از قانون مجازات اسلامي

‌ـ‌  قانون فوق در ابتدا به‌صورت آزمايشي (به مدت 5 سال) به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و به شماره 36094- 4/3/1392 ابلاغ و در روزنامه رسمي شماره 19873 مورخ 6/3/1392 منتشر شد؛ سپس بر اساس ماده‌واحده قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 9/3/1397، از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي، دائمي گردید. براي ملاحظه متن کامل اين قانون به «مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات جرايم و مجازات‌ها» (چاپ دوازدهم- 1397) از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.‌ـ‌  به‌نظر می‌رسد عبارت «اسناد تجاری» یا «اسناد تجارتی» صحیح باشد. ‌ـ از آيين‌نامه راجع‌ به‌نحوه اجراي مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامي مصوب 26/11/1393 رييس قوه‌قضاييه: الف ـ اقامت اجباري در محل معين ماده 1ـ در مورد حكم به اقامت اجباري در محل معين، قاضي اجراي احكام بعد از اجراي حكم اصلي محكوم را جهت اجراي حكم درخصوص اقامت اجباري احضار مي‌كند. پس از حضور محكوم، قاضي مذكور با تنظيم صورت‌جلسه مفاد حكم و محدوده محلي كه بايد در آن اقامت داشته باشد را به او تفهيم مي‌كند. ماده 2ـ درصورتي‌كه محل اقامت اجباري، محلي غير از حوزه قضايي مرجع مجري حكم باشد، قاضي اجراي احكام از طريق اعطاء نيابت قضايي كه مشتمل بر مشخصات محكوم‌عليه، مدت اقامت اجباري و دستورات دادگاه است، از مرجع مجري نيابت اجراي حكم را تقاضا مي‌كند. دراين‌صورت قاضي اجراي احكام رونوشتي از دادنامه قطعي صادره را نيز به ضميمه ارسال مي‌كند. تبصره ـ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري به‌عهده مرجع مجري نيابت است. ماده 3ـ اعزام محكومان اقامت اجباري به محل تعيين شده به‌عهده نيروي انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري است كه اين وظيفه به‌عهده آنان است. تبصره 1ـ چنانچه محكوم‌‌عليه درخواست كند كه رأساً به محل اقامت اجباري عزيمت كند با موافقت قاضي اجراي احكام، مي‌تواند خود را به محل اقامت اجباري معرفي كند. در اين‌صورت، قاضي اجراي احكام با اعطاي نيابت قضايي، اجراي حكم را از مرجع مجري نيابت درخواست مي‌كند و نسخه‌اي جهت ارايه به آن مرجع تحويل محكوم مي‌شود. تبصره 2ـ درصورتي‌كه محكوم‌‌عليه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضي اجراي احكام مراتب محكوميت به اقامت اجباري را به زندان اعلام تا اقدامات مذكور در اين ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضي ناظر زندان انجام گردد. تبصره 3ـ درصورتي‌كه محكوم به اقامت اجباري، مخفي يا متواري گردد يا از رفتن به محل اقامت امتناع نمايد، به دستور قاضي اجراي احكام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامي يا ساير ضابطين دادگستري مربوط، با رعايت مواد 1 و 2 اين آيين‌نامه به محل اجراي حكم اعزام مي‌شود. تبصره 4ـ درصورتي‌كه اعزام محكوم به محل اقامت اجباري به علت عذر موجه، از قبيل حوادث غيرمترقبه ممكن نباشد، پس از رفع مانع يادشده اقدام خواهد شد. تبصره 5 ـ شروع محكوميت اقامت اجباري، از روز حضور در محل به‌نحو مذكور در تبصره (1) و يا حضور وي از طريق اعزام احتساب خواهد شد. ماده 6 ـ اعطاي مرخصي به محكومان اقامت اجباري بر اساس ضوابط مرخصي زندانيان، حسب مورد با موافقت قاضي اجراي احكام يا قاضي مجري نيابت است. در صورت اعطاي مرخصي، مراتب به نيروي انتظامي محل اعلام مي‌شود.‌ـ‌  به ماده 490 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.‌ـ‌ الف- تصويبنامه در‌‌خصوص تعديل مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس، مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مصوب 16/8/1395 هيأت‌وزيران: هيأت‌وزيران در جلسه 16/8/1395 به پيشنهاد شماره 17079 مورخ 1/8/1395 وزارت دادگستري و به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامي- مصوب 1392- تصويب كرد: مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس، مندرج در ماده(27) قانون مجازات اسلامي- مصوب 1392-، از مبلغ سيصد هزار (000/300) ريال به مبلغ چهارصد هزار (000/400) ريال تعديل مي‌شود.‌ـ‌  به ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن اصلاحي 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام رجوع شود. -  به آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي مصوب 10/4/1397 رييس قوه‌قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. ‌ـ‌  آيين‌نامه مذكور تا زمان تهيه اين مجموعه به تصويب نرسيده است. ‌ـ‌  به بخشنامه شماره 100/8675/9000 مصوب 16/2/1393 رييس قوه‌قضاييه در خصوص استفاده از مجازات جايگزين حبس در جرايم پزشكي منجر به قتل غيرعمد مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.‌ـ‌  آيين‌نامه اجرايي ماده 79 در تاريخ 5/6/1393 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده و در همين مجموعه درج شده است. - ماده 1173 قانون مدني (اصلاحي 11/8/1376)‌ ـ‌ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او‌ست صحّت جسماني و يا تربيت اخلاقي

از قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 () كتاب اول ـ كليات بخش اول ـ مواد عمومي فصل اول ـ تعاريف ماده 1ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل‌بر جرايم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است ... فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان ماده 10ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني‌‌بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌شود: الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجرا نمي‌شود و اگر در جريان اجرا باشد اجراي آن موقوف مي‌شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده است هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست. ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجرا مي‌شود نيز جاري است. در اين ‌صورت وليّ يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و يا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌شود. فصل چهارم ـ قانوني بودن جرايم، مجازات‌ها و دادرسي كيفري ماده 12 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد. ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود. ماده 19 ـ مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود: درجه 1 ـ حبس بيش از بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (000/000/000/1) ريال ـ مصادره كل اموال ـ انحلال شخص حقوقي درجه 2 ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال - جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (000/000/550) ريال تا يك ‌ميليارد (000/000/000/1) ريال درجه 3 ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال - جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (000/000/360) ريال تا پانصد و پنجاه ميليون (000/000/550) ريال درجه 4 ـ حبس بيش از پنج تا ده سال - جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌ (000/000/180) ريال تا سيصد و شصت ميليون (000/000/360) ريال ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5 ـ حبس بيش از دو تا پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (000/000/80) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (000/000/180) ريال ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ـ ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه 6 ـ حبس بيش از شش‌ماه تا دو سال ـ جزاي نقدي بيش از بيست‌ ميليون (000/000/20) ريال تا هشتاد ميليون (000/000/80) ريال ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال درجه 7 ـ حبس از نود و يك ‌روز تا شش‌ماه ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال ـ شلاق از يازده تا سي ضربه ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش‌ ماه درجه 8 ـ حبس تا سه‌ماه ـ جزاي نقدي تا ده ميليون (000/000/10) ريال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود. تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود. تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌هاي مقرر در قوانين جاري ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن بكارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌شود بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود. ماده 23 ـ دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه ‌يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرّر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد: الف ـ اقامت اجباري در محل معين ب ـ منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارت() چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور خ ـ اخراج بيگانگان از كشور د ـ الزام به خدمات عمومي ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين ژ ـ الزام به تحصيل س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد. تبصره 3 ـ آيين‌نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() ماده 25 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو درصورتي‌كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌ٌعليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت درصورتي‌كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد. ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به‌شرح زير است: الف ـ داوطلب‌شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي ‌و شوراهاي اسلامي ‌شهر و روستا ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌جمهور پ ـ تصدي رياست قوه‌قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري ت ـ انتخاب‌شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم ث ـ عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف ج ـ اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت‌نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون برآنها ح - اشتغال به‌عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفترياري خ ـ انتخاب‌شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي ذ ـ استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به‌عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند. تبصره 2 ـ هركس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود. بخش دوم- مجازات‌ها فصل سوم- نحوه تعيين و اعمال مجازات‌ها ماده 27 (اصلاحي 16/8/1395) ـ مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء حبس مي‌گردد.() درصورتي‌كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود. درصورتي‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا چهارصدهزار (000/400) ريال() است. چنانچه مجازات متعدّد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد. ماده 28 ـ كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك‌بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجرا مي‌گردد. ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند. فصل پنجم- تعويق صدور حكم ماده 40 ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است درصورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش‌ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفيف ب ـ پيش‌بيني اصلاح مرتكب پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر تبصره ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند. ماده 41 ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است. الف ـ در تعويق ساده مرتكب به‌طور كتبي متعهد ‌مي‌گردد، در مدت تعيين شده به‌وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود. ب ـ در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقررشده به‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد. تبصره 1 ـ دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حكم را به‌صورت غيابي صادر كند. تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد. ماده 42 ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر ب ـ ارايه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارايه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به‌منظور مسافرت به خارج از كشور تبصره ـ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد. ماده 43 ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: الف ـ حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري ج ـ خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه ح ـ گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي () فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات ماده 46 ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد. ماده 47 ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست: الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب ـ جرايم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي پ - قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده موادمخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض ج ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (000/000/100) ريال ماده 48 ـ تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد. ماده 49 ـ قرار تعليق اجراي مجازات به‌وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت‌ يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد. فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي ماده 56 ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود. ماده 57 ـ در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است. فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط ماده 58 ـ در مورد محكوميت به حبس ‌تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود. پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس ‌زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد. ماده 59 ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج‌سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌سال باشد كه دراين‌صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است. ماده 60 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. ماده 61 ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذرموجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه‌بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجرا درمي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود. ماده 62 ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سيستم)‌هاي الكترونيكي() قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد. ماده 63 ـ آيين‌نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌آزادي و آزادي مشروط ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا ‌شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() فصل نهم ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس() ماده 64 ـ مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي‌شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات‌هاي جايگزين حكم دهد. ماده 65 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش‌ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به‌شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش‌ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال يا شلاق تعزيري ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش‌ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه ماده 67 ـ دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش‌ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، درصورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس ممنوع است. ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه دراين‌صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است. ماده 69‌ ـ مرتكبان جرايمي‌كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي‌كند تا درصورت تعذّر اجراي مجازات جايگزين، تخلّف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجرا شود. ماده 71 ـ اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است. ماده 72 ـ تعدد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آن‌ها بيش از شش ‌ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است. ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آن‌ها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد. ماده 74 ‌ـ مقررات اين فصل درمورد احكام قطعي كه پيش از لازم‌الاجرا‌ شدن اين قانون صادر شده است اجرا نمي‌شود. ماده 75 ـ همراه بودن ساير مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. دراين‌صورت دادگاه مي‌تواند به مجازات‌هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد. ماده 76 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است. ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد. ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد. ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي‌ و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ‌ماه از تاريخ‌ لازم‌الاجرا‌شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رييس قوه‌قضاييه به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجرا مي‌شود.() ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد. ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود و درصورت تكرار، مجازات حبس اجرا مي‌گردد. تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به‌طور صريح قيد و به محكوم تفهيم‌ مي‌‌كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجرا با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد. ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجرا مي‌شود. ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به‌شرح ذيل محكوم مي‌گردد: الف ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آن‌ها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش‌ماه ب - در جرايمي‌كه مجازات قانوني آن‌ها نود و يك روز تا شش‌ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آن‌ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش‌ماه تا يك سال پ ـ در جرايمي‌كه مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش‌ماه تا يك سال است، يك تا دو سال ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آن‌ها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال ماده 84 ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجرا مي‌گردد: الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمت عمومي ‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود. تبصره 2 ـ حكم به ارايه خدمت عمومي‌ مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌آور است. تبصره 3 ـ دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي‌ مقرر در آيين‌نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال درصورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌شود. تبصره 4 ـ قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي ‌را به‌طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد. ماده 85 ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌شرح زير مورد حكم واقع مي‌شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد: الف ـ جرايم موضوع بند(الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز پ ـ جرايم موضوع بند(پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد. ماده 86 ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به‌شرح زير است: الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه ميليون (000/000/9) ريال ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه ميليون (000/000/9) ريال تا هجده ميليون (000/000/18) ريال پ ـ جرايم ‌موضوع ‌بند (پ) ماده (83) از هجده ‌ميليون (000/000/18) ريال ‌تا سي‌و شش ميليون (000/000/36) ريال ت - جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از سي و شش ميليون (000/000/36) ريال تا هفتاد و دو ميليون (000/000/72) ريال ماده 87 ـ دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. دراين‌صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دوسال شود. فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند: الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد: 1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان 2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به‌منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي 3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك 4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضرّ طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه 5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده (1173) قانون مدني() تبصره ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصيحت به‌وسيله قاضي دادگاه ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج تبصره 1 ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌اند، الزامي ‌است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي‌كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ها اتخاذ مي‌گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به‌عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد. ماده 89 ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود: الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آن‌ها تعزير درجه يك تا سه است. ب - نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است. پ ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده‌ ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي ‌رايگان در مورد جرايمي‌كه مجازات قانوني آن‌ها تعزير درجه پنج است. ت - پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (000/000/1) ريال تا ده ‌ميليون (000/000/10) ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي‌ رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن‌ها تعزير درجه شش است. ث ـ پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/1) ريال در مورد جرايمي‌ كه مجازات قانوني آن‌ها تعزير درجه هفت و هشت است. تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمات عمومي، ‌بيش از چهار ساعت در روز نيست. تبصره 2 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي‌كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد. ماده 90 ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك‌سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به وليّ يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني‌بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي‌‌شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك‌پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آن‌ها نيست. ماده 93 ـ دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد. ماده 94 ـ دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند. فصل يازدهم ـ سقوط مجازات مبحث اول ـ عفو ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه‌قضاييه با مقام رهبري است. ماده 97 ـ عفو عمومي‌ كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌شود. ماده 98 ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد. بخش سوم - جرايم فصل پنجم ـ تعدد جرم ماده 132 ـ در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آن‌ها يكسان باشد. تبصره 1 ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجرا مي‌شود. ... بخش چهارم – شرايط و موانع مسؤوليت كيفري فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند. ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است. ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود. ماده 150 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌شود. شخص نگهداري‌شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه دراين‌صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غير اين‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري‌شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علايم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند. اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند. تبصره 1 ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد. نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست. تبصره 2 ـ قوه‌قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي‌شود. ماده 163 ـ اگر پس از اجراي حكم‌، دليل اثبات‌كننده جرم باطل گردد‌، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است‌، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب ‌مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي‌شوند. ماده 434 ـ() هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌ به تحويل وي الزام مي‌شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري‌دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري‌دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري‌دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذّر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري‌دهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتكب يا تعذّر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري‌دهنده بگيرد. فراري‌دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند. ماده 728 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 و قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌گردد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف