آيين‌نامه اجرايي ماده (79) قانون مجازات اسلامي

‌ـ‌  در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري.‌ـ‌  ماده مذكور در همين مجموعه درج شده است.

آيين‌نامه اجرايي ماده (79) قانون مجازات اسلامي مصوب 5/6/1393 هيأت‌وزيران هيأت‌وزيران در جلسه 5/6/1393 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري و تأييد رييس قوه‌قضاييه و به استناد ماده (79) قانون مجازات اسلامي- مصوب 1392 -، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به‌شرح زير تصويب كرد: ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌روند: الف - قانون: قانون مجازات اسلامي- مصوب 1392- ب - خدمات عمومي رايگان: خدمت عام المنفعه اي كه با رضايت محكوم براي مدت معين و به‌طور رايگان به موجب حكم دادگاه و وفق ماده (84) قانون به‌شرح مندرج در اين آيين‌نامه، در نهادهاي پذيرنده انجام مي‌گيرد. پ - مجازات جايگزين: مجازات‌هاي جايگزين حبس ت - نهادپذيرنده: دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات عمومي مذكور در ماده (4) اين آيين‌نامه ماده 2- خدمات عمومي رايگان عبارتند از: الف - امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفهاي و آموزش سبك زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن. ب - امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي- درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد. پ - امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در كارگاه‌ها، كارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آن‌ها. ت - امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني. ث - امور كارگري شامل كارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده. ج - امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتعداري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات كشت و صنعت وابسته به آنها. ماده 3- موارد زير از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشد: الف - آن دسته از خدمات عمومي رايگان كه با اماكن داراي طبقه‌بندي، داده‌هاي محرمانه و اسناد طبقه‌بندي‌شده و مانند آن‌ها مرتبط است. ب - ارايه هرگونه خدمات شخصي توسط محكوم به مسؤولان و كاركنان نهادهاي پذيرنده. ماده 4- نهادهاي پذيرنده موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از: الف - وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فنآوري، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات كل تابع آن‌ها. ب - سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي()، آموزش فني و حرفه‌اي، اوقاف و امور خيريه، زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور. پ - شهرداري‌ها، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور در بندهاي فوق‌الذكر. ماده 5- نهادهاي پذيرنده متقاضي بكارگيري محكومان در هر حوزه قضايي مكلفند ظرفيت پذيرش و نوع خدمت مورد نياز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) اين آيين‌نامه و با ذكر نشاني محل بكارگيري محكوم، هر شش‌ماه يك بار با هماهنگي فرمانداران حوزه مربوط به بالاترين مقام دستگاه مربوط در سطح ملي ارايه و مقامات ياد شده نيز اطلاعات بدست‌آمده را پس از تأييد، در اختيار دادستان كل كشور قرار دهند تا به نحو مقتضي به دادستان محل يا رييس دادگاه بخش اعلام نمايند. ماده 6- دادگاه صادركننده رأي با رضايت محكوم و با توجه به نوع جرم، صلاحيت علمي و اخلاقي، شخصيت، تخصص، مهارت، تجربيات و سن محكوم و همچنين ملحوظ داشتن ظرفيت و اولويت نهادهاي پذيرنده خدمت و ساير شرايط قانوني، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومي رايگان را تعيين خواهد كرد. ماده 7- در صورت نبود ظرفيت پذيرش يا خدمت مورد نظر در حوزه قضايي دادگاه صادركننده حكم و وجود ظرفيت پذيرش در ساير حوزه‌هاي قضايي، دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند با رضايت محكوم و با اعطاي نيابت، محكوم را به ساير حوزه‌ها اعزام كند. ماده 8- پس از صدور حكم قطعي مبني بر انجام خدمات عمومي رايگان و ارسال پرونده به اجراي احكام، قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم با رعايت قانون و ماده (495) قانون آيين‌دادرسي كيفري –مصوب1392()- و در چارچوب حكم صادرشده محكوم را به نهاد پذيرنده معرفي و بر نحوه اجراي حكم نظارت مي‌نمايد. تبصره - قاضي اجراي احكام نسخه‌اي از رونوشت معرفي‌نامه محكوم را به مركز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و حفاظت و حراست نهاد پذيرنده ارسال مي‌كند. ماده 9- نهاد پذيرنده محكوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي در خصوص بكارگيري محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفي‌شده، به‌صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محكومان را با اعلام نظر صريح در خصوص شروع به كار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تأخير وي، هرگونه بي‌نظمي و كوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارايه‌شده را به‌نحو كامل به اجراي احكام مربوط گزارش نمايد. تبصره - نمونه متحدالشكل اعلام گزارش اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه توسط دادستان كل كشور تنظيم و به واحدهاي قضايي كل كشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشكل، گزارش‌ها بايد براساس نمونه‌هاي تنظيم‌شده توسط قاضي اجراي احكام تكميل گردد. ماده 10- محكومان معرفي شده بايد بدون هيچ‌گونه نشانه يا لباس متمايزي در نهاد پذيرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند. ماده 11- چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومي در محل تعيين‌شده ممكن نباشد يا محكوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومي متقاضي تغيير نوع يا محل خدمت باشد، نهاد پذيرنده بايد مراتب را به قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم منعكس نمايد. دراين‌صورت، قاضي اجراي احكام حسب مورد با لحاظ رأي دادگاه و مفاد اين آيين‌نامه موضوع را بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. ماده 12- قاضي اجراي احكام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذيرنده و وضعيت شخصي، خانوادگي و اجتماعي محكوم و آثار اجراي حكم و ساير جهات در چارچوب ماده (77) قانون و ساير گزارش‌هاي واصله، حسب مورد تخفيف يا تبديل يا توقف موقت يا تشديد مجازات خدمات عمومي رايگان را وفق مقررات قانوني به دادگاه صادر‌كننده رأي پيشنهاد مي‌كند. ماده 13- اجراي خدمات عمومي رايگان بايد به‌گونه‌اي باشد كه تمامي قوانين و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت فني، بهداشتي، ايمني و ضوابط كارهاي سخت و زيان‌آور رعايت شود. ماده 14- به‌منظور اجراي هدفمند و منظم مجازات‌هاي جايگزين از جمله خدمات عمومي رايگان و پيگيري و نظارت بر آن، دادستان يا رييس حوزه قضايي بخش حسب نياز مي‌تواند شعبه يا شعبي از اجراي احكام كيفري را به‌عنوان اجراي احكام مجازات‌هاي جايگزين تعيين كند. ماده 15- در راستاي تحقق كامل اهداف قانونگذار، به‌ويژه كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و به‌منظور ايجاد هماهنگي، فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح، نظارت و پايش مجازات‌هاي جايگزين، واحد نظارت و ارزيابي اجراي مجازات‌هاي جايگزين متناسب با امكانات موجود در دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد. دادستان كل كشور مكلف است با همكاري وزارت دادگستري سالانه گزارشي از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده در اين زمينه را تهيه و به رييس قوه‌قضاييه و هيأت‌وزيران ارايه نمايد. ماده 16- قوه‌قضاييه با استفاده از ظرفيت سامانه مديريت خدمات قضايي نسبت به جمع‌آوري، حفظ، نظارت و بهره‌گيري از اطلاعات مربوط به اجراي خدمات عمومي رايگان اقدام مي‌نمايد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف