از قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور

-  اين قانون در روزنامه رسمي شماره 20994 مورخ 20/1/1396 منتشر شده است.

از قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور() مصوب 10/11/1395 ماده 38- الف - قوه‌قضاييه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضايي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌‌سازي مجازات‌ها و جرايم، جايگزين كردن ضمانت‌ اجراء‌هاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ج - سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات عمومي و مردم‌ نهاد، به‌منظور بازاجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد: 1- با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان‌ها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرايم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاه‌هاي موقت در شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، زندان‌‌ها را به‌عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد. 2- آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور 3- رفع مشكل معيشتي خانواده‌‌هاي زندانيان بي‌‌بضاعت با همكاري كميته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي‌ربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آنها تبصره - اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هر ساله در بودجه‌‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. 4- تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود كردن موارد استعلام از سوء‌پيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط 5- معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي تبصره - كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق مي‌باشند. آيين‌نامه اجرايي اين بند مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف