آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت

‌ـ‌  آيين‌نامه فوق به شماره 16557/85/1-11/9/1385 ابلاغ و در روزنامه رسمي 17997- 18/9/1385 منتشر شده است.‌ـ‌  قانون مذکور در همین مجموعه درج شده است.‌ـ‌  در متن منتشره در روزنامه رسمي «اين تبصره» درج شده كه «اين ماده» صحيح ميباشد.‌ـ ‌ دستورالعمل مذکور تا زمان تهیه این مجموعه به تصویب نرسیده است.‌ـ‌  به آیین‌نامه اجرایی مدد کاری و اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 26/6/1379 رییس قوه قضاییه که در همین مجموعه درج شده است مراجعه شود.‌ـ‌  آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/1384 رییس قوه قضاییه در همین مجموعه درج شده است.‌ـ‌  به ماده (23) دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها مصوب 17/6/1395 رييس قوه‌قضاييه و بخشنامه 8045/87/1 - 17/9/1387 رييس قوه‌قضاييه راجع به تخصيص يك شعبه حل اختلاف به ازاي هر يكصد زنداني در هر استان (مندرج در همين مجموعه) مراجعه شود.ـ ‌ قانون مذکور در همین مجموعه درج شده است.

آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت مصوب 30/8/1385 رييس قوه‌قضاييه() با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364()، آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت متهمان به‌شرح ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد: ماده 1ـ بازداشتگاه‌هاي موقت كه در اين آيين‌نامه به اختصار «بازداشتگاه» ناميده مي‌شود، تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه در مواد بعدي به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد. ماده 2ـ بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تأمين منتهي به بازداشت آنها شده باشد. تبصره 1ـ حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد. متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومي منتقل مي‌شوند. تبصره 2ـ بنا به نظر شوراي تشخيص مقرر در اين آيين‌نامه نگهداري متهمان بيش از مدت سي رو‌ز نيز در بازداشتگاه امكان‌پذير مي‌باشد. ماده 3ـ در هر بازداشتگاه شورايي تحت عنوان «شوراي تشخيص» مركب از قاضي ناظر، رييس بازداشتگاه، مسؤو‌ل بهداشت و درمان و مددكار اجتماعي تشكيل مي‌شود. تبصره 1ـ رياست شوراي تشخيص برعهده قاضي ناظر بوده و رييس بازداشتگاه به‌عنوان نايب رييس و دبير شورا انجام و‌ظيفه مي‌نمايد. تبصره 2ـ تشكيل جلسات شوراي تشخيص حداقل هفته‌اي يك بار و تصميمات آن با اكثريت آرا قابل اجرا خواهد بود. ماده 4ـ و‌ظايف شوراي تشخيص عبارت است از: الف ـ نظارت بر حسن ‌اجراي اين آيين‌نامه. ب ـ اعطاي مرخصي پس از هماهنگي با قاضي صادركننده قرار يا دادستان محل. ج ـ رسيدگي به تخلفات متهمان و اتخاذ تصميم انضباطي در مورد آنان. ماده 5 ـ قاضي ناظر در بازداشتگاه‌ها از ميان قضات مجرب دادگستري محل به انتخاب دادستان حوزه قضايي مربوطه انتخاب شده و داراي و‌ظايفي به‌شرح زير مي‌باشد: 1ـ نظارت بر و‌ضعيت قضايي متهمان و اقدام لازم به‌منظور تسريع در آزادي آنان. 2ـ صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه براي متهمان در غير موارد دسترسي به مرجع بازداشت‌كننده به ميزاني كه از طرف مراجع قضايي مذكور تعيين شده است و اعلام مراتب به آن مراجع. 3ـ معاضدت قضايي متهمان. 4ـ انجام ساير و‌ظايف پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه و ديگر مقررات مربوط. ماده 6 ـ رييس بازداشتگاه توسط مدير كل زندان‌هاي استان مربوط از ميان كارشناسان مجرب داراي حداقل 7 سال سابقه اشتغال در سازمان كه مشهور به حسن‌رفتار باشد با تأييد كميته انتصابات سازمان منصوب مي‌گردد. ماده 7 ـ در حـوزه‌هاي قضايي كه بازداشتگاه‌هاي موقت ايجاد شود، زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي عمومي از پذيرش متهمان مشمول اين آيين‌نامه در آن حوزه ممنوع بوده، مگر اينكه آمار متهمان بازداشتگاه‌هاي مزبور براساس ظرفيت اسمي تكميل شده باشد كه در اين‌ صورت به تشخيص مديركل زندان‌هاي استان، بازداشتگاه‌هاي عمومي نيز مجاز به پذيرش متهمان موصوف مي‌باشند. ماده 8 ـ متهمان جرايم موادمخدر، سرقت مسلحانه، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ربايي، قتل عمدي، ايراد جرح با چاقو، و‌رو‌د به عنف، افراد شرو‌ر و دايركنندگان مراكز فساد و فحشا از شمول ماده فوق مستثني مي‌باشند. همچنين شوراي تشخيص مي‌تواند از ورود برخي از متهماني كه اتهام آنان غير از موارد مذكور در اين تبصره() بوده ليكن نگهداري آنها در اين مراكز به مصلحت نباشد، جلوگيري نمايد. ماده 9ـ از متهمان به محض و‌رو‌د كارت عكس تهيه شده و خرو‌ج ايشان نيز پس از تطبيق لازم و درج مراتب مربوط به خروج بايد در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. رييس مركز مكلف است به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مركز و حقوق خويش مطلع نموده و با بازديد رو‌زانه بر اجراي مقررات نظارت نمايد. ماده 10ـ متهمان مي‌توانند همه‌رو‌زه از ساعت 8 الي 20 با و‌كيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به‌طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از و‌كيل ـ مخل انتظامات عمومي و حسن‌جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد دراين‌صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكان‌پذير مي‌باشد. تبصره ـ رييس بازداشتگاه مكلف است مكان‌هاي مناسبي را براي ملاقات‌هاي فوق و تنظيم وكالت‌نامه اختصاص داده و همكاري لازم را با و‌كيل يا و‌كلاي مدافع متهم به‌عمل آو‌رد. ماده 11ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و رو‌زنامه‌ها و نيز استفاده از و‌سايل ارتباط جمعي به‌طور تمام‌و‌قت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ متهمان مي‌توانند از و‌سايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند. ماده 12ـ بازداشتگاه مورد نظر با حفاظت معمولي ايجاد و نحوه نگهداري متهمان به موجب دستورالعمل تصويبي() از ناحيه سازمان و با رعايت تبصره‌هاي ذيل و ماده 11 اين آيين‌نامه خواهد بود. در هر صورت احداث برج‌هاي ديده‌باني و استفاده از سيم خاردار در محيط پيرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع مي‌باشد. ماده 13ـ متهمين در اين بازداشتگاه‌ها در اتاق‌هايي با امكانات مناسب، داراي فضاهاي هواخوري كافي و در قالب مجتمع‌هاي مسكوني نگهداري مي‌شوند. تبصره 1ـ حداقل فضاي فيزيكي مسقف اين بازداشتگاه‌ها و غير از فضاي هواخوري براي هر نفر 7 مترمربع مي‌باشد. تبصره 2ـ علاو‌ه بر ارايه خدمات رفاهي كه در اين آيين‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان مي‌توانند با هزينه خود از خدمات رفاهي ديگري نيز بهره‌مند شوند. ماده 14ـ در هر مركز گروه‌هاي مشاو‌ره و معاضدت حقوقي و مددكاري تشكيل مي‌گردد كه به ارايه خدمات و‌يژه و تخصصي براي متهمان مي‌پردازند. تبصره 1ـ به ازاي هر 50 نفر متهم يك نفر مددكار اجتماعي() و يك نفر كارشناس حقوقي بكار گرفته مي‌شود. تبصره 2ـ براي هر مركز حداقل از يك رو‌انشناس جهت ارايه خدمات مشاو‌ره‌اي و رو‌ان‌شناختي به متهمان، استفاده خواهد شد. ماده 15ـ متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آيين‌نامه اجرايي سازمان مصوب 20/9/1384() برخوردار بوده و همچنين ساير موضوعات مربوط به نگهداري متهمان كه در اين آيين‌نامه مسكوت مي‌باشد تابع آيين‌نامه مورد اشاره خواهد بود مشرو‌ط بر آنكه مغاير با مفاد اين آيين‌نامه نباشد. ماده 16ـ رييس بازداشتگاه مكلف است با هماهنگي مراجع مربوط زمينه تأسيس يك شعبه از شوراي حل اختلاف را در مركز فراهم نمايد. () ماده 17ـ اين مراكز با پيشنهاد مدير كل زندان‌هاي استان و تصويب رييس سازمان تأ‌سيس مي‌گردند. صدو‌ر مجوز تأ‌سيس بازداشتگاه‌هاي مزبور در شهرستان‌هاي مختلف با اختيار حاصل از بند (الف) ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور() منحصراً در اختيار سازمان خواهد بود كه به لحاظ عدم تأمين بودجه و امكانات لازم در سال او‌ل در برخي از شهرها به تشخيص سازمان تأ‌سيس خواهد شد. ماده 18ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه آيين‌نامه‌ها و مقررات مغاير در قسمت مغايرت نسبت به اين‌گونه بازداشتگاه‌ها لازم‌الاجرا نخواهند بود. ماده 19ـ اين آيين‌نامه در 19 ماده و 10 تبصره در تاريخ 30/8/1385 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف