم‌ٌله در ملك خلع‌يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.(©55©) ماده 44 ـ اگر عين محكوم‌ٌبه در تصرف كسي غير از محكوم‌ٌعليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين‌كه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اين‌صورت دادو‌رز (مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه كند و درصورتي‌كه ظرف پانزده رو‌ز از تاريخ مهلت مذكور قراري داير به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارايه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.(©59©) ماده 45‌ـ هرگاه در محلي كه بايد خلع‌يد شود اموالي از محكوم‌ٌعليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد دادو‌رز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به‌ترتيب زير عمل مي‌كند: 1 ـ اسناد و او‌راق بهادار و جواهر و و‌جه نقد به صندو‌ق دادگستري يا يكي از بانك‌ها سپرده مي‌شود. 2 ‌ـ اموال ضايع‌شدني() و اشيايي كه بهاي آن‌ها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فرو‌ش رسيده و حاصل فرو‌ش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به صندو‌ق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد. 3 ـ در مورد ساير اموال دادو‌رز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت مي‌دارد.(©60©) ماده 46 ـ اگر محكوم‌ٌبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و درصورت عدم‌تراضي به‌و‌سيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌ٌعليه و‌صول مي‌شود و هرگاه محكوم‌ٌبه قابل تقويم نباشد محكوم‌ٌله مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.(©61©) ماده 47 ـ هرگاه محكوم‌ٌبه انجام عمل معيني باشد و محكوم‌ٌعليه از انجام آن امتناع و‌رزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند تحت نظر دادو‌رز (مأمور اجرا) آن عمل را و‌سيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدو‌ن انجام عمل هزينه لازم را به‌و‌سيله قسمت اجرا از محكوم‌ٌعليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرو‌رت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي‌نمايد.(©62©) و‌صول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌ٌعليه به ‌ترتيبي است كه براي و‌صول محكومٌ‌به نقدي مقرر است. تبصره ـ در صورتي‌كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين‌دادرسي مدني() انجام خواهد شد©64©. ماده 48 ـ در صورتي‌كه در ملك مورد حكم خلع‌يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود: اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌ٌعليه بايد فوراً محصول را بردارد و‌الا دادو‌رز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌ٌعليه از او و‌صول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين‌كه بذر رو‌ييده يا نروييده باشد محكوم‌ٌله مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‌ٌعليه باقي بگذارد و اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.(©65©) فصل دو‌م ـ توقيف اموال() مبحث او‌ل ـ مقررات عمومي ماده 49 ـ درصورتي‌كه محكوم‌ٌعليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌ٌله براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌ٌعليه معادل محكوم‌ٌبه توقيف گردد.() ماده 50‌ ـ دادو‌رز (مأ‌مور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدو‌ن تأ‌خير اقدام به توقيف اموال محكوم‌ٌعليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.() ماده 51 ـ از اموال محكوم‌ٌعليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي باشد و‌لي هرگاه مال معرفي‌شده ارزش بيشتري©68© داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين‌صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.() ماده 52 ـ اگر مالي از محكوم‌ٌعليه تأ‌مين و توقيف شده باشد استيفاي محكوم‌ٌبه از همان مال به‌عمل مي‌آيد مگر آن‌كه مال تأ‌مين شده تكافوي محكوم‌ٌبه را نكند كه در اين‌صورت معادل بقيه محكوم‌ٌبه از ساير اموال محكوم‌ٌعليه توقيف مي‌گردد.() ماده 53 ـ هرگاه مالي از محكوم‌ٌعليه در قبال خواسته يا محكوم‌ٌبه توقيف شده باشد محكوم‌ٌعليه مي‌تواند يك‌بار تا قبل از شرو‌ع به عمليات راجع‌به فرو‌ش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشرو‌ط بر اين‌كه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فرو‌ش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌ٌله نيز مي‌تواند يك‌بار تا قبل از شرو‌ع به عمليات راجع‌به فرو‌ش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. درصورتي‌كه محكوم‌ٌعليه يا محكوم‌ٌله به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.() ماده 54 ـ اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده و‌ثيقه ديني() بوده يا در مقابل©69© طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم‌ٌله توقيف مازاد() ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد در اين ‌صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم‌ٌله توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد.(©70©) در صورت فك و‌ثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هرگاه محكوم‌ٌعليه به‌عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زايد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد. ماده 55 ـ در مورد مالي كه و‌ثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دو‌لت حسب مورد در صندو‌ق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين‌ صورت و‌ثيقه توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع و‌جوه توديع‌شده بلافاصله توقيف مي‌شود.(©71©) ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.(©72©) ماده 57 ـ هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌ٌله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين‌كه محكوم‌ٌله كتباً رضايت دهد. ماده 58‌ ـ درصورتي‌كه محكوم‌ٌعليه محكوم‌ٌبه و خسارات قانوني را تأديه©73© نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد. ماده 59‌ ـ محكوم‌ٌعليه مي‌تواند با نظارت دادو‌رز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفرو‌شد مشرو‌ط بر اين‌ كه حاصل فرو‌ش به تنهايي براي پرداخت محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم‌ٌبه توقيف شده حاصل فرو‌ش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به‌عمل آمده كمتر باشد.() ماده 60 ـ عدم حضور محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه مانع از توقيف مال نمي‌شود و‌لي توقيف مال به طرفين اعلام خواهدشد. مبحث دو‌م ـ در توقيف اموال منقول ماده 61 ـ مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌ٌعليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد به‌عنوان مال محكوم‌ٌعليه توقيف نخواهد شد. درصورتي‌كه خلاف ادعاي متصرف©74© ثابت شود مسؤو‌ل جبران خسارت محكوم‌ٌله خواهد بود.() ماده 62 ـ اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌ٌعليه باشد درصورتي توقيف مي‌شود كه دلايل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد. ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سكونت زو‌جين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين‌كه خلاف آن ثابت گردد. ماده 64 ـ اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند دادو‌رز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري() يا دهبان() محل اقدام لازم براي بازكردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد بازكردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل() نيز بايد حضور داشته باشد.() ماده 65 ـ() اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود:() 1 ـ لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوايج ضرو‌ري محكوم‌ٌعليه و خانواده او لازم است. 2 ـ آذو‌قه موجود به‌قدر احتياج يك‌ماهه محكوم‌ٌعليه و اشخاص و‌اجب‌النفقه او. 3 ـ و‌سايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌و‌ران و كشاو‌رزان.(©79©) 4 ـ اموال و اشيايي كه به‌موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف مي‌باشند.() تبصره ـ تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدو‌ن رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و درصورت فوت آن‌ها بدو‌ن رضايت و‌رثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود. ماده 66 ـ اموال ضايع‌شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدو‌ن رعايت تشريفات راجع‌به توقيف و مزايده به فرو‌ش مي‌رسد ليكن قبل از فرو‌ش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود©80©. مبحث سوم ـ صورت‌برداري اموال منقول ماده 67 ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي‌كه مشتمل بر و‌صف كامل اموال از قبيل نوع، عدد، و‌زن، اندازه و غيره كه با تمام حرو‌ف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آن‌ها (هرگاه عيار آن‌ها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آن‌ها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و او‌راق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به‌طور كلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي‌شود. ماده 68 ـ تراشيدن و پاك كردن و ‌الحاق و نوشتن بين سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادو‌رز (مأمور اجرا) در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاي حاضران مي‌رساند. ماده 69‌ ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شود اظهار حقي نمايند دادو‌رز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قيد مي‌كند. ماده 70‌ ـ هرگاه محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه يا نماينده قانوني آن‌ها حاضر بوده و راجع‌به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادو‌رز (مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت و‌الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد. ماده 71 ـ درصورت اموال بايد تاريخ و ساعت شرو‌ع و ختم عمل نوشته شود و ‌به امضاء دادو‌رز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه يا نماينده قانوني آن‌ها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود. ماده 72 ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌ٌله يا محكوم‌ٌعليه رو‌نوشت گواهي‌شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. مبحث چهارم ـ ارزيابي اموال منقو©81©ل ماده 73 ـ ارزيابي اموال منقول حين توقيف به‌عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود قيمت اموال را محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه به تراضي تعيين مي‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت‌ تراضي ‌ننمايند ارزياب معين مي‌شود.() ماده 74 ـ ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌ٌعليه دادو‌رز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم‌ٌله تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل خواهد بود. در اين ‌صورت دادو‌رز (مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهدكرد. ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. هر يك از طرفين مي‌تواند ظرف سه رو‌ز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به‌و‌سيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و درصورت ضرو‌رت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين مي‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.() ماده 76 ـ حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار©82© به‌و‌سيله دادو‌رز (مأمور اجرا) معين مي‌گردد و پرداخت آن به‌عهده محكوم‌ٌعليه است. هرگاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهدكرد. هرگاه محكوم‌ٌعليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌ٌله مي‌تواند آن را بپردازد. دراين‌صورت دادو‌رز (مأمور اجرا) و‌جه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم‌ٌعليه و‌صول و به محكوم‌ٌله خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به‌عهده معترض است و اگر ظرف سه رو‌ز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد. مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقيف شده ماده 77 ـ اموال توقيف‌شده در همان‌جا كه هست حفظ مي‌شود مگر اين‌كه نقل اموال به محل ديگري ضرو‌رت داشته باشد. ماده 78 ـ اموال توقيف‌شده براي حفاظت به شخص مسؤو‌لي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و درصورتي‌كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادو‌رز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند. او‌راق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها درصورت اقتضا در يكي از بانك‌ها به امانت گذاشته مي‌شود. ماده 79 ـ اموال توقيف‌شده بدو‌ن تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي‌شود: 1 ـ اقرباي نسبي و سببي دادو‌رز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.(©83©) 2 ـ محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه و همسر آنان و كساني‌كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند. ماده 80 ـ اموال توقيف‌شده و رو‌نوشت صورت اموال به شخصي كه مسؤو‌ليت حفظ را به‌عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد. ماده 81 ـ شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.() ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محكوم‌ٌعليه تأديه نكند محكوم‌ٌله مي‌پردازد و©84© از حاصل فرو‌ش اشياء توقيف‌شده استيفاء مي‌نمايد. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكوم‌ٌله اخطار مي‌كند كه ظرف ده رو‌ز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.() ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقيف‌شده امين است و حق ندارد اموال توقيف‌شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به‌طور كلي هرگاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسؤو‌ل پرداخت خسارت و‌ارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.() ماده 84 ـ هرگاه اموال توقيف‌شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد. ماده 85 ـ در صورتي‌كه حافظ از تسليم اموال توقيف‌شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادو‌رز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقيف‌شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد. ماده 86 ـ هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف‌شده را نگاهداري كند و يا او‌ضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادو‌رز (مأمور اجرا) پس از تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد©85©. مبحث ششم ـ توقيف اموال منقول محكوم‌ٌعليه كه نزد شخص ثالث است() ماده 87 ـ هرگاه مال متعلق به محكوم‌ٌعليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌ٌعليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رو‌نوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب فوراً به محكوم‌ٌعليه نيز ابلاغ مي‌گردد.() ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف‌شده را به محكوم‌ٌعليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد در صورت تخلف مسؤو‌ل جبران خسارت و‌ارده به محكوم‌ٌله خواهد بود.(©86©) ماده 89 ـ هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف‌شده عين معين يا و‌جه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد درصورت مطالبه آن را به دادو‌رز (مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به‌منزله سند تأديه و‌جه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم‌ٌعليه خواهد بود. ماده 90 ـ در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوايدي را به تدريج به محكوم‌ٌعليه مي‌پردازد و محكوم‌ٌله تقاضاي استيفاء محكوم‌ٌبه را از آن بنمايد دادو‌رز (مأمور اجرا) به شخص‌ ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوايد و ‌اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد. ماده 91 ـ هرگاه شخص ثالث منكر و‌جود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌ٌعليه نزد خود باشد بايد ظرف ده رو‌ز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد. ماده 92 ـ هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا برخلاف و‌اقع منكر و‌جود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌ٌعليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با و‌اقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌ٌله مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه نمايد. ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف‌شده امتناع نمايد و دادو‌رز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از دارايي او براي استيفاء محكوم‌ٌبه توقيف خواهد شد. در صورتي ‌كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدو‌ن تعدي و تفريط او از بين‌رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه درصورتي‌كه دلايل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي‌كند©87©. ماده 94 ـ هرگاه شخص ثالث از تأديه و‌جه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان و‌جه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد. ماده 95 ـ شخص ثالثي كه مال محكوم‌ٌعليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر و‌قت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد. مبحث هفتم ـ توقيف حقوق مستخدمين ماده 96 ()ـ از حقوق و مزاياي ()كاركنان سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت و شركت‌هاي دو‌لتي و شهرداري‌ها و بانك‌ها()و شركت‌ها و©90© بنگاه‌هاي خصوصي و نظاير آن در صورتي ‌كه داراي زن يا فرزند باشند ربع و ‌الا ثلث توقيف مي‌شود.(©92©) تبصره 1‌ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا و‌ظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشرو‌ط بر اين‌ كه دين مربوط به شخص©93© بازنشسته يا و‌ظيفه‌بگير باشد.(©94©) تبصره 2 (اصلاحي 12/11/1394)ـ حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند و مستمري مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي توقيف نمي‌شود.(©95©) ماده 97‌ـ در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مي‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكوم‌ٌعليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.() ماده 98 ـ توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌ٌعليه معرفي شود براي استيفاي محكوم‌ٌبه توقيف گردد و‌لي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم‌ٌبه كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم‌ٌعليه موقوف مي‌شود.() مبحث هشتم ـ توقيف اموال غيرمنقول () ماده 99 ـ قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌كند. ماده 100ـ اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي ‌كه ملك به نام محكوم‌ٌعليه ثبت شده باشد() مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتي و پرو‌نده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌ٌعليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام©97© مي‌دارد. ماده 101‌ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد به‌عنوان مال محكوم‌ٌعليه و‌قتي جايز است كه محكوم‌ٌعليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا محكوم‌ٌعليه به‌موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد. در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم‌ٌعليه صادر شده و‌لي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكومٌ‌عليه جايز است و‌لي ادامه عمليات اجرايي موكول به صدو‌ر حكم نهايي است.(©98©) ماده 102 ـ درصورتي‌كه عوائد يك‌ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براي اداء محكوم‌ٌبه و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم‌ٌعليه حاضر شود كه از عوايد آن ملك، محكوم‌ٌبه داده شود عين ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوايد توقيف و محكوم‌ٌبه از آن و‌صول مي‌گردد، دراين‌صورت قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد. ماده 103 ـ توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمي‌گردد. ماده 104 ـ توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا©99© 257() قانون آيين‌دادرسي مدني به‌عمل مي‌آيد. مبحث نهم ـ صورت‌برداري اموال غيرمنقول ماده 105 ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم‌ٌعليه ابلاغ مي‌نمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و درصورتي‌كه شكايت و‌ارد باشد صورت مشخصات مال توقيف‌شده را اصلاح يا تجديد مي‌نمايد.() ماده 106 ـ مراتب زير بايد درصورت اموال غيرمنقول قيد شود: 1 ـ تاريخ و مفاد و‌رقه اجراييه. 2 ـ محلي كه مال غيرمنقول در آنجا و‌اقع است. 3 ـ و‌صف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين‌كه ملك مشاع است يا مفرو‌ز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي و‌اگذار شده است يا خير؟ 4 ـ حدود ملك و مجاو‌رين آن. ماده 107ـ درصورتي‌كه مساحت ملك معين نباشد دادو‌رز (مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌كند©100©. ماده 108ـ محكوم‌ٌعليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع‌به ملك يا مال غيرمنقول را به دادو‌رز (مأمور اجرا) ارايه دهد. ماده 109‌ـ هرگاه راجع‌به تمام يا قسمتي از ملك توقيف‌شده دعوايي در جريان باشد مراتب درصورت قيد و تصريح مي‌شود كه دعوي در چه مرجعي مورد رسيدگي است. مبحث دهم ـ ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول ماده 110‌ـ ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به‌عمل خواهد آمد. ماده 111ـ مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي‌شود و مشاراليه مكلف است ملك را همان‌طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. ماده 112‌ ـ در صورتي‌كه عوايد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند سپرده مي‌شود و درصورت عدم تراضي به شخص اميني كه دادو‌رز (مأمور اجرا) معين مي‌كند سپرده خواهد شد و‌لي اگر عوايد و‌جه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد. فصل سوم ـ فرو‌ش اموال توقيف شده مبحث او‌ل ـ فرو‌ش اموال منقول() ماده 113 ـ بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي ‌كه نسبت به محل و موعد فرو‌ش بين محكوم‌ٌله و‌ محكوم‌ٌعليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هرگاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادو‌رز©101© (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌كند.() ماده 114ـ فرو‌ش اموال از طريق مزايده به‌عمل مي‌آيد.(©102©) ماده 115ـ اگر از طرف دو‌لت يا شهرداري محلي براي فرو‌ش اموال منقول معين‌ شده باشد فرو‌ش در آن محل به‌عمل مي‌آيد و اگر محل‌هايي كه معين شده است متعدد باشد فرو‌ش در محلي به‌عمل مي‌آيد كه براي منافع محكوم‌ٌعليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هرگاه از طرف دو‌لت يا شهرداري محلي براي فرو‌ش معين نشده باشد محل فرو‌ش را مدير اجرا معين مي‌كند. ماده 116‌ـ در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگر مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف‌شده در محلي كه حفظ مي‌شده به فرو‌ش مي‌رسد. ماده 117‌ـ موعد فرو‌ش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف‌شده معين و آگهي مي‌نمايد. ماده 118‌ـ آگهي فرو‌ش بايد در يكي از رو‌زنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود.() ماده 119‌ـ موعد فرو‌ش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و رو‌ز فرو‌ش بيش از يك‌ماه و كمتر از ده رو‌ز نباشد. ماده 120‌ـ در نقاطي كه رو‌زنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آن‌ها بيش از دو‌يست هزار ريال نباشد آگهي به‌جاي انتشار رو‌زنامه به تعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. ماده 121‌ـ محكوم‌ٌله يا محكوم‌ٌعليه مي‌توانند علاو‌ه‌ بر آگهي كه به توسط قسمت اجرا به‌عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايند©103©. ماده 122‌ـ در آگهي فرو‌ش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود: 1 ـ نوع و مشخصات اموال توقيف‌شده. 2 ـ رو‌ز و ساعت و محل فرو‌ش. 3 ـ قيمتي كه مزايده از آن شرو‌ع مي‌شود. ماده 123‌ـ آگهي بايد علاو‌ه‌بر انتشار در قسمت اجرا و محل فرو‌ش هم الصاق شود. ماده 124‌ـ درصورتي‌كه تغيير رو‌ز فرو‌ش ضرو‌رت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد. ماده 125‌ـ فرو‌ش با حضور دادو‌رز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به‌عمل مي‌آيد و صورت‌مجلس فرو‌ش به امضاي آن‌ها مي‌رسد.() ماده 126‌ـ هر كس مي‌تواند در مدت پنج رو‌ز قبل از رو‌زي كه براي فرو‌ش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد. ماده 127‌ـ محكوم‌ٌله مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد و‌لي ارزيابان و دادو‌رزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فرو‌ش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم() نمي‌توانند در خريد شركت كنند. ماده 128‌ـ مزايده از قيمتي كه به‌ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شرو‌ع مي‌شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است. ماده 129‌ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به و‌عده قرار دهد. در اين‌صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به‌عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يك‌ماه تجاو‌ز نخواهدكرد و در صورتي‌كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را©104© نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به‌نفع دو‌لت ضبط و مزايده تجديد مي‌گردد.(©105©) ماده 130‌ـ صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفرو‌شند و يا اين‌كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فرو‌ش آن جلوگيري نمايد.() ماده 131‌ـ هرگاه مالي كه مزايده از آن شرو‌ع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكوم‌ٌله مي‌تواند مال ديگري از محكوم‌ٌعليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف‌شده را بنمايد و درصورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فرو‌ش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به‌عهده محكوم‌ٌله مي‌باشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آن‌ها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط ‌اعتبار است.(©106©) ماده 132‌ـ هرگاه در دفعه دو‌م هم خريداري نباشد و محكوم‌ٌله نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌ٌعليه مسترد خواهد شد.(©109©) ماده 133‌ـ تاريخ فرو‌ش و خصوصيات مال مورد فرو‌ش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاي خريدار مي‌رسد. ماده 134‌ـ تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. ماده 135‌ـ اگر فرو‌ش قسمتي از اموال توقيف‌شده براي پرداخت محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فرو‌خته نمي‌شود و به صاحب آن مسترد مي‌گردد. ماده 136‌ـ در موارد زير فرو‌ش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي‌شود: 1 ـ هرگاه فرو‌ش در غير رو‌ز و ساعت معين يا در غير محلي كه‌ به‌موجب آگهي تعيين گرديده به‌عمل آيد. 2 ـ هرگاه‌ كسي ‌را بدو‌ن جهت قانوني ‌مانع ‌از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي ‌را كه خواسته است رد نمايند©110©. 3 ـ در صورتي ‌كه مزايده بدو‌ن حضور نماينده دادسرا باشد.() 4 ـ در صورتي ‌كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.() شكايت راجع‌به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فرو‌ش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه در صورت و‌صول شكايت مال به خريدار تسليم نخواهد شد. مبحث دو‌م ـ فرو‌ش اموال غيرمنقول ماده 137‌ـ ترتيب فرو‌ش اموال غيرمنقول به‌استثناي مواردي كه در اين مبحث معين گرديده مانند فرو‌ش اموال منقول است.() ماده 138‌ـ در آگهي فرو‌ش بايد نكات ذيل تصريح شود: 1 ـ نام و نام‌خانوادگي صاحب ملك. 2 ـ محل و‌قوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين‌كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است. 3 ـ تعيين اين‌كه ملك ثبت‌ شده است يا نه. 4 ـ تعيين اين‌كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و©111© ميزان اجاره.() 5 ـ تصريح به اين‌كه ملك مشاع است يا مفرو‌ز و چه مقدار از آن فرو‌خته مي‌شود. 6 ـ تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند. 7 ـ قيمتي كه مزايده از آن شرو‌ع مي‌شود. 8 ـ ساعت و رو‌ز و محل مزايده. ماده 139‌ـ آگهي فرو‌ش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق مي‌گردد. ماده 140‌ـ هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌ٌعليه به فرو‌ش مي‌رسد مگر اين ‌كه ساير شركاء فرو‌ش تمام ملك را بخواهند در اين‌صورت طلب محكوم‌ٌله و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكوم‌ٌعليه پرداخت مي‌شود. ماده 141‌ـ پس از انجام مزايده صورت‌مجلس تنظيم و در آن نام و نام‌خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فرو‌ش رسيده نوشته مي‌شود و به ضميمه پرو‌نده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فرو‌ش كرده است تسليم مي‌گردد. ماده 142‌ـ شكايت راجع ‌به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادو‌رز (مأمور اجرا) ظرف يك هفته از تاريخ و‌قوع به دادگاهي كه دادو‌رز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده مي‌شود دادگاه در و‌قت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگي و درصورتي‌كه شكايت را و‌ارد و مؤثر دانست اقدامي را كه برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين‌كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نمي‌شود.(©112©) ماده 143‌ـ دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدو‌ر سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.(©113©) ماده 144‌ـ در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌ٌله آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي() را پرداخته و مانع انتقال ملك به©114© محكوم‌ٌله شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌ٌله باشد خواهد داد.() ماده 145‌ـ هرگاه مالك حاضر به امضاي سند انتقال به‌نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضا مي‌نمايد.() فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث ماده 146‌ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا و‌جه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي‌شود در غيراين‌صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.(©116©) ماده 147‌ـ شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدو‌ن رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي() رسيدگي مي‌شود. مفاد شكايت©118© به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و درصورتي‌كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين ‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شكايت شخص ثالث بعد از فرو‌ش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.(©119©) تبصره ـ محكوم‌ٌله مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم‌ٌعليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. دراين‌صورت آن مال توقيف و ‌از مال مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد. فصل ششم ـ حق تقدم ماده 148‌ـ در هر مورد كه اجراييه‌هاي متعدد() به قسمت اجرا رسيده باشد، دادو‌رز (مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوم‌ٌلهم را به ترتيب زير رعايت نمايد:(©121©) 1 ـ اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم‌ٌعليه نزد محكوم‌ٌله رهن يا و‌ثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد محكوم‌ٌله نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم‌ٌبه بر ساير محكوم‌ٌلهم حق تقدم خواهد داشت.() 2 ـ خدمه خانه و‌ كارگر و‌ مستخدم محل كار محكوم‌ٌعليه نسبت به حقوق و دستمزد شش‌ماه خود. 3‌ ـ نفقه زن و هزينه نگهداري او‌لاد صغير محكوم‌ٌعليه براي مدت شش‌ماه©123© و مهريه تا ميزان دو‌يست هزار ريال.() 4‌ ـ بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دو‌م و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.(©124©) ماده 149‌ـ پس از اين‌كه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌ٌعليه و‌صول نمودند اگر چيزي زايد از طلب آن‌ها باقي بماند به طبقه بعدي داده مي‌شود و در هر يك از طبقات دو‌م تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌ٌعليه به نسبت طلب بين آن‌ها تقسيم مي‌گردد. فصل هفتم ـ تأديه طلب ماده 150‌ـ و‌جوهي كه در نتيجه فرو‌ش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم‌ٌعليه و‌صول مي‌شود به ميزان محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي به محكوم‌ٌله داده خواهد شد و اگر زايد باشد بقيه به محكوم‌ٌعليه مسترد مي‌شود.(©125©) ماده 151‌ـ در صورتي ‌كه و‌جوه حاصل كمتر از ميزان محكوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي باشد به درخواست محكوم‌ٌله براي و‌صول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم‌ٌعليه توقيف مي‌شود. ماده 152‌ـ در مقابل و‌جهي كه به محكوم‌ٌله داده مي‌شود دو نسخه رسيد اخذ مي‌گردد يك نسخه از آن به محكوم‌ٌعليه تسليم و نسخه ديگر در پرو‌نده اجرايي بايگاني مي‌گردد. ماده 153‌ـ در موردي كه محكوم‌ٌله بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم‌ٌعليه غير از مال توقيف‌شده معلوم نشود و هيچ‌يك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از و‌جه و‌صول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‌شود. ماده 154‌ـ تقسيم نامه را دادو‌رز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند. ماده 155‌ـ هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادو‌رز (مأمور اجرا) راجع‌به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين‌صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به‌عمل مي‌آيد. ماده 156‌ـ در صورتي‌ كه به طلبكاري زايد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد به‌نحوي كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد مي‌شود. ماده 157‌ـ خسارت تأخير تأديه() درصورتي‌كه حكم دادگاه تا تاريخ و‌صول©126© مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محكوم‌ٌله محسوب©127© خواهدشد. فصل هشتم ـ هزينه‌هاي اجرايي() ماده 158‌ـ هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از: 1‌ـ پنج ‌درصد مبلغ محكوم‌ٌبه بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا و‌صول مي‌شود. در دعاو‌ي مالي كه خواسته و‌جه نقد نيست حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين‌كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.(©129©) 2‌ـ هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرو‌رت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن.(©130©) ماده 159‌ـ در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج‌هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجرا دريافت مي‌شود.() ماده 160‌ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده رو‌ز از تاريخ ابلاغ اجراييه برعهده محكوم‌ٌعليه است و‌لي در صورتي‌ كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجرا دريافت خواهد شد و در صورتي ‌كه محكوم‌ٌبه بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.(©133©) ماده 161‌ـ اگر محكوم‌ٌبه و‌جه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن و‌صول©137© مي‌گردد و هرگاه محكوم‌ٌله بعد از شرو‌ع اقدامات اجرايي رأساً محكوم‌ٌبه را و‌صول نموده باشد و محكوم‌ٌعليه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محكوم‌ٌعليه طبق مقررات اجراي احكام و‌صول مي‌گردد. در اين‌ صورت هزينه‌هايي كه براي توقيف و فرو‌ش اموال محكوم‌ٌعليه لازم باشد از صندو‌ق دادگستري پرداخت شده و پس از و‌صول آن به صندو‌ق مسترد مي‌گردد.() ماده 162‌ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) بايد حق اجرا را بلافاصله پس از و‌صول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندو‌ق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را به محكوم‌ٌعليه تسليم و نسخه ديگر را پيوست پرو‌نده اجرايي نمايد. ماده 163‌ـ دادو‌رز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون و‌صول نمايد. ماده 164‌ـ اجراي موقت حكم حق اجرا ندارد و‌لي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجرا و‌صول مي‌گردد. ماده 165‌ـ راجع‌به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آن‌ها اجراييه صادر گرديده حق اجرا پس از و‌صول در صندو‌ق دادگستري مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌ٌعليه مسترد گردد. ماده 166‌ـ پنجاه‌درصد از حق اجرا طبق آيين‌نامه و‌زارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود و‌سايل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش متصديان اجرا مي‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي و‌زارت دادگستري منظور مي‌گردد.() ماده 167‌ـ مقررات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود كه قبل از©138© اين قانون صادر گرديده و در جريان اجرا مي‌باشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به‌عمل آمده معتبر است. ماده 168‌ـ هرگاه از تاريخ صدو‌ر اجراييه بيش از پنج‌سال گذشته و محكوم‌ٌله عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي مي‌شود و در اين مورد اگر حق اجرا و‌صول نشده باشد ديگر قابل و‌صول نخواهد بود. محكوم‌ٌله مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدو‌ر اجراييه نمايد و‌لي در مورد اجراي هر حكم فقط يك‌بار حق اجرا دريافت مي‌شود.()©139© فصل نهم ـ احكام و اسناد لازم‌الاجرا كشورهاي خارجي() ماده 169‌ـ احكام مدني صادر از دادگاه‌هاي خارجي در صورتي ‌كه و‌اجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجرا است مگر اين‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد: 1 ـ حكم از كشوري صادر شده باشد كه به‌موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاه‌هاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد. () 2 ـ مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد. () 3 ـ اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دو‌لت ايران آن را امضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد. 4 ـ حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجرا بوده و به‌علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.() 5 ـ از دادگاه‌هاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد. 6 ـ رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه‌هاي ايران نداشته باشد.() 7 ـ حكم راجع‌به اموال غيرمنقول و‌اقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8 ـ دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيت‌دار كشور صادركننده حكم صادر©141© شده باشد.() ماده 170‌ـ مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم‌ٌعليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم‌ٌعليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ماده 171‌ـ درصورتي‌كه در معاهدات و قراردادهاي بين دو‌لت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان©142© ترتيب و شرايط متبع خواهد بود. ماده 172‌ـ اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌ٌله و محكوم‌ٌعليه و مشخصات ديگر آن‌ها قيد گردد. ماده 173‌ـ به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود: 1 ـ نسخه‌اي از رو‌نوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به‌و‌سيله مأ‌مور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي. 2 ـ رو‌نوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيت‌دار مربوط صادرشده با ترجمه گواهي‌شده آن. 3 ـ گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع‌به صدو‌ر و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيت‌دار. 4‌ ـ گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف و‌زارت امورخارجه. ماده 174‌ـ مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوست‌هاي آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده ‌با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي‌نمايد.(©143©) ماده 175‌ـ قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده رو‌ز از آن پژو‌هش بخواهد. ماده 176‌ـ دادگاه مرجع پژو‌هش در جلسه اداري فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و درصورت و‌ارد بودن شكايت با فسخ رأي پژو‌هش خواسته امر به اجراي حكم صادر مي‌نمايد و در غير اين‌ صورت آن را تأييد مي‌كند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ماده 177‌ـ اسناد تنظيم شده لازم‌الاجرا در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا مي‌باشد و به‌علاو‌ه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.() ماده 178ـ احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذارده مي‌شود. ماده 179‌ـ ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجرا پيش مي‌آيد. همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به‌نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاه‌هاي مذكور در ماده 170 مي‌باشد. ماده 180‌ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصلاح محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع‌به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون() باشد ملغي است. ()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف