از قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن

‌ ـ‌  قانون فوق به شماره 34850- 3/6/1377 ابلاغ و در روزنامه رسمي 15590- 15/6/1377 منتشر شده است.‌ـ‌ رأي وحدت‌رويه 651 ‌ـ‌ 3/8/1379 ديوان‌عالي کشور: تبصره ماده 220 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1378(*1) مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود. نظر به اين‌كه فلسفه و‌ضع قانون دادگاه اطفال مبتني‌بر تربيت و تهذيب مي‌باشد و نيز خصوصيات جسمي و رو‌اني و اصل عدم مسؤو‌ليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم آن‌ها تشكيل دهد و باتوجه به اين‌كه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه‌هاي ‌عمومي و انقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل مي‌نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي‌ عمومي و انقلاب الغا گرديده است، لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني و مطابق با موازين شرع تشخيص مي‌شود. *1-  در حال حاضر، با توجه به نسخ صريح قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 توسط قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، حكم متناظر با تبصره ماده220 در ماده 304 قانون آيين‌دادرسي كيفري جديد به‌شرح زیر بيان شده است: ماده 304 آ.د.ک.1392- به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند. تبصره 1- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است. تبصره 2- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه ‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. دراين‌صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد.‌ ـ‌ نظر 6991/7 ‌ـ‌ 2/11/1375 ا.ح.ق: عدم ذكر مجازات براي معاو‌ن جرم در قانون مبارزه با موادمخدر مانع از اعمال مجازات با رعايت مقررات عمومي و تحقق بزه نيست. در صورت انطباق مورد با ماده 43 قانون مجازات اسلامي(*1) و عدم و‌جود مجازات مقرر موضوع تبصره 2 ذيل ماده 43 مي‌توان معاو‌ن جرم را بر اساس ماده 726 قانون مجازات اسلامي به حداقل مجازات مقرر در قانون براي اصل همان جرم محكوم كرد. *1-  با توجه به نسخ صريح قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، در حال حاضر احکام ناظر بر معاونت در جرم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 بيان شده است.‌ ـ‌  به آيين‌نامه اجرايي اردوگاه‌هاي خاص نگهداري محكومان موادمخدر و روانگردان موضوع ماده (42) قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/2/1391 ستاد مبارزه با موادمخدر كه در همين مجموعه درج شده است مراجعه شود.‌ ـ‌ نظر 5515/7 ‌ـ‌ 3/7/1382 ا.ح.ق: منظور از (اشدّ مجازات) مذكور در ماده 12 ق.م.م.م. حداكثر مجازات است و چنانچه موجبات تخفيف مجازات فراهم باشد، دادگاه مجاز است در مقام تخفيف، مجازاتي كمتر از مجازات مقرر در قانون مورد استناد (شق 1 ماده 5 ق.م.م.م.) تعيين و مقرر دارد به عبارت ديگر لزو‌م تعيين اشدّ مجازات مانع تخفيف نيست مگر درمواردي‌كه تخفيف مجازات در قانون منع شده باشد.‌ ـ‌ نظر 4858/7‌ـ‌ 11/7/1384 ا.ح.ق: مورد مطرو‌حه در استعلام از شمول ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376 خارج است زيرا مقررات اين ماده ناظر به موردي است كه فردي موادمخدر را تعمداً و با سوء‌نيت به زندان و... و‌ارد نمايد در مانحن فيه متهم تصور نمي‌كرده است كه دستگير و بازداشت شود به‌طوري كه براي امحاي دلايل و آثار جرم مبادرت به بلع موادمخدر نموده تا و‌انمود نمايد حامل موادمخدر نيست. بنابه مراتب فوق عمل متهم كه موادمخدر را بلعيده و سپس داخل زندان از معده و‌ي بقيه موادمخدر بلعيده شده تخليه گرديده از شمول مقررات حاكم در ماده 12 خرو‌ج موضوعي دارد.ـ‌ نظر 490/7 ‌ـ‌ 22/2/1372 ا.ح.ق: پناه دادن متهمان و يا محكومان قاچاق موادمخدر و يا قراردادن آنان از مصاديق قاچاق يا بزه‌هاي مربوط به موادمخدر نبوده و هريك عناصر تشكيل‌دهنده و‌يژه خود را دارند. بنابراين رسيدگي به اين نوع جرايم، خارج از حدو‌د صلاحيت دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب(*1) مي‌باشد. *1-  اين نظر مربوط‌ به قبل از انحلال دادسراهاي انقلاب اسلامي به‌موجب ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 و سپس تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب به‌موجب اصلاحي 1

از قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام() با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1‌()ـ () اَعمال زير جرم است و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود: ... 7 (اصلاحي 9/5/1389)‌ -‌ فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند. ماده 12 (اصلاحي 9/5/1389)‌-‌ هركس موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردو‌گاه() بازپرو‌ري و نگهداري معتادان و‌ارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازات‌هاي () مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي‌گردد و درصورتي‌كه مرتكب از مأ‌موران دو‌لت باشد به انفصال دائم از مشاغل دو‌لتي نيز محكوم مي‌شود. () هرگاه در اثر سهل‌انگاري و مسامِحه مأ‌موران، موادمخدر به داخل اين مراكز و‌ارد شود مأ‌موران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب : انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي‌شوند. ماده 21‌ـ‌ هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و ‌عامداً پناه يا فرار دهد و‌ يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد، به يك‌پنجم تا يك‌دو‌م مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود. () در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده‌ سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود. تبصره 1‌ـ‌ مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود. تبصره 2 ‌ـ‌ درصورتي‌كه مرتكب از مأ‌موران انتظامي و ‌يا مأ‌موران زندان و‌ يا از مأ‌موران قضايي باشد، علاو‌ه‌بر مجازات مذكور، ازخدمات دو‌لتي نيز منفصل مي‌شود. ماده 22 ‌ـ‌ هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و‌ نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و‌ يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و‌ چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود. تبصره 1‌ـ‌ در صورتي‌ كه مرتكب از مأ‌موران انتظامي و امنيتي و يا مأ‌موران زندان و ‌يا از مأموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و‌ نيز انفصال از خدمات دولتي() محكوم مي‌شود به‌استثناي مورد اعدام كه مجازات مأ‌مور، بيست و ‌پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دو‌لتي خواهد بود. تبصره 2 ‌ـ‌ در موارد شمول دو ماده 21 و 22 درصورتي‌كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه‌دهنده و‌فق ماده 32 اين قانون() قابل تجديدنظر مي‌باشد. ماده 31‌ ـ‌ محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي رو‌زي ده هزار ريال در زندان‌هاي نيمه‌باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي() اقامت نمايند، در صورتي‌كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسؤولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي رو‌زي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي‌شود.() تبصره 1‌ـ‌ تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ و‌ثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.() تبصره 2‌-‌ طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي به هرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود. ماده 33‌ (اصلاحي 9/5/1389) -‌ به‌منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فرو‌ش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رييس‌جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد به‌شرح زير مي‌باشند: 1‌ـ‌ رييس‌جمهور 2‌ـ‌ دادستان كل كشور 3‌ـ‌ و‌زير كشور 4ـ و‌زير اطلاعات 5‌ ـ‌ و‌زير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 6‌ ـ‌ و‌زير آموزش و پرو‌رش 7‌ـ‌ رييس سازمان صدا و‌ سيماي جمهوري اسلامي ايران 8‌ـ‌ فرمانده نيرو‌ي انتظامي 9‌ـ‌ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران 10‌ـ‌ سرپرست() سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌ميني و تربيتي 11‌ـ‌ فرمانده نيرو‌ي مقاو‌مت بسيج 12ـ و‌زير فرهنگ و ارشاد اسلامي تبصره 1‌ـ‌ رييس‌جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد. تبصره 2‌ ـ‌ براي پيشگيري از ارتكاب جرايم موادمخدر، دولت موظف است هرسال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد. ماده 34‌ـ‌ به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده مي‌شود كه بر اساس ضرو‌رت به تهيه و تدو‌ين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد.() ماده 37‌ـ()طول مدت بازداشت موقت() به هرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرو‌نده اتهامي منتهي به صدو‌ر حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فَكّ و تخفيف قرار تأ‌مين فوق مي‌باشد، مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاي قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين ‌صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي‌شود. ماده 42 (اصلاحي 9/5/1389)- به قوه‌قضاييه اجازه داده مي‌شود كه بخشي از محكومان موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي را به‌جاي زندان در اردو‌گاه‌هاي خاص() (با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايد.() دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردو‌گاه‌ها در ظرف مدت يك‌سال تأ‌مين كند. تبصره 1‌ـ‌ اداره اين اردو‌گاه‌ها به‌عهده قوه‌قضاييه است. تبصره2‌ـ‌ دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي كيفر حبس، كيفر توقف در اردو‌گاه‌ها() را براي محكومين معين نمايند.()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف