آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور

-  آیین‌نامه حاضر بنا به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها و به استناد بند(6) ماده 88 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است.‌ـ‌  به نظر مي‌رسد «را» جا افتاده ‌باشد.-  ماده 37 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي رو‌ستا و‌ نحوه ‌انتخاب دهيار و ماده 32 آيين‌نامه‌ اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و ‌امور مالي شوراي اسلامي بخش مصوب 11/1/1378، جهت افتتاح حساب، نزديك‌ترين شعب بانك‌هاي كشور را مجاز مي‌دانند، در حالي كه اين ماده كه مؤخرالتصويب هم مي‌باشد «يكي از بانك‌هاي مجاز كشور» را بيان كرده‌است. ‌ـ‌  براي ملاحظه قانون آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346 با اصلاحات بعدي آن به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانیwww.qavanin.ir مراجعه شود.

آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور مصوب 29/2/1392 هيأت وزيران() ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند: الف- شورا: شوراهاي اسلامي روستا (عشاير)، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراي‌عالي استان‌ها ب- بودجه: پيش‌بيني و برآورد هزينه‌ها، خدمات، برنامه‌ها و عمليات معيني كه براي يك سال مالي شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تأييد شوراي مربوط مي‌رسد. پ- اعتبار: مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف شورا در بودجه پيش‌بيني مي‌شود. ت- پيش‌پرداخت: مبلغي كه پيش از انجام كار و تعهد براساس قرارداد منعقد شده با اخذ تضمين معتبر و تأييد شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت مي‌شود و ميزان آن در هيچ صورتي بيش از بيست و پنج درصد مبلغ كل نخواهد بود. ماده 2- سال مالي شورا يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود و براي سال اول استثنائاً از تاريخ تشكيل و شروع فعاليت تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده 3- مسؤوليت تنظيم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجراي آن و تنظيم متمم و تفريغ بودجه برعهده رييس شوراي مربوط است. ماده 4- رييس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد، تفريغ بودجه و صورت‌هاي مالي شورا و دبيرخانه را به هيأت‌رييسه شورا ارايه مي‌نمايد. شورا موظف است تا پانزدهم تيرماه نسبت به صورت‌هاي مالي شورا و دبيرخانه اعلام نظر و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد. ماده 5- رييس شورا مي‌تواند با تصويب شورا، اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يك از موارد هزينه و يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه() تا ده درصد كاهش يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي بودجه مصوب براي آن وظيفه تجاوز ننمايد. ماده 6- مراحل پرداخت هزينه‌هاي شورا به شرح زير تعيين مي‌شود: تبصره- اختيار و مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله به عهده رييس شورا يا يكي از اعضاي شورا به انتخاب شورا و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با مقررات به عهده مسؤول امور مالي شوراي مربوط مي‌باشد. ماده 7- حساب‌هاي بانكي شورا در يكي از بانك‌هاي مجاز كشور() افتتاح مي‌شود. افتتاح حساب بانكي به نام شورا با پيشنهاد رييس شورا و تصويب شورا امكان‌پذير است. ماده 8- پرداخت‌هاي شورا با اسناد مثبته انجام مي‌گيرد. در مورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد. نوع و ميزان هزينه‌هايي كه به صورت علي‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه‌گردان پرداخت به موجب دستورالعملي است كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد. ماده 9- حسابرسي و مميزي از حساب‌هاي هزينه‌اي شورا با انتخاب حسابرس رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي منتخب شورا انجام خواهد شد. تبصره1- حسابرس مكلف است يك نسخه از گزارش حسابرسي را به شوراي مافوق و يك‌نسخه ديگر را به وزارت كشور (واحدهاي تابع استاني و شهرستاني حسب مورد) ارسال نمايد. تبصره 2- در مواردي كه گزارش حسابرس متضمن سوء‌ استفاده و حيف و ميل اموال شوراي مربوط باشد، شوراي مافوق و وزارت كشور مكلفند مراتب را با مدارك و مستندات به مراجع قانوني اعلام نمايند. ماده 10- انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها – مصوب 1346- و اصلاحات بعدي آن() خواهد بود. ‌

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف