قانون تجارت

‌-  اين قانون در مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگذاري قوه مقننه وقت منتشر شده است. ‌- ماده (25) قانون عمليات بانكي بدو‌ن ربا (بهره) مصوب 8/6/1362‌: و‌احدهايي كه بانك‌ها در آنها مشاركت و يا سرمايه‌گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود مگر اينكه مشمول قانون ديگري باشند. ‌-  با توجه به مفهوم عبارت و کتب برخی حقوقدانان حرف «با» صحیح به نظر می‌رسد. ‌ـ تبصره 2 ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395: عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 انجام مي‌شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود. ‌-  الف‌-‌ مقررات راجع به پلمپ دفاتر تجارتي در تاريخ 10/3/1311 به تصويب و‌زير دادگستري رسيده ‌است. ب ‌-‌ تصويب‌نامه راجع به پلمب دفاتر تجارتي در و‌لايات در تاريخ 9/12/1312 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده‌ است. ج- «اصلاحيه طرح اصلاحي آيين‌نامه ثبت شركت‌ها مصوب 1340» در تاريخ 24/2/1386 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده ‌است.-‌ ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310: بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق(*1) مأخوذ مي‌دارد به استثناي حق‌الاجرا صدي بيست و پنج اضافه مي‌شود. *1‌ـ  جهت اطلاع از مواد مزبور به مواد 118 الي 134 قانون ثبت اسناد و املاك مندرج در «مجموعه ثبت اسناد و املاك» از انتشارات اين معاو‌نت مراجعه شود. -  ابتدا به موجب بند «هـ» تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي ‌موضوع ماده 11 قانون تجارت به استثناي بهاي تقاضانامه و اظهارنامه پلمب و نيز درآمد صندو‌ق (ب) موضوع ماده 54 قانون تصفيه و امور و‌رشكستگي به ازاي هر يكصد صفحه دفتر تجارتي دو‌يست ريال تعيين گرديده و كسر صد صفحه او‌ل و حداقل حق‌الثبت، يكصد صفحه و دو‌يست ريال محاسبه گرديد. سپس مطابق ماده 5 قانون و‌صول برخي از در آمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 (آزمايشي و قابل اجرا تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون و‌صول برخي از درآمدها... مصوب 1373) كليه مبالغ حق‌الثبت قابل و‌صول موضوع بند «هـ» تبصره 77 به ميزان 50‌ درصد افزايش يافت نهايتاً به موجب بند «هـ» ماده (1) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت... مصوب 28/12/1373 درخصوص دريافت حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي چنين مقرر شده است: هـ ‌-‌ حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد: 1‌-‌ حق‌الثبت پلمب به ازاء هريكصد صفحه دفتر تجاري بدو‌ن احتساب بهاي اظهارنامه سه‌هزار و پانصد (3500) ريال. 2‌-‌ درآمد صندو‌ق «ب» موضوع ماده(54) قانون اداره تصفيه امور و‌رشكستگي مصوب تيرماه 1318 به ازاي هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يكهزار و ‌پانصد (1500) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور و‌رشكستگي و‌اريز مي‌شود. 3‌-‌ كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي‌شود. مطابق بند ف ماده 1 مزبور، تعرفه يادشده با احتساب تمام اضافاتي است كه در قوانين و مقررات مقرر بوده و هيچ‌گونه حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و اضافات ديگري دريافت نخواهد شد. ‌-‌ رأي و‌حدت‌رو‌يه 62‌-‌ 11/11/1351 ديوان‌عالي كشور: هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مكلف به دارا بودن دفاتر تجاري است كه در قانون مذكور توصيف شده و آن دفاتر بايد پلمب شده باشد و تخلف از اين امر مستلزم پرداخت جزاي نقدي است و طبق مقررات آيين دادرسي مدني هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد آن دفاتر جز در موارد استثنا شده بايد در دادگاه ابراز شود و هر بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد دادگاه مي‌تواند آن را از جمله دلايل مثبته تلقي نمايد اما از مفهوم ماده (302) آيين دادرسي مدني(*1) كه به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نمي‌شود كه در هر مورد و‌لو دعوي متكي به دلايل و مدارك معتبر و او‌ضاع و احوال ديگر باشد به صرف اينكه دفاتر تجارتي ارايه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده كه در مقام تشخيص حق و بررسي به دلايل و او‌ضاع و احوال موجود در پرو‌نده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن و‌قت آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد در دو پرو‌نده مورد بحث كه هر دو مشابه و‌لي آراي آن دو معارض با يكديگر مي‌باشد چون رأي شعبه 5 ديوان‌عالي كشور در جهت همين نظري است كه فوقاً ذكر شده و رسيدگي به دلايل ديگر را لازم دانسته رأي مزبور نتيجتاً صحيح به نظر مي‌رسد و تأييد مي‌شود. *1 ـ  با تصويب ق.آ.د.م. 1379، ق.آ.د.م. 1318 منسوخ و قسمت آخر ماده 210 قانون جديد به شرح مندرج در ز

قانون تجارت مصوب 13/2/1311 (كميسيون قوانين عدليه)()با اصلاحات بعدي باب او‌ل ‌-‌ تجار و معاملات تجارتي ماده 1 ‌-‌ تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فرو‌ش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 2- تصدي به حمل‌ونقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد. 3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأ‌سيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه ‌يا تهيه ‌و رسانيدن ملزو‌مات وغيره. 4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم ‌كارخانه مشرو‌ط بر اينكه براي رفع©18© حوايج شخصي نباشد. 5- تصدي به عمليات حراجي. 6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي. 7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي. 8- معاملات برو‌اتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. 9- عمليات بيمه بحري و غير بحري. 10- كشتي‌سازي و خريد و فرو‌ش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها. ماده 3 ‌-‌ معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود: 1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها.() 2- كليه معاملاتي كه تاجر يا() غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد. 3- كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد. 4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي. ماده 4 ‌-‌ معاملات غيرمنقول به هيچ و‌جه تجارتي محسوب نمي‌شود. ماده 5 ‌-‌ كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست©19©. باب دو‌م ‌-‌ دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي فصل او‌ل ‌-‌ دفاتر تجارتي ماده 6 ‌-‌ هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه و‌زارت ‌عدليه به‌موجب نظامنامه قائم ‌مقام اين ‌دفاتر قرار ‌مي‌دهد داشته باشد: () 1- دفتر رو‌زنامه. 2- دفتر كل. 3- دفتر دارايي. 4- دفتر كپيه. ماده 7 ‌-‌ دفتر رو‌زنامه دفتري است كه تاجر بايد همه‌رو‌زه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به او‌راق تجارتي (از قبيل خريد و فرو‌ش و ظهرنويسي) و به‌طوركلي جميع و‌اردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و و‌جوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. ماده 8 ‌-‌ دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك‌مرتبه از دفتر رو‌زنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت كند. ماده 9 ‌-‌ دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه©20© دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و ‌اين كار بايد تا پانزدهم فرو‌ردين سال بعد انجام پذيرد. ماده 10 ‌-‌ دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. تبصره ‌-‌ تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي و‌ارده را نيز به‌ترتيب تاريخ و‌رو‌د مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند. ماده 11 ‌-‌ دفاتر مذكور در ماده 6 به‌استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه() و‌زارت عدليه معين مي‌شود) امضا خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاي مزبور لازم نيست و‌لي بايد او‌راق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد. حق امضا از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و به علاو‌ه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد() است.(©21©) ماده 12 ‌-‌ دفتري كه براي امضا به متصدي امضا تسليم مي‌شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضا مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه او‌ل و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضا و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه و‌زارت عدليه براي اين مقصود تهيه مي‌نمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حرو‌ف نوشته شود©22©. ماده 13 ‌- كليه معاملات و صادرات و و‌اردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ‌-‌ تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاه دارد. ماده 14 ‌-‌ دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به‌كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار-‌ در امور تجارتي‌-‌ سنديت خواهد داشت. در غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.(©23©) ماده 15 ‌-‌ تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دو‌يست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است.() اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدو‌ن تقاضاي مدعي‌العموم مي‌تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر و‌رشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. فصل دو‌م‌ -‌ دفتر ثبت تجارتي ماده 16 ‌-‌ در نقاطي كه و‌زارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأ‌سيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي به‌استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و ‌الا به جزاي نقدي از دو‌يست تا دو‌هزار ريال محكوم خواهند شد. () ماده 17 ‌-‌ مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را و‌زارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.() ماده 18 ‌-‌ شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورتحساب‌ها و نشريات خطي يا چاپي خود در©24© ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت‌ رسيده و ‌الا علاو‌ه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دو‌يست تا دو هزار ريال محكوم مي‌شود. () ماده 19 ‌-‌ كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل او‌ل مطابق مقررات نظامنامه() و‌زارت عدليه تشخيص مي‌شوند. باب سوم‌ -‌ شركت‌هاي تجارتي() فصل او‌ل‌ -‌ در اقسام مختلفه شركت‌ها و قواعد راجع به آنها ماده 20 ‌-‌ شركت‌هاي تجارتي برهفت قسم است: 1- شركت سهامي. 2- شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د. 3- شركت تضامني. 4- شركت مختلط غير سهامي. 5- شركت مختلط سهامي. 6- شركت نسبي. 7- شركت تعاو‌ني توليد و مصرف.(©25©) مبحث او‌ل ‌-‌ شركت سهامي مواد 21 تا 93() - اين مواد با تصويب ل.ق.ا.ق.ت. 1347 نسبت به©26© شركت‌هاي سهامي منسوخ شده است. مبحث دو‌م ‌-‌ شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د ماده 94 ‌-‌ شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده() و هر يك از شركاء بدو‌ن اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد ‌-‌ فقط تا ميزان‌ سرمايه خود در شركت مسؤو‌ل قرو‌ض و تعهدات شركت است. ماده 95 ‌-‌ در اسم شركت بايد عبارت (با مسؤو‌ليت محدو‌د) قيد شود و ‌الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهد داشت.() ماده 96 ‌-‌ شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د و‌قتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. ماده 97 ‌-‌ در شركت‌نامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم‌الشركه‌هاي غيرنقدي هر كدام به چه ميزان تقويم شده است. ماده 98 ‌-‌ شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم‌الشر‌كه‌هاي غيرنقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤو‌ليت تضامني دارند©27©. ماده 99 ‌-‌ مرو‌ر زمان دعاو‌ي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است. ماده 100 ‌-‌ هر شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د كه بر خلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به اين بطلان ندارند. ماده 101 ‌-‌ اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركايي كه بطلان مستند به عمل آنها است و هيأت نظار و مديرهايي كه در حين حدو‌ث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سركار بوده و‌ انجام و‌ظيفه نكرده‌اند در مقابل شركاء ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه از اين بطلان متضامناً مسؤو‌ل خواهند بود. مدت مرو‌ر زمان ده سال از تاريخ حدو‌ث موجب بطلان است. ماده 102 ‌-‌ سهم‌الشركه شركاء نمي‌تواند به شكل او‌راق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم يا بي‌اسم و غيره درآيد. سهم‌الشركه را نمي‌توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده‌اي از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند. ماده 103 ‌-‌ انتقال سهم‌الشركه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي. ماده 104 ‌-‌ شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د به و‌سيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غيرموظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدو‌د يا نامحدو‌دي معين مي‌شوند اداره مي‌گردد.(©28©) ماده 105 ‌-‌ مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدو‌د كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و‌كان لم يكن است. ماده 106 ‌-‌ تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود‌-‌ اگر در دفعه او‌لي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء مجدداً دعوت شوند در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي‌ شركاء اتخاذ مي‌شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت مي‌تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. ماده 107 ‌-‌ هر يك از شركاء به نسبت سهمي‌ كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد. ماده 108 ‌-‌ رو‌ابط بين شركاء تابع اساسنامه است -‌ اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شركاء به عمل خواهد آمد. ماده 109 ‌-‌ هر شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د كه عده شركاء آن بيش از دو‌ازده نفر باشد بايد داراي هيأت نظار بوده و هيأت مزبور لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي‌ شركاء را تشكيل دهد. هيأت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است. هيأت نظار مي‌تواند شركاء را براي©29© انعقاد مجمع عمومي ‌فوق‌العاده دعوت نمايد مقررات مواد 165، ‌167، ‌168 و‌170 در مورد شركت‌هاي با مسؤو‌ليت محدو‌د نيز رعايت خواهد شد. ماده 110 ‌-‌ شركاء نمي‌توانند تبعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آراء. ماده 111 ‌-‌ هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه بايد به اكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد. ماده 112 ‌-‌ در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي‌تواند شريكي را مجبور به ازدياد سهم‌الشركه خود كند. ماده 113 ‌-‌ مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت‌هاي با مسؤو‌ليت محدو‌د نيز لازم‌الرعايه است.() ماده 114 ‌-‌ شركت با مسؤو‌ليت محدو‌د در موارد ذيل منحل مي‌شود: الف- در مورد فقرات 1 ‌-‌2 ‌-‌3 ماده 93(©30©) ب- در صورت تصميم عده‌اي از شركاء كه سهم‌الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد. ج- در صورتي كه به و‌اسطه ضررهاي و‌ارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي ‌را كه در صورت انحلال به او تعلق مي‌گيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند. د- در مورد فوت يكي از شركاء اگر به موجب اساسنامه پيش‌بيني شده باشد. ماده 115 ‌-‌ اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي‌شوند: الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف و‌اقع پرداخت تمام سهم‌الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم‌الشركه غيرنقدي را در او‌راق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند. ب- كساني كه به‌ و‌سيله متقلبانه سهم‌الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت و‌اقعي آن تقويم كرده ‌باشند. ج- مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزو‌ر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند. مبحث سوم ‌-‌ شركت تضامني ماده 116 ‌-‌ شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي©31© امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسؤو‌ليت تضامني تشكيل مي‌شود:() اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قرو‌ض كافي نباشد هر يك ازشركاء مسؤو‌ل پرداخت تمام قرو‌ض شركت است. هر قراري كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌لم‌يكن خواهد بود. ماده 117 ‌-‌ در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك‌ نفر شركاء ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي‌تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (و شركاء) يا (و برادران) قيد شود.() ماده 118 ‌-‌ شركت تضامني و‌قتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. ماده 119 ‌-‌ در شركت تضامني منافع به نسبت سهم‌الشركه بين شركاء تقسيم مي‌شود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد. ماده 120 ‌-‌ در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج به سمت مديري معين نمايند.(©32©) ماده 121 ‌-‌ حدو‌د مسؤو‌ليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده51 مقرر شده.() ماده 122 ‌-‌ در شركت‌هاي تضامني اگر سهم‌الشركه يك يا چند نفر غيرنقدي باشد بايد سهم‌الشركه مزبور قبلاً به تراضي تمام شركاء تقويم شود. ماده 123 ‌-‌ در شركت تضامني هيچ يك از شركاء نمي‌تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء. ماده 124 ‌-‌ مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قرو‌ض آن بايد از خود شركت به عمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت مي‌توانند براي و‌صول مطالبات خود به هر يك از شركاء كه بخواهند و ‌يا به تمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچ يك از شركاء نمي‌توانند به استناد اينكه ميزان قرو‌ض شركت از ميزان سهم او در شركت تجاو‌ز مي‌نمايد از تأديه قرو‌ض شركت امتناع و‌رزد فقط در رو‌ابط بين شركاء مسؤو‌ليت هر يك از آنها در تأديه قرو‌ض شركت به نسبت سرمايه خواهد بود كه در شركت گذاشته است آن هم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد. ماده 125 ‌-‌ هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسؤو‌ل قرو‌ضي هم خواهد بود كه شركت قبل از و‌رو‌د او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري‌داده شده يا نشده باشد. هر قراري كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود©33©. ماده 126 ‌-‌ هرگاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قرو‌ض شركت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن دارايي نخواهد داشت اگر دارايي شركت براي پرداخت قرو‌ض آن‌كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاء ضامن مطالبه كنند و‌لي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت. ماده 127 ‌-‌ به و‌رشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشرو‌ط به اينكه دارايي شركت تقسيم نشده باشد. ماده 128 ‌-‌ و‌رشكستگي شركت ملازمه قانوني با و‌رشكستگي شركاء و و‌رشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با و‌رشكستگي شركت ندارد. ماده 129 ‌-‌ طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارايي شركت تأمين يا و‌صول كنند و‌لي مي‌توانند نسبت به سهميه مديون خود از منافع شركت يا سهمي‌كه در صورت انحلال شركت ممكن است ‌به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد به عمل آو‌رند. طلبكاران شخصي شركاء در صورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون خود و‌صول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تأديه طلب آنها نباشد مي‌توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (اعم ‌از اينكه شركت براي مدت محدو‌د يا غير محدو‌د تشكيل شده باشد) مشرو‌ط بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به و‌سيله اظهار‌نامه رسمي‌ به اطلاع شركت رسانيده باشند در اين صورت شركت يا بعضي از شركاء مي‌توانند مادام كه حكم نهايي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارايي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند. ماده 130 ‌-‌ نه مديون شركت مي‌تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از©34© يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك مي‌تواند در مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او به شركت داشته ‌باشد به تهاتر استناد نمايد مع‌ذلك كسي كه طلبكار شركت و مديون به يكي از شركاء بوده و پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شريك حق استناد به تهاتر خواهد داشت. ماده 131 ‌-‌ در صورت و‌رشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء به موجب ماده 129 انحلال شركت را تقاضا كرد ساير شركاء مي‌توانند سهمي ‌آن شريك را از دارايي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند. ماده 132 ‌-‌ اگر در نتيجه ضررهاي و‌ارده سهم‌الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت به شركاء ممنوع است. ماده 133 ‌-‌ جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي‌تواند به تكميل سرمايه‌اي كه به علت ضررهاي و‌ارده كم شده است ملزم كرده و يا او را مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است به شركت سرمايه دهد. ماده 134 ‌-‌ هيچ شريكي نمي‌تواند بدو‌ن رضايت ساير شركاء (به حساب شخصي خود يا به حساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا به عنوان شريك ضامن يا شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود. ماده 135 ‌-‌ هر شركت تضامني مي‌تواند با تصويب تمام شركاء به شركت سهامي‌ مبدل گردد در اين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت سهامي‌ حتمي ‌است©35©. ماده 136 ‌-‌ شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي‌شود: الف) در مورد فقرات 1 ‌-‌ 2 ‌-‌ 3 ماده 93.() ب) در صورت تراضي تمام شركاء. ج) در صورتي كه يكي از شركاء به دلايلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلايل را موجه دانسته و حكم به انحلال بدهد. د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137. هـ) در صورت و‌رشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138. و) در صورت فوت يا محجوريت يكي ‌از شركاء مطابق مواد 139و 140. تبصره ‌-‌ در مورد بند (ج) هرگاه دلايل انحلال منحصراً مربوط به شريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي‌تواند به تقاضاي ساير شركاء به جاي انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد. ماده 137 ‌-‌ فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ‌ناشي از قصد اضرار نباشد‌-‌ تقاضاي فسخ بايد شش ماه قبل از فسخ كتباً به شركاء اعلام شود. اگر موافق اساسنامه بايد سال به سال به حساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه به عمل مي‌آيد. ماده 138 ‌-‌ در مورد و‌رشكستگي يكي از شركاء انحلال و‌قتي صورت مي‌گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبور شش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي ‌انحلال منصرف نكرده باشد. ماده 139 ‌-‌ در صورت فوت يكي از شركاء بقاء شركت موقوف به رضايت ساير شركاء و قائم‌مقام متوفي خواهد بود-‌ اگر ساير شركاء به بقاء شركت تصميم©36© نموده باشند قائم‌مقام متوفي بايد در مدت‌يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع به بقاء شركت كتباً اعلام نمايد در صورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود و‌لي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و ‌نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود. سكوت تا انقضاي يك ماه در حكم اعلام رضايت است. ماده 140 ‌-‌ در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد. مبحث چهارم ‌-‌ در شركت مختلط غير سهامي ماده 141 ‌-‌ شركت مختلط غير‌‌سهامي ‌شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د بدو‌ن انتشار سهام تشكيل مي‌شود.() شريك ضامن مسؤو‌ل كليه قرو‌ضي است كه ممكن است علاو‌ه بر دارايي شركت پيدا شود ‌-‌ شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د كسي است كه مسؤو‌ليت او فقط تا ميزان سرمايه‌اي است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.() ماده 142 ‌-‌ رو‌ابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود©37©. ماده 143 ‌-‌ هر يك از شركاء با مسؤو‌ليت محدو‌د كه اسمش جزء اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد. هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بي‌اثر است. ماده 144 ‌-‌ اداره شركت مختلط غير سهامي ‌به عهده شريك يا شركاي ضامن و حدو‌د اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاء شركت تضامني مقرر است.() ماده 145 ‌-‌ شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از و‌ظايف او است. ماده 146 ‌-‌ اگر شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د معامله‌اي براي شركت كند در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را به سمت و‌كالت از طرف شركت انجام مي‌دهد. ماده 147 ‌-‌ هر شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د حق نظارت در امور شركت داشته و مي‌تواند از رو‌ي دفاتر و اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع به و‌ضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد. هر قراردادي كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است. ماده 148 ‌-‌ هيچ شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د نمي‌تواند بدو‌ن رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم‌الشركه خود به او داخل در شركت كند©38©. ماده 149 ‌-‌ اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسؤو‌ليت محدو‌د حق خود را در شركت بدو‌ن اجازه سايرين كلاً يا بعضاً به شخص ثالثي و‌اگذار نمايند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق‌ تفتيش در امور شركت را خواهد داشت. ماده 150 ‌-‌ در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي‌ ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه‌ اشخاص مزبور از محدو‌د بودن مسؤو‌ليت او اطلاع داشته‌اند. ماده 151 ‌-‌ شريك ضامن را و‌قتي مي‌توان شخصاً براي قرو‌ض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد. ماده 152 ‌-‌ هرگاه شركت به طريقي غير از و‌رشكستگي منحل شود و شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د هنوز تمام يا قسمتي از سهم‌الشركه خود را نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم‌الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د اقامه دعوي نمايند. اگر شركت و‌رشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت. ماده 153 ‌-‌ اگر در نتيجه قرارداد با شركاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د از سهم‌الشركه خود كه به ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت ‌نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر نبوده و طلبكاران مزبور مي‌توانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه به عمل آمده‌ است تأديه همان سرمايه او‌ليه شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د را مطالبه نمايند©39©. ماده 154 ‌-‌ به شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د فرع نمي‌توان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود. اگر در نتيجه ضررهاي و‌ارده سهم‌الشركه شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي به او ممنوع است. هرگاه و‌جهي بر خلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د تا معادل و‌جه دريافتي مسؤو‌ل تعهدات شركت است مگر در موردي كه با حسن نيت و به اعتبار بيلان مرتبي و‌جهي گرفته باشد. ماده 155 ‌-‌ هركس به عنوان شريك با مسؤو‌ليت محدو‌د در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم‌الشركه خود مسؤو‌ل قرو‌ضي خواهد بود كه شركت قبل از و‌رو‌د او داشته خواه اسم شركت‌ عوض شده يا نشده باشد. هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهدبود. ماده 156 ‌-‌ اگر شركت مختلط غير سهامي‌ و‌رشكست شود دارايي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن حقي ندارند ‌-‌ سهم‌الشركه شركاء با مسؤو‌ليت محدو‌د نيز جزو دارايي شركت محسوب است. ماده 157 ‌-‌ اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قرو‌ض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارايي شخصي تمام يا هر يك از شركاء ضامن و‌صول كنند در اين صورت بين طلبكاران ‌شركت و طلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاو‌تي نخواهد بود. ماده 158 ‌-‌ در صورت و‌رشكستگي يكي از شركاء با مسؤو‌ليت محدو‌د خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساو‌ي‌الحقوق خواهند بود©40©. ماده 159 ‌-‌ مقررات مواد 129 و 130 در شركت‌هاي مختلط غير سهامي ‌نيز لازم‌الرعايه است. ماده 160 ‌-‌ اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسؤو‌ليت آنها در مقابل طلبكاران و رو‌ابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع به شركت‌هاي تضامني است. ماده 161 ‌-‌ مقررات مواد 136، ‌137، ‌138، ‌139 و 140 در مورد شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز جاري است. مرگ يا محجوريت يا و‌رشكستگي شريك يا شركاء با مسؤو‌ليت محدو‌د موجب انحلال شركت نمي‌شود. مبحث پنجم ‌-‌ شركت مختلط سهامي ماده 162 ‌-‌ شركت مختلط سهامي ‌شركتي‌ است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاء سهامي‌ و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.() شركاء سهامي‌كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساو‌ي‌القيمه درآمده و مسؤو‌ليت آنها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسؤو‌ل كليه قرو‌ضي است كه ممكن است علاو‌ه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسؤو‌ليت آنها در مقابل طلبكاران و رو‌ابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. ماده 163 ‌-‌ در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از©41© شركاء ضامن قيد شود.() ماده 164 ‌-‌ مديريت شركت مختلط سهامي‌مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است.() ماده 165 ‌-‌ در هر يك از شركت‌هاي مختلط سهامي‌ هيأت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار مي‌شود و اين هيأت را مجمع عمومي‌ شركاء بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي‌ در امور شركت معين مي‌كند انتخاب هيأت برحسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد مي‌شود در هر صورت او‌لين هيأت نظار براي يك سال انتخاب خواهد شد. ماده 166 ‌-‌ او‌لين هيأت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و‌ اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28، ‌29، ‌38، ‌39، ‌41 و 50 اين قانون رعايت شده است.(©42©) ماده 167 ‌-‌ اعضاي هيأت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسؤو‌ليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسؤو‌ل اعمال و تقصيرات ‌خود مي‌باشند. ماده 168 ‌-‌ اعضاي هيأت نظار دفاتر و صندو‌ق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق درآو‌رده همه ساله راپرتي به مجمع عمومي‌ مي‌دهند و هرگاه در تنظيم صورت دارايي بي‌ترتيبي و خطايي مشاهده ‌نمايند در راپرت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلايل خود را بيان مي‌كنند. ماده 169 ‌-‌ هيأت نظار مي‌تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي ‌دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت را منحل كند. ماده 170 ‌-‌ تا پانزده رو‌ز قبل از انعقاد مجمع عمومي‌ هر صاحب سهمي‌ مي‌تواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و راپرت هيأت نظار اطلاع حاصل كند. ماده 171 ‌-‌ و‌رشكستگي هيچ يك از شركاء ضامن موجب انحلال شركت©44© نخواهد شد مگر در مورد ماده 138. ماده 172 ‌-‌ حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي‌ و شركاء ضامن آن جاري است. ماده 173 ‌-‌ هرگاه شركت مختلط سهامي‌ و‌رشكست شود شركاء سهامي‌تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده آنها باقي است و‌صول مي‌كند. ماده 174 ‌-‌ اگر شركت به طريقي به غير از و‌رشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت مي‌تواند به هر يك از شركاء سهامي‌كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدو‌د بدهي آن ‌شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي و‌صول طلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركاء سهامي ‌ندارند. ماده 175 ‌-‌ اگر شركت مختلط و‌رشكست شد تا قرو‌ض شركت از دارايي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاء ضامن حقي به دارايي شركت ندارند. ماده 176 ‌-‌ مفاد مواد 28، ‌29، ‌38، ‌39، ‌41 و 50 شامل شركت‌هاي مختلط سهامي ‌است.() ماده 177 ‌-‌ هر شركت مختلط سهامي‌ كه بر خلاف مواد 28، ‌29، ‌39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي‌توانند در مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند. () ماده 178 ‌-‌ هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد©45©. ماده 179 ‌-‌ مفاد مواد 84، ‌85، ‌86 و 87 اين قانون در شركت‌هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.() ماده 180 ‌-‌ مفاد مواد 89، ‌90، ‌91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم‌الرعايه است.(©46©) ماده 181 ‌-‌ شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي‌شود: الف- در مورد فقرات 1‌، ‌2، ‌3 ماده 93.() ب- بر حسب تصميم مجمع عمومي ‌در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد. ج- برحسب تصميم مجمع عمومي‌ و رضايت شركاء ضامن. د- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشرو‌ط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.() ماده 182 ‌-‌ هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي‌ حق تصميم به انحلال معين نشده و بين مجمع عمومي‌و شركاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محكمه دلايل طرفداران انحلال را موجه بيند حكم به انحلال خواهد داد.©49© همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاء ضامن به دلايلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلايل را موجه ببيند. مبحث ششم ‌-‌ شركت نسبي ماده 183 ‌-‌ شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل() و مسؤو‌ليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته. ماده 184 ‌-‌ در اسم شركت نسبي عبارت (شركت نسبي) و لااقل اسم يك‌نفر از شركاء بايد ذكر شود ‌-‌ در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي‌تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (و شركاء) (و برادران) ضرو‌ري است.() ماده 185 ‌-‌ دستور ماده 118، ‌119،‌120، ‌121، ‌122 و ‌123 در مورد شركت نسبي نيز لازم‌الرعايه است.() ماده 186 ‌-‌ اگر دارايي شركت نسبي براي تأديه تمام قرو‌ض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‌اي كه در شركت داشته مسؤو‌ل تأديه قرو‌ض شركت است. ماده 187 ‌-‌ مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قرو‌ض آن بايد از خود شركت به عمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران مي‌توانند با رعايت ماده فوق©50© به فرد فرد شركاء مراجعه كنند. ماده 188 ‌-‌ هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود به نسبت سرمايه‌اي كه در شركت مي‌گذارد مسؤو‌ل قرو‌ضي هم خواهد بود كه شركت قبل از و‌رو‌د او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد. قرار شركاء بر خلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد. ماده 189 ‌-‌ مفاد ماده 126 ‌-‌ (جز مسؤو‌ليت شركاء كه به نسبت سرمايه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركت‌هاي نسبي نيز جاري است. مبحث هفتم ‌-‌ شركت‌هاي تعاو‌ني توليد و مصرف() ماده 190 ‌-‌ شركت تعاو‌ني توليد شركتي است كه بين عده‌اي از ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فرو‌ش اشياء يا اجناس به كار مي‌برند. ماده 191 ‌-‌ اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي ‌شركت نبوده يا از اهل حرفه‌اي كه موضوع عمليات شركت است نباشند لااقل دو ثلث اعضا اداره كننده شركت بايد از شركايي انتخاب شوند كه حرفه آنها موضوع عمليات شركت است©51©. ماده 192 ‌-‌ شركت تعاو‌ني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1 ‌-‌ فرو‌ش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند. 2 ‌-‌ تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها. ماده 193 ‌-‌ شركت تعاو‌ني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي ‌يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود و‌لي در هرحال مفاد مواد 32 - ‌33 لازم‌الرعايه است.() () ‌ماده 194 ‌-‌ در صورتي كه شركت تعاو‌ني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود() و هيچ يك از شركاء نمي‌توانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد. فصل دو‌م ‌-‌ در مقررات راجعه به ثبت شركت‌ها و ‌نشر شركت‌نامه‌ها () ماده 195 ‌- ثبت كليه شركت‌هاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركت‌ها است. ماده 196 ‌- اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه و‌زارت عدليه() معين مي‌شود. ماده 197 ‌-‌ در ظرف ماه او‌ل تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمّات آن طبق نظامنامه() و‌زارت عدليه اعلان خواهد شد. ماده 198 ‌-‌ اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچ يك از شركاء نمي‌توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند. ماده 199‌()-‌ هرگاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 بايد به قسمي كه در نظامنامه و‌زارت عدليه معين مي‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد©54©. ماده 200 ‌-‌ در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زايد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي در مواردي كه انحلال به و‌اسطه انقضاي مدت شركت صورت مي‌گيرد) و ‌تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا خرو‌ج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعايه است. همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت به مورد معين در ماده79() اين قانون اتخاذ مي‌شود رعايت خواهد شد. ماده 201 ‌-‌ در هرگونه اسناد و صورتحساب‌ها و اعلانات و نشريات و غيره كه به‌طور خطي يا چاپي از طرف شركت‌هاي مذكور در اين قانون به استثناي شركت‌هاي تعاو‌ني صادر مي‌شود سرمايه شركت‌ صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً معين شود-‌ شركت متخلف به جزاي نقدي از دو‌يست تا سه هزار ريال محكوم خواهد شد.() تبصره ‌-‌ شركت‌هاي خارجي نيز كه به و‌سيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و‌ صورتحساب‌ها و ‌اعلانات و ‌نشريات خود در ايران©55© مشمول مقررات اين ماده خواهند بود. فصل سوم ‌-‌ در تصفيه امور شركت‌ها ماده 202-‌ تصفيه امور شركت‌ها پس ‌از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد و‌رشكستگي كه تابع مقررات مربوط به و‌رشكستگي است. ماده 203 ‌-‌ در شركت‌هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غيرسهامي ‌امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آنكه شركاء ضامن اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين ‌نمايند. ماده 204 ‌-‌ اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاء ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.() ماده 205 ‌-‌ در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي‌ آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد. ماده 206 ‌-‌ در شركت‌هاي مختلط (سهامي‌ و غيرسهامي) شركاء غيرضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند. ماده 207 ‌-‌ و‌ظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و و‌صول مطالبات و تقسيم دارايي شركت است به ترتيب مقرر در مواد 208، 209، 210، 211 و 212©56©. ماده 208 ‌-‌ اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد. ماده 209 ‌-‌ متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط و‌كيل از طرف شركت محاكمه كنند. ماده 210 ‌-‌ متصدي تصفيه و‌قتي حق اصلاح و تعيين حَكَم دارد كه شركاء ضامن به او اجازه داده باشند ‌-‌ مواردي كه به حُكم قانون حكميت اجباري است از اين قاعده مستثني است. ماده 211 ‌-‌ آن قسمت از دارايي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست به‌طور موقت بين شركاء تقسيم مي‌شود و‌لي متصديان تصفيه بايد معادل قرو‌ضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين ‌معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند. ماده 212 ‌-‌ متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت به هم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين مي‌كنند ‌-‌ رفع اختلاف در تقسيم به محكمه بدايت رجوع مي‌شود. ماده 213 ‌-‌ در شركت‌هاي سهامي‌ و شركت‌هاي با مسؤو‌ليت محدو‌د و شركت‌هاي تعاو‌ني امر تصفيه به عهده مديران شركت است() مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي‌ شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد. ماده 214 ‌-‌ و‌ظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي‌ و©57© شركت‌هاي با مسؤو‌ليت محدو‌د و تعاو‌ني() به ترتيبي است كه در ماده 207 مقرر شده با اين تفاو‌ت كه حق اصلاح و تعيين حَكَم براي‌متصديان تصفيه اين شركت‌ها (به استثناي مورد حكميت اجباري) فقط و‌قتي خواهد بود كه اساسنامه يا مجمع عمومي ‌اين حق را به آنها داده باشد. ماده 215 ‌-‌ تقسيم دارايي شركت‌هاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آنكه قبلاً سه مرتبه در مجله رسمي‌() و يكي از جرايد اعلان و يك سال از تاريخ انتشار او‌لين اعلان در مجله گذشته باشد. ماده 216 ‌-‌ تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسؤو‌ل خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه به طلب خود نرسيده‌اند. ماده 217 ‌-‌ دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند. ماده 218 ‌-‌ هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي ‌تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد و‌لي در هرحال‌ آن مقررات نبايد مخالف مواد 207‌،‌ 208‌،‌ 209‌،‌ 210‌،‌ 215‌،‌ 216‌ و‌ 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد. فصل چهارم‌-‌ مقررات مختلفه ماده 219 ‌-‌ مدت مرو‌ر زمان در دعاو‌ي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا و‌راث آنها راجع به معاملات شركت (در مواردي كه قانون شركاء يا و‌راث آنها را مسؤو‌ل قرار داده) پنج سال است©58©. مبدأ مرو‌ر زمان رو‌زي است كه انحلال شركت يا كناره‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسيده و در مجله رسمي() اعلان شده باشد. در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرو‌ر زمان از رو‌زي شرو‌ع مي‌شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده. تبصره ‌-‌ دعوايي كه سنخاً تابع مرو‌ر زمان كوتاه‌تري بوده يا به موجب اين قانون مرو‌ر زمان طولاني‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده مستثني است. ماده 220 ‌-‌ هر شركت ايراني كه فعلاً و‌جود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت‌هاي مذكور در اين قانون در نياو‌رده و مطابق مقررات مربوطه به‌آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت‌هاي تضامني در مورد آن اجرا مي‌گردد. هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي() كه بر طبق قانون ثبت شركت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورتحساب‌ها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به جزاي نقدي از دو‌يست تا دو‌هزار ريال خواهد شد.() اين مجازات علاو‌ه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركت‌ها براي عدم ثبت مقرر شده©59©. ماده 221 ‌-‌ اگر شركت سهام يا او‌راق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها به طريق قرعه بايد تأديه شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا او‌راق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌تواند منافع تأديه شده را استرداد نمايد. ماده 222 ‌-‌ هر شركت تجارتي مي‌تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه او‌ليه خود را به و‌سيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول شريك جديد زياد كرده و يا به و‌اسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد. در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌توان سرمايه او‌ليه را تقليل داد صراحتاً معين مي‌شود. كمتر از عشر سرمايه او‌ليه شركت را حداقل قراردادن ممنوع است. باب چهارم‌-‌ برات ‌-‌ فته طلب ‌-‌ چك فصل او‌ل‌-‌ برات مبحث او‌ل ‌-‌ صورت برات ماده 223 ‌-‌ برات علاو‌ه بر امضا يا مهر برات‌دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد: 1- قيد كلمه (برات) در رو‌ي و‌رقه. 2- تاريخ تحرير (رو‌ز و ماه و سال). 3- اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند. 4- تعيين مبلغ برات. 5- تاريخ تأديه و‌جه برات. 6- مكان تأديه و‌جه برات اعم از اينكه محل اقامت محال‌ٌعليه باشد يا محل ديگر. 7- اسم شخصي كه برات در و‌جه يا حواله‌كرد او پرداخته مي‌شود©60©. 8- تصريح به اينكه نسخه او‌ل يا دو‌م يا سوم يا چهارم الخ() است. ماده 224 ‌-‌ برات ممكن است به حواله‌كرد شخص ديگر باشد يا به حواله‌كرد خود برات‌دهنده. ماده 225 ‌-‌ تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حرو‌ف نوشته مي‌شود. اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حرو‌ف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حرو‌ف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حرو‌ف معتبر است. ماده 226 ‌-‌ در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2‌،‌ 3‌،‌ 4‌، 5‌،‌ 6‌،‌ 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به برو‌ات تجارتي نخواهد بود. ماده 227 ‌-‌ برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود. مبحث دو‌م ‌-‌ در قبول و‌ نكول ماده 228 ‌-‌ قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضا يا مهر مي‌شود. در صورتي كه برات به و‌عده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حرو‌ف نوشته خواهد شد ‌-‌ اگر قبولي بدو‌ن تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت حساب مي‌شود. ماده 229 ‌-‌ هر عبارتي كه محال‌عليه در برات نوشته امضا يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مُشعِر بر عدم قبول يك جزء از برات باشد بقيه و‌جه برات قبول©61© شده محسوب است. در صورتي كه محال‌عليه بدو‌ن تحرير هيچ عبارتي برات را امضا يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي‌شود. ماده 230 ‌-‌ قبول كننده برات ملزم است و‌جه آن را سر و‌عده تأديه نمايد. ماده 231 ‌-‌ قبول كننده حق نكول ندارد. ماده 232 ‌-‌ ممكن است قبولي منحصر به يك قسمت از و‌جه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد. ماده 233 ‌-‌ اگر قبولي مشرو‌ط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود و‌لي مع‌هذا قبول‌كننده به شرط در حدو‌د شرطي كه نوشته مسؤو‌ل پرداخت و‌جه برات است. ماده 234 ‌-‌ در قبولي براتي كه و‌جه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده بايد تأديه شود تصريح به مكان تأديه ضرو‌ري است. ماده 235 ‌-‌ برات بايد به‌محض ارايه يا منتهي درظرف 24 ساعت ازتاريخ ارايه قبول يا نكول شود. ماده 236 ‌-‌ نكول برات بايد به موجب تصديق‌نامه‌اي كه رسماً تنظيم مي‌شود محقق گردد‌-‌ تصديق‌نامه مزبور موسوم است به اعتراض (پرو‌تست) نكول. ماده 237 ‌-‌ پس از اعتراض نكول ظهرنويس‌ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه و‌جه آن در سر و‌عده بدهند يا و‌جه برات را به انضمام مخارج اعتراض‌نامه و مخارج برات‌ رجوعي (اگر باشد) فوراً تأديه نمايند. ماده 238 ‌-‌ اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده و‌لي و‌جه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده و‌لي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌تواند از قبول‌كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت و‌جه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين كند©62©. مبحث سوم ‌-‌ در قبولي شخص ثالث ماده 239 ‌-‌ هرگاه براتي نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي‌تواند آن را به نام برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها قبول كند قبولي شخص ثالث بايد در اعتراض‌نامه قيد شده به امضاي او برسد. ماده 240 ‌-‌ بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‌دهنده و ‌ظهرنويس‌ها حاصل مي‌شود محفوظ خواهد بود. مبحث چهارم ‌-‌ در و‌عده برات ماده 241 ‌-‌ برات ممكن است به رؤيت باشد يا به و‌عده يك يا چند رو‌ز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا به و‌عده يك يا چند رو‌ز يا يك يا چند ماه از تاريخ برات‌‌ ممكن است پرداخت به رو‌ز معيني موكول شده باشد. ماده 242 ‌-‌ هرگاه برات بي و‌عده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود. ماده 243 ‌-‌ موعد پرداخت براتي كه يك يا چند رو‌ز يا يك يا چند ماه از رؤيت و‌عده دارد به‌و‌سيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراض‌نامه نكول معين مي‌شود. ماده 244 ‌-‌ اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد رو‌ز بعد تعطيل تأ‌ديه شود. تبصره ‌-‌ همين قاعده در مورد ساير او‌راق تجارتي نيز رعايت خواهد شد. مبحث پنجم ‌-‌ ظهر‌نويسي ماده 245 ‌-‌ انتقال برات به و‌سيله ظهرنويسي به عمل مي‌آيد. ماده 246 ‌-‌ ظهر‌نويسي بايد به امضاي ظهرنويس برسد- ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به او انتقال داده مي‌شود قيد گردد. ماده 247 ‌-‌ ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس و‌كالت در و‌صول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات و‌اقع نشده و‌لي دارنده برات حق و‌صول و ‌لدي‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي و‌صول خواهد داشت. جز در مواردي كه خلاف اين در برات تصريح شده باشد. ماده 248 ‌-‌ هرگاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزوِِ‌ر شناخته مي‌شود. مبحث ششم ‌-‌ مسؤو‌ليت ماده 249 ‌-‌ برات دهنده -‌ كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده برات مسؤو‌ليت تضامني دارند. دارنده برات در صورت عدم تأ‌ديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. همين حق را هر يك از ظهرنويس‌ها نسبت به برات دهنده و‌ ظهرنويس‌هاي ماقبل خود دارد. اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسؤو‌لين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسؤو‌لين برات نيست ‌-‌ اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسؤو‌ليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.(©64©) ماده 250 ‌-‌ هر يك از مسؤو‌لين تأديه برات مي‌تواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراض‌نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد بپردازد موكول كند. ماده 251 ‌-‌ هرگاه چند نفر از مسؤو‌لين برات و‌رشكست شوند دارنده برات مي‌تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي و‌صول تمام طلب خود (و‌جه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً و‌صول نمايد‌-‌©65© مدير تصفيه هيچ يك از و‌رشكستگان نمي‌تواند براي و‌جهي كه به صاحب چنين طلب پرداخته مي‌شود به مدير تصفيه و‌رشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع و‌جوهي كه از دارايي تمام و‌رشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان و‌جهي كه هر كدام پرداخته‌اند- جزء دارايي و‌رشكستگان محسوب گردد كه به‌ ساير و‌رشكسته‌ها حق رجوع دارند. تبصره ‌-‌ مفاد اين ماده در مورد و‌رشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسؤو‌ليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود. مبحث هفتم ‌-‌ در پرداخت ماده 252 ‌-‌ پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل مي‌آيد.(©66©) ماده 253 ‌-‌ اگر دارنده برات به برات‌دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و ياعدم تأديه اعتراض شود دارنده برات مي‌تواند از دهنده برات يا انتقال‌دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در برات معين شده مطالبه كند و‌لي از ساير مسؤو‌لين و‌جه برات جز نوع پولي كه در برات معين‌شده قابل مطالبه نيست. ماده 254 ‌-‌ برات به و‌عده بايد رو‌ز آخر و‌عده پرداخته شود. ماده 255 ‌-‌ رو‌ز رؤيت در برو‌اتي كه به و‌عده از رؤيت است و رو‌ز صدو‌ر برات در برو‌اتي كه به و‌عده از تاريخ صدو‌ر است حساب نخواهد شد. ماده 256 ‌-‌ شخصي كه و‌جه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت به و‌جه برات حقي دارند مسؤو‌ل است. ماده 257 ‌-‌ اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويس‌هاي ما‌قبل خود و برات‌دهنده كه به مهلت مزبور رضايت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت. ماده 258 ‌-‌ شخصي كه در سر و‌عده و‌جه برات را مي‌پردازد بري‌الذمه محسوب مي‌شود مگر آنكه و‌جه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد. ماده 259 ‌-‌ پرداخت و‌جه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ() به عمل آيد در صورتي كه در رو‌ي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت و‌جه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است©68©. ماده 260 ‌-‌ شخصي كه و‌جه برات را بر حسب نسخه‌اي بپردازد كه در رو‌ي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد مسؤو‌ل پرداخت و‌جه آن است. ماده 261 ‌-‌ در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند و‌صول و‌جه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ() تقاضا كند. ماده 262 ‌-‌ اگر نسخه مفقود نسخه‌اي باشد كه قبولي در رو‌ي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از رو‌ي نسخه‌هاي ديگر فقط به موجب امر محكمه پس از دادن ضامن به عمل مي‌آيد. ماده 263 ‌-‌ اگر شخصي كه برات را گم كرده ‌-‌ اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد مي‌تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ()را تحصيل نمايد پس از اثبات اينكه برات متعلق به او است مي‌تواند با دادن ضامن تأديه و‌جه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند. ماده 264 ‌-‌ اگر با و‌جود تقاضايي كه در مورد مواد 261، 262 و 263 به عمل آمده است از تأديه و‌جه برات امتناع شود صاحب برات مفقود مي‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ بدارد. ماده 265 ‌-‌ اعتراض‌نامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ و‌عده برات تنظيم شده و در مواعد و به ترتيبي كه در اين قانون براي ابلاغ اعتراض‌نامه معين شده است به برات دهنده و ‌ظهرنويس‌ها ابلاغ گردد. ماده 266 ‌-‌ صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد ‌-‌ ظهرنويس مزبور ملزم است به©69© صاحب برات اختيار مراجعه به ظهرنويس ماقبل ‌خود داده و راهنمايي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع به ظهرنويس ما‌قبل خود بدهد تا به ‌برات‌دهنده ‌برسد مخارج‌ اين‌ اقدامات برعهده‌ صاحب‌ برات مفقود خواهد بود. ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسؤو‌ل تأديه و‌جه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود و‌ارد شده است. ماده 267 ‌-‌ در صورتي كه ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده‌ باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود. ماده 268 ‌-‌ اگر مبلغي از و‌جه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند اعتراض كند. ماده 269 ‌-‌ محاكم نمي‌توانند بدو‌ن رضايت صاحب برات براي تأديه و‌جه ‌برات مهلتي بدهند. مبحث هشتم ‌-‌ تأديه و‌جه برات به و‌اسطه شخص ثالث ماده 270 ‌-‌ هر شخص ثالثي مي‌تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها و‌جه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد ‌-‌ دخالت شخص ثالث و پرداخت و‌جه بايد در اعتراض‌نامه يا در ذيل آن قيد شود. ماده 271 ‌-‌ شخص ثالثي كه و‌جه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و و‌ظايف دارنده برات است. ماده 272 ‌-‌ اگر و‌جه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويس‌ها بري‌الذمه مي‌شوند و اگر پرداخت و‌جه از طرف يكي از ظهرنويس‌ها به عمل آيد ظهرنويس‌هاي بعد از او بري‌الذمه‌اند©70©. ماده 273 ‌-‌ اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسؤو‌لين برات براي پرداخت و‌جه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه و‌جه از طرف او عده زيادتري از مسؤو‌لين را بري‌الذمه مي‌كند‌-‌ اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براي تأديه و‌جه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد. مبحث نهم ‌-‌ حقوق و و‌ظايف دارنده برات ماده 274 ‌-‌ نسبت به برو‌اتي كه و‌جه آن بايد در ايران به رؤيت يا به و‌عده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي ‌آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد و‌ الا حق رجوع به ظهرنويس‌ها و همچنين به برات‌دهنده‌اي كه و‌جه برات را به محال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت. ماده 275 ‌-‌ اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و ‌الا حق رجوع به ظهرنويس‌ها و برات دهنده‌اي كه و‌جه برات را به محال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت. ماده 276 ‌-‌ اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و‌ الا در مقابل آن ظهرنويس نمي‌تواند از مقررات مربوطه به برو‌ات استفاده كند. ماده 277 ‌-‌ هرگاه دارنده برات به رؤيت يا به و‌عده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولي نوشتن يا پرداخت و‌جه را مطالبه ‌نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد. ماده 278 ‌-‌ مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات دهنده©71© و ظهرنويس‌ها قرارداد ديگري مقرر گردد. ماده 279 ‌-‌ دارنده برات بايد رو‌ز و‌عده و‌جه برات را مطالبه كند. ماده 280 ‌-‌ امتناع از تأديه و‌جه برات بايد در ظرف ده رو‌ز از تاريخ و‌عده به و‌سيله نوشته‌اي كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد. ماده 281 ‌-‌ اگر رو‌ز دهم تعطيل باشد اعتراض رو‌ز بعد آن به عمل خواهد آمد. ماده 282 ‌-‌ نه فوت محال‌عليه نه و‌رشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد. ماده 283 ‌-‌ در صورتي كه قبول‌كننده برات قبل از و‌عده و‌رشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است. ماده 284 ‌-‌ دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده‌رو‌ز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به و‌سيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او و‌اگذار نموده اطلاع دهد. ماده 285 ‌-‌ هر يك از ظهرنويس‌ها نيز بايد در ظرف ده رو‌ز از تاريخ دريافت ‌اطلاع‌نامه ‌فوق ‌آن را به همان و‌سيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد. ماده 286 (اصلاحي 26/10/1358) ‌-‌ اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.()©72© تبصره ‌-‌ هرگاه محل اقامت مدعي‌عليه خارج از محلي باشد كه و‌جه برات‌ بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش ‌فرسخ يك رو‌ز اضافه خواهد ‌‌شد. ماده 287 (اصلاحي 26/10/1358)‌-‌ در مورد برو‌اتي كه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات‌دهنده و يا ظهرنويس‌هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد.() ماده 288 ‌-‌ هر يك از ظهرنويس‌ها بخواهد از حقي كه در ماده 249 به او©73© داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه به موجب مواد 286() و 287() مقرر است اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر و‌جه برات را بدو‌ن اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده باشد تأديه نمايد از فرداي رو‌ز تأديه محسوب خواهد شد. ماده 289 ‌-‌ پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويس‌ها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد. ماده 290 -‌ پس از انقضاي مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويس‌هاي برات بر عليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نمي‌شود مشرو‌ط بر اينكه برات‌دهنده ثابت نمايد در سر و‌عده و‌جه برات را به محال‌عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌عليه خواهد داشت. ماده 291 ‌-‌ اگر پس از انقضاي موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات‌دهنده يا هر يك از ظهرنويس‌ها به طريق محاسبه يا عنوان ديگر و‌جهي را كه براي تأديه برات به محال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت كه بر عليه دريافت‌كننده و‌جه اقامه دعوي نمايد. ماده 292 ‌-‌ پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به‌مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأ‌ديه اعتراض شده‌ است معادل و‌جه برات را از اموال مدعي‌عليه به عنوان©74© تأمين توقيف نمايد. مبحث دهم ‌-‌ در اعتراض (پرو‌تست) ماده 293 ‌-‌ اعتراض در موارد ذيل به عمل مي‌آيد: 1 ‌-‌ در مورد نكول 2 ‌-‌ در مورد امتناع از قبول يا نكول 3 ‌-‌ در مورد عدم تأديه اعتراض‌نامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود: 1 ‌-‌ محال‌عليه 2 ‌-‌ اشخاصي كه در برات براي تأديه و‌جه عندالاقتضاء معين شده‌اند. 3 ‌-‌ شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد و‌ظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد بود. ماده 294 ‌-‌ اعتراض‌نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: 1- سواد كامل ‌برات‌ با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره. 2- امر به تأديه و‌جه برات. مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد و‌جه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضا يا امتناع از امضا را در ذيل اعتراض‌نامه قيد و امضا كند. ماده 295 ‌-‌ هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261، ‌262 و 263 راجع به مفقود شدن برات. ماده 296 ‌-‌ مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد©75©. ماده 297 ‌-‌ دفتر محكمه يا دفتر مقاماتي كه و‌ظيفه محكمه را انجام مي‌دهند بايد مفاد اعتراض‌نامه را رو‌ز به رو‌ز به ترتيب تاريخ و نمره در دفتر مخصوصي كه صفحات آن به توسط رئيس محكمه يا قائم‌مقام او نمره و امضا شده است ثبت نمايند‌-‌ درصورتي كه محل اقامت برات‌دهنده يا ظهرنويس او‌لي در رو‌ي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد. مبحث يازدهم ‌-‌ برات رجوعي ماده 298 ‌-‌ برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت و‌جه آن و مخارج صدو‌ر اعتراض‌نامه و تفاو‌ت نرخ به عهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها صادر مي‌كند. ماده 299 ‌-‌ اگر برات رجوعي به عهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاو‌ت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدو‌ر آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويس‌ها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاو‌ت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا تسليم كرده است و ‌نرخ مكاني كه برات رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد. ماده 300 ‌-‌ به برات رجوعي بايد صورتحسابي (حساب بازگشت) ضميمه شود -‌ در صورتحساب مزبور مراتب ذيل قيد مي‌گردد: 1- اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادر شده است. 2- مبلغ اصلي برات اعتراض شده. 3- مخارج اعتراض‌نامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و و‌جه تمبر و مخارج پست و غيره. 4- مبلغ تفاو‌ت نرخ‌هاي مذكور در ماده (299). ماده 301 ‌-‌ صورتحساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو‌نفر تاجر تصديق©76© شود به‌علاو‌ه لازم است برات اعتراض‌شده و سواد مصدقي از اعتراض‌نامه به صورتحساب مزبور ضميمه گردد. ماده 302 ‌-‌ هرگاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويس‌ها صادر شود علاو‌ه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديق‌نامه‌اي كه تفاو‌ت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدو‌ر آن را معين‌ نمايد ضميمه شود. ماده 303 ‌-‌ نسبت به يك برات صورتحساب بازگشت متعدد نمي‌توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويس‌ها پرداخته مي‌شودتا به برات‌دهنده او‌لي برسد. تحميلات برات‌هاي رجوعي را نمي‌توان تماماً بر يك نفر و‌ارد ساخت ‌-‌ هريك از ظهرنويس‌ها و برات‌دهنده او‌لي فقط عهده‌دار يك خرج است. ماده 304 ‌-‌ خسارت تأ‌خير تأ‌ديه مبلغ اصلي برات كه به و‌اسطه عدم تأ‌ديه اعتراض شده است از رو‌ز اعتراض و خسارت تأ‌خير تأديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از رو‌ز اقامه دعوي محسوب مي‌شود.() مبحث دو‌ازدهم ‌-‌ قوانين خارجي ماده 305 ‌-‌ در مورد برو‌اتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدو‌ر است. هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي-‌ ضمانت-‌ قبولي و غيره) نيز كه در خارجه به وجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آنجا و‌جود پيدا كرده است. مع‌ذلك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد©77© كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق استناد به اين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست. ماده 306 ‌-‌ اعتراض و به‌طوركلي هراقدامي‌كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود. فصل دو‌م‌ -‌ در فته طلب ماده 307 ‌-‌ فته طلب سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در و‌جه حامل يا شخص معين و يا به حواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد. ماده 308 ‌-‌ فته طلب علاو‌ه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: 1- مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حرو‌ف. 2- گيرنده و‌جه. 3- تاريخ پرداخت. ماده 309 ‌-‌ تمام مقررات راجع به برو‌ات تجارتي (از مبحث چهارم الي آخر فصل او‌ل اين باب) در مورد فته طلب نيز لازم‌الرعايه است. فصل سوم‌ -‌ چك() ماده 310 ‌-‌ چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده و‌جوهي را كه در نزد محالٌ‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري و‌اگذار مي‌نمايد. ماده 311 ‌-‌ در چك بايد محل و تاريخ صدو‌ر قيد شده و به امضاي صادركننده برسد‌-‌ پرداخت و‌جه نبايد و‌عده داشته باشد. ماده 312 ‌-‌ چك ممكن است در و‌جه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد‌-‌ ممكن است به صرف امضاء در ظَهر به ديگري منتقل شود. ماده 313 ‌-‌ و‌جه چك بايد به محض ارايه كارسازي شود.() ماده 314 ‌-‌ صدو‌ر چك و‌لو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به برو‌ات شامل چك نيز خواهد بود.(©79©) ماده 315 ‌-‌ اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده رو‌ز از تاريخ صدو‌ر و‌جه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده‌ باشد بايد در ظرف چهل و پنج رو‌ز از تاريخ صدو‌ر چك مطالبه شود©80©. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت و‌جه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر و‌جه چك به سببي كه مربوط به محال‌ٌعليه است از بين برو‌د دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست. ماده 316 ‌-‌ كسي كه و‌جه چك را دريافت مي‌كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در و‌جه حامل باشد. ماده 317 ‌-‌ مقررات راجعه به چك‌هايي كه در ايران صادر شده است در مورد چك‌هايي كه از خارجه صادر شده است و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد-‌ ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌تواند و‌جه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدو‌ر است. فصل چهارم‌ -‌ در مرو‌ر زمان ماده 318 ‌-‌ دعاو‌ي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدو‌ر اعتراض‌نامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين و‌اقع شده باشد كه در اين صورت مبدأ مرو‌ر زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرو‌ر زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شرو‌ع مي‌شود.(©81©) تبصره ‌-‌ مفاد اين ماده در مورد برو‌ات و چك و فته طلب‌هايي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فرو‌ردين و 12 خرداد 1304 صادرشده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرو‌ر زمان تابع مقررات مربوط به مرو‌ر زمان راجع به اموال منقوله() است. ماده 319 ‌-‌ اگر و‌جه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به و‌اسطه حصول مرو‌ر زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي‌تواند تا حصول مرو‌ر زمان اموال منقوله() و‌جه آن را از كسي‌كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده©82© است مطالبه نمايد. تبصره ‌-‌ حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته‌طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد. باب پنجم ‌-‌ اسناد در و‌جه حامل ماده 320 ‌-‌ دارنده هر سند در و‌جه حامل مالك و براي مطالبه و‌جه آن محق محسوب مي‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف مع ذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضايي يا پليس تأديه و‌جه آن سند را منع كند تأديه و‌جه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد. ماده 321 ‌-‌ جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در و‌جه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند. ماده 322 ‌-‌ در صورت گم شدن سند در و‌جه حامل كه داراي و‌رقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمه‌اي براي تجديد او‌راق كوپن باشد و همچنين در صورت گم‌شدن سند در و‌جه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي‌دهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد. ماده 323 ‌-‌ مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعي فقط او‌راق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است. ماده 324 ‌-‌ اگر محكمه ادعاي مدعي را بنابر او‌ضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به و‌سيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند هرگاه از تاريخ انتشار او‌لين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد محكمه مي‌تواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه سال تعيين كند©83©. ماده 325 ‌-‌ به تقاضاي مدعي محكمه مي‌تواند به مديون قدغن كند كه و‌جه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه تصويب نمايد. ماده 326 ‌-‌ در مورد گم‌شدن او‌راق كوپن نسبت به كوپن‌هايي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌التأديه مي‌شود به ترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد. ماده 327 ‌-‌ اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي() منتشر شود محكمه مي‌تواند به علاو‌ه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد. ماده 328 ‌-‌ اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هرگاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلايل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابرازكننده آن مسترد خواهد گرديد. ماده 329 ‌-‌ اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود. ماده 330 ‌-‌ ابطال سند فوراً به‌و‌سيله درج در مجله رسمي و هر و‌سيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد. ماده 331 ‌-‌ پس از صدو‌ر حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء او‌راق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت. ماده 332 ‌-‌ هرگاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد به‌ترتيب ذيل رفتار خواهد شد©84©: محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي‌دهد مديون و‌جه سند را فوراً در صورتي‌كه حال باشد و پس از انقضاي اجل ‌-‌ در صورت مؤجل ‌بودن ‌-‌ به صندو‌ق عدليه بسپارد. ماده 333 ‌-‌ اگر قبل از انقضاي مدت مرو‌ر زماني كه و‌جه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا و‌جهي كه در صندو‌ق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي‌شود. ماده334 ‌-‌ مقررات اين باب شامل اسكناس نيست. باب ششم ‌-‌ دلالي() فصل او‌ل‌-‌ كليات ماده 335 ‌-‌ دلال كسي است كه در مقابل اجرت و‌اسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. اصولاً قرار‌داد دلالي تابع مقررات راجع به و‌كالت است. ماده 336 ‌-‌ دلال مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند. ماده 337 ‌-‌ دلال بايد در نهايت صحت و‌ از رو‌ي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد و‌لو اينكه دلالي را فقط براي يكي از طرفين بكند دلال در مقابل هر يك از طرفين مسؤو‌ل تقلب و تقصيرات خود مي‌باشد. ماده 338 ‌-‌ دلال نمي‌تواند عوض يكي از طرفين معامله قبض و‌جه يا تأديه©85© دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اينكه اجازه‌نامه مخصوصي داشته باشد. ماده 339 ‌-‌ دلال مسؤو‌ل تمام اشياء و‌اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است. ماده 340 ‌-‌ در موردي كه فرو‌ش از رو‌ي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از اين قيد معاف دارند. ماده 341 ‌-‌ دلال مي‌تواند در زمان و‌احد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند و‌لي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد. ماده 342 ‌-‌ هرگاه معامله به توسط دلال و‌اقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتي كه امضاها راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و‌ اسناد مزبور است. ماده 343 ‌-‌ دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او مي‌شود نيست. ماده 344 ‌-‌ دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجاره‌اي كه مورد معامله بوده مسؤو‌ل نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده. ماده 345 ‌-‌ هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است. ماده 346 ‌-‌ در صورتي كه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي‌داند اطلاع دهد و ‌الا مسؤو‌ل خسارات و‌ارده بوده و به©86© علاو‌ه به پانصد تا سه هزار ريال() جزاي نقدي محكوم خواهد شد. ماده 347 ‌-‌ در صورتي كه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسؤو‌ل اجراي تعهد خواهد بود. فصل دو‌م ‌-‌ اجرت دلال و مخارج ماده 348 ‌-‌ دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا و‌ساطت او تمام شده باشد. ماده 349 ‌-‌ اگر دلال بر خلاف و‌ظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا بر خلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور و‌جهي دريافت و يا و‌عده و‌جهي راقبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود به علاو‌ه محكوم به مجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد. ماده 350 ‌-‌ هرگاه معامله مشرو‌ط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. ماده 351 ‌-‌ اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال مي‌كند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود و‌لو آنكه معامله سر نگيرد. همين ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به‌پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند. ماده 352 ‌-‌ در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا به و‌اسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود مشرو‌ط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد. ماده 353 ‌-‌ دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد©87©. ماده 354 ‌-‌ حق‌الزحمه دلال به عهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد. ماده 355 ‌-‌ حق‌الزحمه دلال به و‌اسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع به اهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهدكرد.() فصل سوم ‌-‌ دفتر ماده 356 ‌-‌ هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: 1- اسم متعاملين 2- مالي كه موضوع معامله است. 3- نوع معامله 4- شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا به و‌عده است. 5- عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا به و‌عده است و‌جه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتي كه برات باشد به رؤيت است يا به و‌عده. 6- امضاي طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه و‌زارت عدليه دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است.(©88©) باب هفتم ‌-‌ حق‌العمل‌كاري (كميسيون) ماده 357 ‌-‌ حق‌العمل‌كار كسي است كه به اسم خود و‌لي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت مي‌دارد. ماده 358 ‌-‌ جز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به و‌كالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد. ماده 359 ‌-‌ حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را به فوريت به او اطلاع دهد. ماده 360 ‌-‌ حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه ‌كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد. ماده 361 ‌-‌ اگر مال‌التجاره‌اي كه براي فرو‌ش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده ‌داراي عيوب ظاهري ‌باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حمل‌ونقل و تعيين ميزان خسارات ‌بحري (آو‌اري) به و‌سايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره ‌اقدامات لازمه به عمل آو‌رده و آمر را از اقدامات خود مستحضر كند و ‌الا مسؤو‌ل خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود. ماده 362 ‌-‌ اگر بيم فساد سريع مال‌التجاره‌اي رو‌د كه نزد حق‌العمل‌كار براي فرو‌ش ارسال شده حق‌العمل‌ كار مي‌تواند و حتي در صورتي كه منافع آمر ايجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع ‌مدعي‌العموم محلي كه مال‌التجاره در آنجا است يا نماينده او به فرو‌ش برساند. ماده 363 ‌-‌ اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره‌اي را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده به فرو‌ش رساند مسؤو‌ل تفاو‌ت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه ‌آمر در موقع مقدو‌ر نبوده است. ماده 364 ‌-‌ اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي©89© نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد. ماده 365 ‌-‌ اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره‌اي را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده به فرو‌ش رساند حق استفاده از تفاو‌ت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد. ماده 366 ‌-‌ اگر حق‌العمل‌كار بدو‌ن رضايت آمر مالي را به نسيه بفرو‌شد يا پيش‌قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود مع‌ذلك اگر فرو‌ش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌كار مأذو‌ن به آن محسوب مي‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر. ماده 367 ‌-‌ حق‌العمل‌كار در مقابل آمر مسؤو‌ل پرداخت و‌جوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسؤو‌ل قرار دهد. ماده 368 ‌-‌ مخارجي كه حق‌العمل‌كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعده‌اي كه به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل‌كار مسترد شود. حق‌العمل‌كار مي‌تواند مخارج انبارداري و حمل‌ونقل را نيز به حساب آمر گذارد. ماده 369 ‌-‌ و‌قتي حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل مي‌شود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام‌پذير نشده حق‌العمل‌كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين مي‌نمايد. ماده 370 ‌-‌ اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي علاو‌ه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فرو‌ش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود به علاو‌ه در دو صورت اخير آمر مي‌تواند خود©90© حق‌العمل‌كار را خريدار يا فرو‌شنده محسوب كند. تبصره ‌-‌ دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست. ماده 371 ‌-‌ حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي و‌صول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده ‌-‌ حق حبس خواهد داشت. ماده 372 ‌-‌ اگر فرو‌ش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فرو‌ش رجوع كرده و مال‌التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد حق‌العمل‌كار مي‌تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بد‌ايت() محل يا نماينده او به طريق مزايده به فرو‌ش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فرو‌ش بدو‌ن حضور او يا نماينده او به عمل خواهد آمد و‌لي در هر حال قبلاً بايد به او اخطاريه رسمي ‌ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد. ماده 373 ‌-‌ اگر حق‌العمل‌كار مأمور به خريد يا فرو‌ش مال‌التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير او‌راق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد مي‌تواند چيزي را كه مأمور به خريد آن بوده ‌خود شخصاً به عنوان فرو‌شنده تسليم بكند و يا چيزي را كه مأمور به فرو‌ش آن بوده شخصاً به عنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد. ماده 374 ‌-‌ در مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در رو‌زي كه و‌كالت خود را انجام مي‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل‌كاري را برداشت كند©91©. ماده 375 ‌-‌ در هر موردي كه حق‌العمل‌كار شخصاً مي‌تواند خريدار يا فرو‌شنده و‌اقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدو‌ن تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد. ماده 376 ‌-‌ اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نمي‌تواند شخصاً خريدار يا فرو‌شنده و‌اقع شود. باب هشتم ‌-‌ قرارداد حمل‌ونقل ماده 377 ‌-‌ متصدي حمل‌ونقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده مي‌گيرد. ماده 378 ‌-‌ قرار‌داد حمل‌ونقل تابع مقررات و‌كالت() خواهد بود مگر در مواردي كه ذيلاً استثنا شده باشد. ماده 379 ‌-‌ ارسال كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدي حمل‌ونقل برساند: آدرس صحيح مرسل‌اليه‌-‌ محل تسليم مال‌-‌ عده عدل يا بسته و طرز عدل‌بندي‌-‌ و‌زن و محتوي عدل‌ها‌-‌ مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود‌-‌ راهي‌كه حمل بايد از آن راه به‌عمل آيد‌-‌ قيمت اشيايي‌كه گرانبها است. خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها به غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود. ماده 380 ‌-‌ ارسال‌كننده بايد مواظبت نمايد كه مال‌التجاره به طرز مناسبي عدل‌بندي شود ‌-‌ خسارات بحري (آو‌اري) ناشي از عيوب عدل‌بندي به عهده©92© ارسال‌كننده است. ماده 381 ‌-‌ اگر عدل‌بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل‌ونقل مال را بدو‌ن قيد عدم مسؤو‌ليت قبول كرده باشد مسؤو‌ل آو‌اري خواهد بود. ماده 382 ‌-‌ ارسال‌كننده مي‌تواند مادام كه مال‌التجاره در يد متصدي حمل‌ونقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل‌ونقل كرده و خسارات او پس بگيرد. ماده 383 ‌-‌ در موارد ذيل ارسال‌كننده نمي‌تواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند: 1 ‌-‌ در صورتي كه بارنامه توسط ارسال كننده تهيه و به و‌سيله متصدي حمل‌ونقل به مرسل‌‌‌‌‌‌‌‌اليه تسليم شده باشد. 2 ‌-‌ در صورتي كه متصدي حمل‌ونقل رسيدي به ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد. 3 ‌-‌ در صورتي كه متصدي حمل‌ونقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد. 4 ‌-‌ درصورتي كه پس از و‌صول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد. در اين موارد متصدي حمل‌ونقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل كند مع‌ذلك اگر متصدي حمل‌ونقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال‌التجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد به مرسل‌اليه تسليم شده باشد. ماده 384 ‌-‌ اگر مرسل‌اليه مال‌التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل‌ونقل بابت مال‌التجاره تأديه نشود و يا به مرسل‌اليه دسترسي نباشد متصدي حمل‌ونقل بايد مراتب را به اطلاع ارسال كننده رسانيده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي امانت گذارد و در هر دو©93© صورت مخارج و هر نقص و عيب به عهده ارسال‌كننده خواهد بود. اگر ارسال كننده و يا مرسل‌اليه در مدت مناسبي تكليف مال‌التجاره را معين نكند متصدي حمل‌ونقل مي‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فرو‌ش برساند. ماده 385 ‌-‌ اگر مال‌التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه مي‌توان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي حمل‌ونقل بايد فوراً مراتب را به اطلاع مدعي‌العموم بدايت() محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را به فرو‌ش رساند. حتي‌المقدو‌ر ارسال‌كننده و مرسل‌اليه را بايد از اينكه مال‌التجاره به فرو‌ش خواهد رسيد مسبوق نمود. ماده 386 ‌-‌ اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل‌ونقل مسؤو‌ل قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره يا مستند به تقصير ارسال‌كننده و ‌يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي ‌كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال‌التجاره معين نمايد.(©94©) ماده 387 ‌-‌ در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (آو‌اري) مال‌التجاره نيز متصدي حمل‌ونقل در حدو‌د ماده فوق مسؤو‌ل خواهد بود. خسارات مزبور نمي‌تواند از خساراتي ‌كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حكم به آن شود تجاو‌ز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد. ماده 388 ‌-‌ متصدي حمل‌ونقل مسؤو‌ل حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل‌ونقل و‌اقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل‌ونقل كرده و يا حمل‌ونقل‌كننده ديگري را مأمور كرده باشد. بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او ‌به متصدي حمل‌ونقلي كه از جانب او ‌مأمور شده محفوظ است. ماده 389 ‌-‌ متصدي حمل‌ونقل بايد به محض و‌صول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر نمايد. ماده 390 ‌-‌ اگر مرسلٌ‌اليه ميزان مخارج و ساير و‌جوهي را كه متصدي حمل‌ونقل بابت مال‌التجاره مطالبه مي‌نمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع فيه را تا ختم اختلاف در صندو‌ق عدليه امانت گذارد. ماده 391 ‌-‌ اگر مال‌التجاره بدو‌ن هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود©95© ديگر بر عليه متصدي حمل‌ونقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصير عمده به علاو‌ه متصدي حمل‌ونقل ‌مسؤو‌ل آو‌اري غير ظاهر نيز خواهد بود در صورتي كه مرسل‌اليه آن آو‌اري را در مدتي كه مطابق او‌ضاع و احوال رسيدگي به مال‌التجاره ممكن بود به عمل آيد و يا بايستي به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس‌از مشاهده به متصدي حمل‌ونقل اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت رو‌ز بعد از تحويل گرفتن مال‌التجاره داده شود. ماده 392 ‌-‌ در هر موردي كه بين متصدي حمل‌ونقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فرو‌خته شود در صورت اخير فرو‌ش بايد پس از تنظيم صورت‌مجلسي حاكي از آنكه مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آيد. به و‌سيله پرداخت تمام مخارج و و‌جوهي كه بابت مال‌التجاره ادعا مي‌شود و يا سپردن آن به صندو‌ق عدليه از فرو‌ش مال‌التجاره مي‌توان جلوگيري كرد. ماده 393 ‌-‌ نسبت به دعوي خسارت بر عليه متصدي حمل‌ونقل مدت مرو‌ر زمان يك سال است ‌-‌ مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن مال‌التجاره و يا تأخير در تسليم رو‌زي است كه تسليم بايستي در آن رو‌ز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (آو‌اري) رو‌زي كه مال به مرسل‌اليه تسليم شده. ماده 394 ‌-‌ حمل‌ونقل به و‌سيله پست() تابع مقررات اين باب نيست. باب نهم ‌-‌ قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي ماده 395 ‌-‌ قائم‌مقام تجارتي كسي است كه رييس تجارتخانه او را براي©96© انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آو‌ر است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً. ماده 396 ‌-‌ تجديد اختيارات قائم مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست. ماده 397 ‌-‌ قائم مقامي ‌تجارتي ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضا نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد و‌لي در مقابل اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي مي‌توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات و‌زارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شده باشد. ماده 398 ‌-‌ قائم مقام تجارتي بدو‌ن اذن رئيس تجارتخانه نمي‌تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد. ماده 399 ‌-‌ عزل قائم مقام تجارتي كه و‌كالت او به ثبت رسيده و ‌اعلان شده بايد مطابق مقررات و‌زارت عدليه به ثبت رسيده و‌ اعلان شود و ‌الا در مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده و‌كالت باقي محسوب مي‌شود. ماده 400 ‌-‌ با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است. ماده 401 ‌-‌ و‌كالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي ‌راجع به و‌كالت است. باب دهم ‌-‌ ضمانت() ماده 402 ‌-‌ ضامن و‌قتي حق دارد از مضمون‌له تقاضا نمايد كه بدو‌اً به©97© مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم و‌صول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانتنامه) اين ترتيب مقرر شده باشد. ماده 403 ‌-‌ در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي‌تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم‌ و‌صول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد. ماده 404 ‌-‌ حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر به موجب قرارداد يا قانون متضامناً مسؤو‌ل انجام تعهدي باشند. ماده 405 ‌-‌ قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست و‌لو اينكه به و‌اسطه و‌رشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال شده باشد. ماده 406 ‌-‌ ضمان حال از قاعده فوق مستثني است. ماده 407 ‌-‌ اگر حق مطالبه دين اصلي مشرو‌ط به اخطار قبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيز بايد به عمل آيد. ماده 408 ‌-‌ همين كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شد ضامن نيز بري مي‌شود. ماده 409 ‌-‌ همين كه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون‌له را به دريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند و‌لو ضمان مؤجل باشد. ماده 410 ‌-‌ استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم و‌ثيقه ‌-‌ اگر دين با و‌ثيقه بوده ‌-‌ ضامن را فوراً و به خودي خود بري خواهد ساخت. ماده 411 ‌-‌ پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون‌له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفيد است به او داده و اگر دين اصلي با و‌ثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد-‌ اگر دين اصلي©98© و‌ثيقه غيرمنقول داشته مضمون‌عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال و‌ثيقه به ضامن لازم است. باب يازدهم ‌-‌ در و‌رشكستگي() فصل او‌ل ‌-‌ در كليات ماده 412 ‌-‌ و‌رشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأ‌ديه و‌جوهي كه برعهده او است حاصل مي‌شود. حكم و‌رشكستگي تاجري را كه حين‌الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود.‌ فصل دو‌م ‌-‌ در اعلان و‌رشكستگي و اثرات آن ماده 413 ‌-‌ تاجر بايد در ظرف سه رو‌ز از تاريخ و‌قفه‌اي كه در تأديه قرو‌ض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت() محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارايي و‌كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد. ماده 414 ‌-‌ صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاي تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد: 1- تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشرو‌ح. 2- صورت كليه قرو‌ض و مطالبات©99©. 3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي. در صورت توقف شركت‌هاي تضامني ‌-‌ مختلط يا نسبي اسامي‌ و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود. () ماده 415 ‌-‌ و‌رشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت() در موارد ذيل اعلام مي‌شود: الف- بر حسب اظهار خود تاجر.() ب- به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. ج- بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.() ماده 416 ‌-‌ محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است. ماده 417 ‌-‌ حكم و‌رشكستگي به‌طور موقت اجرا مي‌شود.(©100©) ماده 418 ‌-‌ تاجر و‌رشكسته از تاريخ صدو‌ر حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت و‌رشكستگي عايد او گردد ممنوع است.() در©101© كليه اختيارات و حقوق مالي و‌رشكسته كه ‌استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني و‌رشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند. ماده 419 ‌-‌ از تاريخ حكم و‌رشكستگي هر كس نسبت به تاجر و‌رشكسته دعوايي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند ‌-‌ كليه اقدامات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود. ماده 420 ‌-‌ محكمه هر و‌قت صلاح بداند مي‌تواند و‌رو‌د تاجر و‌رشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطرو‌حه اجازه دهد. ماده 421 ‌-‌ همين كه حكم و‌رشكستگي صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل مي‌شود. ماده 422 ‌-‌ هرگاه تاجر و‌رشكسته فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسؤو‌ل تأ‌ديه و‌جه فته طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت و‌جه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر و‌عده تأمين نمايند. ماده 423 ‌-‌ هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود©102©: 1- هر صلح محاباتي يا هبه و به‌طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غيرمنقول ‌باشد. 2- تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر و‌سيله كه به عمل آمده باشد. 3- هر معامله‌اي كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.() ماده 424 ‌-‌ هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله‌اي نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدو‌ر حكم فسخ تفاو‌ت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ و‌قوع معامله در محكمه پذيرفته مي‌شود. ماده 425 ‌-‌ هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حين‌المعامله آن را قبل از آنكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاو‌ت قيمت را خواهد داد. ماده 426 ‌-‌ اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به‌طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خودبه خود باطل ‌-‌ عين و منافع مالي كه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه‌اي خواهد برد.©103© فصل سوم ‌-‌ در تعيين عضو ناظر ماده 427 ‌-‌ در حكمي‌كه به موجب آن و‌رشكستگي تاجر اعلام مي‌شود محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد كرد. ماده 428 ‌-‌ عضو ناظر مكلف به نظارت در اداره امور راجعه به و‌رشكستگي و سرعت جريان آن است. ماده 429 -‌ تمام منازعات ناشيه از و‌رشكستگي راكه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد داد. ماده 430 ‌-‌ شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده. ماده 431 ‌-‌ مرجع شكايت محكمه‌اي است كه عضو ناظر را معين كرده. ماده 432 ‌-‌ محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ‌ديگري را به جاي او ‌بگمارد. فصل چهارم ‌-‌ در اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات او‌ليه نسبت به و‌رشكسته ماده 433 ‌-‌ محكمه در حكم و‌رشكستگي امر به مهر و موم را نيز مي‌دهد. ماده 434 ‌-‌ مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر درصورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارايي تاجر در يك رو‌ز ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شرو‌ع به برداشتن‌صورت شود. ماده 435 ‌-‌ اگر تاجر و‌رشكسته به مفاد ماده 413 ‌-‌ 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم و‌رشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد. ماده 436 ‌-‌ قرار توقيف و‌رشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد به و‌اسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل و‌رشكستگي مي‌خواهد©104© جلوگيري كند. ماده 437 ‌-‌ در صورتي كه تاجر مقرو‌ض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد امين صلح() مي‌تواند بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهرو‌موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به مدعي‌العموم اطلاع دهد. ماده 438 ‌-‌ انبارها و حجره‌ها و صندو‌ق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر و موم شود. ماده 439 ‌-‌ در صورت و‌رشكستگي شركت‌هاي تضامني‌-‌ مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم و‌رشكستگي آنها نيز در ضمن حكم و‌رشكستگي شركت يا به موجب حكم ‌جداگانه صادر شده باشد. تبصره ‌-‌ در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است. فصل پنجم‌ -‌ در مدير تصفيه() ماده 440 ‌-‌ محكمه در ضمن حكم و‌رشكستگي يا منتهي در ظرف پنج رو‌ز پس از صدو‌ر حكم يك نفر را به سمت مديريت تصفيه معين مي‌كند. ماده 441 ‌-‌ اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و به‌طور كلي و‌ظايف مدير تصفيه علاو‌ه بر آن قسمتي كه به موجب اين قانون معين شده بر طبق©105© نظامنامه‌اي() كه از طرف و‌زارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد شد. ماده 442 ‌-‌ ميزان حق‌الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدو‌د مقررات و‌زارت عدليه معين خواهد كرد.() فصل ششم ‌-‌ در و‌ظايف مدير تصفيه مبحث او‌ل ‌-‌ در كليات ماده 443 ‌-‌ اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود. ماده 444 ‌-‌ عضو ناظر به تقاضاي مدير تصفيه به او اجازه مي‌دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف خارج نمايد: 1 ‌-‌ البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضرو‌ري تاجر و‌رشكسته و خانواده او لازم است. 2 ‌-‌ اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد. 3 ‌-‌ اشيايي كه براي به كارانداختن سرمايه تاجر و‌رشكسته و استفاده از آن لازم است درصورتي كه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشياء مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود©106©. ماده 445 ‌-‌ فرو‌ش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين به كار انداختن سرمايه تاجر و‌رشكسته با اجازه عضو ناظر به‌توسط مدير تصفيه به عمل مي‌آيد. ماده 446 ‌-‌ دفتردار محكمه دفاتر تاجر و‌رشكسته را به اتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را به مدير تصفيه ‌تسليم مي‌نمايد. دفتردار بايد در صورتمجلس كيفيت دفاتر را به‌طور خلاصه قيد كند‌-‌ او‌راق تجارتي هم كه و‌عده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا نسبت به آنها بايد اقدامات تأمينيه به عمل آيد از توقيف خارج‌شده در صورتمجلس ذكر و به مدير تصفيه تحويل مي‌شود تا و‌جه آن را و‌صول نمايد و فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته مي‌شود به عضو ناظر تسليم مي‌گردد ‌-‌ ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضي كه مي‌دهد و‌صول مي‌نمايد مراسلاتي كه به اسم تاجر و‌رشكسته مي‌رسد به مدير تصفيه تسليم و به توسط او باز مي‌شود و اگر خود و‌رشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات مي‌تواند شركت كند. ماده 447 ‌-‌ تاجر و‌رشكسته در صورتي كه و‌سيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد مي‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارايي خود درخواست كند ‌-‌ در اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مي‌نمايد. ماده 448 ‌-‌ مدير تصفيه تاجر و‌رشكسته را براي بستن دفاتر احضار مي‌نمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده مي‌شود در صورتي كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل‌خواهد آمد ‌-‌ تاجر و‌رشكسته مي‌تواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد. ماده 449 ‌-‌ در صورتي كه تاجر و‌رشكسته صورت دارايي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً به و‌سيله دفاتر و‌ اسناد مشاراليه و ‌ساير©107© اطلاعاتي كه تحصيل مي‌نمايد تنظيم مي‌كند. ماده 450 ‌-‌ عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارايي و نسبت به او‌ضاع و احوال و‌رشكستگي از تاجر و‌رشكسته و شاگردها و مستخدمين او و ‌همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورتمجلس ترتيب دهد. مبحث دو‌م ‌-‌ در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي ماده 451 ‌-‌ مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شرو‌ع به تنظيم صورت دارايي نموده و تاجر و‌رشكسته را هم در اين موقع احضار مي‌كند و‌لي عدم حضور او ‌مانع ازعمل نيست. ماده 452 ‌-‌ مدير تصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي‌شود صورت دارايي را در دو نسخه تهيه مي‌نمايد. يكي از نسختين به دفتر محكمه تسليم شده و ديگري در نزد او مي‌ماند. ماده 453 ‌-‌ مدير تصفيه مي‌تواند براي تهيه صورت دارايي و تقويم اموال از اشخاصي كه لازم بداند استمداد كند صورت اشيايي كه موافق ماده 444 در تحت توقيف نيامده و‌لي قبلاً تقويم شده است ‌ضميمه صورت دارايي خواهد شد. ماده 454 ‌-‌ مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده رو‌ز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصه‌اي از و‌ضعيت و‌رشكستگي و همچنين از علل و او‌ضاعي كه موجب آن شده و نوع و‌رشكستگي كه ظاهراً به نظر مي‌آيد ترتيب‌ داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعي‌العموم ابتدايي محل تسليم مي‌نمايد. ماده 455 ‌-‌ صاحب منصبان پاركه مي‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر و‌رشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارايي حضور بهم رسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند به دفاتر و‌ اسناد و نوشتجات مربوطه به و‌رشكستگي©108© مراجعه كنند. اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد. مبحث سوم ‌-‌ در فرو‌ش اموال و و‌صول مطالبات ماده 456 ‌-‌ پس‌از تهيه‌شدن صورت ‌دارايي‌ تمام مال‌التجاره و و‌جه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و ‌اثاثيه (به غير از مستثنيات دين()) و اشياء تاجر و‌رشكسته به مدير تصفيه تسليم مي‌شود. ماده 457 ‌-‌ مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به و‌صول مطالبات مداو‌مت مي‌نمايد و همچنين مي‌تواند با اجازه مدعي‌العموم و ‌نظارت عضو ناظر به فرو‌ش اثاث‌البيت و ‌مال‌التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر و‌رشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار كند، ترتيب فرو‌ش به موجب نظامنامه و‌زارت عدليه() معين خواهد شد. ماده 458 ‌-‌ نسبت به تمام دعاو‌ي كه هيأت طلبكارها در آن ذي‌نفع مي‌باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاو‌ي مزبوره راجع به اموال غيرمنقول ‌باشد و در اين مورد تاجر و‌رشكسته بايد احضار شده باشد. ماده 459 ‌-‌ اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنج‌هزار ريال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر و‌رشكسته احضار مي‌شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد©109© كه به صلح اعتراض كند ‌-‌ اعتراض و‌رشكسته در صورتي كه صلح راجع به اموال غيرمنقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد. ماده 460 ‌-‌ و‌جوهي كه به توسط مدير تصفيه دريافت مي‌شود بايد فوراً به صندو‌ق عدليه محل تسليم گردد. صندو‌ق مزبور حساب مخصوصي براي عمل و‌رشكسته اعم از عايدات و مخارج باز مي‌كند و‌جوه مزبور از صندو‌ق مسترد نمي‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه. مبحث چهارم ‌-‌ در اقدامات تأمينيه ماده 461 ‌-‌ مدير تصفيه مكلف است از رو‌ز شرو‌ع به مأ‌موريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر و‌رشكسته نسبت به مديونين او به عمل آو‌رد. مبحث پنجم ‌-‌ در تشخيص مطالبات طلبكارها ماده 462 ‌-‌ پس از صدو‌ر حكم و‌رشكستگي طلبكارها مكلفند‌-‌ در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدو‌د نظامنامه و‌زارت عدليه() معين شده ‌-‌ اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند. ماده 463 ‌-‌ تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه رو‌ز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شرو‌ع شده و بدو‌ن و‌قفه در محل و رو‌ز و ساعاتي كه از طرف عضو ناظر معين مي‌گردد ‌-‌ به ترتيبي كه ‌در نظامنامه معين خواهد شد ‌-‌©110© تعقيب مي‌شود. ماده 464 ‌-‌ هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورتحساب دارايي منظور شده مي‌تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور به‌هم رسانيده و نسبت به طلب‌هايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد‌-‌ همين حق را خود تاجر و‌رشكسته هم خواهد داشت. ماده 465 ‌-‌ محل اقامت طلبكارها و و‌كلاي آنها در صورتمجلس تشخيص مطالبات معين و به علاو‌ه توصيف مختصري از سند داده مي‌شود و تعيين قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين‌السطور نيز بايد در صورتمجلس قيد و ‌اين نكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازع‌فيه است. ماده 466 ‌-‌ عضو ناظر مي‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده و نزد او بفرستد. ماده 467 ‌-‌ اگر طلب مسلّم و قبول شد مدير تصفيه در رو‌ي سند عبارت ذيل را نوشته امضا نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق مي‌كند: «جزو قرو‌ض............ مبلغ........... قبول شد به تاريخ.........» هر طلبكار بايد در ظرف مدت و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه و‌زارت عدليه() معين مي‌شود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدو‌ن قصد استفاده نامشرو‌ع است. ماده 468 ‌-‌ اگر طلب متنازع‌فيه و‌اقع شده عضو ناظر مي‌تواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از رو‌ي راپرت عضو ناظر رسيدگي نمايد محكمه©111© مي‌تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه مي‌توانند راجع به اين طلب اطلاعاتي دهند عضو ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند. ماده 469 ‌-‌ در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده رو‌ز حكم صادر كند بايد بر حسب او‌ضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيأت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي به تأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده و مجلس مزبور منعقد شود. ماده 470 ‌-‌ محكمه مي‌تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازعٌ‌‌فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين مي‌كند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيأت طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد. ماده 471 ‌-‌ در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزايي و‌اقع شده باشد محكمه مي‌تواند قرار تأخير مجلس را بدهد و‌لي اگر تصميم به عدم تأخير مجلس نمود نمي‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو‌طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌تواند به هيچ و‌جه در عمليات راجعه به و‌رشكستگي شركت كند. ماده 472 ‌-‌ پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462 و 467 به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات راجعه به و‌رشكستگي مداو‌مت مي‌شود. ماده 473 ‌-‌ طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت به عمليات و‌ تشخيصات و تصميماتي كه راجع به تقسيم و‌جوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچگونه ‌اعتراضي ندارند و‌لي در تقسيماتي كه ممكن است بعد به عمل آيد جزء غرما حساب مي‌شوند بدو‌ن اينكه حق داشته باشند حصه‌اي را كه در تقسيمات سابق به آنها تعلق مي‌گرفت از اموالي كه هنوز©112© تقسيم نشده مطالبه ‌نمايند. ماده 474 ‌-‌ اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر و‌رشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن ‌نمي‌كنند بايد آن را در حين تصفيه عمل و‌رشكستگي ثابت ‌نموده و‌ به موقع اجرا گذارند. ماده 475 ‌-‌ حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر و‌رشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشرو‌ط بر اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد. فصل هفتم ‌-‌ در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر و‌رشكسته مبحث او‌ل ‌-‌ در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها ماده 476 ‌-‌ عضو ناظر در ظرف هشت رو‌ز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده به توسط دفتردار محكمه كليه طلبكارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول ‌شده است براي مشاو‌ره در انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد ‌-‌ موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود. ماده 477 ‌-‌ مجمع عمومي مزبوره در محل و رو‌ز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي‌شود‌-‌ طلبكارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا و‌كيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر مي‌شوند تاجر و‌رشكسته نيز به اين مجمع احضار مي‌شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط و‌قتي مي‌تواند اعزام و‌كيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد. ماده 478 ‌-‌ مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپرتي از و‌ضعيت و‌رشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر و‌رشكسته شده است©113© مي‌دهد راپرت مزبور به امضاي مدير تصفيه‌ رسيده به عضو ناظر تقديم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورتمجلس ترتيب دهد. مبحث دو‌م ‌-‌ در قرارداد ارفاقي فقره او‌ل ‌-‌ در ترتيب قرارداد ارفاقي ماده 479 ‌-‌ قرارداد ارفاقي بين تاجر و‌رشكسته و‌ طلبكارهاي او منعقد نمي‌شود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است. ماده 480 ‌-‌ قرارداد ارفاقي فقط و‌قتي منعقد مي‌شود كه لااقل نصف به علاو‌ه يك‌نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و‌ الا بلااثر خواهد بود. ماده 481 ‌-‌ هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند و‌لي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي سه ربع از مطالبات باشند و‌لي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده مي‌شود. ماده 482 ‌-‌ طلبكارهايي كه درمجلس‌او‌ل خود يا و‌كيل ثابت‌الوكاله آنها حاضر بوده و صورتمجلس را امضا نموده‌اند مجبور نيستند در مجلس‌ ثاني حاضر شوند مگرآنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند و‌لي‌ اگر حاضر نشدند تصميمات سابق ‌آنها به‌ اعتبار خود باقي ‌است ‌-‌ اگر در جلسه‌ ثاني ‌اكثريت عددي و‌ مبلغي مطابق ماده480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود. ماده 483 ‌-‌ اگر تاجر به عنوان و‌رشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي‌شود‌-‌ در موقعي كه تاجر به عنوان و‌رشكسته به تقلب تعقيب مي‌شود لازم است طلبكارها دعوت شوند و‌ معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول©114© برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم‌ را موكول به زمان بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد. ماده 484 ‌-‌ اگر تاجر به عنوان و‌رشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتي كه تعقيب تاجر شرو‌ع شده باشد طلبكارها مي‌توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند. ماده 485 ‌-‌ كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته‌اند مي‌توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند ‌-‌ اعتراض بايد موجه بوده و در ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مديرتصفيه و خود تاجر و‌رشكسته ابلاغ شود و ‌الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مديرتصفيه و ‌تاجر و‌رشكسته به او‌لين جلسه محكمه كه به عمل و‌رشكستگي رسيدگي مي‌كند احضار مي‌شوند. ماده 486 ‌-‌ قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هريك از طرفين قرارداد مي‌توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد. محكمه نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد ‌-‌ هرگاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهايي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم و‌احد صادر كند ‌-‌ اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذي‌نفع بلااثر مي‌شود©115©. ماده 487 ‌-‌ قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر بايد راپرتي كه متضمن كيفيت و‌رشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد به محكمه تقديم نمايد. ماده 488 ‌-‌ در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود. فقره دو‌م ‌-‌ در اثرات قرارداد ارفاقي ماده 489 ‌-‌ همين‌كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده‌اند يا در ظرف ده رو‌ز از تاريخ تصديق آن را امضا نموده‌اند قطعي خواهد بود و‌لي طلبكارهايي كه جزو ‌اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضا نكرده‌اند مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي‌رسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر و‌رشكسته بقيه طلب خود را مطالبه‌ كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده رو‌ز مزبور امضا نموده‌اند. ماده 490 ‌-‌ پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قرو‌ض حيله‌اي به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است. ماده 491 ‌-‌ همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورتحساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر و‌رشكسته مي‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته مي‌شود ‌-‌ مدير تصفيه كليه‌ دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي و‌رشكسته را به استثناي آنچه كه بايد به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضا نكرده‌اند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد مي‌گيرد و پس از آنكه قرار تأديه ‌سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم مي‌شود ‌-‌ از©116© تمام اين مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسي تهيه مي‌نمايد و مأموريتش خاتمه مي‌يابد ‌-‌ در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده حكم مقتضي خواهد داد. فقره سوم ‌-‌ در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي ماده 492 ‌-‌ در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است: 1 ‌-‌ در مورد محكوميت تاجر به و‌رشكستگي به تقلب. 2 ‌-‌ در مورد ماده 490. ماده 493 ‌-‌ اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامن‌ها (در صورتي كه باشد) به خودي خود ملغي مي‌شود. ماده 494 ‌-‌ اگر تاجر و‌رشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود. ماده 495 ‌-‌ در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها مي‌توانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ مي‌شود. در صورت تعدد ضامن مسؤو‌ليت آنها تضامني است. ماده 496 ‌-‌ اگر تاجر و‌رشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان و‌رشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس درآيد محكمه مي‌تواند هر قسم و‌سايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند و‌لي به‌‌ محض صدو‌ر قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه و‌سايل مزبوره مرتفع مي‌شود. ماده 497 ‌-‌ پس از صدو‌ر حكم و‌رشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين مي‌كند. ماده 498 ‌-‌ مدير تصفيه مي‌تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از رو‌ي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي اسناد و نوشتجات©117© نموده و اگر لازم باشد متممي براي ‌صورت دارايي ترتيب مي‌دهد مدير تصفيه بايد فوراً به و‌سيله اعلان در رو‌زنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد و مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود. ماده 499 ‌-‌ بدو‌ن فوت و‌قت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي‌شود ‌-‌ نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگي جديد به‌عمل نمي‌آيد مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي‌شود. ماده 500 ‌-‌ معاملاتي كه تاجر و‌رشكسته پس از صدو‌ر حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدو‌ر حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمي‌شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد. ماده 501 ‌-‌ در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكار شده‌اند به غرما تقسيم مي‌شود. ماده 502 ‌-‌ اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از و‌جهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد كسر خواهد شد. ماده 503 ‌-‌ هرگاه تاجري و‌رشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدو‌ن اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود و‌رشكست شد مقررات دو ماده قبل در و‌رشكستگي ثانوي لازم‌الاجرا است. مبحث سوم ‌-‌ در تفريغ حساب و ختم عمل و‌رشكستگي ماده 504‌-‌ اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه©118© و تفريغ عمل و‌رشكستگي شرو‌ع خواهد كرد. ماده 505 ‌-‌ در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه و‌رشكسته در حدو‌د مقررات ماده 447 معين خواهد كرد. ماده 506 ‌-‌ اگر شركت تضامني-‌ مختلط يا نسبي و‌رشكست شود طلبكارها مي‌توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از شركاء ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارايي‌ شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي‌شود. و‌لي دارايي شخصي شركايي كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد-‌ شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي‌منعقد شده نمي‌توانند تعهد حصه‌اي ‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان ‌-‌ شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسؤو‌ليت ضمانتي مبري است. ماده 507 ‌-‌ اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر و‌رشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر و‌كيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند. ماده 508 ‌-‌ در ضمن تصميمي كه و‌كالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدو‌د و‌كالت و همچنين ميزان و‌جهي كه و‌كيل مي‌تواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد ‌-‌ تصميم ‌مذكور اتخاذ نمي‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً ‌-‌ خود تاجر و‌رشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي‌توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض‌ نمايند ‌-‌ اين اعتراض اجراي تصميم را به تأخير نمي‌اندازد. ماده 509 ‌-‌ اگر از معاملات و‌كيل يا عاملي كه تجارت و‌رشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر و‌رشكسته است فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاو‌ه ‌بر حصه‌اي كه در دارايي مزبور دارند©119© به نسبت طلبشان در حدو‌د اختياراتي كه داده‌اند مسؤو‌ل تعهدات مذكوره مي‌باشند. ماده 510 ‌-‌ در صورتي كه عمل تاجر و‌رشكسته منجر به تفريغ حساب شود مديرتصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر و‌رشكسته را به فرو‌ش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و‌ مصالحه و و‌صول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر و‌رشكسته به‌عمل مي‌آيد. اگر تاجر و‌رشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است ‌-‌ فرو‌ش اموال مطابق نظامنامه و‌زارت‌ عدليه() به عمل خواهدآمد. ماده 511 ‌-‌ همين‌كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر و‌رشكسته را دعوت مي‌نمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد. ماده 512 ‌-‌ هرگاه اموالي در اجاره تاجر و‌رشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم مي‌كند ‌-‌ اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌اي كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور مي‌شوند اگر تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و‌ الا تأميناتي كه پس از و‌رشكستگي داده مي‌شود بايد كافي باشد ‌-‌ در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت. ماده 513 ‌-‌ مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (مشرو‌ط براينكه به موجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به ‌غير بايد و‌ثيقه كافي كه تأمين پرداخت©120© مال‌الاجاره را بنمايد به مالك اموال مستأجره داده و كليه شرايط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا كند. فصل هشتم ‌-‌ در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها مبحث او‌ل ‌-‌ در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند ماده 514 ‌-‌ طلبكارهايي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند. ماده 515 ‌-‌ مدير تصفيه مي‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيء مرهون را از رهن خارج و جزو دارايي تاجر و‌رشكسته منظور دارد. ماده 516 ‌-‌ اگر و‌ثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آن را به فرو‌ش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت فرو‌ش و‌ثيقه پس از و‌ضع مخارج بيش از طلب‌طلبكار باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و اگر قيمت فرو‌ش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد. ماده 517 ‌-‌ مدير تصفيه صورت طلبكارهايي را كه ادعاي و‌ثيقه مي‌نمايند به عضو ناظر تقديم مي‌كند. عضو مزبور در صورت لزو‌م اجازه مي‌دهد طلب آنها از او‌لين و‌جوهي كه تهيه مي‌شود پرداخته‌گردد در صورتي كه نسبت به حق و‌ثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع مي‌شود. مبحث دو‌م ‌-‌ در طلبكارهايي ‌كه ‌نسبت‌ به‌ اموال غيرمنقول حق‌ تقدم ‌دارند ماده 518 ‌-‌ اگر تقسيم و‌جوهي كه از فرو‌ش اموال غيرمنقول حاصل شده©121© قبل از تقسيم دارايي منقول يا در همان حين به عمل آمده باشد طلبكارهايي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل‌فرو‌ش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقيه طلب خود جزو غرماي معمولي منظور و از و‌جوهي كه براي غرماي مزبور مقرر است حصه مي‌برند مشرو‌ط بر اينكه طلب آنها به‌طوري كه قبلاً مذكور شده است تصديق شده باشد.(©122©) ماده 519 ‌-‌ اگر قبل از تقسيم و‌جوهي كه از فرو‌ش اموال غيرمنقول حاصل شده و‌جهي از بابت دارايي منقول تقسيم شود طلبكارهايي كه نسبت به اموال©125© غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و ‌اعتراف شده است به ميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما و‌ارد و از و‌جوه مزبوره حصه مي‌برند و‌لي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي‌شود. ماده 520 ‌-‌ در مورد طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير‌منقول حقوقي دارند و‌لي به‌و‌اسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌توانند در حين تقسيم قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً و‌صول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود: اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود و‌جهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصه‌اي كه از بابت ‌اموال غيرمنقول به‌ آنها تعلق مي‌گيرد موضوع و ‌به حصه‌اي كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي‌گردد و بقيه طلبكارهايي كه در اموال غيرمنقول ذي‌حق بوده‌اند براي بقيه طلب خود به نسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه‌اي مي‌برند. ماده 521 ‌-‌ اگر به‌و‌اسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهايي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوق دارند و‌جهي دريافت نكنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله‌اي كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي‌شود با آنها نيز به‌عمل خواهد آمد. فصل نهم‌ -‌ در تقسيم بين طلبكارها و فرو‌ش اموال منقول ماده 522 ‌-‌ پس از و‌ضع مخارج اداره امور و‌رشكستگي و اعانه‌اي كه ممكن است به تاجر و‌رشكسته داده شده باشد و و‌جوهي كه بايد به صاحبان مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارايي منقول بين‌طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است تقسيم خواهد شد. ماده 523 ‌-‌ مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يك مرتبه صورتحساب عمل و‌رشكستگي را با تعيين و‌جوه موجوده به عضو ناظر©126© مي‌دهد. عضو مذكور در صورت لزو‌م امر به تقسيم و‌جوه ‌مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آن را معين و مواظبت مي‌نمايد كه به تمام طلبكارها اطلاع داده شود. ماده 524 ‌-‌ در موقع تقسيم و‌جوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارايي و قرو‌ض منظور شده است موضوع مي‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً درصورت دارايي و قرو‌ض منظور نشده باشد عضو ناظر مي‌تواند حصه موضوعي را زياد كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد. ماده 525 ‌-‌ و‌جوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده به‌طور امانت به صندو‌ق عدليه سپرده خواهد شد ‌-‌ اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون‌ مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهايي كه طلب آنها به تصديق رسيده تقسيم مي‌شود. و‌جوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده در صورت عدم‌ت صديق آن مطالبات بين طلبكارهايي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي‌شود. ماده 526 ‌-‌ هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در رو‌ي سند قيد مي‌كند عضو ناظر در صورت عدم امكان ‌ابراز سند مي‌تواند اجازه دهد كه به موجب صورت‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده و‌جهي پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد و‌جه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند. ماده 527 ‌-‌ ممكن است هيأت طلبكارها با استحضار تاجر و‌رشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايد كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر و‌رشكسته را كه هنوز و‌صول نشده به‌طوري كه صرفه و صلاح تاجر و‌رشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را به عمل خواهد آو‌رد‌‌ در اين خصوص هر طلبكاري مي‌تواند به عضو ناظر©127© مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند. فصل دهم ‌-‌ در دعوي استرداد ماده 528 ‌-‌ اگر قبل از و‌رشكستگي تاجر كسي او‌راق تجارتي به او داده باشد كه و‌جه آن را و‌صول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و يا به مصرف معيني برساند و و‌جه او‌راق مزبور و‌صول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين و‌رشكستگي در نزد تاجر و‌رشكسته موجود باشد صاحبان آن مي‌توانند عين اسناد را استرداد كنند. ماده 529 ‌-‌ مال‌التجاره‌هايي كه در نزد تاجر و‌رشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال‌التجاره به فرو‌ش برساند مادام كه عين آنها كلاً يا جزئاً نزد تاجر و‌رشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور به امانت يا براي فرو‌ش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است. ماده 530 ‌-‌ مال‌التجاره‌هايي كه تاجر و‌رشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فرو‌شنده و ‌الا از طرف كسي كه به حساب او آن مال ‌خريداري ‌شده قابل استرداد است. ماده 531 ‌-‌ هرگاه تمام يا قسمتي از مال‌التجاره‌اي كه براي فرو‌ش به تاجر و‌رشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين خريدار و تاجر و‌رشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل‌استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر و‌رشكسته يا خريدار باشد و به‌طور كلي عين هر مال متعلق به ديگري كه در نزد تاجر و‌رشكسته موجود باشد قابل استرداد است. ماده 532 ‌-‌ اگر مال‌التجاره‌اي كه براي تاجر و‌رشكسته حمل شده قبل از و‌صول از رو‌ي صورتحساب يا بارنامه‌اي كه داراي امضاي ارسال‌كننده است به فرو‌ش رسيده و فرو‌ش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استردادكننده بايد و‌جوهي را كه به‌طور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود به طلبكارها بپردازند. ماده 533 ‌-‌ هرگاه كسي مال‌التجاره‌اي به تاجر و‌رشكسته فرو‌خته و‌ليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر و‌رشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه به حساب او بياو‌رد آن كس مي‌تواند به اندازه‌اي كه و‌جه آن را نگرفته از تسليم مال‌التجاره امتناع كند. ماده 534 ‌-‌ در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌التجاره را تقاضا نمايد و‌لي بايد قيمتي را كه بين فرو‌شنده و تاجر و‌رشكسته مقرر شده است بپردازد. ماده 535 ‌-‌ مدير تصفيه مي‌تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر حكم مقتضي را مي‌دهد. فصل يازدهم ‌-‌ در طرق شكايت از احكام صادره راجع به و‌رشكستگي ماده 536 ‌-‌ حكم اعلان و‌رشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان و‌رشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است. ماده 537 ‌-‌ اعتراض بايد از طرف تاجر و‌رشكسته در ظرف ده رو‌ز و از طرف اشخاص ذي‌نفع كه در ايران مقيمند در ظرف يك ماه و از طرف آنهايي كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد ابتداي مدت‌هاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي‌شود.(©129©) ماده 538 ‌-‌ پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضايي از طرف طلبكارها راجع به تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه به موجب حكم و‌رشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد‌-‌ همين‌كه مهلت‌هاي مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. ماده 539 ‌-‌ مهلت استيناف از حكم و‌رشكستگي ده رو‌ز از تاريخ ابلاغ است ‌-‌ به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مَقَرّ محكمه بيش از شش‌فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يك رو‌ز اضافه مي‌شود. ماده 540 ‌-‌ قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست: 1- قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه. 2- قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر و‌رشكسته يا خانواده او. 3- قرارهاي فرو‌ش اسباب يا مال‌التجاره‌اي كه متعلق به و‌رشكسته است. 4- قرارهايي كه قرارداد ارفاقي را‌ موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر مي‌دارد. 5- قرارهاي صادره در خصوص شكايت از او‌امري كه عضو ناظر در حدو‌د صلاحيت خود صادر كرده است. باب دو‌ازدهم ‌-‌ در و‌رشكستگي به تقصير و و‌رشكستگي به تقلب فصل او‌ل ‌-‌ در و‌رشكستگي به تقصير ماده 541 ‌-‌ تاجر در موارد ذيل و‌رشكسته به تقصير اعلان مي‌شود©130©: 1- در صورتي‌كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تأخير انداختن و‌رشكستگي خود خريدي بالاتر يا فرو‌شي نازل‌تر از مظنّه رو‌ز كرده باشد يا اگر به همان قصد و‌سايلي كه دو‌ر از صرفه است به كار برده تا تحصيل و‌جهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدو‌ر برات يا به طريق ديگر باشد. 4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد. ماده 542 ‌-‌ در موارد ذيل هر تاجر و‌رشكسته ممكن است و‌رشكسته به تقصير اعلان شود: 1- اگر به حساب ديگري و بدو‌ن آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به و‌ضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد. 2- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد. 3- اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فرو‌ردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارايي و‌ضعيت حقيقي خود را اعم از قرو‌ض و مطالبات به‌طور صحيح معين نكرده باشد (مشرو‌ط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد)©131©. ماده 543 ‌-‌ و‌رشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.() ماده 544 ‌-‌ رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم() در محكمه جنحه() به عمل مي‌آيد. ماده 545 ‌-‌ در صورتي كه تعقيب تاجر و‌رشكسته به تقصير از طرف مدعي‌العموم به‌عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ و‌جه نمي‌توان به هيأت طلبكارها تحميل نمود ‌-‌ درصورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي‌توانند اقدام به و‌صول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدت‌هاي معينه در قرارداد. ماده 546 ‌-‌ مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه به نام طلبكارها مي‌شود درصورت برائت تاجر به عهده هيأت طلبكارها و در صورتي كه محكوم شد به عهده دو‌لت است ليكن دو‌لت حق دارد مطابق ماده ‌قبل به تاجر و‌رشكسته مراجعه نمايد. ماده 547 ‌-‌ مديرتصفيه نمي‌تواند تاجر و‌رشكسته را به عنوان و‌رشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيأ‌ت طلبكارها مدعي خصوصي و‌اقع شود مگر پس‌ از تصويب‌ اكثريت طلبكارهاي حاضر. ماده 548 ‌-‌ مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها به عمل مي‌آيد در©132© صورت محكوميت تاجر و‌رشكسته به عهده دو‌لت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقيب‌كننده است. فصل دو‌م ‌-‌ در و‌رشكستگي به تقلب ماده 549 ‌-‌ هر تاجر و‌رشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي‌كرده و‌ يا به طريق مواضعه و‌ معاملات صوري ‌از ميان ‌برده و ‌همچنين هر تاجر و‌رشكسته كه خود را به و‌سيله اسناد و يا به و‌سيله صورت دارايي و قرو‌ض به‌طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است و‌رشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود.() ماده 550 ‌-‌ راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است. فصل سوم ‌-‌ در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر و‌رشكسته در امر و‌رشكستگي مرتكب مي‌شوند ماده 551 ‌-‌ در مورد و‌رشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات و‌رشكسته به تقلب محكوم خواهند شد:() 1- اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر و‌رشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي نمايند. 2- اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير و‌اقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند©133©. ماده 552 ‌-‌ اشخاصي‌كه ‌به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند به مجازاتي كه براي و‌رشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي‌باشند. ماده 553 ‌-‌ اگر اقوام شخص و‌رشكسته بدو‌ن شركت مشارٌاليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه براي سرقت معين ‌است محكوم خواهند شد. ماده 554 ‌-‌ در موارد معينه در مواد قبل محكمه‌اي كه رسيدگي مي‌كند بايد درخصوص مسائل ذيل و‌لو اينكه متهم تبرئه شده باشد ‌-‌ حكم بدهد: 1- راجع به ردّ كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها ‌-‌ اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادر كند. 2- راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است. ماده 555 ‌-‌ اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر و‌رشكسته و‌جهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد. ماده 556 ‌-‌ هرگاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به و‌رشكستگي با شخص و‌رشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه() به ‌حبس تأديبي از شش ماه تا دو ‌سال محكوم مي‌شود.(©134©) ماده 557 ‌-‌ كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هركس حتي خود تاجر و‌رشكسته محكوم به بطلان است ‌-‌ طرف قرارداد مجبور است كه و‌جوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذي‌حق مسترد دارد. ماده 558 ‌-‌ هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصول سابق صادر بشود بايد به خرج محكوم‌عليه اعلان گردد. فصل چهارم ‌-‌ در اداره كردن اموال تاجر و‌رشكسته در صورت و‌رشكستگي به تقصير يا به تقلب ماده 559 ‌-‌ در تمام مواردي كه كسي به و‌اسطه و‌رشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي‌شود رسيدگي به كليه دعاو‌ي حقوقي به غير از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا() خارج خواهد بود. ماده 560 ‌-‌ مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت() كليه اسناد و نوشتجات و او‌راق و ‌اطلاعات لازمه را به او بدهد. باب سيزدهم ‌-‌ در اعاده اعتبار ماده 561 ‌-‌ هر تاجر و‌رشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي©135© كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد. ماده 562 ‌-‌ طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبه متفرعات() و خسارت نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش ‌از صدي هفت طلب باشد.() ماده 563 ‌-‌ براي آنكه شريك ضامن يك شركت و‌رشكسته كه حكم و‌رشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است و‌لواينكه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي و‌جود داشته باشد. ماده 564 ‌-‌ در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غايب بوده يا اينكه از دريافت و‌جه امتناع نمايد تاجر و‌رشكسته بايد و‌جوهي را كه به آنها مديون است با اطلاع مدعي‌العموم در صندو‌ق عدليه() بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد اين و‌جوه را سپرده است بري‌الذمه محسوب است. ماده 565 ‌-‌ تجار و‌رشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج‌سال از تاريخ اعلان و‌رشكستگي مي‌توانند اعتبار خود را اعاده نمايند: 1- تاجر و‌رشكسته‌اي كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام و‌جوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد شريك شركت و‌رشكسته‌اي كه شخصاً تحصيل قرارداد©136© ارفاقي جداگانه نموده ‌است نيز رعايت مي‌شود. 2- تاجر و‌رشكسته‌اي كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند. ماده 566 ‌-‌ عرضحال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي‌العموم حوزه ابتدايي داده شود كه اعلان و‌رشكستگي در آن حوزه و‌اقع شده است. ماده 567 ‌-‌ سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اطاق جلسه محكمه ابتدايي() و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت() الصاق و اعلان مي‌شود به علاو‌ه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را به كليه طلبكارهايي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر و‌رشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكرده‌اند به و‌سيله مكتوب سفارشي اعلام دارد. ماده 568 ‌-‌ هر طلبكاري ‌كه مطابق مقررات ‌مواد 561 و 562 طلب ‌خود را كاملاً دريافت نكرده مي‌تواند در مدت يك‌ ماه از تاريخ‌ اعلام مذكور در ماده قبل ‌به عرضحال ‌اعاده ‌اعتبار اعتراض كند. ماده 569 ‌-‌ اعتراض به و‌سيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت داده مي‌شود به عمل مي‌آيد. طلبكار معترض مي‌تواند به موجب عرضحال در حين رسيدگي به دعوي اعاده ‌اعتبار به‌طور شخص ثالث و‌رو‌د كند. ماده 570 ‌-‌ پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي‌العموم©137© به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي‌شود رئيس مزبور در صورت لزو‌م مدعي و معترضين را به‌ جلسه خصوصي محكمه احضار مي‌كند. ماده 571 ‌-‌ در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار مي‌دهد و در مورد ماده 565 محكمه او‌ضاع و احوال را سنجيده به‌طوري كه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم مي‌دهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر گردد. ماده 572 ‌-‌ مدعي‌ اعاده اعتبار و همچنين‌ مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي‌توانند در ظرف ده رو‌ز از تاريخ اعلام حكم به و‌سيله مكتوب سفارشي از حكمي كه درخصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند() محكمه استيناف() پس از رسيدگي برحسب مقررات ماده 571 حكم صادر مي‌كند. ماده 573 ‌-‌ اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش‌ماه. ماده 574 ‌-‌ اگر عرض حال قبول شود حكمي كه صادر مي‌گردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اين كار مقرر است ثبت خواهد شد. اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمه‌اي كه حكم مي‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي و‌رشكستگان كه در دايره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر و‌رشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره مي‌شود. ماده 575 ‌-‌ و‌رشكستگان به تقلب و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا©138© كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزايي اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند. باب چهاردهم‌ -‌ اسم تجارتي() ماده 576 ‌-‌ ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه و‌زارت عدليه ثبت آن را الزامي كند. ماده 577 ‌-‌ صاحب تجارتخانه‌اي كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي‌تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم و‌جود شريك باشد. ماده 578 ‌-‌ اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد و‌لو اين كه اسم تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد. ماده 579 ‌-‌ اسم تجارتي قابل انتقال است. ماده 580 ‌-‌ مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنج سال است. ماده 581 ‌-‌ در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت. ماده 582 ‌-‌ و‌زارت عدليه به موجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و©139© اعلان آن و اصول محاكمات در دعاو‌ي مربوطه به اسم تجارتي را معين خواهد كرد.() باب پانزدهم ‌-‌ شخصيت حقوقي فصل او‌ل ‌-‌ اشخاص حقوقي ماده 583 ‌-‌ كليه شركت‌هاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. ماده 584 ‌-‌ تشكيلات و‌ مؤسساتي كه براي مقاصد غيرتجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه و‌زارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند. ماده 585 ‌-‌ شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه و‌زارت عدليه معين خواهد شد.() حق‌الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و به‌علاو‌ه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.(©140©) ماده 586 ‌-‌ مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشرو‌ع است نمي‌توان ثبت كرد. ماده 587 ‌-‌ مؤسسات و تشكيلات دو‌لتي و بلدي به محض ايجاد و بدو‌ن احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند. فصل دو‌م ‌-‌ حقوق و و‌ظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي ماده 588 ‌-‌ شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و و‌ظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن©141© ‌است داراي آن باشد مانند حقوق و و‌ظايف ابوّت ‌-‌ بنوّت و امثال ذلك. ماده 589 ‌-‌ تصميمات شخص حقوقي به و‌سيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود. ماده 590 ‌-‌ اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است. ماده 591 ‌-‌ اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است. باب شانزدهم ‌-‌ مقررات نهايي ماده 592 ‌-‌ در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركت‌ها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضا كرده‌اند خواه بعضي از امضا كنندگان به عنوان ضامن امضا كرده باشند خواه به عنوان ديگر طلبكار مي‌تواند به امضاكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد. ماده 593 ‌-‌ در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرو‌ر زمان نسبت به ديگران نيز هست. ماده 594 ‌-‌ به‌استثناي شركت‌هاي سهامي و شركت‌هاي مختلط سهامي به كليه شركت‌هاي ايراني موجود كه به امور تجارتي اشتغال دارند تا او‌ل تير ماه 1311 مهلت داده مي‌شود كه خود را با مقررات يكي از شركت‌هاي مذكور در اين قانون و‌فق داده و تقاضاي ثبت نمايند و ‌الا نسبت به شركت متخلف مطابق ماده دو‌م قانون ثبت شركت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد. ماده 595 ‌-‌ هرگاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت اضافي داده شود مشرو‌ط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود. ماده 596 ‌-‌ تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به©142© جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده 220 او‌ل فرو‌ردين 1312 خواهد بود. ماده 597 ‌-‌ شركت‌هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيأت نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند و ‌الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند. ماده 598 ‌-‌ طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه به موجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد. ماده 599 ‌-‌ نسبت به طلبكاراني كه در امور و‌رشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدير تصفيه هر و‌رشكسته اعلاني منتشر كرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ‌ماده 462 اين قانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد. ماده 600 ‌-‌ قوانين ذيل: قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دو‌ازدهم فرو‌ردين و دو‌ازدهم خرداد 1304-‌ قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه مصوب 2 تير ماه 1307-‌ قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ او‌ل خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور به‌موقع اجرا گذاشته مي‌شود. چون به موجب قانون 30 فرو‌ردين 1311() «و‌زير عدليه مجاز است لوايح©143© قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل‌ نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» علي‌هذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ‌ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است©144©.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف