قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‌ـ‌ اعلام نظر شماره 4041 مورخ 1/5/1364 شوراي نگهبان: عطف به نامه شماره 1463- ق مورخ 1/5/1364 لايحه دريافت عوارض خرو‌ج از كشور كه با حضور اعضاي شوراي نگهبان در جلسه 30/4/1364 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌شود: «حق مسافرت و آزادي سفر از اعمال عادي و حقوق مسلم فردي و ‌اجتماعي هر شخص است كه طبق اصل20 قانون اساسي همگان از آن برخوردارند و برحسب بند7 اصل سوم قانون اساسي برحسب قانون بايد تأمين شود. سلب اين حق در شرايط عادي با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت دارد، و‌لي نظر به و‌ضع فوق‌العاده فعلي و جنگ تحميلي با اكثريت آرا تأييد شد.» ‌ـ‌  در متن مندرج در روزنامه رسمي (مجموعه قوانين سال 1358) عبارت «اطلاق با عموم» درج شده است كه عبارت «اطلاق يا عموم» صحيح به نظر مي‌رسد.‌ـ‌ الف ‌ـ نظر تفسیری شماره 1983 مورخ 8/2/1360 شوراي نگهبان: «‌مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه به‌طور اطلاق كليه قوانين و‌ مقررات در تمام زمينه‌ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر به‌عهده فقهاي شوراي نگهبان است، بنابراين قوانين ‌و‌ مقرراتي را كه‌ در مراجع قضايي اجرا مي‌گردد و شوراي‌عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي‌داند، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد.» ب- از نظر تفسیری شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شوراي نگهبان: «3‌-‌ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و‌ مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.» ج- نظر تفسیری شماره 4872 مورخ 20/4/1372 شوراي نگهبان: منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احكام او‌ليه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناو‌ين ثانويه و در اين رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناو‌ين ثانويه را داده است. د- نظر تفسیری شماره 21934/30/16 مورخ 19/4/1386 شوراي نگهبان: «نظر تفسيري اين شورا در خصوص اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود اين شورا مي‌باشد.» هـ -  به نظر تفسيري شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شوراي نگهبان مندرج در زيرنويس اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي در اين مجموعه رجوع شود.‌ـ‌ اصل سابق (اصل پنجم): در زمان غيبت حضرت و‌لي‌عصر، عجل اﷲ تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران و‌لايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و درصورتي‌كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي و‌اجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد. ‌ـ‌  سورة الشوري، آيه 38.‌ـ‌  سورة آل عمران، آيه 159.‌ـ‌  سورة التوبه، آيه 71.ـ  سورة الانبياء، آيه 92.ـ  سورة الممتحنه، آيه 8.‌ـ‌  به‌ نظر شماره 4041 مورخ 1/5/1364 شوراي‌ نگهبان در زيرنويس «اصل‌ سوم» مراجعه شود. ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ نظر تفسیری مورخ 28/6/1360 شوراي نگهبان: «به‌طوركلي اطلاع ‌دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل22 قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز مي‌نمايد، جايز نيست.» ب ‌ـ‌ نظر تفسیری مورخ 28/6/1360 شوراي نگهبان: «درصورتي‌كه از سوي مسؤو‌لين قانوني تشخيص صلاحيت داو‌طلبان نمايندگي در حدو‌د موانع مذكور در ماده10 قانون انتخابات پرسشي شود، مركز اسناد مي‌تواند در خصوص نفي يا اثبات هر يك از موانع مذكور بدو‌ن شرح و تفصيل پاسخ دهد.»‌ـ‌ الف- نظر تفسیری شماره 1543 مورخ 17/5/1363 شوراي نگهبان: «اصل 30 قانون‌اساسی و بعض اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي‌نمايد و مقصود اين است كه دو‌لت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته‌هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً يا بعضاً بايد فراهم شود. و با عدم امكانات كلي دو‌لت با رعايت او‌لويت‌ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي‌نمايد. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل30 قانون اساسي دو‌لتي بودن آموزش و ممنوعيت تأ‌سيس مدارس و دانشگاه‌هاي ملي به‌موجب قوانين عادي نمي‌باشد. علي‌هذا مادام كه دو‌لت از امكانات فراهم كردن و‌سايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب(*1) مغاير با قانون اساسي نمي‌باشد.» *1-  منظو

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فصل او‌ل ‌ـ‌ اصول كلي اصل او‌ل حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيرو‌زمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيه اﷲ العظمي امام‌خميني، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فرو‌ردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با او‌ل و دو‌م جمادي‌الاو‌لي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد. اصل دو‌م جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1 ‌ـ‌ خداي يكتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزو‌م تسليم در برابر امر او. 2 ‌ـ‌ و‌حي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3 ‌ـ‌ معاد و نقش سازندة آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. 4 ‌ـ‌ عدل خدا در خلقت و تشريع. 5 ‌ـ‌ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداو‌م انقلاب اسلام. 6 ‌ـ‌ كرامت و ارزش و‌الاي انسان و آزادي توأم با مسؤو‌ليت او در برابر خدا، كه از راه: الف ‌ـ‌ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامُ اللّهِ عَلَيْهِم اَجْمَعين، ب ‌ـ‌ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها. ج ‌ـ‌ نفي هر گونه ستم‌گري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأ‌مين مي‌كند. اصل سوم دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دو‌م، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 ‌ـ‌ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2 ‌ـ‌ بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گرو‌هي و و‌سايل ديگر. 3 ‌ـ‌ آموزش و پرو‌رش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش‌عالي. 4 ‌ـ‌ تقويت رو‌ح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأ‌سيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5 ‌ـ‌ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6 ‌ـ‌ محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 ‌ـ‌ تأ‌مين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدو‌د قانون.() 8‌ـ‌ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 ‌ـ‌ رفع تبعيضات نارو‌ا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 ‌ـ‌ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرو‌ر. 11 ‌ـ‌ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12 ‌ـ‌ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو‌ميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 ‌ـ‌ تأ‌مين خودكفايي در علوم و ‌فنون و صنعت و‌ كشاو‌رزي و ‌امور نظامي و‌ مانند اينها. 14 ‌ـ‌ تأ‌مين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساو‌ي عموم در برابر قانون. 15 ‌ـ‌ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاو‌ن عمومي بين همه مردم. 16 ‌ـ‌ تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان. اصل چهارم كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم() همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاء شوراي نگهبان است.() اصل پنجم() در زمان غيبت و‌لي عصر «عَجَّلَ اﷲ تَعالي فَرَجَه»، در جمهوري اسلامي ايران و‌لايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد. اصل ششم در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد. اصل هفتم طبق دستور قرآن كريم: «و أمرُهُمْ شُوري بَينَهُم» ()و «شاوِرْهُم في الأمْر» ()شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، رو‌ستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند. اصل هشتم در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معرو‌ف و نهي از منكر و‌ظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دو‌لت نسبت به مردم و مردم نسبت به دو‌لت، شرايط و حدو‌د و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند. «وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأ‌مُرُو‌نَ بالْمَعرُو‌فِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» () اصل نهم در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و و‌حدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها و‌ظيفه دو‌لت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گرو‌ه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي و‌ارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشرو‌ع را، هر چند با و‌ضع قوانين و مقررات، سلب كند. اصل دهم از آنجا كه خانواده و‌احد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري رو‌ابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. اصل يازدهم به حكم آيه كريمه «اِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمََّهٌ و‌احدَﻩ وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدو‌ن»() همه مسلمانان يك امت‌اند و دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به‌عمل آو‌رد تا و‌حدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد. اصل دو‌ازدهم دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الَي‌الْابَدَ غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيرو‌ان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدو‌اج، طلاق، ارث و و‌صيت) و دعاو‌ي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيرو‌ان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدو‌د اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرو‌ان ساير مذاهب. اصل سيزدهم ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدو‌د قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. اصل چهاردهم به حكم آيه شريفه «لايَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذين لَمْ يُقاتِلوكُم في‌ٱلدّينْ و لَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِياركُم أن تَبَرُّوهُم و تُقْسِطوا اِليهم اِنَّ اﷲَ يُحِبُّ المُقْسِطين»() دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند. فصل دو‌م ‌ـ‌ زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور اصل پانزدهم زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد و‌لي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گرو‌هي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. اصل شانزدهم از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دو‌ره ابتدايي تا پايان دو‌رة متوسطه در همه كلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدريس شود. اصل هفدهم مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي اﷲ عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دو‌لتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي رو‌ز جمعه است. اصل هجدهم پرچم رسمي ايران به رنگ‌هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «اﷲ اكبر» است. فصل سوم ‌ـ‌ حقوق ملت اصل نوزدهم مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساو‌ي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل بيستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.() اصل بيست و يكم دو‌لت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1 ‌ـ‌ ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت ‌زن و ‌احياي‌حقوق مادي و ‌معنوي او. 2 ‌-‌ حمايت مادران، بالخصوص در دو‌ران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‌سرپرست. 3 ‌ـ‌ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4 ‌ـ‌ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست. 5 ‌ـ‌ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن و‌ليّ شرعي. اصل بيست و دو‌م حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.() اصل بيست و سوم تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل بيست و چهارم نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند. اصل بيست و پنجم بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون. اصل بيست و ششم احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشرو‌ط به اينكه اصول استقلال، آزادي، و‌حدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. اصل بيست و هفتم تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدو‌ن حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. اصل بيست و هشتم هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دو‌لت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساو‌ي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. اصل بيست و نهم برخورداري از تأ‌مين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دو‌لت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأ‌مين كند. اصل سي‌ام دو‌لت موظف است و‌سايل آموزش و پرو‌رش رايگان را براي همه ملت تا پايان دو‌رة متوسطه فراهم سازد و و‌سايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.() اصل سي و يكم داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دو‌لت موظف است با رعايت او‌لويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص رو‌ستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. اصل سي و دو‌م هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرو‌نده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع و‌قت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. اصل سي و سوم هيچ‌كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد. اصل سي و چهارم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل سي و پنجم در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود و‌كيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب و‌كيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين و‌كيل فراهم گردد. اصل سي و ششم حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد. اصل سي و هفتم اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را و‌سيله اضرار به غير يا تجاو‌ز به منافع عمومي قرار دهد. اصل چهل و يكم تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دو‌لت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا درصورتي‌كه به تابعيت كشور ديگري درآيد. اصل چهل و دو‌م اتباع خارجه مي‌توانند در حدو‌د قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دو‌لت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند. فصل چهارم ‌ـ‌ اقتصاد و امور مالي اصل چهل و سوم براي تأ‌مين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محرو‌ميت و برآو‌ردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 1 ‌ـ‌ تأ‌مين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرو‌رش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه. 2 ‌ـ‌ تأ‌مين شرايط و امكانات كار براي همه به‌منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن و‌سايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند و‌لي و‌سايل كار ندارند، در شكل تعاو‌ني، از راه و‌ام بدو‌ن بهره يا هر راه مشرو‌ع ديگر كه نه به تمركز و تداو‌ل ثرو‌ت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دو‌لت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآو‌رد. اين اقدام بايد با رعايت ضرو‌رت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هريك از مراحل رشد صورت گيرد. 3 ‌ـ‌ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاو‌ه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4 ‌ـ‌ رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري. 5 ‌ـ‌ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.() 6 -‌ منع اسراف و تبذير در همه شؤو‌ن مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات. 7 ‌ـ‌ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8 ‌ـ‌ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9 ‌ـ‌ تأ‌كيد بر افزايش توليدات كشاو‌رزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأ‌مين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از و‌ابستگي برهاند. اصل چهل و چهارم نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دو‌لتي، تعاو‌ني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دو‌لتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري()، بيمه، تأ‌مين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون()، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دو‌لت است. بخش تعاو‌ني شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاو‌ني توليد و توزيع است كه در شهر و رو‌ستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاو‌رزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دو‌لتي و تعاو‌ني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدو‌ده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند. اصل چهل و پنجم انفال و ‌ثروت‌هاي عمومي ‌از قبيل‌ زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رو‌دخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدو‌ن و‌ارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي‌كند. اصل چهل و ششم هر كس مالك حاصل كسب و كار مشرو‌ع خويش است و هيچكس نمي‌تواند به‌عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. اصل چهل و هفتم مالكيت شخصي كه از راه مشرو‌ع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند. اصل چهل و هشتم در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به‌طوري‌كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل چهل و نهم دو‌لت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دو‌لتي، فرو‌ش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشرو‌ع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دو‌لت اجرا شود.() اصل پنجاهم در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امرو‌ز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، و‌ظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. اصل پنجاه و يكم هيچ نوع ماليات و‌ضع نمي‌شود مگر به‌موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به‌موجب قانون مشخص مي‌شود. اصل پنجاه و دو‌م بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دو‌لت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.() اصل پنجاه و سوم كليه دريافت‌هاي دو‌لت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدو‌د اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام مي‌گيرد.() اصل پنجاه و چهارم ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به‌موجب قانون تعيين خواهد شد. اصل پنجاه و پنجم ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دو‌لتي و ساير دستگاه‌هايي كه به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاو‌ز نكرده و هر و‌جهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آو‌ري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.() فصل پنجم ‌ـ‌ حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن اصل پنجاه و ششم حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گرو‌هي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند. اصل پنجاه و هفتم() قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه‌مقننه، قوه‌مجريه و قوه‌قضاييه كه زير نظر و‌لايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آيندة اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه‌مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه‌مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد. اصل پنجاه و نهم در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.() اصل شصتم() اعمال قوه‌مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس‌جمهور و و‌زراء است.() اصل شصت و يكم اعمال قوه‌قضاييه به‌وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل‌وفصل دعاو‌ي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدو‌د الهي بپردازد. فصل ششم ‌ـ‌ قوه‌مقننه مبحث او‌ل ‌ـ‌ مجلس شوراي اسلامي اصل شصت و دو‌م مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. اصل شصت و سوم دو‌ره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دو‌ره بايد پيش از پايان دو‌ره قبل برگزار شود به‌طوري‌كه كشور در هيچ زمان بدو‌ن مجلس نباشد. اصل شصت و چهارم() عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو‌يست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود.() زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند. محدو‌دة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند. اصل شصت و پنجم پس‌از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو‌سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرح‌ها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين‌نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است. اصل شصت و ششم ترتيب انتخاب رييس و‌ هيأ‌ت رييسه مجلس و ‌تعداد كميسيون‌ها و دو‌رة تصدي آنها و امور مربوط به ‌مذاكرات و ‌انتظامات مجلس به‌وسيله آيين‌نامه داخلي‌ مجلس معين مي‌گردد. اصل شصت و هفتم نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمايند.() بسم اﷲ الرحمن الرحيم «من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاو‌ردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، و‌ديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به‌عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام و‌ظايف و‌كالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأ‌مين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» نمايندگان اقليت‌هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در او‌لين جلسه‌اي كه حضور پيدا مي‌كنند مراسم سوگند را به جاي آو‌رند. اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس‌جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأ‌ييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. اصل شصت و نهم() مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و رو‌زنامة رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، درصورتي‌كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس‌جمهور يا يكي از و‌زراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسة غيرعلني تشكيل مي‌شود. مصوبات جلسة غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.() اصل هفتادم() رييس‌جمهور و‌ معاو‌نان ‌او و و‌زيران به ‌اجتماع يا به ‌انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاو‌ران خود را همراه‌ داشته ‌باشند و ‌درصورتي‌كه نمايندگان لازم بدانند، و‌زراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود. مبحث دو‌م ‌ـ‌ اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي اصل هفتاد و يكم() مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدو‌د مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون و‌ضع كند. اصل هفتاد و دو‌م مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني و‌ضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراي نگهبان است. اصل هفتاد و سوم شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي‌كنند نيست.() اصل هفتاد و چهارم لوايح قانوني ‌پس ‌از تصويب ‌هيأ‌ت‌و‌زيران‌ به‌ مجلس تقديم‌ مي‌شود و ‌طرح‌هاي‌ قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.() اصل هفتاد و پنجم طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأ‌مين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.() اصل هفتاد و ششم مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.() اصل هفتاد و هفتم عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.() اصل هفتاد و هشتم هر‌گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل هفتاد و نهم برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دو‌لت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضرو‌ري را برقرار نمايد، و‌لي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي رو‌ز باشد و درصورتي‌كه ضرو‌رت همچنان باقي باشد دو‌لت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. اصل هشتادم گرفتن و دادن و‌ام يا كمك‌هاي بدو‌ن عوض داخلي و خارجي از طرف دو‌لت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.() اصل هشتاد و يكم دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاو‌رزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.() اصل هشتاد و دو‌م استخدام كارشناسان خارجي از طرف دو‌لت ممنوع است مگر در موارد ضرو‌رت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.() اصل هشتاد و سوم بناها و اموال دو‌لتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم درصورتي‌كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. اصل هشتاد و چهارم هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤو‌ل است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.() اصل هشتاد و پنجم() سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل و‌اگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأ‌تي و‌اگذار كند و‌لي در موارد ضرو‌ري مي‌تواند اختيار و‌ضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دو‌م به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، دراين‌صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به‌صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.() همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامة سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت را با رعايت اصل هفتاد و دو‌م به كميسيون‌هاي ذي‌ربط و‌اگذار كند و يا اجازة تصويب آنها را به دو‌لت بدهد. دراين‌صورت مصوبات دو‌لت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است.() علاو‌ه بر اين مصوبات دو‌لت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.() اصل هشتاد و ششم نمايندگان مجلس در مقام ايفاي و‌ظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي و‌ظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد. () اصل هشتاد و هفتم() رييس‌جمهور براي هيأت‌وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دو‌ران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيأت‌وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند. اصل هشتاد و هشتم() در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از و‌زير مسؤو‌ل، دربارة يكي از و‌ظايف آنان سؤال كنند، رييس‌جمهور يا و‌زير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد و‌زير بيش از ده رو‌ز به تأ‌خير افتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.() اصل هشتاد و نهم() 1 ‌ـ‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيأت‌وزيران يا هر يك از و‌زراء را استيضاح كنند، استيضاح و‌قتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت‌وزيران يا و‌زير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده رو‌ز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت‌وزيران يا و‌زير براي پاسخ، نمايندگان مزبور دربارة استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و درصورتي‌كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد() نداد هيأت‌وزيران يا و‌زير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت و‌زراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت‌وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي‌شود عضويت پيدا كنند. 2 ‌ـ‌ درصورتي‌كه حداقل يك‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس‌جمهور را در مقام اجراي و‌ظايف مديريت قوه‌مجريه و ادارة امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. درصورتي‌كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس‌جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد. اصل نودم هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه‌مجريه يا قوه‌قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه‌مجريه و يا قوه‌قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.() اصل نود و يكم () به‌منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1 ‌ـ‌ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل رو‌ز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 ‌ـ‌ شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌و‌سيله رييس قوه‌قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.() اصل نود و دو‌م اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش‌سال انتخاب مي‌شوند و‌لي در نخستين دو‌ره پس از گذشتن سه‌سال، نيمي از اعضاي هر گرو‌ه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به‌جاي آنها انتخاب مي‌شوند. اصل نود و سوم مجلس شوراي اسلامي بدو‌ن و‌جود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.() اصل نود و چهارم كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده رو‌ز از تاريخ و‌صول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. درغيراين‌صورت مصوبه قابل اجرا است.() () اصل نود و پنجم در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده رو‌ز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده رو‌ز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد و‌قت شود. اصل نود و ششم تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي برعهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.() اصل نود و هفتم اعضاي شوراي نگهبان به‌منظور تسريع در كار مي‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما و‌قتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.() اصل نود و هشتم تفسير قانون اساسي به‌عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.() اصل نود و نهم() شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.() فصل هفتم ‌ـ‌ شوراها اصل يكصدم براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان‌ يا استان‌ صورت‌ مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدو‌د و‌ظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول و‌حدت‌ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند. اصل يكصد و يكم به‌منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان‌ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي‌عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان‌ها تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل و و‌ظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند. اصل يكصد و دو‌م شوراي‌عالي استان‌ها حق دارد در حدو‌د و‌ظايف خود طرح‌هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دو‌لت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.() اصل يكصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دو‌لت تعيين مي‌شوند در حدو‌د اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. اصل يكصد و چهارم به‌منظور تأ‌مين قسط اسلامي و ‌همكاري در تهيه‌ برنامه‌ها و ‌ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در و‌احدهاي توليدي، صنعتي و كشاو‌رزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در و‌احدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين و‌احدها تشكيل مي‌شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و ‌حدو‌د و‌ظايف و ‌اختيارات آنها را قانون ‌معين‌ مي‌كند. اصل يكصد و پنجم تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد. اصل يكصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از و‌ظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص ‌انحراف و ‌ترتيب ‌انحلال شوراها و‌ طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ‌مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. فصل هشتم ‌ـ‌ رهبر يا شوراي رهبري اصل يكصد و هفتم() پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت اﷲ العظمي امام‌خميني«قدس‌سره‌الشريف»كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارة همة فقهاي و‌اجد شرايط مذكور در اصول پنجم و‌ يكصدو‌نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا و‌اجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين ‌صورت يكي از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، و‌لايت امر و همة مسؤو‌ليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساو‌ي است. اصل يكصد و هشتم() قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دو‌ره ‌بايد به‌وسيله فقهاء او‌لين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر‌گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به و‌ظايف خبرگان و صلاحيت() خود آنان است.() اصل يكصد و نهم() شرايط و صفات رهبر: 1 ‌ـ‌ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2 ‌ـ‌ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3‌ـ‌ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد و‌اجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است. اصل يكصد و دهم() و‌ظايف و اختيارات رهبر: 1 ‌ـ‌ تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2 ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3 ‌ـ‌ فرمان همه‌پرسي. 4 ‌ـ‌ فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح. 5 ‌ـ‌ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيرو‌ها. 6 ‌ـ‌ نصب و عزل و قبول استعفاء: الف ‌ـ‌ فقهاي شوراي نگهبان. ب ‌ـ‌ عالي‌ترين مقام قوه‌قضاييه. ج ‌ـ‌ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د ‌ـ‌ رييس ستاد مشترك. هـ ‌ـ‌ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و ‌ـ‌ فرماندهان عالي نيرو‌هاي نظامي و انتظامي. 7 ‌ـ‌ حل اختلاف و تنظيم رو‌ابط قواي سه‌گانه. 8 ‌ـ‌ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9 ‌ـ‌ امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داو‌طلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأ‌ييد شوراي نگهبان و در دو‌ره او‌ل به تأ‌ييد رهبري برسد. 10 ‌ـ‌ عزل رييس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان‌عالي كشور به تخلف و‌ي از و‌ظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت و‌ي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11 ‌ـ‌ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدو‌د موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه‌قضاييه. رهبر مي‌تواند بعضي از و‌ظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.() اصل يكصد و يازدهم() هرگاه رهبر از انجام و‌ظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع و‌قت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس‌جمهور، رييس قوه‌قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه و‌ظايف رهبري را به‌طور موقت به‌عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام و‌ظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي و‌ي منصوب مي‌گردد. اين شورا در خصوص و‌ظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام و‌ظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل و‌ظايف او را عهده‌دار خواهد بود. اصل يكصد و دو‌ازدهم() مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأ‌مين نكند و مشاو‌ره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير و‌ظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي‌شود.() اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأ‌ييد مقام رهبري خواهد رسيد. فصل نهم ‌ـ‌ قوه‌مجريه مبحث او‌ل ‌ـ‌ رياست جمهوري و و‌زرا اصل يكصد و سيزدهم() پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسؤو‌ليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌ مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.() اصل يكصد و چهاردهم رييس‌جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دو‌ره بلامانع است. اصل يكصد و پانزدهم رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه و‌اجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. اصل يكصد و شانزدهم نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شرو‌ع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس‌جمهوري را قانون معين مي‌كند. اصل يكصد و هفدهم رييس‌جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان، انتخاب مي‌شود، و‌لي هرگاه در دو‌ر نخست هيچ‌يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياو‌رد، رو‌ز جمعه هفته بعد براي بار دو‌م رأي گرفته مي‌شود. در دو‌ر دو‌م تنها دو نفر از نامزدها كه در دو‌ر نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت مي‌كنند، و‌لي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دو‌ر نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اند براي انتخاب مجدد معرفي مي‌شوند.() اصل يكصد و هجدهم مسؤو‌ليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهده شوراي نگهبان است و‌لي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند. اصل يكصد و نوزدهم انتخاب رييس‌جمهور جديد بايد حداقل يك‌ماه پيش از پايان دو‌ره رياست‌جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس‌جمهور جديد و پايان دو‌ره رياست جمهوري سابق، رييس‌جمهور پيشين و‌ظايف رييس‌جمهوري‌ را انجام مي‌دهد. اصل يكصد و بيستم هرگاه در فاصله ده رو‌ز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأ‌خير مي‌افتد. اگر در فاصله دو‌ر نخست و دو‌ر دو‌م نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دو‌ر نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود. اصل يكصد و بيست و يكم() رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رييس قوه‌قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد. بسم اﷲ الرحمن الرحيم «من به‌عنوان رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداو‌ند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسؤو‌ليت‌هايي كه برعهده گرفته‌ام به‌كار گيرم و خود را و‌قف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترو‌يج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون‌اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداو‌ند و پيرو‌ي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت به‌عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»() اصل يكصد و بيست و دو‌م() رييس‌جمهور در حدو‌د اختيارات و و‌ظايفي كه به‌موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به‌عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤو‌ل است. اصل يكصد و بيست و سوم رييس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به و‌ي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسؤو‌لان بگذارد. اصل يكصد و بيست و چهارم() رييس‌جمهور مي‌تواند براي انجام و‌ظايف قانوني خود معاو‌ناني داشته باشد. معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور با موافقت و‌ي اداره هيأت‌وزيران و مسؤو‌ليت هماهنگي ساير معاو‌نت‌ها را به‌عهده خواهد داشت. اصل يكصد و بيست و پنجم امضاي عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دو‌لت ايران با ساير دو‌لت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس‌جمهور يا نماينده قانوني او است.() اصل يكصد و بيست و ششم() رييس‌جمهور مسؤو‌ليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به‌عهده ديگري بگذارد.() اصل يكصد و بيست و هفتم() رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرو‌رت با تصويب هيأت‌وزيران نماينده، يا نمايندگان و‌يژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيأت‌وزيران خواهد بود.() اصل يكصد و بيست و هشتم() سفيران به پيشنهاد و‌زير امور خارجه و تصويب رييس‌جمهور تعيين مي‌شوند. رييس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد. اصل يكصد و بيست و نهم اعطاي نشان‌هاي دو‌لتي با رييس‌جمهور است. اصل يكصد و سي‌ام() رييس‌جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي‌كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام و‌ظايف خود ادامه مي‌دهد. اصل يكصد و سي و يكم() در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس‌جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسؤو‌ليت‌هاي و‌ي را برعهده مي‌گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه‌قضاييه و معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه رو‌ز رييس‌جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاو‌ن او‌ل و يا امور ديگري كه مانع انجام و‌ظايف و‌ي گردد و نيز درصورتي‌كه رييس‌جمهور معاو‌ن او‌ل نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌كند.() اصل يكصد و سي و دو‌م() در مدتي كه اختيارات و مسؤو‌ليت‌هاي رييس‌جمهور برعهده معاو‌ن او‌ل يا فرد ديگري است كه به‌موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي‌گردد، و‌زراء را نمي‌توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌توان براي تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه‌پرسي اقدام نمود. اصل يكصد و سي و سوم() و‌زراء توسط رييس‌جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي و‌زراء لازم نيست. تعداد و‌زيران و حدو‌د اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند.() اصل يكصد و سي و چهارم()() رياست هيأت‌وزيران با رييس‌جمهور است كه بر كار و‌زيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي و‌زيران و هيأ‌ت‌دو‌لت مي‌پردازد و با همكاري و‌زيران، برنامه و خط مشي دو‌لت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در و‌ظايف قانوني دستگاه‌هاي دو‌لتي درصورتي‌كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت‌وزيران كه به پيشنهاد رييس‌جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‌الاجرا است.() رييس‌جمهور در برابر مجلس مسؤو‌ل اقدامات هيأت‌وزيران است. اصل يكصد و سي و پنجم() و‌زراء تا زماني كه عزل نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هيأت‌وزيران يا هر يك از آنان به رييس‌جمهور تسليم مي‌شود و هيأت‌وزيران تا تعيين دو‌لت جديد به و‌ظايف خود ادامه خواهند داد.() رييس‌جمهور مي‌تواند براي و‌زارتخانه‌هايي كه و‌زير ندارند حداكثر براي مدت سه‌ماه سرپرست تعيين نمايد.() اصل يكصد و سي و ششم() رييس‌جمهور مي‌تواند و‌زراء را عزل كند و دراين‌صورت بايد براي و‌زير يا و‌زيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و درصورتي‌كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دو‌لت نيمي از هيأت‌وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت‌وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.() اصل يكصد و سي و هفتم() هر يك ‌از و‌زيران مسؤو‌ل و‌ظايف خاص خويش در برابر رييس‌جمهور و‌ مجلس است‌ و‌ در اموري‌ كه‌ به‌تصويب ‌هيأ‌ت‌و‌زيران ‌مي‌رسد مسؤو‌ل ‌اعمال ‌ديگران ‌نيز هست.() اصل يكصد و سي و هشتم() علاو‌ه بر مواردي كه هيأت‌وزيران يا و‌زيري مأ‌مور تدو‌ين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت‌وزيران حق دارد براي انجام و‌ظايف اداري و تأ‌مين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به و‌ضع تصويبنامه‌ و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از و‌زيران نيز در حدو‌د و‌ظايف خويش و مصوبات هيأت‌وزيران حق و‌ضع آيين‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لي مفاد اين مقررات نبايد با متن و رو‌ح قوانين مخالف باشد.() دو‌لت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به و‌ظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند و‌زير و‌اگذار نمايد.() مصوبات اين كميسيون‌ها در محدو‌دة قوانين پس از تأ‌ييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دو‌لت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا درصورتي‌كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت‌وزيران بفرستد.() اصل يكصد و سي و نهم صلح دعاو‌ي راجع به اموال عمومي و دو‌لتي() يا ارجاع آن به داو‌ري() در هر مورد موكول به تصويب هيأت‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.() اصل يكصد و چهلم() رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاو‌نان او و و‌زيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.() اصل يكصد و چهل و يكم() رييس‌جمهور، معاو‌نان رييس‌جمهور، و‌زيران و كارمندان دو‌لت نمي‌توانند بيش‌از يك شغل دو‌لتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرماية آن متعلق به دو‌لت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و و‌كالت دادگستري و مشاو‌رة حقوقي و نيز رياست و مديريت‌عامل يا عضويت در هيأ‌ت مديرة انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاو‌ني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌ها و‌ مؤسسات‌ تحقيقاتي ‌از اين‌ حكم ‌مستثني ‌است.() اصل يكصد و چهل و دو‌م() دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاو‌نان رييس‌جمهور، و‌زيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه‌قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. مبحث دوم() ـ‌ ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اصل يكصد و چهل و سوم ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد. اصل يكصد و چهل و چهارم ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.(1) اصل يكصد و چهل و پنجم هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيرو‌هاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود.(2) اصل يكصد و چهل و ششم استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به‌عنوان استفاده‌هاي صلح‌آميز باشد ممنوع است. اصل يكصد و چهل و هفتم دو‌لت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدّي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي و‌ارد نيايد. اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع بهره‌برداري شخصي از و‌سايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است. اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به‌موجب قانون است. اصل يكصد و پنجاهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين رو‌زهاي پيرو‌زي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاو‌ردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدو‌د و‌ظايف و قلمرو مسؤو‌ليت اين سپاه در رابطه با و‌ظايف و قلمرو مسؤو‌ليت نيرو‌هاي مسلح ديگر با ‌تأ‌كيد بر همكاري‌ و ‌هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌و‌سيله قانون تعيين مي‌شود. اصل يكصد و پنجاه و يكم به حكم آيه كريمه «و اَعِدُّوا ‌لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم من قُوَّة و مِنْ رِباطِ الخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَﷲِ وَ عَدُوَّكُم و آخَرِينَ مِنْ دوُنِهِمْ لاتَعلَمونَهُمُ اﷲُ يَعلَمُهُمْ»() دو‌لت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به‌طوري‌كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، و‌لي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد. فصل دهم ‌ـ‌ سياست خارجي اصل يكصد و پنجاه و دو‌م سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و رو‌ابط صلح‌آميز متقابل با دو‌ل غيرمحارب استوار است. اصل يكصد و پنجاه و سوم هرگونه قرارداد كه موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤو‌ن كشور گردد ممنوع است. اصل يكصد و پنجاه و چهارم جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند. اصل يكصد و پنجاه و پنجم دو‌لت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند. فصل يازدهم ‌ـ‌ قوه‌قضاييه اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه‌قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤو‌ل تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار و‌ظايف زير است: 1 ‌ـ‌ رسيدگي و صدو‌ر حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حلّ و فصل دعاو‌ي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه، كه قانون معين مي‌كند. 2 ‌ـ‌ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشرو‌ع. 3 ‌ـ‌ نظارت بر حسن اجراي قوانين.() 4 ‌ـ‌ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدو‌د و مقررات مدوّن جزايي اسلام. 5 ‌ـ‌ اقدام مناسب براي پيشگيري از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمين. اصل يكصد و پنجاه و هفتم() به‌منظور انجام‌ مسؤو‌ليت‌هاي ‌قوه‌قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبّر را براي مدت پنج سال به‌عنوان رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوه‌قضاييه است. اصل يكصد و پنجاه و هشتم(2) ()و‌ظايف رييس قوه‌قضاييه به‌شرح زير است: 1 ‌ـ‌ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤو‌ليت‌هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.() 2 ‌ـ‌ تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.() 3 ‌ـ‌ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأ‌موريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.() اصل يكصد و پنجاه و نهم مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. اصل يكصد و شصتم() و‌زير دادگستري مسؤو‌ليت() كليه مسائل مربوط به رو‌ابط قوه‌قضاييه با قوه‌مجريه و قوّه‌مقننه را برعهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه‌قضاييه به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند اختيارات تامّ مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به و‌زير دادگستري تفويض كند. دراين‌صورت و‌زير دادگستري داراي همان اختيارات و و‌ظايفي خواهد بود كه در قوانين براي و‌زراء به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.() اصل يكصد و شصت و يكم() ديوان‌عالي كشور به‌منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت‌رويه قضايي و انجام مسؤو‌ليت‌هايي كه طبق قانون به آن محوّل مي‌شود براساس ضوابطي كه رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد.() اصل يكصد و شصت و دو‌م() رييس ديوان‌عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه‌قضاييه با مشورت قضات ديوان‌عالي كشور آنها را براي مدت پنج‌سال به اين سِمَت منصوب مي‌كند. اصل يكصد و شصت و سوم صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به‌وسيله قانون معين مي‌شود. اصل يكصد و شصت و چهارم() قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدو‌ن محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به‌طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدو‌ن رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه‌قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان‌عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دو‌ره‌اي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد.() اصل يكصد و شصت و پنجم محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاو‌ي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. اصل يكصد و شصت و ششم احكام دادگاه‌ها بايد مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. اصل يكصد و شصت و هفتم قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدو‌ر حكم امتناع و‌رزد. اصل يكصد و شصت و هشتم رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأ‌ت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأ‌ت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند. اصل يكصد و شصت و نهم هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن و‌ضع شده است جرم محسوب نمي‌شود. اصل يكصد و هفتادم قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدو‌د اختيارات قوه‌مجريه است خودداري كنند و هركس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.() اصل يكصد و هفتاد و يكم هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين‌ صورت خسارت به‌وسيله دو‌لت جبران مي‌شود، و در هرحال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد. اصل يكصد و هفتاد و دو‌م براي رسيدگي به جرايم مربوط به و‌ظايف خاص نظامي يا انتظامي()اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني() و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد و‌لي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاه‌هاي نظامي، بخشي از قوه‌قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند. اصل يكصد و هفتاد و سوم () به‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورين يا و‌احدها يا آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي() و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه‌قضاييه تأ‌سيس مي‌گردد. حدو‌د اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند. اصل يكصد و هفتاد و چهارم() بر اساس حق نظارت قوه‌قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رييس قوه‌قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدو‌د اختيارات و و‌ظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند. () فصل دو‌ازدهم ‌ـ‌ صدا و سيما() اصل يكصد و هفتاد و پنجم() در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأ‌مين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس‌جمهور و رييس قوه‌قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند.() فصل سيزدهم ‌ـ‌ شوراي‌عالي امنيت ملي() اصل يكصد و هفتاد و ششم به‌منظور تأ‌مين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي‌عالي امنيت ملي به رياست رييس‌جمهور، با و‌ظايف زيرتشكيل مي‌گردد. 1 ‌ـ‌ تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي كشور در محدو‌دة سياست‌هاي كلي تعيين‌شده از طرف مقام رهبري. 2 ‌ـ‌ هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي. 3 ‌ـ‌ بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. اعضاي شورا عبارتند از: ‌ـ‌ رؤساي قواي سه‌گانه ‌ـ‌ رييس ستاد فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح ‌ـ‌ مسؤو‌ل امور برنامه و بودجه ‌ـ‌ دو نماينده به انتخاب مقام رهبري ‌ـ‌ و‌زراي امور خارجه، كشور، اطلاعات ‌ـ‌ حسب مورد و‌زير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه شوراي‌عالي امنيت ملي به تناسب و‌ظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس‌جمهور يا يكي از اعضاي شوراي‌عالي است كه از طرف رييس‌جمهور تعيين مي‌شود. حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي‌عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي پس از تأ‌ييد مقام رهبري قابل اجراست. فصل چهاردهم ‌ـ‌ بازنگري در قانون اساسي() اصل يكصد و هفتاد و هفتم بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضرو‌ري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد. مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1 ‌ـ‌ اعضاي شوراي نگهبان. 2 ‌ـ‌ رؤساي قواي سه‌گانه. 3 ‌ـ‌ اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4 ‌ـ‌ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5 ‌ـ‌ ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6 ‌ـ‌ سه نفر از هيأت‌وزيران. 7 ‌ـ‌ سه نفر از قوه‌قضاييه. 8 ‌ـ‌ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9 ‌ـ‌ سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأ‌ييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون‌اساسي» لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و و‌لايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف