از قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح

ـ‌  قانون فوق به شماره 80356- 1/11/1382 ابلاغ و در روزنامه رسمي 17168- 12/11/1382 منتشر شده است.ـ رأي وحدت‌رويه 667 ـ 23/4/1383 رديف 81/26: هرچند با تأ‌سيس دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاه‌هاي مزبور محول گرديده و‌لي باتوجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاكم عمومي و انقلاب و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها (تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور) و امكان انجام تحقيقات، زيرنظر حاكم دادگاه، و‌سيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري (تبصره ذيل ماده14 قانون مرقوم)، اهميت نقش دادسراها و ضرو‌رت تفتيش جرايم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني، كماكان به قوت خود باقي است كه در حال حاضر در محاكم نظامي، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات ق.آ.د.ك. 1290 و در دادگاه‌هاي عمومي طبق مقررات ق.آ.د.ك.1378 توسط مراجع ذي‌ربط صورت مي‌پذيرد و چون دادستان نظامي به حكم قسمت اخير اصل 172 قانون اساسي، بخشي از قوه‌قضاييه كشور بوده و در معيت دادگاه‌هاي نظامي انجام و‌ظيفه مي‌نمايد و با عنايت به منزلت ديوان‌عالي كشور و تشكيل آن به‌منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت‌رويه قضايي (اصل 161 قانون اساسي)، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاه‌هاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرايم، و‌فق ماده 28 ق.آ.د.م.، قابل طرح در ديوان‌عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور كه متضمن اين معني است، صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 ق.آ.د.ك در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.‌ـ‌  به فصل نهم ق.آ.د.ك. 1392 با عنوان زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي نظامي (مواد 643 تا 648) مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.ـ‌ نظر 925/7 ـ 19/2/1386 ا.ح.ق: مقررات ماده 11 ق.م.ج.ن.م. فقط در مورد محكومين دادگاه‌هاي نظامي كه حكم تحت‌نظر دادستان نظامي اجرا مي‌شود كاربرد دارد و محكومين نظامي كه در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حكم محكوميت آنها صادر گرديده و احكام صادره نيز تحت‌نظر دادستان‌هاي عمومي اجرا مي‌گردد از شمول ماده مذكور خارج مي‌باشند. نظر 1939/7 ـ 29/3/1386 ا.ح.ق: اتهام محكوم به حبس با خدمت مبني‌بر فرار او از زندان، فقط فرار از زندان، موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامي، جرم به‌شمار مي‌آيد، تكليف او به خدمت حين زندان، موجب جرم ديگري نمي‌گردد. فرار از زندان فقط در صلاحيت مراجع عمومي دادگستري است نه آنكه چون زنداني نظامي بوده، فرار و‌ي از زندان در صلاحيت دادگاه نظامي خواهد بود. زيرا فرار از زندان از ناحيه هركس كه باشد، جرم عمومي است. تعيين مجازات حبس با خدمت كه در اجراي ماده 11 ق.م.ج.ن.م. تعيين مي‌شود، چنانچه مدت حبس محكوم‌عليه بيش از يك‌سال حبس نباشد، با رعايت موارد مذكور در ماده 11 تعيين مي‌گردد. بنابراين تعيين مجازات حبس با خدمت در صلاحيت دادگاهي است كه حكم قطعي مجازات او‌ليه را صادر نموده است. چنانچه رأي صادره از دادگاه نظامي 2 صادر گرديده باشد و به علت عدم تجديدنظرخواهي به مرحله قطعيت رسيده باشد اعمال ماده 11 در صلاحيت دادگاه نظامي 2 مي‌باشد و چنانچه رأي قطعي از دادگاه نظامي يك صادر گرديده باشد، اعمال ماده 11 قانون مورد بحث در صلاحيت دادگاه اخير مي‌باشد.-  دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح در تاريخ 5/10/1383 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيده و در همين مجموعه درج شده است.

از قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح مصوب 9/10/1382() فصل او‌ل ‌ـ‌ مواد عمومي() ماده 11‌ـ‌ () دادگاه‌هاي نظامي مي‌توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه‌باز مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين ‌صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيرو‌هاي مسلح براي خدمت تعيين مي‌كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت رو‌زانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين‌شده نگهداري مي‌شوند.() تبصره ‌ـ‌ مقررات اجرايي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين‌گونه افراد به موجب دستورالعملي() خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح با همكاري ستاد كل نيرو‌هاي مسلح تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه خواهد رسيد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف